داخلی صفحه اقتصادی آرشيو خبر

پرداخت 18 هزار میلیارد تومان از اعتبار عمرانی

عضو کمیسیون تلفیق بودجه 96 مجلس با اشاره به اینکه امسال 18هزار میلیارد تومان از اعتبارات عمرانی پرداخت شده، تصریح کرد: درآمدهای لایحه سال 96 واقعی نیست و سهم صندوق توسعه ملی نیز 30 درصد خواهد بود.

مهرداد بائوج لاهوتی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به بررسی بخش‌ درآمدی لایحه بودجه 96 کل کشور اظهار داشت: منابع لایحه بودجه در حال حاضر 320 هزار میلیارد تومان است که نکته مهم آن اینکه 111 هزار میلیارد تومان آن از طریق درآمدهای مالیاتی و 112 میلیارد تومان آن از درآمدهای نفتی محقق خواهد شد و 5 هزار میلیارد تومان نیز فروش اموال پیش‌بینی شده است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه با تاکید بر اینکه درآمدهای دولت کسری دارد، تصریح کرد: براساس ابلاغ سیاست‌های برنامه ششم از سوی مقام معظم رهبری، سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفت و گاز 30 درصد است، اما دولت آن را در لایحه 20 درصد پیش‌بینی کرده و این موضوع  خلاف برنامه است و تاکنون نیز استجازه از رهبری به دست نمایندگان نرسیده است.

وی ادامه داد: با این حساب 8 تا 9 هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت نیز در این بخش کاهش خواهد یافت که قطعاً روی بودجه تاثیر می‌گذارد.

به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس منابع عمومی بودجه سال گذشته 210 تا 215 هزار میلیارد تومان محقق شد و امسال نیز اتفاق مشابه رخ خواهد داد. متوسط فروش نفت در سال 94 برای هر بشکه 41 دلار بود، ولی امسال 55 دلار بود، ولی در بودجه 55 دلار پیش‌بینی شده که رسیدن به آن سخت است.

لاهوتی با اشاره به اینکه بودجه کشور باید بر مبنای واقعیات باشد، تصریح کرد: درآمدها عدم تحقق دارد و نگاه این است که از منابع مالیاتی درست استفاده شود. 

وی در مورد افزایش مالیات‌ها در مجلس گفت: این بدان معنا نیست که دولت مالیات غیرواقعی بگیرد که البته در ارزش افزوده چینی اتفاقی رخ می‌دهد و در حلقه‌ها چندین بار مالیات گرفته می‌شود، در صورتی که مالیات مربوط به محصول نهایی است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 با تاکید بر اینکه دولت باید شفافیت مالیاتی ایجاد کند، به تسریع تراز عملیاتی پرداخت و یادآور شد: یکی از راهکارها ارائه مجوز برای انتشار  اوراق است. البته نمی‌توان ارقام زیاد در نظر گرفت، زیرا این به نوعی استقراض بوده و بدهی دولت با به آینده موکول می‌کند.

وی افزود: در تبصره 20 بودجه بندی وجود دارد که به دولت اجازه می‌دهد، پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی واگذار شده تا حجمی از مشکلات و اعتبارات این بخش حل شود. اما در حال حاضر 40 درصد از پرداخت‌های عمرانی نیز از سوی دولت با تاخیر پرداخت می‌‌شود و طبق آخرین گزارش‌ها تا آذر ماه 18 هزار میلیارد تومان به این بخش پرداخت شده است.