اصل 20 قانون اساسی از فصل سوم(حقوق ملت) به صراحت اعلام میکند:
همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانونقرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
سؤال بزرگ در اینجا مطرح است که مطابق قانون در حمایت از ملت و نیز دستورات اسلام برای فعالیت اقتصادی مردانِ یک جامعه، آیا همگان از حقوق یکسان برخورداند و از حمایت قانون برخوردارند؟
به طور مشخص در موضوع بیکاری، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 28 اعلام میدارد:
هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند.
سؤال بزرگتر دوباره مطرح میشود که آیا جوانان امروز در پناه این قانون قرار گرفتهاند؟ و یا اینکه عدم اجرای قانون، بیکاری را تبدیل به غولی کرده که بنیان اقتصاد، اخلاق، خانواده و جامعه ایران را هدف قرار داده و مشغول تخریب با قدرت هر چه تمام است؟
در ادامه همان اصل 28 دوباره تأکید میشود:
دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برایهمه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احرازمشاغل ایجاد نماید.
اگر بعد از انتشار این مطلب عدهای به دنبال تغییر و یا حذف اصل قانون اساسی کشور نباشند! آیا دولتها به وظیفه خود برای اجرای قانون اساسی عمل نمودهاند؟
بهتر است تعارف را کنار بگذاریم و به جای بازی با کلمات و یا اظهار نظرهای شعاری، واقعیت بیکاری و دردِ مردم و جوانان را مشاهده کنیم که چگونه در بسیاری خانوادههای ایرانی، تمامی و یا عمده بار اقتصادی بر دوشِ پدر خانواده است؛ پدری که اگر فردای روزی به هر دلیلی امکان فعالیت نداشته باشد و یا خدای نخواسته از دنیا برود، آن خانواده دچار مشکلات عدیدهای میشود که کمترین آن، عدم دریافت حمایت جدی مالی و مؤثر از طرفِ دولت و قانون است.
مستقیمترین نتیجه بیکاری، از دست دادن درآمد است. فشار اقتصادی برای کسانی که فاقد کارند بسیار زیاد است. امنیت شغلی هر شهروند به میزانی که بتواند از سطح زندگی متعارف و متعادل در همه جنبهها برخوردار باشد، مصداق تحقق حقوق شهروندی در اقتصاد و مدیریت اسلامی است. زمانی که این برخورداری در بخش زیادی از جامعه نباشد، باید به ارائه حمایت پرداخت. این حمایت برای جوانان از اهمیت بسیار بیشتری برخوردار است که در باب چرایی آن روزنامهها و رسانهها به میزان کفایت و حتی بیشتر نوشتهاند، تحلیل کردهاند و تأکید نمودهاند.
اشتغال چیست؟ آیا در نظرات ارائه شده کارشناسی و به خصوص مناظرات اخیر نامزدهای ریاست جمهوری، اشتغال کامل در اقتصاد کلان مورد تأکیدِ عملیاتی قرار گرفته است؟
تأکید عملیاتی از این جهت که رئیس جمهوری آینده هر فردی که میخواهد باشد، چه برنامه عملیاتی برای جوانانی دارد که اکنون سی و حتی سالهای بیشتری را رد کرده و منتظر گشایشی هستند. تعریف شاغل و تأمین اجتماعی در قانون کار و تعریف بیکاری در ایران تضادهای چندلایهای دارند که هر چند وقت یکبار با قوانینی دستمایه تغییراتی سلیقهای میشوند. به همین منظور برای بررسی وضعیت حقیقی اشتغال در جامعه و نقش دولتها باید نگاهی واقعگرایانه به روندهای جاری و البته وعدههای انتخاباتی مطرح شده در روزهای اخیر داشته باشیم.
قانون اساسی در اصل 29 به صراحت اعلام مینماید:
برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیكاری، پیری، از كارافتادگی، بیسرپرستی، در راهماندگی، حوادثو سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشكی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.
آیا در سالهای پیروزی بعد از انقلاب تا کنون، این قانون اجرا شده است؟
همین اصل در ادامه تأکید مینماید:
دولت مكلّف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمایتهای مالیفوق را برای یكیك افراد كشور تامین كند.
کسانی که بیکار هستند باید حمایت شوند. این نگاه، نه پولولیستی است و نه عوامگرایانه. ایران برای این که بتواند بیکاری را کنترل و نرخ آن را کاهش دهد باید سالانه بیشتر از یک میلیون شغل ایجاد کند در حالی که در طول سالهای اخیر به طور متوسط نتوانسته برای بیشتر از ۵۵۰ هزار نفر شغل ایجاد کند؛ این 550هزار نفر نیز عمدتاً از مسأله نبود امنیت شغلی رنج میبرند و هیچ اطمینانی ندارند که آیا سه ماه بعد و یا سال آتی هم بر سر شغل هستند یا خیر.
ایران برای غلبه بر مشکل بیکاری، نیازمند رشد اقتصادی بالای هفت درصد است؛ اما در طول چند سال گذشته متوسط رشد اقتصادی در حد پنج درصد بودهاست و این نشان عینی ناتوانی دولت در ایجاد اشتغال است. بحران بیکاری ۴۰ درصدی در ایران که حدود 30میلیون را شامل میشود، جمعیت کل کشور را به طور نسبی دچار فقر اقتصادی کردهاست. فقر و معیشتِ اقشار کمدرآمد با توجه به بیکاری و گرانی، یکی از مهمترین مشکلات مردم است که باید اینها از پیش پای مردم برداشته شود.
جوانی که مدرک کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی دکترای کشور را دارد، نباید با نگاه نکوهشگونه سرزنش و یا تحت تعابیری نظیر "کارورزی" معطل نگه داشته شود؛ کاورزی برنامهای عالیست، اما برای فارغالتحصیلان دبیرستان و یا دانشجویان. ما هم اکنون با جمعیت جوانی مواجه هستیم که مدرک به دست با مشکلات مالی دستوپنجه نرم میکنند و به ناچار دست در جیبِ پدرومادر دارند. مسأله زمانی بغرنجتر میشود که یک جوان بیستوچندساله و بعضاً سی و حتی بیشتر، از جهت این که بیش از این سن ازدواجش نگذرد، با توکل به خدا ازدواج میکند؛ اما در عمل کوچکترین حمایتی از دولت و حکومت نمیشود.
حمایت عملیاتی از جامعه جوان بیکار
جوان بیکار نیاز به بیمه تأمین اجتماعی دارد تا در سالهای پیری پشتوانهای برای حداقل امرارمعاش داشته باشد، اما پرسش اینجاست آیا تاکنون برای این موضوع، حمایتی از جوانان بیکار شده است؟ و یا رئیس جمهوری چنین برنامهای را ارائه داده است؟
نه وعده 250هزار تومان و یا چنین رقمهایی مسألهای را از جامعه جوانان بیکار کشورمان حل میکند، نه کارورزی و نه این تعابیر که برخی قانونگذاران از نبودِ منابع! صحبت میکنند: به راستی اگر منابعی برای حمایت از جوانان بیکار وجود دارد، پس این جوان باید چه بکند؟ اگر حمایتی از یک جوان متأهل که شغل خود را از دست داده صورت پذیرد، نقش خانواده چطور تعریف میشود؟
دولتها و در حال حاضر کاندیداهای ریاست جمهوری، از سرمایهگذاری و فعال شدن تولید و اشتغال صحبت میکنند؛ اما بهتر نیست اجرا را موازی با تعریف اشتغال و سرمایهگذاری پیش ببریم؟
جوانِ بیکار هماکنون به درآمد و پول نیاز دارد تا بتواند حداقل نیازهای اولیه زندگی خود را فراهم نماید؛ موضوع بسیار ساده است:
مطابق قانون اساسی و قوانین (اگر بعد از این یادداشت برخی با کمک مجلس، قانون رو تغییر ندهند!)، برخورداری جامعه از شغل و فرصتهای اقتصادی حق مسلم هر ایرانی (همانند انرژی هستهای) است.
دولت و حاکمیت باید بپذیرند که نمیتوانند خود را از مسئولیتِ تولید شغل برای عموم جامعه و با تعابیر مختلف، رهایی دهند؛ اگر اشتغالِ کامل و با امنیت نسبی(نه حتی مطلق) با ورود سرمایه و یا ایجاد کسبوکار توسط خودِ مردم حل میشد، ما شاهد معضلات بزرگ امروزی که حاصل سالها بیتوجهی، عدم برنامه ریزی صحیح و نبودِ اجرای تخصصی است، نبودیم.
در اینجا نیز اصل 43 قانون اساسی، وظیفه دولت و حاکمیت را به خوبی روشن و بیان نموده است:
... تامین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن بهاشتغال كامل و قراردادن وسایل كار در اختیار همه كسانی كه قادر بهكارند ولی وسایل كار ندارند... .
جوانان امروز همگی توانایی کارآفرینی ندارند. نمیتوانیم برای همه بیکاران کشور، کارورزی و کارآفرینی را توصیه نماییم و سالها بگذرد و مشکلات بیشتر و بیشتر شود و هیچ فردی هم پاسخگوی این مسأله نباشد. همه نمایندگان و مسئولان در برابر عدم اجرای قانون اساسی مسئول هستند و بالاخره باید در جایی پاسخگوی عملکرد غلط و نادرست خود باشند. جوان سی و چندساله کشور ما که با مظلومیت در خانه پدر است و شرمنده خانواده، نیاز به کمک فوری و شغل پایدار همانند کارمندان دولت آن هم به پشتوانه حق اساسی خود در قانون کشورمان دارد. پس بهتر است بیکاری و اشتغال را به طور قانونی و اصولی نگاه کنیم تا بتوانیم رویکردی صحیح و عملیاتی برای حل مشکلات داشته باشیم.
*دکترای مدیریت و پژوهشگر اقتصادی