کد مطلب: 440844
پایان طناب کشی بین پلیس و سردفتران
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۷:۴۲
جام جم نوشت:رئیس کانون سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی از تأکید کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی بر ثبت نقل و انتقال معاملات خودرو در دفاتر اسناد رسمی خبر داد و به این ترتیب با پا در میانی این کمیسیون غائله نقل و انتقال خودرو پایان یافت.
محمدرضا دشتی اردکانی با اعلام این خبر گفت: با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اصل 90، سند نقل و انتقال خودرو کمافی‌السابق در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود تا از بروز خسارت به خریداران جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: در صورت مراجعه نکردن به دفاتر اسناد رسمی پس از تعویض پلاک از نظر قانون، خریدار مالک خودرو نخواهد بود و براساس قانون و رأی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، برگه صادره از سوی مراکز تعویض پلاک تنها بر مالکیت پلاک دلالت دارد نه برمالکیت خودرو.
دشتی اردکانی با بیان این که چنانچه خریدار به برگه تعویض پلاک اکتفا کند در نقل و انتقال بعدی با مشکل روبه‌رو خواهد شد، گفت: در این صورت همه هزینه‌های پرداخت نشده اعم از هزینه دفترخانه و مالیات و حقوق دولتی به گردن خریدار می‌افتد و نه‌تنها هنگام فروش خودرو، حضور فروشنده قبلی هم در دفترخانه ضروری است بلکه ناگزیر است هزینه‌ها را نیز متقبل شود.
به گفته رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در صورت بروز مشکلاتی از این دست طرفین معامله ناگزیر هستند برای حل و فصل مشکلاتشان به مراجع قضایی مراجعه کنند.
پلیس به دنبال منافع مردم
دیدگاه پلیس اما با وجود اینکه رای کمیسیون اصل 90 صادر شده است همچنان بر این مبناست که پلیس در این غائله محق‌تر است.
سرهنگ عین الله جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا می‌گوید:پلیس به دنبال منافع مردم است،زیرا صدور سند در دو مرکز باعث تحمیل هزینه‌های اضافی به شهروندان می‌شود.
آن طور که وی توضیح می‌دهد با موازی‌کاری دراین خصوص علاوه براین‌که وقت شهروندان اتلاف می‌شود ترافیک نیز افزایش پیدا میکند،چراکه شهروندان ناچار باید در سطح شهر تردد بیشتری‌کنند.
او با اشاره به اینکه براساس قانون، نقل و انتقال اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد ثبت شود،می افزاید: بنابراین ثبت نقل و انتقال اموال منقول در دفاتر ثبت ضرورتی ندارد و اختیاری است.
این در حالی است در مراکز تعویض پلاک نیز کارت و پلاک به نام مالک خودرو صادر می‌شود به همین دلیل هنگام نقل و انتقال پلیس باید دراین خصوص اظهار نظر کندتا مشکلی برای طرفین معامله ایجاد نشود.
بنابراین صدور دو سند برای یک معامله منقول درست نیست، چراکه به این طریق حقوق شهروندان ضایع می‌شود.
رای همان است که بود
در حالی که رئیس کانون سردفتران از خاتمه غائله نقل و انتقال سند خودرو خبر داده، اما محمدرضا امیرحسنخانی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید دارد که مصوبه جدیدی در مجلس نداشته‌ایم، بلکه همان قانون قبلی مبنی بر الزام ثبت سند خودرو در دفاتر ثبت اسناد، مورد تائید مجدد این کمیسیون قرار گرفت. این نماینده مجلس یادآوری میکند: به‌دلیل شکایت‌های متعدد سردفتران از نیروی انتظامی، قانون قبلی مجلس درخصوص نقل و انتقالات سند خودرو در کمیسیون اصل 90 مجلس بحث و بررسی شد و در نهایت هم همان قانون قبلی مورد تائید دوباره کمیسیون قرار گرفت.
امیرحسنخانی خاطرنشان میکند که قرار است بزودی کمیسیون اصل 90 مجلس، دوباره قانون الزام ثبت سند خودرو در دفاتر ثبت اسناد را به پلیس راهور ابلاغ کند و پس از ابلاغ نیز همان قانون قبلی، کاملا لازم‌الاجرا خواهد بود.
درباره هزینه بالای حق‌التحریر ثبت سند خودرو در دفاتر ثبت اسناد هم این نماینده مجلس عنوان میکند: قرار است با قوه قضاییه وارد مذاکره شویم تا مبلغ حق‌التحریر این دفاتر برای نقل و انتقال سند خودرو کمتر شود تا در این زمینه، فشار مالی به مردم وارد نشود. جام‌جم برای به‌دست آوردن اطلاعات بیشتر با پلیس راهور نیز تماس گرفت اما این پلیس اطلاع‌رسانی در این زمینه را به روزهای آینده موکول کرد و از ارائه هر نوع اطلاعات تکمیلی خودداری کرد.
محمدرضا دشتی اردکانی با اعلام این خبر گفت: با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون اصل 90، سند نقل و انتقال خودرو کمافی‌السابق در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود تا از بروز خسارت به خریداران جلوگیری شود.
وی تاکید کرد: در صورت مراجعه نکردن به دفاتر اسناد رسمی پس از تعویض پلاک از نظر قانون، خریدار مالک خودرو نخواهد بود و براساس قانون و رأی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، برگه صادره از سوی مراکز تعویض پلاک تنها بر مالکیت پلاک دلالت دارد نه برمالکیت خودرو.
دشتی اردکانی با بیان این که چنانچه خریدار به برگه تعویض پلاک اکتفا کند در نقل و انتقال بعدی با مشکل روبه‌رو خواهد شد، گفت: در این صورت همه هزینه‌های پرداخت نشده اعم از هزینه دفترخانه و مالیات و حقوق دولتی به گردن خریدار می‌افتد و نه‌تنها هنگام فروش خودرو، حضور فروشنده قبلی هم در دفترخانه ضروری است بلکه ناگزیر است هزینه‌ها را نیز متقبل شود.
به گفته رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در صورت بروز مشکلاتی از این دست طرفین معامله ناگزیر هستند برای حل و فصل مشکلاتشان به مراجع قضایی مراجعه کنند.
پلیس به دنبال منافع مردم
دیدگاه پلیس اما با وجود اینکه رای کمیسیون اصل 90 صادر شده است همچنان بر این مبناست که پلیس در این غائله محق‌تر است.
سرهنگ عین الله جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا می‌گوید:پلیس به دنبال منافع مردم است،زیرا صدور سند در دو مرکز باعث تحمیل هزینه‌های اضافی به شهروندان می‌شود.
آن طور که وی توضیح می‌دهد با موازی‌کاری دراین خصوص علاوه براین‌که وقت شهروندان اتلاف می‌شود ترافیک نیز افزایش پیدا میکند،چراکه شهروندان ناچار باید در سطح شهر تردد بیشتری‌کنند.
او با اشاره به اینکه براساس قانون، نقل و انتقال اموال غیرمنقول باید در دفاتر اسناد ثبت شود،می افزاید: بنابراین ثبت نقل و انتقال اموال منقول در دفاتر ثبت ضرورتی ندارد و اختیاری است.
این در حالی است در مراکز تعویض پلاک نیز کارت و پلاک به نام مالک خودرو صادر می‌شود به همین دلیل هنگام نقل و انتقال پلیس باید دراین خصوص اظهار نظر کندتا مشکلی برای طرفین معامله ایجاد نشود.
بنابراین صدور دو سند برای یک معامله منقول درست نیست، چراکه به این طریق حقوق شهروندان ضایع می‌شود.
رای همان است که بود
در حالی که رئیس کانون سردفتران از خاتمه غائله نقل و انتقال سند خودرو خبر داده، اما محمدرضا امیرحسنخانی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم تاکید دارد که مصوبه جدیدی در مجلس نداشته‌ایم، بلکه همان قانون قبلی مبنی بر الزام ثبت سند خودرو در دفاتر ثبت اسناد، مورد تائید مجدد این کمیسیون قرار گرفت. این نماینده مجلس یادآوری میکند: به‌دلیل شکایت‌های متعدد سردفتران از نیروی انتظامی، قانون قبلی مجلس درخصوص نقل و انتقالات سند خودرو در کمیسیون اصل 90 مجلس بحث و بررسی شد و در نهایت هم همان قانون قبلی مورد تائید دوباره کمیسیون قرار گرفت.
امیرحسنخانی خاطرنشان میکند که قرار است بزودی کمیسیون اصل 90 مجلس، دوباره قانون الزام ثبت سند خودرو در دفاتر ثبت اسناد را به پلیس راهور ابلاغ کند و پس از ابلاغ نیز همان قانون قبلی، کاملا لازم‌الاجرا خواهد بود.
درباره هزینه بالای حق‌التحریر ثبت سند خودرو در دفاتر ثبت اسناد هم این نماینده مجلس عنوان میکند: قرار است با قوه قضاییه وارد مذاکره شویم تا مبلغ حق‌التحریر این دفاتر برای نقل و انتقال سند خودرو کمتر شود تا در این زمینه، فشار مالی به مردم وارد نشود. جام‌جم برای به‌دست آوردن اطلاعات بیشتر با پلیس راهور نیز تماس گرفت اما این پلیس اطلاع‌رسانی در این زمینه را به روزهای آینده موکول کرد و از ارائه هر نوع اطلاعات تکمیلی خودداری کرد.
۱۳۹۶/۰۵/۰۹ ۰۷:۰۰
کلمات کلیدی : مالکیت خودرو + اسناد رسمی
۱۳۹۵-۱۱-۱۲ ۰۷:۵۹:۴۹
"براساس قانون و رأی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، برگه صادره از سوی مراکز تعویض پلاک تنها بر مالکیت پلاک دلالت دارد نه برمالکیت خودرو.
"
بنابراین بر چه اساسی پلیس برروی خودرویی که هنوز مالکیت آن در دفتر اسناد رسمی تغییر نیافته است پلاک دیگری را نصب میکند؟!!!!!!!!!!!!
این نقض آشکار قانون نیست؟ (4144265) (alef-11)
"
بنابراین بر چه اساسی پلیس برروی خودرویی که هنوز مالکیت آن در دفتر اسناد رسمی تغییر نیافته است پلاک دیگری را نصب میکند؟!!!!!!!!!!!!
این نقض آشکار قانون نیست؟ (4144265) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۱-۱۲ ۰۸:۰۱:۵۷
اگر ديدبان شفافيت .....راست ميگويد و مدافع حقوق مردم است چرا جلوي پول زوري كه دلاتر اسناد رسمي از مردم ميگيرد را نميگيرد ويا درخواست تغيير قانوني كه الان ديگر كارايي ندارد را نمبكند.يكي به داد مردم بدبخت درسد.كميطيون محترم ايل نود شما هم نمايندگان مردميد چرا از مردم دفاع نميكنيد؟ (4144271) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۱-۱۲ ۰۸:۰۲:۱۵
از اين كه به فكر مردم هستيد خيلي ممنون هستيم
تو اين مملكت چيزي ارزون نميشه (4144273) (alef-11)
تو اين مملكت چيزي ارزون نميشه (4144273) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۱-۱۲ ۰۸:۲۱:۰۵
در مملکتی که سردفتران و پزشکان (صاحبان پول و نفوذ) تکلیف تعیین می کنند پس نمایندگان به چه دردی می خورند؟ (4144304) (alef-11)
رضا
۱۳۹۵-۱۱-۱۲ ۰۸:۳۱:۲۶
واقعا باید تاسف خورد برای این موازی کاری ها و اتلاف وقت و منابع مالی مردم بیچاره ! فقط به خاطر اینکه یه سودی تو جیب ....
بیشتر بنویسیم الف انتشار نمیده!!! (4144317) (alef-11)
بیشتر بنویسیم الف انتشار نمیده!!! (4144317) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۱-۱۲ ۰۸:۵۴:۱۴
انگیزه دفاتر اسناد رسمی فقط و فقط مالی است آنها از منافع کلان معاملات خودرو در دفاتر برخوردار بودند حال که پلیس مردم را راحت کرده در صدد اعاده وضع سابق هستند باید منافع مردم ملاک باشد نه سردترین. (4144354) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۱-۱۲ ۰۹:۰۷:۲۱
هيچي ديگه پول يامفتي كه بابت هيچي بايد به دفتر خونه ها داد!!!!اينجا كسي دلش به حال مردم نسوخته (4144379) (alef-11)
بشیر
۱۳۹۵-۱۱-۱۲ ۰۹:۳۶:۳۱
اقای توکلی سلام من نمی دانم تا تصویب اکثریت مجلس و تایید شورای نگهبان ایا رای یک کمیسیون قانونی است گوشت قربانی که مردم می باشند کمتر این دست ان دست شود (4144409) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۱-۱۲ ۰۹:۳۹:۴۱
این وسط جیب مردم است که پاره می شود! (4144413) (alef-11)
حقیقت جو
۱۳۹۵-۱۱-۱۲ ۱۰:۰۱:۴۸
اگر اینطور است پس تعویض پلاک برای چیست؟
مثل سابق خودرو با همان پلاک اولیه که دارد به مالک بعدی تحویل شود و در دفترخانه بنام او ثبت شود
چرا برای مردم دو جا دردسر و هزینه درست می کنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (4144450) (alef-11)
مثل سابق خودرو با همان پلاک اولیه که دارد به مالک بعدی تحویل شود و در دفترخانه بنام او ثبت شود
چرا برای مردم دو جا دردسر و هزینه درست می کنید؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (4144450) (alef-11)
تافردا
۱۳۹۵-۱۱-۱۲ ۱۱:۰۹:۱۵
بسمه تعالي
براي موکلين اين وکلا بايد تأسف خورد که اين وکلا را انتخاب کرده اند (4144532) (alef-11)
براي موکلين اين وکلا بايد تأسف خورد که اين وکلا را انتخاب کرده اند (4144532) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۱-۱۲ ۱۲:۰۵:۴۹
آقا منافع سردفتران مهمتره یا مردم. برای یک سند باید 50000 تا 2 تومن پول بدید. هیچ کس هم روشون نظارت نداره. چرا کسی به داد مردم نمی رسه؟ اگر نظارت بود یر دفاتر کار خوبی بود ولی حالا که نیست اجازه بدید پلیس انجام بده. (4144611) (alef-3)
۱۳۹۵-۱۱-۱۲ ۱۲:۰۸:۵۶
کارها همه برای افزایش بروکراسی و پول دادن و هدر دادن وقت مردم تنظیم می شوند! (4144615) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۱-۱۲ ۱۲:۱۸:۰۲
اين مملكت يك عده محدود براي همه ملت تصميم مي گرند (4144639) (alef-11)
قليدون
۱۳۹۵-۱۱-۱۲ ۱۳:۵۳:۴۳
متاسفانه جهت پرداخت چند برگه هزينه هاي زيادي باشد پرداخت شود و تناسبي بين خدمت ارائه شده و هزينه آن وجود ندارد. آيا در همسايگي يك دفترخانه تعدادي كاسب و ... وجود ندارند كه براي فروش يك جنس كلي هزينه دارند ولي دفترخانه صرفا چند تا ورق را پر مي كند و هزينه دريافت ميكند. (4144794) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۱-۱۲ ۱۴:۳۲:۳۳
فقط دنبال این هستند که مشکلی برای مردم درست کنند و از کنار این مشکلات خودساخته پولی به جیب بزنند (4144863) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۱-۱۲ ۱۴:۵۷:۴۲
کمیسیون اصل نود تختیار تفسیر قانون را ندارد این اظهار نظر کمیسیون فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است (4144899) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۱-۱۲ ۱۵:۱۹:۱۶
دست میزاد به این مجلسی که اینگونه برضد موکلین خود غش میکند (4144924) (alef-11)
حمید1
۱۳۹۵-۱۱-۱۲ ۱۵:۱۹:۳۱
البته این که مردم باید در دو جا بابت انتقال خودرو پول زیادی پرداخت کنند ظلم به مردم است ولی بدانید که پلیس هم دل سوز مردم نیست همیشه تلاش می کند به دلایل واهی مردم را جریمه کند . حالا اینجا دل سوز مردم شده است.!!!! (4144925) (alef-11)
محمدی
۱۳۹۵-۱۱-۱۲ ۱۵:۳۸:۰۹
ظلمی است به مردم
آیا کسی هست جلوی این ظلم را بگیرد؟ (4144950) (alef-11)
آیا کسی هست جلوی این ظلم را بگیرد؟ (4144950) (alef-11)
محمدی
۱۳۹۵-۱۱-۱۲ ۱۵:۳۹:۲۰
الف عزیز به در د مردم برس به فریاد این جیبهای خالی برس
نظر مردم را منعکس کن (4144955) (alef-11)
نظر مردم را منعکس کن (4144955) (alef-11)
شهروند
۱۳۹۵-۱۱-۱۲ ۱۷:۵۷:۰۱
مجلس وارد شد و كار را خراب كرد . يك كارت زرد از طرف مردم به خانه ملت ! (4145145) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۱-۱۲ ۱۷:۵۷:۱۷
از همون اولم مشخص بود که این دعوا در نهایت مثل سایر دعواها به ضرر مردم ختم می شه. (4145146) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۱-۱۲ ۲۰:۲۸:۴۸
اينكه پايان طناب كشي نيست ! بازهم،هركسي حرف خودش راتكراركرده!!!!! (4145324) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۱-۱۲ ۲۱:۳۱:۰۰
حیف این آرای مردم که با امید در پای صندوقهای رای حاضر میشن ، اونوقت نمایندگان اینجوری از مردم دفاع می کنند . (4145378) (alef-11)
حسینقلی
۱۳۹۵-۱۱-۱۲ ۲۲:۱۴:۰۵
ظاهرا حضرات نماینده مجلس دراین قضیه به عنوان نماینده و وکیل سردفترداران عمل کرده اند تا نماینده مردم (4145428) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
