کد مطلب: 207272
پیوند بخش خصوصی و دولت
بخش تعاملی الف - ابراهیم جعفریانی- علیرضا امیدوار
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۵:۲۲
خبر استعفای نهاوندیان از ریاست اتاق و تلاش گروه هایی در دولت برای ترغیب ایشان به استعفا از اتاق خبر روز فعالان بخش خصوصی است. حضور آقای نهاوندیان رئیس بزگترین نهاد بخش خصوصی ایران یعنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دولت به نفع چه کسی خواهد بود؟ دولت یا بخش خصوصی؟
آیا برای تقویت بخش خصوصی، مشارکت بخشی خصوصی در دولت دارد اتفاق می افتد؟ سیاستی که از زمان آقای نهاوندیان در اتاق آغازگشت و اتاق بازرگانی برای تقویت جایگاه بخش خصوصی در فضای تصمیم گیری کشور مسابقه ای را برای کسب صندلی های سیاستگراری در نهادهای تصمیم ساز کشور آغاز کرد و شاخص کلیدی موفقیت برای اتاق تعداد صندلی های کسب شده گردید حال آنکه با بازگشت ریاست پارلمان بخش خصوصی به آغوش دولت، به نظر می رسد که از یکسو دولت و حکومت به شدت نیاز به حمایت و اجماع بخش خصوصی کشور برای راهبری و افزایش ضریب موفقیت سیاست های خود را دارند و از سوی دیگر دولت تلاش دارد در شکل دهی به ساخت جامعه مدنی از طریق حمایت از گروه های خاص و یا مشارکت قسمت هایی از بخش خصوصی که موافق با دولت هستند در کابینه دولت، نقش هژمونی خود را همچنان ایفا کند تا به مانند همه سال های گذشته بخش خصوصی همچنان پیرو دولت باشد و چشم به دهان دولت داشته باشد اما غافل از اینکه راه تقویت و توانمند سازی بخش خصوصی از اتاق هیات دولت نمی گذرد که از اتاق هیات مدیره ها می گذرد هر چه هیات مدیره توانمند تری در بخش خصوصی داشته باشیم، بنگاه های اقتصادی پایدار تر و قدرتمندی خواهیم داشت که دولت ناچار به تکیه بر آنها خواهند بود در غیر این صورت تقویت بخض خصوصی در کشور همانند تقویت بخش تعاون خواهد بود.
جامعه مدنی عرصه ای است که سازمان های خصوصی مانند نهادهای مذهبی، تشکل های صنفی، و در کل نهادهای مردم نهاد فعالیت می نمایند و عضویت در آن ها داوطلبانه می باشد و در برابر جامعه سیاسی یا همان دولت قرار می گیرند هدفشان حمایت از منافع اعضا و جامعه مدنی در برابر قدرت دولت و محدود کردن آن و یا به عبارت بهتر زیاده خواهی دولت است و تفاوت جامعه مدنی با جامعه سیاسی (یا دولت) بسیار است اولویت های مقام های دولتی در سیاست گذاری بسیار متفاوت است و دولت بر اساس اولویت ها و اهداف خود عمل می نماید اهداف و اولویت های دولت با جامعه مدنی و حتی قویترین بازیگران بخش خصوصی متفاوت است.
فعالیت و اقدامات دولت بر روی بخش خصوصی تاثیر می گذارد. این تاثیر یا به صورت مستقیم است مانند مقررات و نظامات فعالیت های اجتماعی و یا اقتصادی و یا غیر مستقیم است مانند تلاش دولت در شکل دهی به ساخت جامعه مدنی از طریق حمایت از گروه های خاص و یا مشارکت قسمت هایی از بخش خصوصی که موافق با دولت هستند در دولت.
به نظر می رسد دولت آقای روحانی در تعامل با بخش خصوصی ایران این روش آخر را انتخاب نموده است صرف نظر از هدف اولیه ایشان که چرا رئیس اتاق بازرگانی ایران را به ریاست نهاد ریاست جمهوری انتخاب نمود (همفکری سیاسی - با وجود آنکه نهاوندیان رییس ستاد آقای ولایتی بود- و یا همگروه و هم دسته بودن و یا دخالت عملی بخش خصوصی در دولت به منظور برون رفت از مشکلات اقتصادی و ...) ، آنچه مسلم است این همراهی و مشارکت به ضرر بخش خصوصی خواهد بود و این بازی برد برد برای اتاق بازرگانی ایران نخواهد بود.
قدرت عمومی و توان استیلای دولت افراد را جذب خود کرده و تاثیر روانی آن بر تصمیم گیری های افراد غیر قابل انکار می باشد بر نقش دولتی آقای نهاوندیان به تدریج افزوده خواهد شد و ایشان بر سیاست های دولتی پای خواهد فشرد تا آن که مدافع منافع بخش خصوصی باشد.
در مواردی هم که بر سر دور راهی بین منافع و کارکردهای خاص دولت در حفظ قوا و همبستگی جامعه با منافع و خواست های بخش خصوصی قرار گیرد، به طور قطع اول را خواهد برگزید چون که ایشان مسئول نهاد ریاست جمهوری است و نمی تواند در آن مقام به جمهور ملت نیندیشد.
در صورت عدم موفقیت دولت در سیاست های اجتماعی- اقتصادی اش این موضوع به پای اتاق بازرگانی ایران و بخش خصوصی نوشته خواهد شد.
نکته پایانی: ممکن است در پاسخ گفته شود که جناب آقای نهاوندیان گذشته فعالی در بخش خصوصی نداشته و اصولا متعلق به بخش دولتی بوده و نه بخش خصوصی، که در این صورت باید گفت که نهاد قدرتمند دولت و مردان دولتی قبلا قلعه بزگترین نهاد بخش خصوصی ایران یعنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را به اشغال خود در آورده اند و امید به استقلال و مقاومت جامعه مدنی در برابر هیمنه دولت قربانی شده است.
بازگشت ایشان و ماندن ایشان در اتاق برای حفاظت از وضعیت کنونی بخش خصوصی ضروری است، در غیر این صورت فعالان اتاق بازرگانی باید به این بیناشند که باید راه خود را پیدا کنند و از میان خود یکی را برگزینند که به طور خالص برامده از بخش خصوصی واقعی کشور باشد تا در روزها و سال های آتی همانند آقای نهاوندیان سر دو راهی قرار نگیرد و از همان ابتدا بداند که چه می خواهد.
آیا برای تقویت بخش خصوصی، مشارکت بخشی خصوصی در دولت دارد اتفاق می افتد؟ سیاستی که از زمان آقای نهاوندیان در اتاق آغازگشت و اتاق بازرگانی برای تقویت جایگاه بخش خصوصی در فضای تصمیم گیری کشور مسابقه ای را برای کسب صندلی های سیاستگراری در نهادهای تصمیم ساز کشور آغاز کرد و شاخص کلیدی موفقیت برای اتاق تعداد صندلی های کسب شده گردید حال آنکه با بازگشت ریاست پارلمان بخش خصوصی به آغوش دولت، به نظر می رسد که از یکسو دولت و حکومت به شدت نیاز به حمایت و اجماع بخش خصوصی کشور برای راهبری و افزایش ضریب موفقیت سیاست های خود را دارند و از سوی دیگر دولت تلاش دارد در شکل دهی به ساخت جامعه مدنی از طریق حمایت از گروه های خاص و یا مشارکت قسمت هایی از بخش خصوصی که موافق با دولت هستند در کابینه دولت، نقش هژمونی خود را همچنان ایفا کند تا به مانند همه سال های گذشته بخش خصوصی همچنان پیرو دولت باشد و چشم به دهان دولت داشته باشد اما غافل از اینکه راه تقویت و توانمند سازی بخش خصوصی از اتاق هیات دولت نمی گذرد که از اتاق هیات مدیره ها می گذرد هر چه هیات مدیره توانمند تری در بخش خصوصی داشته باشیم، بنگاه های اقتصادی پایدار تر و قدرتمندی خواهیم داشت که دولت ناچار به تکیه بر آنها خواهند بود در غیر این صورت تقویت بخض خصوصی در کشور همانند تقویت بخش تعاون خواهد بود.
جامعه مدنی عرصه ای است که سازمان های خصوصی مانند نهادهای مذهبی، تشکل های صنفی، و در کل نهادهای مردم نهاد فعالیت می نمایند و عضویت در آن ها داوطلبانه می باشد و در برابر جامعه سیاسی یا همان دولت قرار می گیرند هدفشان حمایت از منافع اعضا و جامعه مدنی در برابر قدرت دولت و محدود کردن آن و یا به عبارت بهتر زیاده خواهی دولت است و تفاوت جامعه مدنی با جامعه سیاسی (یا دولت) بسیار است اولویت های مقام های دولتی در سیاست گذاری بسیار متفاوت است و دولت بر اساس اولویت ها و اهداف خود عمل می نماید اهداف و اولویت های دولت با جامعه مدنی و حتی قویترین بازیگران بخش خصوصی متفاوت است.
فعالیت و اقدامات دولت بر روی بخش خصوصی تاثیر می گذارد. این تاثیر یا به صورت مستقیم است مانند مقررات و نظامات فعالیت های اجتماعی و یا اقتصادی و یا غیر مستقیم است مانند تلاش دولت در شکل دهی به ساخت جامعه مدنی از طریق حمایت از گروه های خاص و یا مشارکت قسمت هایی از بخش خصوصی که موافق با دولت هستند در دولت.
به نظر می رسد دولت آقای روحانی در تعامل با بخش خصوصی ایران این روش آخر را انتخاب نموده است صرف نظر از هدف اولیه ایشان که چرا رئیس اتاق بازرگانی ایران را به ریاست نهاد ریاست جمهوری انتخاب نمود (همفکری سیاسی - با وجود آنکه نهاوندیان رییس ستاد آقای ولایتی بود- و یا همگروه و هم دسته بودن و یا دخالت عملی بخش خصوصی در دولت به منظور برون رفت از مشکلات اقتصادی و ...) ، آنچه مسلم است این همراهی و مشارکت به ضرر بخش خصوصی خواهد بود و این بازی برد برد برای اتاق بازرگانی ایران نخواهد بود.
قدرت عمومی و توان استیلای دولت افراد را جذب خود کرده و تاثیر روانی آن بر تصمیم گیری های افراد غیر قابل انکار می باشد بر نقش دولتی آقای نهاوندیان به تدریج افزوده خواهد شد و ایشان بر سیاست های دولتی پای خواهد فشرد تا آن که مدافع منافع بخش خصوصی باشد.
در مواردی هم که بر سر دور راهی بین منافع و کارکردهای خاص دولت در حفظ قوا و همبستگی جامعه با منافع و خواست های بخش خصوصی قرار گیرد، به طور قطع اول را خواهد برگزید چون که ایشان مسئول نهاد ریاست جمهوری است و نمی تواند در آن مقام به جمهور ملت نیندیشد.
در صورت عدم موفقیت دولت در سیاست های اجتماعی- اقتصادی اش این موضوع به پای اتاق بازرگانی ایران و بخش خصوصی نوشته خواهد شد.
نکته پایانی: ممکن است در پاسخ گفته شود که جناب آقای نهاوندیان گذشته فعالی در بخش خصوصی نداشته و اصولا متعلق به بخش دولتی بوده و نه بخش خصوصی، که در این صورت باید گفت که نهاد قدرتمند دولت و مردان دولتی قبلا قلعه بزگترین نهاد بخش خصوصی ایران یعنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران را به اشغال خود در آورده اند و امید به استقلال و مقاومت جامعه مدنی در برابر هیمنه دولت قربانی شده است.
بازگشت ایشان و ماندن ایشان در اتاق برای حفاظت از وضعیت کنونی بخش خصوصی ضروری است، در غیر این صورت فعالان اتاق بازرگانی باید به این بیناشند که باید راه خود را پیدا کنند و از میان خود یکی را برگزینند که به طور خالص برامده از بخش خصوصی واقعی کشور باشد تا در روزها و سال های آتی همانند آقای نهاوندیان سر دو راهی قرار نگیرد و از همان ابتدا بداند که چه می خواهد.
کلمات کلیدی : ابراهیم جعفریانی- علیرضا امیدوار
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
