کد مطلب: 497048
رئیس اداره حقوقی راهبر ناجا:
مسئولیت صدور گواهی نامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو بر عهده نیروی انتظامی است
تاریخ انتشار : دوشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۰۷:۰۰
رئیس اداره حقوقی راهبر ناجا تاکید کرد: مستند به ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو ایران، مسئولیت صدور گواهی نامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو ایران بر عهده نیروی انتظامی است.
به گزارش الف برنامه "صبح و گفت وگو" رادیو گفت و گو با موضوع سند مالکیت خودرو و صدور آن ، با حضور سرهنگ محمد ترحمی رئیس اداره حقوقی راهبر ناجا و محمد عظیمیان نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به روی آنتن رفت.
سرهنگ محمد ترحمی با اشاره به ثبت اموال رسمی و غیر رسمی گفت: برابر ماده 47 قانون ثبت، ثبت اسناد اموال غیرمنقول اجباری است و اموال منقول مثل اشیایی که در زندگی روزمره با آنها خیلی سروکار داریم و فراوانی بسیاری هم دارند اینها در دفاتر اسناد رسمی اجباری نیست.
وی متذکر شد: برابر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، برای وسایل نقلیه یک استثنا قائل شدند و گفته اند باید این ثبت توسط ثبت رسمی انجام شود.
رئیس اداره حقوقی راهبر ناجا با تاکید بر اینکه صدور سند مالکیت و پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی اعتبار سند رسمی را دارد، توضیح داد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برابر شرح وظایفش مستند به ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی که می گوید مسئولیت صدور سند مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو ایران با نیروی انتظامی است و باید صادر کند با توجه به اینکه در حدود صلاحیتش و نزد مامورین رسمی انجام می شود، سند رسمی است و اعتبار سند رسمی را دارد.
وی در خصوص مسئولیت جدید نیروی انتظامی در صدور سند مالکیت گفت: باتوجه به ابهاماتی که در سال های گذشته بود و همچنین ابهامی که در کمیسیون اصل 90 مجلس ایجاد شد، مراتب را توسط فرمانده نیروی انتظامی از مجلس مورد استعلام قرار دادیم. نظر مجلس شورای اسلامی در شانزدهم خرداد ماه سال 96 صادر و در 30 خرداد 96 به نیروی انتظامی ابلاغ شده است. در این نظر می فرمایند مستند به ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو ایران، مسئولیت صدور گواهی نامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو ایران بر عهده نیروی انتظامی است.
سرهنگ ترحمی افزود: همچنین بیان شده که به موجب ماده 1287 قانون مدنی سند خودرو صادره از سوی نیروی انتظامی رسمیت داشته و در طرح دعاوی محاکم قضایی می تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.
وی در خصوص نحوه صدر سند مالکیت خودرو بیان داشت: شخصی که برای گرفتن سند مالکیت و نقل و انتقال وسیله اش به مراکز پلیس مراجعه می کند، ابتدا اصالت وسیله نقلیه اش مشخص می شود، دوم هویت متعاملین مشخص می شود. در نهایت با پرداخت دیون معوق و عوارضی که به آنها بار بوده در مدتی که از وسیله نقلیه را داشته اند، تعویض پلاک به نام مالک جدید انجام می شود و یک سندی به نام سند مالکیت که رسمی است و اثبات کننده مالکیت آنها است تحویل داده می شود.
محمد عظیمیان با اشاره به مفاد ماده 29 رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: ماده 29 انقدر واضح است که نقل و انتقال این ماده در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود و به صراحت در این ماده دو بار کلمه نقل و انتقال بکار برده شده و بار دوم اشاره شده که نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود.
وی با ابراز تاسف از برداشتی که پلیس از ماده 29 دارد، این برداشت را خلط مبحث بین نقل و انتقال مالکیت و تعویض پلاک دانست و اظهار داشت: مراکز تعویض پلاک فقط اختیار تعیین و تعویض پلاک را دارند و در نقل و انتقال خودرو که یک عمل حقوقی است قطعا صالح به اظهار نظر و صالح به تنظیم سند نقل و انتقال نیستند.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با یادآوری نظرات سه قوه در خصوص شکایت کانون سردفتران علیه مرکز تعویض پلاک و پلیس، اظهار داشت: در تاریخ 10/11/95 کمیسیون اصل 90، شکایتی از طرف کانون سردفتران علیه مرکز تعویض پلاک و پلیس شد که چرا اسناد مالکیت نقل و انتقال صادره را از اسناد رسمی را مبنای تعویض پلاک قرار نمی دهند. عبارتی که کمیسیون اظهار نظر کرد؛ الزام ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی با اکثریت اعضای کمیسیون به تصویب رسید.
وی ادامه داد: در 21/11/95 نیز رئیس قوه قضائیه اعلام فرمود که واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک تشخص مالکیت خودرو قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند.
عظیمیان افزود: در تاریخ 25/2/96 قوه مجریه فرمودند لزوم ثبت نقل و انتقال رسمی سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی مشهود است و رای صادره از دیوان عدالت اداری نیز مبین تفکیک صلاحیت قانونی ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و تعویض پلاک در نیروی انتظامی است.
به گزارش الف برنامه "صبح و گفت وگو" رادیو گفت و گو با موضوع سند مالکیت خودرو و صدور آن ، با حضور سرهنگ محمد ترحمی رئیس اداره حقوقی راهبر ناجا و محمد عظیمیان نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران به روی آنتن رفت.
سرهنگ محمد ترحمی با اشاره به ثبت اموال رسمی و غیر رسمی گفت: برابر ماده 47 قانون ثبت، ثبت اسناد اموال غیرمنقول اجباری است و اموال منقول مثل اشیایی که در زندگی روزمره با آنها خیلی سروکار داریم و فراوانی بسیاری هم دارند اینها در دفاتر اسناد رسمی اجباری نیست.
وی متذکر شد: برابر ماده 29 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، برای وسایل نقلیه یک استثنا قائل شدند و گفته اند باید این ثبت توسط ثبت رسمی انجام شود.
رئیس اداره حقوقی راهبر ناجا با تاکید بر اینکه صدور سند مالکیت و پلاک خودرو توسط نیروی انتظامی اعتبار سند رسمی را دارد، توضیح داد: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برابر شرح وظایفش مستند به ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 مجلس شورای اسلامی که می گوید مسئولیت صدور سند مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو ایران با نیروی انتظامی است و باید صادر کند با توجه به اینکه در حدود صلاحیتش و نزد مامورین رسمی انجام می شود، سند رسمی است و اعتبار سند رسمی را دارد.
وی در خصوص مسئولیت جدید نیروی انتظامی در صدور سند مالکیت گفت: باتوجه به ابهاماتی که در سال های گذشته بود و همچنین ابهامی که در کمیسیون اصل 90 مجلس ایجاد شد، مراتب را توسط فرمانده نیروی انتظامی از مجلس مورد استعلام قرار دادیم. نظر مجلس شورای اسلامی در شانزدهم خرداد ماه سال 96 صادر و در 30 خرداد 96 به نیروی انتظامی ابلاغ شده است. در این نظر می فرمایند مستند به ماده 22 قانون حمل و نقل و عبور کالای خارجی از قلمرو ایران، مسئولیت صدور گواهی نامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو ایران بر عهده نیروی انتظامی است.
سرهنگ ترحمی افزود: همچنین بیان شده که به موجب ماده 1287 قانون مدنی سند خودرو صادره از سوی نیروی انتظامی رسمیت داشته و در طرح دعاوی محاکم قضایی می تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.
وی در خصوص نحوه صدر سند مالکیت خودرو بیان داشت: شخصی که برای گرفتن سند مالکیت و نقل و انتقال وسیله اش به مراکز پلیس مراجعه می کند، ابتدا اصالت وسیله نقلیه اش مشخص می شود، دوم هویت متعاملین مشخص می شود. در نهایت با پرداخت دیون معوق و عوارضی که به آنها بار بوده در مدتی که از وسیله نقلیه را داشته اند، تعویض پلاک به نام مالک جدید انجام می شود و یک سندی به نام سند مالکیت که رسمی است و اثبات کننده مالکیت آنها است تحویل داده می شود.
محمد عظیمیان با اشاره به مفاد ماده 29 رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: ماده 29 انقدر واضح است که نقل و انتقال این ماده در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود و به صراحت در این ماده دو بار کلمه نقل و انتقال بکار برده شده و بار دوم اشاره شده که نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی انجام می شود.
وی با ابراز تاسف از برداشتی که پلیس از ماده 29 دارد، این برداشت را خلط مبحث بین نقل و انتقال مالکیت و تعویض پلاک دانست و اظهار داشت: مراکز تعویض پلاک فقط اختیار تعیین و تعویض پلاک را دارند و در نقل و انتقال خودرو که یک عمل حقوقی است قطعا صالح به اظهار نظر و صالح به تنظیم سند نقل و انتقال نیستند.
نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با یادآوری نظرات سه قوه در خصوص شکایت کانون سردفتران علیه مرکز تعویض پلاک و پلیس، اظهار داشت: در تاریخ 10/11/95 کمیسیون اصل 90، شکایتی از طرف کانون سردفتران علیه مرکز تعویض پلاک و پلیس شد که چرا اسناد مالکیت نقل و انتقال صادره را از اسناد رسمی را مبنای تعویض پلاک قرار نمی دهند. عبارتی که کمیسیون اظهار نظر کرد؛ الزام ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی با اکثریت اعضای کمیسیون به تصویب رسید.
وی ادامه داد: در 21/11/95 نیز رئیس قوه قضائیه اعلام فرمود که واحدهای قضایی و ادارات اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک تشخص مالکیت خودرو قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند.
عظیمیان افزود: در تاریخ 25/2/96 قوه مجریه فرمودند لزوم ثبت نقل و انتقال رسمی سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی مشهود است و رای صادره از دیوان عدالت اداری نیز مبین تفکیک صلاحیت قانونی ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی و تعویض پلاک در نیروی انتظامی است.
کلمات کلیدی : سند مالکیت خودرو
۱۳۹۶-۰۵-۰۹ ۰۷:۰۴:۱۲
آقایان دفترخانه دار این پول ناحق خوردن ندارد (4496139) (alef-11)
محسن
۱۳۹۶-۰۵-۰۹ ۰۷:۱۹:۲۰
مسئله به این بزرگی و رضایت اکثریت مردم از نقل و انتقال خودرو توسط ناحیه انتظامی بعد از حدود 8 سال هنوز نامشخص باقی مانده است و شفاف نشده است
قوه مقننه و نمایندگان محترم مجلس باید پاسخگو باشند و هر چه سریعتر تکلیف را مشخص کنند (4496147) (alef-11)
قوه مقننه و نمایندگان محترم مجلس باید پاسخگو باشند و هر چه سریعتر تکلیف را مشخص کنند (4496147) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۵-۰۹ ۰۷:۲۷:۲۷
تکلیف مردم اخرش چیه
دفاتر ثبت اسناد هم اندازه قیمت خودرو داره هزینه میگیره
اخرشم طوری میشه نیروی انتظامی برای خوش جدا میگیره دفاتر ثبت اسناد هم جداگانه برای خودشان
بیچاره مردم ایران (4496155) (alef-11)
دفاتر ثبت اسناد هم اندازه قیمت خودرو داره هزینه میگیره
اخرشم طوری میشه نیروی انتظامی برای خوش جدا میگیره دفاتر ثبت اسناد هم جداگانه برای خودشان
بیچاره مردم ایران (4496155) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۵-۰۹ ۰۷:۴۵:۴۴
صحبت نان است که دارد بریده می شود والا می شود به نفع مردم قانون را عوض کرد چه برسد که قانون را اجرا نمود (4496175) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۵-۰۹ ۰۷:۴۸:۳۱
هیچ جای دنیا برای خرید و فروش ماشین به دفترخانه مراجعه نمی کنند. متاسفانه سردفتران به فکر جیب خودشون هستند. در اینجا حق کاملا با پلیسه (4496178) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۵-۰۹ ۰۸:۰۱:۴۱
تو یه سند چند ساله که گیر کردیم،بابا یه بار تو مجلس تکلیف رو به صراحت روشن کنید اینقدر دعوا و جنجال سر یه سند به راه نندازید،تکلیف خودتون و مردم رو یکبار برای همیشه مشخص کنید،هر چند که کانون سردفتران برای جیب خودشون کار شکنی میکنن ولی خداوکیلی بیایید این بحث رو تمامش کنید (4496195) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۵-۰۹ ۰۸:۱۳:۰۶
نظر پلیس قانونی و به نفع حقوق مردم است. (4496206) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۵-۰۹ ۰۸:۳۲:۰۹
کانون سردفتران صرفا جهت دوشیدن مردم دارند داد و فریاد می کنند. مردم از روی اجبار میرند طرفشون و گرنه ......... (4496235) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۵-۰۹ ۰۸:۴۳:۳۶
بجز درامدی برای دفاتر و هزینه و صرف وقت چه چیز حاصل است ؟ و اصرار سردفتر داران از سر دلسوزی است ؟ (4496250) (alef-11)
۱۳۹۶-۰۵-۰۹ ۰۹:۱۹:۵۵
هماهنگی بین نهاد های مختلف واقعا ستودنی هست ! (4496292) (alef-11)
Parviz
۱۳۹۶-۰۵-۰۹ ۰۹:۲۷:۵۷
بدون مقدمه باید عرض کنم قانون گذار محترم بدون توجه به قوانین قبلی و اصلاح آنها ،شتابزده قانونی وضع نموده که متناقض با قوانین قبلی میباشد.متاسفانه اخذ گواهینامه رانندگی توسط سربازان غایب و فراری از این دست قوانین شتابزده ...... (4496311) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
