کد مطلب: 308086
درباره بسته دوم خروج از رکود دولت؛
برای خروج از رکود باید قدرت خلق پول بانک کاهش یابد و نقدینگی به بخش های مشخص تخصیص یابد
بخش اقتصادی الف، 16 آبان 94
تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۲۴
بسته دوم خروج از رکود دولت در حالی قرار است اجرا شود که طبق گفته های مسئولین دولت و بانک مرکزی، پایه پولی و ضریب فزاینده به طور همزمان با سیاست های این بسته افزایش خواهد یافت.
طبق اعداد و ارقام اعلام شده در بسته دوم خروج از رکود، دولت برنامه دارد تا نرخ ذخیره قانونی بانک ها را از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد کاهش دهد که این تصمیم موجب افزایش ضریب فزاینده (قدرت خلق پول و وام دهی بانک ها) خواهد شد. لذا طبق گفته دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی (۱)، از کاهش ۳ درصدی این نرخ حدود ۱۴ درصد نقدینگی افزایش خواهد یافت. در نتیجه با توجه به اینکه نقدینگی در حال حاضر حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان است، نقدینگی از این مسیر طی شش ماه تا یک سال ۱۲۰ هزار میلیارد افزایش خواهد یافت که البته محل مصرف آن مشخص نیست و بانک ها تعیین می کنند به کجا تخصیص یابد.
از طرف دیگر، دولت در بسته دوم خروج از رکود خود قصد دارد تا از محل پایه پولی، وام خودرو و وام خرید کالاهای بادوام به متقاضیان بدهد و همچنین بخشی از بدهی های خود را طی یک سال آتی به طلبکاران پرداخت نماید.
این اقدامات دولت نیز پایه پولی را طی یک سال آتی حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داد که با توجه به کاهش نرخ ذخیره قانونی، اگر ضریب فزاینده را حدود ۷ در نظر بگیریم (۲)، منجر به افزایش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی خواهد شد(۳). اما از این ۱۴۰ هزار میلیارد تومان، تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان در محل مشخصی مانند وام خودرو و خرید کالا که دولت تعیین کرده به مصرف خواهد رسید و منجر به تحریک تقاضا می شود؛ ۱۲۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده، با توجه به سلیقه بانک ها به بخش های مختلف تخصیص می یابد. در نتیجه طبق تجربه دو سال اخیر در تخصیص نقدینگی توسط بانک ها، محتمل است که به بخش های غیرمولد اقتصادی، شرکت داری و ملک داری، واردات بی رویه، معوقات بانکی و ... دامن زده شود.
در واقع در شرایط فعلی اقتصاد ایران که فعالیت های تولیدی و مولد سوددهی پایینی دارند و در مقابل فعالیت های غیرمولد از سود بالایی برخوردار هستند، تخصیص بانک (از مسیر ضریب فزاینده) که بر مبنای حداکثر کردن سود است لزوما منابع بانکی را به سمت فعالیت های تولیدی هدایت نمی‌کند و رشد اقتصادی را نتیجه نمی‌دهد. بانکها به کسانی تسهیلات پرداخت می‌کنند که بتوانند بیشترین سود را عاید بانک کنند و از آنجایی که سوددهی بالا قرین ریسک زیاد نیز هست، احتمال نکول و افزایش معوقات در این شرایط بیشتر شده و بانک ها را در دور باطل مشکلات می اندازد.
در مجموع طبق بسته خروج از رکود دولت، نقدینگی حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان طی یک سال آینده افزایش خواهد یافت که تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان آن در محل مشخصی به مصرف خواهد رسید. لذا باید منتظر انفجار نقدینگی و افزایش ۳۰ درصدی آن طی یک سال آتی باشیم که امیدی به ایجاد رشد اقتصادی از طریق آن با توجه به مسائل بیان شده نیست. همچنین با توجه به اینکه حجم نقدینگی بر تورم اثرگذار است، تصمیمات دولت در این بسته دستاورد کاهش تورم را از بین برده و منجر به بازگشت دوباره تورم بالای ۱۵ درصدی خواهد شد.
بنابراین پیشنهاد می شود دولت همزمان با افزایش نقدینگی از محل پایه پولی که محل مصرف آن مشخص است و منجر به رشد اقتصادی به سبب تحریک تقاضا می شود، قدرت خلق پول و وام دهی بانک ها (ضریب فزاینده) را با افزایش نرخ ذخیره قانونی کاهش دهد. وقتی بانک ها وضعیت مناسبی ندارند، افزایش قدرت خلق پول آنها به رکود و وضعیت نابسامان اقتصادی دامن می زند و ضروری است در چنین شرایطی، تخصیص پول توسط بانک کاهش یافته و نقدینگی با جهت دهی مشخص به تولید تخصیص داده شود.
(۱) دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی در آبان ماه ۱۳۹۳ طی جلسه ای در اتاق بازرگانی: هر ۱ درصد کاهش در نرخ ذخیره قانونی موجب افزایش ۴.۵ درصدی نقدینگی خواهد شد
(۲) ضریب فزاینده طبق آمار بانک مرکزی در حال حاضر ۶.۲۵ است که با توجه به کاهش نرخ ذخیره قانونی، طی یک سال آتی به عدد ۷ و بیشتر از آن خواهد رسید
(۳) مقدار افزایش نقدینگی از محل پایه پولی برابر مقدار پایه پولی افزایش یافته در ضریب فزاینده است
طبق اعداد و ارقام اعلام شده در بسته دوم خروج از رکود، دولت برنامه دارد تا نرخ ذخیره قانونی بانک ها را از ۱۳ درصد به ۱۰ درصد کاهش دهد که این تصمیم موجب افزایش ضریب فزاینده (قدرت خلق پول و وام دهی بانک ها) خواهد شد. لذا طبق گفته دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی (۱)، از کاهش ۳ درصدی این نرخ حدود ۱۴ درصد نقدینگی افزایش خواهد یافت. در نتیجه با توجه به اینکه نقدینگی در حال حاضر حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان است، نقدینگی از این مسیر طی شش ماه تا یک سال ۱۲۰ هزار میلیارد افزایش خواهد یافت که البته محل مصرف آن مشخص نیست و بانک ها تعیین می کنند به کجا تخصیص یابد.
از طرف دیگر، دولت در بسته دوم خروج از رکود خود قصد دارد تا از محل پایه پولی، وام خودرو و وام خرید کالاهای بادوام به متقاضیان بدهد و همچنین بخشی از بدهی های خود را طی یک سال آتی به طلبکاران پرداخت نماید.
این اقدامات دولت نیز پایه پولی را طی یک سال آتی حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش خواهد داد که با توجه به کاهش نرخ ذخیره قانونی، اگر ضریب فزاینده را حدود ۷ در نظر بگیریم (۲)، منجر به افزایش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی خواهد شد(۳). اما از این ۱۴۰ هزار میلیارد تومان، تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان در محل مشخصی مانند وام خودرو و خرید کالا که دولت تعیین کرده به مصرف خواهد رسید و منجر به تحریک تقاضا می شود؛ ۱۲۰ هزار میلیارد تومان باقی مانده، با توجه به سلیقه بانک ها به بخش های مختلف تخصیص می یابد. در نتیجه طبق تجربه دو سال اخیر در تخصیص نقدینگی توسط بانک ها، محتمل است که به بخش های غیرمولد اقتصادی، شرکت داری و ملک داری، واردات بی رویه، معوقات بانکی و ... دامن زده شود.
در واقع در شرایط فعلی اقتصاد ایران که فعالیت های تولیدی و مولد سوددهی پایینی دارند و در مقابل فعالیت های غیرمولد از سود بالایی برخوردار هستند، تخصیص بانک (از مسیر ضریب فزاینده) که بر مبنای حداکثر کردن سود است لزوما منابع بانکی را به سمت فعالیت های تولیدی هدایت نمی‌کند و رشد اقتصادی را نتیجه نمی‌دهد. بانکها به کسانی تسهیلات پرداخت می‌کنند که بتوانند بیشترین سود را عاید بانک کنند و از آنجایی که سوددهی بالا قرین ریسک زیاد نیز هست، احتمال نکول و افزایش معوقات در این شرایط بیشتر شده و بانک ها را در دور باطل مشکلات می اندازد.
در مجموع طبق بسته خروج از رکود دولت، نقدینگی حدود ۲۶۰ هزار میلیارد تومان طی یک سال آینده افزایش خواهد یافت که تنها ۲۰ هزار میلیارد تومان آن در محل مشخصی به مصرف خواهد رسید. لذا باید منتظر انفجار نقدینگی و افزایش ۳۰ درصدی آن طی یک سال آتی باشیم که امیدی به ایجاد رشد اقتصادی از طریق آن با توجه به مسائل بیان شده نیست. همچنین با توجه به اینکه حجم نقدینگی بر تورم اثرگذار است، تصمیمات دولت در این بسته دستاورد کاهش تورم را از بین برده و منجر به بازگشت دوباره تورم بالای ۱۵ درصدی خواهد شد.
بنابراین پیشنهاد می شود دولت همزمان با افزایش نقدینگی از محل پایه پولی که محل مصرف آن مشخص است و منجر به رشد اقتصادی به سبب تحریک تقاضا می شود، قدرت خلق پول و وام دهی بانک ها (ضریب فزاینده) را با افزایش نرخ ذخیره قانونی کاهش دهد. وقتی بانک ها وضعیت مناسبی ندارند، افزایش قدرت خلق پول آنها به رکود و وضعیت نابسامان اقتصادی دامن می زند و ضروری است در چنین شرایطی، تخصیص پول توسط بانک کاهش یافته و نقدینگی با جهت دهی مشخص به تولید تخصیص داده شود.
(۱) دکتر سیف رئیس کل بانک مرکزی در آبان ماه ۱۳۹۳ طی جلسه ای در اتاق بازرگانی: هر ۱ درصد کاهش در نرخ ذخیره قانونی موجب افزایش ۴.۵ درصدی نقدینگی خواهد شد
(۲) ضریب فزاینده طبق آمار بانک مرکزی در حال حاضر ۶.۲۵ است که با توجه به کاهش نرخ ذخیره قانونی، طی یک سال آتی به عدد ۷ و بیشتر از آن خواهد رسید
(۳) مقدار افزایش نقدینگی از محل پایه پولی برابر مقدار پایه پولی افزایش یافته در ضریب فزاینده است
۱۳۹۵/۰۶/۱۵ ۱۵:۲۸
کلمات کلیدی : خروج از رکود
۱۳۹۴-۰۸-۱۶ ۱۷:۴۱:۴۱
دوستانی که خیلی امیدوار به دولت جدید بودند، حالا تقریبا نزدیک به سال چهارم هستیم.... باز هم امیدوار هستند؟!.... دلیل عدم موفقیت دولت تدبیر، فقط یک چیز است و آن عدم شفافیت و ساده انگاشتن دنیا مانند مردم ایران است.... با چند گفته که در سه ماه مساله هست یی قابل حل است، و یا از رکود خارج شدیم، و یا به زودی پرواز مستقیم تهران - نیو یورک برا قرار میشود... دولت جدید ثابت کرد که هنوز در فضای دهه ۷۰ هست و فکر میکند با چند حرف اینجوری همانطور که دوستانی در ایران جوّ گیر شدند، در دنیا هم جو گیر میشوند و مراد حاصل میشود، ولی حالا باید مردمی که جو گیر نشدند و ایران و ایرانی ، هزینه این عدم شفافیت دولت و عدم صراحت آن را به پردازند.... اگر آقای روحانی به یکی از وعده‌های دخلی خود عمل کرده بود، مطمین باشید که خارجی‌ها هم به وعده‌های خارجی او بیشتر اعتماد میکردند و با نفع همین دلوپشا .... هم بود ولی دریغ از عدم ژرف اندیشی،شجاعت و صراحت در هدف واقعی (3305694) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۸-۱۶ ۱۸:۵۴:۵۶
به نظر من با اینکار نه تنها رکود حل نمیشه بلکه:
1-منابع بانکها کم میشه مردم پولاشون رو توی بانک نمیذارن دیگه
2-پولا رو میارن بیرون میندازن توی دلالی و سفته بازی و..
3-رکود عمیقتر میشه
4-یک عده هم دلار میخرن ارز رو بی ثبات می کنن مثل همون کارایی که احمدی نژاد کرد باز دوباره نرخ سود رو برد بالا
و یک توصیه به دوستان اقتصاد خوانده: اینکه اقتصاد کلان برانسون رو از حفظ هستی خیلی خوبه، اقتصاد کلان علم با ارزشیه ولی اینجا نمیتونی دقیقا همون چیزی که توی کتاب برانسون نوشته رو اجرا کنی و توقع داشته باشی که دقیقا همون اتفقات بیفته به دو دلیل 1- اجتماع و فرهنگ ما فرق داره 2-اقتصاد ما فرق داره
لذا به نظر من محاله تا 4 سال دیگه به رشد 3 درصد هم برسیم و حتی ممکنه وضعیت رو دوستان بدتر کنن (3305877) (alef-11)
1-منابع بانکها کم میشه مردم پولاشون رو توی بانک نمیذارن دیگه
2-پولا رو میارن بیرون میندازن توی دلالی و سفته بازی و..
3-رکود عمیقتر میشه
4-یک عده هم دلار میخرن ارز رو بی ثبات می کنن مثل همون کارایی که احمدی نژاد کرد باز دوباره نرخ سود رو برد بالا
و یک توصیه به دوستان اقتصاد خوانده: اینکه اقتصاد کلان برانسون رو از حفظ هستی خیلی خوبه، اقتصاد کلان علم با ارزشیه ولی اینجا نمیتونی دقیقا همون چیزی که توی کتاب برانسون نوشته رو اجرا کنی و توقع داشته باشی که دقیقا همون اتفقات بیفته به دو دلیل 1- اجتماع و فرهنگ ما فرق داره 2-اقتصاد ما فرق داره
لذا به نظر من محاله تا 4 سال دیگه به رشد 3 درصد هم برسیم و حتی ممکنه وضعیت رو دوستان بدتر کنن (3305877) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۸-۱۶ ۲۳:۲۵:۱۸
در حال حاضر مشکل اکثر خانواده‌های ایرانی خرید خودرو نیست که دولت تصمیم گرفته 20 میلیون تومان وام بدهد. در همین قدم اول معیشت زندگی مانده‌ایم با مشکل گرانی و تورم چه‌کار باید بکنیم. چرا دولت و دولتی‌ها آدرس غلط به مردم می‌دهند؟ (3306395) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۸-۱۶ ۱۹:۲۸:۵۸
دولت ماشاالله دل بزرگی داره وسرش به صبره..دیگه بقالی ها و کبایها هم بخاطر پایین آمدن درآمدها خلوت شده اند ولی دولت هنوز انگار نه انگار..البته در گرفتن مالیات و تنظیم قوانین مالیاتی خداروشکر صبرشون زیاد نبود و با عجله کار کردند..به هرحال داره خیلی دیر میشه ناامیدی ویاس عجیبی در میان مردم داره راه پیدا میکنه به نظرم دولت هرکاری میخواد بکنه داره دیر میشه (3305947) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۸-۱۶ ۱۹:۴۳:۳۹
اول بگو ببينم دلواپسان رو ميشناسي يا فكر ميكني اينجا كجاست (3306018) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۸-۱۷ ۱۳:۰۲:۲۸
دولت تدبیر در زمینه هایی خیلی هم موفق بوده و در زمینه هایی موفق نبوده است. یکی از دلایل عدم موفقیت دولت حضور پر رنگ عناصر دولت قبل در پست های کلیدی دولت تدبیر است. شما نگاهی به معاونت های وزارت اقتصاد, سازمان مدیریت و برنامه ریزی, وزارت نیرو و غیره بکنید تا ببینید تفکرات رانت جویانه هنوز در بدنه دولت حذف نشده است. (3307678) (alef-11)
رزمنده
۱۳۹۴-۰۸-۱۶ ۱۷:۴۳:۳۱
ببینم آقای سیف میتونه کاری بکنه که بانکهاهم ورشکست بشن.باپایین آمده نرخ سودبانکی فکرمیکنه مردم میرن سراغ بورس و ملک وماشین و لوازم منزل نه آقای دکتر پولها که کشیده شد بیرون معلوم میشه بانکها هم به رکود و خواب میروند. (3305704) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۸-۱۶ ۱۷:۵۸:۵۵
جای نظر کارشناسان خبره ای نظیر پروفسور خانم خلعتبری و دکتر مهدیان واقعا خالیست که از الف گرامی درخواست دارم میزگردی با این اقتصاددانان فراجناحی تشکیل دهد (3305727) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۸-۱۶ ۱۸:۵۳:۱۷
تا سرمايه گذاري خارجي و بالطبع إيجاد اشتغال و توازن ارزشهاي أرز با دريافتي مردم صورت نگيرد اين دور باطل تصميمات مقطعي ناكارامد و بحران زا ادامه خواهد يافت دنياي امروز دنياي اقتصاد با درهاي باز است خروجي اقتصاد بسته چيزي جز رانت و فساد و نهايتا بيكاري و بحران نخواهد بود (3305872) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۸-۱۶ ۱۹:۲۶:۰۱
در یک دهه قبل بانکها اینقدر در راه اهداف سیاسی موثر نبودندمثلا در یک شعبه درجه سه تعداد پرونده های اعتبارات نهایتا هشتصد فقره بود اما در حال حاضر ودر همان شعبه تعداد پرونده ها بیش از شش هزار فقره است / درآنزمان مراجعات مردم به بانکها برای دریافت تسهیلات زیاد نبود اما تورم لجام گسیخته دوران ریاست جمهوری قبل وسودهای فراوانی که برخی از راه دریافت تسهیلات مفت " چهاردرصد ، دوازده درصد ، ( تورم چهل درصد ) نمودند همگان را برآن داشت تا به این باور برسند که تنها راه پیشرفت اقتصادی در این کشور استفاده از وام است وبس حال آنکه باید درپاسخ گفت آری اگر وام همچنان ارزان باشد وتورم زیاد برداشت آنان درست است / بدهکاران کشاورز ودامدار دربانک همیشه بهانه شان جور است اگر باران بیاید میگویند سیل آمد وخسارت دیدیم ونداریم تا بدهیم واگر باران نبارد خواهند گفت خشکسالی بود وزیان دیدیم نداریم تا بدهیم اکنون نیز مصداق مثال فوق دولتمردان ماهستند که یا با تورم مشکل دارند ویا با رکود !!! واین نیست مگر بخاطر آنکه تعریف درستی از تورم ، رکود و وضعیت مورد انتظار نداریم کاسب جماعت اگر تورم باشد از دو جهت سود میکند سود بر اساس درصد قانونی خود وسودافزوده کالا بر اساس تورم / کارمند واقشار بیکار رکود را دوست دارند چون تورم را خانه نشین میکند اما دراین میان تعادل خوب است که هیچ تعریفی برای آن در این کشور وجود ندارد لذا همه از وزیر و وکیل میدوند دنبال چیزی که نمیدانند چیست ؟؟؟ (3305942) (alef-11)
علی
۱۳۹۴-۰۸-۱۷ ۰۸:۳۳:۵۲
اولش که از کشاورزی چیزی میدونی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ دومش اگه نگیم تنها باید بگیم یکی از پر پتانسیل ترین و پایا ترین بخش هایی که اقتصاد کشور رو میتونه متحول کنه بخش کشاورزی هستش که تو همه دولت ها بهش کم توجهی میشه و این کشاورز فلک زده همیشه داره ضرر میده (علیرغم گردش پولی نجومی ای که خرید و فروش محصولات کشاورزی تو کشور داره)، کشاورز ها عملا کارگر باقی ملت هستن. حالا میدونی چرا دولت ها به کشاورزی نگاه نمیکنن چون دولت مردها تو پتروشیمی و خودوروسازی و ... عضو هیئت مدیره هستن و سهام دارن نه تو بخش کشاورزی؟ (3306884) (alef-11)
۱۳۹۴-۰۸-۱۷ ۱۷:۴۲:۳۸
کاش عجله بخرج نمیدادین ومطلب رو تا انتها میخوندین ! من بر اساس پرونده های معوقی که به دادگاه فرستادم ومیفرستم حقیقت رو عنوان نمودم کشاورزی که با وام کشاورزی ماشین صد میلیونی میخرد آنوقت میگویدباران نیامد وضرر کردیم قابل دفاع نیست ......... (3308647) (alef-11)
فلاح
۱۳۹۴-۰۸-۱۷ ۱۴:۰۲:۳۰
این وام هایی که دولت می خواهد بدهد پول نقد در گردش یا سپرده بانک ها که نیست اعتباریه که بانک مرکزی به بانک ها داده یعنی چاپ یا خلق پول یعنی پول بدون پشتوانه یعنی کاهش ارزش ریال یعنی تورم...و بس (3307941) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
