اجرای تصمیم دولت و مجلس درباره مهار مصرف بنزین به روزهای سرنوشت ساز و حساس نزدیک می شود. با توجه به اظهار نظرهای ضد و نقیض ، سرگیجه آور غیرمسوولانه، درباره بنزین در روزهای اخیر ، لازم است برای روشن شدن فضا چند نکته و تذکر یادآوری شود:
مساله بنزین ازچه وقت و چرا شروع شد
آخرین پالایشگاه ساخته شده در کشور، در تابستان 1376 بدست آقای هاشمی رفسنجانی در بندرعباس افتتاح شد و بعد از آن نهضت پالایشگاه سازی که در دولت سازندگی شروع شده بود به مدت 8 سال کاملاً متوقف شد، چرا که وزیر نفت دولت اصلاحات، ساختن پالایشگاه را مقرون به صرفه نمی دانست. این درحالی بود که از اواخر دهه 70 تولید خودرو با شتاب در کشور بیشتر و بیشتر می شد و چنین بود که از اوایل دهه 80، بنزین تولیدی پالایشگاههای داخلی کفاف مصرف روبه تزاید را نمی داد و ایران تبدیل به وارد کننده بنزین شد. ابتدا سالی 500 هزار دلار، بعد یک میلیارد، سپس 2، 3، 4 و سال گذشته 5/5 میلیارد دلار صرف واردات بنزین شد.
دو راه برای مهار کردن مصرف بنزین
برای مهار مصرف روبه رشد بنزین دو راه در پیش پای کشور وجود داشت:
1. افزایش شدید قیمت بنزین به امید کاهش مصرف آن
2. اتخاذ راه حل های غیر قیمتی (نظیر توسعه حمل و نقل عمومی، گازسوز کردن خودروها، ساخت پالایشگاه جدید ، نوسازی پالایشگاه های موجود و ...)
مجلس و دولت سابق راه اول را برگزیدند و پس از چندین سال افزایش ده ـ پانزده درصدی قیمت بنزین، تصمیم گرفتند از ابتدای برنامه چهارم توسعه یعنی از بهار 1384، با جهشی بزرگ در قیمت بنزین و افزایش آن تا سطح قیمتهای جهانی، مصرف آنرا مهار کنند.
البته دولت سابق در سالهای قبل مکلف به اجرای راه حل دوم هم بود اما هیچگاه به تکالیف خود در توسعه حمل و نقل عمومی، گازسوز کردن خودروها و... عمل نکرد چرا که معتقد بود تنها راه مهارمصرف بنزین، گران کردن آن است اما نمایندگان مجلس هفتم به دلیل آثار شدید تورمی گران کردن بنزین، با این کار شدیداً مخالف بودند.
در تابستان 1383 مجلس هفتم تشکیل شد و در اولین گام، با اصلاح برنامه چهارم توسعه جلوی جهش 300 ـ 400 درصدی قیمت بنزین در بهار 84 را گرفت.
مجلس هفتم بعداً با طراحی و تصویب تبصره 13، دولت را مکلف کرد ابتدا حمل و نقل عمومی را گسترش دهد و پس از اطمینان از کارآمدی و سهل الوصول بودن حمل و نقل عمومی، سوبسید بنزین را حذف و بنزین را به قیمت جهانی عرضه کند و تا آن موقع نیز برای مهار مصرف بی جای بنزین و جلوگیری از قاچاق بنزین ارزان ایرانی به خارج، بنزین را میان خودروهای موجود سهمیه بندی کند.
تصمیم نهایی درباره بنزین
با تشکیل دولت نهم در تابستان 84، رییس جمهور جدید نیز راه مجلس هفتم در اتخاذ راه حل های غیر قیمتی برای مهار مصرف بنزین را پذیرفت و در نتیجه ، گسترش و بهسازی حمل و نقل عمومی و گازسوز کردن خودروها با اجرای تبصره 13 با سرعت و شدت بی سابقه ای شروع شد.
امروز پس از بحث و بررسی و مطالعه فراوان می توان با قاطعیت گفت، تصمیم دولت و مجلس برای حل مساله بنزین چنین است:
1. مهار مصرف و واردات بنزین از طریق سهمیه بندی با کارت سوخت
2. گسترش و بهسازی سریع حمل و نقل عمومی با تمام توان و ظرفیت کشور
3. تغییر سوخت خودروها از بنزین به گاز با حداکثر توان و ظرفیت صنعتی کشور
4. تثبیت قیمت بنزین در سطح فعلی و افزایش آن تا سطح قیمتهای جهانی پس از اطمینان از کارآمدی و حمل و نقل عمومی (بر اساس لایحه حمل و نقل عمومی این اتفاق باید تا سال 1390 محقق شود).
متاسفانه کم توجهی دولت به اطلاع رسانی درست و توجیه کامل مساله برای عموم و در کنار آن، تلاشهای گسترده سیاسی با ایجاد جنگ روانی برای به شکست کشاندن این حرکت، باعث شده تصمیم گیری درباره حل مساله بنزین با ابهام و بلا تکلیفی به نظر برسد ومردم در مواجهه با انبوه اخبار و نظرات و مصاحبه های متناقض، در این باره احساس تشویش و نگرانی کنند.
همین جا لازم است یادآوری شود تصمیم فوق که در تبصره 13 قانون بودجه تصریح شده و با تصویب نهایی قانون حمل و نقل عمومی دائمی می شود، تصمیمی قطعی و غیر قابل تغییر است و مجلس بجز تصویب لایحه حمل و نقل عمومی هیچ تصمیم دیگری درباره بنزین نخواهد گرفت.
یک نکته دیگر اینکه، کسانی که با شلوغ و مبهم کردن فضا و ایجاد جنگ روانی و نگران کردن مردم در راه به شکست نشاندن تصمیم دولت و مجلس برای بنزین گام برمی دارند، باید متوجه باشند که با وارد کنندگان بنزین همراه و همگام شده اند. روشن است که اجرای تصمیم دولت و مجلس درباره بنزین، به تدریج واردات 5/5 میلیارد دلاری بنزین را محدود و سپس و قطع می کند. اگر سود واردات بنزین فقط دو درصد این مبلغ باشد، یعنی حدود 110 میلیون دلار در سال سود خالص شرکتهای فروشنده بنزین به ایران قطع می شود... زیبنده مخالفان سیاسی دولت و مجلس نیست که ابزار و بازیچه دلالان بنزین قرار گیرند.
مزایای کارت هوشمند سوخت
بر خلاف جو سازی مخالفان، خوشبختانه کار تولید و توزیع 10 میلیون کارت هوشمند خودرو و موتورسیکلت و کاربردی کردن آن به خوبی پیش رفته است و جا دارد همه به نیروی انتظامی و شرکتهای پالایش و پخش و پست خسته نباشید و خداقوت بگوئیم.
برای درک اهمیت این کار عظیم کافی است به یاد بیاوریم که شبکه بانکی طی 6 سال گذشته فقط 2 میلیون کارت هوشمند صادر کرده است، اما طی چند ماه اخیر حدود 10 میلیون کارت برای کلیه خودروها و موتور سیکلت ها صادر و تقریباً همه توزیع و کاربردی شده است.
آنچه اهمیت این کار بزرگ را فوق العاده می کند این است که در این پروژه برای اولین بار در تاریخ ایران آمار پایه ای و فراگیر مبتنی بر فناوری رایانه ای از یک موضوع تهیه شده است.
لازم به یادآوری است که در سال 83 و زمانی که مجلس قصد داشت درباره تغییر سیاست کشور درباره بنزین تصمیم گیری کند، هیچ آمار روشنی از تعداد خودروها و مقدار بنزین مصرفی آنها وجود نداشت و بخش های مختلف وزارت نفت، آمار متفاوتی از بنزین عرضه و مصرف شده در کشور ارایه می کردند. اما اکنون و با استفاده از کارت هوشمند سوخت می توان در هر لحظه فهمید چه خودرویی در کجای کشور چقدر بنزین دریافت کرده است.
اگر تولید اطلاعات پایه با سیستم هوشمند و مکانیزه به حوزه هایی نظیر مالیات و درآمد ایرانیان یا نظام بهداشت و درمان و سلامت کشور نیز تعمیم داده می شود می توان مشکلات کهنه و ظاهراً غیر قابل علاج اقتصاد ایران نظیر هدفمند نبودن یارانه ها، فرار گسترده مالیاتی، اقتصاد زیرزمینی و بی نظمی در نظام بیمه درمانی را برای همیشه حل کرد.
به همین دلیل است که پروژه کارت هوشمند سوخت از اهمیتی فوق العاده برخوردار شده و به همین دلیل است که همه و همه اعم از اصولگرا و اصلاح طلب باید دست به دست هم دهیم تا این پروژه عظیم و حساس ملی با موفقیت به نتیجه برسد.
اطلاع رسانی درباره بنزین
1. همه رسانه ها و کسانی که اهل مصاحبه کردن هستند لازم است توجه کنند که تصمیم گیری دولت برای تعیین و اجرایی کردن این طرح نیاز به آرامش و دقت دارد. شلوغ کاری، خواند آیه یأس، به تعجیل واداشتن دولت و تولید و انتشار اخبار متناقض درباره بنزین و سهمیه بندی، هم مردم را نگران می کند و هم ممکن است در اجرای این کار بزرگ اخلال ایجاد کند.
2. دولت محترم علیرغم موفقیت در طراحی و اجرای کارت هوشمند سوخت، در اطلاع رسانی وضعیت سهمیه بندی ها خوب عمل نکرده است. از دولت انتظار می رود با جبران نقص های گذشته، درباره سیاستهای بنزین به گونه ای اطلاع رسانی کند که ضمن حفظ و گسترش آرامش عمومی، همه بتوانند برای سفرهای درون شهری و مسافرت های تابستانی خود برنامه ریزی کنند.
و نکته پایانی: قیمت آزاد خارج از سهمیه بنزین منتفی است
خوشبختانه مجلس در بودجه سال 86 دست دولت را برای تعیین سهمیه بندی باز گذاشته است. نمایندگان محترم باید بدانند در این مقطع حساس، دولت باید با احتیاط و دقت فراوان درباره میزان سهمیه ها تصمیم بگیرد تا نیاز معقول همه به بنزین تعیین و اعلام شود و نیازی نیز به عرضه بنزین آزاد نباشد.
کسانی که بنزین آزاد می خواهند یا از بنزین آزاد صحبت می کنند باید بخاطر داشته باشد که کل این جریان برای کاهش مصرف سوخت طراحی و اجرا می شود. بنابراین درخواست سهمیه اضافی و مالا" نرخ آزاد را باید منتفی بدانیم. البته از آنجا که سیستم سهمیه بندی هوشمند است، می توان برای برخی مشاغل و نیازهای منطقی مردم متناسب نیازشان سهمیه کافی در نظر گرفت و اعمال کرد، اما اینکه کسی بخواهد بیش از سهمیه اش مصرف کند، درخواست معقولی نکرده است، چنین کسی باید فرهنگ حمل و نقل خود را اصلاح کند یعنی در مواردغیزضروری تراز خودروی شخصی استفاده نکند و به تدریج برخی نیازهای حمل و نقل اش را با کمک سیستم حمل و نقل عمومی اجابت کند .
البته همچنان که گفته شد دولت محترم باید سهمیه ها را طوری تعیین کند که هیچ نیاز معقول و بجایی برای بنزین، بدون جواب و سهمیه نماند.
بنابر اقتضائات سهمیه بندی و صرفه جویی در مصرف بنزین، همه باید خود برای کم کردن از مصرف و گاهی استفاده از حمل و نقل عمومی آماده کنیم و صادقانه به دولت محترم کمک کنیم در اجرای این تصمیم بسیار بزرگ و سرنوشت ساز موفق شود.