کد مطلب: 464464
انتخابات ریاست جمهوری در قانون اساسی فرانسه
تاریخ انتشار : شنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۰۵:۳۵
در فرانسه همیشه انتخابات در روز یکشنبه برگزار می شود. مبارزات انتخاباتی نیز در نیمه شب جمعه قبل از انتخابات به پایان می رسد. طبق قانون انتخابات از این زمان تا زمان برگزاری انتخابات هیچ نظرسنجی منتشر نمی شود و هیچ نامزدی در تلویزیون صحبت نمی‌کند.
خبرگزاری صدا وسیما: طبق قوانین جمهوری پنجم فرانسه رئیس جمهور به مدت 5 سال و با آراء مستقیم مردم فرانسه انتخاب می شود. براساس اولین قانون اساسی جمهوری پنجم مصوب 4 اکتبر 1958 دوره ریاست جمهوری 7 سال در نظر گرفته بود و رئیس جمهور توسط کالج انتخاباتی متشکل از اعضای پارلمان و شوراهای کشوری و نمایندگان مستعمرات فرانسه و شوراهای شهرداری انتخاب می شد. اما رفراندم 1962 مراجعه مستقیم به آرا مردم را برای انتخاب رییس جمهور به قانون تبدیل کرد و نخستین انتخابات با ساختار جدید در 1965 برگزار شد و کاندیدای با کسب اکثریت آراء به کاخ الیزه راه یافت. طبق همه پرسی 24 سپتامبر 2000 دوره ریاست جمهوری از هفت سال به پنج سال کاهش یافت. تا قبل از 2008 و بازبینی قانون اساسی رییس جمهور می توانست تا هر چند بار که تمایل دارد کاندیدا شده و مجددا انتخاب شود.
اما از این تاریخ به بعد و براساس بند 6 قانون اساسی (دوران ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی) هر فرد تنها مجاز است دو دوره متوالی رییس جمهور فرانسه شود. در سال 2012 کمیسیون"نو سازی و اخلاق مداری در فعالیت های اجتماعی" به ریاست نخست وزیر سابق "لیونل ژوسپن" چندین پیشنهاد در خصوص تغییر برخی از بندهای قانون انتخابات مطرح کرد از جمله؛ رعایت اصل عدالت بجای مساوات در خصوص کاندیداها ریاست جمهوری. بدین معنا که هر یک از کاندیداها در فاصله زمانی میان اعلام لیست نهایی کاندیدا ها و پایان مبارزات انتخاباتی مدت زمان یکسانی برای معرفی برنامه خود و دفاع از آن در رسانه ها و مجامع عمومی داشته باشند. بسته شدن مراکز اخذ رای در ساعت معین یکی دیگر از پیشنهادهای این کمیسیون بود.
انتقال پروسه پدر خواندگی از "نمایندگان به مردم عادی بود" یکی دیگر از این موارد بود که به سرانجام نرسید. یعنی به جای آنکه هر کاندیدا نیاز به تایید حداقل500 نماینده مجلس داشته باشد، تایید500 شهروند عادی برای اعلام کاندیداتوری وی کافی باشد. پیشنهاد دیگری که به سر انجام نرسید کاهش فاصله زمانی میان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بود. در فرانسه این دو رای گیری با فاصله زمانی قابل توجهی برگزار می شوند. از سال 1958 تاکنون ده انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه برگزار شده است که 9 تا آن با مراجعه مستقیم به آرای مردم بوده است که نتیجه این انتخابات بر کرسی نشاندن هفت رییس جمهور در فرانسه بوده است.
شرایط کاندیدایریاست جمهوری
طبق قانون اساسی فرانسه شرایط کاندیدا های ریاست جمهوری این کشور بدین صورت تدوین شده است که هر شهروند دارای ملیت فرانسوی که حداقل 18 سال سن داشته باشد البته در سال 2011 حداقل سن کاندیداها برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری از 23 به 18 سال تقلیل یافت. کاندیدای ریاست جمهوری باید از کلیه حقوق شهروندی و سیاسی مطروحه در قانون اساسی برخوردار باشد. با این حال برای جلوگیری از تعدد کاندیداها یا حضور کاندیداهای غیر متعارف، قانون "پدر خواندگی" در نظر گرفته شده است. هر کاندیدا نیازمند تایید حداقل500 نماینده مجلس فرانسه است. به بیان دیگر حداقل500 نماینده از30 استان و منطقه دیگر، باید کاندیداتوری او را برای "شورای قانون اساسی" امضا کنند. این امر اصطلاحاparrainage" " یا "پدرخواندگی یا حمایت" نامیده می شود. این قانون نوعی"گزینش کاندیداها "به شمار می آید. کاندیداها هم باید میزان دارایی شخصی خود را به شورای قانون اساسی اعلام کنند. در صورت انتخاب شدن، میزان دارایی شخصی کاندیداها به اطلاع عموم خواهد رسید. در عین حال دو ماه پس از انجام رای گیری، کاندیدا باید میزان مبلغ موجود در شماره حساب مربوط به تامین مخارج مبارزات انتخاباتی خود را به شورای قانون اساسی اعلام کند.
وظایف رئیس جمهور
بر اساس قانون اساسی اختیارات رییس جمهور به دو بخش تقسیم می شود: اختیارات شخصی (تنها اوست که تصمیم می گیرد) و اختیارات مشترک که با تایید وزرا منجر به تصمیمات عملیبند 5 قانون اساسی که به رییس جمهور امکان "تفسیر" قانون اساسی را می دهد. وی به عنوان ضامن عملکرد نهادهای دولتی می تواند به عنوان تفسیر کننده نهایی قانون اساسی اعمال نظر کند. در این راستا او سه تن از 9 عضو شورای قانون اساسی تعیین می کند. در حقیقت او اختیار اعمال نظر بر عملکرد این شورا را دارد. بند 64 قانون اساسی فرانسه رییس جمهور را ضامن استقلال قضایی معرفی می کند. شورایی بنام شورای عالی قضات به رییس جمهور در این امر یاری می رساند. رییس جمهور اختیار دیگری بنام اختیار دوران "بحران"دارد. بند 16 قانون اساسی به او اختیارات استثنایی برای تامین "صلاح عمومی" می دهد. برای استفاده از این بند دو شرط لازم است: تهدید مهم و فوری علیه نهادهای حکومتی، علیه استقلال کشور یا تمامیت آن و یا توان کشور در اجرای تعهدات بین المللی‌اش. شرط دوم زمانیست که عملکرد متعارف و معمول نهادهای دولتی متوقف شود.
در دوران ریاست جمهوری، رییس جمهور ارتباط تنگاتنگ با کلیه نهادهای حکومتی دارد. او نخست وزیر را انتخاب یا عزل می کند. رییس جمهور از طریق پیام با نمایندگان ارتباط برقرار می کند اما آنها حق هیچگونه بحث و مجادله ای در خصوص پیام های رییس جمهور ندارند. در صورت لزوم رییس جمهور می تواند درخواست گردهمایی نمایندگان در غالب گنگره را داده و پیام خود را ابلاغ کند اما بحث در مورد پیام وی در غیاب او و بدون آنکه نمایندگان حق رای در این خصوص داشته باشند، انجام می شود.
اختیارات مشترک آن دسته از اختیاراتی است که رییس جمهور برای اعمال آنها احتیاج به تایید نخست وزیر و یا در صورت مقتضی وزرا دارد. مثل انتخاب اعضای دولت با مشورت با نخست وزیر انجام می شود. در این صورت رییس جمهور باید دارای اکثریت پارلمانی باشد و با پیشنهاد نخست وزیر، وزراء را انتخاب می‌کند. وی مقامات کشوری و لشکری را منصوب می‌کند. رییس جمهور در عین حال ریاست شورای وزرا نیز را بر عهده دارد و تایید و امضای نهایی بخشنامه ها و تصمیمات این شورا بر عهده اوست. رییس جمهور همچنین اختیار ابلاغ قانون را داشته و می‌تواند در صورت لزوم قبل از ابلاغ آن قانون مورد نظر را به شور بگذارد. رئیس جمهور همچنین تنها مرجعی است که می‌تواند خواستار برگزاری جلسه فوری پارلمان شود. اگر وی از اکثریت پارلمانی برخوردار شود رئیس جمهور فرمانده کل قواست. در حقیقت فرماندهی کل قوا و تعیین سیاست کلی کشور به عهده رییس جمهور است. در غیر این صورت این اختیارات جزو اختیارات مشترک به حساب می آید و نخست وزیر (که عضو حزب مخالف است) نیز در تصمیمات دخیل است. از می سال 2002 رییس جمهور فرانسه، ریاست شورای دفاع و امنیت ملی را به عهده دارد.
شورای قانون اساسی در فرانسه و وظایف آن
این شورا با تاسیس جمهوری پنجم در 4 اکتبر 1958 ایجاد شد. ژنرال دوگل این نهاد را برای جلوگیریاز آنچه "انحراف امریکایی" می‌نامید، ایجاد کرد این انحراف همان "حکومت قضات" در امریکاست. به اعتقاد دوگل تنها "دادگاه عالی" ملت است. وظیفه این شورا نظارت بر روند قانونی انتخابات مجلس سنا، ریاست جمهوری و رفراندم هاست.پیش از تشکیل این شورا، نظارت بر انتخابات و رسیدگی به شکایات و نیز تطبیق قوانین با قانون اساسی توسط نمایندگان مجلس ملی صورت می گرفت.این نهاد قوانین جدید با قانون اساسی را مطابقت می کند. هیچ نهاد قضایی بالاتر از این شورا نیست. البته تخصص آن فقط در زمینه قانون اساسی است. اعضای شورای قانون اساسی فرانسه کاملا انتصابی است. اعضای انتصابی شورای قانون اساسی 9 نفر هستند: سه نفر توسط رییس جمهور، سه نفر به انتخاب رییس مجلس شورای ملی و سه نفر توسط رییس مجلس سنا به مدت 9 سال منصوب می شوند. هر سه سال، هر یک از سه نهاد انتصاب کننده، عضو جدیدی را منصوب می‌کنند.
در صورت فوت، استعفا یا از دست دادن صلاحیت هر یکاز اعضا، عضو جدید توسط نهاد انتصاب کننده عضو سابق، جایگزین می شود و دوران باقی مانده آن عضو را به اتمام می رساند. اگر این دوران کمتر از سه سال باشد انتخاب مجدد این فرد بلامانع است ولی چنانچه این دوران سه سال یا بیشتر باشد یک دوره کامل تلقی می شود و انتخاب مجدد وی به عضویت شورای قانون اساسی منع قانونی خواهد داشت. یکی از وظایف و ماموریت های شورای قانون اساسی فرانسه، بررسی انطباق و یا عدم انطباق قوانین با قانون اساسی است. شورا هم وظیفه دادستان را انجام می دهد و هم وظیفه قاضی را. به عبارت دیگر منتظر نمی ماند تا نهادی به دلیل عدم انطباق قانون، آن را به شورا ارجاع بدهد بلکه خود راسا اقدام به بررسی می کند. نظارت بر انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی از وظایف دیگر این شوراست.
در فرانسه چه کسانی حق رای دارند؟
تمامی شهروندان دارای ملیت فرانسوی که حداقل 18 سال سن دارند و از حقوق شهروندی و سیاسی کامل برخوردارند می‌توانند رای بدهند. حتی آن دسته از شهروندان که در خارج از فرانسه زندگی می‌کنند و یا زندانی هستند. تنها شرط لازم، ثبت نام در لیست‌های انتخاباتی شهر، بخش و استان مربوطه است که این امر باید قبل از 31 دسامبر سال قبل از انتخابات انجام شود. رای‌دهندگان می‌توانند حتی فردی را به نمایندگی از خود به حوزه رای بفرستند که البته باید توسط ژاندارمری یا دادگاه و یا در کمیسریای پلیس بخش، استان و منطقه مربوطهمورد تایید قرار گرفته باشد.
نحوه رای گیری
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بر پایه اصل ۷ قانون اساسی این کشور در یک انتخابات دومرحله‌ای و برای مدت پنج سال انتخاب می‌شود. نتیجه با شمردن تعداد آرا هر کاندیدا مشخص می‌شود. برای آنکه کاندیدای در دور اول انتخاب شود باید اکثریت مطلق آرا یعنی 50 درصد آرا بعلاوه یک را بدست آورد. اگر هیچ یک از نامزدها موفق به کسب بیش از 50 درصد آرا نشوند، دور دوم انتخابات برگزار می‌شود. این دور دوم بین دو تن از کاندیداها که بیشترین میزان آرا را در دور اول کسب کرده اند، برگزار می‌شود. کاندیدایی پیروز می شود که اکثریت " معمولی " یعنی بیشترین تعداد آرا را به خود اختصاص دهد. نتایج دور نخست انتخابات را شورای قانون اساسی اعلام می کند. چهار روز پس از دور دوم نتایج نهایی انتخابات اعلام شده و رییس جمهور معرفی می‌شود.
اما در صورت تخلف در انتخابات استانداری ها و یا نامزدهایی که نسبت به وقوع تخلف شک و شبهه ای دارند می توانند به شورای قانون اساسی مراجعه کنند. تخلف می تواند شامل پروسه رای گیری باشد (ریختن آرای اضافی در صندوق) یا مبارزات انتخاباتی را تحت و شعاع قرار دهد (پخش آگهی های افترا آمیز....). اگر تخلف به اثبات برسد نتایج انتخابات می‌تواند لغو شده و یا تغییر یابد. اما این امر بطور اتوماتیک و خودکار انجام نمی‌گیرد. تخلف باید شامل تعداد قابل توجهی از آرا باشد. در غیر اینصورت تغییری در نتیجه انتخابات بوجود نمی‌آید.
در فرانسه همیشه انتخابات در روز یکشنبه برگزار می شود. مبارزات انتخاباتی نیز در نیمه شب جمعه قبل از انتخابات به پایان می رسد. طبق قانون انتخابات از این زمان تا زمان برگزاری انتخابات هیچ نظرسنجی منتشر نمی شود و هیچ نامزدی در تلویزیون صحبت نمی‌کند. حوزه های رای گیری از ساعت 8 صبح تا 18 در شهر های کوچک و تا ساعت 20 در شهرهای بزرگ دایر هستند. بر طبق قانون، انتشار نتایج یا ارزیابی نتایج در این دوره زمانی ممنوع است.
خبرگزاری صدا وسیما: طبق قوانین جمهوری پنجم فرانسه رئیس جمهور به مدت 5 سال و با آراء مستقیم مردم فرانسه انتخاب می شود. براساس اولین قانون اساسی جمهوری پنجم مصوب 4 اکتبر 1958 دوره ریاست جمهوری 7 سال در نظر گرفته بود و رئیس جمهور توسط کالج انتخاباتی متشکل از اعضای پارلمان و شوراهای کشوری و نمایندگان مستعمرات فرانسه و شوراهای شهرداری انتخاب می شد. اما رفراندم 1962 مراجعه مستقیم به آرا مردم را برای انتخاب رییس جمهور به قانون تبدیل کرد و نخستین انتخابات با ساختار جدید در 1965 برگزار شد و کاندیدای با کسب اکثریت آراء به کاخ الیزه راه یافت. طبق همه پرسی 24 سپتامبر 2000 دوره ریاست جمهوری از هفت سال به پنج سال کاهش یافت. تا قبل از 2008 و بازبینی قانون اساسی رییس جمهور می توانست تا هر چند بار که تمایل دارد کاندیدا شده و مجددا انتخاب شود.
اما از این تاریخ به بعد و براساس بند 6 قانون اساسی (دوران ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی) هر فرد تنها مجاز است دو دوره متوالی رییس جمهور فرانسه شود. در سال 2012 کمیسیون"نو سازی و اخلاق مداری در فعالیت های اجتماعی" به ریاست نخست وزیر سابق "لیونل ژوسپن" چندین پیشنهاد در خصوص تغییر برخی از بندهای قانون انتخابات مطرح کرد از جمله؛ رعایت اصل عدالت بجای مساوات در خصوص کاندیداها ریاست جمهوری. بدین معنا که هر یک از کاندیداها در فاصله زمانی میان اعلام لیست نهایی کاندیدا ها و پایان مبارزات انتخاباتی مدت زمان یکسانی برای معرفی برنامه خود و دفاع از آن در رسانه ها و مجامع عمومی داشته باشند. بسته شدن مراکز اخذ رای در ساعت معین یکی دیگر از پیشنهادهای این کمیسیون بود.
انتقال پروسه پدر خواندگی از "نمایندگان به مردم عادی بود" یکی دیگر از این موارد بود که به سرانجام نرسید. یعنی به جای آنکه هر کاندیدا نیاز به تایید حداقل500 نماینده مجلس داشته باشد، تایید500 شهروند عادی برای اعلام کاندیداتوری وی کافی باشد. پیشنهاد دیگری که به سر انجام نرسید کاهش فاصله زمانی میان انتخابات ریاست جمهوری و مجلس بود. در فرانسه این دو رای گیری با فاصله زمانی قابل توجهی برگزار می شوند. از سال 1958 تاکنون ده انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه برگزار شده است که 9 تا آن با مراجعه مستقیم به آرای مردم بوده است که نتیجه این انتخابات بر کرسی نشاندن هفت رییس جمهور در فرانسه بوده است.
شرایط کاندیدایریاست جمهوری
طبق قانون اساسی فرانسه شرایط کاندیدا های ریاست جمهوری این کشور بدین صورت تدوین شده است که هر شهروند دارای ملیت فرانسوی که حداقل 18 سال سن داشته باشد البته در سال 2011 حداقل سن کاندیداها برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری از 23 به 18 سال تقلیل یافت. کاندیدای ریاست جمهوری باید از کلیه حقوق شهروندی و سیاسی مطروحه در قانون اساسی برخوردار باشد. با این حال برای جلوگیری از تعدد کاندیداها یا حضور کاندیداهای غیر متعارف، قانون "پدر خواندگی" در نظر گرفته شده است. هر کاندیدا نیازمند تایید حداقل500 نماینده مجلس فرانسه است. به بیان دیگر حداقل500 نماینده از30 استان و منطقه دیگر، باید کاندیداتوری او را برای "شورای قانون اساسی" امضا کنند. این امر اصطلاحاparrainage" " یا "پدرخواندگی یا حمایت" نامیده می شود. این قانون نوعی"گزینش کاندیداها "به شمار می آید. کاندیداها هم باید میزان دارایی شخصی خود را به شورای قانون اساسی اعلام کنند. در صورت انتخاب شدن، میزان دارایی شخصی کاندیداها به اطلاع عموم خواهد رسید. در عین حال دو ماه پس از انجام رای گیری، کاندیدا باید میزان مبلغ موجود در شماره حساب مربوط به تامین مخارج مبارزات انتخاباتی خود را به شورای قانون اساسی اعلام کند.
وظایف رئیس جمهور
بر اساس قانون اساسی اختیارات رییس جمهور به دو بخش تقسیم می شود: اختیارات شخصی (تنها اوست که تصمیم می گیرد) و اختیارات مشترک که با تایید وزرا منجر به تصمیمات عملیبند 5 قانون اساسی که به رییس جمهور امکان "تفسیر" قانون اساسی را می دهد. وی به عنوان ضامن عملکرد نهادهای دولتی می تواند به عنوان تفسیر کننده نهایی قانون اساسی اعمال نظر کند. در این راستا او سه تن از 9 عضو شورای قانون اساسی تعیین می کند. در حقیقت او اختیار اعمال نظر بر عملکرد این شورا را دارد. بند 64 قانون اساسی فرانسه رییس جمهور را ضامن استقلال قضایی معرفی می کند. شورایی بنام شورای عالی قضات به رییس جمهور در این امر یاری می رساند. رییس جمهور اختیار دیگری بنام اختیار دوران "بحران"دارد. بند 16 قانون اساسی به او اختیارات استثنایی برای تامین "صلاح عمومی" می دهد. برای استفاده از این بند دو شرط لازم است: تهدید مهم و فوری علیه نهادهای حکومتی، علیه استقلال کشور یا تمامیت آن و یا توان کشور در اجرای تعهدات بین المللی‌اش. شرط دوم زمانیست که عملکرد متعارف و معمول نهادهای دولتی متوقف شود.
در دوران ریاست جمهوری، رییس جمهور ارتباط تنگاتنگ با کلیه نهادهای حکومتی دارد. او نخست وزیر را انتخاب یا عزل می کند. رییس جمهور از طریق پیام با نمایندگان ارتباط برقرار می کند اما آنها حق هیچگونه بحث و مجادله ای در خصوص پیام های رییس جمهور ندارند. در صورت لزوم رییس جمهور می تواند درخواست گردهمایی نمایندگان در غالب گنگره را داده و پیام خود را ابلاغ کند اما بحث در مورد پیام وی در غیاب او و بدون آنکه نمایندگان حق رای در این خصوص داشته باشند، انجام می شود.
اختیارات مشترک آن دسته از اختیاراتی است که رییس جمهور برای اعمال آنها احتیاج به تایید نخست وزیر و یا در صورت مقتضی وزرا دارد. مثل انتخاب اعضای دولت با مشورت با نخست وزیر انجام می شود. در این صورت رییس جمهور باید دارای اکثریت پارلمانی باشد و با پیشنهاد نخست وزیر، وزراء را انتخاب می‌کند. وی مقامات کشوری و لشکری را منصوب می‌کند. رییس جمهور در عین حال ریاست شورای وزرا نیز را بر عهده دارد و تایید و امضای نهایی بخشنامه ها و تصمیمات این شورا بر عهده اوست. رییس جمهور همچنین اختیار ابلاغ قانون را داشته و می‌تواند در صورت لزوم قبل از ابلاغ آن قانون مورد نظر را به شور بگذارد. رئیس جمهور همچنین تنها مرجعی است که می‌تواند خواستار برگزاری جلسه فوری پارلمان شود. اگر وی از اکثریت پارلمانی برخوردار شود رئیس جمهور فرمانده کل قواست. در حقیقت فرماندهی کل قوا و تعیین سیاست کلی کشور به عهده رییس جمهور است. در غیر این صورت این اختیارات جزو اختیارات مشترک به حساب می آید و نخست وزیر (که عضو حزب مخالف است) نیز در تصمیمات دخیل است. از می سال 2002 رییس جمهور فرانسه، ریاست شورای دفاع و امنیت ملی را به عهده دارد.
شورای قانون اساسی در فرانسه و وظایف آن
این شورا با تاسیس جمهوری پنجم در 4 اکتبر 1958 ایجاد شد. ژنرال دوگل این نهاد را برای جلوگیریاز آنچه "انحراف امریکایی" می‌نامید، ایجاد کرد این انحراف همان "حکومت قضات" در امریکاست. به اعتقاد دوگل تنها "دادگاه عالی" ملت است. وظیفه این شورا نظارت بر روند قانونی انتخابات مجلس سنا، ریاست جمهوری و رفراندم هاست.پیش از تشکیل این شورا، نظارت بر انتخابات و رسیدگی به شکایات و نیز تطبیق قوانین با قانون اساسی توسط نمایندگان مجلس ملی صورت می گرفت.این نهاد قوانین جدید با قانون اساسی را مطابقت می کند. هیچ نهاد قضایی بالاتر از این شورا نیست. البته تخصص آن فقط در زمینه قانون اساسی است. اعضای شورای قانون اساسی فرانسه کاملا انتصابی است. اعضای انتصابی شورای قانون اساسی 9 نفر هستند: سه نفر توسط رییس جمهور، سه نفر به انتخاب رییس مجلس شورای ملی و سه نفر توسط رییس مجلس سنا به مدت 9 سال منصوب می شوند. هر سه سال، هر یک از سه نهاد انتصاب کننده، عضو جدیدی را منصوب می‌کنند.
در صورت فوت، استعفا یا از دست دادن صلاحیت هر یکاز اعضا، عضو جدید توسط نهاد انتصاب کننده عضو سابق، جایگزین می شود و دوران باقی مانده آن عضو را به اتمام می رساند. اگر این دوران کمتر از سه سال باشد انتخاب مجدد این فرد بلامانع است ولی چنانچه این دوران سه سال یا بیشتر باشد یک دوره کامل تلقی می شود و انتخاب مجدد وی به عضویت شورای قانون اساسی منع قانونی خواهد داشت. یکی از وظایف و ماموریت های شورای قانون اساسی فرانسه، بررسی انطباق و یا عدم انطباق قوانین با قانون اساسی است. شورا هم وظیفه دادستان را انجام می دهد و هم وظیفه قاضی را. به عبارت دیگر منتظر نمی ماند تا نهادی به دلیل عدم انطباق قانون، آن را به شورا ارجاع بدهد بلکه خود راسا اقدام به بررسی می کند. نظارت بر انتخابات مجلس، انتخابات ریاست جمهوری و همه پرسی از وظایف دیگر این شوراست.
در فرانسه چه کسانی حق رای دارند؟
تمامی شهروندان دارای ملیت فرانسوی که حداقل 18 سال سن دارند و از حقوق شهروندی و سیاسی کامل برخوردارند می‌توانند رای بدهند. حتی آن دسته از شهروندان که در خارج از فرانسه زندگی می‌کنند و یا زندانی هستند. تنها شرط لازم، ثبت نام در لیست‌های انتخاباتی شهر، بخش و استان مربوطه است که این امر باید قبل از 31 دسامبر سال قبل از انتخابات انجام شود. رای‌دهندگان می‌توانند حتی فردی را به نمایندگی از خود به حوزه رای بفرستند که البته باید توسط ژاندارمری یا دادگاه و یا در کمیسریای پلیس بخش، استان و منطقه مربوطهمورد تایید قرار گرفته باشد.
نحوه رای گیری
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه بر پایه اصل ۷ قانون اساسی این کشور در یک انتخابات دومرحله‌ای و برای مدت پنج سال انتخاب می‌شود. نتیجه با شمردن تعداد آرا هر کاندیدا مشخص می‌شود. برای آنکه کاندیدای در دور اول انتخاب شود باید اکثریت مطلق آرا یعنی 50 درصد آرا بعلاوه یک را بدست آورد. اگر هیچ یک از نامزدها موفق به کسب بیش از 50 درصد آرا نشوند، دور دوم انتخابات برگزار می‌شود. این دور دوم بین دو تن از کاندیداها که بیشترین میزان آرا را در دور اول کسب کرده اند، برگزار می‌شود. کاندیدایی پیروز می شود که اکثریت " معمولی " یعنی بیشترین تعداد آرا را به خود اختصاص دهد. نتایج دور نخست انتخابات را شورای قانون اساسی اعلام می کند. چهار روز پس از دور دوم نتایج نهایی انتخابات اعلام شده و رییس جمهور معرفی می‌شود.
اما در صورت تخلف در انتخابات استانداری ها و یا نامزدهایی که نسبت به وقوع تخلف شک و شبهه ای دارند می توانند به شورای قانون اساسی مراجعه کنند. تخلف می تواند شامل پروسه رای گیری باشد (ریختن آرای اضافی در صندوق) یا مبارزات انتخاباتی را تحت و شعاع قرار دهد (پخش آگهی های افترا آمیز....). اگر تخلف به اثبات برسد نتایج انتخابات می‌تواند لغو شده و یا تغییر یابد. اما این امر بطور اتوماتیک و خودکار انجام نمی‌گیرد. تخلف باید شامل تعداد قابل توجهی از آرا باشد. در غیر اینصورت تغییری در نتیجه انتخابات بوجود نمی‌آید.
در فرانسه همیشه انتخابات در روز یکشنبه برگزار می شود. مبارزات انتخاباتی نیز در نیمه شب جمعه قبل از انتخابات به پایان می رسد. طبق قانون انتخابات از این زمان تا زمان برگزاری انتخابات هیچ نظرسنجی منتشر نمی شود و هیچ نامزدی در تلویزیون صحبت نمی‌کند. حوزه های رای گیری از ساعت 8 صبح تا 18 در شهر های کوچک و تا ساعت 20 در شهرهای بزرگ دایر هستند. بر طبق قانون، انتشار نتایج یا ارزیابی نتایج در این دوره زمانی ممنوع است.
کلمات کلیدی : فرانسه، انتخابات، فیون، ماکرون، لوپن
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
