کد مطلب: 83883
محاجه با مدعي - بخش ششم
تاریخ انتشار : شنبه ۱۰ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۱۸:۲۸
تأملاتي درباره نظارت استصوابي و عملكرد شوراي نگهبان
حال با در نظر داشتن چنين مسئله‌اي به سير وقايع بپردازيم. به نظرم يکي از مسائلي که خيلي علاقه داريد هر چه زودتر به آن برسيم، انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي و بحث شيرين نظارت استصوابي است. جنابعالي هم که ماشاءا... در نوشته‌تان راجع به اين مسئله سنگ تمام گذاشته‌ايد، اما با اين همه، از پس قضيه برنيامده‌ايد. اشکال کار شما اين است که از زاويه نامناسبي وارد شده‌ايد. نه اين که تلاش مي‌کنيد بحث خود را رنگ و لعاب قانوني و حقوقي بدهيد، بنابراين خواسته‌ايد به لحاظ قانوني به تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 خدشه وارد آوريد، پس معلوم است که قافيه را مي‌بازيد.
در هفتمين بند از بخش چهارم نوشته‌تان تحت عنوان «نقض اصول نود و هشتم و نود و نهم: نظارت استصوابي، تفسير بر خلاف متن»، خلاصه حرفتان اين است که «تفسير نظارت موجود در اصل نود و نهم به نظارت استصوابي خلاف قانون اساسي است» و بعد با استناد به آن‌چه در باب وقف و وقفنامه آمده است نتيجه گرفته‌ايد که پس نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات نيز استطلاعي است. شما را به خدا خودتان ببينيد چه چيز را به چه چيز ربط داده‌ايد!
بنده بيآنکه وارد اين‌گونه بحثهاي فقهي و اصولي با شما شوم، سئوال مي‌کنم اگر قرار باشد نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات استطلاعي باشد، يعني فقط مسائل به اطلاع او برسد، و اين شورا هم قدرت مداخله نداشته باشد، اصلا اين نوع نظارت به چه دردي مي‌خورد؟ مگر نه اين که يک ناظر بي‌يال و دم و اشکم است، خوب به فرض که اصلا بر انتخابات نظارت هم نکند، مثلا چطور مي‌شود؟ در واقع در فرض نظارت استطلاعي، نظارت و عدم نظارت علي‌السويه است. البته ممکن است در اينجا بفرماييد، نخير از نظر ما شوراي نگهبان فقط حق مداخله در بررسي مجدد وضعيت رد صلاحيت شدهها را دارد و نه تأييد صلاحيت شدهها را. اگر چنين سخني بگوييد آن وقت خود را در يک تناقض‌گويي گرفتار ساخته‌ايد. اگر نظارت شوراي نگهبان استطلاعي است، پس مداخله مؤثر درباره رد صلاحيت شدهها چه وجه حقوقي دارد؟ اگر بفرماييد خير، نظارت استصوابي است، اما فقط درباره رد صلاحيت شدهها، ضمن نقض سخن قبلي خود مبني بر استطلاعي بودن نظارت، بايد پاسخگوي يک مسئله ديگر هم باشيد و آن اينکه بر مبناي کدام قاعده حقوقي و مبناي منطقي، نظارت استصوابي را منحصر به رد صلاحيت شدهها مي‌کنيد؟ اگر امکان بروز اشتباه يا ظلمي در زمينه تأييد صلاحيت برخي از کانديداها وجود دارد، چرا نبايد همين احتمال را در زمينه تأييد صلاحيت برخي از كانديداها قائل باشيم؟
بنابراين نظارت يا استطلاعي است يا استصوابي. نيمه استطلاعي و نيمه استصوابي نداريم. حال با فرض استطلاعي بودن نظارت از نظر شما، بنده يک پيشنهاد دارم و آن حذف اين اصل از قانون اساسي است. آيا در صورت استطلاعي بودن نظارت، بود و نبود اين اصل، تفاوتي دارد؟ به نظر بنده خير و لذا فکر مي‌کنم بهراحتي مي‌توان اين اصل را از قانون اساسي حذف کرد. ما که قسم نخورده‌ايم يا نذر نکرده‌ايم قانون اساسي‌مان حتما 177 اصل داشته باشد، حالا 176 اصل داشته باشد، بهجايي برمي‌خورد؟
طبعا جنابعالي در مقابل اين سئوال من نمي‌توانيد ذوق‌زده دستان خود را بر هم بکوبيد و بگوييد موافقم! بياييد اين اصل را حذف کنيم. خير، يک بحث حقوقي استدلالي در ميان است و شما که از قاعده حقوقي و اصولي در نوشته‌تان ياد كرده‌ايد و دم از «مراد قانونگذار» زده‌ايد، بايد منظور مرا از طرح اين پيشنهاد درک کرده باشيد.
بنده مي‌گويم به اعتقاد من نظارت در اصل 99 از نوع استصوابي است و لذا اين اصل برمبناي يک ضرورت در قانون اساسي قرار گرفته است و چنانچه تفسير استطلاعي از آن داشته باشيم، اصل مزبور کاملا زائد به نظر مي‌رسد. حال شما بايد اثبات کنيد که اصل 99 با تفسير استطلاعي از نظارت نيز کاملا ضروري و کارآمد است. اين گوي و اين ميدان. بفرماييد اثبات کنيد!
ملاحظه مي‌كنند که اگر از زاويه قانوني و حقوقي وارد اين بحث شويد، بهسرعت ضربه فني شده و از دور خارج مي‌شويد. من خود زاويه ديگري را در نظر دارم که به نظرم کارآتر و مقبولتر است. اما اول يک نکته ديگري را بگويم تا بعد برسيم به آن زاويه.
مکرر ذکر مصيبت فرموده‌ايد که نظارت استصوابي انتخابات را دو مرحله‌اي کرده است: «کليه انتخابات از انتخاب مستقيم ملت- که حق قانوني آنان است- به انتخاب در بين نامزدهاي احراز صلاحيت شده شوراي نگهبان تنزل پيدا کرده است.» فرض کنيد نه تنها نظارت استصوابي، بلكه كلا نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات را حذف کرديم. آن وقت ديگر در هيچجا احراز صلاحيت صورت نمي‌گيرد و انتخابات مي‌شود يک مرحله‌اي؟ مگر نه اين که بالاخره براي کانديداتوري در انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شورا و رياست‌جمهوري بالاخره يکسري ضوابط وجود دارد و هيئتهاي اجرايي وزارت کشور بايد به اين مسئله رسيدگي کنند. خب، اين هم که شد دو مرحله‌اي. نکند مي‌فرماييد اين مرحله را هم حذف کنيم و فقط يک برگه بگذاريم آن‌جا و هرکس آمد، ديگر پرس و جو هم نکنيم و اسمش را در آن بنويسيم و مردم خودشان انتخاب کنند تا انتخاباتمان بشود يک مرحله‌اي. آنوقت مثلا در انتخابات رياست‌جمهوري سه هزار نفر کانديدا داشته باشيم، مگر چه عيبي دارد؟ به فرض که به گفته شما عمل كرديم و از قواعد عقلي و منطقي و مملکت‌داري گذشتيم و براي دستيابي به انتخابات يک مرحله‌اي چنان کاري هم انجام داديم، اين که در تمام دنيا به ريشمان مي‌خندند را چه کنيم؟
بنابراين احراز صلاحيت، كاري منطقي و عقلايي است. البته شما در جاي ديگري از نوشته خود نيز عامدانه دست به خلط معناي «احراز صلاحيت» و «عدم برائت» زده‌ايد تا بتوانيد نتيجه خاص خود را بگيريد. فرموده‌ايد: «شوراي نگهبان منصوب رهبري به صراحت مي‌گويد براي شركت در انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس شورا و مجلس خبرگان اصل بر برائت نيست، اين شوراي نگهبان است كه بايد صلاحيت آن‌ها را احراز كند»، آيا واقعا جنابعالي تفاوت بين «احراز صلاحيت» و «عدم برائت» را نمي‌دانيد كه چنين احكامي را صادر مي‌فرماييد؟ احراز صلاحيت اساسا ربطي به برائت و عدم برائت ندارد. فرض كنيد شما مي‌خواهيد در ادارهاي استخدام شويد. يك سري شرايط استخدام نيز وجود دارد. طبيعي است كه هنگام مراجعه شما به آن اداره، مسئولان مربوطه درصدد احراز صلاحيت جنابعالي برمي‌آيند. مثلا آيا مدرك تحصيلي مربوطه را داريد يا خير؟ آيا از سابقه شغلي و تجربي مناسب برخورداريد يا خير؟ آيا از توانمنديهاي جسمي و روحي لازم برخورداريد يا خير و قس علي هذا. آيا شما مي‌توانيد اعتراض كنيد كه چرا اصل را بر عدم برائت گذارده‌ايد؟ و يا مي‌توانيد به آنان تأكيد كنيد كه اصل را بر برائت بگذاريد و ديگر كاري به احراز صلاحيت‌ها و توانمنديهاي بنده نداشته باشيد؟
ملاحظه مي‌فرماييد كه تفاوت بسياري بين احراز صلاحيت و عدم برائت وجود دارد. اما خوب، بنده هم درك مي‌كنم كه شما براي القاي مطالب خود چارهاي جز دست يازيدن به اين‌گونه مغالطات نداريد.
حال يک نکته خدمتتان عرض مي‌کنم، يادگاري پيش‌تان بماند. در هيچ جاي دنيا نمي‌توانيد انتخابات يک مرحله‌اي پيدا کنيد، مگر اين که زحمت بکشيد حدود 2 هزار و 400 سالي به گذشته بازگرديد، شايد در آتن نشانه‌هايي از آن را بيابيد. در تمام دنيا، انتخابات به اين معنا که جنابعالي مي‌فرماييد، اگر چند مرحله‌اي نباشد حداقل دو مرحله‌اي است. يعني بالاخره متقاضيان محترم کانديداتوري، در يک جا و تحت يک مکانيسمي ابتدا تأييد صلاحيت مي‌شوند، بعد در معرض انتخاب مردم قرار مي‌گيرند. بله، آن مکانيسم در جاهاي مختلف، با يکديگر فرق مي‌کند. بنده سريع مي‌روم سراغ همان مکانيسمي که مي‌دانم شما براي طرح آن عجله داريد. در کشورهاي غربي و از جمله آمريکا اين مکانيسم توسط احزاب سياسي به اجرا در مي‌آيد. لابد بلافاصله مي‌فرماييد احزاب سياسي جزو نهادهاي مدني هستند و بنابراين در تمامي مراحل، اين مردم هستند که به احراز صلاحيت‌ها مي‌پردازند. گفت: هرچه که جنابعالي مي‌فرماييد کاملا درست، اما اينطورها هم که مي‌گوييد نيست!
احزاب سياسي در مغرب زمين و بهويژه در آمريکا وضعيت خاص خود را دارند. براي آشنايي با اين وضعيت به شما توصيه مي‌کنم کتابهايي را که توسط خود صاحبنظران غربي در اين زمينه نگاشته شده است، مطالعه فرماييد. بالاتر از آن، چه خوب است کتابهايي را که به تشريح نظام و ساختار سياسي حاکم بر آمريکا و ديگر کشورهاي غربي نگاشته شده، نيز مطالعه فرماييد. به هر حال بنده همچنان معتقدم احراز صلاحيت داوطلبان کانديداتوري در کشورهاي غربي، توسط «مردم» صورت نمي‌گيرد، بلکه در يک چهارچوب خاص «غيرمردمي» اين صلاحيت‌ها احراز مي‌شوند و آن‌گاه مردم در مرحله بعد به کانديداهاي احراز صلاحيت شده رأي مي‌دهند. اگر جنابعالي در اينباره سخن ديگري داريد، بفرماييد تا پيرامون آن به تبادل نظر بپردازيم.
اما براي روشنتر شدن مطلب، باز در عالم شوخي جدي نکتهاي را عرض کنم. شما مي‌فرماييد در آمريکا و در چهارچوب مکانيسم حزبي، از همان ابتدا مردم هستند که به احراز صلاحيت‌ها مي‌پردازند؟ بسيار خوب، بنده در اينجا راجع به اين که مرکزيتهاي حزبي چگونه شکل مي‌گيرند، راه ورود به اين مرکزيت‌ها چيست و يا اصلا چه کساني و تحت چه شرايطي امکان ورود به وادي کانديداتوري را دارند، سخن نمي‌گويم. فرض کنيد در جريان انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا، کانديداي حزب جمهوري‌خواه در قالب همان مکانيسمهاي متعارف حزبي توانست بالا و بالاتر بيايد. اما در همين اثنا دستگاه هيئت حاکمه واقعي ايالات متحده - که اين هم براي خود داستاني دارد که چيستند و کيستند - ناگهان متوجه مي‌شود کهاي دل غافل! ايشان يکي از سمپاتهاي حسين ا...کرم است که به همراه تعداد ديگري از مرکزيت اين حزب از مدتي پيش به انصار حزب‌ا... گرايش پيدا کرده‌اند و خلاصه بيآنکه چيزي بروز دهند، فعاليت خود را ادامه داده و نزديک است که کاخ سفيد را بگيرند و بعد از آن هم راه نفوذ حاکميت انصار حزب‌ا... را بر ايالات متحده فراهم سازند. فکر مي‌کنيد در اين شرايط چه کار مي‌کنند؟ همين‌طور مي‌نشينند و بر و بر نگاه مي‌کنند که آمريکا بيافتد دست انصار حزب‌ا...! نخير، به هر ترتيب که باشد طرف را کنار مي‌زنند. حالا با شيوههاي قانوني، سياسي و ديپلماتيک و حتي پاپوش درست کني شد که شد، اگر نشد يک گلوله خرجش مي‌کنند و خلاص. اين يعني رد صلاحيت به شيوه آمريکايي!
از شوخي که بگذريم، چه مي‌خواهم بگويم؟ مي‌خواهم به حضرتعالي حالي کنم که در نظام سياسي آمريکا هم اگر احزاب سياسي بهعنوان اولين لايه احراز صلاحيت کانديداها، کارشان را خوب انجام دادند که دادند. اگر ندادند آن وقت لايه بعدي وارد کار مي‌شود. خلاصه اين که احراز صلاحيت اوليه، اقدامي است که بلااستثناء در تمامي نظامهاي سياسي دنيا صورت مي‌گيرد و سپس مردم از ميان اين کانديداها دست به انتخاب مي‌زنند. به اين معنا تمام انتخاباتها در دنيا، حداقل دو مرحله‌اي است.
اما حالا که ذکر خيري از آمريکا به ميان آمد، اين نکته را هم اضافه كنيم که انتخابات رياست‌جمهوري در آمريکا بهواسطه آن که از طريق «الکترال كالج» صورت مي‌گيرد، دو مرحله‌اي که چه عرض کنم، چند مرحله‌اي است. مي‌خواستم از جنابعالي خواهش کنم حالا که داغ هستيد و همين‌طور داريد درباره اصلاح انتخابات در ايران مي‌نويسيد، يک چند کلمهاي هم درباره اين انتخابات با سيستم کهنه چند مرحله‌اي بنويسيد که در آن چه بسا امکان پيروزي کانديدايي وجود دارد که از رأي اکثريت واقعي «مردم» نيز برخوردار نيست. يعني در واقع چون در شمارش تعداد کارت الکترال بر رقيب پيشي مي‌گيرد، انتخابات را مي‌برد و نه لزوما چون داراي رأي اکثريت آحاد مردم است. البته در اين باره بسيار سخن گفته شده است که تاکنون افاقه نکرده، حالا شما هم با اين شور و حرارتي که داريد، يک چيزي در اين باره بنويسيد شايد افاقه کرد.
برگرديم به بحث درباره آن زاويه کذايي. پيشنهاد مي‌کنم جنابعالي هم با بنده همراه شويد و از اين زاويه به گفت‌وگو درباره شوراي نگهبان و نظارت استصوابي بپردازيد. بنده عرض مي‌کنم نظارت استصوابي حق قانوني شوراي نگهبان است. اما - که اين اما از آن اماهاي بزرگ است - اين شورا بايد اولا ضوابط و ملاکهاي احراز صلاحيت کانديداها را بهطور کاملا دقيق و جزئي تعريف کند و ثانيا در تعريف اين ضوابط، وسعت نظر و سعه‌صدر به خرج دهد. تعريف دقيق ضوابط يعني آن که امکان تفسير و اعمال نظر شخصي در احراز صلاحيت‌ها به پايين‌ترين حد ممکن و بلکه به صفر برسد. وسعت نظر و سعه‌صدر يعني اين که امکان حضور صاحبان انديشه‌ها، سلائق و ديدگاههاي گوناگون در چهارچوب کلي نظام و قانون اساسي به حداکثر ممکن برسد.
به عبارت ديگر نمي‌شود ضوابط را به حدي کلي تعريف کرد که ريش و قيچي بهطور کامل بيفتد دست خودمان و بعد اعضاي محترم هيئت نظارت اين امکان را داشته باشند تا بر مبناي نظرات شخصي خود، يکي را تأييد و ديگري را رد کنند. قوانين و ضوابطي که در حد کليات ابوالبقاء باشند، بود و نبودشان يکي است و آن وقت «علم قاضي» مي‌شود همه چيز و از آن‌جا که قاضي هم يک انسان است، علم او بنا به طبع انساني او مي‌تواند تحت تأثير عوامل و شرايط مختلف شکل بگيرد. بنابراين بايد بهگونهاي عمل شود که با حاکميت ضوابط دقيق در اين عرصه، همه اعم از داوطلبان نمايندگي و اعضاي هيئتهاي نظارت، تکليف خود را بهدرستي و بروشني بدانند و چنانچه يک فرد رد صلاحيت شده خواستار اعلام دلايل اين مسئله شد، بتوان پاسخ قانوني و مشخصي به او و هوادارانش ارائه داد.
البته بنده بيش از قانون و ضابطه، بر وسعت نظر تأکيد دارم و معتقدم در اين صورت، حتي با وجود نقص‌هايي در تعريف ضوابط، کارها چندان دشوار نخواهد بود كه گفت: با کريمان کارها آسان بود. اگر بخواهم تعريف ديگري از وسعت نظر بدهم اين است که براي کانديداتوري لازم نيست فرد حائز حداکثر شرايط باشد، بلکه دارا بودن حداقل شرايط، بدين منظور کافي است. آن‌گاه اين مردمند که از ميان آن‌ها دست به انتخاب خواهند زد و طبعا نهادهاي مدني به جامعه کمک خواهند کرد تا حائزين حداکثر شرايط را برگزينند.
من از اين زاويه مرتبا اهمیت افکار عمومي و نوع قضاوت آن‌ها را به شوراي نگهبان تذکر خواهم داد و بر اين نکته تأکيد خواهم کرد که در چهارچوب يک نظام سياسي، اگرچه مهم است که شما خود نسبت به نحوه انجام وظيفه‌تان چه قضاوتي داشته باشيد، اما مهمتر از آن اين است که ارزيابي و قضاوت مردم در مورد فعاليت شما چگونه باشد. اين در واقع يکي از بزرگترين اشتباهات سياستمداران و مسئولان يک مملکت است که تصور کنند مردم هم همانطور فکر و قضاوت مي‌کنند که آن‌ها فکر و قضاوت مي‌کنند.
من به آن‌ها خواهم گفت که اگرچه جسارت است، اما يکي از عواملي که در سال 88 موجب بالا گرفتن بحران شد، نوع قضاوت و تصوري بود که در طي ساليان گذشته در اذهان بخشي از جامعه به دلايل گوناگون شکل گرفته بود، ولي شما توجه و عنايت لازم را به آن نداشتيد و بي‌اعتنا به عواقب خطرناک چنين مسئله‌اي، از کنار آن گذشتيد. بنابراين از آن‌جا كه نحوه عملكرد شما در ارتباط مستقيم با امنيت ملي كشور قرار دارد، بايد بهگونهاي رفتار کنيد که اعتماد جامعه به نهاد بسيار مهم شوراي نگهبان در جريان انتخابات، علي‌رغم تمامي تبليغات و شيطنت‌هايي هم که در اين زمينه صورت مي‌گيرد، پا برجا بماند و اين نخواهد بود مگر آن که عملکرد شما برمبناي موازين دقيق و مشخص قانوني و مهمتر از آن با وسعتنظر و سعه‌صدر صورت گيرد.
خوب، البته در اينجا لازم است به برخي تندرويها و بلکه بي‌انصافي‌هايي که در قضاوت پيرامون عملکرد شوراي نگهبان در طول ساليان گذشته اتفاق افتاده نيز اشاره کنم. شايد يکي از جالبترين اين موارد در سال 82 بود که 127 نفر از نمايندگان مجلس ششم نامهاي سرگشاده به رهبري نگاشتند و در حال و هواي آن روز خود، مطالبي را عرضه داشتند. آن‌ها در اين نامه با توجه به عملکرد شوراي نگهبان، خواستار تضمين برگزاري «انتخابات آزاد» در کشور شده بودند. عنايت فرموديد چطور شد يا نه؟ يعني در سال 76 در انتخابات رياست‌جمهوري آقاي خاتمي انتخاب شده و در سال 80 نيز همين‌طور و ضمنا در انتخابات مجلس ششم آقايان توانسته‌اند اکثريت مجلس را به دست گيرند، باز هم مي‌گويند بله، شوراي نگهبان فلان و بهمان است و ما بايد انتخابات آزاد در کشور داشته باشيم!
انتخابات مجلس چهارم
برگرديم به سال 71. معمولا وقتي بحث از اين سال و انتخابات مجلس چهارم که در اواخر آن صورت گرفت به ميان مي‌آيد، افراد ژنريک شما بر اين نکته تأکيد مي‌کنند که شوراي نگهبان براساس نظارت استصوابي، نيروهاي طيف چپ را از ليست کانديداهاي مجلس چهارم حذف کرد و بنابراين اين مجلس برخلاف دوره پيشين که چپ بود، راست شد.
بنده مي‌خواهم عرض کنم که بحث درباره حذفيات شوراي نگهبان به جاي خود محفوظ، اما تغيير و تحولي که در اين دوره صورت گرفت ربطي به نظارت استصوابي و تبعات آن نداشت. مي‌پرسيد چرا؟ عرض مي‌کنم.
اگر عملکرد شوراي نگهبان بهصورتي بود که مجموعه طيف چپ و مؤتلفانش، اساسا امکان ارائه ليست در تهران و ديگر شهرها را نمي‌يافتند، حرف شما درست بود، اما مسئله اينجاست که بهويژه در تهران اين طيف توانست يک ليست 30 نفره پر و پيمان مشتمل بر شاخص‌ترين نيروهاي خود را ارائه کند، اما در انتخابات، حتي يک نفر از اين ليست رأي نياورد. بنابراين علت از اکثريت افتادن چپ‌ها در مجلس چهارم به عملکرد آن‌ها طي فاصله زماني ميان مجلس سوم و چهارم و تحولات سياسي گوناگوني که در اين مدت روي داده بود باز مي‌گردد که موجب رويگرداني جامعه از آن‌ها شد. ذکر اين نکته نيز خالي از فايده نيست که جناح چپ با تأسيس روزنامه سلام در سال 70 از ارگان مطبوعاتي بسيار پرقدرتي نيز برخوردار بود، اما به هر حال در مجلس چهارم در اقليت قرار گرفت.
اما گذشته از انتخابات مجلس، شما به فضاي سياسي کشور در طول سالهاي 68- يعني آغاز رهبري آيت‌ا... خامنه‌اي- تا 75 توجه کنيد. آيا مي‌توانيد منکر رشد و توسعه فضاي سياسي در کشور شويد؟ انواع و اقسام گروه‌ها با مجموعهاي متنوع از مطبوعات و نشريات پا به عرصه فعاليت گذاردند. حتي نيروهاي به اصطلاح ملي و مذهبي نيز در اين عرصه حضور داشتند. انجمنهاي مختلف دانشجويي و نشريات آن‌ها به صحنه آمدند. بنده ديگر يکي‌يکي اسم نمي‌آورم. خودتان با مراجعه به مطبوعات آن زمان مي‌توانيد انبوهي از اين اطلاعات را به دست آوريد. آن‌چه مورد نظر بنده است، همان نقطه تعادل است که در روي محور مختصات حرکتي رو به بالا دارد، چراکه ظرفيتها و فعاليتهاي سياسي بيآنکه بحران‌زا و تشنج‌آفرين باشند، روبه رشد و توسعه هستند. بهراستي اينها نشانه ديکتاتوري و استبداد است يا حرکت در مسير توسعه سياسي؟
البته جناح چپ به مرکزيت «مجمع روحانيون مبارز» به واسطه شکست سنگيني که در انتخابات مجلس چهارم خورد، بهتدريج راه انزوا و گوشه‌نشيني را در پيش گرفت، هرچند هيچگونه منع و مانع قانوني براي فعاليتهاي سياسي و مطبوعاتي آن وجود نداشت چنانچه روزنامه سلام نيز بهشدت با دولت آقاي هاشمي‌رفسنجاني درگير بود. تا اين که در سال 75 اتفاق مهمي افتاد.
حماسه دوم خرداد چگونه شكل گرفت؟
در حالي که جناح چپ در گوشهاي كز كرده بود و در حالت «دپرس سياسي» به سر مي‌برد، جناح راست حسابي سرحال و شنگول به نظر مي‌رسيد طوري که مي‌توان گفت دچار نوعي غرور ناشي از اين سرخوشي فزاينده نيز شده بود. به همين خاطر هم وقتي آقاي هاشمي‌رفسنجاني در جلسه جامعه روحانيت مبارز به آن‌ها پيشنهاد کرد اسامي پنج تن از كانديداهاي مورد نظر گروهي را که بهصورت غيررسمي در دل دولت ايشان شکل گرفته بود و بعدا به کارگزاران سازندگي معروف شدند، در ليست خود جاي دهند، با بي‌اعتنايي مغرورانهاي آن را نپذيرفتند، چون فضاي سياسي کشور را کاملا به نفع خود ارزيابي مي‌کردند.
آن اتفاق مهمي که عرض کردم در سال 75 افتاد اينجاست. پس از رد پيشنهاد آقاي هاشمي‌رفسنجاني، کارگزاران سازندگي خود به صرافت ارائه ليست براي انتخابات مجلس پنجم افتادند. شما البته دراينجا حواستان به جناح چپ و بهطور مشخص مجمع روحانيون مبارز هم باشد که در همان حالت کزکردگي، حتي از ارائه ليست انتخاباتي هم خودداري ورزيده است. مسلما در چنين وضعيتي، ارائه ليست توسط کارگزاران سازندگي يک حرکت سياسي جدي، هم براي رونق بخشيدن به فضاي انتخاباتي و هم بهمثابه يک شروع پرانرژي براي فعاليتهاي اين گروه بهشمار مي‌آمد. آقايان كارگزاران هم که معرف حضور هستند و نيازي به معرفي ندارند. هنگاميکه بحث درباره ارائه ليست توسط کارگزاران در جريان بود و مشورتهايي با اين و آن مي‌شد که آيا اين کار صورت بگيرد يا نه، بحث موضع رهبري در اين زمينه پيش آمد. بنده خدمتتان عرض مي‌کنم، علي‌رغم ان‌قلت‌هايي که از سوي برخي بزرگان ديگر در اين زمينه وجود داشت، رهبري از ارائه ليست توسط کارگزاران حمايت قاطع کردند و بلکه در اين زمينه اصرار ورزيدند. مي‌فرماييد نه؟ آقاي هاشمي‌رفسنجاني حکم بين بنده و جنابعالي، هرچه ايشان بفرمايند قبول!
حواستان به تلاش و تدبير رهبري براي توسعه ظرفيت سياسي کشور و جلوگيري از انحصار قدرت در دست يک طيف سياسي و در نتيجه سير صعودي نقطه تعادل در محور مختصات هست يا نه؟ بر اثر همين تدبير بود که مجلس پنجم که ميتوانست بي‌هيچ دردسري کپي مجلس چهارم باشد، دچار تغيير و تحول شد و مهمتر از آن فضاي سياسي کشور تکان خورد.
البته طيف راست از آن‌جا که موفق به کسب اکثريت مجلس پنجم شده بود و آقاي ناطق‌نوري نيز به رياست اين مجلس انتخاب شده بود، همچنان خود را در برج عاج مي‌ديد. حالا تصور کنيد اگر مجلس پنجم هم کپي مجلس چهارم شده بود، اين طيف خود را در کجا مي‌ديد! با چنين نگاهي، بلافاصله پس از پايان انتخابات مجلس پنجم، طيف راست دست به کار مقدمات انتخابات رياست‌جمهوري شد. کانديدايش هم کاملا مشخص و معلوم بود: جناب آقاي ناطق نوري.
به اين ترتيب يک فعاليت تبليغاتي شروع شد سوپر سنگين! از کي؟ از حوالي مرداد و شهريور 75 يعني حدود 10 ماه مانده به انتخابات رياست‌جمهوري. چطور؟ آقاي ناطق‌نوري بهعنوان رييس مجلس، تصميم گرفت تا به چهارگوشه مملكت سركشي كند. اين شهر و آن شهر. اينجا و آن‌جا. علي‌الظاهر هيچ منع قانوني هم نداشت. رييس مجلس بود و مي‌خواست از مسائل و مشکلات در اقصي نقاط کشور مطلع شود. آيا مي‌شد به ايشان گفت شما حق نداريد مسافرت برويد؟ صدا و سيما هم شروع کرد به پخش مسافرتهاي رييس مجلس. ايشان آب مي‌خورد، خبرش به همراه تصوير پخش مي‌شد. علي‌الظاهر هيچ منع قانوني هم نداشت. آيا مي‌شد به صداوسيما گفت شما حق پخش اخبار رياست مجلس را نداريد؟ اين‌گونه بود که صداوسيما هم نام ديگرش شد «ناطق نوري»!
در اين زمان اعلام حمايتها از ايشان بالا گرفت و جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين نيز در اين مسير گام نهادند. حالا شما به صحنه نگاه كنيد: در حالي که کارگزاران و مجمع روحانيون در بلاتکليفي و نااميدي گرفتار آمده و زانوي غم بغل كرده بودند، در جناح راست عروسي بر پا بود!
کارگزاران که ابتدا کانديدايي نداشتند به همان ترفند ادامه رياست‌جمهوري «سردار سازندگي» براي سومين دوره توسل جستند که طبعا بهدليل خلاف قانون اساسي بودن- همان‌گونه که پيش از اين عرض کردم- کارشان به جايي نرسيد. مدتي هم ميان «حسنين» (حسن حبيبي و حسن روحاني) به رفت و آمد پرداختند و باز هم كارشان به جايي نرسيد. طيف چپ هم اگرچه به واسطه تغيير و تحولي که در فضاي سياسي کشور در جريان انتخابات مجلس پنجم روي داده بود، اندک تکاني خورده بود، اما هنوز در انزوا و انفعال به سر مي‌برد و روزنه اميدي براي خود نمي‌ديد بهويژه اين که آقاي مهندس ميرحسين موسوي نيز حاضر به حضور در صحنه انتخابات نبود. ضمنا يک بار هم که خدمت آقاي خاتمي رسيده بودند براي همين امر خير، پاسخ شنيده بودند: برويد سراغ يک... ديگر!
اين حال و روز کارگزاران و جناح چپ بود. البته جمعيت دفاع از ارزشها که در آستانه برگزاري انتخابات مجلس پنجم تأسيس شده بود، دبيرکل خود آقاي ري‌شهري را براي کانديداتوري رياست‌جمهوري معرفي کرده و از سوي ديگر آقاي زوارهاي نيز بهصورت منفرد وارد اين عرصه شده بود، اما به هر حال جمعيت دفاع از ارزشها بهدليل نوپايي، توان محدودي داشت و آقاي زوارهاي هم که تکليفش معلوم بود.
سرتان را درد نياورم. خودتان بوديد و ديديد. چنان فضاي سنگيني بر اوضاع و احوال سياسي کشور حاکم شده بود که بعدها وقتي از آقاي ري‌شهري درباره نقش جمعيت دفاع از ارزشها در انتخابات رياست‌جمهوري سئوال کردند، ايشان ايجاد رخنه در اين فضاي سنگين را به واسطه حضور کانديداي جمعيت، يکي از مهمترين کارکردهاي اين جمعيت بهشمار آورد. تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.
جناح راست، رياست‌جمهوري را در دست خود مي‌ديد. مثل يك هلو، كه فقط كافي بود بگذارد توي دهان تا برود توي گلو. سه نفر کانديدا در صحنه حضور داشتند: آقاي ناطق‌نوري و دو نفر ديگر. بنابراين يک انتخابات کاملا آسان و يک پيروزي بسيار شيرين در پيش رو بود. يک گام تا رياست‌جمهوري!
من از شما مي‌پرسم و اميدوارم منصفانه پاسخ دهيد. بهراستي اگر آيت‌ا... خامنه‌اي قصد پهن کردن بساط استبدادي و ديکتاتوري داشت، آيا واقعا کار سختي بود که جريان انتخابات در همين مسير ادامه يابد و جناح راست قدرت را قبضه کند؟ جناح چپ هم که نيمچه تکاني خورده و نخورده بود، برود همان کنج عزلت کز کند و سماق بمکد. چرا اين وضعيت بر هم خورد؟ چرا جناح چپ از آن کنج عزلت خارج شد و چرا آقاي خاتمي به ميدان آمد؟ آيا اگر رهبري روي خوش به آقاي خاتمي نشان نمي‌داد و حتي - چنانچه قصد ديکتاتوري داشت - تعارف را کنار مي‌گذاشت و صريحا ايشان را از حضور در صحنه انتخابات منع مي‌کرد، فکر مي‌کنيد ايشان به صحنه مي‌آمد؟ هرگز. در همان اتاق رياست کتابخانه ملي مي‌نشست و از مطالعه کتابهاي گوناگون لذت مي‌برد.
از طرفي مگر نبودند کسانيکه عقيده داشتند کشور را با يک انتخابات بي‌سروصدا و بي‌دردسر هم مي‌توان اداره کرد و مي‌گفتند به فرض که تعداد شرکتکنندگان کمتر باشد، باب توجيه که بسته نيست، مي‌گوييم چون انتخابات خورده بود به تعطيلي روز جمعه، مردم رفته بودند براي هواخوري و کمتر توانستند در پاي صندوقها حاضر شوند!
اما رهبري چگونه عمل کرد؟ نه تنها مانعي بر سر راه جناح چپ ايجاد نکرد، بلکه به استقبال از حضور آن‌ها پرداخت به نوعي که يأس و نااميدي را از اين طيف زدود و انگيزه شرکت فعال در انتخابات را در آنان دامن زد. رهبران و برجستگان اين طيف را تشويق و ترغيب به حضور در صحنه سياسي كشور كرد. از دانشجويان همسو با اين طيف نيز خواست و بلكه به آنان تحكم كرد كه خود را كنار نكشند و با قوت به فعاليت بپردازند. کانديداتوري آقاي خاتمي را با روي باز پذيرفت و مشوق و مؤيد ايشان در يک حرکت جدي و پرنشاط براي رقابتهاي انتخاباتي شد. به اين ترتيب بود که چرخهاي زنگ زده و از حرکت ايستاده جناح چپ، دوباره به حرکت درآمد و شتاب گرفت. حالا اين وسط چطور شد کارگزاران و چپ‌ها که زماني کارد و پنير بودند، با هم بستند، قصه‌اش طولاني است و بماند براي يک وقت ديگر.
ورود جناح چپ به دور رقابتها موجب گرم شدن فضاي انتخاباتي و شور و نشاط سياسي در کشور شود و اين همان چيزي بود که رهبري مي‌خواست و با تدبير و همت خويش به انجام رسانيد. البته با بالا گرفتن رقابتها و در گرماگرم فعاليتهاي انتخاباتي، بديهي است که مسائل ريز و درشتي هم اتفاق بيفتد که ناخوشايند باشند. حتي به اعتقاد بنده برخي از اعضاي دفتر رهبري و منصوبين ايشان نيز عملكرد و رفتاري همتراز و متناسب با شأن و جايگاه خود و منطبق با رويه ايشان نداشتند، كما اين كه با نگاهي به مجموعه فعالان سياسي در اين عرصه مي‌توانيم انبوهي از رفتارها و عملكردهاي نامناسب را مشاهده كنيم.
اما گذشته از اينها، بنده دو نکته را خدمتتان عرض مي‌کنم بلکه وجدانتان تکاني بخورد. حتما مي‌دانيد که شايعه پراکني يکي از شگردهايي است که در تمام دنيا در زمان انتخابات به کار گرفته مي‌شود و مع‌الاسف در ايران هم شاهد چنين پديده ناهنجاري بوديم و هستيم. در جريان انتخابات دوره هفتم رياست‌جمهوري نيز اين مسئله بهشدت اوج گرفت و در ميان انبوه شايعاتي که اين طرفي‌ها و آن‌طرفي‌ها مرتبا به جامعه پمپاژ مي‌کردند، ناگهان شايعهاي پخش شد که رهبري صراحتا نظر موافق خود را درباره يکي از کانديداها بيان کرده‌اند. اين شايعه چون در ارتباط با نظر رهبري بود، بهسرعت ستادهاي انتخاباتي کانديداهاي رقيب را تحت تأثير جدي قرار داد تا جاييکه در اراده جناح چپ براي ادامه مسير تزلزل بهوجود آورد. اما اين تزلزل بهسرعت مرتفع شد و علت آن هم ملاقاتي بود که آقايان موسوي خوئيني‌ها و کروبي با رهبري داشتند. بنده در اين مورد هيچ نمي‌گويم، هرچه اين دو بزرگوار گفتند، قبول!
و اما نکته دوم برمي‌گردد به واقعه عصر عاشورا (27/2/76) موسوم به کارناوال شادي که حتما بهخاطر داريد. عاملان و مسببان اين حرکت هرکس که بودند، جاي ترديد نيست که نتيجه ميتوانست کاملا به ضرر آقاي خاتمي باشد بهويژه آنکه يک عده شير پاک خورده هم فيلم آن را در سطح وسيعي تکثير و پخش کرده بودند. من اصلا نمي‌خواهم وارد اين بحث شوم که مسببان اين واقعه چه کساني بودند، اما خواهش مي‌کنم به موضعگيري رهبري در اينباره توجه فرماييد. ايشان در تاريخ 31/2/76، يعني کمتر از 48 ساعت مانده به شروع رأي‌گيري و در شرايطي که مهمترين مقطع براي شکل‌گيري آراي مردمي محسوب مي‌شود و از حساسيت ويژهاي برخوردار است، در جمع خانوادههاي اسرا و مفقودان جنگ تحميلي چنين مي‌فرمايند: «البته در گوشه و کنار حرفهايي شنيده مي‌شود که قدري مايه خلاف توقع است. اين را هم همه توجه کنند که بعضي از کارها مربوط به خوديها نيست، مربوط به دشمن است. راه انداختن کاروان شادي در عصر عاشورا، مربوط به مردم انقلابي و مسلمان نيست. اين کار دشمن است. گيرم که عکس يک نامزد انتخاباتي را هم به دست بگيرند؛ اين حيله آنهاست. نبايد هيچ کس از نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري را متهم کرد که شما از آن‌ها خبر داشتيد و آن‌ها طرفدار شمايند. نخير، آن‌ها چه طرفداري از کساني دارند که اهل دين و معنويت و اين چيزها هستند. ربطي ندارد. شايد خود آن فريبخوردههايي هم که در خيابانها سوار بر اتوبوس شدند و آن مناظر زشت را راه انداختند، ندانند که قضيه چيست. دستي آن‌ها را حرکت مي‌دهد، براي اين که فضا را خراب کند، براي اين که مردم را ناراحت کند، براي اين که انتخابات را در نظر متدينان يک کار نامناسب جلوه دهد و چهره‌ها را خراب کند. البته مسئولان بايد بگردند و آن دست پنهان را پيدا کنند. من مؤکدا به مسئولان توصيه مي‌کنم و از آن‌ها مي‌خواهم که بگردند و آن دستهاي پنهان که اين زشتکاريها را انجام مي‌دهند، پيدا کنند. از آن‌ها نبايد گذشت. صحبت بر سر اينها نيست، صحبت سر غفلتهايي است که ممکن است خداي ناکرده گاهي از خوديها سر بزند. بعضيها را متهم کنند و بعضيها را مورد اهانت قرار دهند. اين کار درست نيست. البته تبليغات منطقي و معقول و با استدلال اشکالي ندارد. ليکن نبايد فضا را خراب و مکدر کرد.»
بهراستي اينها نشانه چيست؟ نشانه ديکتاتوري يا تلاش و تدبير در جهت توسعه فضاي سياسي کشور؟ آن وقت شما چگونه اين واقعه را تحليل کرده‌ايد؟ نوشته‌ايد: «البته گاهي اشتباه محاسباتي داشته است و نتوانسته برنده انتخابات را درست پيش‌بيني کند. از جمله خرداد 1376 است.»
مي‌بينيد؟ وقتي علي‌رغم تمام شعارهاي غرض‌آلود و کينهتوزانهاي که در سراسر نوشته‌تان سر مي‌دهيد، مي‌رسيد به يک واقعه عيني و واقعي که تمامي آن شعارها را باطل مي‌سازد، چون کم مي‌آوريد و چيزي نمي‌توانيد بگوييد، مي‌زنيد به کوچه علي‌چپ و ابوعطا مي‌خوانيد. واقعا که انصافت را شکر بشر!
واقعه دوم خرداد يک رويداد بزرگ در حيات سياسي ملت ايران بهشمار مي‌آيد که معتقدم معمار اصلي و واقعي آن، آيت‌ا... خامنه‌اي بودند. نخستين کسي هم که از آن بهعنوان «حماسه» ياد کرد، ايشان بودند. حماسه بودن اين واقعه هم به پيروزي اين يا آن جناح برنمي‌گشت بلکه به ارتقاي سطح حضور مردم در انتخابات بازمي‌گشت که چشمگير و بلکه باورنکردني بود. حماسه بود به اين خاطر که فضاي سياسي کشور در فاصلهاي نزديک به يک سال و اندي، از اين رو به آن رو شده بود. طيف‌ها و جناحهاي سياسي و فکري همگي به صحنه آمده بودند و فعاليت مي‌کردند و خلاصه اين که نقطه تعادل در محور مختصات سياسي جامعه ايران با يک جهش چشمگير، در بالاترين نقطه تا آن زمان قرار گرفته بود. بله، اين بهراستي يک حماسه بود.
اما درست در زماني که ما مي‌توانستيم بهترين و بيشترين بهره را از موقعيت موجود بگيريم، دوباره گرفتار همان بلاي تاريخي شديم. همان توهم‌زدگي لعنتي! همان روحيه هيجاني! همان خود بزرگبينيهاي توخالي! و همان کشورگشاييهاي خيالي! من البته در اينجا حساب آقاي خاتمي را از برخي گروه‌ها و دسته‌جات دوم خردادي جدا مي‌کنم. بهطور جدي هم جدا مي‌کنم. ايشان در اين مقطع در برابر دو دسته قرار داشت؛ يک دسته کساني بودند که کمر به دشمني‌اش بسته بودند. منظور من از اين دسته، کساني هستند که واقعا قصد انداختن ايشان را داشتند؛ والا نقد و انتقاد و چک و چانههاي سياسي که در تمامي دوره‌ها بوده و هست و بايد باشد. مگر کسي مي‌تواند رييس‌جمهوري شود و بعد بگويد هيچکس هيچ حرفي نزد و همه خفقان بگيرند که من رييس‌جمهوريم و آب نبايد در دلم تکان بخورد. گفت: هر که خربزه مي‌خورد پاي لرزش هم بايد بنشيند. بالاخره هر دولتي، يکسري منتقداني دارد و بلکه در مقابلش، «دولت سايه» هم تشکيل مي‌شود. اينها نه تنها بد نيست که خوب است. آن‌چه بد است، توطئهگريهاي موذيانه و کارشکنيهاي کينه‌توزانه است که البته اين هم، هميشه بوده و در دوره آقاي خاتمي نيز وجود داشت. اينها يک سوي افراط بودند.
سوي ديگر افراط آن دسته از دسته‌جات دوم خردادي بودند که بهدليل ابتلا به همان عارضه تاريخي منحوس، خيال برشان داشته بود و قصد کشورگشايي داشتند. حالا چه تغيير و تحولات فکري و عقيدتي در اينها رخ داده بود، اين هم قصه‌اش مفصل است و بماند براي يك وقت ديگر. بنابراين شروع کردند به تاختن و بهسرعت خود را به مرزهاي نظام رساندند و بعضا نيز از آن گذشتند. اصول قانون اساسي را به اسم آزادي بيان زير پا گذاردند و حتي بر اعتقادات ديني جامعه هجوم آوردند. آقاي خاتمي هرگز با اين جماعت همراهي نکرد و تا جايي در مقابل اين افراطگريهاي نابخردانه مقاومت ورزيد که از او نااميد شدند و حتي مورد تمسخر و توهينش قرار دادند. اما باز هم خاتمي پا را از اصول آنسوتر نگذارد؛ نه به اين دليل که مي‌ترسيد بلکه بهخاطر آن که به اين اصول اعتقاد داشت. من باکي از اين ندارم که خاتمي را بدين معنا يک اصولگرا بخوانم. يک اصولگراي واقعي. چرا؟ چون در حالي که عدهاي کينه‌توز با حرفها و رفتارهاي ناشايست، او را از پشت به سمت بيرون از نظام هل مي‌دادند و عدهاي رنگ عوض کرده خيالباف او را از جلو مي‌کشيدند تا هر چه زودتر از مرزهاي نظام بگذرد، خاتمي مردانه در مقابل تمامي اين هل دادنها و کشيدنها مقاومت کرد و تن به خواسته آنان نداد و به ولايت وفادار ماند. اگر اين اصولگرايي نيست، پس چيست؟
البته اين به معناي آن نيست که خاتمي اشتباه نداشت. بالاخره هر کسي اشتباهات و اشکالاتي هم دارد. مگر ديگران نداشتند و ندارند؟ مگر بنده و جنابعالي نداريم؟ اين اشتباهات در جاي خود قابل نقد و انتقاد بوده و هست. اما آن روش و منش کلي را که به پاي اين‌گونه مسائل نمي‌توان ناديده گرفت. مي‌توان؟
پایان بخش هفتم
ادامه این مطلب را در شماره این هفته هفته نامه پنجره بخوانید
حال با در نظر داشتن چنين مسئله‌اي به سير وقايع بپردازيم. به نظرم يکي از مسائلي که خيلي علاقه داريد هر چه زودتر به آن برسيم، انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي و بحث شيرين نظارت استصوابي است. جنابعالي هم که ماشاءا... در نوشته‌تان راجع به اين مسئله سنگ تمام گذاشته‌ايد، اما با اين همه، از پس قضيه برنيامده‌ايد. اشکال کار شما اين است که از زاويه نامناسبي وارد شده‌ايد. نه اين که تلاش مي‌کنيد بحث خود را رنگ و لعاب قانوني و حقوقي بدهيد، بنابراين خواسته‌ايد به لحاظ قانوني به تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 خدشه وارد آوريد، پس معلوم است که قافيه را مي‌بازيد.
در هفتمين بند از بخش چهارم نوشته‌تان تحت عنوان «نقض اصول نود و هشتم و نود و نهم: نظارت استصوابي، تفسير بر خلاف متن»، خلاصه حرفتان اين است که «تفسير نظارت موجود در اصل نود و نهم به نظارت استصوابي خلاف قانون اساسي است» و بعد با استناد به آن‌چه در باب وقف و وقفنامه آمده است نتيجه گرفته‌ايد که پس نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات نيز استطلاعي است. شما را به خدا خودتان ببينيد چه چيز را به چه چيز ربط داده‌ايد!
بنده بيآنکه وارد اين‌گونه بحثهاي فقهي و اصولي با شما شوم، سئوال مي‌کنم اگر قرار باشد نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات استطلاعي باشد، يعني فقط مسائل به اطلاع او برسد، و اين شورا هم قدرت مداخله نداشته باشد، اصلا اين نوع نظارت به چه دردي مي‌خورد؟ مگر نه اين که يک ناظر بي‌يال و دم و اشکم است، خوب به فرض که اصلا بر انتخابات نظارت هم نکند، مثلا چطور مي‌شود؟ در واقع در فرض نظارت استطلاعي، نظارت و عدم نظارت علي‌السويه است. البته ممکن است در اينجا بفرماييد، نخير از نظر ما شوراي نگهبان فقط حق مداخله در بررسي مجدد وضعيت رد صلاحيت شدهها را دارد و نه تأييد صلاحيت شدهها را. اگر چنين سخني بگوييد آن وقت خود را در يک تناقض‌گويي گرفتار ساخته‌ايد. اگر نظارت شوراي نگهبان استطلاعي است، پس مداخله مؤثر درباره رد صلاحيت شدهها چه وجه حقوقي دارد؟ اگر بفرماييد خير، نظارت استصوابي است، اما فقط درباره رد صلاحيت شدهها، ضمن نقض سخن قبلي خود مبني بر استطلاعي بودن نظارت، بايد پاسخگوي يک مسئله ديگر هم باشيد و آن اينکه بر مبناي کدام قاعده حقوقي و مبناي منطقي، نظارت استصوابي را منحصر به رد صلاحيت شدهها مي‌کنيد؟ اگر امکان بروز اشتباه يا ظلمي در زمينه تأييد صلاحيت برخي از کانديداها وجود دارد، چرا نبايد همين احتمال را در زمينه تأييد صلاحيت برخي از كانديداها قائل باشيم؟
بنابراين نظارت يا استطلاعي است يا استصوابي. نيمه استطلاعي و نيمه استصوابي نداريم. حال با فرض استطلاعي بودن نظارت از نظر شما، بنده يک پيشنهاد دارم و آن حذف اين اصل از قانون اساسي است. آيا در صورت استطلاعي بودن نظارت، بود و نبود اين اصل، تفاوتي دارد؟ به نظر بنده خير و لذا فکر مي‌کنم بهراحتي مي‌توان اين اصل را از قانون اساسي حذف کرد. ما که قسم نخورده‌ايم يا نذر نکرده‌ايم قانون اساسي‌مان حتما 177 اصل داشته باشد، حالا 176 اصل داشته باشد، بهجايي برمي‌خورد؟
طبعا جنابعالي در مقابل اين سئوال من نمي‌توانيد ذوق‌زده دستان خود را بر هم بکوبيد و بگوييد موافقم! بياييد اين اصل را حذف کنيم. خير، يک بحث حقوقي استدلالي در ميان است و شما که از قاعده حقوقي و اصولي در نوشته‌تان ياد كرده‌ايد و دم از «مراد قانونگذار» زده‌ايد، بايد منظور مرا از طرح اين پيشنهاد درک کرده باشيد.
بنده مي‌گويم به اعتقاد من نظارت در اصل 99 از نوع استصوابي است و لذا اين اصل برمبناي يک ضرورت در قانون اساسي قرار گرفته است و چنانچه تفسير استطلاعي از آن داشته باشيم، اصل مزبور کاملا زائد به نظر مي‌رسد. حال شما بايد اثبات کنيد که اصل 99 با تفسير استطلاعي از نظارت نيز کاملا ضروري و کارآمد است. اين گوي و اين ميدان. بفرماييد اثبات کنيد!
ملاحظه مي‌كنند که اگر از زاويه قانوني و حقوقي وارد اين بحث شويد، بهسرعت ضربه فني شده و از دور خارج مي‌شويد. من خود زاويه ديگري را در نظر دارم که به نظرم کارآتر و مقبولتر است. اما اول يک نکته ديگري را بگويم تا بعد برسيم به آن زاويه.
مکرر ذکر مصيبت فرموده‌ايد که نظارت استصوابي انتخابات را دو مرحله‌اي کرده است: «کليه انتخابات از انتخاب مستقيم ملت- که حق قانوني آنان است- به انتخاب در بين نامزدهاي احراز صلاحيت شده شوراي نگهبان تنزل پيدا کرده است.» فرض کنيد نه تنها نظارت استصوابي، بلكه كلا نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات را حذف کرديم. آن وقت ديگر در هيچجا احراز صلاحيت صورت نمي‌گيرد و انتخابات مي‌شود يک مرحله‌اي؟ مگر نه اين که بالاخره براي کانديداتوري در انتخابات مجلس خبرگان، مجلس شورا و رياست‌جمهوري بالاخره يکسري ضوابط وجود دارد و هيئتهاي اجرايي وزارت کشور بايد به اين مسئله رسيدگي کنند. خب، اين هم که شد دو مرحله‌اي. نکند مي‌فرماييد اين مرحله را هم حذف کنيم و فقط يک برگه بگذاريم آن‌جا و هرکس آمد، ديگر پرس و جو هم نکنيم و اسمش را در آن بنويسيم و مردم خودشان انتخاب کنند تا انتخاباتمان بشود يک مرحله‌اي. آنوقت مثلا در انتخابات رياست‌جمهوري سه هزار نفر کانديدا داشته باشيم، مگر چه عيبي دارد؟ به فرض که به گفته شما عمل كرديم و از قواعد عقلي و منطقي و مملکت‌داري گذشتيم و براي دستيابي به انتخابات يک مرحله‌اي چنان کاري هم انجام داديم، اين که در تمام دنيا به ريشمان مي‌خندند را چه کنيم؟
بنابراين احراز صلاحيت، كاري منطقي و عقلايي است. البته شما در جاي ديگري از نوشته خود نيز عامدانه دست به خلط معناي «احراز صلاحيت» و «عدم برائت» زده‌ايد تا بتوانيد نتيجه خاص خود را بگيريد. فرموده‌ايد: «شوراي نگهبان منصوب رهبري به صراحت مي‌گويد براي شركت در انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس شورا و مجلس خبرگان اصل بر برائت نيست، اين شوراي نگهبان است كه بايد صلاحيت آن‌ها را احراز كند»، آيا واقعا جنابعالي تفاوت بين «احراز صلاحيت» و «عدم برائت» را نمي‌دانيد كه چنين احكامي را صادر مي‌فرماييد؟ احراز صلاحيت اساسا ربطي به برائت و عدم برائت ندارد. فرض كنيد شما مي‌خواهيد در ادارهاي استخدام شويد. يك سري شرايط استخدام نيز وجود دارد. طبيعي است كه هنگام مراجعه شما به آن اداره، مسئولان مربوطه درصدد احراز صلاحيت جنابعالي برمي‌آيند. مثلا آيا مدرك تحصيلي مربوطه را داريد يا خير؟ آيا از سابقه شغلي و تجربي مناسب برخورداريد يا خير؟ آيا از توانمنديهاي جسمي و روحي لازم برخورداريد يا خير و قس علي هذا. آيا شما مي‌توانيد اعتراض كنيد كه چرا اصل را بر عدم برائت گذارده‌ايد؟ و يا مي‌توانيد به آنان تأكيد كنيد كه اصل را بر برائت بگذاريد و ديگر كاري به احراز صلاحيت‌ها و توانمنديهاي بنده نداشته باشيد؟
ملاحظه مي‌فرماييد كه تفاوت بسياري بين احراز صلاحيت و عدم برائت وجود دارد. اما خوب، بنده هم درك مي‌كنم كه شما براي القاي مطالب خود چارهاي جز دست يازيدن به اين‌گونه مغالطات نداريد.
حال يک نکته خدمتتان عرض مي‌کنم، يادگاري پيش‌تان بماند. در هيچ جاي دنيا نمي‌توانيد انتخابات يک مرحله‌اي پيدا کنيد، مگر اين که زحمت بکشيد حدود 2 هزار و 400 سالي به گذشته بازگرديد، شايد در آتن نشانه‌هايي از آن را بيابيد. در تمام دنيا، انتخابات به اين معنا که جنابعالي مي‌فرماييد، اگر چند مرحله‌اي نباشد حداقل دو مرحله‌اي است. يعني بالاخره متقاضيان محترم کانديداتوري، در يک جا و تحت يک مکانيسمي ابتدا تأييد صلاحيت مي‌شوند، بعد در معرض انتخاب مردم قرار مي‌گيرند. بله، آن مکانيسم در جاهاي مختلف، با يکديگر فرق مي‌کند. بنده سريع مي‌روم سراغ همان مکانيسمي که مي‌دانم شما براي طرح آن عجله داريد. در کشورهاي غربي و از جمله آمريکا اين مکانيسم توسط احزاب سياسي به اجرا در مي‌آيد. لابد بلافاصله مي‌فرماييد احزاب سياسي جزو نهادهاي مدني هستند و بنابراين در تمامي مراحل، اين مردم هستند که به احراز صلاحيت‌ها مي‌پردازند. گفت: هرچه که جنابعالي مي‌فرماييد کاملا درست، اما اينطورها هم که مي‌گوييد نيست!
احزاب سياسي در مغرب زمين و بهويژه در آمريکا وضعيت خاص خود را دارند. براي آشنايي با اين وضعيت به شما توصيه مي‌کنم کتابهايي را که توسط خود صاحبنظران غربي در اين زمينه نگاشته شده است، مطالعه فرماييد. بالاتر از آن، چه خوب است کتابهايي را که به تشريح نظام و ساختار سياسي حاکم بر آمريکا و ديگر کشورهاي غربي نگاشته شده، نيز مطالعه فرماييد. به هر حال بنده همچنان معتقدم احراز صلاحيت داوطلبان کانديداتوري در کشورهاي غربي، توسط «مردم» صورت نمي‌گيرد، بلکه در يک چهارچوب خاص «غيرمردمي» اين صلاحيت‌ها احراز مي‌شوند و آن‌گاه مردم در مرحله بعد به کانديداهاي احراز صلاحيت شده رأي مي‌دهند. اگر جنابعالي در اينباره سخن ديگري داريد، بفرماييد تا پيرامون آن به تبادل نظر بپردازيم.
اما براي روشنتر شدن مطلب، باز در عالم شوخي جدي نکتهاي را عرض کنم. شما مي‌فرماييد در آمريکا و در چهارچوب مکانيسم حزبي، از همان ابتدا مردم هستند که به احراز صلاحيت‌ها مي‌پردازند؟ بسيار خوب، بنده در اينجا راجع به اين که مرکزيتهاي حزبي چگونه شکل مي‌گيرند، راه ورود به اين مرکزيت‌ها چيست و يا اصلا چه کساني و تحت چه شرايطي امکان ورود به وادي کانديداتوري را دارند، سخن نمي‌گويم. فرض کنيد در جريان انتخابات رياست‌جمهوري آمريکا، کانديداي حزب جمهوري‌خواه در قالب همان مکانيسمهاي متعارف حزبي توانست بالا و بالاتر بيايد. اما در همين اثنا دستگاه هيئت حاکمه واقعي ايالات متحده - که اين هم براي خود داستاني دارد که چيستند و کيستند - ناگهان متوجه مي‌شود کهاي دل غافل! ايشان يکي از سمپاتهاي حسين ا...کرم است که به همراه تعداد ديگري از مرکزيت اين حزب از مدتي پيش به انصار حزب‌ا... گرايش پيدا کرده‌اند و خلاصه بيآنکه چيزي بروز دهند، فعاليت خود را ادامه داده و نزديک است که کاخ سفيد را بگيرند و بعد از آن هم راه نفوذ حاکميت انصار حزب‌ا... را بر ايالات متحده فراهم سازند. فکر مي‌کنيد در اين شرايط چه کار مي‌کنند؟ همين‌طور مي‌نشينند و بر و بر نگاه مي‌کنند که آمريکا بيافتد دست انصار حزب‌ا...! نخير، به هر ترتيب که باشد طرف را کنار مي‌زنند. حالا با شيوههاي قانوني، سياسي و ديپلماتيک و حتي پاپوش درست کني شد که شد، اگر نشد يک گلوله خرجش مي‌کنند و خلاص. اين يعني رد صلاحيت به شيوه آمريکايي!
از شوخي که بگذريم، چه مي‌خواهم بگويم؟ مي‌خواهم به حضرتعالي حالي کنم که در نظام سياسي آمريکا هم اگر احزاب سياسي بهعنوان اولين لايه احراز صلاحيت کانديداها، کارشان را خوب انجام دادند که دادند. اگر ندادند آن وقت لايه بعدي وارد کار مي‌شود. خلاصه اين که احراز صلاحيت اوليه، اقدامي است که بلااستثناء در تمامي نظامهاي سياسي دنيا صورت مي‌گيرد و سپس مردم از ميان اين کانديداها دست به انتخاب مي‌زنند. به اين معنا تمام انتخاباتها در دنيا، حداقل دو مرحله‌اي است.
اما حالا که ذکر خيري از آمريکا به ميان آمد، اين نکته را هم اضافه كنيم که انتخابات رياست‌جمهوري در آمريکا بهواسطه آن که از طريق «الکترال كالج» صورت مي‌گيرد، دو مرحله‌اي که چه عرض کنم، چند مرحله‌اي است. مي‌خواستم از جنابعالي خواهش کنم حالا که داغ هستيد و همين‌طور داريد درباره اصلاح انتخابات در ايران مي‌نويسيد، يک چند کلمهاي هم درباره اين انتخابات با سيستم کهنه چند مرحله‌اي بنويسيد که در آن چه بسا امکان پيروزي کانديدايي وجود دارد که از رأي اکثريت واقعي «مردم» نيز برخوردار نيست. يعني در واقع چون در شمارش تعداد کارت الکترال بر رقيب پيشي مي‌گيرد، انتخابات را مي‌برد و نه لزوما چون داراي رأي اکثريت آحاد مردم است. البته در اين باره بسيار سخن گفته شده است که تاکنون افاقه نکرده، حالا شما هم با اين شور و حرارتي که داريد، يک چيزي در اين باره بنويسيد شايد افاقه کرد.
برگرديم به بحث درباره آن زاويه کذايي. پيشنهاد مي‌کنم جنابعالي هم با بنده همراه شويد و از اين زاويه به گفت‌وگو درباره شوراي نگهبان و نظارت استصوابي بپردازيد. بنده عرض مي‌کنم نظارت استصوابي حق قانوني شوراي نگهبان است. اما - که اين اما از آن اماهاي بزرگ است - اين شورا بايد اولا ضوابط و ملاکهاي احراز صلاحيت کانديداها را بهطور کاملا دقيق و جزئي تعريف کند و ثانيا در تعريف اين ضوابط، وسعت نظر و سعه‌صدر به خرج دهد. تعريف دقيق ضوابط يعني آن که امکان تفسير و اعمال نظر شخصي در احراز صلاحيت‌ها به پايين‌ترين حد ممکن و بلکه به صفر برسد. وسعت نظر و سعه‌صدر يعني اين که امکان حضور صاحبان انديشه‌ها، سلائق و ديدگاههاي گوناگون در چهارچوب کلي نظام و قانون اساسي به حداکثر ممکن برسد.
به عبارت ديگر نمي‌شود ضوابط را به حدي کلي تعريف کرد که ريش و قيچي بهطور کامل بيفتد دست خودمان و بعد اعضاي محترم هيئت نظارت اين امکان را داشته باشند تا بر مبناي نظرات شخصي خود، يکي را تأييد و ديگري را رد کنند. قوانين و ضوابطي که در حد کليات ابوالبقاء باشند، بود و نبودشان يکي است و آن وقت «علم قاضي» مي‌شود همه چيز و از آن‌جا که قاضي هم يک انسان است، علم او بنا به طبع انساني او مي‌تواند تحت تأثير عوامل و شرايط مختلف شکل بگيرد. بنابراين بايد بهگونهاي عمل شود که با حاکميت ضوابط دقيق در اين عرصه، همه اعم از داوطلبان نمايندگي و اعضاي هيئتهاي نظارت، تکليف خود را بهدرستي و بروشني بدانند و چنانچه يک فرد رد صلاحيت شده خواستار اعلام دلايل اين مسئله شد، بتوان پاسخ قانوني و مشخصي به او و هوادارانش ارائه داد.
البته بنده بيش از قانون و ضابطه، بر وسعت نظر تأکيد دارم و معتقدم در اين صورت، حتي با وجود نقص‌هايي در تعريف ضوابط، کارها چندان دشوار نخواهد بود كه گفت: با کريمان کارها آسان بود. اگر بخواهم تعريف ديگري از وسعت نظر بدهم اين است که براي کانديداتوري لازم نيست فرد حائز حداکثر شرايط باشد، بلکه دارا بودن حداقل شرايط، بدين منظور کافي است. آن‌گاه اين مردمند که از ميان آن‌ها دست به انتخاب خواهند زد و طبعا نهادهاي مدني به جامعه کمک خواهند کرد تا حائزين حداکثر شرايط را برگزينند.
من از اين زاويه مرتبا اهمیت افکار عمومي و نوع قضاوت آن‌ها را به شوراي نگهبان تذکر خواهم داد و بر اين نکته تأکيد خواهم کرد که در چهارچوب يک نظام سياسي، اگرچه مهم است که شما خود نسبت به نحوه انجام وظيفه‌تان چه قضاوتي داشته باشيد، اما مهمتر از آن اين است که ارزيابي و قضاوت مردم در مورد فعاليت شما چگونه باشد. اين در واقع يکي از بزرگترين اشتباهات سياستمداران و مسئولان يک مملکت است که تصور کنند مردم هم همانطور فکر و قضاوت مي‌کنند که آن‌ها فکر و قضاوت مي‌کنند.
من به آن‌ها خواهم گفت که اگرچه جسارت است، اما يکي از عواملي که در سال 88 موجب بالا گرفتن بحران شد، نوع قضاوت و تصوري بود که در طي ساليان گذشته در اذهان بخشي از جامعه به دلايل گوناگون شکل گرفته بود، ولي شما توجه و عنايت لازم را به آن نداشتيد و بي‌اعتنا به عواقب خطرناک چنين مسئله‌اي، از کنار آن گذشتيد. بنابراين از آن‌جا كه نحوه عملكرد شما در ارتباط مستقيم با امنيت ملي كشور قرار دارد، بايد بهگونهاي رفتار کنيد که اعتماد جامعه به نهاد بسيار مهم شوراي نگهبان در جريان انتخابات، علي‌رغم تمامي تبليغات و شيطنت‌هايي هم که در اين زمينه صورت مي‌گيرد، پا برجا بماند و اين نخواهد بود مگر آن که عملکرد شما برمبناي موازين دقيق و مشخص قانوني و مهمتر از آن با وسعتنظر و سعه‌صدر صورت گيرد.
خوب، البته در اينجا لازم است به برخي تندرويها و بلکه بي‌انصافي‌هايي که در قضاوت پيرامون عملکرد شوراي نگهبان در طول ساليان گذشته اتفاق افتاده نيز اشاره کنم. شايد يکي از جالبترين اين موارد در سال 82 بود که 127 نفر از نمايندگان مجلس ششم نامهاي سرگشاده به رهبري نگاشتند و در حال و هواي آن روز خود، مطالبي را عرضه داشتند. آن‌ها در اين نامه با توجه به عملکرد شوراي نگهبان، خواستار تضمين برگزاري «انتخابات آزاد» در کشور شده بودند. عنايت فرموديد چطور شد يا نه؟ يعني در سال 76 در انتخابات رياست‌جمهوري آقاي خاتمي انتخاب شده و در سال 80 نيز همين‌طور و ضمنا در انتخابات مجلس ششم آقايان توانسته‌اند اکثريت مجلس را به دست گيرند، باز هم مي‌گويند بله، شوراي نگهبان فلان و بهمان است و ما بايد انتخابات آزاد در کشور داشته باشيم!
انتخابات مجلس چهارم
برگرديم به سال 71. معمولا وقتي بحث از اين سال و انتخابات مجلس چهارم که در اواخر آن صورت گرفت به ميان مي‌آيد، افراد ژنريک شما بر اين نکته تأکيد مي‌کنند که شوراي نگهبان براساس نظارت استصوابي، نيروهاي طيف چپ را از ليست کانديداهاي مجلس چهارم حذف کرد و بنابراين اين مجلس برخلاف دوره پيشين که چپ بود، راست شد.
بنده مي‌خواهم عرض کنم که بحث درباره حذفيات شوراي نگهبان به جاي خود محفوظ، اما تغيير و تحولي که در اين دوره صورت گرفت ربطي به نظارت استصوابي و تبعات آن نداشت. مي‌پرسيد چرا؟ عرض مي‌کنم.
اگر عملکرد شوراي نگهبان بهصورتي بود که مجموعه طيف چپ و مؤتلفانش، اساسا امکان ارائه ليست در تهران و ديگر شهرها را نمي‌يافتند، حرف شما درست بود، اما مسئله اينجاست که بهويژه در تهران اين طيف توانست يک ليست 30 نفره پر و پيمان مشتمل بر شاخص‌ترين نيروهاي خود را ارائه کند، اما در انتخابات، حتي يک نفر از اين ليست رأي نياورد. بنابراين علت از اکثريت افتادن چپ‌ها در مجلس چهارم به عملکرد آن‌ها طي فاصله زماني ميان مجلس سوم و چهارم و تحولات سياسي گوناگوني که در اين مدت روي داده بود باز مي‌گردد که موجب رويگرداني جامعه از آن‌ها شد. ذکر اين نکته نيز خالي از فايده نيست که جناح چپ با تأسيس روزنامه سلام در سال 70 از ارگان مطبوعاتي بسيار پرقدرتي نيز برخوردار بود، اما به هر حال در مجلس چهارم در اقليت قرار گرفت.
اما گذشته از انتخابات مجلس، شما به فضاي سياسي کشور در طول سالهاي 68- يعني آغاز رهبري آيت‌ا... خامنه‌اي- تا 75 توجه کنيد. آيا مي‌توانيد منکر رشد و توسعه فضاي سياسي در کشور شويد؟ انواع و اقسام گروه‌ها با مجموعهاي متنوع از مطبوعات و نشريات پا به عرصه فعاليت گذاردند. حتي نيروهاي به اصطلاح ملي و مذهبي نيز در اين عرصه حضور داشتند. انجمنهاي مختلف دانشجويي و نشريات آن‌ها به صحنه آمدند. بنده ديگر يکي‌يکي اسم نمي‌آورم. خودتان با مراجعه به مطبوعات آن زمان مي‌توانيد انبوهي از اين اطلاعات را به دست آوريد. آن‌چه مورد نظر بنده است، همان نقطه تعادل است که در روي محور مختصات حرکتي رو به بالا دارد، چراکه ظرفيتها و فعاليتهاي سياسي بيآنکه بحران‌زا و تشنج‌آفرين باشند، روبه رشد و توسعه هستند. بهراستي اينها نشانه ديکتاتوري و استبداد است يا حرکت در مسير توسعه سياسي؟
البته جناح چپ به مرکزيت «مجمع روحانيون مبارز» به واسطه شکست سنگيني که در انتخابات مجلس چهارم خورد، بهتدريج راه انزوا و گوشه‌نشيني را در پيش گرفت، هرچند هيچگونه منع و مانع قانوني براي فعاليتهاي سياسي و مطبوعاتي آن وجود نداشت چنانچه روزنامه سلام نيز بهشدت با دولت آقاي هاشمي‌رفسنجاني درگير بود. تا اين که در سال 75 اتفاق مهمي افتاد.
حماسه دوم خرداد چگونه شكل گرفت؟
در حالي که جناح چپ در گوشهاي كز كرده بود و در حالت «دپرس سياسي» به سر مي‌برد، جناح راست حسابي سرحال و شنگول به نظر مي‌رسيد طوري که مي‌توان گفت دچار نوعي غرور ناشي از اين سرخوشي فزاينده نيز شده بود. به همين خاطر هم وقتي آقاي هاشمي‌رفسنجاني در جلسه جامعه روحانيت مبارز به آن‌ها پيشنهاد کرد اسامي پنج تن از كانديداهاي مورد نظر گروهي را که بهصورت غيررسمي در دل دولت ايشان شکل گرفته بود و بعدا به کارگزاران سازندگي معروف شدند، در ليست خود جاي دهند، با بي‌اعتنايي مغرورانهاي آن را نپذيرفتند، چون فضاي سياسي کشور را کاملا به نفع خود ارزيابي مي‌کردند.
آن اتفاق مهمي که عرض کردم در سال 75 افتاد اينجاست. پس از رد پيشنهاد آقاي هاشمي‌رفسنجاني، کارگزاران سازندگي خود به صرافت ارائه ليست براي انتخابات مجلس پنجم افتادند. شما البته دراينجا حواستان به جناح چپ و بهطور مشخص مجمع روحانيون مبارز هم باشد که در همان حالت کزکردگي، حتي از ارائه ليست انتخاباتي هم خودداري ورزيده است. مسلما در چنين وضعيتي، ارائه ليست توسط کارگزاران سازندگي يک حرکت سياسي جدي، هم براي رونق بخشيدن به فضاي انتخاباتي و هم بهمثابه يک شروع پرانرژي براي فعاليتهاي اين گروه بهشمار مي‌آمد. آقايان كارگزاران هم که معرف حضور هستند و نيازي به معرفي ندارند. هنگاميکه بحث درباره ارائه ليست توسط کارگزاران در جريان بود و مشورتهايي با اين و آن مي‌شد که آيا اين کار صورت بگيرد يا نه، بحث موضع رهبري در اين زمينه پيش آمد. بنده خدمتتان عرض مي‌کنم، علي‌رغم ان‌قلت‌هايي که از سوي برخي بزرگان ديگر در اين زمينه وجود داشت، رهبري از ارائه ليست توسط کارگزاران حمايت قاطع کردند و بلکه در اين زمينه اصرار ورزيدند. مي‌فرماييد نه؟ آقاي هاشمي‌رفسنجاني حکم بين بنده و جنابعالي، هرچه ايشان بفرمايند قبول!
حواستان به تلاش و تدبير رهبري براي توسعه ظرفيت سياسي کشور و جلوگيري از انحصار قدرت در دست يک طيف سياسي و در نتيجه سير صعودي نقطه تعادل در محور مختصات هست يا نه؟ بر اثر همين تدبير بود که مجلس پنجم که ميتوانست بي‌هيچ دردسري کپي مجلس چهارم باشد، دچار تغيير و تحول شد و مهمتر از آن فضاي سياسي کشور تکان خورد.
البته طيف راست از آن‌جا که موفق به کسب اکثريت مجلس پنجم شده بود و آقاي ناطق‌نوري نيز به رياست اين مجلس انتخاب شده بود، همچنان خود را در برج عاج مي‌ديد. حالا تصور کنيد اگر مجلس پنجم هم کپي مجلس چهارم شده بود، اين طيف خود را در کجا مي‌ديد! با چنين نگاهي، بلافاصله پس از پايان انتخابات مجلس پنجم، طيف راست دست به کار مقدمات انتخابات رياست‌جمهوري شد. کانديدايش هم کاملا مشخص و معلوم بود: جناب آقاي ناطق نوري.
به اين ترتيب يک فعاليت تبليغاتي شروع شد سوپر سنگين! از کي؟ از حوالي مرداد و شهريور 75 يعني حدود 10 ماه مانده به انتخابات رياست‌جمهوري. چطور؟ آقاي ناطق‌نوري بهعنوان رييس مجلس، تصميم گرفت تا به چهارگوشه مملكت سركشي كند. اين شهر و آن شهر. اينجا و آن‌جا. علي‌الظاهر هيچ منع قانوني هم نداشت. رييس مجلس بود و مي‌خواست از مسائل و مشکلات در اقصي نقاط کشور مطلع شود. آيا مي‌شد به ايشان گفت شما حق نداريد مسافرت برويد؟ صدا و سيما هم شروع کرد به پخش مسافرتهاي رييس مجلس. ايشان آب مي‌خورد، خبرش به همراه تصوير پخش مي‌شد. علي‌الظاهر هيچ منع قانوني هم نداشت. آيا مي‌شد به صداوسيما گفت شما حق پخش اخبار رياست مجلس را نداريد؟ اين‌گونه بود که صداوسيما هم نام ديگرش شد «ناطق نوري»!
در اين زمان اعلام حمايتها از ايشان بالا گرفت و جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين نيز در اين مسير گام نهادند. حالا شما به صحنه نگاه كنيد: در حالي که کارگزاران و مجمع روحانيون در بلاتکليفي و نااميدي گرفتار آمده و زانوي غم بغل كرده بودند، در جناح راست عروسي بر پا بود!
کارگزاران که ابتدا کانديدايي نداشتند به همان ترفند ادامه رياست‌جمهوري «سردار سازندگي» براي سومين دوره توسل جستند که طبعا بهدليل خلاف قانون اساسي بودن- همان‌گونه که پيش از اين عرض کردم- کارشان به جايي نرسيد. مدتي هم ميان «حسنين» (حسن حبيبي و حسن روحاني) به رفت و آمد پرداختند و باز هم كارشان به جايي نرسيد. طيف چپ هم اگرچه به واسطه تغيير و تحولي که در فضاي سياسي کشور در جريان انتخابات مجلس پنجم روي داده بود، اندک تکاني خورده بود، اما هنوز در انزوا و انفعال به سر مي‌برد و روزنه اميدي براي خود نمي‌ديد بهويژه اين که آقاي مهندس ميرحسين موسوي نيز حاضر به حضور در صحنه انتخابات نبود. ضمنا يک بار هم که خدمت آقاي خاتمي رسيده بودند براي همين امر خير، پاسخ شنيده بودند: برويد سراغ يک... ديگر!
اين حال و روز کارگزاران و جناح چپ بود. البته جمعيت دفاع از ارزشها که در آستانه برگزاري انتخابات مجلس پنجم تأسيس شده بود، دبيرکل خود آقاي ري‌شهري را براي کانديداتوري رياست‌جمهوري معرفي کرده و از سوي ديگر آقاي زوارهاي نيز بهصورت منفرد وارد اين عرصه شده بود، اما به هر حال جمعيت دفاع از ارزشها بهدليل نوپايي، توان محدودي داشت و آقاي زوارهاي هم که تکليفش معلوم بود.
سرتان را درد نياورم. خودتان بوديد و ديديد. چنان فضاي سنگيني بر اوضاع و احوال سياسي کشور حاکم شده بود که بعدها وقتي از آقاي ري‌شهري درباره نقش جمعيت دفاع از ارزشها در انتخابات رياست‌جمهوري سئوال کردند، ايشان ايجاد رخنه در اين فضاي سنگين را به واسطه حضور کانديداي جمعيت، يکي از مهمترين کارکردهاي اين جمعيت بهشمار آورد. تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل.
جناح راست، رياست‌جمهوري را در دست خود مي‌ديد. مثل يك هلو، كه فقط كافي بود بگذارد توي دهان تا برود توي گلو. سه نفر کانديدا در صحنه حضور داشتند: آقاي ناطق‌نوري و دو نفر ديگر. بنابراين يک انتخابات کاملا آسان و يک پيروزي بسيار شيرين در پيش رو بود. يک گام تا رياست‌جمهوري!
من از شما مي‌پرسم و اميدوارم منصفانه پاسخ دهيد. بهراستي اگر آيت‌ا... خامنه‌اي قصد پهن کردن بساط استبدادي و ديکتاتوري داشت، آيا واقعا کار سختي بود که جريان انتخابات در همين مسير ادامه يابد و جناح راست قدرت را قبضه کند؟ جناح چپ هم که نيمچه تکاني خورده و نخورده بود، برود همان کنج عزلت کز کند و سماق بمکد. چرا اين وضعيت بر هم خورد؟ چرا جناح چپ از آن کنج عزلت خارج شد و چرا آقاي خاتمي به ميدان آمد؟ آيا اگر رهبري روي خوش به آقاي خاتمي نشان نمي‌داد و حتي - چنانچه قصد ديکتاتوري داشت - تعارف را کنار مي‌گذاشت و صريحا ايشان را از حضور در صحنه انتخابات منع مي‌کرد، فکر مي‌کنيد ايشان به صحنه مي‌آمد؟ هرگز. در همان اتاق رياست کتابخانه ملي مي‌نشست و از مطالعه کتابهاي گوناگون لذت مي‌برد.
از طرفي مگر نبودند کسانيکه عقيده داشتند کشور را با يک انتخابات بي‌سروصدا و بي‌دردسر هم مي‌توان اداره کرد و مي‌گفتند به فرض که تعداد شرکتکنندگان کمتر باشد، باب توجيه که بسته نيست، مي‌گوييم چون انتخابات خورده بود به تعطيلي روز جمعه، مردم رفته بودند براي هواخوري و کمتر توانستند در پاي صندوقها حاضر شوند!
اما رهبري چگونه عمل کرد؟ نه تنها مانعي بر سر راه جناح چپ ايجاد نکرد، بلکه به استقبال از حضور آن‌ها پرداخت به نوعي که يأس و نااميدي را از اين طيف زدود و انگيزه شرکت فعال در انتخابات را در آنان دامن زد. رهبران و برجستگان اين طيف را تشويق و ترغيب به حضور در صحنه سياسي كشور كرد. از دانشجويان همسو با اين طيف نيز خواست و بلكه به آنان تحكم كرد كه خود را كنار نكشند و با قوت به فعاليت بپردازند. کانديداتوري آقاي خاتمي را با روي باز پذيرفت و مشوق و مؤيد ايشان در يک حرکت جدي و پرنشاط براي رقابتهاي انتخاباتي شد. به اين ترتيب بود که چرخهاي زنگ زده و از حرکت ايستاده جناح چپ، دوباره به حرکت درآمد و شتاب گرفت. حالا اين وسط چطور شد کارگزاران و چپ‌ها که زماني کارد و پنير بودند، با هم بستند، قصه‌اش طولاني است و بماند براي يک وقت ديگر.
ورود جناح چپ به دور رقابتها موجب گرم شدن فضاي انتخاباتي و شور و نشاط سياسي در کشور شود و اين همان چيزي بود که رهبري مي‌خواست و با تدبير و همت خويش به انجام رسانيد. البته با بالا گرفتن رقابتها و در گرماگرم فعاليتهاي انتخاباتي، بديهي است که مسائل ريز و درشتي هم اتفاق بيفتد که ناخوشايند باشند. حتي به اعتقاد بنده برخي از اعضاي دفتر رهبري و منصوبين ايشان نيز عملكرد و رفتاري همتراز و متناسب با شأن و جايگاه خود و منطبق با رويه ايشان نداشتند، كما اين كه با نگاهي به مجموعه فعالان سياسي در اين عرصه مي‌توانيم انبوهي از رفتارها و عملكردهاي نامناسب را مشاهده كنيم.
اما گذشته از اينها، بنده دو نکته را خدمتتان عرض مي‌کنم بلکه وجدانتان تکاني بخورد. حتما مي‌دانيد که شايعه پراکني يکي از شگردهايي است که در تمام دنيا در زمان انتخابات به کار گرفته مي‌شود و مع‌الاسف در ايران هم شاهد چنين پديده ناهنجاري بوديم و هستيم. در جريان انتخابات دوره هفتم رياست‌جمهوري نيز اين مسئله بهشدت اوج گرفت و در ميان انبوه شايعاتي که اين طرفي‌ها و آن‌طرفي‌ها مرتبا به جامعه پمپاژ مي‌کردند، ناگهان شايعهاي پخش شد که رهبري صراحتا نظر موافق خود را درباره يکي از کانديداها بيان کرده‌اند. اين شايعه چون در ارتباط با نظر رهبري بود، بهسرعت ستادهاي انتخاباتي کانديداهاي رقيب را تحت تأثير جدي قرار داد تا جاييکه در اراده جناح چپ براي ادامه مسير تزلزل بهوجود آورد. اما اين تزلزل بهسرعت مرتفع شد و علت آن هم ملاقاتي بود که آقايان موسوي خوئيني‌ها و کروبي با رهبري داشتند. بنده در اين مورد هيچ نمي‌گويم، هرچه اين دو بزرگوار گفتند، قبول!
و اما نکته دوم برمي‌گردد به واقعه عصر عاشورا (27/2/76) موسوم به کارناوال شادي که حتما بهخاطر داريد. عاملان و مسببان اين حرکت هرکس که بودند، جاي ترديد نيست که نتيجه ميتوانست کاملا به ضرر آقاي خاتمي باشد بهويژه آنکه يک عده شير پاک خورده هم فيلم آن را در سطح وسيعي تکثير و پخش کرده بودند. من اصلا نمي‌خواهم وارد اين بحث شوم که مسببان اين واقعه چه کساني بودند، اما خواهش مي‌کنم به موضعگيري رهبري در اينباره توجه فرماييد. ايشان در تاريخ 31/2/76، يعني کمتر از 48 ساعت مانده به شروع رأي‌گيري و در شرايطي که مهمترين مقطع براي شکل‌گيري آراي مردمي محسوب مي‌شود و از حساسيت ويژهاي برخوردار است، در جمع خانوادههاي اسرا و مفقودان جنگ تحميلي چنين مي‌فرمايند: «البته در گوشه و کنار حرفهايي شنيده مي‌شود که قدري مايه خلاف توقع است. اين را هم همه توجه کنند که بعضي از کارها مربوط به خوديها نيست، مربوط به دشمن است. راه انداختن کاروان شادي در عصر عاشورا، مربوط به مردم انقلابي و مسلمان نيست. اين کار دشمن است. گيرم که عکس يک نامزد انتخاباتي را هم به دست بگيرند؛ اين حيله آنهاست. نبايد هيچ کس از نامزدهاي انتخابات رياست‌جمهوري را متهم کرد که شما از آن‌ها خبر داشتيد و آن‌ها طرفدار شمايند. نخير، آن‌ها چه طرفداري از کساني دارند که اهل دين و معنويت و اين چيزها هستند. ربطي ندارد. شايد خود آن فريبخوردههايي هم که در خيابانها سوار بر اتوبوس شدند و آن مناظر زشت را راه انداختند، ندانند که قضيه چيست. دستي آن‌ها را حرکت مي‌دهد، براي اين که فضا را خراب کند، براي اين که مردم را ناراحت کند، براي اين که انتخابات را در نظر متدينان يک کار نامناسب جلوه دهد و چهره‌ها را خراب کند. البته مسئولان بايد بگردند و آن دست پنهان را پيدا کنند. من مؤکدا به مسئولان توصيه مي‌کنم و از آن‌ها مي‌خواهم که بگردند و آن دستهاي پنهان که اين زشتکاريها را انجام مي‌دهند، پيدا کنند. از آن‌ها نبايد گذشت. صحبت بر سر اينها نيست، صحبت سر غفلتهايي است که ممکن است خداي ناکرده گاهي از خوديها سر بزند. بعضيها را متهم کنند و بعضيها را مورد اهانت قرار دهند. اين کار درست نيست. البته تبليغات منطقي و معقول و با استدلال اشکالي ندارد. ليکن نبايد فضا را خراب و مکدر کرد.»
بهراستي اينها نشانه چيست؟ نشانه ديکتاتوري يا تلاش و تدبير در جهت توسعه فضاي سياسي کشور؟ آن وقت شما چگونه اين واقعه را تحليل کرده‌ايد؟ نوشته‌ايد: «البته گاهي اشتباه محاسباتي داشته است و نتوانسته برنده انتخابات را درست پيش‌بيني کند. از جمله خرداد 1376 است.»
مي‌بينيد؟ وقتي علي‌رغم تمام شعارهاي غرض‌آلود و کينهتوزانهاي که در سراسر نوشته‌تان سر مي‌دهيد، مي‌رسيد به يک واقعه عيني و واقعي که تمامي آن شعارها را باطل مي‌سازد، چون کم مي‌آوريد و چيزي نمي‌توانيد بگوييد، مي‌زنيد به کوچه علي‌چپ و ابوعطا مي‌خوانيد. واقعا که انصافت را شکر بشر!
واقعه دوم خرداد يک رويداد بزرگ در حيات سياسي ملت ايران بهشمار مي‌آيد که معتقدم معمار اصلي و واقعي آن، آيت‌ا... خامنه‌اي بودند. نخستين کسي هم که از آن بهعنوان «حماسه» ياد کرد، ايشان بودند. حماسه بودن اين واقعه هم به پيروزي اين يا آن جناح برنمي‌گشت بلکه به ارتقاي سطح حضور مردم در انتخابات بازمي‌گشت که چشمگير و بلکه باورنکردني بود. حماسه بود به اين خاطر که فضاي سياسي کشور در فاصلهاي نزديک به يک سال و اندي، از اين رو به آن رو شده بود. طيف‌ها و جناحهاي سياسي و فکري همگي به صحنه آمده بودند و فعاليت مي‌کردند و خلاصه اين که نقطه تعادل در محور مختصات سياسي جامعه ايران با يک جهش چشمگير، در بالاترين نقطه تا آن زمان قرار گرفته بود. بله، اين بهراستي يک حماسه بود.
اما درست در زماني که ما مي‌توانستيم بهترين و بيشترين بهره را از موقعيت موجود بگيريم، دوباره گرفتار همان بلاي تاريخي شديم. همان توهم‌زدگي لعنتي! همان روحيه هيجاني! همان خود بزرگبينيهاي توخالي! و همان کشورگشاييهاي خيالي! من البته در اينجا حساب آقاي خاتمي را از برخي گروه‌ها و دسته‌جات دوم خردادي جدا مي‌کنم. بهطور جدي هم جدا مي‌کنم. ايشان در اين مقطع در برابر دو دسته قرار داشت؛ يک دسته کساني بودند که کمر به دشمني‌اش بسته بودند. منظور من از اين دسته، کساني هستند که واقعا قصد انداختن ايشان را داشتند؛ والا نقد و انتقاد و چک و چانههاي سياسي که در تمامي دوره‌ها بوده و هست و بايد باشد. مگر کسي مي‌تواند رييس‌جمهوري شود و بعد بگويد هيچکس هيچ حرفي نزد و همه خفقان بگيرند که من رييس‌جمهوريم و آب نبايد در دلم تکان بخورد. گفت: هر که خربزه مي‌خورد پاي لرزش هم بايد بنشيند. بالاخره هر دولتي، يکسري منتقداني دارد و بلکه در مقابلش، «دولت سايه» هم تشکيل مي‌شود. اينها نه تنها بد نيست که خوب است. آن‌چه بد است، توطئهگريهاي موذيانه و کارشکنيهاي کينه‌توزانه است که البته اين هم، هميشه بوده و در دوره آقاي خاتمي نيز وجود داشت. اينها يک سوي افراط بودند.
سوي ديگر افراط آن دسته از دسته‌جات دوم خردادي بودند که بهدليل ابتلا به همان عارضه تاريخي منحوس، خيال برشان داشته بود و قصد کشورگشايي داشتند. حالا چه تغيير و تحولات فکري و عقيدتي در اينها رخ داده بود، اين هم قصه‌اش مفصل است و بماند براي يك وقت ديگر. بنابراين شروع کردند به تاختن و بهسرعت خود را به مرزهاي نظام رساندند و بعضا نيز از آن گذشتند. اصول قانون اساسي را به اسم آزادي بيان زير پا گذاردند و حتي بر اعتقادات ديني جامعه هجوم آوردند. آقاي خاتمي هرگز با اين جماعت همراهي نکرد و تا جايي در مقابل اين افراطگريهاي نابخردانه مقاومت ورزيد که از او نااميد شدند و حتي مورد تمسخر و توهينش قرار دادند. اما باز هم خاتمي پا را از اصول آنسوتر نگذارد؛ نه به اين دليل که مي‌ترسيد بلکه بهخاطر آن که به اين اصول اعتقاد داشت. من باکي از اين ندارم که خاتمي را بدين معنا يک اصولگرا بخوانم. يک اصولگراي واقعي. چرا؟ چون در حالي که عدهاي کينه‌توز با حرفها و رفتارهاي ناشايست، او را از پشت به سمت بيرون از نظام هل مي‌دادند و عدهاي رنگ عوض کرده خيالباف او را از جلو مي‌کشيدند تا هر چه زودتر از مرزهاي نظام بگذرد، خاتمي مردانه در مقابل تمامي اين هل دادنها و کشيدنها مقاومت کرد و تن به خواسته آنان نداد و به ولايت وفادار ماند. اگر اين اصولگرايي نيست، پس چيست؟
البته اين به معناي آن نيست که خاتمي اشتباه نداشت. بالاخره هر کسي اشتباهات و اشکالاتي هم دارد. مگر ديگران نداشتند و ندارند؟ مگر بنده و جنابعالي نداريم؟ اين اشتباهات در جاي خود قابل نقد و انتقاد بوده و هست. اما آن روش و منش کلي را که به پاي اين‌گونه مسائل نمي‌توان ناديده گرفت. مي‌توان؟
پایان بخش هفتم
ادامه این مطلب را در شماره این هفته هفته نامه پنجره بخوانید
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
