کد مطلب: 24100
طرح تحول بزرگ اقتصاد چیست؟
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۹ فروردين ۱۳۸۷ ساعت ۱۴:۵۰
مدتی است آقای رییس جمهور مکرراً وعده اصلاحات بزرگ در اقتصاد ایران را مطرح می کنند. هر چند ابعاد و ماهیت «اصلاحات بزرگ اقتصادی» هنوز رسما اعلام نشده، اما خبرهای نیمه رسمی نشان می دهند که «نقدی کردن یارانه ها»، یکی از ابعاد اصلی این اصلاحات بزرگ خواهد بود.
درباره اصلاحات بزرگ در اقتصاد ایران، تذکر چند نکته ضروری است:
نكته اول: آیا بیماریهای اقتصاد ایران درمان دارد؟!
گاهی برخی از مردم عادی و حتی نخبگان می پرسند آیا اقتصاد ایران درمان پذیر هست و آیا مشکلات اقتصاد ما اصولاً قابل حل هستند. این سوال به ظاهر ساده، پاسخ متأثر کننده ای دارد: البته که بیماری های اقتصاد ایران قابل درمان هستند، مشکل این است که نسخه درست برای درمان این بیماری ها تجویز و یا اجرا نشده. در واقع در امکان پذیر بودن حل مشکلات اقتصادی کشور (تورم و بیکاری بالا، بهره وری کم، فناوری کهنه و ...) تردیدی نداریم بلکه در بسیاری از موارد، این مهندسان و افراد غیر متخصص و دارای بینش های ناقص یا انحرافی بوده اند که معاینه بیمار و صدور نسخه برای اقتصاد ایران را به عهده داشته اند نه اقتصاددانان جامع نگر.
نكته دوم: كدام جراحی اقتصادی اولویت دارد؟
روشن است كه اقتصاد بیمار ایران نیاز به جراحی‌های بزرگ و عمیق دارد ، مساله این است كه كدام جراحی اولویت دارد و چه دردهایی از اقتصاد ایران ریشه‌ای تر هستند و زودتر باید درمان شوند؟ این سوالی است كه اگر پاسخ درست آنرا ندانیم ،احتمال موفقیت طرحهای اصلاحات بزرگ كم میشود.
به عبارت دیگر، هر طرحی برای تحول بزرگ در اقتصاد ایران باید جزیی از یك بسته سیاستی منسجم و جامع‌نگر باشد. بسته ای كه در تدوین آن ، مساله شناسی درستی از اقتصاد ایران انجام گرفته باشد (معاینه وتشخیص درست مشكل) ابعاد سیاسی، فنی ، فرهنگی، اقتصادی و ... بطور جامع ملاحظه شده باشد متنوع در راستای وظایف بخش عمومی و در جهت تحقق سند چشم‌انداز باشد.
نكته سوم: طرح بزرگ اقتصادی چه باید باشد؟
بر اساس تجربه جهانی و آموزه های دینی، دولت و بخش عمومی چند وظیفه اصلی در اقتصاد دارند:
تامین امنیت عمومی، ایجاد ثبات در اقتصاد، تنظیم نرخ بیکاری و تورم در حدود ایدهآل جامعه، ایجاد عدالت (به معنی برابری در فرصت ها و تامین حداقل خوراک، بهداشت و آموزش برای همه) و حفظ محیط زیست.
با این وجود و با ملاحظه رویکردهای سند چشم انداز و اقتصائات و مشکلات و امراض امروز اقتصاد ایران، پنج سیاست محوری زیر را می توان برآیند نظر متخصصان اقتصاد و نسخه ای درست برای جراحی اقتصاد ایران دانست:
1. اجرای قانون اصل 44 با اولویت انحصارزدایی و آزادسازی فعالیت های اقتصادی و سپس خصوصی سازی
2. مهار تورم به عنوان اولین اولویت كشور ( با اولویت بندی طرح های عمرانی و كاهش بودجه های عمرانی در حد توان مالی و فنی كشور و منضبط كردن پرداخت تسهیلات و خلق پول در نظام بانكی) و تثبیت و قابل پیش بینی کردن روند نرخ ها و تحولات اقتصادی و بازگرداندن آرامش و ثبات و امنیت در بازارهای داخل کشور
3. رفع مستمر موانع تولید و سرمایه گذاری و حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران (از جمله شفاف کردن اقتصاد و اطلاعات رانت زا، تسهیل و جذاب کردن فضای اقتصاد کشور برای تولید و سرمایه گذاری، افزایش ضمانت اجرایی قوانین و مقررات ناظر به تولید و سرمایه گذاری و...)
4. تشویق تولید کنندگان داخلی برای تامین و خرید نیازهای فنی خود از دانشگاهها و مراکز پژوهشی داخلی و جهت دهی تقاضای فناوری تولیدكنندگان به سمت دانشمندان و فناوران ایرانی (بجای شركتهای خارجی) و حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر تولید علم و فناوری و نزدیک کردن صنعت و دانشگاه
5. اجرای قانون حمل و نقل عمومی و نهایتاً هدفمند کردن یارانه های سوخت
این پنج سیاست محوری شاید به ظاهر، جدید، نوآورانه و تحول زا به نظر نرسند اما نباید فراموش کرد که نوآوری به معنی کنار گذاشتن روش های درست گذشته نیست. در واقع بسیاری از سیاستهای تدوین شده برای اقصاد ایران به طور درست و کامل اجرا نشده است به ویژه درباره پنج محور فوق باید گفت:
1 - قانون اصل 44 هنوز نهایی و ابلاغ نشده و در عوض، دولت اجرای بند الف سیاستهای اصل 44 (انحصار زدایی و آزاد سازی ورود بخش خصوصی به كسب و كارهای جدید) را نادیده گرفته و به شکل بسیار نگران کننده ای فقط به اجرای بند ج این سیاستها (واگذاری شركتهای بزرگ دولتی) آن هم در روندی غیر قانونی و پر اشكال مشغول است.
(درباره اشتباهات خطرناك موجود دراجرای سیاستهای كلی اصل 44 این یادداشت را ملاحظه كنید).
2 – مهار تورم در 3 سال گذشته اولویت دولت نبوده و دولت در عمل، گسترش طرحهای عمرانی را بر مهار تورم اولویت داده ونتیجتا و البته ناخواسته، انبوهی از نقدینگی تورم زا را روانه اقتصاد ایران كرده است. اكثر نمایندگان مجلس نیز با بی اعتنایی به هشدارهای اقتصاددانان، متاسفانه اجازه این كار را به دولت داده اند. (این مطلب را ببینید).
3 – رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری هم متاسفانه در حد شعار انتخاباتی باقی مانده و آمارهای معتبر جهانی نشان می‌دهد در سالهای اخیر وضع سهولت كسب و كار در اقتصاد ایران بدتر شده است (این یادداشت را ببینید).
4 – هر چند دولت نهم بینش و رویكرد درستی درحمایت از فناوران و دانشمندان خود باور ایرانی دارد اما برای متصل كردن مراكز تولیدی به مراكز علمی – پژوهشی ، هنوز گام عملی موثری برنداشته است و هنوز تولیدكنندگان ایرانی یا نیازی به فناوری جدید نمی‌بینند و یا برای خرید فناوری صرفا چشم به شركتهای خارجی دارند.
5 – قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت خوشبختانه به همت دولت و مجلس تصویب شده و درحال اجرا است كه باید با دقت و همت بیشتری اجرای آن ادامه یابد تا درمهلت تعیین شده (سال 1390) ، یارانه‌های سوخت برای خودروهای شخصی حذف شود.
درباره 5 سیاست پیشنهادی فوق برای اصلاح اساسی اقتصاد ایران باید یاداوری كنیم، این 5 سیاست در واقع چكیده «برنامه جبهه متحد اصولگرایان برای مجلس هشتم» است و از آنجا كه جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات اخیر پیروز شده و رای بالاتری بدست آورده است، میتوان گفت این 5 سیاست از تایید و حمایت عمومی هم برخوردار است.
نكته چهارم – و اما نقدی كردن یارانه ها؛
روشن است كه توزیع غیرهدفمند یارانه‌ها یكی از مشكلات بزرگ اقتصاد ایران است اما این مساله، مشكل اساسی كشورما نیست. به عبارت دیگر، اگر یارانه‌ها هدفمند هم توزیع شوند، بیماریهای ریشه‌ای و مزمن اقتصاد ایران (تورم و بیكاری بالا، بهره‌وری اندك، قطع ارتباط صنعت و دانشگاه ، جذاب نبودن تولید و... ) همچنان باقی خواهند ماند.
درباره تصمیم احتمالی دولت برای نقدی كردن پرداخت یارانه‌ها نیز یادآوری چند نكته ضروری است.
اولا – پرداخت یارانه نقدی بهتر و كارآمدتر از یارانه‌های غیر نقدی مطلوبیت مصرف كنندگان را بالا می‌برد و نقدی‌كردن یارانه‌ها اگر با هدفمندكردن یارانه ها همراه باشد به طور كلی سیاست درستی تلقی میشود. البته در مورد كالاهایی كه حكومت و عقلای جامعه مصرف آنها را برای مردم ضروری تشخیص می‌دهد، گاهی لازم است یارانه كالایی پرداخت شود مانند شیر. (چرا كه برخی مردم ممكن است مبلغ نقدی یارانه شیر را، مصرف خرید كالاهای غیر مفید یا حتی مضر كنند مانند سیگار).
ثانیا – نباید فراموش كرد كه نقدی كردن یارانه‌ها با هدفمندكردن یارانه ها تفاوت ماهوی دارد. شنیده میشود كه دولت قصد دارد یارانه‌های فعلی را بطور سرانه و غیرهدفمند توزیع كند.
این كار نه تنها روحیه اعانه‌گیری را به همه مردم تسری می‌دهد، بلكه مخالف صریح هدف پرداخت یارانه‌ها است. هدف از پرداخت یارانه، كاهش شكاف مصرف میان اغنیا و فقرا است و اگر قرار باشد یارانه نقدی، سرانه پرداخت شود، عملا هدف اصلی از پرداخت یارانه محقق نخواهد شد.
لازم به یادآوری است، یارانه‌های دینی (انواع زكات) همگی باید الزاما هدفمند پرداخت شود و شرط شناسایی مستحق برای انجام تكلیف شرعی زكات، واجب است.
ثالثا - مقدار یارانه پرداختی كالاهای ضروری (بجز سوخت ) در كشورمان را نباید الزاما «زیاد» تلقی كنیم. در واقع یارانه‌ها دراقتصاد ایران (بجز مورد خاص سوخت)، الزاما زیاد نیستند، بلكه غیر هدفمند هستند، چراكه بسیاری از افراد مستحق از كمك‌های یارانه‌‌ای محروم مانده‌اند و بسیاری از یارانه‌ها بصورت كالای قاچاق از كشور خارج و یا به افراد غیرمستحق می‌رسد.
این نكته از آن جهت مهم است كه برخی افراد ساده لوح بدون آگاهی از وظایف دولت در نظام اسلامی، صرفا به دنبال حذف یا كاهش یارانه‌ها هستند و این نیت نادرست خود را تحت پوشش «هدفمند كردن یارانه‌ها» تعقیب می‌كنند.
رابعا - توفیق « نقدی كردن یارانه‌ها» به طراحی سامانه شناسایی افراد نیازمند و مستحق یارانه نیاز دارد. بدون شناسایی دقیق افراد نیازمند و اطمینان از اصابت یارانه‌ها به آنها، نقدی كردن یارانه‌ها، در اجرا ناموفق خواهد بود.
در كشوری با 70 میلیون جمعیت كه 72 میلیون دفترچه بیمه درمانی وجود دارد و خیل عظیمی هم هنوز از هیچ بیمه‌ای برخوردار نیستند، «نقدی‌كردن یارانه‌ها» نمیتواند «هدفمند كردن یارانه‌ها» را محقق كند و صرفا مقادیر هنگفتی یارانه بصورت نقدی میان عده‌ای كه تقریبا نمی‌شناسیم و یا سرانه توزیع خواهد شد.
هر چند سازمان خصوصی‌سازی در اجرای طرح سهام عدالت تلاش بزرگی برای شناسایی و فایل‌بندی اطلاعات خانواده‌های نیازمند آغاز كرده است، اما تا وقتی برای هر ایرانی صاحب شناسنامه، فایل اطلاعات صحیح و دقیقی حاوی منابع و میزان درآمد، میزان ثروت ، بیمه درمانی و تامین اجتماعی و حساب‌های بانكی وجود نداشته باشد، «هدفمند كردن یارانه‌ها» به موفقیت كامل نمی‌رسد.
خامسا- اجرای صحیح طرح «نقدی‌كردن یارانه‌ها»، به وضعیت با ثبات اقتصادی نیاز دارد. در حال حاضر، این وضعیت در اقتصاد ایران وجود ندارد و تورم و شوك‌های چند سال اخیر، ثبات را از اقتصاد ایران گرفته است. یادآوری میشود، نقدی‌كردن یارانه‌ها، خود بی‌ثباتی بسیار شدیدی به جامعه و اقتصاد تحمیل می‌كند واجرای آن در فضا و بستری بی‌ثبات می‌تواند خطرناك باشد و احتمال توفیق آنرا كاهش دهد.
سادسا – به لحاظ سابقه بد «نقدی كردن یارانه‌ها» در ذهن مردم ایران (ماجرای حذف یارانه گوشت مرغ به بهانه نقدی كردن یارانه مرغ در سال 1370 )، اجرای موفق طرح نقدی كردن یارانه‌ها به توجیه و ملاحظه موثر افكار عمومی نیاز دارد. بدون همراه و قانع‌كردن افكار عمومی، «نقدی كردن یارانه‌ها» در عمل (حداقل نزد افكار عمومی) موفق نخواهد شد. این نگرانی وقتی بیشتر میشود كه بیاد آوریم دستگاه تبلیغاتی دولت در ارتباط با افكار عمومی معمولا ناتوان وضعیف عمل می‌كند (ماجرای اعلام سهمیه‌بندی بنزین در ششم تیرماه 1386 را بخاطر آورید)
نكته پایانی:
تردیدی نیست كه اقتصاد ایران اكنون به چند جراحی بزرگ و تاریخ ساز نیاز دارد. خوشبختانه آقای دكتر احمدی‌نژاد به عنوان رییس جمهور، از اعتماد به نفس و همت كافی برای اجرای این جراحی‌ها برخوردار است.
هر چند اكنون جزئیات طرح تحول بزرگ اقتصادی دولت اعلام نشده است اما همه باید برای خدمت به كشور و هموطنان، دراین باره از قضاوت منفی و پیش‌داوری‌های خصمانه بپرهیزیم و تلاش كنیم ضمن یادآوری نقاط ضعف و قوت طرح های احتمالی، دولت محترم را كمك كنیم تا مشكلات اقتصادی ایران را به درستی تشخیص دهد و بهترین سیاستها را برای حل ریشه‌ای این مشكلات انتخاب و اجرا كند.
تجربه همه این سالها به ما می‌گوید كه تحول بزرگ اقتصادی ، باید شامل این سیاستهای محوری باشد و اجرای صحیح و موثر این سیاستها، خود بزرگترین تحول و جراحی در اقتصاد ایران خواهد بود:
1 – اجرای قانون اصل 44 با اولویت انحصارزدایی و آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی
2 – مهار تورم به عنوان اولین اولویت كشور با اولویت بندی طرح های عمرانی و كاهش بودجه های عمرانی در حد توان مالی و فنی كشور و منضبط كردن پرداخت تسهیلات و خلق پول در نظام بانكی
3 – رفع مستمر موانع تولید و سرمایه‌گذاری و تسهیل مقررات موجود ناظر بر كسب و كار
4 – اتصال صنعت و دانشگاه با جهت‌دهی تقاضای فناوری تولیدكنندگان ایرانی به مراكز علمی - پژوهشی داخلی
5 – اجرای قانون حمل و نقل عمومی و حذف تدریجی یارانه سوخت برای خودروهای شخصی
درباره اصلاحات بزرگ در اقتصاد ایران، تذکر چند نکته ضروری است:
نكته اول: آیا بیماریهای اقتصاد ایران درمان دارد؟!
گاهی برخی از مردم عادی و حتی نخبگان می پرسند آیا اقتصاد ایران درمان پذیر هست و آیا مشکلات اقتصاد ما اصولاً قابل حل هستند. این سوال به ظاهر ساده، پاسخ متأثر کننده ای دارد: البته که بیماری های اقتصاد ایران قابل درمان هستند، مشکل این است که نسخه درست برای درمان این بیماری ها تجویز و یا اجرا نشده. در واقع در امکان پذیر بودن حل مشکلات اقتصادی کشور (تورم و بیکاری بالا، بهره وری کم، فناوری کهنه و ...) تردیدی نداریم بلکه در بسیاری از موارد، این مهندسان و افراد غیر متخصص و دارای بینش های ناقص یا انحرافی بوده اند که معاینه بیمار و صدور نسخه برای اقتصاد ایران را به عهده داشته اند نه اقتصاددانان جامع نگر.
نكته دوم: كدام جراحی اقتصادی اولویت دارد؟
روشن است كه اقتصاد بیمار ایران نیاز به جراحی‌های بزرگ و عمیق دارد ، مساله این است كه كدام جراحی اولویت دارد و چه دردهایی از اقتصاد ایران ریشه‌ای تر هستند و زودتر باید درمان شوند؟ این سوالی است كه اگر پاسخ درست آنرا ندانیم ،احتمال موفقیت طرحهای اصلاحات بزرگ كم میشود.
به عبارت دیگر، هر طرحی برای تحول بزرگ در اقتصاد ایران باید جزیی از یك بسته سیاستی منسجم و جامع‌نگر باشد. بسته ای كه در تدوین آن ، مساله شناسی درستی از اقتصاد ایران انجام گرفته باشد (معاینه وتشخیص درست مشكل) ابعاد سیاسی، فنی ، فرهنگی، اقتصادی و ... بطور جامع ملاحظه شده باشد متنوع در راستای وظایف بخش عمومی و در جهت تحقق سند چشم‌انداز باشد.
نكته سوم: طرح بزرگ اقتصادی چه باید باشد؟
بر اساس تجربه جهانی و آموزه های دینی، دولت و بخش عمومی چند وظیفه اصلی در اقتصاد دارند:
تامین امنیت عمومی، ایجاد ثبات در اقتصاد، تنظیم نرخ بیکاری و تورم در حدود ایدهآل جامعه، ایجاد عدالت (به معنی برابری در فرصت ها و تامین حداقل خوراک، بهداشت و آموزش برای همه) و حفظ محیط زیست.
با این وجود و با ملاحظه رویکردهای سند چشم انداز و اقتصائات و مشکلات و امراض امروز اقتصاد ایران، پنج سیاست محوری زیر را می توان برآیند نظر متخصصان اقتصاد و نسخه ای درست برای جراحی اقتصاد ایران دانست:
1. اجرای قانون اصل 44 با اولویت انحصارزدایی و آزادسازی فعالیت های اقتصادی و سپس خصوصی سازی
2. مهار تورم به عنوان اولین اولویت كشور ( با اولویت بندی طرح های عمرانی و كاهش بودجه های عمرانی در حد توان مالی و فنی كشور و منضبط كردن پرداخت تسهیلات و خلق پول در نظام بانكی) و تثبیت و قابل پیش بینی کردن روند نرخ ها و تحولات اقتصادی و بازگرداندن آرامش و ثبات و امنیت در بازارهای داخل کشور
3. رفع مستمر موانع تولید و سرمایه گذاری و حذف قوانین و مقررات زائد و دست و پاگیر برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران (از جمله شفاف کردن اقتصاد و اطلاعات رانت زا، تسهیل و جذاب کردن فضای اقتصاد کشور برای تولید و سرمایه گذاری، افزایش ضمانت اجرایی قوانین و مقررات ناظر به تولید و سرمایه گذاری و...)
4. تشویق تولید کنندگان داخلی برای تامین و خرید نیازهای فنی خود از دانشگاهها و مراکز پژوهشی داخلی و جهت دهی تقاضای فناوری تولیدكنندگان به سمت دانشمندان و فناوران ایرانی (بجای شركتهای خارجی) و حرکت به سمت اقتصاد مبتنی بر تولید علم و فناوری و نزدیک کردن صنعت و دانشگاه
5. اجرای قانون حمل و نقل عمومی و نهایتاً هدفمند کردن یارانه های سوخت
این پنج سیاست محوری شاید به ظاهر، جدید، نوآورانه و تحول زا به نظر نرسند اما نباید فراموش کرد که نوآوری به معنی کنار گذاشتن روش های درست گذشته نیست. در واقع بسیاری از سیاستهای تدوین شده برای اقصاد ایران به طور درست و کامل اجرا نشده است به ویژه درباره پنج محور فوق باید گفت:
1 - قانون اصل 44 هنوز نهایی و ابلاغ نشده و در عوض، دولت اجرای بند الف سیاستهای اصل 44 (انحصار زدایی و آزاد سازی ورود بخش خصوصی به كسب و كارهای جدید) را نادیده گرفته و به شکل بسیار نگران کننده ای فقط به اجرای بند ج این سیاستها (واگذاری شركتهای بزرگ دولتی) آن هم در روندی غیر قانونی و پر اشكال مشغول است.
(درباره اشتباهات خطرناك موجود دراجرای سیاستهای كلی اصل 44 این یادداشت را ملاحظه كنید).
2 – مهار تورم در 3 سال گذشته اولویت دولت نبوده و دولت در عمل، گسترش طرحهای عمرانی را بر مهار تورم اولویت داده ونتیجتا و البته ناخواسته، انبوهی از نقدینگی تورم زا را روانه اقتصاد ایران كرده است. اكثر نمایندگان مجلس نیز با بی اعتنایی به هشدارهای اقتصاددانان، متاسفانه اجازه این كار را به دولت داده اند. (این مطلب را ببینید).
3 – رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری هم متاسفانه در حد شعار انتخاباتی باقی مانده و آمارهای معتبر جهانی نشان می‌دهد در سالهای اخیر وضع سهولت كسب و كار در اقتصاد ایران بدتر شده است (این یادداشت را ببینید).
4 – هر چند دولت نهم بینش و رویكرد درستی درحمایت از فناوران و دانشمندان خود باور ایرانی دارد اما برای متصل كردن مراكز تولیدی به مراكز علمی – پژوهشی ، هنوز گام عملی موثری برنداشته است و هنوز تولیدكنندگان ایرانی یا نیازی به فناوری جدید نمی‌بینند و یا برای خرید فناوری صرفا چشم به شركتهای خارجی دارند.
5 – قانون حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت خوشبختانه به همت دولت و مجلس تصویب شده و درحال اجرا است كه باید با دقت و همت بیشتری اجرای آن ادامه یابد تا درمهلت تعیین شده (سال 1390) ، یارانه‌های سوخت برای خودروهای شخصی حذف شود.
درباره 5 سیاست پیشنهادی فوق برای اصلاح اساسی اقتصاد ایران باید یاداوری كنیم، این 5 سیاست در واقع چكیده «برنامه جبهه متحد اصولگرایان برای مجلس هشتم» است و از آنجا كه جبهه متحد اصولگرایان در انتخابات اخیر پیروز شده و رای بالاتری بدست آورده است، میتوان گفت این 5 سیاست از تایید و حمایت عمومی هم برخوردار است.
نكته چهارم – و اما نقدی كردن یارانه ها؛
روشن است كه توزیع غیرهدفمند یارانه‌ها یكی از مشكلات بزرگ اقتصاد ایران است اما این مساله، مشكل اساسی كشورما نیست. به عبارت دیگر، اگر یارانه‌ها هدفمند هم توزیع شوند، بیماریهای ریشه‌ای و مزمن اقتصاد ایران (تورم و بیكاری بالا، بهره‌وری اندك، قطع ارتباط صنعت و دانشگاه ، جذاب نبودن تولید و... ) همچنان باقی خواهند ماند.
درباره تصمیم احتمالی دولت برای نقدی كردن پرداخت یارانه‌ها نیز یادآوری چند نكته ضروری است.
اولا – پرداخت یارانه نقدی بهتر و كارآمدتر از یارانه‌های غیر نقدی مطلوبیت مصرف كنندگان را بالا می‌برد و نقدی‌كردن یارانه‌ها اگر با هدفمندكردن یارانه ها همراه باشد به طور كلی سیاست درستی تلقی میشود. البته در مورد كالاهایی كه حكومت و عقلای جامعه مصرف آنها را برای مردم ضروری تشخیص می‌دهد، گاهی لازم است یارانه كالایی پرداخت شود مانند شیر. (چرا كه برخی مردم ممكن است مبلغ نقدی یارانه شیر را، مصرف خرید كالاهای غیر مفید یا حتی مضر كنند مانند سیگار).
ثانیا – نباید فراموش كرد كه نقدی كردن یارانه‌ها با هدفمندكردن یارانه ها تفاوت ماهوی دارد. شنیده میشود كه دولت قصد دارد یارانه‌های فعلی را بطور سرانه و غیرهدفمند توزیع كند.
این كار نه تنها روحیه اعانه‌گیری را به همه مردم تسری می‌دهد، بلكه مخالف صریح هدف پرداخت یارانه‌ها است. هدف از پرداخت یارانه، كاهش شكاف مصرف میان اغنیا و فقرا است و اگر قرار باشد یارانه نقدی، سرانه پرداخت شود، عملا هدف اصلی از پرداخت یارانه محقق نخواهد شد.
لازم به یادآوری است، یارانه‌های دینی (انواع زكات) همگی باید الزاما هدفمند پرداخت شود و شرط شناسایی مستحق برای انجام تكلیف شرعی زكات، واجب است.
ثالثا - مقدار یارانه پرداختی كالاهای ضروری (بجز سوخت ) در كشورمان را نباید الزاما «زیاد» تلقی كنیم. در واقع یارانه‌ها دراقتصاد ایران (بجز مورد خاص سوخت)، الزاما زیاد نیستند، بلكه غیر هدفمند هستند، چراكه بسیاری از افراد مستحق از كمك‌های یارانه‌‌ای محروم مانده‌اند و بسیاری از یارانه‌ها بصورت كالای قاچاق از كشور خارج و یا به افراد غیرمستحق می‌رسد.
این نكته از آن جهت مهم است كه برخی افراد ساده لوح بدون آگاهی از وظایف دولت در نظام اسلامی، صرفا به دنبال حذف یا كاهش یارانه‌ها هستند و این نیت نادرست خود را تحت پوشش «هدفمند كردن یارانه‌ها» تعقیب می‌كنند.
رابعا - توفیق « نقدی كردن یارانه‌ها» به طراحی سامانه شناسایی افراد نیازمند و مستحق یارانه نیاز دارد. بدون شناسایی دقیق افراد نیازمند و اطمینان از اصابت یارانه‌ها به آنها، نقدی كردن یارانه‌ها، در اجرا ناموفق خواهد بود.
در كشوری با 70 میلیون جمعیت كه 72 میلیون دفترچه بیمه درمانی وجود دارد و خیل عظیمی هم هنوز از هیچ بیمه‌ای برخوردار نیستند، «نقدی‌كردن یارانه‌ها» نمیتواند «هدفمند كردن یارانه‌ها» را محقق كند و صرفا مقادیر هنگفتی یارانه بصورت نقدی میان عده‌ای كه تقریبا نمی‌شناسیم و یا سرانه توزیع خواهد شد.
هر چند سازمان خصوصی‌سازی در اجرای طرح سهام عدالت تلاش بزرگی برای شناسایی و فایل‌بندی اطلاعات خانواده‌های نیازمند آغاز كرده است، اما تا وقتی برای هر ایرانی صاحب شناسنامه، فایل اطلاعات صحیح و دقیقی حاوی منابع و میزان درآمد، میزان ثروت ، بیمه درمانی و تامین اجتماعی و حساب‌های بانكی وجود نداشته باشد، «هدفمند كردن یارانه‌ها» به موفقیت كامل نمی‌رسد.
خامسا- اجرای صحیح طرح «نقدی‌كردن یارانه‌ها»، به وضعیت با ثبات اقتصادی نیاز دارد. در حال حاضر، این وضعیت در اقتصاد ایران وجود ندارد و تورم و شوك‌های چند سال اخیر، ثبات را از اقتصاد ایران گرفته است. یادآوری میشود، نقدی‌كردن یارانه‌ها، خود بی‌ثباتی بسیار شدیدی به جامعه و اقتصاد تحمیل می‌كند واجرای آن در فضا و بستری بی‌ثبات می‌تواند خطرناك باشد و احتمال توفیق آنرا كاهش دهد.
سادسا – به لحاظ سابقه بد «نقدی كردن یارانه‌ها» در ذهن مردم ایران (ماجرای حذف یارانه گوشت مرغ به بهانه نقدی كردن یارانه مرغ در سال 1370 )، اجرای موفق طرح نقدی كردن یارانه‌ها به توجیه و ملاحظه موثر افكار عمومی نیاز دارد. بدون همراه و قانع‌كردن افكار عمومی، «نقدی كردن یارانه‌ها» در عمل (حداقل نزد افكار عمومی) موفق نخواهد شد. این نگرانی وقتی بیشتر میشود كه بیاد آوریم دستگاه تبلیغاتی دولت در ارتباط با افكار عمومی معمولا ناتوان وضعیف عمل می‌كند (ماجرای اعلام سهمیه‌بندی بنزین در ششم تیرماه 1386 را بخاطر آورید)
نكته پایانی:
تردیدی نیست كه اقتصاد ایران اكنون به چند جراحی بزرگ و تاریخ ساز نیاز دارد. خوشبختانه آقای دكتر احمدی‌نژاد به عنوان رییس جمهور، از اعتماد به نفس و همت كافی برای اجرای این جراحی‌ها برخوردار است.
هر چند اكنون جزئیات طرح تحول بزرگ اقتصادی دولت اعلام نشده است اما همه باید برای خدمت به كشور و هموطنان، دراین باره از قضاوت منفی و پیش‌داوری‌های خصمانه بپرهیزیم و تلاش كنیم ضمن یادآوری نقاط ضعف و قوت طرح های احتمالی، دولت محترم را كمك كنیم تا مشكلات اقتصادی ایران را به درستی تشخیص دهد و بهترین سیاستها را برای حل ریشه‌ای این مشكلات انتخاب و اجرا كند.
تجربه همه این سالها به ما می‌گوید كه تحول بزرگ اقتصادی ، باید شامل این سیاستهای محوری باشد و اجرای صحیح و موثر این سیاستها، خود بزرگترین تحول و جراحی در اقتصاد ایران خواهد بود:
1 – اجرای قانون اصل 44 با اولویت انحصارزدایی و آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی
2 – مهار تورم به عنوان اولین اولویت كشور با اولویت بندی طرح های عمرانی و كاهش بودجه های عمرانی در حد توان مالی و فنی كشور و منضبط كردن پرداخت تسهیلات و خلق پول در نظام بانكی
3 – رفع مستمر موانع تولید و سرمایه‌گذاری و تسهیل مقررات موجود ناظر بر كسب و كار
4 – اتصال صنعت و دانشگاه با جهت‌دهی تقاضای فناوری تولیدكنندگان ایرانی به مراكز علمی - پژوهشی داخلی
5 – اجرای قانون حمل و نقل عمومی و حذف تدریجی یارانه سوخت برای خودروهای شخصی
علی
۱۳۸۷-۰۱-۱۹ ۱۵:۳۹:۰۲
برای شروع اصلاحات اقتصادی موثر باید مالیات و بیمه از حقوق کارمندان و کارگران از 7 درصد به زیر نیم درصد کاهش یابد و سود وامهای بانکها جدا کاهش یابد نه اینکه بانکها ظاهری سود را کاهش داده اند ولی در اصل با فرمولهای خاصی سود وامهای خود را بالاتر برده اند و علاوه برآن همان ابتدای وام به نام حق کارشناسی فرضا از یک وام 20 میلیونی حدود 500000 تومان برداشت میکنند و هیچ کجا هم به فکر این خلاف کاریها نیست .همچنین باید شرکت های آب و برق و گاز وتلفن نرخ ها را هر ساله کاهش دهند نه اینکه اواسط سال اضافه کنند و بگویند ما ابتدای سال افزایش نمیدهیم. همچنی از خصوصی سازی این شرکتهای ارائه دهنده خدمات به مردم هم پرهیز شود که از عوامل تورم زا می باشد . (56269)
قنبرزاده
۱۳۸۷-۰۱-۱۹ ۱۵:۴۹:۰۶
با تشکر از نویسنده محترم مقاله که به نکات جالب و قابل تاملی اشاره کرده بودند. آنچه که مهم است این است که قبل از اجرای چنین طرحی لازم است با حضور کلیه کارشناسان صاحبنظر اقتصاد کشور چه موافق و چه مخالف طرح و حتی بهره گیری از نظرات و تجربیات کارشناسان اقتصادی سایر کشورها تمامی جوانب طرح و نقاط ضعف و قوت آن شناسایی و با کاهش نقاط ضعف و افزایش نقاط قوت طرح و در نهایت با رسیدن به یک نتیجه نسبی مشترک یک بسته اجرائی قابل قبول بدست بیاید. قطعا دولت محترم نیز اقدام به این کار نموده اند آنچه که اهمیت دارد این است که دایره مشاوره هیئت دولت نباید محدود باشد و لازم است از آرای کلیه صاحبنظران در این زمینه بهره بگیرد.
در هر حال امیدواریم این بسته ای که برای تحول اقتصادی کشور شکل می گیرد بتواند در شکوفایی اقتصاد کشور موثر باشد. (56272)
در هر حال امیدواریم این بسته ای که برای تحول اقتصادی کشور شکل می گیرد بتواند در شکوفایی اقتصاد کشور موثر باشد. (56272)
مهدی
۱۳۸۷-۰۱-۱۹ ۱۷:۵۸:۵۲
این کار تا حدی انجام شده. سلسله جلسات هم اندیشی نقدی کردن یارانه ها در دانشگاه امام صادق (سال 1384)که ظاهرا نتایج آن مبنای طرح فعلی است. (56297)
انا فقير
۱۳۸۷-۰۱-۱۹ ۲۱:۳۴:۵۷
با سلام
1- اوايل انقلاب كه بحث خودكفايي مطرح شد در يك تصميم احساسي پاي تمام كارشناسان خارجي و غير خارجي را از كشور قطع كرديم . كه بعله ما خودمان از صد تا كارشناس هم بهتر مي فهميم . كارشناس كيلويي چند . تعهد مهم تر از تخصص است و الي آخر ....
2- حالا بعد از سي سال به جايي رسيده ايم كه براي اين كه 11 نفر دنبال يك توپ بدوند و ما بتوانيم كشورهايي با 2 ميليون جمعيت (كويت ) 1 ميليون جمعيت (امارات) و 5 ميليون جمعيت ( سوريه )را ببريم بايد برويم از كشور خارجي مربي وارد كنيم آنهم فردي كه در ليست مربيان بزرگ دنيا در رده 150 قرار دارد . تازه بعد از اينكه براي استقبالش به فرودگاه رفتيم برايمان كلاس بگذارد كه بروم از نوه 5 ساله ام اجاره بگيرم . برگردم.
3- يك زماني حدوداً صد سال پيش مجلس براي اصلاح ساختار گمرگ ،بلديه ، عدليه و فلان ، كارشناس اروپايي وارد مي كرد و آنقدر در برابر اولتيماتوم هم مقاومت مي كرد كه به توپ بسته شدن را هم مي پذيرفت.
4- در سي سال گذشته هر بلايي سر اقتصاد ما آمد همين كارشناساني كه الان طرح مي دهند آورده اند. بازهم طرح مي دهند. اميدوارم اين دفعه به افغانستان نبازيم .
5- الان اقتصاد ما به كارشناس خارجي نياز دارد نه كارشناس داخلي . بابا يعني اقتصاد اين كشور از يك تيم شش نفره واليبال هم بي ارزش تر است كه براي آن از خارج مربي مي آورند ولي اقتصاد 70 ميليون نفر را مي سپارند دست يك ....
6-من نه خارجي پرست هستم نه دشمن كارشناس ايراني. فقط تو را به خدا ما را از اين كه هستيم فقير تر نكنيد.
7- آقاي نويسنده اين مقاله اميدوارم شما فقط اشتباهي نشده باشيد.
8- الان در آمريكا حداقل 30 برنده جايزه نوبل اقتصاد زندگي مي كنند ولي خدا وكيلي يك نفر از آنها ( به جز ميلتون فريدمن ) كاري به اقتصاد كشور دارد .
9- بابا اين آقايوني كه دكتري اقتصاد دارند اگر واقعا اقتصاد بلد بودند اول جيب خودشان را پر مي كردند . البته از راه حلال . بدانيد كه هيچ ديني نگفته فقير باشيد . بلكه گفته به فقرا هم كمك كنيد. آقاي اقتصاد داني كه براي تبليغات خانه ساده خود را در تلويزيون نشان مي دهي . بهتر است اول از راه حلال و با سواد اقتصادي كه داريد خودت را پول دار كني بعد به فكر ما فقير بيچاره ها باشي .
5- (56338)
1- اوايل انقلاب كه بحث خودكفايي مطرح شد در يك تصميم احساسي پاي تمام كارشناسان خارجي و غير خارجي را از كشور قطع كرديم . كه بعله ما خودمان از صد تا كارشناس هم بهتر مي فهميم . كارشناس كيلويي چند . تعهد مهم تر از تخصص است و الي آخر ....
2- حالا بعد از سي سال به جايي رسيده ايم كه براي اين كه 11 نفر دنبال يك توپ بدوند و ما بتوانيم كشورهايي با 2 ميليون جمعيت (كويت ) 1 ميليون جمعيت (امارات) و 5 ميليون جمعيت ( سوريه )را ببريم بايد برويم از كشور خارجي مربي وارد كنيم آنهم فردي كه در ليست مربيان بزرگ دنيا در رده 150 قرار دارد . تازه بعد از اينكه براي استقبالش به فرودگاه رفتيم برايمان كلاس بگذارد كه بروم از نوه 5 ساله ام اجاره بگيرم . برگردم.
3- يك زماني حدوداً صد سال پيش مجلس براي اصلاح ساختار گمرگ ،بلديه ، عدليه و فلان ، كارشناس اروپايي وارد مي كرد و آنقدر در برابر اولتيماتوم هم مقاومت مي كرد كه به توپ بسته شدن را هم مي پذيرفت.
4- در سي سال گذشته هر بلايي سر اقتصاد ما آمد همين كارشناساني كه الان طرح مي دهند آورده اند. بازهم طرح مي دهند. اميدوارم اين دفعه به افغانستان نبازيم .
5- الان اقتصاد ما به كارشناس خارجي نياز دارد نه كارشناس داخلي . بابا يعني اقتصاد اين كشور از يك تيم شش نفره واليبال هم بي ارزش تر است كه براي آن از خارج مربي مي آورند ولي اقتصاد 70 ميليون نفر را مي سپارند دست يك ....
6-من نه خارجي پرست هستم نه دشمن كارشناس ايراني. فقط تو را به خدا ما را از اين كه هستيم فقير تر نكنيد.
7- آقاي نويسنده اين مقاله اميدوارم شما فقط اشتباهي نشده باشيد.
8- الان در آمريكا حداقل 30 برنده جايزه نوبل اقتصاد زندگي مي كنند ولي خدا وكيلي يك نفر از آنها ( به جز ميلتون فريدمن ) كاري به اقتصاد كشور دارد .
9- بابا اين آقايوني كه دكتري اقتصاد دارند اگر واقعا اقتصاد بلد بودند اول جيب خودشان را پر مي كردند . البته از راه حلال . بدانيد كه هيچ ديني نگفته فقير باشيد . بلكه گفته به فقرا هم كمك كنيد. آقاي اقتصاد داني كه براي تبليغات خانه ساده خود را در تلويزيون نشان مي دهي . بهتر است اول از راه حلال و با سواد اقتصادي كه داريد خودت را پول دار كني بعد به فكر ما فقير بيچاره ها باشي .
5- (56338)
مهدی
۱۳۸۷-۰۱-۲۵ ۱۵:۰۳:۰۲
ضمنا سایت این همایش به نشانی http://www.eco.ir حاوی مستندات مرتبط است و کتاب همایش نیز با نام اقتصاد یارانه توسط دانشگاه به چاپ رسیده است. (57448)
رضا- كارشناس اقتصاد
۱۳۸۷-۰۱-۱۹ ۱۵:۵۳:۱۹
يكي از اشكالاتي كه كشور با آن روبرو است آن است كه كارهاي كارشناسي بسيار مورد چانه زني قرار مي گيرد . بسيار شده نظري در كلاس مطرح كرده و بسياري از دانشجويان پرسيده اند كه مگر اقتصاددانان دولتي نمي دانند.؟
بطور مثال جناب آقاي دكتر داوودي هميشه در سر كلاسهاي درس پول و بانكداري از رشد نقدينگي و حتي چاپ اسكناس درشت به عنوان يكي از دلايل تورم نام مي برد اما من هنوز مانده ام آيا نظرات ايشان تنها براي جزوه نويسي است يا در اجرا نيز كابرد دارد.
جناب آقاي دكتر توكلي نيز هميشه تئوري شكست بازار را كه مطرح مي كردند سياستهاي دولت بود كه براي راي گرفتن از مردم اجرا ميشد و آثار مثبت اقتصادي كم و كوتاه مدت و آثار زيانبار اقتصادي بلند مدت دارد. اما در عمل چه اتفاقي افتاد.
در علم اقتصاد بازار رقابت كامل بهترين بازار براي مصرف كننده است و مازاد مصرف كننده حداكثر در اين بازار شرايط اقتصاد بهينه است . يكي از شروط اين بازار در دسترس بودن اطلاعات است. متاسفانه در ايران هيچ شفافيت اطلاعاتي وجود ندارد يعني نظارتي نيست و اين بوجود آورنده عدم تقارن اطلاعات و خود ايجاد كننده هزينه مبادله و عدم كارايي و بهينگي است.
مشكل اقتصاد ما اين است كه دولت وظايف اصلي خود را به هيچ نحوي اجرا نمي كند. تا وقتي كه دولت وظايف اصلي و اساسي خود را اجرا نكند اقتصاد پيشرفت نمي كند البته در اين زمينه سخن بسيار است.
آماده پاسخگويي به نظات دوستان هستم (56273)
بطور مثال جناب آقاي دكتر داوودي هميشه در سر كلاسهاي درس پول و بانكداري از رشد نقدينگي و حتي چاپ اسكناس درشت به عنوان يكي از دلايل تورم نام مي برد اما من هنوز مانده ام آيا نظرات ايشان تنها براي جزوه نويسي است يا در اجرا نيز كابرد دارد.
جناب آقاي دكتر توكلي نيز هميشه تئوري شكست بازار را كه مطرح مي كردند سياستهاي دولت بود كه براي راي گرفتن از مردم اجرا ميشد و آثار مثبت اقتصادي كم و كوتاه مدت و آثار زيانبار اقتصادي بلند مدت دارد. اما در عمل چه اتفاقي افتاد.
در علم اقتصاد بازار رقابت كامل بهترين بازار براي مصرف كننده است و مازاد مصرف كننده حداكثر در اين بازار شرايط اقتصاد بهينه است . يكي از شروط اين بازار در دسترس بودن اطلاعات است. متاسفانه در ايران هيچ شفافيت اطلاعاتي وجود ندارد يعني نظارتي نيست و اين بوجود آورنده عدم تقارن اطلاعات و خود ايجاد كننده هزينه مبادله و عدم كارايي و بهينگي است.
مشكل اقتصاد ما اين است كه دولت وظايف اصلي خود را به هيچ نحوي اجرا نمي كند. تا وقتي كه دولت وظايف اصلي و اساسي خود را اجرا نكند اقتصاد پيشرفت نمي كند البته در اين زمينه سخن بسيار است.
آماده پاسخگويي به نظات دوستان هستم (56273)
۱۳۸۷-۰۱-۱۹ ۱۶:۰۸:۵۱
همانطور كه در خبرها آمده علت ورشكستگي اقتصاد آمريكا وسقوط ارزش دلار نرخ پايين بهر ه ها در چند سال گذشته بوده كه باعث شده سرمايه داران انگيزه اي براي نگهداري پول خود در بانكها نداشته باشند . (56279)
۱۳۸۷-۰۱-۱۹ ۱۶:۰۹:۰۰
پرداخت نقدي يارانه كار درستي است . چون اين كار باعث ايجاد مقدماتي براي اصلاح ساختار هاي بيمار اقتصاد مي شود . ضمنا همين كه دهك هاي مختلف دريافتي متفاوت داشته باشند خود به نوعي هدفمند كردن يارانه هاست . اين مقاله مي گويد كه يارانه ها ( حدودا 90 هزار ميليارد تومان ) برداشته شود اما به مردم چيزي پرداخت نشود اما آيا اين با عقلانيت جور در مي آيد مخصوصا اينكه نويسنده مقاله اعتقاد شديدي به مبارزه با تورم دارد حتي به قيمت خوابيدن طرح هاي عمراني و ايجاد ركود شديد و به دنبال آن به تاخير انداختن تورم و بيكاري بزرگتر كه اين نشان مي دهد نويسنده راهكار درستي براي علاج اقتصاد ندارد و فقط فرار به جلو مي كند . حالا من از ايشان مي پرسم با كاهش بودجه عمراني مي تواند به همين اندازه پروژه هاي عمراني را پيش ببرد ؟ قطعا مي گويد نه و اين در حقيقت به تاخير انداختن تورم و بيكاري است . دقيقا همان كاري كه در گذشته انجام شده است . (56280)
۱۳۸۷-۰۱-۱۹ ۱۶:۱۰:۱۶
فکر می کنم برای خواندن مطلب به این طول و درازی، دانستن نام نویسنده کمترین حق خواننده باشد.
در چندین مورد دیگر نیز این حرکت دیده شده است، لطفاً در مطالب خود نام نویسنده را ذکر نمایید (56281)
در چندین مورد دیگر نیز این حرکت دیده شده است، لطفاً در مطالب خود نام نویسنده را ذکر نمایید (56281)
بخش تحلیلی الف
۱۳۸۷-۱۲-۰۶ ۰۸:۲۵:۱۵
مطالب بخش تحلیلی الف در جلسه سرپرستی سایت مطرح می شود . پس از ارائه نظرات و تحلیل ها ی مربوطه، نگارش آن به یکی از اعضای حلقه نویسندگان این بخش سفارش داده می شود. (56322)
محمد
۱۳۸۷-۰۱-۲۰ ۰۸:۵۴:۳۲
معنی رای منفی به اعلام نام نویسنده را نفهمیدیم . مثل اینکه بعضیها فقط مخالفند (56371)
۱۳۸۷-۰۱-۱۹ ۱۶:۱۸:۵۳
پايين بودن نرخ بهره در امريكا باعث شده بود مردم با استفاده از وامهاي ارزان خانه وماشينهاي گران قيمت بخرند بدون آنكه امكان بازپرداخت وام را داشته باشند . آيا ما همين اشتباه را البته با اقتصاد بشدت وابسته به نفت وواردات انجام داديم . الان در امريكا نرخ بهره براي اصلاح اشتباهات گذشته به 4درصد رسيده است يعني در ايران 20درصد تورم اعلامي بانك مركزي بعلاوه 4در صد بايد بشود 24درصد. (56282)
۱۳۸۷-۰۱-۱۹ ۱۶:۳۰:۳۸
به نظرم فارغ از تمامي اين بحث ها اعتقادم به عنوان يك فرد بيطرف اين است كه در دوران آقاي احمدي نژاد بحث هاي علمي گسترش زيادي پيدا كرد و عيار هر چيزي كه ايشان دست روي آن گذاشت بالا رفت . آيا ما واقعا 5 يا 10 يا 15 سال پيش اينچنين بوديم ؟ خير چون تحركي به وسعت و عمق تحرك آقاي احمدي نژاد وجود نداشت . وقتي بحث زمين 99 ساله مي شود يا بحث سهام عدالت يا همين بحث اخير و يا ...مي بينيد كه موج موافقتها و مخالفتها ايجاد مي شود چون تحرك و طرح وجود دارد در حالي كه در گذشته چنين نبود . امروز براي هر طرحي موافقان و مخالفان سعي مي كنند با شور و اشتياق حرف خود را به كرسي بنشانند و اين يك رويداد مبارك و اميد آفرين است . من اعتقاد دارم پركاري آقاي احمدي نژاد علاج درد هاي ملت ماست چون واقعا در كار و تلاش و تحرك است كه مي توان نقاط ضعف و قدرت خود را تشخيص داد و در جهت اصلاح برآمد . هيچ خودروساز بزرگي بدون آنكه در سايه پركاري خود نقاط ضعفش را برطرف كرده بزرگ نشده است ... و هيچ كشوري نمي تواند پيشرفت كند جز اينكه در سايه پركاري نقاط ضعفش سر باز زند و اين نقاط را برطرف كند . (56285)
۱۳۸۷-۰۱-۱۹ ۱۶:۴۷:۲۰
بايد گفت برخلاف نظر دوستان اقتصاد آمريكا به علت افزايش نرخ بهره دچار اين مشكل شد . در سال 2001 دولت آمريكا براي رونق بخشيدن به فعاليت هاي اقتصادي نرخ بهره را به 1 در صد كاهش داد كه پس از آن رونق بر اقتصاد همراه شد اما در كنار رونق به طور طبيعي تورم هم افزايش يافت و ( فكر مي كنم ) در سال 2006 دولت آمريكا براي مقابله با تورم نرخ بهره را افزايش داد ( قابل توجه منتقدان دكتر احمدي نژاد ) اما يك معضل بزرگتري به وجود آمد و آن ناتواني وام گيرندگان براي بازپرداخت بدهي خود با بهره بالاتر بود كه زمينه ورشكستگي آنها را به وجود آورد كه در پي آن دوباره دولت آمريكا براي مقابله با بحران ورشكستگي نرخ بهره را كاهش داد اما اين نوشدارويي بود بعد از مرگ سهراب . در حقيقت دولت آمريكا از يك چاله به چاهي افتاد . همان چاهي كه منتقدان دكتر احمدي نژاد مي گويند دولت بايد بدان سمت حركت كند ( عدم كاهش بهره بانكي يا افزايش آن براي مقابله با تورم ) پس از بحران اقتصادي امريكا بود كه من تفكر دكتر احمدي نژاد را تحسين كردم . حال شما ببينيد كه اقتصادي با آن قوت به خاطر نرخ بهره 4 تا 5 درصد به آستانه فروپاشي مي رسد آنوقت ما انتظار داريم كه با نرخ بهره 17 درصد و 20 درصد و 12 درصد مشكلات حل شود . (56287)
ناشناس
۱۳۸۷-۰۱-۱۹ ۱۷:۱۰:۴۷
توليد(بخصوص در بخش كشاورز ،دامداري وطيور )و تشويق به مصرف استاندارد(نه مصرف حداقل )تنها راه گردش ملي وتقويت توان اقتصادي كشور است ،نياز روزمره مردم بايد بعنوان پشتوانه توليد كشور تعريف شود ،اگر مردم نخورند ، نپوشند ، مسكن قابل قبول واستاندارد نداشته باشند ، وسائل ولوازم زندگي را تهيه نكنند ،تفريح نداشته باشند ، سفر نروند و...چگونه ميتوان انتظار داشت چرخش مالي انجام شود و ركود اقتصادي وجود نداشته باشد ، مصرف داخل ميتواند زمينه ساز صادرات هم باشد ، كشاورزي ،دامداري وپرورش طيور ، معدن وصنعت مرتبط با آنها فرصت كشور ماست كه بايد با تكيه بر آمايش سرزمين ، برنامه ريزي ، سرمايه گذاري وفعال شوند ، مهمترين نياز چنين تحركي وجود نيروي انساني توانمند كه در كشورما ، هم از نظر مغز افزاري وهم از نظر تعهدي به وفور وجود دارد ، اين مجموعهمدير ميخواهد كه داريم ولي متاسفانه آنهايي كه ميتوانند اين كار را به انجام برسانند مورد بي مهري قرار گرفته وحتي از آنها مشاوره هم نميگيرند البته اين قصه امروز نيست ، چاپلوسي ووابستگي هاي فاميلي ورفاقتها نميگذارد اينها ديده شوند واين سرمايه كه مهمترين سرمايه هر كشور است ناظر براموريست كه بدون كارشناسي كافي انجام ميشود وسعي وخطاها همواره تكرار ميشود وفقط روش آنها متفاوت است ، اميداوارم مجلس هشتم جلوي اقدامات غير كارشناسي را بگيرد وملي فكر كند (56289)
۱۳۸۷-۰۱-۱۹ ۱۷:۱۶:۳۶
نرخ بهره در ايران براي وام گيرنده ثابت است ( همان نرخ پايين زمان دريافت وام) ودر صورت افزايش نرخ بهره مشكلي براي وام گيرنده پيش نمي آيد مگر آنكه كسي توان پرداخت اقساط نداشته باشد مثلا كارمندي با 300هزارتومان حقوق وام 50ميلون توماني يك بانك خصوصي را بگيرد ( با همان نرخ 12در صدي كه 5درصدكمترازتورم است )ولي باقسط هرماه 350هزار تومان . همان كاري كه در امريكا رخ داده است . بگذريم كه در امريكا پولداران وقتي بخاطر نرخ بهره كمتر پولشان را از بانكها خارج ميكنند در بورس و صنايع توليدي وخدماتي سرمايه گذاري ميكنند ولي در ايران بعلت نبودن سود در توليد ( بعلت واردات بي رويه )و ساير علتها پولها يا تبديل به سكه ميشود ويا تبديل به زمين آپارتمان و افزايش بي رويه قيمتها. (56290)
مهدی
۱۳۸۷-۰۱-۱۹ ۱۸:۰۳:۰۵
\"توفیق « نقدی كردن یارانه‌ها» به طراحی سامانه شناسایی افراد نیازمند و مستحق یارانه نیاز دارد.\"
این گزاره اشتباهی است. چرا که همانطور که خودتان ذکر نموده اید نقدی کردن با هدفمند کردن متفاوت است. ضمن آن که می تواند گام اول برای هدفمند کردن باشد. (56299)
این گزاره اشتباهی است. چرا که همانطور که خودتان ذکر نموده اید نقدی کردن با هدفمند کردن متفاوت است. ضمن آن که می تواند گام اول برای هدفمند کردن باشد. (56299)
بخش تحلیلی الف
۱۳۸۷-۰۱-۱۹ ۲۰:۰۲:۴۲
از تذکر شما متشکریم. اشتباهی سهوی بود . مورد در متن به این شکل اصلاح شد:
توفیق « نقدی و هدفمند كردن یارانه‌ها» به طراحی سامانه شناسایی افراد نیازمند و مستحق یارانه نیاز دارد... (56323)
توفیق « نقدی و هدفمند كردن یارانه‌ها» به طراحی سامانه شناسایی افراد نیازمند و مستحق یارانه نیاز دارد... (56323)
مهدی
۱۳۸۷-۰۱-۱۹ ۲۱:۱۴:۳۳
طرح هر چه میخواهد باشد مشکل مردم حل شود یا نه مهم نیست طرح باید انتخاب احمدی نزاد در دور دوم را حل کند این مهم است اصولگرا باید انتخاب شود باید دولت بی بدیل انتخاب شود مردم تو................یک مثل اصفهانی (56337)
محمد م
۱۳۸۷-۰۱-۲۰ ۰۶:۵۱:۱۲
با کمال تاسف در دولت نهم توانی در جهت حل مسائل اقتصادی کشور وجود ندارد وبهترین راه ممکن پیش بردن امور بدون تمرکز بر امرخاصی تا سپری شدن عمر دولت وسرکار آمدن دولت بعدی خواهد بود زیرا در این دولت بر هر موضوعی که تاکید شد جز بالا بردن قیمتها وتورم بیشتر حاصلی نداشت نگاهی به قیمت مسکن ، میوه ، گوشت قرمز ،مرغ وتخم مرغ ...... کاملا مشهود است در مسائل کلان ودر قراردادهای بزرگ نیز بزرگان دانند که چه می گذرد. (56360)
علی
۱۳۸۷-۰۱-۲۰ ۰۷:۵۸:۲۹
با نقدی شدن و حتی هدفمند نمودن یارانه ها بدون تردید باید شاهد افزایش نرخ تورم لااقل در کوتاه مدت باشیم. (56366)
مهدی
۱۳۸۷-۰۱-۲۵ ۱۴:۴۳:۴۲
اما آیا گریزی از این کار هست؟ هر چه هدفمند کردن یارانه ها و حذف یارانه های غیر ضرور را عقب بیندازیم مشکلات بیشتر خواهند شد و رفع این معضل دشوارتر. (57446)
بچه انقلاب
۱۳۸۷-۰۱-۲۰ ۰۸:۴۸:۰۲
از مشکلات اصلی دولت محترم نهم - اول کشیدن و بعد شمردن است یعنی اینکه بیشتر طرحها را بدون اخذ نظرات کارشناسان فن - اجرایی میکند و بعد میبیند اشتباه بوده - در حال حاضر با وضعیت اقتصاد کشور واختیارات خطرناک وزارت بازرگانی برای واردات انواع کالاها ومبتلاکردن اقتصاد کشور به بیماری هلندی - جای هیچ آزمون و خطایی وجود ندارد - لجبازی دولت با دستجات سیاسی و اقتصادی کشور که عمدتا بچه های انقلاب اسلامی هستند بضرر کشور و مردم و نظام است . (56367)
هادي سليماني
۱۳۸۷-۰۱-۲۰ ۱۶:۱۷:۰۴
نقدي كردن با هدفمند كردن متفاوت است ولي نقدي كردن مقدمه هدفمند كردن است.
دليلش هم واضح است. مثلا سهم يك فقير از يارانه نان و آب و گاز و بنزين و ... 1000 تومان است. حالا اگر نقدي بهش بديد باعث مي شه كه اگر توانست در مصرف يك چيز صرفه جويي كنه و يك جاي ديگر خرج كنه يا پس انداز كنه.
و از جهت ديگر اينكه سيستم كوپني خدش كلي دفتر و دستك و كارمند مي خواهد. اينطور پول طرف را سرماه يا سال مي ريزند به حسابش. نه نياز به برگ كوپن داره و نه بانك و بسيج اقتصادي و ... وضعيتي كه الان داريم. يعني آفتابه لنگ هفت دست شام و نهار هيچي! (56549)
دليلش هم واضح است. مثلا سهم يك فقير از يارانه نان و آب و گاز و بنزين و ... 1000 تومان است. حالا اگر نقدي بهش بديد باعث مي شه كه اگر توانست در مصرف يك چيز صرفه جويي كنه و يك جاي ديگر خرج كنه يا پس انداز كنه.
و از جهت ديگر اينكه سيستم كوپني خدش كلي دفتر و دستك و كارمند مي خواهد. اينطور پول طرف را سرماه يا سال مي ريزند به حسابش. نه نياز به برگ كوپن داره و نه بانك و بسيج اقتصادي و ... وضعيتي كه الان داريم. يعني آفتابه لنگ هفت دست شام و نهار هيچي! (56549)
مهدي
۱۳۸۷-۰۱-۲۱ ۱۰:۲۵:۳۰
من فكر مي كنم دولت موضوعي در اين حد مهم را بايد به بحث بگذاردبين اقتصاد دانان آن هم در منظر مردم و از طريق رسانه ملي تا هم توجيه لازم براي افكار عمومي فراهم شود و هم با بررسي ابعاد امر از جهات مختلف و تاثيري كه اين امر بر ساير پارامترهاي حياتي اقتصاد ايران دارد بتواند گام موثري در اين جهت بردارد و از تبعات منفي احتمالي آن بكاهد. البته اصل نقدي كردن يارانه ها ولو هدف مند هم نشده باشد به نظر من بهتر و عادلانه تر از وضع فعلي است عمده يارانه هاي ما در بخش انرژي است كه اگر نقدي بشود اقشار ضعيف جامعه كه سهم كمتري از انرژي مصرفي را دارند به حق خودشان مي رسند . نقدي كردن نقش زيادي هم در كاهش مصرف خواهد داشت و به سطح رفاه عمومي هم كمك مي كند شايد دولت به اين وسيله بتواند قدري از شكاف بسيار زياد طبقاتي را كه مخصوصا خود با سياست هاي نسنجيده در طي يكي دو سال اخير به وجود آورده است جبران كند (56660)
محمد
۱۳۸۷-۰۱-۲۲ ۰۷:۳۸:۲۹
چرا وقتی که این همه در از رشد نقدینگی در جامعه می ناند بازهم به فکر پرداخت یارانه نقدی هستند.
1- این عمل باز باعث ایجاد تورم بیشتر نمی شود؟
2- پرداخت یارانه نقدی ثابت خواهد بود ولی میزان قیمت اجناس متغییر و رو به رشد پس فایده آن در چیست؟
3- پرداخت یارانه نقدی را کی داده و کی گرفته مگر چند درصد از مردم از کوپنهای خود استفاده می کنند که پرداخت یارانه نقدی نیز بتوانند متنفع گردند؟
مهم برداشتن یارانه بهر صورت است و گریزی از آن نیست (56841)
1- این عمل باز باعث ایجاد تورم بیشتر نمی شود؟
2- پرداخت یارانه نقدی ثابت خواهد بود ولی میزان قیمت اجناس متغییر و رو به رشد پس فایده آن در چیست؟
3- پرداخت یارانه نقدی را کی داده و کی گرفته مگر چند درصد از مردم از کوپنهای خود استفاده می کنند که پرداخت یارانه نقدی نیز بتوانند متنفع گردند؟
مهم برداشتن یارانه بهر صورت است و گریزی از آن نیست (56841)
هراتی
۱۳۸۷-۰۱-۲۴ ۱۸:۴۷:۴۴
نقدی کردن یارانه ها تنها راه حل مشکل اقتصاد بیمار است
باید پول نفت را از سایر منابع جدا کرد
با این کار تولید رونق پیدا میکند
راهی برای جهانی شدن به روی مردم ایران باز میشود
مردم متوجه میشوند که سهم هر ایرانی از پول نفت ماهیانه یکصد هزار تومان است
عدالت در جامعه پیاده میشود
استثمار در جمهوری اسلامی از بین میرود
ما هم طرفدار دولت میشویم به شرط اینکه مبلغ یکصد هزار تومان را برای هر ایرانی از کودک یک روزه تا ایرانی صدو بیست ساله فراموش نکنند (57237)
باید پول نفت را از سایر منابع جدا کرد
با این کار تولید رونق پیدا میکند
راهی برای جهانی شدن به روی مردم ایران باز میشود
مردم متوجه میشوند که سهم هر ایرانی از پول نفت ماهیانه یکصد هزار تومان است
عدالت در جامعه پیاده میشود
استثمار در جمهوری اسلامی از بین میرود
ما هم طرفدار دولت میشویم به شرط اینکه مبلغ یکصد هزار تومان را برای هر ایرانی از کودک یک روزه تا ایرانی صدو بیست ساله فراموش نکنند (57237)
کشاورزی
۱۳۸۷-۰۱-۲۸ ۱۵:۴۵:۲۱
اگر تبعات اشتباهات فاحش و دهشتناك دولت نهم را از ابتداي كار تاكنون صدها كارشناس مجرب و اقتصاد دان (اعم از هسو،غير همسو و مستقل) پيش بيني نكرده و هشدارهاي لازم را نداده بودند آنگاه ملت مي توانست باور كند كه نيت \"خير \"بوده است. اقتصاد قاعده و قانون مشخص خودش را دارد و حكومت شاهنشاهي و جمهوري اسلامي نمي شناسد و (57931)
محمد
۱۳۸۷-۰۱-۲۹ ۱۰:۵۷:۴۱
بازاري بازاري بازاري بازاري بازاري بازاري بازاري بازاري بازاري (58020)
علی
۱۳۸۷-۰۲-۰۲ ۰۸:۵۱:۲۴
با سلام،
مشکل اصلی اقتصاد ایران بهره وری پایین ورانت خواری است.
طی سالهای ریاست جمهوری آقایان رفسنجانی و خاتمی گامهای موثری برای افزایش بهره وری برداشته شد که رشد اقتصادی و پیشرفت نسبی نتیجه آن بود، با نفت ارزان و خشکسالیهای متوالی آقای خاتمی با وجود کارشکنی ایران را به سمت رشد و توسعه و رهایی از بیماری سوق دادند اما پس از آقای خاتمی با شهارگرایی و طرحهای من در آوردی دستآوردهای 16 سال کار و تلاش دچار آسیب جدی شده است.
مقاله نویس محترم بجای باید و نباید های بی حاصل که بر اوج بیماری می افزاید بهتر است به انگیزهها و مهارتها و افزایش دانش و بهره وری و قطع رانت خواری توجه کنند یعنی خصوصی سازی واقعی (58356)
مشکل اصلی اقتصاد ایران بهره وری پایین ورانت خواری است.
طی سالهای ریاست جمهوری آقایان رفسنجانی و خاتمی گامهای موثری برای افزایش بهره وری برداشته شد که رشد اقتصادی و پیشرفت نسبی نتیجه آن بود، با نفت ارزان و خشکسالیهای متوالی آقای خاتمی با وجود کارشکنی ایران را به سمت رشد و توسعه و رهایی از بیماری سوق دادند اما پس از آقای خاتمی با شهارگرایی و طرحهای من در آوردی دستآوردهای 16 سال کار و تلاش دچار آسیب جدی شده است.
مقاله نویس محترم بجای باید و نباید های بی حاصل که بر اوج بیماری می افزاید بهتر است به انگیزهها و مهارتها و افزایش دانش و بهره وری و قطع رانت خواری توجه کنند یعنی خصوصی سازی واقعی (58356)
ALAVI
۱۳۸۷-۰۲-۰۵ ۱۴:۱۹:۵۴
خصوصی سازی در ایران اشتباه محض است زیرا به تورم 1000 درصدی منجر خواهد شد.فرضا شرکتهای آب و مخابرات ونفت بانکها وغیره اگر خصوصی شوند ابتدای امر نرخ خدمات خود را افزایش بی رویه خواهند داد و از هیچ قانونی هم پیروی نخواهند کرد زیرا فقط بر شرکتهای دولتی میتوان نظارت کرد واین به گرانی ها دامن خواهد زد و اعتراضات شدید مردمی را در پی خواهد داشت سابقه نشان داده روسای شرکتهای خصوصی فقط به فکر درآمد زایی برای خود و منسوبین خود هستند و به مصرف کنندگان وتوان خرید آنان هیچ اهمیتی نمی دهند.در ثانی اگر یکی از این شرکتها خصوصی شوند نظام استخدام به هم خواهد خورد زیرا مسلما روسای یک شرکت خصوصی دائما با ایجاد رانتهای فامیلی و جناحی افراد مورد علاقه خود را جایگرین کارکنان واقعی و تحصیل کرده این شرکتها خواهند کرد که موجب بیکاری گسترده خواهدشد و این هم نوعا به اعتراضات منجر خواهد شد (59344)
۱۳۸۷-۰۳-۱۹ ۰۴:۵۹:۲۴
بی شک وشبهه مشکل از مجلس است . چرا ؟ چون وضع کردن قانون و مقررات از وظایف مجلس است و تازه نظارت بر حسن اجرای قوانین هم به عهده مجلس است . دولت یعنی مجری قانون . ممکن است در مباحث نظری و هنگام تصویب قوانین بین دولت و مجلس اختلاف نظر وجود داشته باشد اما وقتیکه قانون تصویب شد دولت حق و اجازه و قدرت مخالفت ندارد بشرطی که مجلس وظیفه شناس و قوی باشد . کلی گویی مشکلی از این مملکت حل نمی کند . مجلس باید در همین 5 مورد که بخوبی راه حل مشکلات را تبیین کرده دولت را ملزم به اجرا کند هرجا هم که برحسب قانون دولت اختیاراتی در تنظیم مقررات و آیین نامه ها داشته و بخوبی عمل نکرده مجلس باید این اختیار را از دولت پس بگیرد . خدا پدر موسس مرکز پژوهش های مجلس را بیامرزد که به مجلس آبرو داد و کاستی های احتمالی مجلس را در زمینه های تخصصی برطرف میکند . (66352)
سعید
۱۳۸۷-۰۴-۱۸ ۱۴:۳۲:۳۳
این طرح اگرکارشناسی ودرست انجام شودچند فایده دارد
1-رضایتمندی مردم
2-صرفجویی گسترده
3-رونق اقتصادی (70661)
1-رضایتمندی مردم
2-صرفجویی گسترده
3-رونق اقتصادی (70661)
۱۳۸۷-۰۷-۲۰ ۲۱:۲۷:۲۷
من دانشجوی رشته اقتصاد هستم. به نظر من دولت هیچگاه نمیتواند اقتصاددان خوبی باشد واگر هم بخواهد نمیتواند پس باید دولت اقتصاد را رها کند و فقط بر آن نظارت داشته باشد تا اقتصاد آزاد وخصوصی بتواند رشد کند . تزریق بیش از اندازه پول به اقتصادی که توانایی وکشش آن را ندارد موجب تورم میشود و تورم باعث انواع مشکلات در اقتصاد کشور از جمله گرانی بیکاری و کاهش ارزش پول میگردد. (85120)
رضا
۱۳۸۷-۰۷-۲۷ ۰۱:۵۹:۱۴
با این طرح ما که وضع درآمدیمون متوسطه بدبخت میشیم. (86083)
مجید
۱۳۸۷-۰۹-۰۱ ۱۳:۱۳:۵۰
با سلام
حتما متن اصل 44 قانون اساسی رو با دقت بخونید
مگر نه اینکه کلیه راهها.راه اهن.پالایشگاهها.فرودگاهها.مخابرات.بازرگانی خارجی.صنایع مادر.و...بصورت مالکیت عمومی در اختیار دولت هست
مالکیت عمومی یعنی چه.
یعنی موارد فوق مال احاد مردمه
ما نفت فروختیم زیر ساختها رو تهیه کردیم.نفت جزئ ذخایره و مالکیت عمومی برش مترتبه.نفت فروختیم پالایشگاه زدیم.نفت فروختیم راهاهن زدیم .فرودگاه ساختیم و غیره
پس همه اینها ماله مردمه.چطور ممکنه چیزی که مال مردمه دوباره به خود مردم فروخته بشه.سهم من و تو از مخابرات.از پالایشگاهها.از راهاهن .و... چقدره.به اندازه سهام عدالته.پس اگر این شرکتهامال مردم نیست چرا بهشون سهام عدالت میدیدو اگر مال مردم هست چرا بهشون میفروشید.
مگر نه اینکه در سالهای بعد از انقلاب بر اساس همین اصل 44 شرکتهای سهامی عام به تعداد 49 شرکت مصادره شدند.و در تملک دولت قرار گرفتند.این شرکتها که خصوصی نبود.مال مردم بود.حالا بر اساس همین اصل میخواهند خصوصی سازی کنن.پس چرا حق و حقوق سهامداران شرکتهای مصادره شده پرداخت نشد. (92999)
حتما متن اصل 44 قانون اساسی رو با دقت بخونید
مگر نه اینکه کلیه راهها.راه اهن.پالایشگاهها.فرودگاهها.مخابرات.بازرگانی خارجی.صنایع مادر.و...بصورت مالکیت عمومی در اختیار دولت هست
مالکیت عمومی یعنی چه.
یعنی موارد فوق مال احاد مردمه
ما نفت فروختیم زیر ساختها رو تهیه کردیم.نفت جزئ ذخایره و مالکیت عمومی برش مترتبه.نفت فروختیم پالایشگاه زدیم.نفت فروختیم راهاهن زدیم .فرودگاه ساختیم و غیره
پس همه اینها ماله مردمه.چطور ممکنه چیزی که مال مردمه دوباره به خود مردم فروخته بشه.سهم من و تو از مخابرات.از پالایشگاهها.از راهاهن .و... چقدره.به اندازه سهام عدالته.پس اگر این شرکتهامال مردم نیست چرا بهشون سهام عدالت میدیدو اگر مال مردم هست چرا بهشون میفروشید.
مگر نه اینکه در سالهای بعد از انقلاب بر اساس همین اصل 44 شرکتهای سهامی عام به تعداد 49 شرکت مصادره شدند.و در تملک دولت قرار گرفتند.این شرکتها که خصوصی نبود.مال مردم بود.حالا بر اساس همین اصل میخواهند خصوصی سازی کنن.پس چرا حق و حقوق سهامداران شرکتهای مصادره شده پرداخت نشد. (92999)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
