داخلی صفحه یادداشت بینندگان آرشيو يادداشت

۴

چرا بسته ریاضت اقتصادی؟

بخش تعاملی الف - سجاد رحیمی مدیسه

آیا خدا را خوش می‌آید که سه روز است ما را می‌دوانید؟
آن کارمند که مسئول دفترِ یکی از آقایان مدیران دولتی بود، در حالی که با موبایل خود بازی می‌کرد و حتی سرش را هم به احترامِ من بالا نیاورد، با کمال خونسردی گفت:
اگر نارضایتی دارید، شکایت کنید تا رسیدگی بکنند.


فروردین سال پیش در یکی از شهرداری‌ها، معلم زمان ابتدایی خود را دیدم که در صندلی با حالت محزونی نشسته است. از دیدنش خوشحال شدم و بعد از سلام و احوالپرسی، این طور گلایه کرد:
یک هفته است فلان کارمند شهرداری برای یک امضاء مرا سرکار گذاشته و اصلاً حضور ندارد. هیچ فردی هم پاسخگو نیست.
از همکار آن کارمند مؤدبانه و با لبخند سؤال کردم: این همکار شما کجا هستند که معلم ما انقدر ناراحت هستند؟ نباید فردی کارهای اداری ایشان را انجام بدهد؟
کارمند با روی ترش و لحن غیرمهربان جواب داد:
رفته است امتحان ارشد دانشگاه ... بدهد و کارهایش به ما ارتباطی ندارد!
من هم صحبتش را این گونه تکمیل کردم:
بله! همین طور است؛ مردم را این طور اذیت می‌کنند و بعد همین‌ها می‌شوند مُدیر و تصمیم‌گیرندگان.
انگار به او برخورده باشد، بلافاصله این گونه حاضر جوابی کرد:
شکایتی دارید، روابط عمومی شکایت کنید.


از مطالعه دو مورد بالا چه مواردی به ذهن ما ممکن است خطور می‌کند؟ و مهم‌تر از آن این که، چنین رویه‌هایی چه تأثیری در جامعه، رفتارهای اقتصادی و پیشرفت و توسعه کشور دارد؟

آیا نمی‌توان تنها به عنوان یکی از ده‌ها نتیجه کوچک و بزرگ، این‌گونه برداشت کرد که نخبگان و جوانان ما یا سرخورده می‌شوند و یا مهاجرت می‌کنند؟

آیا در چنین فضایی می‌توانیم شاهد گسترش روحیه تعاون، برادری و همکاری اقتصادی در جامعه اسلامی باشیم؟

فساد اداری و اقتصادی همین مسائل کوچک است که ذره‌ذره همانند بهمنی از برف، بزرگ می‌شود و حکایت‌های اختلاس‌ها و سوءاستفاده‎های مالی کَلان را رقم می‌زند که متأسفانه امروزه اگر تیتری یا خبری درباره‌شان نخوانیم، باید تعجب کنیم.

در تأیید این صحبت، اخیراً یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این طور بیان کرد که ۹۰ درصد مفاسد مالی در ایران ناشی از رانت‌های اطلاعاتی در دولت است.

کسب‌وکار و تولید زمانی رونق می‌گیرد که چرخه اقتصادی به شکل صحیح در تعامل دائمی با سایر اجزای ساختار مالی کشور باشد.

قوانین در حوزه سرمایه‌گذاری و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به هیچ وجه در عمل مناسب نبوده و نیست؛ به عنوان مثال در بخش نفت ما با ساختارهای خاصی در فروش و صادرات مواجه هستیم که هم فسادآور است و هم عموم مردم را از این سفره اقتصادی نمی‌تواند منتفع نماید؛ و در نتیجه همین ساختارهای خاص، بخشی غیرواقعی در حوزه اقتصاد ما شکل می‌گیرد که باعث می‌شود با مسأله تحریم، فروش کاهش پیدا کند و دولت با کمبود اعتبارات ارزی و به زبان خودمانی: بی‌پولی مواجه بشود.

اقتصاد کشورما هم‌اکنون در سالیان اخیر تنها از به لحاظ مالی آسیب ندیده است؛ دو مسأله مهم دیگر در اغلب تحلیل‌ها و نگاه‌های کارشناسان چندان مورد توجه قرار نگرفته است:

۱. ساختارهای مدیریتی رانتی و سیاسی که بلای جان اقتصاد اسلامی است.
۲. بودجه‌ها، امکانات مالی و تجهیزات متعدد که به دنبال ساختارهای ذکرشده شالوده مالی و پولی کشور ما، در بخش‌های خاصی منحصر شده و متأسفانه نه در خدمتِ معیشتِ آحاد مردم است و نه در راستای رشدِ اقتصادِ کلانِ ایران.

ساختارهای مدیریتی رانتی و سیاسی باعث شده تورم هر سال تکرار بشود و نارضایتی در بین عموم مردم افزایش پیدا کند. این مسأله چیزی نیست که بخواهیم کتمانش نماییم و یا به خاطر عدم ماهیگیری رسانه‌های معاند این ورِ آب و آن ورِ آب، آن را سانسور کنیم.

نوسانات نرخ ارز، آثار سوء فراوانی بر معیشت و سفره مردمِ عادی دارد که به تعبیر یکی از دوستان:

هر وقت این مشکل ما حل شد اگر به ریال درمی‌آوریم به ریال هم خرج بکنیم و هزینه‎هایمان بشود، ایران گلستان می‌شود!

شاید ظاهر این عبارت اغراق آمیز باشد، ولی اگر بیشتر دقیق گردیم ابعاد دیگر این عبارت ساده را بیشتر تأیید می‌نماییم.

بی‌ثباتی ارزی فی‌نفسه یک نشانه از ساختارهای معیوب اقتصادی ماست که در نتیجه عدم مدیریتِ صحیح حاصل شده است. مدیریت‌هایی که با رویکردهای صرفِ مذهبی، جناحی و سیاسی انجام گردد، به بازارهای اقتصادی یک کشور چنان آسیبی وارد می‌کند که جبرانِ آن‌ها در برخی موارد ده‌ها سال یک کشور و یک مملکت را عقب می‌اندازد و حاصلی ندارد جز نارضایتی.

به عنوان نمونه در بسته جدید اقتصادی پیشنهادی دولت، علاوه بر خالی بودن مسأله مهم صادرات، ما شاهد افزایش فشارِ اقتصادی به عموم مردم و کوچک شدن سفره‌ها هستیم که از نظر اینجانب، این طرح اقتصادی نیست، بلکه بسته ریاضت اقتصادی است که به هیچ عنوان با ساختار اقتصاد مقاومتی پیشرو هم‌خوانی ندارد.

صادرات از ارکان مهم رونق تولید هر کشوری است. حمایت از تولیدکننده از جیبِ خریدار داخلی، بسته اقتصادی محسوب نمی‎شود. در زمانی که مسئول بازرگانی شرکتی بودم، به خوبی مشاهده می‌کردم ساختارهای معیوب چگونه جلوی صادرات را هم برای تولیدکننده و هم برای شرکت‌های بازرگانی می‌گیرد.

راه حل برون‌رفت، مدیریت انقلابی و بدون اغماض به همراه اجرای اقتصاد اسلامی با همه ابعاد آن(نه ابعاد سلیقه‌ای و انتخابی یا گلچین شده) است.

ما باید برای ایجادِ نشاط واقعی و مولد در اقتصادِ کشور، مدیران ناشایست و مدیران نالایق را برکنار و حتی در صورتِ خسارت زدن به اموال عمومی و بیت‌المال، طبق قوانینِ اسلامی و دینی، مجازات نماییم و اموال مادی و حتی معنوی بیت‌المال را به جامعه برگردانیم چرا که: تخم‌مرغ دزد یک شبه شتردزد نمی‌شود.

هم‌زمان با این تغییرات، ساختارهای اقتصادی کشور نیز باید به ریل صحیح اقتصاد اسلامی برگردد. اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی یگانه‌راه برون رفت از وضعیت فعلی است.

در اقتصاد اسلامی همه مالیات می‌دهند و فردی که از مالیات فرار کند و یا بخواهد از رانت و فساد استفاده کند، به بدترین نحو ممکن مجازات می‌شود. در اقتصاد اسلامی، مدیریت بر مبنای شایستگی است؛ نه وابستگی حزبی، سیاسی و رانتی.

در اقتصاد اسلامی طلحه‌ها، زبیرها و ابوموسی‌اشعری‌ها جایی در حکومت عادلانه ندارند که بتوانند به بیت‌المال دست‌اندازی کنند و به ریش امت اسلامی بخندند و چند نسل بعد از خود را با مال حرام تأمین کنند. و در پایان فراموش نکنیم که اقتصاد اسلامی به تعبیر قدیمی: به عمل کاربرآید به سخندانی نیست.