داخلی صفحه اقتصادی آرشيو خبر

بهبود‌ فضای‌کسب و کار روی دور کُند

همشهری نوشت: ۵ سال پس از ابلاغ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و محول شدن مسئولیت پایش شاخص‌های سهولت کسب و کار به اتاق ایران، نخستین گزارش این نهاد به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی نشان می‌دهد که رتبه کسب و کار در پاییز سال گذشته نسبت به تابستان پارسال تنها ۷دهم درصد بهتر شده است.

براساس قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار اتاق‌هاي بازرگاني، صنايع و معادن و كشاورزي و البته تعاون ايران موظف هستند به‌منظور اطلاع سياستگذاران از وضعيت محيط كسب و كار در كشور، شاخص‌هاي ملي محيط كسب و كار در ايران را تدوين و به‌طور سالانه و فصلي حسب مورد به تفكيك استان‌ها، بخش‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي، سنجش و اعلام كنند. البته همين قانون وزارت اقتصاد را موظف مي‌سازد تا با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهاي بين‌المللي، جايگاه ايران در رتبه‌بندي‌هاي جهاني كسب و كار را بهبود بخشد و وضعيت اقتصادي مناسب كشور را به سرمايه‌گذاران خارجي معرفي كند.

پيش از ابلاغ اين قانون مركز پژوهش‌هاي مجلس مسئوليت پايش شاخص سهولت كسب و كار را بر عهده داشت و حالا نتايج پايش ملي محيط كسب و كار ايران كه طبق قانون از سوي اتاق ايران انجام مي‌شود، نشان مي‌دهد كه در پاييز1395نمره شاخص ملي كسب و كار در اين فصل 5.86بوده است. اين گزارش نشان مي‌دهد:

نمره 5.86كه براي وضعيت شاخص كسب و كار در فصل سوم سال گذشته به‌دست آمده اندكي بهتر از وضعيت اين شاخص در آخرين ارزيابي مركز پژوهش‌هاي مجلس در تابستان1395(با ميانگين5.93) بوده است. اين نخستين گزارش فصلي است كه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران ارائه داده و قرار است جزئيات گزارش مركز آمار و اطلاعات اقتصادي اتاق ايران به تفكيك استان‌ها بخش‌ها و فعاليت‌ها به‌زودي منتشر شود اما نتايج اين پايش همچنان نشان مي‌دهد بنگاه‌هاي اقتصادي همچنان دسترسي به تسهيلات بانكي و منابع مالي را اصلي‌ترين دغدغه خود مي‌دانند.

آخرين گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس
درحالي‌كه قانون مسئوليت پايش شاخص‌هاي كسب و كار را به اتاق ايران سپرده، اما مركز پژوهش‌ها در گزارشي كه روز گذشته منتشر كرد، از بهتر شدن فضاي كسب و كار در ايران خبر داده است. بازوي تحقيقاتي مجلس آخرين گزارش پايش محيط كسب و كار در ايران را كه مربوط به پاييز سال گذشته بود منتشر كرد، براساس اين گزارش، نمره (ميانگين وزني) ارزيابي محيط كسب و كار از 268تشكل اقتصادي سراسر كشور از 21مولفه محيط كسب و كار ايران در پاييز 13955.83از 10(10بدترين ارزيابي) بوده كه اندكي مناسب‌تر از ارزيابي تابستان 1395با ميانگين 5.93است.

همچنين اين ارزيابي نشان مي‌دهد كه از نظر تشكل‌هاي مشاركت‌كننده در اين مطالعه محيط كسب و كار ايران در پاييز 1395در مقايسه با فصل مشابه سال قبل (1394) با ميانگين 6.04 از 10شرايط مساعدتري پيدا كرده است. در اين گزارش تشكل‌هاي شركت‌كننده به‌ترتيب 3مولفه «مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها»،

« ضعف بازار سرمايه در تأمين مالي توليد و نرخ بالاي تأمين سرمايه از بازار غيررسمي» و «‌وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي حكومتي» را نامناسب‌تر از بقيه مولفه‌ها ارزيابي كرده‌اند و مولفه‌هاي «ضعف زيرساخت‌هاي تأمين برق»، «ضعف زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل» و «ضعف نظام توزيع و مشكلات رساندن محصول به‌دست مصرف‌كننده» را نسبت به ساير مولفه‌ها در پاييز مساعدتر دانسته‌اند.

5گام مهم براي عبور از تنگنا
آخرين خبر اينكه اتاق ايران، مركز پژوهش‌هاي مجلس و وزارت اقتصاد به اين توافق رسيده‌اند تا نسبت به تنگناهاي پيش روي فضاي كسب و كار تقسيم كار صورت گيرد و بر اين اساس قرار است اتاق مشهد، به آسيب‌شناسي شاخص ورشكستگي و پرداخت ديون، اتاق تهران به ارزيابي وضعيت تجارت فرامرزي و برون مرزي پيش روي فعالان اقتصادي، اتاق اصفهان به كالبد شكافي موانع حمايت از سرمايه‌گذاران خرد، اتاق تبريز به تجزيه و تحليل موانع شروع كسب و كار و اتاق شيراز هم به چرايي سخت بودن دسترسي به تسهيلات مالي و بانكي بپردازند.

پدرام سلطاني، نايب‌رئيس اتاق ايران اما مي‌گويد: به‌رغم تلاش‌هاي دولت در مسير بهبود محيط كسب‌وكار كشور، تغيير معناداري صورت نگرفته و بخش زيادي از جهشي كه در بهبود رتبه ايران اتفاق افتاد، به اصلاح اطلاعاتي كه به نادرست در اختيار بانك جهاني قرار گرفته است.