کد مطلب: 453061
«چگونه با یک تغییر ساده در قانون چک، می توان 250 هزار پرونده حقوقی را کاهش داد؟
علیرضا سیفی، 21 اسفند 95
تاریخ انتشار : شنبه ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۱۳
در سال 94 مطابق اظهارنظر حجت الاسلام حمید شهریاری، معاونت فناوری اطلاعات قوه قضاییه، مطالبه وجه چک با حدود 250 هزار پرونده رتبه دوم کل پرونده های حقوقی قوه قضاییه در این سال بوده است.
سهم قابل توجه پرونده های مرتبط با مطالبه‌ی وجه چک، تنها مخصوص سال گذشته نیست، بلکه از سالیان پیش از آن نیز چک به عنوان یکی از مبادی مهم ورود پرونده به قوه قضاییه مطرح بوده است. به طور معمول رسیدگی به پرونده‌های مطالبه وجه چک در دادگاه های حقوقی بیش از یک سال زمان می‌برد. به همین دلیل است که بسیاری از طلبکاران از پیگیری حقوق خود در دادگاه منصرف گشته و از روشهای غیرقانونی مانند شرخری برای مطالبه وجه چک اقدام میکنند.
اما طی شدن این فرآیند طولانی و پر هزینه در دادگاه های حقوقی با چه هدفی صورت میگیرد؟ در این فرایند قرار است چه حقیقتی مکشوف شود که این همه هزینه بابت آن به مردم و حکومت وارد می شود؟
رجوع به دادگاه های حقوقی برای مطالبه وجه و دعوای بین طلبکار و بدهکار امری معمول است، اما فلسفه‌ی رجوع به دادگاه در این نوع دعاوی برای زمانی است که طلبکار نتواند ذی حق بودن خود را اثبات کند. در این گونه موارد لازم است دعوا به دادگاه رفته و دادگاه با توجه به مدارک و شواهد، ذی‌حق را معلوم کند. پس از اعلام نظر دادگاه، رای صادرشده از سوی قاضی، در حکم سندی است که ذی‌حق بودن طلبکار را مشخص کرده و طلبکار میتواند با استناد به حکم دادگاه، حقوق خویش را مطالبه کند. سوالی که در اینجا باید مطرح کرد این است که «اگر ذی‌حق دلیلی محکم و سندی متقن مبنی بر طلبکاری خود داشت؛ باز هم نیاز به تشکیل دادگاه برای تشخیص ذی‌حق است؟»
بر مبنای ماده 2 قانون صدور چک، «هر برگه چک در حکم سندی لازم الاجراست» و صرف وجود آن، دلیلی بر بدهکار بودن صادرکننده آن می باشد. به همین دلیل قانون پیش بینی کرده که در صورت برگشت خوردن چک، ذی حق می تواند با همان برگه چک به واحد اجراء سازمان ثبت اسناد مراجعه کرده و درخواست مصادره اموال صادرکننده چک را نماید. این فرایند نیازی به حکم دادگاه ندارد؛ زیرا همانطور که ذکر شد، چک سندی لازم الاجراست و صرف وجود آن دلیلی بر ذی‌حق بودن صاحب آن است. (مراجعه به اجراء سازمان ثبت در کنار دادگاه حقوقی و کیفری؛ سه روش پیش بینی شده قانون برای پیگیری وصول مبلغ چک هستند)
با توجه به قانون صدور چک و وجاهتی که قانونگذار برای چک قائل شده است، می توان عنوان کرد که دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک از جنس دیگر دعاوی مربوط به مطالبه وجه نیست؛ زیرا با وجود چک، اصل بر این است که دارنده چک از فردی که چک را صادر کرده است طلب دارد و برگه چک در دست او، سند این طلب است. به عبارت دیگر طلبکار و بدهکار مشخص هستند و نیازی نیست که دادگاه به تشخیص ذی‌حق بپردازد. با توجه به این نکته، می توان گفت که مرحله رسیدگی حقوقی چک در دادگاه، فرآیندی کم اولویت و قابل چشم‌پوشی است و میتوان به جای حکم دادگاه، با برگه چک به واحد اجرای احکام دادگاه مراجعه کرد و تقاضای احقاق حقوق نمود.این اصلاحِ فرایندی، علاوه بر صرفه جویی‌های عظیم مالی برای قوه قضاییه، از اتلاف وقت مردم نیز در راهروهای دادگاه ها جلوگیری میکند و رسیدگی به دعاوی مالی مردم را تسریع و تسهیل می نماید.
بر همین مبنا در کشور فرانسه، نیازی به حضور در دادگاه، جهت دریافت وجه چک نیست. مطابق قانون فرانسه، پس از اینکه بانک گواهی عدم پرداختی مبنی بر نبود یا کسری موجودی به دارنده برگه چک تحویل می دهد، فرد می تواند تنها با همین برگه، نزد مامور ابلاغ رفته و نسبت به مطالبه وجه اقدام کند.
مامور ابلاغ نیز در صورتی که طی 15 روز اطلاعیه‌ای مبنی بر پرداخت وجه توسط مدیون دریافت نکند، بدون تشریفات اقدام به صدور اجرائیه می کند. دارنده چك با در دست داشتن اين اجرائيه مي تواند كليه اقدامات ضروري براي توقيف اموال صادر كننده را به عمل آورد. مأمور ابلاغ و اجراي دادگستریِ مأمور اجراي سند اجرائيه (نهادی که مأمور اجرای سند است) مي تواند پس از جستجوي بي نتيجه، از دادستان كل بخواهد تصميمات لازم را جهت به دست آوردن برخي اطلاعات راجع به بدهكار نظير آدرس سازماني كه نزد آن حسابي به نام بدهكار باز شده است، آدرس كارفرما و آدرس خود او به عمل آورد.
این قبیل اقدامات ساده و راهگشا در کشورهایی مانند فرانسه توانسته است تا ضمن کم کردن حجم پرونده‌های دادگاهها، سرعت رسیدگی به پرونده ها را بالاتر ببرد. و اینچنین است که اشخاص با صرف زمان و زحمت کمتری، می توانند به حق خود برسند.
سهم قابل توجه پرونده های مرتبط با مطالبه‌ی وجه چک، تنها مخصوص سال گذشته نیست، بلکه از سالیان پیش از آن نیز چک به عنوان یکی از مبادی مهم ورود پرونده به قوه قضاییه مطرح بوده است. به طور معمول رسیدگی به پرونده‌های مطالبه وجه چک در دادگاه های حقوقی بیش از یک سال زمان می‌برد. به همین دلیل است که بسیاری از طلبکاران از پیگیری حقوق خود در دادگاه منصرف گشته و از روشهای غیرقانونی مانند شرخری برای مطالبه وجه چک اقدام میکنند.
اما طی شدن این فرآیند طولانی و پر هزینه در دادگاه های حقوقی با چه هدفی صورت میگیرد؟ در این فرایند قرار است چه حقیقتی مکشوف شود که این همه هزینه بابت آن به مردم و حکومت وارد می شود؟
رجوع به دادگاه های حقوقی برای مطالبه وجه و دعوای بین طلبکار و بدهکار امری معمول است، اما فلسفه‌ی رجوع به دادگاه در این نوع دعاوی برای زمانی است که طلبکار نتواند ذی حق بودن خود را اثبات کند. در این گونه موارد لازم است دعوا به دادگاه رفته و دادگاه با توجه به مدارک و شواهد، ذی‌حق را معلوم کند. پس از اعلام نظر دادگاه، رای صادرشده از سوی قاضی، در حکم سندی است که ذی‌حق بودن طلبکار را مشخص کرده و طلبکار میتواند با استناد به حکم دادگاه، حقوق خویش را مطالبه کند. سوالی که در اینجا باید مطرح کرد این است که «اگر ذی‌حق دلیلی محکم و سندی متقن مبنی بر طلبکاری خود داشت؛ باز هم نیاز به تشکیل دادگاه برای تشخیص ذی‌حق است؟»
بر مبنای ماده 2 قانون صدور چک، «هر برگه چک در حکم سندی لازم الاجراست» و صرف وجود آن، دلیلی بر بدهکار بودن صادرکننده آن می باشد. به همین دلیل قانون پیش بینی کرده که در صورت برگشت خوردن چک، ذی حق می تواند با همان برگه چک به واحد اجراء سازمان ثبت اسناد مراجعه کرده و درخواست مصادره اموال صادرکننده چک را نماید. این فرایند نیازی به حکم دادگاه ندارد؛ زیرا همانطور که ذکر شد، چک سندی لازم الاجراست و صرف وجود آن دلیلی بر ذی‌حق بودن صاحب آن است. (مراجعه به اجراء سازمان ثبت در کنار دادگاه حقوقی و کیفری؛ سه روش پیش بینی شده قانون برای پیگیری وصول مبلغ چک هستند)
با توجه به قانون صدور چک و وجاهتی که قانونگذار برای چک قائل شده است، می توان عنوان کرد که دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک از جنس دیگر دعاوی مربوط به مطالبه وجه نیست؛ زیرا با وجود چک، اصل بر این است که دارنده چک از فردی که چک را صادر کرده است طلب دارد و برگه چک در دست او، سند این طلب است. به عبارت دیگر طلبکار و بدهکار مشخص هستند و نیازی نیست که دادگاه به تشخیص ذی‌حق بپردازد. با توجه به این نکته، می توان گفت که مرحله رسیدگی حقوقی چک در دادگاه، فرآیندی کم اولویت و قابل چشم‌پوشی است و میتوان به جای حکم دادگاه، با برگه چک به واحد اجرای احکام دادگاه مراجعه کرد و تقاضای احقاق حقوق نمود.این اصلاحِ فرایندی، علاوه بر صرفه جویی‌های عظیم مالی برای قوه قضاییه، از اتلاف وقت مردم نیز در راهروهای دادگاه ها جلوگیری میکند و رسیدگی به دعاوی مالی مردم را تسریع و تسهیل می نماید.
بر همین مبنا در کشور فرانسه، نیازی به حضور در دادگاه، جهت دریافت وجه چک نیست. مطابق قانون فرانسه، پس از اینکه بانک گواهی عدم پرداختی مبنی بر نبود یا کسری موجودی به دارنده برگه چک تحویل می دهد، فرد می تواند تنها با همین برگه، نزد مامور ابلاغ رفته و نسبت به مطالبه وجه اقدام کند.
مامور ابلاغ نیز در صورتی که طی 15 روز اطلاعیه‌ای مبنی بر پرداخت وجه توسط مدیون دریافت نکند، بدون تشریفات اقدام به صدور اجرائیه می کند. دارنده چك با در دست داشتن اين اجرائيه مي تواند كليه اقدامات ضروري براي توقيف اموال صادر كننده را به عمل آورد. مأمور ابلاغ و اجراي دادگستریِ مأمور اجراي سند اجرائيه (نهادی که مأمور اجرای سند است) مي تواند پس از جستجوي بي نتيجه، از دادستان كل بخواهد تصميمات لازم را جهت به دست آوردن برخي اطلاعات راجع به بدهكار نظير آدرس سازماني كه نزد آن حسابي به نام بدهكار باز شده است، آدرس كارفرما و آدرس خود او به عمل آورد.
این قبیل اقدامات ساده و راهگشا در کشورهایی مانند فرانسه توانسته است تا ضمن کم کردن حجم پرونده‌های دادگاهها، سرعت رسیدگی به پرونده ها را بالاتر ببرد. و اینچنین است که اشخاص با صرف زمان و زحمت کمتری، می توانند به حق خود برسند.
۱۳۹۵/۰۸/۲۹ ۱۳:۰۴
کلمات کلیدی : قانون چک+چک برگشتی
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۰:۲۰:۳۴
اتفاقاً شما باید راهکاری پیدا کنید که چکهایی که ظاهر کیفری دارند، حقوقی بودنشان به سادگی اثبات بشه.
همین الان بسیاری از افراد هستند که چک مدت دار دادند اما چون تاریخ صدور رو ننوشتند، چک کیفری شده... (4197097) (alef-13)
همین الان بسیاری از افراد هستند که چک مدت دار دادند اما چون تاریخ صدور رو ننوشتند، چک کیفری شده... (4197097) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۳:۴۳:۰۹
متاسفانه کانون وکلا در کشورمان برای هر چه بیشتر پولدار شدن وکلایش مانع اصلاح قوانین با سنگ اندازی از یک طرف و همچنین مانع اشتغال هزاران نفر در شغل ازاد وکالت است تا این افرادنتوانند با حق الوکاله پایین مشکلات مردم را حل نمایند (4197469) (alef-3)
رحیم
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۳:۴۴:۱۸
فعلا بزرگترین دشمن جوانان حقوقدان کانون وکلااست چون نمی خواهد در کارش دست زیاد شود تا مردم ناچار شند حق الوکاله بیشتری به این افراد بپردازند (4197471) (alef-3)
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۲۱:۰۲:۵۳
فقط کافی است تا کارتهای اعتباری برای اشخاص و شرکت‌ها را فعال کنند. در این صورت شرکت‌های فروشنده به پول‌شان می‌رسند و شرکت‌های خریدار هم با بانک‌های صادر کننده اعتبار، طرف میشوند و در طی زمان، بدهی اعتباری‌شان را با بانک تسویه میکنند. یک سیستم اعتبارسنجی غیر دولتی هم مرتبا اعتبار اشخاص و شرکت‌ها را کنترل میکند و ختی تعویق در پرداخت یک قبض برق یا تلفن، موجب افت اعتبار فرد یا شرکت خواهد شد. چک هم به مرور کمتر استفاده شده و از رونق خواهد افتاد. چرا بانک مرکزی سیستم اعتباری را اجرایی نمیکند؟؟؟ (4198189) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۰:۲۰:۵۶
اگر خودتان را جای کسی که چکهایش برگشت میخوره میگذاشتید (که کم هم نیستند) هرگز این پیشنهاد را نمیدادید (4197099) (alef-3)
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۱:۳۵:۰۷
خوب بیجا می کنه وقتی پول نداره چک می کشه!!!
خودتو بزار جای اون بدیختی که چک دستشه (4197245) (alef-11)
خودتو بزار جای اون بدیختی که چک دستشه (4197245) (alef-11)
سید
۱۳۹۵-۱۲-۲۳ ۰۰:۲۳:۵۵
عزیزم ، سرمنشا بیش از 80% برگشت چکهای مردم بدهی شرکت ها وسازمان های دولتی وخصولتی می باشد که به موقع ادای دین نمی کنند ، ضمن آنکه از تقلب ودستکاری در چک ها وسرقت و گم شدن آنها نباید غافل بود . (4200680) (alef-3)
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۱:۳۸:۲۶
پیشنهاد کاملا منطقی و درستی هست کسی که پول تو حسابش نیست و یا براورد غلطی از تامین مالی در اینده انجام میده نباید چک صادر کنه. مطلبی که نوشته شده در راستای اطاله دادرسی هست و هدر رفتن وقت و پول بیت المال. (4197252) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۱:۳۹:۵۵
جالبه که وقتی گفته میشه جریمه های رانندگی بالا رفته اعتراض میفرمایید چون تخلف را حق مسلم خود میدانید وقتی هم که در مورد قانون چک پیشنهاد داده میشه که بدون رفتن به دادگاه طرف به حقش برسه هم اعتراض میفرمایید چون باز نمایل دارید چک بی محل بکشید
من یه سوال از شما دارم چرا نگفتی اگر خود را جای کسی بگذارید که دارنده چک است و کم هم نیستند؟چرا ما باید خود را جای کسی بذاریم که چک بی محل کشیده؟ تنها یک راه داره باید بیای مظلوم نمایی کنی که بله کسی که چکش برگشت خورده مظلومه و نداره و...سوال: کسی که نداره چرا چک کشیده؟ اونی که به پولش نرسیده ایا سزاواره که گرفتار دادگاه بشه برا رسیدن به پولش؟
چه حرفی است میزنید اخه (4197254) (alef-13)
من یه سوال از شما دارم چرا نگفتی اگر خود را جای کسی بگذارید که دارنده چک است و کم هم نیستند؟چرا ما باید خود را جای کسی بذاریم که چک بی محل کشیده؟ تنها یک راه داره باید بیای مظلوم نمایی کنی که بله کسی که چکش برگشت خورده مظلومه و نداره و...سوال: کسی که نداره چرا چک کشیده؟ اونی که به پولش نرسیده ایا سزاواره که گرفتار دادگاه بشه برا رسیدن به پولش؟
چه حرفی است میزنید اخه (4197254) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۲:۰۹:۰۹
منافع ملی و عمومی ارجح هست بر منافع یه عده خاص که از برای کسب درامد خودشون برای جامعه و دیگران مشکل ایجاد می کنند. (4197310) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۲:۱۸:۳۸
یعنی چه ؟ چکار بکنند میدانید چقدر از تراکم کار دادگاهها و وکلا ، صرف وقتها و ... کاسته میشود ؟
طبیعی است که اگر چک دزدی باشد یا صاحب چک ورشکسته شود یا دارای چک جعل کرده باشد راههای قانونی آن باز است (4197335) (alef-13)
طبیعی است که اگر چک دزدی باشد یا صاحب چک ورشکسته شود یا دارای چک جعل کرده باشد راههای قانونی آن باز است (4197335) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۲:۲۰:۱۰
طرح خوبی است باید به قوه قضاییه و مجلس پیشنهاد شود وگرنه در حد اظهار نظر در سایت کفایت نمیکند (4197340) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۳:۱۹:۵۴
وقتی چنین قانونی اجرا بشه دیگه کسی جرات نمیکنه چک بلا محل بده
اون موقع اون تعدادی که میفرمایید کم نیستند ، کم خواهند شد. (4197421) (alef-13)
اون موقع اون تعدادی که میفرمایید کم نیستند ، کم خواهند شد. (4197421) (alef-13)
محمد
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۳:۴۱:۵۴
کسی که نمی تونه چکش را پاس کنه برای چه چک می دهد؟ (4197465) (alef-3)
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۶:۲۷:۵۹
جهت اطلاع شما:
چک در بیشتر زمانها به عنوان بخشی از یک توافق مدت دار تبادل میشود.
توجه کردید؟ توافق مدت دار
منطق این مسئله هم در این است که در اثر اجرای این توافق یا خرید و فروش یا تجارتی که میتواند انجام شود، صادرکننده قادر به پرداخت چک خواهد بود.
حالا:
دری به تخته خورد و این توافق ناقص اجرا شد یا مسائل دیگر. تکلیف چیست؟ برود حکم جلب بگیرد؟ نه! قانون مشخص کرده که در این شرایط باید به دادگاه حقوقی مراجعه کرد و دادگاه حقوقی طی روال خودش بر اساس آیین دادرسی مدنی (و نه کیفری) به این مسئله رسیدگی میکند. (4197724) (alef-3)
چک در بیشتر زمانها به عنوان بخشی از یک توافق مدت دار تبادل میشود.
توجه کردید؟ توافق مدت دار
منطق این مسئله هم در این است که در اثر اجرای این توافق یا خرید و فروش یا تجارتی که میتواند انجام شود، صادرکننده قادر به پرداخت چک خواهد بود.
حالا:
دری به تخته خورد و این توافق ناقص اجرا شد یا مسائل دیگر. تکلیف چیست؟ برود حکم جلب بگیرد؟ نه! قانون مشخص کرده که در این شرایط باید به دادگاه حقوقی مراجعه کرد و دادگاه حقوقی طی روال خودش بر اساس آیین دادرسی مدنی (و نه کیفری) به این مسئله رسیدگی میکند. (4197724) (alef-3)
۱۳۹۵-۱۲-۲۲ ۰۶:۵۲:۵۱
جهت اطلاع بیشتر جنابعالی:
برای توافق مدت دار روش های دیگری تعریف شده. چک معنی پول میده در خیلی از کشورها به دلیل گستردگی استفاده از بانکداری اینترنتی چک دیگه جایگاهی نداره اینکه کاربرد چک در مورد توافق داره استفاده میشه و تو جامعه ما یک کار نرم و معمول هست دلیل بر درست بودن اون نیست در واقع غلط مصطلح هست (4198601) (alef-11)
برای توافق مدت دار روش های دیگری تعریف شده. چک معنی پول میده در خیلی از کشورها به دلیل گستردگی استفاده از بانکداری اینترنتی چک دیگه جایگاهی نداره اینکه کاربرد چک در مورد توافق داره استفاده میشه و تو جامعه ما یک کار نرم و معمول هست دلیل بر درست بودن اون نیست در واقع غلط مصطلح هست (4198601) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۰:۲۱:۱۸
بهتر بود پیشنهاد میدادید که روی برگه های چک، مثل سفته تاریخ صدور درج بشه (4197100) (alef-3)
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۰:۲۴:۵۲
احتمالا در کشور فرانسه برای اجاره خانه، وام بانکی، استخدام و غیره یک برگ تا چند برگ چک با مبالغ مورد نظر خود به عنوان ضمانت دریافت نمی کنند. به هر شاید نویسنده این مقاله با موارد فوق برخورد نداشته اما سایر مردم برای گذراندن امور زندگی خود مجبورند به این شرایط تن دهند (4197108) (alef-13)
اسدي
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۰:۳۳:۱۱
كوچكترين تحركي در دستگاه قضايي براي اصلاح قوانين و رفع مشكلات مشاهده نميشود. (4197121) (alef-13)
حميد
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۰:۴۹:۲۸
امار چک بر گشتي به خاطر رکود بيکاري ورشکستگي هست
عامل همه اينها خود دولت هست
با قوانين قضائي که نميشه چک ها رو پاس کرد
آمار طلاق فقط در شش ماهه اول 95 نسبت به شش ماهه اول 94 =25 درصد رشد داشته ميدونيد چرا چون جوانان بيکار چون رکود با مغز استخوان سرايت کرده
چون ذخاير نظام مشغول کسب در امد براي اوغات فراغت فرزندانشون هستند (4197148) (alef-13)
عامل همه اينها خود دولت هست
با قوانين قضائي که نميشه چک ها رو پاس کرد
آمار طلاق فقط در شش ماهه اول 95 نسبت به شش ماهه اول 94 =25 درصد رشد داشته ميدونيد چرا چون جوانان بيکار چون رکود با مغز استخوان سرايت کرده
چون ذخاير نظام مشغول کسب در امد براي اوغات فراغت فرزندانشون هستند (4197148) (alef-13)
حامد
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۱:۰۴:۵۷
راهکار درستی است. به نظرم حتی باید زمان یا تاریخ نیز از روی برگه های چک حذف شود تا مردم برای پرداخت های آتی از این وسیله پرداخت استفاده نکنند. (4197176) (alef-3)
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۶:۲۹:۱۳
عجب!
شمایی که این حرف را میزنید به نظر میرسد که کمترین اطلاعی از وضعیت بازار و قوانین چک ندارید. (4197730) (alef-3)
شمایی که این حرف را میزنید به نظر میرسد که کمترین اطلاعی از وضعیت بازار و قوانین چک ندارید. (4197730) (alef-3)
موسیوند
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۱:۱۱:۱۸
با سلام
به نظر من هم چک یک سند رسمی و محرز در جهت بدهی یک شخص حقیقی/حقوقی هست و نیازی نیست که به دادگاه مراجعه بشود برای مثال من به همین مشکل رو دارم چندین چک برگشتی از افراد مختلف دارم ولی نه زمان و امکان رفتن به دادگاه رو ندارم برای یک مطالبه وجه چک برگشتی 10 میلیونی باید 1 میلیون تومان به حساب دادگستری واریز کردم در حالی که دادگاه آن 6 ماه بعد بود و بعد از تا گذشت دادگاه تجدید نظر زمانی که حکم نهایی صادر گردید ، تازه مشکل اصلی من شروع شد باید تازه بگرد ببینم فرد محکوم علیه چه اموالی دارد یا اساسا کجا زندگی می کند تا شاید بتوانم از او مال یا اموالی پیدا کنم (متاسفانه به دلیل طولانی بودن دادگاه فردی که چک برگشتی از او دارم به طور کامل ناپدید شده و ماشین فروخته و مغازه خودش را وگذار کرده و من تا الان نتوانستم به حق خودم برسم) (4197188) (alef-13)
به نظر من هم چک یک سند رسمی و محرز در جهت بدهی یک شخص حقیقی/حقوقی هست و نیازی نیست که به دادگاه مراجعه بشود برای مثال من به همین مشکل رو دارم چندین چک برگشتی از افراد مختلف دارم ولی نه زمان و امکان رفتن به دادگاه رو ندارم برای یک مطالبه وجه چک برگشتی 10 میلیونی باید 1 میلیون تومان به حساب دادگستری واریز کردم در حالی که دادگاه آن 6 ماه بعد بود و بعد از تا گذشت دادگاه تجدید نظر زمانی که حکم نهایی صادر گردید ، تازه مشکل اصلی من شروع شد باید تازه بگرد ببینم فرد محکوم علیه چه اموالی دارد یا اساسا کجا زندگی می کند تا شاید بتوانم از او مال یا اموالی پیدا کنم (متاسفانه به دلیل طولانی بودن دادگاه فردی که چک برگشتی از او دارم به طور کامل ناپدید شده و ماشین فروخته و مغازه خودش را وگذار کرده و من تا الان نتوانستم به حق خودم برسم) (4197188) (alef-13)
حقیقت جو
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۱:۲۳:۱۸
در ایران متاسفانه در بسیاری از موارد از چک بعنوان ضمانت استفاده میشود .
الزاما دارنده چک طلبکار و صادر کننده چک بدهکار نیست
شما حتی برای یک سفر معمولی مثلا به دبی مجبور هستی چکی بعنوان ضمانت بازگشت به اژانس بدهید (4197212) (alef-3)
الزاما دارنده چک طلبکار و صادر کننده چک بدهکار نیست
شما حتی برای یک سفر معمولی مثلا به دبی مجبور هستی چکی بعنوان ضمانت بازگشت به اژانس بدهید (4197212) (alef-3)
موسسه حقوقی حامی عدالت اصفهان
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۱:۲۳:۲۱
با سلام اکثر افرادی که اقدام به تنظیم دادخواست میکنند بخاطر اینست که
1-اداره ثبت فقط اموال را توقیف میکند و مال را باید محکوم له معرفی کند و اداره اجرای ثبت در این خصوص هیچ کمکی نمیکند
2- تاخیر تادیه را اجرای ثبت محاسبه نمیکند
3- در اجرای ثبت هیچ قانونی مبنی بر محکومیت ظهر نویسان به چشم نمیخوره
4- بیش از یکسال از تاریخ چک گذشته باشه اجرای ثبت هیچ اقدامی انجام نمیدهد
5-و در اخر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در اجرای ثبت عمل نمیشود و نمیتوان محکوم علیه را بازداشت نمود.
بهتر است قوانین سختگیرانه تر در خصوص دریافت چک وضع شود به مانند کارتهای اعتباری (4197213) (alef-13)
1-اداره ثبت فقط اموال را توقیف میکند و مال را باید محکوم له معرفی کند و اداره اجرای ثبت در این خصوص هیچ کمکی نمیکند
2- تاخیر تادیه را اجرای ثبت محاسبه نمیکند
3- در اجرای ثبت هیچ قانونی مبنی بر محکومیت ظهر نویسان به چشم نمیخوره
4- بیش از یکسال از تاریخ چک گذشته باشه اجرای ثبت هیچ اقدامی انجام نمیدهد
5-و در اخر قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی در اجرای ثبت عمل نمیشود و نمیتوان محکوم علیه را بازداشت نمود.
بهتر است قوانین سختگیرانه تر در خصوص دریافت چک وضع شود به مانند کارتهای اعتباری (4197213) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۱:۲۴:۴۳
مشکل کشور ما دقیقا در اجرا نکردن قوانین جاری و موجود است
اگر اجرا میشد که مشکلی نبود
میخواهند کاری کنند که طلبکار از خیر مال خود بگذرد (4197220) (alef-3)
اگر اجرا میشد که مشکلی نبود
میخواهند کاری کنند که طلبکار از خیر مال خود بگذرد (4197220) (alef-3)
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۱:۲۹:۵۰
در فرانسه تمام اموال شخص بدهکار قابل ردیابی و شناسایی هستند، نه مثل کشور ما که هنوز اموال متعلق به بابک زنجانی هم کامل شناسایی نشده اند. (4197234) (alef-13)
بابی
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۱:۴۱:۰۶
متاسفانه قوانین به نفع خلافکارانه.... (4197256) (alef-3)
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۱:۴۸:۱۸
همانطور که نویسنده اشاره نموده اند، هم اینک نیز راه رجوع به اجرای ثبت باز است. بنابراین، پیشنهاد ارائه شده، ضرورتی ندارد. سایت الف باید در نشر مطالب حقوقی، وسواس بیشتری به خرج دهد. (4197269) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۱:۴۸:۳۳
به نظر من چک برای تسهیل در پرداخت وجه است ودر این زمانه که پرداخت وجه با روشهای دیگر تسهیل شده است بهترین عمل که نجات بخش اقتصاد مملکت نیز میباشد حذف چک از اقتصاد میباشد که اینگونه تورم نیز کاهش خواهد یافت مشاغل کاذب حذف خواهد شدو . . . (4197272) (alef-13)
علیرضا
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۱:۵۳:۳۴
شاید چک ازحلقه های واسط دزدیده شده یا بابت ربا بوده طبق نسخه شما با این مشکلات چکار میشه کرد؟ (4197282) (alef-11)
علی
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۲:۰۲:۴۰
سلام
متاسفانه خلافکاران و کلاه برداران راه های فرار از مطالبات را یاد گرفته اند و با دسته چک هایی که از بانک های مختلف می گیرند، به راه کلاهبرداری خود ادامه می دهند!
با توجه به فرآیند طولانی دادرسی چک برگشتی، پیشنهاد می کنم که یک نظام یکپارچه در بانک مرکزی ایجاد شود که برای صدور دسته چک برای فرد با چک برگشتی جلوگیری نموده و سریعاً ممنوع الخروج شود (مانند بدهی مالیاتی) تا فرد از شاکیان رضایت را اخذ نموده و پرونده‌ها در دادگاهها سریعاً مختومه گردد.
با سپاس (4197298) (alef-11)
متاسفانه خلافکاران و کلاه برداران راه های فرار از مطالبات را یاد گرفته اند و با دسته چک هایی که از بانک های مختلف می گیرند، به راه کلاهبرداری خود ادامه می دهند!
با توجه به فرآیند طولانی دادرسی چک برگشتی، پیشنهاد می کنم که یک نظام یکپارچه در بانک مرکزی ایجاد شود که برای صدور دسته چک برای فرد با چک برگشتی جلوگیری نموده و سریعاً ممنوع الخروج شود (مانند بدهی مالیاتی) تا فرد از شاکیان رضایت را اخذ نموده و پرونده‌ها در دادگاهها سریعاً مختومه گردد.
با سپاس (4197298) (alef-11)
آریابان
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۲:۰۴:۰۸
اساسا تعریف چک در فلسفۀ وجودی خود عبارتست از :
یک دستور کتبی (یک حوالۀ امضاء شده) بتاریخ روز !!!! از سوی دارندۀ حساب نزد آن بانک، به نفع فردی که نام وی در حواله مشخص شده برای کسر یک مبلغ مشخص از موجودی واقعی !!! صاحب حساب و پرداخت !!!! به ذینفع ؛
حال وضعیت و سرنوشت امروز چک در کشور ما :
حواله ای که معمولا همۀ مواردش !!!!! بجز امضاء ، از رقم مبلغ و نام گیرنده گرفته تا تاریخ حواله ، خالی ، سفید و پر نشده !!!! باقی مانده ، بدون ذره ای توجه و اهمیت دادن به میزان موجودی !!!! دارندۀ حساب نزد بانک ؛
در شرایط امروز جامعۀ ما که آفت و ویروس بی مسئولیتی و عدم پای-بندی دارندۀ دسته چک به حرف و قول و قرار خود همه-گیر شده و البته خرید سفته هزینه-بر است و تبعات حقوقی-قانونی اون هم عینی و قطعی ، طبیعیست که پدیده های ناخوشایند و ویرانگر ی همچون چک ضمانتی ، چک مدت-دار ، چک امانی و و و ...و در نهایت چک بی محل !!!!! گریبانگیرفضای اقتصادی حاکم بر کشور را بیش از پیش خواهد گرفت ؛ (4197303) (alef-13)
یک دستور کتبی (یک حوالۀ امضاء شده) بتاریخ روز !!!! از سوی دارندۀ حساب نزد آن بانک، به نفع فردی که نام وی در حواله مشخص شده برای کسر یک مبلغ مشخص از موجودی واقعی !!! صاحب حساب و پرداخت !!!! به ذینفع ؛
حال وضعیت و سرنوشت امروز چک در کشور ما :
حواله ای که معمولا همۀ مواردش !!!!! بجز امضاء ، از رقم مبلغ و نام گیرنده گرفته تا تاریخ حواله ، خالی ، سفید و پر نشده !!!! باقی مانده ، بدون ذره ای توجه و اهمیت دادن به میزان موجودی !!!! دارندۀ حساب نزد بانک ؛
در شرایط امروز جامعۀ ما که آفت و ویروس بی مسئولیتی و عدم پای-بندی دارندۀ دسته چک به حرف و قول و قرار خود همه-گیر شده و البته خرید سفته هزینه-بر است و تبعات حقوقی-قانونی اون هم عینی و قطعی ، طبیعیست که پدیده های ناخوشایند و ویرانگر ی همچون چک ضمانتی ، چک مدت-دار ، چک امانی و و و ...و در نهایت چک بی محل !!!!! گریبانگیرفضای اقتصادی حاکم بر کشور را بیش از پیش خواهد گرفت ؛ (4197303) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۲:۱۳:۵۹
با این روش رباخوران گستاختر میشوند. (4197322) (alef-13)
MOUSA
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۴:۳۴:۰۲
رباخواری جرم است دارنده چک رباخوار نیست تهمت زدن دو سال زندان دارد. (4197554) (alef-3)
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۳:۰۰:۱۴
اگر چک جعل شده باشه چی باز هم بدون دادگاه حکم جلب اموال صادر بشه ؟ قوانین ما خیلی ناقص تر از این حرف هاست.. (4197387) (alef-13)
amir
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۳:۴۲:۵۷
سلام. این مطلب کاملا غیر حقوقی است. صدور اجرائیه برای مطالبه و وصول وجه چک الزامی است . (4197467) (alef-3)
أمت
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۴:۱۰:۵۷
چك را بايد بنسبت به افراد دادهشود هرچقدر پشتوانه إيجاد كرد به همان نسبت دسته چك از قبل تعريف شده به أو بدهند و دسته چك ها بأيد مبلغ ان يكنواخت نباشد (4197519) (alef-3)
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۴:۱۳:۰۷
در کشور ما چبک فقط جنبه بدهی ندارد.1
دلایل دادن چک 1- ضمانت اونوع وام - اجاره خانه زودتر از موعد - کاری که باید فرد انجام بدهد و از پیش بابت آن چک میگیرد. هیچدام از موارد قوق طلب شخص نیست. برای مثال در مورد آخر اگفردی چک را دریافت کرد و کار تعهد داده اش را انجام نداد تکلیف چیست؟ صاحب چک ماتع پاس شدنش میشود. به نظر باید در شرایط دادن چک فرهنگ سازی نمود. (4197523) (alef-3)
دلایل دادن چک 1- ضمانت اونوع وام - اجاره خانه زودتر از موعد - کاری که باید فرد انجام بدهد و از پیش بابت آن چک میگیرد. هیچدام از موارد قوق طلب شخص نیست. برای مثال در مورد آخر اگفردی چک را دریافت کرد و کار تعهد داده اش را انجام نداد تکلیف چیست؟ صاحب چک ماتع پاس شدنش میشود. به نظر باید در شرایط دادن چک فرهنگ سازی نمود. (4197523) (alef-3)
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۴:۱۴:۵۲
جدیدا شنیده ام وقتی میخواهند یک نفر را استخدم غیر رسمی بکنند از او نیز به عنوان تعهد چک میگیرند. که مجبور باشد شرایط کاری را هر چقدر بد و سخت باشد به مدت معینی تحمل نماید (4197525) (alef-3)
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۶:۲۸:۲۳
من هم این موضوع را برای سفته شنیدم. قاعدتاً کسی نباید این شرایط را بپذیرد (4197726) (alef-3)
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۹:۳۲:۳۱
چک باید مثل ضمانتنامه بانکی شود ، یعنی بوسیله بانک پرداخت شود و بانک هم در قبال دادن دسته چکهای مبلغ دار یا سقف دار از مشتری وسیقه ملکی و یا .... بگیرد . (4198052) (alef-11)
حمید رضا
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۱۹:۵۸:۲۲
این قانون که چک نبایستی تاریخ دار باشد کلا با ساختار چک مغایرت دارد اگر کسی بخواهد چک با تاریخ روز صادر کند میتواند کارت به کارت کند یا حواله کند و اصلا نیازی به صدور چک نیست و خود قانون گزار هم میداند که چک برای پرداختهای مدت دار است ولی این مغلطه و راه فراری است برای کسانی که چک بی محل صادر میکنند
به جرات میتوان گفت سر منشاء بیش از 80% اختلافات و جرائم مربوط به کلاه برای های مالی است و مردم را به صورت بلا تکلیف رودرروی هم قرار میدهد لذا یکی از وظایف اصلی حکومت کاهش تنش بین مردم در خصوص داستان چکهای بلامحل است (4198090) (alef-13)
به جرات میتوان گفت سر منشاء بیش از 80% اختلافات و جرائم مربوط به کلاه برای های مالی است و مردم را به صورت بلا تکلیف رودرروی هم قرار میدهد لذا یکی از وظایف اصلی حکومت کاهش تنش بین مردم در خصوص داستان چکهای بلامحل است (4198090) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۲۰:۱۸:۴۲
اه حلش فقط اینه که چک رو میبرن بانک.بانک چک رو نقد میکنه. اعتبار چک به نام بانکه نه صادرکننده آن. بعد بانک میدونه و صادر کننده چک.اینجوری بانک به هر کسی دسته چک نمیده. (4198123) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۲۱:۲۵:۲۲
در مورد تصادفات هم همینه.کار پیچیده و مراجعه به شورای حل اختلاف شهر مقصر.یعنی اگر من در زاهدان با یک تبریزی تصادف کنم و شخص تبریزی مقصر باشد و از دادن بیمه امتناع کند من باید از زاهدان به تبریز بروم و آنجا شکایت کنم. نتیجه اینکه بی خیال شکایتم شده و پرونده ها کم می شود (4198232) (alef-11)
موسسه حقوقی حامی عدالت اصفهان
۱۳۹۵-۱۲-۲۱ ۲۳:۴۷:۱۰
نمیدونم چرا نظر این موسسه اعلام نمیشه هرچه که گفته شده کاستی های قانونگزار بوده ولی مثل اینکه دیدبان مغرضانه نظرات را از صافی رد میکنه (4198456) (alef-13)
فراست
۱۳۹۵-۱۲-۲۲ ۲۰:۲۳:۱۱
چک سند پرداخت است از قضا در برخی کشورها مالیات دهندگان میگویند چرا از هزینه ما باید بهای تجارت دیگران هزینه شود و گیرنده چک به اعتبار شخص صادر کننده چک را دریافت مینماید، بعنوان یک مدیر بانکی اعتقاد دارم باید وضعیت چک از التزام قانونی به سند پرداخت تغییر پیدا نماید (4200252) (alef-3)
۱۳۹۵-۱۲-۲۳ ۱۰:۳۰:۲۶
منطق هم همین رو میگه:
چک، بخشی از یک توافق است (4201178) (alef-11)
چک، بخشی از یک توافق است (4201178) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
