نظر منتشر شده
۵
توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 293643
واکنش وزیر دادگستری به نامه علی مطهری در خصوص حصر سران فتنه
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۷ شهريور ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۸
وزیر دادگستری در واکنش به نامه اخیر علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی در خصوص حصر سران فتنه گفت:‌ این بحث یک بحث حقوقی و تخصصی است و باید در محافل حقوقی مطرح شود نه در رسانه.

به گزارش تسنیم،‌ حجةالاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه مراسم افتتاح مرکز داوری اتاق تعاون ایران، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: وقتی این موضوع در رسانه مطرح شود، سیاسی می‌شود و طبعاً پیامدها و تبعات آن نیز سیاسی خواهد شد و به‌نفع منطق و مباحثه حقوقی نخواهد بود.

وزیر دادگستری اضافه‌ کرد: ما یک نظری داریم که ان‌شاءالله حقوقدانان در جای خود بیشتر آن را تبیین کنند.

پورمحمدی ادامه داد: اصلاً پرداختن به این بحث کمکی به حل مشکل نمی‌کند و شما خبرنگاران هم سیخ و قاشق به موضوع می‌زنید، در حالی که این کار هیچ کمکی به حل مشکل نمی‌کند.

وزیر دادگستری افزود: بر این اساس فکر نمی‌کنم نیازی به تعقیب این موضوع از جانب بنده وجود داشته باشد.

پورمحمدی در پاسخ به سؤال دیگری در زمینه تبادل جیسون رضائیان، خبرنگار واشنگتن‌پست که به‌اتهام جاسوسی در بازداشت به سر می‌برد، گفت: هنوز این پرونده به محکومیت نهایی و قطعی منجر نشده است و باید مراحل آن طی شود، این یک پرونده سیاسی است که حداقل بنده از آن اطلاعی ندارم.
 
کلمات کلیدی : حصر، علی مطهری، وزیر دادگستری
 
۱۳۹۴-۰۶-۱۷ ۱۲:۲۳:۴۸
این فتنه گران رو اعدام نمی کنید؟ (3172329) (alef-3)
 
۱۳۹۴-۰۶-۱۷ ۱۶:۱۲:۲۴
ساعت خواب برادر، موصوع از اولش سیاسی بوده ، تازه شما میگی سیاسی میشه. (3172901) (alef-13)
 
علی
۱۳۹۴-۰۶-۱۷ ۱۶:۲۱:۴۳
آقای مطهری عادت دارند به ارسال نامه اونم از طریق رسانه ها.... (3172926) (alef-13)
 
امیر محمد فاطمی
۱۳۹۴-۰۶-۱۸ ۱۱:۳۹:۳۱
1- اینکه کروبی و موسوی کاندیداهای ناکام انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در خطایی فاحش و راهبردی کشور را مدتی با چالشهای امنیتی ، سیاسی و اجتماعی روبرو ساختند و هزینه های سنگین معنوی و مادی را به آحاد جامعه تحمیل ساختند بحثی نیست اما ضروری است همه ما در قضاوتهای جاری و معمول به بسیاری دیگر نیز توجه کنیم تا خدای ناکرده به سهم خود آب به گناه آلودگی اجتماعی و دشمن نریخته باشیم.
2- مقام معظم رهبری در سخنرانی مورخه ۱۳۹۱/۸/۱۰ فرمودند از امروز تا روز انتخابات هر کس احساسات مردم را در جهت ایجاد اختلاف بکار گیرد، قطعا به کشور خیانت کرده است و رییس جمهور وقت و سپس رییس مجلس و برخی نمایندگان در جلسه مورخه مجلس شورای اسلامی که برای استیضاح وزیر وقت کار و تأمین اجتماعی در 15 بهمن 1391 تشکیل شده بود به صراحت چنین کردند شاید لحظاتی بتوانیم به این سوال تأمل کنیم که چرا دستگاه قضایی کشور با مصادیق خیانتی که مقام معظم رهبری بعنوان فرمان حکومتی فرموده بودند برخورد نکرد؟ بسیاری از مقامات دیروز و امروز لشکری و کشوری کشورمان همچنان معتقدند که کروبی و موسوی خائن نیستند بلکه به صراحت از نامبردگتان بعنوان عناصری بی بصیرت ، بازیچه و پیرو نفسانیات یاد شده است که در هر صورت جرمی کمتر از خیانت به کشور و ملت خواهد داشت.
3- امروزه تمامی مسئولین و حتی آنانی که به صراحت و با تمام توان از حضور سیاسی و مدیریتی آقای احمدی نژاد حمایت کردند تماما به سرزنش و محکوم سازیش مشغول می باشند و جالب تر اینکه در اقدامی ....... احمدی نژاد را نفوذی و متصل به گروه مقابل معرفی می کنند حتی فرمانده وقت ناجا در 4 شهريور 1394 به صراحت و در مطبوعات از درخواست های غیر قانونی و غیر مشروع احمدی نژاد در سرکوب نامبردگان و مخالفین اشاره می کند و توضیح می دهند که رییس جمهور وقت گفت ما فضا را گل آلود کردیم تا اینها مخالفت کنند و شما بتوانید با آنها برخورد کنید اما اینکه چرا قوه قضاییه چنین ادعایی را بررسی نمی کند مانند بسیاری دیگر از ابهامات باید در دل تاریخ بماند چرا که در صورت صحت اظهارات آقای احمدی مقدم فرمانده وقت ناجا باید در انتظار محاکمه و مجازات سنگین رییس جمهور وقت به جرم ایجاد اغتشاشات گسترده و هزینه سازیهای غیر قابل جبران معنوی و مادی برای کشور باشیم.
4- آقای مطهری نماینده مجلس در مکاتبات و اظهاراتی که در این خصوص داشتند بدون اینکه وارد عنصر جرم و دلایل صحت و سقم مجرمیت افراد مذکور داشته باشند بعنوان تذکر قانون اساسی صرفا به یک نکته اشاره می کنند که چرا نص صریح قانون در خصوص نامبردگان اجرا نمی شود؟ چرا افراد مذکور توسط دادگاه صالحه محاکمه و در صورت اثبات اتهامات به اشد مجازات محکوم نمی شوند؟ چرا اصرار می شود که نامبردگان خلاف نص صریح قانون اساسی و قوانین جاری کشور خارج از قوه قضاییه مورد برخورد امنیتی قرار گیرند؟ چرا با استمرار چنین وضعیت مبهمی برای وجه عدالتخواهی و قانونگرایی کشور مسئله سازی می کنیم؟ چرا اجازه می دهیم موضوع مذکور بی هیچ رسیدگی قانونی و مشخص چون دملی چرکین باقی مانده و به بهانه دائمی ایراد اتهام نقض حقوق بشری علیه کشورمان تبدیل گردد؟ مگر نه اینکه تمامی همراهان نامبردگان در مقاطع قبل و بی هیچ دغدغه ای حتی بطور علنی و قابل پخش محاکمه و محکوم شدند؟ چرا با اتهامات مجرمانه نامبردگان که به زعم دادستان کل کشور می تواند بدلیل سنگینی جرایم با حکم اعدام نیز همراه باشد اقدام نمی کنیم؟
5- شاید اقدامات آقای مطهری با توجه به کم و کیف هزاران مشکل و معضل اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی کشور برای بسیاری جای ـدمل داشته باشد که چرا علی رغم اینهمه مسئله مهم ملی باید بعنوان یکی از نمایندگان شاخص مجلس پیگیر چنین موضوعی بوده و نسبت به ایجاد جریان خبری اقدام کند؟ برای درک چرایی اقدام مطهری حتما توجه به توضیح ایشان مناسب تر خواهد بود که معتقد است اگر دمل چرکین مذکور به سرعت در مسیر و توسط مجاری قانونی چارهخ یابی نشود قطعا در آینده کشور را با چالشهای دیگیری روبرو خواهد کرد چنانکه در خصوص مجرم یا بی گناهی نامبردگان و یا اصولا میزان جرمشان موضعی نداشته و اظهار نظر نکرده است بلکه تمامی هم خود را برای برخورد مرجع قانونی صرف می نماید.
6- شاید برخی مسئولین کشوری و لشگری برپایی دادگاه موسوی و کروبی را بعنوان متهمین وقایع 88 که به فتنه می شناسیم را در شرایط اجتماعی موجود به مصلحت ندانند اما مگر اخیرا دادگاه طولانی و پر حاشیه آقای مهدی هاشمی را پشت سر نگذاشتیم؟ روند قضایی که (درست یا غلط یا بی توجه به نظر و قضاوت آنانی که گمان می کنند در حق ایشان احجاف گردید و مورد برخورد سیاسی و انتقامی قرار گرفته یا آنانی که معتقدند به دلایلی مانند اعمال فشار اطرافیان دادگاه قادر به صدور حکم مناسب و قابل قبول و متناسب با وزن جرایم نبود) به صدور حکم اقدام و متهم نیز بعنوان مجرم و در حال طی محکومیت می باشد می تواند به ناعادلانه بودن حکم معترض باشد امام نمی تواند مدعی برخورد مرجعی غیر قانونی و غیر صالحه باشد. بنابراین علی رغم قابل دفاع و انتقاد بودن روند قضایی مذکور امروز با اجرای حکم قانونی و رسمی دادگاه صالحه به تمامی حواشی قبل خاتمه داده شده است بطوریکه شاید بتوان نسبت به تناسب جرم و حکم سخن گفت اما نمی توان از برخورد غیر قانونی شکایت و شیون کرد.
7- وزیر دادگستری بعنوان یکی از ارکان مشترک قوه قضاییه و دولت و با توجه به سوابق مدیریتی که در کسوت قائه مقامی وزارت اطلاعات ، وزیر کشور و ریاست سازمان بازرسی کل کشور برخوردار است به تبعیت از سیره مرحوم عسگراولادی که با شجاعت و جسارتی ستودنی و البته درکی عمیق از حقوق آحاد مردم و منافع و مصلحت نظام به تغییر فضای گفتگو در این خصوص اقدام و نگاه به موضوع مذکور را تلطیف فرمودند می تواند بجای ارائه توضیحاتی از این دست که از سوی هر شخص دیگر و غیر صاحب منصبی نیز ممکن می باشد بعنوان یکی از مدیران ارشد میان قوه ای و کاملا مرتبط با موضوع نسبت به ارائه پیشنهاد مشخص برای رفع مسئله مذکور خطاب به ریاست قوه قضاییه ، رییس جمهور ، رییس یا دبیر شورای عالی امنیت ملی و حتی خدمت مقام معظم رهبری اقدام کند تا بدینوسیله زمینه ساز برخورد دادگاه صالحه با اتهامات یا اتخاذ هر تصمیمی دیگر اقدام کنند. (3174420) (alef-13)
 
۱۳۹۴-۰۶-۱۸ ۱۲:۳۳:۱۲
درود بر مطهری. (3174534) (alef-13)
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.