کد مطلب: 385917
ثبت سند خودرو در دفترخانهها، اضافی یا الزامی؟
راهور: اجباری به ثبت در دفاتر اسناد رسمی نیست/ سردفتران: مردم را به کار غیرقانونی تشویق نکنید/ برای پلیس پراید و پورشه فرقی ندارد
بخش اجتماعی الف، ۷ شهریور ۹۵
تاریخ انتشار : يکشنبه ۷ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۵۳
سالانه میلیاردها تومان بابت ثبت نقل و انتقالات خودرو در دفاتر ثبت اسناد رسمی کشور هزینه میشود؛ هزینهای که بهگفته پلیس «اضافی» است و بهگفته کانون سردفتران، «الزامی»؛ هزینهای که در نظرداریم الزامی یا اضافی بودنش را در پروندهای مجزا بررسی کنیم.
موضع گیری روسای پلیس راهور ناجا و رئیس کانون سردفتران درباره این موضوع می تواند بخشی از بررسی این پرونده باشد.
سردار تقی مهری در نشست خبری اخیر خود درباره ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت:ثبت مجدد مالکیت وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودروها سیر مراحل اداری اضافی و هزینه غیرضروری به مردم تحمیل میکند.
سردار تقی مهری با اشاره به اینکه از زمان اجرایی شدن قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ موضوع تداعی دفاتر اسناد رسمی به اجباری بودن ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی یکی از موارد چالشی محسوب می شود که تا کنون نیز ادامه دارد، افزود: این چالش در مسیر اخذ خدمات اداری شهروندان مشکلاتی را فراهم آورده است که مهمترین آن اخذ دو سند رسمی برای معامله وسایل نقلیه که جزو اموال منقول محسوب میشوند و ایجاد هزینه غیرضروری برای ارائه خدمات مزبور است که طبق بند دهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حذف بروکراسی زائد اداری از وظایف حاکمیت بوده و طبق قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لا ضرار بر مبنای فرمایش پیامبر اکرم (ص) در اسلام عامل ضرر برای مسلمین نباید وجود داشته باشد.
وی گفت: در ابتدای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ اشاره شده است نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود که سه نکته زیر در این خصوص قابل تامل است. اول آن که بر اساس تعریف سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ایران، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنان تنظیم می شود سند رسمی محسوب می شود. بنابراین اسناد صادر توسط نیروی انتظامی با توجه به حدود صلاحیت در شماره گذاری و انتقال مالکیت وسیله نقلیه سند رسمی است.
رییس پلیس راهور ناجا افزود: دوم آن که به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل وعبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ شهریور ۸۸ مجلس شورای اسلامی ، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و بر اساس تبصره یک ماده ۲ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹و تبصره ۲ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مسئولیت شمارهگذاری وسایل نقلیه در حدود صلاحیت پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی است.
وی ادامه داد: بنابراین نظر به این تصریح قانونی ، صلاحیت ماموران رسمی که در ماده ۱۲۸۷ ق.م به آن اشاره شده محرز است و تمام اسنادی که در فرایند شماره گذاری وسایل نقلیه اعم از نوشماره (صفر کیلومتر) و دسته دوم به بعد صادر می شود به موجب قوانین موضوعه رسمی بوده و موید مالکیت افراد بر این گونه وسایل است .ضمن اینکه اسناد مذکور در موارد مختلف مورد استعلام و استناد مراجع قضایی ، امنیتی ، انتظامی و حتی دفاتر اسناد رسمی قرار می گیرد.
سردار مهری گفت: سوم آن که ماده ۴۷ قانون ثبت اشعار می دارد ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی اجباری است. مستفاد از این مفهوم الزام قانونی جهت ثبت معاملات امول منقول مانند جواهرات و ... در دفترخانهها وجود ندارد و این امر میتواند اختیاری باشد و استناد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در این موضوع است که متعاملین مکلفند قبل از ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی برای تعویض پلاک و انتقال مالکیت به نام مالک جدید به مراکز تعیین شده نیروی انتظامی مراجعه کنند.
وی تصریح کرد: لذا تکلیف در مراجعه به راهنمایی و رانندگی بوده نه اجبار به ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی که دفاتر اسناد رسمی به اشتباه تکلیف شهروندان را به حضور در دفاتر اسناد رسمی تفسیر میکنند؛ در حالی که هیچ اجباری نیز در نرفتن شهروندان به دفاتر استناد رسمی از سوی پلیس انجام نمی شود و تعریف تعویض پلاک در بند "ب" ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱ هیات وزیران حاکی از ثبت اطلاعات منتقل الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره گذاری و صدور سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو و نصب پلاک مالک جدید بر روی وسیله نقلیه بوده که این امر انتقال مالکیت و صلاحیت صدور سند مالکیت را همگام با متن ماده ۲۹ اذعان کرده است.
رییس پلیس راهور ناجا گفت: قسمت آخر متن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اشاره به تعویض پلاک به نام مالک جدید دارد؛ بنابراین پلیس راهنمایی و رانندگی وقتی میتواند پلاک جدید را به وسیله نقلیه اختصاص دهد که مالکیت مالک جدید احراز شود، به معنای دیگر تثبیت و احراز مالکیت خریدار جدید که همان نقل و انتقال مالکیت است مقدمه تعویض پلاک محسوب میشود و وقتی نقل و انتقال مالکیت و تعویض پلاک صورت گرفت اسناد مربوطه نیز صادر شده و نام و مشخصات مالک جدید هم در سامانه اطلاعاتی ناجا و اسناد صادره ثبت می شود که شامل کارت مشخصات و سند مالکیت وسیله نقلیه است و به عنوان سند رسمی مبین مالکیت خریدار جدید بر وسیله نقلیه بوده و این فرایند نافی مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست لیکن در ثبت مجدد مالکیت در دفاتر اسناد رسمی سیر مراحل اداری اضافی و هزینه غیرضروری به مردم تحمیل میشود.
وی با اشاره به این که سردفتران و دفتر یاران استانهای مختلف با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال دستور العمل ۶۲۱۶۷-۲۰-۱۲۰۸/۴/۱۳ مورخه ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ پلیس راهنمایی و رانندگی در موضوع صدور سند مالکیت به نام مالک جدید شدهاند افزود: در پاسخ به شکایت مذکور نیروی انتظامی همین مستندات را در لایحه دفاعیه درج و به هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم کرد که پس از بررسی موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به موجب رای اصداری به شماره ۴۲۱ - ۴۲۲ مورخه ۱/۷/۱۳۹۲ دستورالعمل مورد شکایت ،خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی و خلاف قانون تشخیص داده نشده و ابطال نکردن دستورالعمل مذکور موید روش صحیح این پلیس در اجرای ماده مذکور است.
سردار مهری گفت: صدور دو بار سند رسمی برای نقل و انتقال مالکیت خودرو و همچنین انتقال مالکیت در تعویض پلاک خودرو که برابر متن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹در بکار بردن "جمله تعویض پلاک به نام مالک جدید" احراز میشود، سیر روند اضافی ، موجب تحمیل بار مالی مضاعف و تحمل روند اداری سختگیرانه به هموطنان را ایجاد میکند که کانونی برای نارضایتی شهروندان محسوب میشود.
وی تاکید کرد: نیروی انتظامی فارغ از کسب درآمد و در جهت خدمتگزاری به مردم با اجرای دقیق قانون همراه با سرعت ، صحت و تکریم مراجعین در مراکز تعویض پلاک کمتر از دو ساعت تمام مراحل بررسی اصالت خودرو و اسناد قبلی صادره ، اخذ دیون معوق ،تعویض پلاک ، انتقال مالکیت و صدور اسناد رسمی مالکیت را انجام داده و با توجه به یکپارچگی سیستم رایانه ای شمارهگذاری در سطح کشور در کمترین زمان ممکن قادر به پاسخ گویی استعلام مالکیت و اصالت خودرو است. به استناد موارد شرح داده شده و با عنایت به ماده یک مصوبه شورای انقلاب درمرداد ماه سال ۱۳۵۹که بیان کرده "از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده"، ساده سازی فرایندها در اهداف مردم محور انقلاب اسلامی را می توان نتیجه گیری کرد، که دلیلی مهم در سابقه قبلی موضوع است.
رییس پلیس راهور ناجا گفت: ایرادات شورای نگهبان در زمان تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ توسط معاون امور مجلس ریاست جمهوری که تدوین کننده لایحه قانون یاد شده بوده برابر نامه شماره ۲۴۷۳۳۷مورخ ۲ بهمن ۸۹ مورد مکاتبه قرار گرفته که در بند "الف" آن قید شده "مطابق قاعده لا ضرر و لا ضرار که پیامبر اکرم می فرمایند: در اسلام و مقررات آن چیزی که به زیان مردم باشد و یا اینکه راه ضرر و زیان رساندن به دیگران را باز بگذارد ، وجود ندارد ، از آنجایی که مصوبه مزبور مغایر نظر دولت در ارائه خدمات و رفاه عمومی به افراد جامعه می باشد و موجبات افزایش هزینه و بار مالی را برای اقشار جامعه فراهم می نماید و همچنین منجر به ایجاد و توسعه تشکیلات غیر ضروری میشود به نظر می رسد مغایر با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد" و در نهایت ضمن کافی دانستن صدور سند رسمی توسط نیروی انتظامی بر اختیاری بودن ثبت اموال منقول و مسئولیت نیروی انتظامی در صدور اسناد رسمی مالکیت خودرو و وسایل نقلیه استناد شده است.
وی تصریح کرد: به همین دلیل اقدامات قانونی پلیس راهنمایی و رانندگی که مورد تایید دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته اجرایی شده و استنباط دفاتر اسناد رسمی از مفاد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بر مبنای اجباری بودن ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی ضمن متحمل هزینه مالی کردن مالکین وسایل نقلیه باعث تحمیل مراحل اداری غیرضروری در مسیر شهروندان شده است تا جایی که کانون سردفتران و دفتر یاران برای شفافسازی میزان هزینههای دریافتی برای ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه جدولی را ارائه کرده که بر اساس آن در تجزیه مبالغ دریافتی سهم کانون و نماینده ثبت و کارکنان و غیره در کنار سایر موارد نظیر مبلغ مالیات یک درصد مبلغ سند ،حق الثبت۵/۰درصد مبلغ سند ،مالیات بر ارزش افزوده ،هزینه سند الکترونیکی ،دریافتی سر دفتر و درصد حق التحریر سر دفتر نسبت به هزینه سند مورد اشعار قرار گرفته است؛ لیکن مشخص نیست چرا شهروندان باید برای هر ثبت نقل و انتقال سهم کانون ، نماینده ثبت و کارکنان را پرداخت کنند، در صورتی که کانون در مسیر خدمات به شهروندان قرار ندارد و برای هماهنگی امور دفاتر اسناد رسمی با عضویت دفاتر ایجاد شده است.
رییس پلیس راهور ناجا در پایان خاطرنشان کرد: با این وصف اصلح است هم افزایی دستگاههای اجرایی منجر به کاهش بار مالی وارده بر مردم و ایجاد تسهیلات خدمت آسان برای آحاد جامعه باشد و در سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل سعی در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان شود.
به گزارش الف، در واکنش به این اظهارات رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: متعجم چطور پلیس، مردم را به کار غیرقانونی تشویق میکند.
محمدرضا دشتی اردکانی در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد: واقعاً متعجبم آقای مهری که خودش یکی از ضابطان بزرگ قانون است، چطور مردم را به یک کار غیرقانونی ترویح میکند در حالی که انتظار میرود همه مجری قانون باشند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی افزود: مسئولان دستگاه قضایی از رئیس قوهقضائیه تا همه مسئولان، این ماده قانون را خوانده و همه بر این هستند که نقل و انتقال خودرو باید توسط دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
وی با بیان اینکه نقض کردن قانون درست نیست گفت: اگر پلیس مشکلی در قانون میبیند باید به مجلس شورای اسلامی مراجعه کند تا تعیین تکلیف شود.
دشتیاردکانی با بیان اینکه طبق قانون موجود، مردم برای نقل و انتقال خودرو و تنظیم سند رسمی باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، افزود: پلیس راهور باید قانون را برای مردم تعیین کند یا مجلس شورای اسلامی؟ پلیس که نباید قانون را تفسیر کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: از شرایط ذاتی دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت، انتقال اسناد منقول و غیرمنقول است. اینکه پلیس بیاید و چنین حرفی بزند، کار درستی نیست و ما باید مردم را به رعایت قانون ترویج کنیم. طبق ماده ۲۹ قانون، کاملاً مشخص است که برای تعویض پلاک، مردم باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه و برای انتقال اسناد، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
دشتی اردکانی گفت: پولی که پلیس بابت نقل و انتقال و به اسم تعویض پلاک از مردم میگیرد، پول بسیاری زیادی در سبد اقتصادی خانوارهاست. نیروی انتظامی الان بابت تعویض پلاک ۸۰ هزار تومان میگیرد که ۵۰ هزار تومان بابت پلاک و ۳۰ هزار تومان نیز بابت پست است و این رقم بسیار بالایی است. شما ببیند در طول روز چه تعداد ماشین تعویض پلاک میشود؟
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره هزینه نقل و انتقال خودرو در دفاتر گفت: حقالتحریر نقل و انتقال خودرو در دفترخانهها بستگی به نوع خودرو از ۲۵ تا ۱۰۰ هزار تومان است در حالی که برای پلیس، پراید و پورشه فرقی نمیکند و همان ۸۰ هزار تومان را میگیرد.
دشتی اردکانی درباره شکایتی که برخی سردفتران از دستورالعمل پلیس کردند و دیوان عدالت شکایت آنها را وارد نداسته است گفت: اصلاً چنین چیزی نیست و اگر مدارکی دارند که دیوان چنین رأی دارد، ارائه دهند. از پلیس درخواست دارم آن دستورالعمل را منتشر کند تا ببینیم چه هست.
موضع گیری روسای پلیس راهور ناجا و رئیس کانون سردفتران درباره این موضوع می تواند بخشی از بررسی این پرونده باشد.
سردار تقی مهری در نشست خبری اخیر خود درباره ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی گفت:ثبت مجدد مالکیت وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی برای نقل و انتقال خودروها سیر مراحل اداری اضافی و هزینه غیرضروری به مردم تحمیل میکند.
سردار تقی مهری با اشاره به اینکه از زمان اجرایی شدن قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ موضوع تداعی دفاتر اسناد رسمی به اجباری بودن ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی یکی از موارد چالشی محسوب می شود که تا کنون نیز ادامه دارد، افزود: این چالش در مسیر اخذ خدمات اداری شهروندان مشکلاتی را فراهم آورده است که مهمترین آن اخذ دو سند رسمی برای معامله وسایل نقلیه که جزو اموال منقول محسوب میشوند و ایجاد هزینه غیرضروری برای ارائه خدمات مزبور است که طبق بند دهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حذف بروکراسی زائد اداری از وظایف حاکمیت بوده و طبق قاعده فقهی و حقوقی لاضرر و لا ضرار بر مبنای فرمایش پیامبر اکرم (ص) در اسلام عامل ضرر برای مسلمین نباید وجود داشته باشد.
وی گفت: در ابتدای ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ اشاره شده است نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود که سه نکته زیر در این خصوص قابل تامل است. اول آن که بر اساس تعریف سند رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی ایران، اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی یا در نزد مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنان تنظیم می شود سند رسمی محسوب می شود. بنابراین اسناد صادر توسط نیروی انتظامی با توجه به حدود صلاحیت در شماره گذاری و انتقال مالکیت وسیله نقلیه سند رسمی است.
رییس پلیس راهور ناجا افزود: دوم آن که به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل و نقل وعبور کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ شهریور ۸۸ مجلس شورای اسلامی ، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمهوری اسلامی ایران بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است و بر اساس تبصره یک ماده ۲ قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۱۳۸۹و تبصره ۲ ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مسئولیت شمارهگذاری وسایل نقلیه در حدود صلاحیت پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی است.
وی ادامه داد: بنابراین نظر به این تصریح قانونی ، صلاحیت ماموران رسمی که در ماده ۱۲۸۷ ق.م به آن اشاره شده محرز است و تمام اسنادی که در فرایند شماره گذاری وسایل نقلیه اعم از نوشماره (صفر کیلومتر) و دسته دوم به بعد صادر می شود به موجب قوانین موضوعه رسمی بوده و موید مالکیت افراد بر این گونه وسایل است .ضمن اینکه اسناد مذکور در موارد مختلف مورد استعلام و استناد مراجع قضایی ، امنیتی ، انتظامی و حتی دفاتر اسناد رسمی قرار می گیرد.
سردار مهری گفت: سوم آن که ماده ۴۷ قانون ثبت اشعار می دارد ثبت کلیه عقود و معاملات راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی اجباری است. مستفاد از این مفهوم الزام قانونی جهت ثبت معاملات امول منقول مانند جواهرات و ... در دفترخانهها وجود ندارد و این امر میتواند اختیاری باشد و استناد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در این موضوع است که متعاملین مکلفند قبل از ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی برای تعویض پلاک و انتقال مالکیت به نام مالک جدید به مراکز تعیین شده نیروی انتظامی مراجعه کنند.
وی تصریح کرد: لذا تکلیف در مراجعه به راهنمایی و رانندگی بوده نه اجبار به ثبت نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی که دفاتر اسناد رسمی به اشتباه تکلیف شهروندان را به حضور در دفاتر اسناد رسمی تفسیر میکنند؛ در حالی که هیچ اجباری نیز در نرفتن شهروندان به دفاتر استناد رسمی از سوی پلیس انجام نمی شود و تعریف تعویض پلاک در بند "ب" ماده یک آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱ هیات وزیران حاکی از ثبت اطلاعات منتقل الیه به عنوان آخرین مالک در سامانه شماره گذاری و صدور سند مالکیت و کارت شناسایی خودرو و نصب پلاک مالک جدید بر روی وسیله نقلیه بوده که این امر انتقال مالکیت و صلاحیت صدور سند مالکیت را همگام با متن ماده ۲۹ اذعان کرده است.
رییس پلیس راهور ناجا گفت: قسمت آخر متن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اشاره به تعویض پلاک به نام مالک جدید دارد؛ بنابراین پلیس راهنمایی و رانندگی وقتی میتواند پلاک جدید را به وسیله نقلیه اختصاص دهد که مالکیت مالک جدید احراز شود، به معنای دیگر تثبیت و احراز مالکیت خریدار جدید که همان نقل و انتقال مالکیت است مقدمه تعویض پلاک محسوب میشود و وقتی نقل و انتقال مالکیت و تعویض پلاک صورت گرفت اسناد مربوطه نیز صادر شده و نام و مشخصات مالک جدید هم در سامانه اطلاعاتی ناجا و اسناد صادره ثبت می شود که شامل کارت مشخصات و سند مالکیت وسیله نقلیه است و به عنوان سند رسمی مبین مالکیت خریدار جدید بر وسیله نقلیه بوده و این فرایند نافی مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی نیست لیکن در ثبت مجدد مالکیت در دفاتر اسناد رسمی سیر مراحل اداری اضافی و هزینه غیرضروری به مردم تحمیل میشود.
وی با اشاره به این که سردفتران و دفتر یاران استانهای مختلف با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری خواستار ابطال دستور العمل ۶۲۱۶۷-۲۰-۱۲۰۸/۴/۱۳ مورخه ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ پلیس راهنمایی و رانندگی در موضوع صدور سند مالکیت به نام مالک جدید شدهاند افزود: در پاسخ به شکایت مذکور نیروی انتظامی همین مستندات را در لایحه دفاعیه درج و به هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقدیم کرد که پس از بررسی موضوع در هیات عمومی دیوان عدالت اداری و به موجب رای اصداری به شماره ۴۲۱ - ۴۲۲ مورخه ۱/۷/۱۳۹۲ دستورالعمل مورد شکایت ،خارج از حدود اختیارات نیروی انتظامی و خلاف قانون تشخیص داده نشده و ابطال نکردن دستورالعمل مذکور موید روش صحیح این پلیس در اجرای ماده مذکور است.
سردار مهری گفت: صدور دو بار سند رسمی برای نقل و انتقال مالکیت خودرو و همچنین انتقال مالکیت در تعویض پلاک خودرو که برابر متن ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹در بکار بردن "جمله تعویض پلاک به نام مالک جدید" احراز میشود، سیر روند اضافی ، موجب تحمیل بار مالی مضاعف و تحمل روند اداری سختگیرانه به هموطنان را ایجاد میکند که کانونی برای نارضایتی شهروندان محسوب میشود.
وی تاکید کرد: نیروی انتظامی فارغ از کسب درآمد و در جهت خدمتگزاری به مردم با اجرای دقیق قانون همراه با سرعت ، صحت و تکریم مراجعین در مراکز تعویض پلاک کمتر از دو ساعت تمام مراحل بررسی اصالت خودرو و اسناد قبلی صادره ، اخذ دیون معوق ،تعویض پلاک ، انتقال مالکیت و صدور اسناد رسمی مالکیت را انجام داده و با توجه به یکپارچگی سیستم رایانه ای شمارهگذاری در سطح کشور در کمترین زمان ممکن قادر به پاسخ گویی استعلام مالکیت و اصالت خودرو است. به استناد موارد شرح داده شده و با عنایت به ماده یک مصوبه شورای انقلاب درمرداد ماه سال ۱۳۵۹که بیان کرده "از تاریخ اجرای این قانون کلیه دفاتر اسناد رسمی از انجام هر نوع معاملات مربوط به وسایل نقلیه موتوری ممنوع بوده"، ساده سازی فرایندها در اهداف مردم محور انقلاب اسلامی را می توان نتیجه گیری کرد، که دلیلی مهم در سابقه قبلی موضوع است.
رییس پلیس راهور ناجا گفت: ایرادات شورای نگهبان در زمان تصویب ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ توسط معاون امور مجلس ریاست جمهوری که تدوین کننده لایحه قانون یاد شده بوده برابر نامه شماره ۲۴۷۳۳۷مورخ ۲ بهمن ۸۹ مورد مکاتبه قرار گرفته که در بند "الف" آن قید شده "مطابق قاعده لا ضرر و لا ضرار که پیامبر اکرم می فرمایند: در اسلام و مقررات آن چیزی که به زیان مردم باشد و یا اینکه راه ضرر و زیان رساندن به دیگران را باز بگذارد ، وجود ندارد ، از آنجایی که مصوبه مزبور مغایر نظر دولت در ارائه خدمات و رفاه عمومی به افراد جامعه می باشد و موجبات افزایش هزینه و بار مالی را برای اقشار جامعه فراهم می نماید و همچنین منجر به ایجاد و توسعه تشکیلات غیر ضروری میشود به نظر می رسد مغایر با بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد" و در نهایت ضمن کافی دانستن صدور سند رسمی توسط نیروی انتظامی بر اختیاری بودن ثبت اموال منقول و مسئولیت نیروی انتظامی در صدور اسناد رسمی مالکیت خودرو و وسایل نقلیه استناد شده است.
وی تصریح کرد: به همین دلیل اقدامات قانونی پلیس راهنمایی و رانندگی که مورد تایید دیوان عدالت اداری نیز قرار گرفته اجرایی شده و استنباط دفاتر اسناد رسمی از مفاد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی بر مبنای اجباری بودن ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی ضمن متحمل هزینه مالی کردن مالکین وسایل نقلیه باعث تحمیل مراحل اداری غیرضروری در مسیر شهروندان شده است تا جایی که کانون سردفتران و دفتر یاران برای شفافسازی میزان هزینههای دریافتی برای ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه جدولی را ارائه کرده که بر اساس آن در تجزیه مبالغ دریافتی سهم کانون و نماینده ثبت و کارکنان و غیره در کنار سایر موارد نظیر مبلغ مالیات یک درصد مبلغ سند ،حق الثبت۵/۰درصد مبلغ سند ،مالیات بر ارزش افزوده ،هزینه سند الکترونیکی ،دریافتی سر دفتر و درصد حق التحریر سر دفتر نسبت به هزینه سند مورد اشعار قرار گرفته است؛ لیکن مشخص نیست چرا شهروندان باید برای هر ثبت نقل و انتقال سهم کانون ، نماینده ثبت و کارکنان را پرداخت کنند، در صورتی که کانون در مسیر خدمات به شهروندان قرار ندارد و برای هماهنگی امور دفاتر اسناد رسمی با عضویت دفاتر ایجاد شده است.
رییس پلیس راهور ناجا در پایان خاطرنشان کرد: با این وصف اصلح است هم افزایی دستگاههای اجرایی منجر به کاهش بار مالی وارده بر مردم و ایجاد تسهیلات خدمت آسان برای آحاد جامعه باشد و در سال اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل سعی در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان شود.
به گزارش الف، در واکنش به این اظهارات رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت: متعجم چطور پلیس، مردم را به کار غیرقانونی تشویق میکند.
محمدرضا دشتی اردکانی در گفتوگو با تسنیم اظهار کرد: واقعاً متعجبم آقای مهری که خودش یکی از ضابطان بزرگ قانون است، چطور مردم را به یک کار غیرقانونی ترویح میکند در حالی که انتظار میرود همه مجری قانون باشند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با اشاره به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی افزود: مسئولان دستگاه قضایی از رئیس قوهقضائیه تا همه مسئولان، این ماده قانون را خوانده و همه بر این هستند که نقل و انتقال خودرو باید توسط دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
وی با بیان اینکه نقض کردن قانون درست نیست گفت: اگر پلیس مشکلی در قانون میبیند باید به مجلس شورای اسلامی مراجعه کند تا تعیین تکلیف شود.
دشتیاردکانی با بیان اینکه طبق قانون موجود، مردم برای نقل و انتقال خودرو و تنظیم سند رسمی باید به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند، افزود: پلیس راهور باید قانون را برای مردم تعیین کند یا مجلس شورای اسلامی؟ پلیس که نباید قانون را تفسیر کند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: از شرایط ذاتی دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت، انتقال اسناد منقول و غیرمنقول است. اینکه پلیس بیاید و چنین حرفی بزند، کار درستی نیست و ما باید مردم را به رعایت قانون ترویج کنیم. طبق ماده ۲۹ قانون، کاملاً مشخص است که برای تعویض پلاک، مردم باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه و برای انتقال اسناد، به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
دشتی اردکانی گفت: پولی که پلیس بابت نقل و انتقال و به اسم تعویض پلاک از مردم میگیرد، پول بسیاری زیادی در سبد اقتصادی خانوارهاست. نیروی انتظامی الان بابت تعویض پلاک ۸۰ هزار تومان میگیرد که ۵۰ هزار تومان بابت پلاک و ۳۰ هزار تومان نیز بابت پست است و این رقم بسیار بالایی است. شما ببیند در طول روز چه تعداد ماشین تعویض پلاک میشود؟
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره هزینه نقل و انتقال خودرو در دفاتر گفت: حقالتحریر نقل و انتقال خودرو در دفترخانهها بستگی به نوع خودرو از ۲۵ تا ۱۰۰ هزار تومان است در حالی که برای پلیس، پراید و پورشه فرقی نمیکند و همان ۸۰ هزار تومان را میگیرد.
دشتی اردکانی درباره شکایتی که برخی سردفتران از دستورالعمل پلیس کردند و دیوان عدالت شکایت آنها را وارد نداسته است گفت: اصلاً چنین چیزی نیست و اگر مدارکی دارند که دیوان چنین رأی دارد، ارائه دهند. از پلیس درخواست دارم آن دستورالعمل را منتشر کند تا ببینیم چه هست.
۱۳۹۵/۰۶/۲۱ ۱۱:۲۴
کلمات کلیدی : ثبت سند خودرو+دفترخانه+پلیس راهور
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۱:۵۷:۴۹
چرا دولت یه بار تکلیف مردم رو روشن نمیکنه.هر سال چند روز به این مسئله پرداخته میشه دوباره از اول.فقط مردم متضرر میشن (3908008) (alef-2)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۲:۰۵:۰۳
بنده مالک خودرویی در یکی از کشور های خارجی هستم و تنها مرجع صادر کننده سند پلیس میباشد. (3908014) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۶:۳۷:۵۵
قانونی که آقای دشتی به آن استناد می کنند حدود سه چهار سال پیش با لابی سنگین کانون سردفتران در مجلس تصویب شد. نکته جالب این است که در آن زمان نیروی انتظامی، دولت و کمسیون مربوطه در مجلس با این عنوان که این قانون فقط هزینه اضافی به مردم تحمیل می کند با تصویب آن مخالف بودند.
جا دارد نمایندگان محترم مجلس با لغو این قانون یکی از هزینه های زایدی که به مردم تحمیل شده است را حذف کنند. (3908526) (alef-11)
جا دارد نمایندگان محترم مجلس با لغو این قانون یکی از هزینه های زایدی که به مردم تحمیل شده است را حذف کنند. (3908526) (alef-11)
سعید
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۸:۲۸:۱۱
اختلاف بر سر برداشت از قانون است . قانونی که مجلس تصویب کرده است. به جای دعوا از مجلس بخواهید مصوبه خودش را تفسیر کند هر چه گفت اطاعت کنید (3908715) (alef-2)
نیکزاد
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۸:۵۷:۲۵
کلا کدام کشور در نیا حتی یک کشور نام ببرید که برای هر بار نقل و انتقال تعویض پلاک شود؟
البته مالیات نقل و انتقال هم هیچ جای دنیا نیست (3908753) (alef-3)
البته مالیات نقل و انتقال هم هیچ جای دنیا نیست (3908753) (alef-3)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۹:۰۹:۰۱
بنده نکته این هموطن را تایید می کنم در کشور بلژیک هم روند به همین صورت هست و پلیس همه کاره هست (3908762) (alef-3)
منتی
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۲:۰۵:۳۵
من مانده ام طی 5 سال مجلس شورا چرا اقدام نمی کند در تفسیر قانون .وظیفه مجلس تفسیر قوانین عادی هست . (3908016) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۲:۰۸:۰۴
جناب آقای اردکانی حق التحریر بین 25 تا 100 هزار تومان است؟؟ تو رو خدا راستگو باشید
برای نقل و انتقال یک پراید 400هزار تومان یه دفتر اسناد از ما پول گرفت. این پول اضافیه یا پول هزینه نقل و انتقال که به گفته شما 80 تومانه؟ در حالی که حداکثر 60 هزار تومان می گیرند.
وقتی نقل و انتقال پلاک و فروش خودرو در مراکز پلیس انجام میشه و هیچکدامشان هم از مشتری ها سند دفتری نمیخوان چرا دفاتر اسناد تاکید دارند مشتری ها از 400هزار به بالا هزینه سند نویسی بدهند؟ (3908019) (alef-13)
برای نقل و انتقال یک پراید 400هزار تومان یه دفتر اسناد از ما پول گرفت. این پول اضافیه یا پول هزینه نقل و انتقال که به گفته شما 80 تومانه؟ در حالی که حداکثر 60 هزار تومان می گیرند.
وقتی نقل و انتقال پلاک و فروش خودرو در مراکز پلیس انجام میشه و هیچکدامشان هم از مشتری ها سند دفتری نمیخوان چرا دفاتر اسناد تاکید دارند مشتری ها از 400هزار به بالا هزینه سند نویسی بدهند؟ (3908019) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۰۸ ۱۵:۵۶:۵۶
اين هزينه دفترخانه نيست هزينه ماليات و هزينه دولت است و مطمئن باشيد دولت چون اين پول را از طريق دفاتر وصول ميكنه (3909919) (alef-3)
امید
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۲:۱۴:۵۵
جناب دشتی اردکانی در روز روشن دارد دروغ می گوید من دو ماه پیش سند خودرو 206 تیپ 2 مدل 1389 در دفتر خانه به نام بنده خدایی منتقل کردم 370 هزار تومان از من پول گرفتند (3908027) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۰۸ ۰۳:۵۳:۲۸
عمده اون هزينه كه پرداختي به خزانه دولت واريز شده. چقدر بايد اينو تكرار كرد؟ (3909182) (alef-3)
بیژن
۱۳۹۵-۰۶-۱۱ ۰۷:۴۴:۱۴
چه فرقی میکنه به جیب کی میره بالاخره این پول رومردم میدن یانه دولت خودش به خودش پول میده واسه تعویض مالک وسند مالکیت اینم دیگه فهمش اینقدر سخته برادر من بحث
برسر پول اضافی گرفتن ازمردمه اینو چندبار باید تکرارکرد (3914140) (alef-3)
برسر پول اضافی گرفتن ازمردمه اینو چندبار باید تکرارکرد (3914140) (alef-3)
موسی
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۲:۱۸:۳۳
حق با پلیس است....شناسنامه هم سند رسمی است ولی در دفتر اسناد تهیه نمی شود.....سند رسمی توسط هر مامور رسمی و مجوزدار از حکومت قابل تهیه است...کارنامه تحصیلی هم که آموزش پرورش می دهد سند رسمی است (3908034) (alef-13)
سامان
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۲:۱۹:۱۲
مراحل فروش خودرو در استرالیا:
- گرفتن گواهی سلامت ماشین توسط فروشنده چند روز قبل از فروش (یکی دو ساعت وقت برای رفتن به یکی از تعمیرگاههای امین پلیس و معاینه خودرو لازم است)
-دانلود فرم انتقال از اینترنت و تکمیل و امضای آن توسط فروشنده (ده دقیقه)
- انتقال پول با کارت و امضای فرم توسط خریدار ( ده دقیقه)
- حضور خریدار در دفتر خدمات پلیس، پرداخت مبلغ حق الزحمه انتقال و ثبت پلاک به نام خریدار (جمعا 20 دقیقه)
دقت فرمائید:
-خرید و فروش در هرجایی می تواند صورت گیرد و نیازی به رفتن به اداره پلیس یا دفترخانه نیست.
- سوای گرفتن گواهی سلامت یا همان معاینه فنی، بقیه مراحل خرید و فروش جمعا نیم ساعت طول نمی کشد.
- فروشنده با امضای فرم یعنی پولش را گرفته و از همان لحظه ماشین را تحویل خریدار می دهد و تمام.
- پلیس خودرو و پلاک آن را در کامپیوتر به نام خریدار جدید می زند که کار ساده و سریعی است و گواهی یا سند را همان لحظه به مالک جدید می دهد.
- چیزی به اسم کارت خودرو وجود ندارد.
- چیزی به اسم دفترخانه و ثبت وجود ندارد.
- تا خودرویی از نظر فنی سالم نباشد امکان نقل و انتقال ندارد و این کار را مالک قبل از معامله انجام می دهد.
- پلاک متعلق به خودرو است و بنابراین گرفتاریهای تعویض پلاک که ما برای خودمان ساخته ایم را ندارند.
ما از کارهای ساده برای خودمان دردسر می سازیم. (3908036) (alef-13)
- گرفتن گواهی سلامت ماشین توسط فروشنده چند روز قبل از فروش (یکی دو ساعت وقت برای رفتن به یکی از تعمیرگاههای امین پلیس و معاینه خودرو لازم است)
-دانلود فرم انتقال از اینترنت و تکمیل و امضای آن توسط فروشنده (ده دقیقه)
- انتقال پول با کارت و امضای فرم توسط خریدار ( ده دقیقه)
- حضور خریدار در دفتر خدمات پلیس، پرداخت مبلغ حق الزحمه انتقال و ثبت پلاک به نام خریدار (جمعا 20 دقیقه)
دقت فرمائید:
-خرید و فروش در هرجایی می تواند صورت گیرد و نیازی به رفتن به اداره پلیس یا دفترخانه نیست.
- سوای گرفتن گواهی سلامت یا همان معاینه فنی، بقیه مراحل خرید و فروش جمعا نیم ساعت طول نمی کشد.
- فروشنده با امضای فرم یعنی پولش را گرفته و از همان لحظه ماشین را تحویل خریدار می دهد و تمام.
- پلیس خودرو و پلاک آن را در کامپیوتر به نام خریدار جدید می زند که کار ساده و سریعی است و گواهی یا سند را همان لحظه به مالک جدید می دهد.
- چیزی به اسم کارت خودرو وجود ندارد.
- چیزی به اسم دفترخانه و ثبت وجود ندارد.
- تا خودرویی از نظر فنی سالم نباشد امکان نقل و انتقال ندارد و این کار را مالک قبل از معامله انجام می دهد.
- پلاک متعلق به خودرو است و بنابراین گرفتاریهای تعویض پلاک که ما برای خودمان ساخته ایم را ندارند.
ما از کارهای ساده برای خودمان دردسر می سازیم. (3908036) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۸:۲۰:۴۹
آسان تر از استرالیا، در انگلیس، جدا کردن قسمت خرید و فروش از سند اتوموبیل و نوشتن نام و آدرس خریدار و امضاء خریدار و فروشنده و فرستادن آن به پلیس. یدون هیچ هزینه ایی سند جدید به آدرس فرستنده پست میشود. (3908703) (alef-3)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۲:۲۱:۵۱
هزينه كاملا اضافي،بايد با اين هم مثل خمون حقوق هاي نجومي برخورد بشه،چون از جيب مردم داره مفت ميره توكيسه سردفتران (3908043) (alef-13)
محمد رضا
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۲:۲۳:۱۰
فقط منتظرم ببینم ایا به نفع قشر بدبخت مملکت هم کاری صورت میگیرد یا نه (3908044) (alef-13)
آریابان
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۲:۲۵:۲۷
شام و نهار هیچی ، آفتابه لگن ...... ، از تعارف کم کن و...... ؛
اینهمه دنگ و فنگ و صف و بوروکراسی و ثبت و حق التحریر و در نهایت اخذ دو سند رسمی !!!!! برای معامله وسایل نقلیه ، ولی در عمل اخبار رسانه ها همیشه سر ریز کرده از وچود باند های مجرمین متعددی که دائما در اقصی نقاط کشور مشغول ربایش خودرو ها و سپس غالب کردن اونها به خریداران ناآگاه به لطایف-الحیل و با انواع ترفند های آپ-دیت !!!!!! شده ، از جعل پلاک و سند گرفته تا دست-کوب کردن و حتی پیاده کردن قطعات ماشین و فروش قطعه ای اونها به مشتاقان و نیازمندان خرید قطعات یدکی اورژینال حتی به چندین برابر قیمت !!!!! ؛ (3908048) (alef-13)
اینهمه دنگ و فنگ و صف و بوروکراسی و ثبت و حق التحریر و در نهایت اخذ دو سند رسمی !!!!! برای معامله وسایل نقلیه ، ولی در عمل اخبار رسانه ها همیشه سر ریز کرده از وچود باند های مجرمین متعددی که دائما در اقصی نقاط کشور مشغول ربایش خودرو ها و سپس غالب کردن اونها به خریداران ناآگاه به لطایف-الحیل و با انواع ترفند های آپ-دیت !!!!!! شده ، از جعل پلاک و سند گرفته تا دست-کوب کردن و حتی پیاده کردن قطعات ماشین و فروش قطعه ای اونها به مشتاقان و نیازمندان خرید قطعات یدکی اورژینال حتی به چندین برابر قیمت !!!!! ؛ (3908048) (alef-13)
حميد
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۲:۳۰:۱۷
واقعا جالبه،خوب بايد معلوم بشه بالاخره كي به كي مملكت ، قانون داريم يا ندارم،
فكر كنم عين بقيه مسائل هيچ وقت معلوم نشه كي درست ميگه (3908057) (alef-13)
فكر كنم عين بقيه مسائل هيچ وقت معلوم نشه كي درست ميگه (3908057) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۲:۳۳:۱۲
اگه ثبت پولی می گیره باید نتیجه استعلام هم بده. ما هر استعلامی که بخواهیم اول و آخر باید از نیروی انتظامی بگیریم. ثبت اسناد اصلا نگاه نمی کنه که این ماشین دزدیه یا نه، سالمه یا نه، اتاق تعویض هست و یا نه فقط یه پول کلانی می گیره یه برگه می ده. به نظر بنده ثبت اسناد فقط پول زور می گیره بدو ارائه هیچ خدماتی. (3908064) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۲:۳۶:۲۳
دفترخانه ها فقط دنبال پولن و دلشون به حال مردم نمیسوزه وگرنه اینقدر پول نمیگرفتن از مردم (3908068) (alef-13)
مازندرانی
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۲:۳۶:۲۸
الان توهمه معاملات خودرو ,برگ سبز رو بعنوان سند میشناسند وفروشنده وخریدار براحتی با هم معامله میکنند.وبا همین برگ سبز نعویض پلاک انجام میشود.چه لزومی دارد برای ثبت مجدد به دفتر خانه مراجعه شود.این یک کار اضافی وبوروکراسی است .بایستی کم کم به سمت تکنولوژی بریم واز سیستم های دستی کم کنیم . (3908069) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۷:۲۷:۰۸
فكر كنم اقتصاد مقاومتي يعني اين كه كم كردن هزينه ها مگر غير از اينه؟ (3908607) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۲:۴۰:۵۴
پلیس در هنگام تعویض پلاک اصالت خودرو و مالک قدیم و حدید را با کارشناس وابزار فنی بررسی میکند و از جعل وغیره حلوگیری میکند در حالی که دفاتر اسناد این توانایی را ندارند در ثانی پلیس در امور وسائل نقلیه موتوری دارای صلاجیت ارجع است (3908076) (alef-13)
حسین
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۶:۰۷:۰۹
پلیس راست میگه. از اونجا که خودرو یک کالای منقول محسوب میشه باید ثبتش توی دفتر خانه اختیاری باشه. مثلا کدوم آدم عاقلی ساید بای ساید خونش رو میره دفتر خونه سند میزنه در حالی که قیمت بعضی از این یخچالها و تلوزیونها از خیلی از ماشینها گرونتره. (3908457) (alef-2)
مهدی
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۸:۵۸:۲۹
سلام
کلا پلاک و دفترخانه هر دو حذف شوند و انتقال خودرو را بسپاریم به ارتش (3908755) (alef-3)
کلا پلاک و دفترخانه هر دو حذف شوند و انتقال خودرو را بسپاریم به ارتش (3908755) (alef-3)
اشکان
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۲:۴۶:۳۱
حق با راهنمائی و رانندگی است و چون همه مسئولیت مربوط به اصالت خودرو و اسناد متعلقه با این حوزه است و درصورت بروز مشکل برای خودرو از ایشان استعلام گرفته میشود نه از محضر ، و محضرداران نگران مبالغ هزینه های مربوط به انتقال در راهنمائی و رانندگی نباشند،
این گروه نگران از دست دادن مبالغ هنگفتی که بابت ثبت اضافه سند از مالکان میگیرند هستند.
ضمنا مگر خودروی صفر کیلومتر سند محضری دارد؟
مگر مالک آن تا بحال دچار مشکل شده است؟ (3908091) (alef-13)
این گروه نگران از دست دادن مبالغ هنگفتی که بابت ثبت اضافه سند از مالکان میگیرند هستند.
ضمنا مگر خودروی صفر کیلومتر سند محضری دارد؟
مگر مالک آن تا بحال دچار مشکل شده است؟ (3908091) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۲:۴۸:۰۳
یعنی مردم این وسط اچمز مانده اند.هم پول کلان بدی،هم معطل بشی هم اینکه ندونی با کی طرفی.خدا رو خوش نمیاد با مردم ایران اینکارها رو میکنین. (3908093) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۲:۵۷:۱۱
,واقعا هزینه اضافی است خواهشمند است مجلس نظر نهایی را بدهد (3908104) (alef-13)
مسعود
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۳:۰۰:۵۸
. واقعا يكي نيست اين داستان را يكبار براي هميشه خاتمه دهد ؟ انگيزه پليس را براي طرح گاه و بيگاه اين داستان نمي دانم ولي سردفتران پيش از هر چيز جوش منافع مادي خود را مي زنند . بيچاره مردم كه اين وسط گوشت قرباني شده اند راه حل ساده است با يك استفساريه از مجلس موضوع حل ميشود به همين راحتي . وجدانا بيش از اين با روان مردم بازي نكنيد (3908110) (alef-2)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۳:۰۷:۳۴
این مسئله باید توسط عقلای قوم حل شود. کانون سردفتران حامی منافع سردفتران است و از منظر مصلحت عموم به مسئله نمینگرد. دولت هم چه بسا به خاطر درامدهای ناشی از ثبت، به سمت سردفتران غش کند.
آنچه مسلم است اینکه اگر پلیس با دقت و وسواس احراز هویت نموده و کارت خودرو و پلاک صادر کند، ثبت در دفترخانه نه تنها لازم نخواهد بود بلکه قدری آشفتگی در مورد لحظه انتقال مالکیت ایجاد نموده و شفافیت معاملات را بر هم میزند. یعنی اینکه در فاصله میان اقدام پلیس تا ثبت در دفترخانه یک دوره برزخی و بلاتکلیف خواهد بود.
متاسفانه نمایندگان مجلس در این موضوعات بی دقت هستند و همواره استخوان را لای زخم باقی می گذارند.
یک مرد می خواهیم که این دعوی ... را به سود مردم خاتمه دهد. مردم ضامن درامد دفترخانه ها نیستند. (3908117) (alef-11)
آنچه مسلم است اینکه اگر پلیس با دقت و وسواس احراز هویت نموده و کارت خودرو و پلاک صادر کند، ثبت در دفترخانه نه تنها لازم نخواهد بود بلکه قدری آشفتگی در مورد لحظه انتقال مالکیت ایجاد نموده و شفافیت معاملات را بر هم میزند. یعنی اینکه در فاصله میان اقدام پلیس تا ثبت در دفترخانه یک دوره برزخی و بلاتکلیف خواهد بود.
متاسفانه نمایندگان مجلس در این موضوعات بی دقت هستند و همواره استخوان را لای زخم باقی می گذارند.
یک مرد می خواهیم که این دعوی ... را به سود مردم خاتمه دهد. مردم ضامن درامد دفترخانه ها نیستند. (3908117) (alef-11)
حقیقت جو
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۳:۱۶:۰۱
قانون بر اساس شرایط زمانی و پیشرفتهای مختلف اجتماعی و فنی و غیره تغییر میکند
ایا میشود قانون های مربوط به درشکه چی های زمان قدیم را هنوز اجرا کرد؟
از هنگامیکه پلیس پلاک ها را به نام مردم صادر می کند نه بنام خودرو دیگر نیازی نیست که ثبت دیگری غیر از راهنمایی و رانندگی صورت گیرد
ولو اینکه اقایان دفتردار از درامد هنگفتی محروم شده باشند (3908128) (alef-2)
ایا میشود قانون های مربوط به درشکه چی های زمان قدیم را هنوز اجرا کرد؟
از هنگامیکه پلیس پلاک ها را به نام مردم صادر می کند نه بنام خودرو دیگر نیازی نیست که ثبت دیگری غیر از راهنمایی و رانندگی صورت گیرد
ولو اینکه اقایان دفتردار از درامد هنگفتی محروم شده باشند (3908128) (alef-2)
محمد
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۳:۱۷:۳۰
بنطر من سند مالکیت پلاک را راهنمایی صادر کند چون می توان آن را بر روی هر ماشینی با اطلاع پلیس نصب کرد. و سند مالکیت خودرو (شامل پلاک نمی شود) را اداره ثبت صادر کند. مدرکی هم نشان می دهد کدام پلاک بر روی چه ماشینی نصب است را هم راهنمایی صادر کند تا مشکل حل شود (3908130) (alef-2)
محمد عباسی
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۳:۲۰:۱۶
اولا جناب اردستانی ، جناب سردار درست می فرمایند انتقال خودرو ربطی به شما ندارد درحالی که یک نفر برای انتقال یک ماشینی مانند سمند باید حدودا 700000 هزار تومان الکی به دفاتر اسناد بپردازد
دوم اینکه ای کاش درجهت حمایت از سردار محترم که کارشان بخاطر حمایت و دفاع از حق مردم است یک کمپین مردمی ایجاد شود (3908136) (alef-11)
دوم اینکه ای کاش درجهت حمایت از سردار محترم که کارشان بخاطر حمایت و دفاع از حق مردم است یک کمپین مردمی ایجاد شود (3908136) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۳:۲۱:۳۳
پلیس درست می گوید و ثبت بدون دلیل مردم از مردم پول می گیرد. سردار مهری ممنون از این دفاع بحق از مردم. (3908139) (alef-2)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۳:۲۶:۰۹
سلام هزينه دفتر خانه براي ثبت سند خودرو اضافه است (3908148) (alef-11)
امیر
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۳:۳۰:۰۳
هزینه دفتر خانه برای سند ماشین 25 تا 100 هزار تومان؟؟؟؟!!!
برای کمترین ماشین حداقل 300 هزار تومن به بالا هست!! (3908158) (alef-2)
برای کمترین ماشین حداقل 300 هزار تومن به بالا هست!! (3908158) (alef-2)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۳:۳۰:۰۸
وقتی که هم پلاک و هم برگ سبز مالکیت خودرو توسط پلیس بعد از تولید خودرو تنظیم و صادر میشود ؛ این ثبت در دفتر اسناد فقط پول مفتی ست که سالانه میلیاردها تومان باید در جیب آقایان سردفتر ها برود. بالاخره نمیشود که چند نهاد برگه و سند صادر کنند .... همان پلیس هم دقیق و هم کافی ست. (3908159) (alef-11)
علی
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۳:۴۷:۰۶
بیچاره مردم این وسط چه گناهی دارند؟ (3908187) (alef-2)
abbas
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۳:۴۹:۲۱
باید روال اداری کاهش یابد بنابراین حرف راهور صحیح است
ضمنا میتوان از تجربه دیگر کشورها بهره گرفت. فکر نمی کنم در هیچ کشور پیشرفته ای نتنها نیاز به ثبت اسناد نیست بلکه نیاز به راهور نیز نیست . فکر می کنم راهکاری که آنها ارائه کرده اند ثبت در بنگاه (نمایشگاه) خودرو است. (3908193) (alef-2)
ضمنا میتوان از تجربه دیگر کشورها بهره گرفت. فکر نمی کنم در هیچ کشور پیشرفته ای نتنها نیاز به ثبت اسناد نیست بلکه نیاز به راهور نیز نیست . فکر می کنم راهکاری که آنها ارائه کرده اند ثبت در بنگاه (نمایشگاه) خودرو است. (3908193) (alef-2)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۳:۴۹:۴۰
چرا مجلس این مشکل را حل نمی کند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (3908194) (alef-2)
اسداللهی فرد
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۴:۰۱:۴۹
با سلام، بیشترین هزینه های نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی مربوط به مالیات و ثبت است که اگر مجلس شورای اسلامی الزام اخذ مالیات و ثبت از ارباب رجوع را بردارد و مردم را معاف از پرداخت مالیات نقل و انتقال و ثبت نماید کمترین هزینه را مراجعه کنندگان به دفاتر پرداخت خواهند کرد و این در حالی است ماموران اداره مالیات و بازرسی ثبت اسناد در هر دوره پرونده های دفاتر را بررسی و در وصورتی که سردفتر به هر علتی فراموش کند که مالیات نقل و انتقال را از فروشنده را اخذ نماید و سالها بگذرد سردفتر مکلف است علاوه بر مالیات نقل و انتقال خودرو را باضافه سود سالهایی که پرداخت نشده نیز به حساب خزانه بپردازد و شما می توانید این مطلب را از اداره مالیات شهرستان خودتان سؤال کنید.
من از پلیس محترم راهور می خواهم بجای اینکه پا گلوی دفاتر اسناد رسمی بگذارد از اداره مالیات بخواهد برای خودروها اعم از عمومی، شخصی ، کامیونها و ... انواع و اقسام خودروها مالیات اخذ نکند و به همه ی خودروها یک قیمت بگذارد مثلا برای پروشه و پیکان یک سقف قیمت را تعیین کند و دفاتر ملزم به اخذ حق التحریر از مبلغی که تعیین می کنند باشند. پلیس محترم راهور فقط اذهان عمومی را نسبت به اخذ مبلغ کل سند معطوف می دارد که این خلاف واقع است و حال اینکه بیش از یک پنجم از کل مبلغ اخذ شده به عنوان حق التحریر نمی باشد و مردم محترم می توانند در ذیل اسنادی که امضا می کنند ریز مطالبات دفترخانه را مطالعه کنند و خواهند دید مبلغی که به عنوان حق التحریر و با عبارت حق التحریر آمده بسیار کمتر از چیزی است که مردم به عنوان برگ سبز و سایر هزینه ها به پلیس می پردازند. (3908209) (alef-2)
من از پلیس محترم راهور می خواهم بجای اینکه پا گلوی دفاتر اسناد رسمی بگذارد از اداره مالیات بخواهد برای خودروها اعم از عمومی، شخصی ، کامیونها و ... انواع و اقسام خودروها مالیات اخذ نکند و به همه ی خودروها یک قیمت بگذارد مثلا برای پروشه و پیکان یک سقف قیمت را تعیین کند و دفاتر ملزم به اخذ حق التحریر از مبلغی که تعیین می کنند باشند. پلیس محترم راهور فقط اذهان عمومی را نسبت به اخذ مبلغ کل سند معطوف می دارد که این خلاف واقع است و حال اینکه بیش از یک پنجم از کل مبلغ اخذ شده به عنوان حق التحریر نمی باشد و مردم محترم می توانند در ذیل اسنادی که امضا می کنند ریز مطالبات دفترخانه را مطالعه کنند و خواهند دید مبلغی که به عنوان حق التحریر و با عبارت حق التحریر آمده بسیار کمتر از چیزی است که مردم به عنوان برگ سبز و سایر هزینه ها به پلیس می پردازند. (3908209) (alef-2)
شيوا
۱۳۹۵-۰۶-۰۸ ۱۶:۰۹:۰۵
به نظر پليس بايد به وظايف خود توجه كند و نه صدور سند مالكيت هر ساله تعداد كشته شدگان جاده اي را تماشا كنيد اگر به فكر سود و زيان مردم هستند ميبايست هزينه ماليات و هزينه واريزي به خزانه دولت را كم كنند و دفاتر اسناد رسمي كه وظيفه تنظيم سند را بر عهده دارند به وظيفه خود عمل كنند زيرا كه هر كس را بهر كاري ساختند .در صورتي كه شخصي فوت كند ايا پليس قادر به صدور سند براي وراث است و ايا پليس قادر است يك سند را بنام چند نَفَر صادر كند (3909940) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۴:۰۳:۰۲
کاملا هزینه اضافی است و فقط به کام دفترداران تمام می شود (3908211) (alef-2)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۴:۱۸:۵۳
آقا من خودم 600 تومن بابت انتقال سند خودرو در دفترخانه دادم چرا تو روز روشن دروغ میگی (3908236) (alef-11)
منصور
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۴:۱۸:۵۵
با سلام
به نظر مي رسد که استدلال پليس در اين مورد قوي است .هر حرکت قانوني مستلزم ايجاد فايده و جلوگيري از ضرر بايد باشد که ظاهرا دستورالعمل پليس به آن پوشش مي دهد.
عنايت شود که تا همين چند سال قبل براي نقل و انتقال سيم کارت ها هم همه به دافتر رسمي رجوع داشتند ولي مدتها است خود اپراتور هاي همراه اين امر را انجام مي دهند و دفاتر رسمي نيز متعرض آن ها نبوده اند.
شايد انتفاع دفاتر رسمي از معاملات خودرو يکي از انگيزه هاي ايشان است. (3908237) (alef-2)
به نظر مي رسد که استدلال پليس در اين مورد قوي است .هر حرکت قانوني مستلزم ايجاد فايده و جلوگيري از ضرر بايد باشد که ظاهرا دستورالعمل پليس به آن پوشش مي دهد.
عنايت شود که تا همين چند سال قبل براي نقل و انتقال سيم کارت ها هم همه به دافتر رسمي رجوع داشتند ولي مدتها است خود اپراتور هاي همراه اين امر را انجام مي دهند و دفاتر رسمي نيز متعرض آن ها نبوده اند.
شايد انتفاع دفاتر رسمي از معاملات خودرو يکي از انگيزه هاي ايشان است. (3908237) (alef-2)
مجتبي
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۴:۲۴:۲۹
80 تومن پليس كجا 480 تومنه دفترخانه كجا! (3908246) (alef-2)
من
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۴:۲۷:۴۲
در آمریکا ، نقل و انتقال اتومبیل تنها با امضائ پشت سند و پرداخت مالیات نقل و انتقال توسط خریدار انجام می پذیرد و هیچ مشکلی هم پیش نمی آید. ولی در ایران با اینهمه بروکراسی برای نقل و انتقال اتومبیل ، همیشه اصالت یک خودرو و سند آن مورد تردید است!!! (3908250) (alef-11)
حسین
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۴:۳۳:۴۱
ثبت نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی باعث ایجاد اشتغال برای کارکنان این دفاتر شده است. پیشنهاد میکنم یکی دو مرحله بوروکراتیک دیگر هم مقرر شود تا سطح اشتغال در کشور افزایش یابد (3908257) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۴:۳۴:۵۱
هر آدم ناواردی هم میفهمد که این ثبت دفترخانه یک دکان است برای پول گرفتن بدون هیچ فایده ای (3908259) (alef-13)
شيوا
۱۳۹۵-۰۶-۰۸ ۱۶:۰۰:۰۱
فايده اين موضوع وقتي مشخص ميشه كه كارتون به دادگاه بيفته (3909926) (alef-3)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۴:۳۶:۵۰
من با نظر پلیس موافقم این سردفتران برا خودشون دکان باز کردند (3908268) (alef-13)
حسین
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۴:۳۹:۰۲
هزینه دفترخانه 25 تا 100 هزار تومان است؟! عجب آدمیه والا چی بگم بهش (3908274) (alef-13)
علی
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۴:۴۴:۵۱
از راهنمایی ورانندگی خواهشمندیم که ترتیبی اتخاذ کنند که به صورت سیستمی مالک دریک شهر حق تعویض پلاک رابه خریداربدهد تا وی بتواند در شهرخود تعویض پلاک انجام بدهدتا کار مردم راحت شود واین همه هزینه اضافی برای سند ماشین ندهندو برای سرکانون نشخص می شود که حق به چه کسی می باشد (3908286) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۵:۰۰:۵۷
از 25 تا 100 هزار تومان! من یه لنسر خریدم 99 تومان، از فروشنده بینوا 1.700.000 تومان گرفتن! (3908315) (alef-13)
ali
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۵:۰۵:۲۰
اگر مردم به همان استدلال پلیس . برای گرفتن سند دوم مراجعه نکنند .
مجری باز خواست عدول مردم از این رویه مورد نظر سر دفتران را قانون - کدام ارگان تعین نموده است .
و در کجا مردم با مشکل روبرو میشوند - چر اکه به همین سادگی هم پلاکشان عوض میشود و هم برگه صادره سند محسوب میشود و برای دفعات بعد - جز همین برگه که از نطر پلیس سند خودرو است - پلیس چیز دیگری مطالبه نخواهد نمود .
اسرار بر موازی کاری و مظاعف کاری برای چیست .
وجه روشن آن اینستکه دفتر داران به قیمت صرف وقت مردم و اخذ وجه غیر ضرور از مردم دایه دلسوز تر از پلیس و قانون میخواهند باقی بمانند.
حاشیه سازی اگر مد شود - هر روز و با تفسیری شاهد این حاشیه خواهیم بود.
که دود ان به چشم مردم خواهد رفت .
فردا روز شهرداری هم میگوید من باید سند بنام کنم . چون فلان کشور اینگونه عمل میکند . (3908323) (alef-13)
مجری باز خواست عدول مردم از این رویه مورد نظر سر دفتران را قانون - کدام ارگان تعین نموده است .
و در کجا مردم با مشکل روبرو میشوند - چر اکه به همین سادگی هم پلاکشان عوض میشود و هم برگه صادره سند محسوب میشود و برای دفعات بعد - جز همین برگه که از نطر پلیس سند خودرو است - پلیس چیز دیگری مطالبه نخواهد نمود .
اسرار بر موازی کاری و مظاعف کاری برای چیست .
وجه روشن آن اینستکه دفتر داران به قیمت صرف وقت مردم و اخذ وجه غیر ضرور از مردم دایه دلسوز تر از پلیس و قانون میخواهند باقی بمانند.
حاشیه سازی اگر مد شود - هر روز و با تفسیری شاهد این حاشیه خواهیم بود.
که دود ان به چشم مردم خواهد رفت .
فردا روز شهرداری هم میگوید من باید سند بنام کنم . چون فلان کشور اینگونه عمل میکند . (3908323) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۵:۰۸:۵۳
من فقط به سند صادر شده توسط پلیس اکتفا کرده و به دفترخانه مراجعه نکردهام. (3908332) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۲۱:۱۲:۴۳
اون وقت حالت گرفته میشه که ماشین رو به کسی بفروشی که به پلیس اکتفا نکنه و ازت سند محضری هم بخواد اون وقت باید شما بیافتی دنبال صاحب سند که تو رو خدا بیا سند رو به نام این یاور تو دفتر خونه بزن (3908879) (alef-3)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۵:۱۱:۰۶
دفترداران چند درصد را به پلیس اختصاص بده مشکلشون حل میشه مشکل سر سهم خواهی است دیگه مگه نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ (3908336) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۵:۱۹:۴۱
پليس دلسوز اگه راست ميگههزينه گذرنامه رو كه اينقدر غير منطقي افزايش داده كمتر كنه. (3908354) (alef-13)
هیراد
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۵:۳۰:۱۴
حق التحریر در دفتر خانه ۲۵ تا ۱۰۰ هزار تومن!!!!!! برای سانتافه دو نیم میلیون می گیرن عمو جان (3908379) (alef-13)
ا.ر
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۵:۴۱:۵۹
رييس پليس راهور ناجا: "سهم كانون، نماينده ثبت و كاركنان .. در مسير خدمات به شهروندان قرار ندارد"
از كي تا حالا پرداختي به شركت راهگشا در مسير خدمات به شهروندان قراردارد؟!
حقوقي كه سردفتر به كاركنان ميپردازد در جدول هزينه خودرو قرار دارد؟! آيا شما به پرسنل خود حقوق پرداخت نمي كنيد؟ آيا اين پرداختي در ليست جدول شما قرار دارد؟ (3908402) (alef-3)
از كي تا حالا پرداختي به شركت راهگشا در مسير خدمات به شهروندان قراردارد؟!
حقوقي كه سردفتر به كاركنان ميپردازد در جدول هزينه خودرو قرار دارد؟! آيا شما به پرسنل خود حقوق پرداخت نمي كنيد؟ آيا اين پرداختي در ليست جدول شما قرار دارد؟ (3908402) (alef-3)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۶:۱۰:۱۹
به عنوان یک فرد مطلع عرض میکنم که کار پلیس غیرقانونی و با هدف کسب درآمد بیشتر می باشد هرچند عملا برای مردم فرقی ندارد ولی از نظر قانون مرجع سند دفاتر اسناد هستند و هر ارگانی وظیفه ای دارد که این وظیفه دفاتر ثبت می باشد و نمیتوان به بهانه حذف بوروکراسی قانون را دور زد و اگر این مسئله روال شود هرج و مرج بوجود می آید به عنوان نمونه هر سازمانی بخواهد به بهانه خدمت به مردم ! خودش مالیات خود را وصول کند مثلا همین آقاپلیسه برای حذف بوروکراسی مالیات خودروها را خودش وصول کند ـ (3908465) (alef-3)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۶:۲۶:۵۱
واقعا پشت پرده خدمات ندادن سایت سامانه سوابق بیمه ایران طی یک ماه گذشته چیست ؟
طبق شایعات این سایت حک شده است و طی این یک ماه در حال تطبیق داده های ثبت شده و پرونده ها هستند و جالب اینکه منبع تلگرامی مورد نظر ادعا میکند سایت دیروز فعال و به سرعت دوباره حک شده است (3908505) (alef-3)
طبق شایعات این سایت حک شده است و طی این یک ماه در حال تطبیق داده های ثبت شده و پرونده ها هستند و جالب اینکه منبع تلگرامی مورد نظر ادعا میکند سایت دیروز فعال و به سرعت دوباره حک شده است (3908505) (alef-3)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۶:۴۸:۵۵
اگر اجباری نیست چرا بدون ثبت محضری کاپوتاژ اتومبیل انتقالی مقدور نیست؟ (3908545) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۶:۵۰:۰۸
این وسط چوبش را مردم می خورند برای اشتغال و درآمد سر دفتران مردم را مجبور به ثبت در محضر اسناد می کنند؟ برای انتقال یک خورور 650 هزار تومان از جیبم رفت خدا از سر شما نگذرد (3908547) (alef-11)
زهرا جنانی
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۷:۰۴:۳۵
سلام
واقعا جای تاسف دارد که قانون مصوب مجلس که فصل الخطاب باید باشد به نظرخواهی گذاشته می شود.
اصلا سوال این نظرخواهی غلط و بیهوده است:الزامی یا اضافی؟
الزامی در مقابل اختیاری است نه اضافی!
اصلا قانون باید اجرا بشه و نظرخواهی معنایی نداره.
هیج جای دنیا قانون مصوب و لازم الاجرا رو به نظرخواهی نمی گذارند.
قانون گریزی و قانون شکنی تا کجا رسیده که دلالان خودرو هم مفسران قانون شده اند.
ناجا به جای برقراری امنیت در راهها و جاده ها و ...به فکر صدور سند که در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است افتاده ...
خدایا ما در کجا زندگی می کنیم؟ (3908570) (alef-11)
واقعا جای تاسف دارد که قانون مصوب مجلس که فصل الخطاب باید باشد به نظرخواهی گذاشته می شود.
اصلا سوال این نظرخواهی غلط و بیهوده است:الزامی یا اضافی؟
الزامی در مقابل اختیاری است نه اضافی!
اصلا قانون باید اجرا بشه و نظرخواهی معنایی نداره.
هیج جای دنیا قانون مصوب و لازم الاجرا رو به نظرخواهی نمی گذارند.
قانون گریزی و قانون شکنی تا کجا رسیده که دلالان خودرو هم مفسران قانون شده اند.
ناجا به جای برقراری امنیت در راهها و جاده ها و ...به فکر صدور سند که در صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی است افتاده ...
خدایا ما در کجا زندگی می کنیم؟ (3908570) (alef-11)
عمران شعبانپور
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۲۰:۲۴:۱۲
سلام و وقت بخیر
کاملا موافقم. (3908834) (alef-11)
کاملا موافقم. (3908834) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۲۰:۴۱:۵۸
اینکه فرموده اید هیچ جای دنیا درباره قانون نظرخواهی نمی کنند لطفا چند مورد را با ذکر مثال بفرمایید. (3908857) (alef-11)
زهرا جنانی
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۲۳:۴۹:۰۸
با سلام
قانون تصویب میشه برای اجرا نه نظرخواهی.
همه جای دنیا هم همینه.اگه شما خلاف این دلیلی دارید بفرمایید.
اصلا قانون اختیاری یا اضافی نیست.
این حرف قانون شکنان و قانون گریزان است. (3909048) (alef-3)
قانون تصویب میشه برای اجرا نه نظرخواهی.
همه جای دنیا هم همینه.اگه شما خلاف این دلیلی دارید بفرمایید.
اصلا قانون اختیاری یا اضافی نیست.
این حرف قانون شکنان و قانون گریزان است. (3909048) (alef-3)
ایرانی
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۷:۱۶:۲۹
آخه دفاتر اسناد رسمی از نون خوردن می افتن . مردم اصلا مهم نیستن تو این مملکت. بخاطر همینه دارن مخالفت میکنن.....تو مملکتی که مدیرانش نمیتونن یه تصمیم اساسی برای مردم بگیرند دیگه از مردمش چه توقعی دارید!!!!!!!! (3908589) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۷:۲۴:۰۹
.... تو روز روشن از جيب مردم چرا شفاف سازي نميكنيد (3908602) (alef-11)
سعید
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۸:۱۶:۴۷
اموال منقول سند لازم ندارند . این دکان را جمع کنید . البته مشکل خود خریدار فروشنده اند که دنبال سند محضری هستند .... (3908696) (alef-3)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۱۹:۴۷:۰۱
هدف کانون سردفتران به جیب زدن پول مردم توسط سر دفتران است. اسناد صادر شده توسط نیروی انتظامی بسیار از معتبر تر از اسناد سردفتران است. (3908791) (alef-3)
مصطفی فرجوند
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۲۰:۲۱:۵۰
با سلام
جالبه قضات دادگستری،وکلا،سردفتران،دفتریاران و بقیه کسانی که تحصیلات حقوقی دارند معتقد به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هستند و مبنای نظرشون هم نص صریح قانونه.اون وقت یه سری از افراد که از عالم حقوق حتی الفبایش رو نیز نمی دانند مفسر قانون شده اند و ...
چرا باید اینگونه باشد؟
ما بجز قانون،رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری،نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و ...هم داریم که همه و همه به الزامی بودن ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی صحه می گذارد.
لطفا در حیطه تخصص و حرفه خویش اظهارنظر بکنیم.
سردفتران و دفتریاران این مملکت اکثرا از حقوقدانان و اساتید دانشگاه هستند نه از عوام که الفبای حقوق را هم نمی دانند. (3908833) (alef-3)
جالبه قضات دادگستری،وکلا،سردفتران،دفتریاران و بقیه کسانی که تحصیلات حقوقی دارند معتقد به ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هستند و مبنای نظرشون هم نص صریح قانونه.اون وقت یه سری از افراد که از عالم حقوق حتی الفبایش رو نیز نمی دانند مفسر قانون شده اند و ...
چرا باید اینگونه باشد؟
ما بجز قانون،رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری،نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و ...هم داریم که همه و همه به الزامی بودن ثبت سند نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی صحه می گذارد.
لطفا در حیطه تخصص و حرفه خویش اظهارنظر بکنیم.
سردفتران و دفتریاران این مملکت اکثرا از حقوقدانان و اساتید دانشگاه هستند نه از عوام که الفبای حقوق را هم نمی دانند. (3908833) (alef-3)
مرتضی فرجوند
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۲۰:۵۱:۴۴
سلام علیکم
درخواست بنده اینه که این نظرخواهی ها متوقف بشه و همه به قانون ملتزم بشیم.قانون میگه کار راهور تعویض پلاک خودرو است و کار دفترخانه اسناد رسمی ثبت نقل و انتقال مالکیت خودرو از فروشنده به خریدار.
این برگ سبزی که قبلا تحت عنوان "شناسنامه مالکیت خودرو"به دست خریداران داده می شد مدتی است تغییر عنوان یافته و با همان ماهیت به نام "سند مالکیت خودرو"تحویل مردم داده می شه.
آیا ماهیت این برگه سبز یا شناسنامه خودرو تغییر یافته است؟قطعا پاسخ منفی است.مثل اینه یه گنجشک رو رنگ کنی و بخوای به عنوان قناری جا بزنی؟!
ماهیت تغییر نکرده است.همان است که قبلا بوده.
اصلا در این برگه سبز فروشنده و خریدار امضایی نمی کنند.
اصلا در این برگه سبز مبلغ خودرو و شرایط و تعهدات طرفین قید نمی گردد.
واقعا این اقدامات در یک کلمه خلاصه میشه:قانون شکنی. (3908864) (alef-13)
درخواست بنده اینه که این نظرخواهی ها متوقف بشه و همه به قانون ملتزم بشیم.قانون میگه کار راهور تعویض پلاک خودرو است و کار دفترخانه اسناد رسمی ثبت نقل و انتقال مالکیت خودرو از فروشنده به خریدار.
این برگ سبزی که قبلا تحت عنوان "شناسنامه مالکیت خودرو"به دست خریداران داده می شد مدتی است تغییر عنوان یافته و با همان ماهیت به نام "سند مالکیت خودرو"تحویل مردم داده می شه.
آیا ماهیت این برگه سبز یا شناسنامه خودرو تغییر یافته است؟قطعا پاسخ منفی است.مثل اینه یه گنجشک رو رنگ کنی و بخوای به عنوان قناری جا بزنی؟!
ماهیت تغییر نکرده است.همان است که قبلا بوده.
اصلا در این برگه سبز فروشنده و خریدار امضایی نمی کنند.
اصلا در این برگه سبز مبلغ خودرو و شرایط و تعهدات طرفین قید نمی گردد.
واقعا این اقدامات در یک کلمه خلاصه میشه:قانون شکنی. (3908864) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۲۱:۱۱:۰۰
اقا من 6ماهه که با این قضیه مشکل دارم خواهش میکنم یک بار تکلیف رو روشن کنید واسه یه پراید 89 باید فلان قدر پول درفترخونه بدیم (3908878) (alef-3)
محمد
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۲۳:۵۵:۰۶
نه مقصر راهنمایی است نه دفتر خانه ها در اصل دولت مقصر این ماجرا شده است چون تصمیم قاطع نمیتوان بگیرد واسلام (3909056) (alef-3)
محمد اله مرادی
۱۳۹۵-۰۶-۰۷ ۲۳:۵۹:۱۱
با سلام و شب بخیر
واقعا اعتبار سند رسمی رو شما با یک برگه سبز بی ارزش که فقط مشخصات خودرو رو بیان می کنه قیاس می کنید؟
این همه از افزایش هزینه ها گفته میشه.
هزینه های تنظیم و ثبت سند خودرو در دفترخانه عبارتند از:
1-مالیات نقل و انتقال که مستقیم به حساب دارایی واریز میشه.
2-حق الثبت که مستقیم به حساب سازمان ثبت واریز میشه.
3-مالیات بر ارزش افزوده که به حساب دارایی واریز میشه.
4-هزینه صدور الکترونیکی که به حساب سازمان ثبت واریز میشه.
5-حق التحریر که فقط این مورد اخیر به حساب دفترخانه واریز میشه.
شما اگه از هزینه ها می نالید به دفترخونه گیر ندین دنبال حذف یا کاهش موارد 1 تا 4 باشید.
اصلا این حرف هایی که زده میشه صحت نداره و باید مردم بدونند که همه هزینه ها متعلق به دفترخونه نیست بلکه مستقیم به حساب های دولتی و خزانه واریز میشه.پس لطفا انصاف رو رعایت کنیم.دفترخانه طبق قانون فقط مسئول وصول وجوه دولتی و واریز اونها به حساب های از قبل تعیین شده است ولاغیر. (3909059) (alef-13)
واقعا اعتبار سند رسمی رو شما با یک برگه سبز بی ارزش که فقط مشخصات خودرو رو بیان می کنه قیاس می کنید؟
این همه از افزایش هزینه ها گفته میشه.
هزینه های تنظیم و ثبت سند خودرو در دفترخانه عبارتند از:
1-مالیات نقل و انتقال که مستقیم به حساب دارایی واریز میشه.
2-حق الثبت که مستقیم به حساب سازمان ثبت واریز میشه.
3-مالیات بر ارزش افزوده که به حساب دارایی واریز میشه.
4-هزینه صدور الکترونیکی که به حساب سازمان ثبت واریز میشه.
5-حق التحریر که فقط این مورد اخیر به حساب دفترخانه واریز میشه.
شما اگه از هزینه ها می نالید به دفترخونه گیر ندین دنبال حذف یا کاهش موارد 1 تا 4 باشید.
اصلا این حرف هایی که زده میشه صحت نداره و باید مردم بدونند که همه هزینه ها متعلق به دفترخونه نیست بلکه مستقیم به حساب های دولتی و خزانه واریز میشه.پس لطفا انصاف رو رعایت کنیم.دفترخانه طبق قانون فقط مسئول وصول وجوه دولتی و واریز اونها به حساب های از قبل تعیین شده است ولاغیر. (3909059) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۰۸ ۰۸:۳۰:۳۲
فلسفه ثبت در دفاتر اسناد رسمی فقط برای اموال غیر منقول است و برای اموال منقول امر کاملا داوطلبانه است کما اینکه شما می توانید به راحتی به دفتری مراجعه و برای یخچال ، لباسشویی و سایر لوازم منزل درخواست سند رسمی کنید (3909270) (alef-11)
عبداله
۱۳۹۵-۰۶-۰۸ ۱۰:۱۴:۱۵
سلام.از سال ۸۳ بدون دفترخانه ماشین خریدم و فروختم.هیچ مشکلی هم تا به حال پیدا نکردم.حتی موقع دریافت خسارت از بیمه.دفترخونه ها در این مورد زاید هستند.سندش هم جایی کاربرد نداره.حتی در اداره آگاهی.فقط کاردکس نیروی انتظامی معتبره.دادگاه برید متوجه میشین. (3909399) (alef-3)
م.ایرانی
۱۳۹۵-۰۶-۰۸ ۱۲:۱۴:۲۰
بنده خودرویی را به یکی از بستگان فروختم.مبلغ60000 تومان به سر دفتر دادم تا برگه ای بعنوان وکیل جهت تعویض پلاک در شهرستان داده شود ایشان پس از تعویض
پلاک و گرفتن کارت و سند خودرو مجبور شد دوباره به تهران بیاید و حدود 600000 تومان محضر از بنده مجددا گرفت تا ثبت سند نماید . این کار اصلا لازم و ضروری نبود و فقط کلاهی است که مجضر داران برای درآمد زایی انجام میدهند.چرا باید یک محضر دار با حد اقل سواد و امکانات اینهمه درآمد داشته باشد.آنوقت ما به پزشکان گیر میدهیم. (3909574) (alef-3)
پلاک و گرفتن کارت و سند خودرو مجبور شد دوباره به تهران بیاید و حدود 600000 تومان محضر از بنده مجددا گرفت تا ثبت سند نماید . این کار اصلا لازم و ضروری نبود و فقط کلاهی است که مجضر داران برای درآمد زایی انجام میدهند.چرا باید یک محضر دار با حد اقل سواد و امکانات اینهمه درآمد داشته باشد.آنوقت ما به پزشکان گیر میدهیم. (3909574) (alef-3)
محمد
۱۳۹۵-۰۶-۰۸ ۱۳:۱۵:۳۶
جناب آقای اردکانی حق التحریر بین 25 تا 100 هزار تومان است؟؟ تو رو خدا راستگو باشید
برای نقل و انتقال یک پراید 400هزار تومان یه دفتر اسناد از ما پول گرفت. این پول اضافیه یا پول هزینه نقل و انتقال که به گفته شما 80 تومانه؟ در حالی که حداکثر 60 هزار تومان می گیرند.
وقتی نقل و انتقال پلاک و فروش خودرو در مراکز پلیس انجام میشه و هیچکدامشان هم از مشتری ها سند دفتری نمیخوان چرا دفاتر اسناد تاکید دارند مشتری ها از 400هزار به بالا هزینه سند نویسی بدهند؟ (3909669) (alef-3)
برای نقل و انتقال یک پراید 400هزار تومان یه دفتر اسناد از ما پول گرفت. این پول اضافیه یا پول هزینه نقل و انتقال که به گفته شما 80 تومانه؟ در حالی که حداکثر 60 هزار تومان می گیرند.
وقتی نقل و انتقال پلاک و فروش خودرو در مراکز پلیس انجام میشه و هیچکدامشان هم از مشتری ها سند دفتری نمیخوان چرا دفاتر اسناد تاکید دارند مشتری ها از 400هزار به بالا هزینه سند نویسی بدهند؟ (3909669) (alef-3)
۱۳۹۵-۰۶-۰۸ ۱۵:۱۰:۱۸
این عزیز مسئول در کانون سردفتران و دفتریاران ، تنها رقم "حق التحریر" که مشخصا سهم سردفتر و دفترخانه است را اعلام کرده و اشاره ای به حق الثبت ، مالیات وعوارض های مختلف ، که در زمان تنظیم سند دریافت می کنند نکرده اند. (3909848) (alef-3)
عمران شعبانپور
۱۳۹۵-۰۶-۰۸ ۱۵:۲۶:۵۱
با سلام
فلسفه ثبت اموال رو شما تشخیص می دین یا قانونگذار؟؟؟
ثبت اموال غیرمنقول تابع مواد 22- 46 الی 48 قانون ثبت است و هیچ ارتباطی به بحث ما ندارد.
منظور وسایط نقلیه موتوری زمینی است نه تمام اموال منقول که مثال زده اید مثل یخچال و ...
در خصوص خودرو با توجه قیمت آن و تثبیت مالکیت قانونگذار در ماده 29 و تبصره ذیل آن از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است ثبت نقل و انتقال مالکیت آن را به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی الزامی کرده است.
اگه بحث ثبت سند نقل و انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی مطرح نبود چرا در این ماده به عبارت "دفاتر اسناد رسمی" تصریح شده است؟؟؟
اصلا قانونگذار دو مرحله مجزا در این ماده مقرر کرده است:1-شماره گذاری خودرو در مراکز تعویض پلاک و 2-ثبت سند نقل و انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی.
حتی قانونگذار در این ماده از کلمه "قبل از" استفاده کرده است:"...دارندگان وسایط نقلیه مکلفند "قبل از "مراجعه به "دفاتر اسناد رسمی"به مراکز تعویض پلاک خودرو در راهنمایی و رانندگی رجوع نمایند...."
پس چرا سفسطه و مغلطه می کنید؟؟؟!!!
اصلا مشروح مذاکرات نمایندگان قبل و در حین تصویب این ماده و تبصره آن در مجلس کاملا نمایانگر قصد قانونگذار به شرح فوق می باشد.
برای تامین نظر ناجا که معتقد بود مردم به دو جا یعنی راهور و دفترخانه مراجعه نکنند تبصره ای به ماده 29 اضافه شد که با همکاری سازمان ثبت و ناجا دفاتر اسناد رسمی به صورت نوبتی در مراکز تعویض پلاک مستقر شوند تا مردم فقط به یک محل مرکب از تعویض پلاک و دفترخانه به صورت همزمان مراجعه کنند.
آیا استقرار نوبتی دفاتر در مراکز تعویض پلاک خودرو برای نمایش دادن آنها بوده است یا ثبت سند خودرو؟؟؟ (3909878) (alef-13)
فلسفه ثبت اموال رو شما تشخیص می دین یا قانونگذار؟؟؟
ثبت اموال غیرمنقول تابع مواد 22- 46 الی 48 قانون ثبت است و هیچ ارتباطی به بحث ما ندارد.
منظور وسایط نقلیه موتوری زمینی است نه تمام اموال منقول که مثال زده اید مثل یخچال و ...
در خصوص خودرو با توجه قیمت آن و تثبیت مالکیت قانونگذار در ماده 29 و تبصره ذیل آن از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است ثبت نقل و انتقال مالکیت آن را به موجب سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی الزامی کرده است.
اگه بحث ثبت سند نقل و انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی مطرح نبود چرا در این ماده به عبارت "دفاتر اسناد رسمی" تصریح شده است؟؟؟
اصلا قانونگذار دو مرحله مجزا در این ماده مقرر کرده است:1-شماره گذاری خودرو در مراکز تعویض پلاک و 2-ثبت سند نقل و انتقال مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی.
حتی قانونگذار در این ماده از کلمه "قبل از" استفاده کرده است:"...دارندگان وسایط نقلیه مکلفند "قبل از "مراجعه به "دفاتر اسناد رسمی"به مراکز تعویض پلاک خودرو در راهنمایی و رانندگی رجوع نمایند...."
پس چرا سفسطه و مغلطه می کنید؟؟؟!!!
اصلا مشروح مذاکرات نمایندگان قبل و در حین تصویب این ماده و تبصره آن در مجلس کاملا نمایانگر قصد قانونگذار به شرح فوق می باشد.
برای تامین نظر ناجا که معتقد بود مردم به دو جا یعنی راهور و دفترخانه مراجعه نکنند تبصره ای به ماده 29 اضافه شد که با همکاری سازمان ثبت و ناجا دفاتر اسناد رسمی به صورت نوبتی در مراکز تعویض پلاک مستقر شوند تا مردم فقط به یک محل مرکب از تعویض پلاک و دفترخانه به صورت همزمان مراجعه کنند.
آیا استقرار نوبتی دفاتر در مراکز تعویض پلاک خودرو برای نمایش دادن آنها بوده است یا ثبت سند خودرو؟؟؟ (3909878) (alef-13)
رضا شعبانپور
۱۳۹۵-۰۶-۰۸ ۲۱:۴۳:۴۴
سلام و وقت بخیر
معاون اول محترم قوه قضاییه امروز هشتم شهریور ماه سال 1395 در نشست خبری که از صدا و سیما هم پخش شد فرمودند:"تعویض پلاک خودرو در راهنمایی و رانندگی کافی نیست و سند نقل و انتقال آن باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود." (3910332) (alef-3)
معاون اول محترم قوه قضاییه امروز هشتم شهریور ماه سال 1395 در نشست خبری که از صدا و سیما هم پخش شد فرمودند:"تعویض پلاک خودرو در راهنمایی و رانندگی کافی نیست و سند نقل و انتقال آن باید در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود." (3910332) (alef-3)
ح.ت
۱۳۹۵-۰۶-۰۹ ۰۴:۲۷:۲۷
دفترخونه برای خودرو پول زور میگیره این کاملا روشنه به خاطر وسعت موضوع نفرت عمومی قبل پیشبینیه (3910622) (alef-3)
۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۰۰:۲۷:۳۳
درگیری فروشنده و خریدار هم یک بحث بسیار مهم هست که مغفول مانده
خیلی از فروشنده ها بعد از تعویض پلاک ، به راحتی سند دفترخانه نمیزنند و خریدار رو شدیدا اذیت میکنند
گاهی اذیت مالی و گاهی تاخیر و بدحسابی
خود من درگیر یک فروشنده شدم که دو ماه تمام پشت تلفن به من بی احترامی میکرد و من مجبور بودم به خاطر سندم تحمل کنم
حتی پارسال در اخبار دیدم یک خریدار ، فروشنده رو به خاطر نزدن سند دفترخانه، به قتل رسوند
دفترخانه ها و سایر مسببین این مشکل بزرگ، حاضرند برای منافع مالی، برای مردم استرس و دردسر و بیچارگی درست کنند (3912168) (alef-3)
خیلی از فروشنده ها بعد از تعویض پلاک ، به راحتی سند دفترخانه نمیزنند و خریدار رو شدیدا اذیت میکنند
گاهی اذیت مالی و گاهی تاخیر و بدحسابی
خود من درگیر یک فروشنده شدم که دو ماه تمام پشت تلفن به من بی احترامی میکرد و من مجبور بودم به خاطر سندم تحمل کنم
حتی پارسال در اخبار دیدم یک خریدار ، فروشنده رو به خاطر نزدن سند دفترخانه، به قتل رسوند
دفترخانه ها و سایر مسببین این مشکل بزرگ، حاضرند برای منافع مالی، برای مردم استرس و دردسر و بیچارگی درست کنند (3912168) (alef-3)
اسداللهی فرد
۱۳۹۵-۰۶-۱۰ ۱۰:۱۰:۳۲
با سلام، اون برادرانی که معتقدند دفاتر اسناد رسمی جیب مردم را می زنند چرا دقت در ریز مطالبات دفاتر در پای سند نمی کنند. اگر به گزینه حق التحریر نگاه کنند متوجه می شوند که چه میزانی به دفترخانه پرداخت کرده اند و همانطور که پیش از این نوشتم و سایت محترم الف آن را جهت نظر شما عزیزان قرار داده است عرض کردم که دفاتر اسناد رسمی بر اساس مبلغ سند حق التحریر می گیرند و اگر مبلغ اتومبیل را در انواع و اقسام آن یکسان به دفاتر ابلاغ کنند یعنی قیمت گذاری اداره مالیات به هر نوع ماشین یک سقف قیمت و آنهم نازلترین قیمت را بگذارد و مالیات و ثبت هم از ارباب رجوع الزامی نباشد خواهید دید که کمترین مبلغ به عنوان تنظیم سند از مردم اخذ می شود و دفاتر اسناد رسمی هیچوقت خودشان به مدل ماشین، سیستم ماشین نه حق دارند و نه می توانند قیمت گذاری کنند از این رو خواهشمند است خوانندگان گرامی سران محترم دفاتر را به چیزی که نمی توانند بر خلاف قانون عمل کنند متهم نکنند . و به عبارت دیگر: مجلس هر کس را به عنوان مجری قانون تعیین کند او متصدی اسناد ماشین باشد. تا این ساعت تصدی سند طبق قانون دفاتر اسناد رسمی هستند و اگر مجلس برگ سبز را به عنوان سند قبول کند و قانون آن ار به تصویب برساند دفاتر اسناد رسمی هم تابع قانون اند و هیچ اعتراضی هم ندارند چرا که سند رسمی خود برای این است که مردم امنیت داشته باشند و شب با خیال راحت سر به بالین بگذارند و نگران اینکه صبح دیگری ادعای مالکیت به ملک او بکند را نداشته باشد. اینکه ارباب رجوع بروند و به خیال اینکه برگ سبز سند مالکیت است و بعد از تعویض پلاک و بعد از پرداخت پول ماشین و تحویل ماشین از هم جدا شوند و چند سال بگذرد و یکی از طرفین خدای ناکرده فوت کند اینجا است که ثمره ی سندیت برگ سبز معلوم خواهد شد چرا که امکان انتقال به دیگر وجود نخواهد داشت و خریدار باید به دنبال ورثه بگردد و ... من به عنوان یک شهروند از نمایندگان محترم مردم می خواهم تکلیف مردم را یکسره کنند و با قاطعیت تمام مسئولیت صدور سند را شفاف مشخص کند به نحوی که دیگری ان قلت نداشته باشد. (3912446) (alef-13)
ح-ه
۱۳۹۵-۰۶-۱۱ ۱۲:۵۱:۱۲
دولت محترم بایستی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خواست نماید با ورود به این موضوع و تعریف و تبیین قانون از ادامه بد بینی و ناراحتی و گلایه شهروندان جلوگیری نمایند. (3914595) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۱۲ ۱۹:۲۸:۴۲
به نظرم این فرد علیه ترغیب به قانون شکنی و حرف های خلاف قانون باید بازداشت شود. (3916222) (alef-11)
مهران
۱۳۹۵-۰۸-۱۰ ۰۸:۴۹:۵۸
عزیزان اگه درست گوش بدید پلیس گفت که هزینه ای رو که دفترخانه میگیرد ما میگیریم همه حرف های رییس کانون سردفتران درست است و پلیس با زور داشت حاشیه سازی میکرد (3995091) (alef-11)
al molail
۱۳۹۵-۱۱-۲۰ ۲۳:۰۱:۲۳
سر دفترا بخاطر این پافشاری میکنند که نقل انتقال خودرو کلی براشون سود و منفعت داره . شغل سر دفتری تنها شغلیه که سود خالص داره بدون زیان . شما دقت کنید در آمد ماهانه 30 الی 60 میلیونی یک سر دفتر اسناد رسمی در تهران رو که در این وضع اقتصادی در آمدی بسیار عالی محسوب میشه . نقل انتقال خودرو باید فقط فقط در تعویض پلاک انجام بشه و همانند کشور های اروپایی . البته دولت و مجلس هم بیشتر طرفدار بخش خصوصی هستند تا مردم عادی (4157552) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۲-۲۳ ۱۱:۲۷:۵۵
سردار مهری درست میگه ،دفترخانه ها از زمان تصویب این قانون کفگیرشون به ته دیگ خورده باز میخان جیب مردم بدبختو خالی کنن (4201261) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
