فرستاده سازمان ملل به یمن با اشاره به دشواریهای بحران یمن، طرحی هفت بندی را برای حل این بحران ارائه و نسبت به موفقیت این طرح بسیار امیدوار است.
به گزارش ایسنا، اسماعیل ولد الشیخ احمد، فرستاده دبیرکل سازمان ملل به یمن در گفتوگویی ویژه با روزنامه البیان از طرح هفت بندی جدید سازمان ملل برای بحران فعلی یمن که به مسئولان یمنی ارائه شده است، سخن گفت و ابراز امیدواری کرد که این طرح با وجود مشکلات اجرایی، مورد قبول واقع شود.
ولد شیخ اظهار داشت: این طرح شامل اقداماتی در راستای ایجاد اعتماد میان دو طرف بحران پیش از شروع مذاکرات سیاسی در خصوص عقب نشینی انصارالله از برخی شهرها، ایجاد راهکاری برای نظارت کارشناسان نظامی بینالمللی بر روند عقب نشینی و آتش بس، بازگشت دوباره دولت به قدرت و صدور مجوز ورود کشتیهای تجاری است. همچنین این طرح شامل برنامهای برای مقابله با اشکال مختلف تروریسم خواهد بود.
قرار است شیخ ولد نتایج تلاشهای خود را در تاریخ دوازدهم اوت جاری در شورای امنیت ارائه دهد و سپس به شهرهای عدن و صنعاء سفر کرده با طرفهای ذیربط گفتوگو کند.
فرستاده سازمان ملل به یمن در پاسخ به سوالی درباره خلاصه طرح پیشنهادیش گفت: همانگونه که گفتیم هرگونه راه حل در یمن باید بر سر اصل طرح خلیج فارس و اجرای نتایج آن و قطعنامههای شورای امنیت از جمله قطعنامه شماره ۲۲۱۶ باشد. بنابراین طرح جدید ما نیز که شامل استقرار کارشناسان بین المللی برای نظارت بر آتش بس و عقب نشینی است بر همین اساس تنظیم شده.
در این طرح بر اهمیت عقب نشینی انصارالله از تمامی مناطق از جمله صنعاء براساس قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت تاکید شده است. وی گفت: این طرح باید راهکاری برای اجرایی قطعنامه ۲۲۱۶ باشد و گمان میکنم که همه برای تعامل با این طرح آماده هستند.
وی ادامه داد: نکته اول در این طرح عقب نشینی از شهرها است و نکته دوم اینکه این عقب نشینی باید همزمان با آتش بس انجام شود چرا که یکی از طرفها آتش بس را یک مساله اساسی در حل بحران میداند. برای حصول اطمینان از عقب نشینی و آتش بس باید یک راهکار بین المللی برای نظارت بر این مساله ایجاد شود در همین راستا کارشناسان نظامی که در این زمینه تجربه دارند و خود نظامی نیستند صحت انجام عقب نشینی و آتش بس را تایید میکنند.
ولد الشیخ گفت: نکته دیگر این است که کمکهای بشردوستانه باید به تمامی مردم یمن از صعده گرفته تا عدن و کل ساکنان شمال، جنوب و غرب کشور بدون هیچ مانعی برسد. بند سوم طرح به ورود کشتیهای تجاری مربوط است. مردم یمن نمیتوانند به زندگی خود تنها با کمکهای انسانی محدود ادامه دهند و باید به کشتیهای تجاری اجازه ورود داده شود. درباره توافقی در این زمینه با دولت یمن و هم پیمانان آن گفتوگو خواهیم کرد و به نظرم این بند مثبت و عملی است اما باید برای ورود بیشتر کمکهای انسانی اجازه ورود کالاهای تجاری به بازار یمن داده شود.
وی افزود: بند چهارم درباره احترام به حقوق بشر و شامل عدم به خدمت گرفتن کودکان در فعالیتهای نظامی، حمایت از زندانیان، حفاظت از جان شهروندان و آزادی زندانیان است. بند پنجم نیز درباره حفاظت و بازسازی تاسیسات زیربنایی و خدمات اساسی چون آب و برق است. بند ششم طرح پیشنهادی نیز آن است که همه طرفهای یمن تروریسم را به عنوان یک تهدید واقعی برای کشور و توافق صلح بشناسند و طرح مشترک برای مقابله با آن ارائه دهند.
هفتمین و آخرین بند این طرح نیز آن است که پس از ایجاد جو اعتماد برای آزادی زندانیان، آتشبس و عقب نشینی، طرفهای یمنی به میز مذاکرات بازگردند و براساس طرح شورای همکاری خلیج فارس و نتایج گفتوگوهای ملی مسائل دیگری چون اقلیمها، امکان برگزاری انتخابات جدید و تکمیل تدوین قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهند.
وی در پاسخ به تاثیرات تحولات نظامی فعلی بر روند اجرای این طرح و امکان تحقق آن گفت: اجرای طرح دشوار است و من هم نگفتم که موافقتی صورت گرفته. روز پنج شنبه گذشته با تعدادی از نمایندگان حزب کنگره ملی دیدار کردم و آنها طرح متفاوتی را ارائه کردند که با وجود تفاوت نکات مشترکی با طرح ما داشت، در ریاض نیز با احزاب سیاسی حامی دولت هادی دیدار کردم و آنها با این بندهای هفت گانه موافقت داشتند. من معتقدم فضای مثبتی وجود دارد در طول سه ماه گذشته پیشرفتهایی داشتهایم کارها دشوار پیش میرود اما من همیشه میگویم اگر میخواهیم این امر تحقق یابد باید بسیار صبور باشیم.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا میتوان این بندهای هفت گانه را طرح خواند گفت: ما نمیخواهیم این هفت بند را طرح یا توافق بنامیم. اینها مجموعهای از پیشنهادات، اصول و راهکارهایی است که میتوانند مورد توجه قرار گیرند.
فرستاده سازمان ملل به یمن در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا موفق شده است با انصارالله ارتباط برقرار کند یا خیر گفت: طی روزهای آینده با برادران حوثی خود گفتوگو خواهیم کرد. پیشنهادی هم وجود دارد که ما به صنعا برویم اما من ابتدا قصد داشتم به عدن بروم که متاسفانه شرایط امنیتی عدن هنوز مناسب نیست. به هر حال من به عدن خواهم رفت شاید بعد از اینکه از شورای امنیت بازگشتم به آنجا سفر کنم قرار است من ۱۲ اوت جاری برای ارائه طرح به شورای امنیت بروم و با حوثیها گفتوگو کنم البته نمیدانم این دیدار و گفتوگو در داخل یمن خواهد بود یا خارج از آن؟
ولد شیخ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا مجبور به شناسایی برخی طرفهای منطقهای عامل ایجاد تنش در داخل یمن شده است یا نه گت: مساله بحرانی شده یعنی اینکه از چارچوب امنیتی خارج شده است اما تمامی همسایهها و کشورهای منطقه میتوانند نقش مثبتی ایفا کنند. من در سازمان ملل و ژنو بارها گفتم که مذاکرات باید یمنی-یمنی باشد. سازمان ملل در مذاکرات دخالت نمیکند و هیچ طرف دیگری چه منطقهای و چه بین المللی اجازه ندارد در این مذاکرات دخالت کند.
فرستاده بان کی مون به یمن در پاسخ به سوالی درباره اقدامات عمان برای حل بحران یمن گفت: براساس مذاکراتم با مسئولان عمان به شما میگویم که آنها طرحی ندارند بلکه تنها برای تسهیل عملکرد سازمان ملل در یمن تلاش میکنند و باور آنها این است که این بحران تنها از راه مسالمت آمیز قابل حل است. یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان نیز بارها تاکید کرده که کشورش طرحی در این خصوص ندارد و تنها از تلاشهای سازمان ملل در این زمینه حمایت میکند.
نماینده سازمان ملل در یمن درباره اینکه آیا در نشست اوت از شورای امنیت درخواست صدور قطعنامه جدیدی خواهد کرد یا نه گفت: تا به الان صحبتی از قطعنامه جدید شورای امنیت نشده است و ما همچنان به قعطنامه ۲۲۱۶ این شورا پایبند هستیم هرگاه ما به توافق سیاسی رسیدیم آن وقت درباره قطعنامه جدید فکر خواهیم کرد و این مساله نیز به تصمیم شورای امنیت بازمیگردد.
وی در پایان درباره اینکه آیا با وجود شکست جمال بن عمر فرستاده قبلی به موفقیت ماموریت خود امیدوار است یا نه اظهار داشت: هر کشوری ویژگیهای خود را دارد من به شخصه به موفقیت این ماموریت به دو دلیل امیدار هستم اول اینکه در شورای امنیت اتفاق نظر خوبی میان اعضا در مورد بحران یمن و قطعنامه ۲۲۱۶ وجود دارد و علاوه بر آن من معتقدم با وجود شکستهای قبلی اما بحران یمن در سطحی است که میتواند برطرف شود و امکان عبور از مرحله کنونی وجود دارد. من کاملا امیدوارم.