کد مطلب: 279163
تقاضاي پليس راهور براي افزايش جريمه‌هاي رانندگي
تاریخ انتشار : يکشنبه ۷ تير ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۰۳
رئیس پلیس راهور ناجا با تقاضای تصویب افزایش جرائم رانندگی متناسب با تورم در هیئت دولت گفت: اجرایی شدن این بخش از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی قطعا در اصلاح رفتار رانندگان موثر است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سردار سرتیب مهری با اشاره به آمار تصادفات اتوبوس‌های اسکانیا گفت: در ۳ ماه ابتدایی سال گذشته سهم کشته‌های ناشی از تصادفات سرصحنه اتوبوس‌های اسکانیا ۳۵ درصد از کل کشته‌ها بود که این میزان با احتساب تصادف حادثه اتوبوس کرج - چالوس که منجر به فوت ۲۷ نفر و جرح ۱۳ نفر شد در ۳ ماهه امسال ۷۰ درصد از کل کشته‌ها را شامل می‌شود.
وی افزود: سهم ۷۰ درصدی اتوبوس اسکانیا از کل کشته‌های سر صحنه در حالی است که این اتوبوس‌ها فقط ۱۴ درصد از کل اتوبوس‌های برون‌شهری را به خود اختصاص داده است.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت: این آمار نشان می‌دهد در رعایت استانداردهای این اتوبوس‌ها دچار مشکل هستیم و باید در تست‌ها و برندهای این اتوبوس‌ها تجدیدنظر شود. البته سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت ، معدن و تجارت بهتر از گذشته در زمینه ارتقای استانداردسازی فعالیت می کنند اما کافی نیست و ایمنی خودروها باید در اولویت بیشتری قرار گیرد.
وی افزود: در حالیکه مجلس شورای اسلامی ۵۱ شاخص را برای استاندارد خودروها درنظر گرفته اما سازمان استاندارد تعداد این شاخص‌ها را کاهش داده است که بر بخش استاندارد نیز باید نظارت بیشتری شود.
سردار مهری با تأکید بر ایمنی خودرو گفت: نظارت بر رفتار رانندگان باید در دستورکار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد که البته در این زمینه شاهد افزایش نصب و راه‌اندازی دوربین‌های ثبت کنترل سرعت بودیم. در مواردی که از سامانه‌های حمل و نقل هوشمند برای نظارت بر رفتار رانندگان کمک گرفته‌ایم توانستیم رفتار رانندگان را بیش از پیش کنترل کنیم.
وی درباره مراکز صدور معاینه فنی هم گفت: هم اکنون به علت یکپارچه نبودن این مراکز در صورتی که مرکزی نسبت به صدور معاینه فنی برای یک وسیله نقلیه اقدام نکند مرکز دیگر می‌تواند این گواهی را صادر کند که برای جلوگیری از این مشکل مراکز صدور گواهی معاینه فنی باید یکپارچه شود.
رئیس پلیس راهور ناجا یادآور شد: از وزیر راه و شهرسازی به عنوان نماینده دولت درباره پیگیری رعایت ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ ، تقاضای ویژه دارم که در صورت تصویب در هیئت دولت اجرایی می‌شود و قطعا در رفتار رانندگان اثر دارد.
بر اساس ماده۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، سردار سرتیب مهری با اشاره به آمار تصادفات اتوبوس‌های اسکانیا گفت: در ۳ ماه ابتدایی سال گذشته سهم کشته‌های ناشی از تصادفات سرصحنه اتوبوس‌های اسکانیا ۳۵ درصد از کل کشته‌ها بود که این میزان با احتساب تصادف حادثه اتوبوس کرج - چالوس که منجر به فوت ۲۷ نفر و جرح ۱۳ نفر شد در ۳ ماهه امسال ۷۰ درصد از کل کشته‌ها را شامل می‌شود.
وی افزود: سهم ۷۰ درصدی اتوبوس اسکانیا از کل کشته‌های سر صحنه در حالی است که این اتوبوس‌ها فقط ۱۴ درصد از کل اتوبوس‌های برون‌شهری را به خود اختصاص داده است.
رئیس پلیس راهور ناجا گفت: این آمار نشان می‌دهد در رعایت استانداردهای این اتوبوس‌ها دچار مشکل هستیم و باید در تست‌ها و برندهای این اتوبوس‌ها تجدیدنظر شود. البته سازمان ملی استاندارد و وزارت صنعت ، معدن و تجارت بهتر از گذشته در زمینه ارتقای استانداردسازی فعالیت می کنند اما کافی نیست و ایمنی خودروها باید در اولویت بیشتری قرار گیرد.
وی افزود: در حالیکه مجلس شورای اسلامی ۵۱ شاخص را برای استاندارد خودروها درنظر گرفته اما سازمان استاندارد تعداد این شاخص‌ها را کاهش داده است که بر بخش استاندارد نیز باید نظارت بیشتری شود.
سردار مهری با تأکید بر ایمنی خودرو گفت: نظارت بر رفتار رانندگان باید در دستورکار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد که البته در این زمینه شاهد افزایش نصب و راه‌اندازی دوربین‌های ثبت کنترل سرعت بودیم. در مواردی که از سامانه‌های حمل و نقل هوشمند برای نظارت بر رفتار رانندگان کمک گرفته‌ایم توانستیم رفتار رانندگان را بیش از پیش کنترل کنیم.
وی درباره مراکز صدور معاینه فنی هم گفت: هم اکنون به علت یکپارچه نبودن این مراکز در صورتی که مرکزی نسبت به صدور معاینه فنی برای یک وسیله نقلیه اقدام نکند مرکز دیگر می‌تواند این گواهی را صادر کند که برای جلوگیری از این مشکل مراکز صدور گواهی معاینه فنی باید یکپارچه شود.
رئیس پلیس راهور ناجا یادآور شد: از وزیر راه و شهرسازی به عنوان نماینده دولت درباره پیگیری رعایت ماده ۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۸۹ ، تقاضای ویژه دارم که در صورت تصویب در هیئت دولت اجرایی می‌شود و قطعا در رفتار رانندگان اثر دارد.
بر اساس ماده۲۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، میزان جریمه‌های نقدی مقرر در مواد این قانون متناسب با افزایش یا کاهش تورم هر سه سال یک بار بنا به پیشنهاد نیروی انتظامی و تأیید وزارتخانه‌های دادگستری، کشور و راه و ترابری و تصویب هیأت وزیران قابل تعدیل است.
کلمات کلیدی : جریمه+راهنمایی رانندگی
محسن
۱۳۹۴-۰۴-۰۷ ۱۸:۰۹:۳۸
اجرایی شدن این بخش از قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی قطعا در اصلاح رفتار رانندگان موثر است.چه شعاری.همه میدونن هدف شما از بالا بردن جرایم کسب درآمد و بودجه است.لطفا نظرم را در سایت بزنین چون چسز بدی نگفتم و همچنین واقعیتو گفتم (3003024) (alef-3)
۱۳۹۴-۰۴-۰۷ ۲۲:۴۶:۱۷
به شرطی که دستمایه ای برای زور گفتن نشه . البته شده (3003351) (alef-3)
