کد مطلب: 293133
به مناسبت هفته تعاون؛
مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بخش تعاون کشور
بخش تعاملی الف - مهدي ياراحمدی، 15 شهریور 94
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۰:۳۰
تعاون در مفهوم اقتصادي خاص آن روش يا به تعبير شهيد دكتر بهشتي «بهتر است بگوييم شيوه اي در اقتصاد» است که در چارچوب ساختارهاي رسمي مرسوم شده و تأثيرات مهمي در زندگي اجتماعي و اقتصادي انسان‌ها برجاي گذاشته است.
در حقيقت تعاون شيوه اي در اقتصاد می‌باشد که راهي بين نظام اقتصاد سرمايه داري و نظام سوسياليستي در نظر گرفته و به "راه سوم " مشهور گرديده است. تحليل واژه راه سوم نيز نشان می‌دهد تعاون، به سامانه «اقتصادي، اجتماعي و مديريتي» مالکيتي نو و متفاوت از راه‌های قبلي بخشيده است.
هدف تعاونی‌ها بر خلاف سایر بنگاه‌های تجاری دستیابی به منفعت و ثروت نیست بلکه در تعاونی‌ها علاوه بر بهبود وضعیت زندگی و تأمین نیاز اعضا، اهداف اجتماعی همچون عدالت، مسئولیت پذیری و همکاری گروهی نیز دنبال می‌شود. در این میان بخش تعاون کشور که عمدتاً در زمينه‌هاي توليدي، توزيعي و خدماتي در شهرها و روستاها فعال می‌باشد در جهت دستیابی به استانداردهای عملکردی لازم و تحقق اهداف خود با چالش‌هایی مواجه هستند که اهم آن‌ها عبارت‌اند از:
• عدم فرهنگ سازي مناسب در تثبيت انديشه تعاوني: هر چند بر مبناي یافته‌های عقلي کار تعاون و دستاوردهاي آن براي سعادت جوامع بشري و مفاهيمي از قبيل؛ عدالت و هم افزايي اجتماعي و اقتصادي نسخه قابل قبولي است، اما ترويج فرهنگ تعاون در جوامع انساني از جمله در جامعه اسلامي ايران تا اندازه اي با مشکلات همراه است. فرهنگ تعاون مانند هر مبحث ديگري، به آداب، سنت‌ها و شیوه‌های آن موضوع مربوط است. اين که انسان‌ها در رفتار، سنت‌های اجتماعي و اقتصادي خود به اقدام‌ها، فعالیت‌ها و رفتارهايي برسند که شيوه جمعي کارکردن و به نفع جمع انديشيدن را همواره مد نظر داشته داشته باشند، التزام به فرهنگ تعاون است. از طرفي چون جا گرفتن و جا انداختن يک فرهنگ امري دفعي و مقطعي نيست؛ خود به اساسی‌ترین شیوه‌ها براي ماندگاري نيازمند است.
• فقدان الگوی استراتژیک در توسعه و پیشبرد تعاونی‌ها: بخش تعاون در کشور ما علی رغم قدمت چندین ساله ای که دارد به دلیل فقدان انسجام در مديريت كلان و عدم توجه كافي به پتانسیل‌های حقوقي، اقتصادي و اجتماعي کشور فاقد طرح و یا الگویی استراتژیک است که تمامی بخش‌های فعال در حوزه تعاون را به صورت سیستماتیک مورد توجه قرار داده و در مسیر پیشبرد اهداف خود یاری رساند. همچنین عدم تدوين سیاست‌های كلان براي بخش تعاون، مانعی جدی در مسیر توسعه تعاونی‌ها و تبديل شدن واحدهای كوچك تعاوني به قطب‌های اقتصادي و تحقق سیاست‌های مقطعي براي توسعه اشتغال می‌باشد.
• چالش‌های مربوط بین بخش دولتی و بخش تعاونی: هرچند اقتصاد تعاوني در مبانی دینی و قانون اساسي كشورما جايگاه رفيعي دارد و به لحاظ تأثير بالاي آن در تحقّق عدالت اجتماعي و تسريع روند رشد، داراي اهميت فوق‌العاده‌اي است اما متأسفانه به دلیل عدم همكاري جدي بخش دولتي با بخش تعاوني و تكيه مسؤولان بر شعارهای آرماني بدون فراهم ساختن ابزارها و زمینه‌های عملياتي و همچنین عدم حمايت دستگاه‌های اجرايي در تداوم فعاليت تعاونی‌ها همواره بین آن‌ها چالش‌هایی وجود دارد.
• ساختار مدیریتی و اجرایی نامناسب: اکنون بخش تعاون در ساختار مدیریتی خود کمابیش با چالش‌هایی از قبیل؛ فقدان هماهنگي مديريت كلان با نهادهای مرتبط در حوزه تعاونی‌ها، عدم توجه مسئولان و سیاستگذاران به جایگاه واقعی تعاون و الزامات توسعه‌ای آن، عدم بهره‌وری حداكثری از ظرفیت‌های در اختیار با جذب مشاركت‌های گسترده مردمی در قالب تشكل‌ها و ... مواجه می‌باشد. لذا به منظور تحقق سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین در راستای برنامه پنجم توسعه توجه به اصلاح ساختار مدیریتی در تشكل‌ها و نهادهای تعاونی اعم از تعاونی، اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون امری ضروری است.
• پایین بودن سطح دانش و فقدان نیروی متخصص کافی در بخش تعاون: از دیرباز همواره بخش تعاون در امور برنامه ریزی، کارشناسی و مدیریت از فقدان نیروی ماهر و متخصص رنج برده است؛ که یکی از دلایل مهم آن عدم وجود رشته‌های تخصصي كافي و اساتید خبره براي آموزش متخصصان امر تعاون در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي می‌باشد. هر چند رشته‌های محدودی در این راستا ایجاد گردیده و یا مراکز علمی کاربردی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نقاط مختلف کشور راه اندازی شده است اما این سطح از فعالیت‌ها پاسخگوی نیاز بخش تعاون کشور نمی‌باشد.
• محدودیت در ابزارهای نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها: به دلیل محدودیت و یا عدم وجود ابزارهاي عمده نظارتي بر عملکرد شرکت‌های تعاونی بسیاری از این شرکت‌ها فاقد استاندارد لازم و یا قدرت مناسبی در جهت تحقق اهداف خود هستند؛ که عمده‌ی این محدودیت‌ها ناشی از فقدان نيروي متخصص و آموزش ديده كافي و امكانات و تسهيلات رفاهي و خدماتي مناسب براي آنان جهت اعمال نظارت بر عملكرد بهتر تعاونی‌ها می‌باشد.
• محدودیت‌های مالی و اعتباری: دشواری‌های ناشي از كمبود اعتبارات همواره گریبان گیر بخش تعاون در کشور بوده است؛ که مسائلی همچون؛ عدم نظارت دقيق بانک‌ها بر نحوه هزينه کرد تسهیلات در برخي از شرکت‌های تعاوني، مشكل وثايق و ترهينات بانكي و همچنین عدم تخصيص وام مورد نياز و تزریق سرمایه در گردش به تعاونی‌های متقاضي تسهيلات از مهم‌ترین مسائل در این زمینه می‌باشد.
• کاستی‌های قانونی: شواهد و بازبینی عملکرد بخش تعاون کشور طی سی و چند سال اخیر نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از مشکلات اساسی این بخش در تأمین الزامات و انتظارات توسعه‌ای تعاونی‌ها ناشی از كاستی‌های و دشورای های قانونی و شفاف نبودن برخي مقررات مربوط به بخش‌های خصوصي، تعاوني و دولتي در اقتصاد كشور می‌باشد.
سخن پایانی این که بخش تعاون بعنوان يك رويكرد اقتصادي مهم می‌تواند نقش به سزايي در رشد و توسعه كشور ايفا نمايد. با عنايت به مزیت‌های اقتصاد تعاون در اشتغال، انباشت سرمایه‌های كوچك، گسترش اقتصاد مردم محور، توسعه عدالت اجتماعي، توزيع عادلانه ثروت، كاهش و رفع فقر و همچنین سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسي كه سهم حداقل ۲۵ درصدي براي بخش تعاون از اقتصاد كشور را هدفگذاري نموده است، ضرورت دارد موانع و مشكلات اصلي گسترش و توسعه این بخش شناسایی گردد.
به نظر می‌رسد تا زمانی كه دولت با رفع چالش‌های پیش رو اقدام به تأمین الزامات واقعی نكند و جایگاه تعاون در عرصه اقتصاد ملی را به رسمیت نشناسد این بخش و اقتصاد رو به تعالی ایران در تحقق اهداف توسعه‌ای همچنان با مشكلات جدی مواجه خواهند بود. ارتباط سیستماتیک و مؤثر بین بخش‌های مهم تعاونی کشور از قبیل؛ وزارت تعاون، اتاق‌های تعاون، بانك توسعه تعاون، فراكسیون تعاون مجلس و اتحادیه‌های كشوری، امكان مشاركت جمعی مسئولان تصمیم‌ساز در حوزه تعاون در سیاست‌های كلان را فراهم آورده و سبب می‌شود بسیاری از چالش‌ها و مشكلات درون‌سازمانی این بخش حل و فصل گردد.
در حقيقت تعاون شيوه اي در اقتصاد می‌باشد که راهي بين نظام اقتصاد سرمايه داري و نظام سوسياليستي در نظر گرفته و به "راه سوم " مشهور گرديده است. تحليل واژه راه سوم نيز نشان می‌دهد تعاون، به سامانه «اقتصادي، اجتماعي و مديريتي» مالکيتي نو و متفاوت از راه‌های قبلي بخشيده است.
هدف تعاونی‌ها بر خلاف سایر بنگاه‌های تجاری دستیابی به منفعت و ثروت نیست بلکه در تعاونی‌ها علاوه بر بهبود وضعیت زندگی و تأمین نیاز اعضا، اهداف اجتماعی همچون عدالت، مسئولیت پذیری و همکاری گروهی نیز دنبال می‌شود. در این میان بخش تعاون کشور که عمدتاً در زمينه‌هاي توليدي، توزيعي و خدماتي در شهرها و روستاها فعال می‌باشد در جهت دستیابی به استانداردهای عملکردی لازم و تحقق اهداف خود با چالش‌هایی مواجه هستند که اهم آن‌ها عبارت‌اند از:
• عدم فرهنگ سازي مناسب در تثبيت انديشه تعاوني: هر چند بر مبناي یافته‌های عقلي کار تعاون و دستاوردهاي آن براي سعادت جوامع بشري و مفاهيمي از قبيل؛ عدالت و هم افزايي اجتماعي و اقتصادي نسخه قابل قبولي است، اما ترويج فرهنگ تعاون در جوامع انساني از جمله در جامعه اسلامي ايران تا اندازه اي با مشکلات همراه است. فرهنگ تعاون مانند هر مبحث ديگري، به آداب، سنت‌ها و شیوه‌های آن موضوع مربوط است. اين که انسان‌ها در رفتار، سنت‌های اجتماعي و اقتصادي خود به اقدام‌ها، فعالیت‌ها و رفتارهايي برسند که شيوه جمعي کارکردن و به نفع جمع انديشيدن را همواره مد نظر داشته داشته باشند، التزام به فرهنگ تعاون است. از طرفي چون جا گرفتن و جا انداختن يک فرهنگ امري دفعي و مقطعي نيست؛ خود به اساسی‌ترین شیوه‌ها براي ماندگاري نيازمند است.
• فقدان الگوی استراتژیک در توسعه و پیشبرد تعاونی‌ها: بخش تعاون در کشور ما علی رغم قدمت چندین ساله ای که دارد به دلیل فقدان انسجام در مديريت كلان و عدم توجه كافي به پتانسیل‌های حقوقي، اقتصادي و اجتماعي کشور فاقد طرح و یا الگویی استراتژیک است که تمامی بخش‌های فعال در حوزه تعاون را به صورت سیستماتیک مورد توجه قرار داده و در مسیر پیشبرد اهداف خود یاری رساند. همچنین عدم تدوين سیاست‌های كلان براي بخش تعاون، مانعی جدی در مسیر توسعه تعاونی‌ها و تبديل شدن واحدهای كوچك تعاوني به قطب‌های اقتصادي و تحقق سیاست‌های مقطعي براي توسعه اشتغال می‌باشد.
• چالش‌های مربوط بین بخش دولتی و بخش تعاونی: هرچند اقتصاد تعاوني در مبانی دینی و قانون اساسي كشورما جايگاه رفيعي دارد و به لحاظ تأثير بالاي آن در تحقّق عدالت اجتماعي و تسريع روند رشد، داراي اهميت فوق‌العاده‌اي است اما متأسفانه به دلیل عدم همكاري جدي بخش دولتي با بخش تعاوني و تكيه مسؤولان بر شعارهای آرماني بدون فراهم ساختن ابزارها و زمینه‌های عملياتي و همچنین عدم حمايت دستگاه‌های اجرايي در تداوم فعاليت تعاونی‌ها همواره بین آن‌ها چالش‌هایی وجود دارد.
• ساختار مدیریتی و اجرایی نامناسب: اکنون بخش تعاون در ساختار مدیریتی خود کمابیش با چالش‌هایی از قبیل؛ فقدان هماهنگي مديريت كلان با نهادهای مرتبط در حوزه تعاونی‌ها، عدم توجه مسئولان و سیاستگذاران به جایگاه واقعی تعاون و الزامات توسعه‌ای آن، عدم بهره‌وری حداكثری از ظرفیت‌های در اختیار با جذب مشاركت‌های گسترده مردمی در قالب تشكل‌ها و ... مواجه می‌باشد. لذا به منظور تحقق سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و همچنین در راستای برنامه پنجم توسعه توجه به اصلاح ساختار مدیریتی در تشكل‌ها و نهادهای تعاونی اعم از تعاونی، اتحادیه‌ها و اتاق‌های تعاون امری ضروری است.
• پایین بودن سطح دانش و فقدان نیروی متخصص کافی در بخش تعاون: از دیرباز همواره بخش تعاون در امور برنامه ریزی، کارشناسی و مدیریت از فقدان نیروی ماهر و متخصص رنج برده است؛ که یکی از دلایل مهم آن عدم وجود رشته‌های تخصصي كافي و اساتید خبره براي آموزش متخصصان امر تعاون در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي می‌باشد. هر چند رشته‌های محدودی در این راستا ایجاد گردیده و یا مراکز علمی کاربردی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نقاط مختلف کشور راه اندازی شده است اما این سطح از فعالیت‌ها پاسخگوی نیاز بخش تعاون کشور نمی‌باشد.
• محدودیت در ابزارهای نظارت بر عملکرد تعاونی‌ها: به دلیل محدودیت و یا عدم وجود ابزارهاي عمده نظارتي بر عملکرد شرکت‌های تعاونی بسیاری از این شرکت‌ها فاقد استاندارد لازم و یا قدرت مناسبی در جهت تحقق اهداف خود هستند؛ که عمده‌ی این محدودیت‌ها ناشی از فقدان نيروي متخصص و آموزش ديده كافي و امكانات و تسهيلات رفاهي و خدماتي مناسب براي آنان جهت اعمال نظارت بر عملكرد بهتر تعاونی‌ها می‌باشد.
• محدودیت‌های مالی و اعتباری: دشواری‌های ناشي از كمبود اعتبارات همواره گریبان گیر بخش تعاون در کشور بوده است؛ که مسائلی همچون؛ عدم نظارت دقيق بانک‌ها بر نحوه هزينه کرد تسهیلات در برخي از شرکت‌های تعاوني، مشكل وثايق و ترهينات بانكي و همچنین عدم تخصيص وام مورد نياز و تزریق سرمایه در گردش به تعاونی‌های متقاضي تسهيلات از مهم‌ترین مسائل در این زمینه می‌باشد.
• کاستی‌های قانونی: شواهد و بازبینی عملکرد بخش تعاون کشور طی سی و چند سال اخیر نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از مشکلات اساسی این بخش در تأمین الزامات و انتظارات توسعه‌ای تعاونی‌ها ناشی از كاستی‌های و دشورای های قانونی و شفاف نبودن برخي مقررات مربوط به بخش‌های خصوصي، تعاوني و دولتي در اقتصاد كشور می‌باشد.
سخن پایانی این که بخش تعاون بعنوان يك رويكرد اقتصادي مهم می‌تواند نقش به سزايي در رشد و توسعه كشور ايفا نمايد. با عنايت به مزیت‌های اقتصاد تعاون در اشتغال، انباشت سرمایه‌های كوچك، گسترش اقتصاد مردم محور، توسعه عدالت اجتماعي، توزيع عادلانه ثروت، كاهش و رفع فقر و همچنین سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسي كه سهم حداقل ۲۵ درصدي براي بخش تعاون از اقتصاد كشور را هدفگذاري نموده است، ضرورت دارد موانع و مشكلات اصلي گسترش و توسعه این بخش شناسایی گردد.
به نظر می‌رسد تا زمانی كه دولت با رفع چالش‌های پیش رو اقدام به تأمین الزامات واقعی نكند و جایگاه تعاون در عرصه اقتصاد ملی را به رسمیت نشناسد این بخش و اقتصاد رو به تعالی ایران در تحقق اهداف توسعه‌ای همچنان با مشكلات جدی مواجه خواهند بود. ارتباط سیستماتیک و مؤثر بین بخش‌های مهم تعاونی کشور از قبیل؛ وزارت تعاون، اتاق‌های تعاون، بانك توسعه تعاون، فراكسیون تعاون مجلس و اتحادیه‌های كشوری، امكان مشاركت جمعی مسئولان تصمیم‌ساز در حوزه تعاون در سیاست‌های كلان را فراهم آورده و سبب می‌شود بسیاری از چالش‌ها و مشكلات درون‌سازمانی این بخش حل و فصل گردد.
کلمات کلیدی : تعاون
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
