تا روز چهارشنبه هفته گذشته که مراسم ختم شهدا را برگزار کردیم درگیر موضوع حادثه پلاسکو بودیم و جلسه امروز شورای شهر اولین جلسه بعد از این اتفاق است.
به گزارش میزان، محمد باقر قالیباف با حضور در سیصد و بیست و ششمین جلسه شورای شهر تهران گفت: این سوال مطرح بود که چرا زود تر به موضوع حادثه پلاسکو پرداخته نشد. همه ما، پیام مقام معظم رهبری در پیام اول را شنیدیم. ایشان تاکید داشتند تا حادثه را جمع نکردید به موضوع دیگری نپردازید.
وی افزود: تا روز چهارشنبه هفته گذشته که مراسم ختم شهدا را برگزار کردیم درگیر موضوع حادثه پلاسکو بودیم و جلسه امروز شورای شهر اولین جلسه بعد از این اتفاق است.
شهردار تهران با اشاره به مسئولیت های تعریف شده برای افراد اظهارکرد: قانون برای هر دستگاهی مسئولیت هایی را تعریف کرده است. این وظیفه، مسئولیت افرادی است که در جایگاه های قانونی قرار گرفته اند.
قالیباف ادامه داد: همه ما مسئولیت اجتماعی و انسانی نیز برعهده داریم. در مقابل هر حادثه ای که برای هر هم نوعی اتفاق بیافتد همه مسئول هستیم و باید احساس مسئولیت داشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه مسئولیت قانونی و مسئولیت اجتماعی افراد نافی هم نیستند اظهارکرد: مسئولیت ها مشخص است و افراد باید به مسئولیت خود عمل کنند.
شهردار تهران در خصوص قوانین تعریف شده برای شهرداری تهران تصریح کرد: بند 14 ماده 55 قانون، مسئولیتی را به شهرداری تهران داده است. این قانون در سال 1334 تصویب شده و سال 45 اصلاحیه ای داشته است.
وی افزود: دو موضوع سیل و حریق در این قانون دیده شده است. بر اساس قانون، یک وظیفه عمومی نسبت به دو موضوع سیل و حریق برعهده داریم و در این بخش شهرداری اقدامات خوبی داشته است.
قالیباف با بیان اینکه برای آبهای سطحی بیش از چند صد کیلومتر کانال ایجاد شده است گفت: در بارندگی های شدید آبگرفتگی ها در مناطق به شدت کاهش یافته است و در حوزه رود دره ها نیز اقدامات خوبی داشته ایم.
شهردار تهران ادامه داد: در محدوده شهر، حوضچه هایی را ایجاد کرده ایم و این حوضچه ها جلو سیل را می گیرند.
وی در رابطه با اقدامات صورت گرفته در حوزه تجهیزات و زیر ساخت ها در حوزه حریق اذعان کرد: سال 74 ، تعداد ایستگاه های آتش نشانی ما 71 ایستگاه بود که از این تعداد برخی ایستگاه ها تجهیز و باز سازی شده و امروز 123 ایستکاه آتش نشانی برای اطفا حریق راه اندازی شده است.
قالیباف با اشاره به تجهیزات خودرو آتش نشان ها گفت: اکنون بیش از 930 دستگاه عملیاتی در اختیار آتش نشان ها قرار گرفته و در کنار آن، عمر مفید خودروها نیز افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه " اگر ساختمانی در سازه ساختمان دچار اشکال بود شهرداری نمی تواند ورود پیدا کند" خاطرنشان کرد: امروز در سال 95 اجرای قانون به این معنا که شهرداری اشکال ساختمان را به عنوان رفع خطر برطرف کند قابلیت اجرا ندارد.
شهردار تهران با اشاره به قانون سال 69 اظهارکرد: در این قانون، بررسی و تحقیق پیرامون اشکالات ساختمان ها به وزارت کار واگذار شده است و همچنین رسیدگی به حوادث ناشی از کار به این وزارتخانه واگذار شده است.
قالیباف افزود: بازرسی به صورت مستمر و تذکر اشکالات و تقاضای تعقیب متخلفان به وزارت کار واگذار شده است.
وی با تاکید بر اینکه " قانون مشخص کرده است که چه نهادی باید پلاسکو را پلمب می کرد" گفت: بر اساس قانون، مشخص شده که گزارش بازرس وزارت کار باید ارائه می شد و این قانون سال 69 به تصویب رسیده است.
شهردار تهران با اشاره به الزام دستگاه ها به اجرای قوانین مقرر در رابطه با سازمان آتش نشانی بیان کرد: بر اساس اصل 138 قانون اساسی، در خصوص کارگاه های ناایمن شهری تاکید شده و بر اساس آن باید کارگاه های نا ایمن در اولویت وزارت تعاون برای رسیدگی قرار گیرند. در این قانون اشاره شده که اگر آتش نشان ها گزارشی در رابطه با نا ایمن بودن واحدها ارائه دهند، وزارت کار مکلف شده ایمنی در حوزه آتش را در اولویت فعالیت خود قرار دهد.
وی افزود: برای تدوین ضوابط و ایمنی کارگاه ها و واحدهای تجاری، صنفی و اداری و فرآیند نظارت آن جهت ارائه به شورای عالی نظارت فنی که ریاست آن بر عهده وزیر کار است،قانون متولی تعریف کرده است.
قالیباف یکی از مشکلات شهرداری را بیمه افراد حاضر در سراهای محلات دانست و اظهارکرد: زمانی که برای بیمه افراد حاضر در سراهای محلات اقدام کردیم، مسئولان وزارتخانه تعاون اعلام کردند که باید کد کارگاهی دریافت کنیم تا بتوانیم افراد را بیمه کنیم.
شهردار تهران ادامه داد: در رابطه با کارگاه های حاضر در ساختمان پلاسکو اما به این موضوع توجه نشده است.
وی در خصوص مجموعه قوانین و مقررات از سال 34 تاکنون گفت: وظایف تمام دستگاه ها در رابطه با واحدهای تجاری، اداری، تولیدی و ... مشخص شده و قانون در این رابطه موجود است.
شهردار تهران تاکید کرد: در این حوزه، با کمبود قانون مواجه نیستیم. اگرچه برای اجرای دقیق تر نظارت ها شاید نیاز باشد قوانین اصلاح شود اما کمبود قانون در این بخش مطرح نیست.