داخلی صفحه اقتصادی آرشيو خبر

سالیانه ۳۰میلیارد دلار کالا به کشور قاچاق می‌شود

نماینده مردم قم در مجلس گفت: قاچاق در کشور حدود ۳۰میلیارد دلار در سال است که اندازه کل بودجه سالیانه کشور است، ما تا ریشه‌ای در این زمینه فکر نکنیم این وضعیت بدتر می‌شود.

به گزارش تسنیم، حجت‌الاسلام‌ والمسلمین مجتبی ذوالنور امشب در برنامه گفت‌وگوی ویژه استانی اظهار داشت: در چهارشنبه هفته گذشته تعداد امضاها برای طرح مجدد برخورد با حقوق‌های نجومی به 30 امضا رسیده است، امید است این تعداد امضاها به حدنصاب برسد تا مجدداً مسئله برخورد با حقوق‌های نجومی با اصلاحات و تغییراتی، که ضعف طرحی که کمیسیون اصل 90 آورده بود، در آن نباشد.

وی افزود: به نظر می‌رسد که شفافیت قانونی در این زمینه وجود ندارد، آیین‌نامه به این صورت بوده که دست مدیران را باز گذاشته که مثلاً هیئت امنا حقوق اعضا را تعیین کند و سقف تعیین نکرده‌اند و برخورد جدی در این زمینه نشده است و حتی سخنگوی قوه قضائیه نیز اعلام کردند که "از سوی دولت فردی برای رسیدگی به ما اعلام نشد".

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث رکود و بیکاری در کشور گفت: آنچه شاهدیم وضعیت بیکاری در قم نیز متأسفانه در آن سرسام‌آورتر شده است.

ذوالنوری با اشاره به وضعیت قاچاق در کشور گفت: قاچاق در کشور حدود 30 میلیارد دلار در سال است که اندازه کل بودجه سالیانه کشور است، ما تا ریشه‌ای در این زمینه فکر نکنیم این وضعیت بدتر خواهد شد برای اینکه یک تولیدکننده دارای قیود کاری فراوانی است که دست تولیدکننده را در زمینهٔ تولید کالا می‌بندد.

وی با تأکید بر اینکه جنس قاچاق تولیدکننده را زمین می‌زند، گفت: ما ضعف قانون داریم اما قوانین خوبی نیز داریم، ما در مرزهای اصلی ورود قاچاق به‌صورت کانتینری داریم و با همت و عزم جدی می‌توان با ورود قاچاق کالا برخورد کرد.

نماینده مردم قم در مجلس افزود: جوانی امروز بیکار است و مستأجر است اما عده‌ای در رابطه با حقوق‌های نجومی می‌گویند تخلفی اتفاق نیفتاده است یعنی عزمی به‌صورت جدی برای برخورد با این مسئله دیده نشده است.

ذوالنوری خاطرنشان کرد: افزایش بیکاری قم تبعی از بیکاری کشوری است یعنی این وضعیت در همه کشور اتفاق افتاده است، امید است رونق اقتصادی در کشور اتفاق بیفتد تا مسئله بیکاری در کشور برطرف شود.

وی گفت: نقشه جامع قم قائم به شخص است و سند مدونی در این زمینه نداریم و یکی از مسائلی که باید به آن بپردازیم ساماندهی قم بر اساس تدوین سند چشم‌اندازی است که باید آماده شود.