بانک مرکزی بنا دارد به بانکها اجازه خرید و فروش ارز آزاد را بدهد. دراینباره، رئیس کل بانک مرکزی از ابلاغ دستورالعمل و ضوابط اجرائی خرید و فروش ارز از سوي بانکها، براساس ارز آزاد، در هفته جاری خبر داده است.
به گزارش شرق، به گفته ولیالله سیف این کار، گامی در جهت تحقق پیشنیازهای یکسانسازی نرخ ارز محسوب میشود. طبق آنچه سیف در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید خراسانرضوی اظهار کرده است، براساس دستورالعملی که هفته جاری ابلاغ خواهد شد، بانکها مجاز میشوند ارز آزاد مشتری را تحویل گرفته و نسبت به خرید و فروش آن اقدام کنند. همچنین صادرکنندگان میتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به بانک بفروشند یا سپردهگذاری کنند. به گزارش روابطعمومی بانک مرکزی، رئیسکل بانک مرکزی اطمینان داده است که نرخ ارز تا پایان سال یکسانسازی میشود و برای اینکه سیاستها و برنامهریزیهای مربوط به یکسانسازی نرخ ارز عملیاتی شود، در این مسیر اقداماتی تدریجی در دست انجام است تا بانکها مجاب شوند با ارز آزاد عملیات ارزی را انجام دهند.
فاصله بین حرف تا ابلاغ
رئیس اسبق بانک مرکزی، نفس اجازه خریدوفروش ارز براساس ارز آزاد به بانکها را کاری درست قلمداد میکند که یکی از مقدمات تکنرخیکردن ارز است؛ اما از حرف شفاهی رئیس بانک مرکزی تا ابلاغ دستورالعمل نهایی، فاصلهای وجود دارد که عملا امکان ابراز نظر کارشناسی درباره طرح را از بین میبرد. طهماسب مظاهری در گفتوگو با «شرق»، گرچه معتقد است تا پیش از ابلاغ دستورالعمل و توجیه بانکها و کارکنان شعب ارزی، نقد طرح کار درستی نیست اما نکات قابلتوجهی را یادآوری میکند که در تدوین دستورالعمل باید مدنظر قرار بگیرند چراکه هرگونه غفلت یا کمکاری در مواجهه با این نکات میتواند باعث ایجاد رانت شود یا اثرات سویی بر بازار ارز بگذارد.
احتمال ایجاد رانت برای برخی افراد
به گفته وزیر اقتصاد دولت اصلاحات، یکی از نکات مهم، تعیین تکلیف وضعیت کالاهایی است که تاکنون با ارز دولتی اجازه ورود داشتند و از اتاق مبادلات ارزی، ارز دولتی میگرفتند و از این به بعد باید با ارز آزاد وارد و قیمتگذاری شوند. در شرایطی که بانکها اجازه خرید و فروش ارز آزاد را دارند و صادرکنندگان و واردکنندگان از این طریق به فروش و خرید ارز میپردازند، تعیین تکلیف آنهایی که ارز مبادلاتی گرفتهاند و کالایشان بر مبنای ارز آزاد قیمتگذاری میشود، ضروری است چراکه میتواند رانت و درآمد مستقیمی برای برخی افراد، بهویژه در حوزه کالاهای اساسی، ایجاد کند؛ پس ضروری است تکلیف این مابالتفاوت معلوم شود. نکته دیگری که مظاهری به آن اشاره میکند در حوزه السیهایی است که با ارز مبادلاتی باز شدهاند و اکنون مشمول ارز آزاد میشوند اما هنوز کالای آنها وارد نشده است. دراینباره نیز باید مشخص شود وقتی کالا وارد کشور شد و قرار است وجه ریالی پرداخت شود، مبنای نرخ ارز را مبادلهای در نظر میگیرند یا آزاد. رئیس اسبق بانک مرکزی، در حوزه السیهایی که با ارز مبادلاتی باز شدهاند و کالا هم وارد شده و به فروش رفته است اما السی مدتدار بوده و در آینده باید وجه به فروشنده خارجی پرداخت شود، آیا اختلاف ریالی ارز مبادلهای و آزاد باید پرداخت شود یا نه و اگر باید پرداخت شود چه کسی مسئول این پرداختهاست؛ دولت، مشتری یا بانک.
حساب سرمایه تا زمان تکنرخی نباید باز شود
مظاهری میگوید هر کدام از این جزئیات و بسیاری نکات دیگر، چنانچه موردتوجه نگیرند، میتوانند اختلافاتی بین بانک، مشتری و دولت ایجاد کنند. وزیر اقتصاد دولت اصلاحات با اشاره به اینکه در مسیر تکنرخیکردن ارز، دولت نیز باید مشخص کند «حساب سرمایه» کماکان بسته میماند یا سیاست دولت بر بازشدن آن است، تأکید کرد: بازکردن حساب سرمایه، آخرین قدم در فرایند تکنرخیکردن ارز است و قبل از آن نباید باز شود.
مجوزی با چند هدف
معاون ارزی اسبق بانک مرکزی، تصمیم بانک مرکزی برای دادن اجازه خرید و فروش ارز با قیمت آزاد به بانکها را یک قدم بلند به سمت یکسانسازی نرخ ارز عنوان میکند که به نظر میرسد بانک مرکزی از اجرای آن چند هدف داشته باشد. سیدکمال سیدعلی در گفتوگو با «شرق» اولین هدف را کمک به بسترسازی برای یکسانسازی نرخ ارز میداند که در پی آن دومین هدف بانک مرکزی یعنی انتقال مدیریت نرخ ارز از بازار به سمت سیستم بانکی و افزایش اثرگذاری بانک مرکزی بر منابع ارزی در سیستم بانکی نیز محقق میشود. او معتقد است برنامهریزیهای کلان اقتصادی و هدفگذاریهایی که برای صادرات انجام میشود، ناگزیر ما را به سمتی میبرد که در آینده با مدیریت نرخ ارز سروکار بیشتری داشته باشیم چراکه صادرکنندگان معتقدند نرخ ارز باید بیش از رقمهای فعلی باشد و توجه بیشتری به افزایش نرخ ارز خواهد شد.
امکانی برای کاهش هزینه انتقال ارز
سیدعلی میگوید اگر شعب خارجی بانکهای ایرانی نیز وارد چرخه خرید و فروش ارز شوند، بستری مهیا خواهد شد که میتواند هزینه انتقال ارز به خارج از کشور را کاهش دهد. او نیز همچون مظاهری صحبت درباره اثراتی که این طرح بانک مرکزی میتواند بر بازار ارز داشته باشد را به بعد از انتشار دستورالعمل بانک مرکزی موکول میکند چراکه عقیده دارد بسته به نگاه بانک مرکزی در ابلاغیه، اثرات طرح متفاوت خواهد بود. معاون ارزی اسبق بانک مرکزی معتقد است اگر ارزهای خریداریشده از سوی بانکها صرفا در زمینه واردات دارای مجوز مصرف شوند، منابع ارزی بانکها افزایش مییابند؛ اما شاید بانک مرکزی در دستورالعمل ابلاغی اجازه تخصیص ارز به خدمات و دیگر مصارف واقعی را نیز صادر کند و بانکها عملا اجازه فروش ارز به مصارفی غیر از واردات دارای مجوز را نیز پیدا کنند که در این صورت میتواند شرایطي متفاوت بروز کند.
سپرده ارزی، تسهیلگر کاهش نرخ سود
او با اشاره به اینکه در این طرح دارندگان ارز میتوانند نسبت به سپردهگذاری ارزی نیز اقدام کنند، میگوید: این کار میتواند به تعدیل نرخ سود سپردههای ریالی منجر شود چراکه بههرحال سود سپردههای ارزی بالاتر از چهار تا پنج درصد نخواهد بود و روند کاهش نرخ سود سپردههای ریالی را تسهیل خواهد کرد. سیدعلی معتقد است در این طرح، بانک مرکزی میتواند با رصد خریدوفروشها بفهمد چه میزان از ارز صادراتی به کشور برمیگردد و همچنین مدیریت نرخ ارز در دست بانک مرکزی میافتد. او تصریح میکند با واردشدن بانکها به چرخه خریدوفروش ارز، واردات از طریق این سیستم ارزی انجام شده و فشار از بانک مرکزی به بازار منتقل میشود و این مسئله میتواند به مدیریت منابع ارزی از سوی بانک مرکزی کمک کند.
منابع ارزی بانکها تقویت میشود
معاون ارزی پیشین بانک مرکزی درباره اینکه آیا منابع ارزی بانکها قدرت پاسخگویی تقاضا برای ارز را دارند یا نه، تصریح میکند: تاکنون سیستم بانکی فقط میتوانست با استفاده از ارزهایی که از سوی دولت تخصیص داده میشد برای فروش ارز مسافرتی و گاهی ارز مصارف دولتی اقدام کند؛ اما حالا با این طرح بانک مرکزی، در قدم اول بانکها اجازه پیدا میکنند ارز را با قیمت آزاد بخرند و با مجوزها به واردات تخصیص بدهند. سیدعلی ادامه میدهد: در شرایط فعلی که صادرات ما بیش از میزان واردات بوده و ارز ورودی به کشور بیش از ارز خروجی است، منابع ارزی بانکها میتواند افزایش پیدا کند و این یعنی قیمت ارز گران نمیشود.
احتمال کاهش اندک نرخ ارز
او میافزاید: حتی اگر بانکها بتوانند منشأ ارز را تشخیص دهند و ارزهایی که مشکوک به پولشویی نباشند را نیز خریداری کنند، منابع ارزی آنها افزایش مییابد و شاید کاهش جزئی نرخ هم اتفاق بیفتد. سیدعلی در پایان البته تأکید میکند این طرح فقط یک قدم به سمت بسترسازی برای تکنرخیکردن ارز است و برای رسیدن به هدف تکنرخیشدن ارز، بسترهای دیگری نیز باید مهیا شود؛ در حقیقت بانک مرکزی نباید برای یکسانسازی زمان بدهد مگر اینکه همه بسترسازیها انجام شده باشد.