بخش خبری الف
توضیحات ریاست دانشگاه علامه طباطبائی درباره برخورد خلاف شئونات اخلاقی و قانونی با یک استاد دانشگاه و اعتراض نمایندگان مجلس، در اختیار مهدی طیب قرار گرفت تا وی به این توضیحات پاسخ دهد. آنچه در ادامه می آید خلاصه ای از این جوابیه است.متن کامل این جوابیه در لینک انتهای مطلب قرار دارد.
سردبير محترم سايت الف
سلام عليكم؛ احتراماً با عنايت به نامة شمارة 210/15/1 مورّخ 5/10/89 دانشگاه علاّمة طباطبايي به آن سايت در زمينة نامة اخير 75 نفر از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، توجّه مسؤولان محترم آن سايت را به موارد زير جلب مينمايم.
1ـ دانشگاه علاّمة طباطبايي در بند (1) نامه خود عنوان نموده آنچه دانشگاه را ناگزير از بازنشسته كردن اينجانب ساخته، دستور شمارة 21 مصوّبة مورّخ 11/2/1387 هيأت امناء دانشگاه است. در اين رابطه موارد زير درخور توجّه است.
الف ـ همانگونه كه در بخش «الف» نامة نمايندگان محترم مجلس بيان شده و در پيوست (1) آن نامه قابل مشاهده است، دانشگاه علاّمة طباطبايي ابلاغ بازنشستگي اينجانب را مستند به مادّة 103 قانون خدمات كشوري (كه به موجب مادّة 117 آن، قانون مزبور شامل اعضاي هيأت علمي دانشگاهها نميباشد) صادر نموده است، نه مصوّبة مورّخ 11/2/1387 هيأت امناء دانشگاه؛ در حالي كه در نامة دانشگاه علاّمه به آن سايت، مصوّبة مزبور به عنوان مستند اقدام دانشگاه عنوان شده است. براي اين تناقض و دوگانهگويي هيچ توجيه معقولي نميتوان يافت.
ب ـ قرائن بسياري وجود دارد(پیوست نامه*) که به روشني حاكي از آن است كه در تاريخ بازنشسته كردن اينجانب (1/5/1387)، اساساً دستور شمارة 21 مصوّبة 11/2/1387 وجود نداشته است و پس از بروز اعتراضات و پيگيريهاي نمايندگان محترم مجلس، با همكاري دانشگاه علاّمة طباطبايي و وزارت علوم در آبان ماه 1387، در صدر آن درج گرديده و يا در آبان ماه سال 1387 دستور شمارة 21 به مصوّبهاي كه متعلّق به 11/2/1387 بوده، اضافه شده است.
ج ـ دستور شمارة 21 مصوّبة 11/2/1387 به فرض اصالت، تنها به دانشگاه اجازه ميدهد اعضاي هيأت علمي در مرتبة مربّي آموزشيار، مربّي و استاديار را با داشتن 30 سال سابقة خدمت يا حداكثر 65 سال سن بازنشسته كند و به هيچوجه دانشگاه را ملزم به چنين كاري نميكند. جاي سؤال است كه كدام الزامي در مصوّبة هيأت امناء وجود داشته كه دانشگاه را ناگزير از بازنشسته كردن اينجانب نموده است؟
د ـ دانشگاه علاّمة طباطبايي اعتراض نمايندگان محترم مجلس در بند «الف» نامه به وزير علوم نسبت به بياعتنايي رئيس دانشگاه علامه در برابر تذكرات نمايندگان و دستورات مؤكّد و مكرّر رياست محترم جمهور و رياست شوراي عالي انقلاب فرهنگي و پيگيريهاي معاون اوّل و رياست دفتر رئيس جمهور و ادارة كلّ رسيدگي به شكايات و درخواستهاي مردمي رياست جمهوري را اساساً ناديده گرفته و در نامة خود كوچكترين اشارهاي به آن نكرده و پاسخي به آن نداده است. گويا رئيس دانشگاه علاّمة طباطبايي همانگونه كه صريحاً در نامة خود اقدام نمايندگان محترم مجلس را يكسويه و نگارش نامه بدون بررسي صحّت و سقم مطالب دانسته است؛ اقدام رياست محترم جمهور و معاون اوّل و رياست دفتر و نهاد رياست جمهوري را نيز مصداق يكسويه قضاوت كردن و نامهنگاري بدون بررسي صحّت و سقم امور ميداند و آن را فاقد ارزش تلقي نموده و نيازي به اجراي آن و حتّي توضيح در مورد علّت عدم اجراي آن نميداند! آيا قواعد اداري در نظام جمهوري اسلامي به يك مدير اجازه ميدهد چنين گستاخانه و توهينآميز در برابر نمايندگان محترم مجلس و عاليترين مقامات اجرائي كشور اظهار و رفتار كند؟
2ـ دانشگاه علاّمة طباطبايي در حالي كه در صفحة چهارم نامة خود به آن سايت، مجلس و كساني را كه اطّلاعات را در اختيار نمايندگان محترم قرار دادهاند به ناحق متّهم به «كتمان حقايق و واقعيّات امر» كرده است، در بند 2 نامة خود به وضوح مرتكب كتمان حقايق و واقعيّات شده است؛ زيرا در زمينة رسيدگي ديوان عدالت اداري به شكايت اينجانب عليه دانشگاه، مطلقاً حتّي اشاره هم نكرده است كه رسيدگي مزبور منجر به صدور دادنامة شمارة 2048 و 2047 مورّخ 30/9/1387 به نفع اينجانب از سوي شعبة 22 ديوان عدالت اداري، شد ( پيوست 1 ) آيا رئيس دانشگاه علاّمة طباطبايي اينگونه ميخواهد به دانشجويان درس صداقت بدهد؟
3ـ دانشگاه علاّمة طباطبايي در بند (2) نامة خود اظهار داشته است كه ديوان عدالت اداري «حكم بر بيحقّي و ردّ دعوي ايشان صادر مينمايد.» و در بند 4 نامة مزبور نيز نوشته است: «با وجود صدور حكم قطعي از ديوان عدالت اداري مبني بر انطباق بازنشستگي نامبرده با مقرّرات قانوني و ردّ شكايت ايشان ...». در اين زمينه بايد پرسيد حتّي رأي بعدي شعبة 22 ديوان عدالت اداري طيّ دادنامة 949 مورّخ 18/7/88 كه دانشگاه علاّمة طباطبايي به عنوان پيوست (2) نامة خود ضميمه نموده است، كجا بر رد ادعاي اينجانب دلالت دارد؟ آنچه در دادنامة مزبور پس از ذكر مقدّمات نتيجهگيري و نسبت به آن رأي داده شده است، عبارتش اين است: «ضمن پذيرش اعتراض وارده و در خواست اعادة دادرسي از سوي آن مرجع، دادنامة اخيرالذّكر نقض و بلا اثر ميگردد.» بنابراين به موجب دادنامة اخير، حكم قبلي صادره از شعبة 22 به نفع اينجانب طيّ دادنامة 2048 و 2047 مورّخ 30/9/1387، نقض و بلا اثر گرديده است، يعني گويا در مورد دادخواست تقديمي اينجانب عليه دانشگاه هنوز حكمي صادر نشده است؛ نه اينكه حكم به ردّ ادعاي اينجانب و به نفع دانشگاه علاّمة طباطبايي صادر شده است. چنين اشتباهي آن هم از سوي رئيس دفتر حقوقي دانشگاه كه خود عضو هيأت علمي دانشكدة حقوق است، جاي تعجّب بسيار دارد.
4ـ دانشگاه علاّمة طباطبايي در توجيه بلاحقوق گذاردن اينجانب عنوان داشته است كه سبب آن عدم اعلام شمارة حساب سپهر براي واريز حقوق بوده است و عنوان داشته پس از اينكه اينجانب شمارة حساب خود را اعلام كردم، حقوق يك سال و نيم مزبور به حسابم واريز گرديده است و به عنوان مؤيّد صحّت اين ادّعا، نامة مورّخ 8/9/1388 اينجانب به سرپرست نمايندگي غرب سازمان بازنشستگي را در قالب پيوست (6) ضميمه نموده است. گويا رئيس دانشگاه علاّمة طباطبايي و رئيس دفتر حقوقيش فرصت نكردهاند كه همان مستند خود را يك بار بخوانند؛ زيرا عين عبارت پيوست مزبور اين است: «بيش از يكسال قبل، در پي درخواست شماره حساب توسّط خانم داداشزاده، كارشناس امور بازنشستگي دانشگاه (تلفن:44737527-021)، اينجانب شماره حساب 0312591629009 سپهر بانك صادرات شعبة ميدان مهران كد1550 به نام مهدي طيّب را به ايشان اعلام نمودم، لكن اينكه چرا دانشگاه طيّ اين مدّت طولاني شماره حساب مزبور را به آن نمايندگي محترم اعلام نكرده، امري است كه خود بايد پاسخگوي آن باشد؛ البتّه با توجّه به ديگر اقدامات دانشگاه در مورد اينجانب، چندان دور از انتظار نيست.»
5ـ دانشگاه علاّمه در بند (5) نامة خود به آن سايت نوشته است بارها مسؤولان دانشكدة ادبيّات از اينجانب تقاضا كردهاند اتاق كارم را تخليه كرده و تحويل دهم، اين مطلب دروغ محض است. اگر رئيس دانشگاه در اين ادّعا صادق است يك سطر نامه نشان بدهد كه چنين امري از اينجانب خواسته شده باشد.
6ـ مشخّص نيست دانشگاه علاّمة طباطبايي در نامة خود چرا تا اين حد دچار پريشانگويي شده است؟ چگونه دانشگاه از يك سو اين مطلب را كه در غياب اينجانب وارد اتاقم شده و اموال و اسنادم را كه علاوه بر ارزش مالي و علمي آنها، بعضاً كاملاً جنبة محرمانه و شخصي داشته، تخليه نموده است، تأييد و ادّعا ميكند بارها از اينجانب خواسته است براي دريافت آنها به دانشگاه مراجعه كنم؛ از سوي ديگر مينويسد: «برخلاف آنچه در نامة نمايندگان مجلس آمده است هيچگونه تعرّضي به حريم شخصي نامبرده صورت نگرفته است»؟! ظاهراً اطّلاعات حقوقي رئيس دفتر حقوقي دانشگاه كه نامه را امضا كرده به او اجازه نداده است معناي تعرّض به حريم شخصي را بفهمد يا ظرف شش سطر به چنين تناقضگويي آشكاري مبتلا نشود. بيشك آنچه دانشگاه مرتكب شده است از مصاديق بيّن جرم تعرّض به حريم شخصي در قوانين قضايي است.
7ـ از موارد ديگري كه بدون ارتباط با نامة نمايندگان محترم مجلس، در نامة دانشگاه علاّمة طباطبايي به آن سايت مطرح گرديده است، عدم تناسب مدرك تحصيلي اينجانب با گروه آموزشي معارف است كه در آن عضو بودهام. در اين مورد ذكر نكات زير را لازم ميدانم.
الف ـ قبل از اينكه در مورد خود توضيح دهم، خوب است رئيس دانشگاه علاّمة طباطبايي توضيح دهد مدرك تحصيلي دكتري الهيّات و معارف اسلامي ايشان چه تناسبي با عضويت وي در گروه مديريّت آموزشي دانشكدة روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علاّمه دارد و چگونه ميتوان تحصيلات ايشان را با گروه آموزشي مزبور همسو دانست؟ همچنين با توجّه به اينكه ايشان قبلاً عضو گروه آموزشي ادبيّات فارسي دانشكدة ادبيّات دانشگاه علاّمه بودهاند، چه تناسب و همخواني از نظر تحصيلات ايشان در رشتة الهيّات و معارف اسلامي با گروه آموزشي ادبيات فارسي ميتوان يافت؟ سؤال ديگر اين است كه آيا ايشان در زمينه مديريّت آموزشي يا ادبيّات و زبان فارسي تأليفات و آثار پژوهشي منتشر شدهاي دارند كه با گوشهاي از تأليفات و تحقيقات اينجانب در زمينة معارف اسلامي قابل مقايسه باشد؟ سؤال بعد اين كه امتياز پژوهشي ذخيره شدة آقاي شريعتي قبل از نيل به رياست دانشگاه چه مقدار بوده است و آيا در مقايسه با امتيازات پژوهشي اينجانب در زمان بازنشستگي اجباري، قابل اعتنا است؟ امتيازات حاصل از ارزشيابي كلاسها و تدريس ايشان چطور؟ و سؤالات بسيار ديگر. رئيس دانشگاه علاّمة طباطبايي چرا متعرّض اموري ميشود كه جز آن كه عرض خود ببرد و زحمت ما بدارد، براي او ثمري ندارد؟
ب ـ امّا در مورد عدم تناسب تحصيلاتم در رشتة مهندسي معماري و تدريس دروس معارف اسلامي توسّط اينجانب و اين كه بنا به ادّعاي دانشگاه علاّمة طباطبايي در نامهاش، استخدام اينجانب فاقد وجاهت قانوني بوده است؛ دقّت در موارد زير مسئله را روشن ميكند.
(1) به موجب مقرّرات، اعضاي هيأت علمي گروه معارف اسلامي كليّة دانشگاههاي كشور به دو طريق جذب ميشوند. 1) بر اساس مدرك تحصيلي 2) بر اساس توانايي علمي، به عنوان خبرگان بدون مدرك، با تشخيص معاونت امور اساتيد و دروس نهاد نمايندگي مقام معظّم رهبري در دانشگاهها.
(2) اينجانب در سال 1375 صرفنظر از مدارك تحصيليام در رشتة مهندسي معماري، به دليل تأليفاتم (كتب و مقالات) در حوزة معارف اسلامي و سوابق موفقيّت آميزم در تدريس دروس معارف اسلامي در دانشگاهها ـ از جمله 14 سال تدريس در خود دانشگاه علاّمة طباطبايي ـ از نظر رئيس وقت دانشگاه و مسؤولان دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري و گروه معارف دانشگاه علاّمه، براي عضويّت هيأت علمي گروه معارف اسلامي دانشگاه، توانمند و ذيصلاح تشخيص داده شدم. دانشگاه علاّمة طباطبايي طبق مقرّرات، در مورد صلاحيّت علمي اينجانب براي تبديل وضعيّت به عضويّت گروه معارف اسلامي دانشگاه، از معاونت امور اساتيد و دروس نهاد نمايندگي مقام معظّم رهبري در دانشگاهها استعلام كرد و معاونت مزبور با توجّه به سوابق علمي اينجانب و كتب و مقالاتم و نيز سالهاي طولاني تدريس موفقيّتآميزم در دانشگاهها، صلاحيّت اينجانب را تأييد و مراتب تأييد را كتباً به دانشگاه علاّمه اعلام نمود.
در پايان به نظر ميرسد مسؤولان محترم آن سايت از رهگذر مقايسة نامة دانشگاه علاّمة طباطبايي به آن سايت با نامة 75 تن از نمايندگان محترم مجلس و اين نامه، بتوانند با قاطعيّت و دور از هرگونه ترديد به نتيجه برسند كه آيا اينگونه كه دانشگاه علاّمة طباطبايي در نامة خود نوشته است، نمايندگان محترم مجلس قضاوت يكسويه كردهاند و بدون بررسي صحّت و سقم امر دست به نگارش و امضا نامه بردهاند يا رئيس دانشگاه علاّمة طباطبايي گوي سبقت را در ظلم به اينجانب و ايستادگي گستاخانه در برابر نمايندگان محترم مجلس و رياست محترم جمهور و همكارانشان و عدم صداقت در گفتار و رفتار، از همگنان خود ربوده است و افسوس و صد افسوس كه چنين ستم و استبداد و بيصداقتي، در نظام جمهوري اسلامي، در دولتي كه با شعار عدالتخواهي و عدالتگستري بر سر كار آمده و توسّط مديري كه در كسوت روحانيّت و در جامة سيادت در رأس يك دانشگاه قرار دارد، ظهور كرده است. چه خوب است سايت الف متن كامل نامة نمايندگان محترم مجلس با امضاها و پيوستهاي آن، متن نامة دانشگاه علاّمة طباطبايي و پيوستهاي آن و متن اين نامه و پيوستهاي آن را به طور كامل در معرض مشاهده و مطالعة مراجعان آن سايت قرار دهد تا مراجعان به آن سايت با آگاهي كامل از حقايق، بتوانند به قضاوتي صحيح و عادلانه راه يابند.
با تشكّر
مهدي طيّب
*پیوست نامه ها در دفتر الف موجود است.
*متن کامل نامه استاد طیب درباره عملکرد ریاست دانشگاه علامه طباطبائی قسمت اول
*متن کامل نامه استاد طیب درباره عملکرد ریاست دانشگاه علامه طباطبائی قسمت دوم
*متن کامل نامه استاد طیب درباره عملکرد ریاست دانشگاه علامه طباطبائی قسمت سوم
*متن کامل نامه استاد طیب درباره عملکرد ریاست دانشگاه علامه طباطبائی قسمت چهارم
*متن کامل نامه استاد طیب درباره عملکرد ریاست دانشگاه علامه طباطبائی قسمت پنجم