کد مطلب: 415366
موریانه فساد اقتصادی و پایه های حکومت اسلامی
امیر معلمی، 29 آبان 95
تاریخ انتشار : شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۶
هنوز ذهن جامعه از شوک اختلاس 8000 میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان خارج نشده بود که خبر 1200 میلیارد اختلاس بانک ملی و ملت ، روان جامعه را دچار پریشانی جدیدی نمود . حالا دیگر خبر اختلاس و مفاسد اقتصادی به یک خبر تکراری روزمره در جامعه تبدیل شده است . روزمرگی که برخلاف ظاهر آرامش البته آثار خطرناکی چون مرگ خاموش یک حکومت را در پی خواهد داشت.
هرچند ریشه یابی و تحلیل علل وقوع مفاسد و ارائه راهکار برای درمان آن از مباحث اصلی موضوع فساد است اما بررسی نتایج وقوع چنین مفاسدی و آثار انتشارآن در جامعه کم اهمیت تر از مباحث بیان شده نخواهد بود و حتی از جهاتی تحلیل نتایج ، بر ریشه یابی و درمان مقدم خواهد بود که در این نوشته به چند مورد از آثار این مفاسد اشاره ای گذرا خواهیم نمود:
1.ترویج قانون گریزی:
اگر ذخیره طلا و قدرت اقتصادی یک کشور پشتوانه پول آن کشور است کارایی قانون و قدرت آن در جلوگیری از تخلف و فساد ، یقینا پشتوانه فرهنگ قانونگرایی در یک جامعه خواهد بود
جامعه ای که صبح و شبش را با اخبار مفاسد اقتصادی و میانه ی روزش را با انواع قانون گریزی ها در سازمانها و ادارات می گذراند بی شک اولین نتیجه ای که از آن خواهد گرفت ناکارآمدی قانون و بی پشتوانه بودن آن است. انتشار وقوع انواع مفاسد اقتصادی اولین نتیجه ای را که در جامعه رقم خواهد زد تضعیف روحیه قانونگرایی و ترویج قانون گریزی خواهد بود و هنگامی این ترویج ، زنگ خطر سقوط را به صدا در خواهد آورد که معروف قانون گرایی به منکر تبدیل شود وقتی مردم می بینند که حاکمین آنها برای رسیدن به اهدافشان راهی به جز قانون را برگزیده اند دیگر از قانون و رعایت آن نمی توان بعنوان یک معروف در آن جامعه نام برد بلکه قانون گرایی منکری خواهد بود که فقط پایبندان به آن را از اهدافشان دور خواهد کرد.
2.بی اعتمادی مردم به حاکمیت:
سرمایه اجتماعی از مفاهیم کلیدی در فرهنگ و سیاست است و اعتماد اجتماعی مهمترین محور تبلور سرمایه اجتماعی است انتشار پی در پی اختلاس های میلیاردی بدون شک دیوار اعتماد اجتماعی را دچار شکستگی و اعتماد مردم به حاکمیت را دچار شک و تردید خواهد نمود اعتمادی که از اساسی ترین پشتوانه های پایداری یک حکومت خواهد بود. این شک و تردید را براحتی بعد از شنیدن اخبار فساد می توان در جامعه مشاهده نمود که متاسفانه محدود به مخالفان حکومت و حتی قشر خاکستری نمانده است و این بی اعتمادی را حتی در میان طیفی از طرفداران انقلابی حاکمیت هم می توان مشاهده نمود.
3.دین گریزی و تزلزل در پایه های حکومت دینی
دو نتیجه بیان شده یعنی ترویج قانون گریزی و بی اعتمادی به حاکمیت در اثر فساد اقتصادی مربوط به تمام حکومت هاست اما اگر حکومت، قید دینی و اسلامی هم خورده باشد اثر سومی را هم در پی خواهد داشت.
وقتی قانون یک کشور بر اساس قوانین اسلامی نوشته شده باشد و حاکمین آن ازعالمان دینی باشند این قانون گریزی و بی اعتمادی به حاکمیت مترادف است با بی اعتنایی مردم به قوانین شرع و عدم اعتماد به عالمان دینی و این یعنی دین گریزی و سست شدن پایه های یک حکومت دینی !
آنچه که بیش از گذشته باید مسوولین جمهوری اسلامی بدان توجه داشته باشند همین نکته است که گسترده شدن فساد اقتصادی به غیر از ناکارآمد کردن حکومت منجر به سست شدن اعتقادات دینی مردم و تزلزل در حکومت اسلامی نیز خواهد شد.
نکته پایانی:
شایدبخشی از مسئولین و طرفداران نظام؛ این بی اعتمادی مردم به حاکمیت را گزاره ای غیرمنطقی بدانند و برای آن چنین دلیل اقامه کنند که : اولا وجود مفاسد اقتصادی در کشور توسعه نیافته ای چون ایران تا حدی طبیعی است و ثانیا فساد در مسئولین رده 2 وپایین تر از آن شیوع پیدا کرده و مسئولین رده ی اول حاکمیت از پاک ترین مسئولین دنیا هستند.در پاسخ به این نظر چنین باید گفت که بی شک این استدلال قابل تامل و اگر همه آنرا نپذیریم نمی توانیم از کل آن عبور کنیم و حتی می توان افشای این مفاسد را هم نشانه ای از پاکی حکومت دانست که هنوز امید به مبارزه با فساد در آن وجود دارد، اما باید به دو نکته توجه داشت:
1.مهمترین فاکتور مبارزه با فساد، اراده حاکمان سیاسی برای ریشه کنی آن است و اگر این فساد کنترل نشود و روز به روز در لایه های مختلف حاکمیت حتی مسولین درجه 2 نیز گسترش یابد ، بعد از مدتی با آلوده شدن دستگاه های تصمیم گری و نظارتی دیگر اراده ای برای مبارزه با آن بوجود نخواهد آمد و موریانه فساد به همه جا رسوخ کند در آن روز دیگر امیدی به اصلاح نخواهد بود .
2. اما در مورد اعتماد مردم باید توجه داشت که اولا عموم مردم همیشه با منطق حاکمان و حتی اندیشمندان نتیجه نمی گیرند وثانیا حتی انتظار استنتاج منطقی محض داشتن از مردمی که انواع فشارهای اقتصادی را تحمل می کنند خود یک گزاره منطقی نخواهد بود و ثالثا اینکه قشر عظیمی از مردم قشر خاکستری بوده که منطق خاص خودشان را دارند و بهرحال حکومت با رای همه این مردم شکل می گیرد و نه فقط مردم انقلابی ازخودگذشته در راه انقلاب و اسلام.
هرچند ریشه یابی و تحلیل علل وقوع مفاسد و ارائه راهکار برای درمان آن از مباحث اصلی موضوع فساد است اما بررسی نتایج وقوع چنین مفاسدی و آثار انتشارآن در جامعه کم اهمیت تر از مباحث بیان شده نخواهد بود و حتی از جهاتی تحلیل نتایج ، بر ریشه یابی و درمان مقدم خواهد بود که در این نوشته به چند مورد از آثار این مفاسد اشاره ای گذرا خواهیم نمود:
1.ترویج قانون گریزی:
اگر ذخیره طلا و قدرت اقتصادی یک کشور پشتوانه پول آن کشور است کارایی قانون و قدرت آن در جلوگیری از تخلف و فساد ، یقینا پشتوانه فرهنگ قانونگرایی در یک جامعه خواهد بود
جامعه ای که صبح و شبش را با اخبار مفاسد اقتصادی و میانه ی روزش را با انواع قانون گریزی ها در سازمانها و ادارات می گذراند بی شک اولین نتیجه ای که از آن خواهد گرفت ناکارآمدی قانون و بی پشتوانه بودن آن است. انتشار وقوع انواع مفاسد اقتصادی اولین نتیجه ای را که در جامعه رقم خواهد زد تضعیف روحیه قانونگرایی و ترویج قانون گریزی خواهد بود و هنگامی این ترویج ، زنگ خطر سقوط را به صدا در خواهد آورد که معروف قانون گرایی به منکر تبدیل شود وقتی مردم می بینند که حاکمین آنها برای رسیدن به اهدافشان راهی به جز قانون را برگزیده اند دیگر از قانون و رعایت آن نمی توان بعنوان یک معروف در آن جامعه نام برد بلکه قانون گرایی منکری خواهد بود که فقط پایبندان به آن را از اهدافشان دور خواهد کرد.
2.بی اعتمادی مردم به حاکمیت:
سرمایه اجتماعی از مفاهیم کلیدی در فرهنگ و سیاست است و اعتماد اجتماعی مهمترین محور تبلور سرمایه اجتماعی است انتشار پی در پی اختلاس های میلیاردی بدون شک دیوار اعتماد اجتماعی را دچار شکستگی و اعتماد مردم به حاکمیت را دچار شک و تردید خواهد نمود اعتمادی که از اساسی ترین پشتوانه های پایداری یک حکومت خواهد بود. این شک و تردید را براحتی بعد از شنیدن اخبار فساد می توان در جامعه مشاهده نمود که متاسفانه محدود به مخالفان حکومت و حتی قشر خاکستری نمانده است و این بی اعتمادی را حتی در میان طیفی از طرفداران انقلابی حاکمیت هم می توان مشاهده نمود.
3.دین گریزی و تزلزل در پایه های حکومت دینی
دو نتیجه بیان شده یعنی ترویج قانون گریزی و بی اعتمادی به حاکمیت در اثر فساد اقتصادی مربوط به تمام حکومت هاست اما اگر حکومت، قید دینی و اسلامی هم خورده باشد اثر سومی را هم در پی خواهد داشت.
وقتی قانون یک کشور بر اساس قوانین اسلامی نوشته شده باشد و حاکمین آن ازعالمان دینی باشند این قانون گریزی و بی اعتمادی به حاکمیت مترادف است با بی اعتنایی مردم به قوانین شرع و عدم اعتماد به عالمان دینی و این یعنی دین گریزی و سست شدن پایه های یک حکومت دینی !
آنچه که بیش از گذشته باید مسوولین جمهوری اسلامی بدان توجه داشته باشند همین نکته است که گسترده شدن فساد اقتصادی به غیر از ناکارآمد کردن حکومت منجر به سست شدن اعتقادات دینی مردم و تزلزل در حکومت اسلامی نیز خواهد شد.
نکته پایانی:
شایدبخشی از مسئولین و طرفداران نظام؛ این بی اعتمادی مردم به حاکمیت را گزاره ای غیرمنطقی بدانند و برای آن چنین دلیل اقامه کنند که : اولا وجود مفاسد اقتصادی در کشور توسعه نیافته ای چون ایران تا حدی طبیعی است و ثانیا فساد در مسئولین رده 2 وپایین تر از آن شیوع پیدا کرده و مسئولین رده ی اول حاکمیت از پاک ترین مسئولین دنیا هستند.در پاسخ به این نظر چنین باید گفت که بی شک این استدلال قابل تامل و اگر همه آنرا نپذیریم نمی توانیم از کل آن عبور کنیم و حتی می توان افشای این مفاسد را هم نشانه ای از پاکی حکومت دانست که هنوز امید به مبارزه با فساد در آن وجود دارد، اما باید به دو نکته توجه داشت:
1.مهمترین فاکتور مبارزه با فساد، اراده حاکمان سیاسی برای ریشه کنی آن است و اگر این فساد کنترل نشود و روز به روز در لایه های مختلف حاکمیت حتی مسولین درجه 2 نیز گسترش یابد ، بعد از مدتی با آلوده شدن دستگاه های تصمیم گری و نظارتی دیگر اراده ای برای مبارزه با آن بوجود نخواهد آمد و موریانه فساد به همه جا رسوخ کند در آن روز دیگر امیدی به اصلاح نخواهد بود .
2. اما در مورد اعتماد مردم باید توجه داشت که اولا عموم مردم همیشه با منطق حاکمان و حتی اندیشمندان نتیجه نمی گیرند وثانیا حتی انتظار استنتاج منطقی محض داشتن از مردمی که انواع فشارهای اقتصادی را تحمل می کنند خود یک گزاره منطقی نخواهد بود و ثالثا اینکه قشر عظیمی از مردم قشر خاکستری بوده که منطق خاص خودشان را دارند و بهرحال حکومت با رای همه این مردم شکل می گیرد و نه فقط مردم انقلابی ازخودگذشته در راه انقلاب و اسلام.
۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ۱۰:۰۳
۱۳۹۵/۱۰/۲۶ ۱۳:۲۸
۱۳۹۵/۰۸/۰۴ ۱۳:۰۹
کلمات کلیدی : اختلاس+صندوق ذخیره فرهنگیان+مفاسد اقتصادی
۱۳۹۵-۰۸-۲۹ ۱۰:۳۸:۵۱
دزدي دولتيها و نابودي مملكت
بهتر بود اينا تيتر ميكردي (4022042) (alef-11)
بهتر بود اينا تيتر ميكردي (4022042) (alef-11)
بیگی29
۱۳۹۵-۰۸-۲۹ ۱۵:۵۱:۳۸
کوتاهی قوه قضاییه و طولانی بودن رسیدگی تا زمان سرد شدن موضوع راه فساد را هموار میکند.میخواهید منتشر کنید یا سانسود کنید .این واقعیت است. (4022503) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۸-۳۰ ۱۱:۲۸:۳۰
"اولا وجود مفاسد اقتصادی در کشور توسعه نیافته ای چون ایران تا حدی طبیعی است و ثانیا فساد در مسئولین رده 2 وپایین تر از آن شیوع پیدا کرده و مسئولین رده ی اول حاکمیت از پاک ترین مسئولین دنیا هستند."
این بدترین استدلال است. مسئولین رده 1 وظیفه شرعی و قانونی دارند که امنیت و سلامت را بر اقتصاد و فعالیت اقتصادی حاکم کنند. اگر حتی یک نفر مفسد اقتصادی در میان کاگزاران نظام وجود داشته باشد، مسئولین از رده 1 تا 1000، همه مسئولند. اینجا کشور اسلامی است. باید در کشور اسلامی ظالم و فاسد کوچکترین فرصت و شانسی برای ارتکاب اعمال شومش نداشته باشد. (4023311) (alef-13)
این بدترین استدلال است. مسئولین رده 1 وظیفه شرعی و قانونی دارند که امنیت و سلامت را بر اقتصاد و فعالیت اقتصادی حاکم کنند. اگر حتی یک نفر مفسد اقتصادی در میان کاگزاران نظام وجود داشته باشد، مسئولین از رده 1 تا 1000، همه مسئولند. اینجا کشور اسلامی است. باید در کشور اسلامی ظالم و فاسد کوچکترین فرصت و شانسی برای ارتکاب اعمال شومش نداشته باشد. (4023311) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۸-۲۹ ۱۰:۴۴:۲۵
تنها راه مبارزه با فساد برخورد ۱۰۰% اسلامی با مفسدین اقتصادی نظام از اول انقلاب تا به امروز است؛ نه با اولویت وارونه مفسدین و برخورد ظاهری.
مگر میتوان با فساد مبارزه کرد در حالی که آقایانی چون ..... و صدها غارتگر بیت المال .....و هیچ کس حتی روزی حساب پس دادن این آقایان را هم متصور نیست.
این چنین است که هر کسی به خود جرات اینکار را میدهد چون میگوید اگر مبارزه ای بود باید اول با آنها برخورد میشد که هرگز نشده و نخواهد شد.
..... (4022047) (alef-11)
مگر میتوان با فساد مبارزه کرد در حالی که آقایانی چون ..... و صدها غارتگر بیت المال .....و هیچ کس حتی روزی حساب پس دادن این آقایان را هم متصور نیست.
این چنین است که هر کسی به خود جرات اینکار را میدهد چون میگوید اگر مبارزه ای بود باید اول با آنها برخورد میشد که هرگز نشده و نخواهد شد.
..... (4022047) (alef-11)
abbas
۱۳۹۵-۰۸-۲۹ ۱۰:۴۴:۳۷
"مهمترین فاکتور مبارزه با فساد، اراده حاکمان سیاسی است"
این شامل تمام بخش های حاکمیت که شامل شبه دولتی ها، نظامی ها، قوه قضاییه و... نیز می شود. (4022049) (alef-11)
این شامل تمام بخش های حاکمیت که شامل شبه دولتی ها، نظامی ها، قوه قضاییه و... نیز می شود. (4022049) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۸-۳۰ ۱۱:۳۳:۴۰
البته مهمترین فاکتور مبارزه با فساد اراده مردمه. اینکه مردم اول از خودشون شروع کنن. مثلا رعایت نکردن قوانین راهنمایی و رانندگی خودش زمینه ساز بی قانونی و فساده. (4023320) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۸-۳۰ ۱۱:۳۷:۵۲
مهمترین فاکتور مبارزه با فساد اراده مردمه. وقتی مردم خودشون اهل فساد و دزدی و بی قانونی باشن نمیشه خیلی از مسئولان انتظار داشت ولی وقتی مردم سالمتر شدن مسئولان هم دیر یا زود مجبورن سالمتر بشن. (4023325) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۸-۲۹ ۱۱:۱۴:۱۲
زمانی اینگونه مقالات در الف نظرات زیادی رو جلب میکرد چون خوانندگان انتظار رسیدگی داشتند. یادش بخیر
متاسفانه بنابر نظر دکتر توکلی فساد سیستماتیک دستگاههای اقتصادی رو فلج کرده و مانعی در راه توسعه هست. هزاران مقاله نوشته شده ولی
نظارت بسیار بسیار ضعیف و معکوس است.
بانک ها و بورس و بیمه و صنایع مملو از رانت و ...
جهاد اقتصادی فرمایش مقام رهبری، برخورد انقلابی با این باندهاست. (4022088) (alef-11)
متاسفانه بنابر نظر دکتر توکلی فساد سیستماتیک دستگاههای اقتصادی رو فلج کرده و مانعی در راه توسعه هست. هزاران مقاله نوشته شده ولی
نظارت بسیار بسیار ضعیف و معکوس است.
بانک ها و بورس و بیمه و صنایع مملو از رانت و ...
جهاد اقتصادی فرمایش مقام رهبری، برخورد انقلابی با این باندهاست. (4022088) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۸-۲۹ ۱۱:۲۱:۴۷
مي گويند روزي به امير كبير گفتند تو چگومه توانستي در اين مدت كم صدارتت دست دزدان ورشوه بگيران را در سيستم دولتي كوتاه كني گفت من خودم دزدي وسوء استفاده نكردم معاونم را نيز كنترل كردم كه دزدي نكند واو نيز زيردستان خودرا وبه همين صورت پايين دستها نيز كنترل شدند وباعث شد كه دزدي در سيستم دولتي تقريبا قطع شود (4022098) (alef-11)
کامیاب
۱۳۹۵-۰۸-۲۹ ۱۱:۳۲:۴۷
موضوع فساد اقتصادی و اختلاس، تنها یک طرف قضیه است.
موضوع مهم تر این است که دولتمردان حقوق های حرام به اصطلاح نجومی و کارانه های حرام بالای صدمیلیونی پزشکان را توجیه کرده و آن را قانونی ولی «غیر متعارف» می خوانند!!! که جای بسی تاسف است. گویا مردم را احمق و نادان فرض کرده اند و اینگونه به شعور مردم نیز توهین می کنند.
به عبارتی هم حقوق مردم را زیر پا می گذارند و هم به شعورشان اهانت روا می دارند که این امر حتی از اختلاس و فساد اقتصادی نیز بالاتر است. (4022110) (alef-11)
موضوع مهم تر این است که دولتمردان حقوق های حرام به اصطلاح نجومی و کارانه های حرام بالای صدمیلیونی پزشکان را توجیه کرده و آن را قانونی ولی «غیر متعارف» می خوانند!!! که جای بسی تاسف است. گویا مردم را احمق و نادان فرض کرده اند و اینگونه به شعور مردم نیز توهین می کنند.
به عبارتی هم حقوق مردم را زیر پا می گذارند و هم به شعورشان اهانت روا می دارند که این امر حتی از اختلاس و فساد اقتصادی نیز بالاتر است. (4022110) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۸-۲۹ ۱۱:۵۴:۴۷
آنچه بگندد نمكش مي زنند و اي به آن روز كه بگنند نمك........ (4022136) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۸-۲۹ ۱۱:۵۶:۴۹
متاسفانه مصونیت ، بزرگترین عامل فساد هست. باورش برای من سخته که یک آدم عادی پولها رو ورداره و بره. قطعا پای یک شخص ذینفوذ در میان هست ، ولی مصونیت حضرات ، باعث افزایش بیشتر فساد میشه. (4022138) (alef-11)
حامد
۱۳۹۵-۰۸-۲۹ ۱۲:۲۳:۰۷
حتی در آمریکا، مطابق قانون رییس جمهور نمیتواند به وابستگان درجه یک اش مشاغل دولتی را واگذار نماید. اما در اینجا رانت وابستگان (آقا زادگان و امثالهم ...) مانع از هرگونه اقدام اساسی برای مبارزه با فساد سازمان یافته میشود. انواع و اقسام مافیاها ریشه در همین موضوع دارد. اگر رییس دولت ریشه در مردم و دردهای آنان داشته باشد، شاید اتفاق میمونی باشد. سازمان فساد کار اصلی را قبل از هرانتخابات و با فتح مالی ستاد های انتخاباتی انجام میدهد. (4022175) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۸-۲۹ ۱۳:۱۳:۳۶
جامعه دیگر به اخبار فساد حساس نیست.
چون آنرا طبیعی و بدیهی می داند.
اگر خبری دارید که کسی فاسد نبوده و یا نیست منتشر کنید.
البته اگر کسی باور کرد سلام مرا به او برسانید.
حتی جامعه می داند که تنش آفرینی و ژستهای انقلابی گری برای رد گم کردن فساد ها است. مثل..... (4022244) (alef-11)
چون آنرا طبیعی و بدیهی می داند.
اگر خبری دارید که کسی فاسد نبوده و یا نیست منتشر کنید.
البته اگر کسی باور کرد سلام مرا به او برسانید.
حتی جامعه می داند که تنش آفرینی و ژستهای انقلابی گری برای رد گم کردن فساد ها است. مثل..... (4022244) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۸-۲۹ ۱۳:۲۵:۰۶
خودتان هم میدونید
ما هم می دانیم
با شعار و نوشته و جلسه کار حل نمیشه
خود نظام باید تصمیم به ریشه کردن فساد و کنار گذاشتن تعارف ها کنه (4022265) (alef-11)
ما هم می دانیم
با شعار و نوشته و جلسه کار حل نمیشه
خود نظام باید تصمیم به ریشه کردن فساد و کنار گذاشتن تعارف ها کنه (4022265) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۸-۲۹ ۱۳:۵۲:۱۰
بسیار مقاله جالب وبیانگر شناخت از جامعه است واقعا بررسی کنید ببنید نظرمردم عادی غیر براین است بی اعتمادی بطرز وحشتناکی در مردم باتوجه به فشارهای اقتصادی است واقعا باید کاری سریع واقدام عملی کرد اول پاکسازی از کسانی که باید با فساد مبارزه کنند من خودم پیگیر پرونده فساد اداری هستم که متاسفانه چون قدرت دارند نمی ذارن رسیدگی شود هرچه سریعتر کاری باید کرد (4022300) (alef-11)
ارسلان
۱۳۹۵-۰۸-۲۹ ۱۴:۲۴:۳۵
مجلس قانون شفافیت حقوق مقامات دولتی را تصویب نکرد در واقع یعنی هیچ اراده ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در حاکمیت وجود ندارد!!!!!!!!!!!!!
چرا که بعد از دولت نوبت شفافیت قوای دیگر و همه سازمان ها و نهادها بود ، و این زنگ خطری بود که هرگز با آن موافقت نمی کردند .
ایران بهشت پولدارهاست.جایی است که شما فساد را در سیستم مخفی میکنید و اگر در دعواهای سیاسی موارد رو شد بعد توجیه می کنید.
85% تسهیلات پرداختی موسسه میزان مربوط به فقط 12 نفر است.
95% بدهی بانک ها مربوط به تسهیلات پرداختی به فقط 100 نفر است.
آیا در این سیستم نظارت جایی دارد یا خود ناظر هم شریک است. (4022370) (alef-13)
چرا که بعد از دولت نوبت شفافیت قوای دیگر و همه سازمان ها و نهادها بود ، و این زنگ خطری بود که هرگز با آن موافقت نمی کردند .
ایران بهشت پولدارهاست.جایی است که شما فساد را در سیستم مخفی میکنید و اگر در دعواهای سیاسی موارد رو شد بعد توجیه می کنید.
85% تسهیلات پرداختی موسسه میزان مربوط به فقط 12 نفر است.
95% بدهی بانک ها مربوط به تسهیلات پرداختی به فقط 100 نفر است.
آیا در این سیستم نظارت جایی دارد یا خود ناظر هم شریک است. (4022370) (alef-13)
يوسف
۱۳۹۵-۰۸-۲۹ ۱۶:۱۷:۵۵
فراگيري فساد در درجه اول به مشكلات در قوه قضاييه اشاره دارد. قوه قضاييه كه اصلاح شود مملكت اصلاح مي شود
الف تو رو به هر كي دوست داري منتشر كن (4022542) (alef-13)
الف تو رو به هر كي دوست داري منتشر كن (4022542) (alef-13)
عباس
۱۳۹۵-۰۸-۳۰ ۰۸:۴۹:۱۰
سلام احمد اقا ما جوانان شماب نقدی به شما داریم اصلا به بحث حفاظت وحراست از منابع طبیعی ورود پیدا نمیکنی وتصرفاتی که توسط قوه قضاییه وارا صادره در حال تصاحب وتخریب جنگل واراضی ملی هستن .خصوصا شمال کشور ومازندران.نمونه ان اطراف بهشهر وکوه خواری های در حال انجام شدن.تصرف اراضی ساحلی توسط سپاه در بهشهر تصرف نهارخوران گرگان توسط دادگستری.و......نمیدونم چرا خیلی کم به بحث تجاوز به انفال وجنگل ونقد قضات در این قضیه ورود پیدا میکنید.لطفا جوابمو بدید .البته ما رهبری معظم انقلاب رو خیلی در این قضیه ۲سال با نامه نگاری حساس کرده ایم.دوستدار شما.عباس تفویضی گرگان (4023155) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
