توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 91816
پاسخ مهدی طیب به دانشگاه علامه بخش پنجم
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۸۹ ساعت ۱۷:۴۰
 
14ـ از موارد ديگري كه بدون ارتباط با نامة نمايندگان محترم مجلس، در نامة دانشگاه علاّمة طباطبايي به آن سايت مطرح گرديده است، عدم تناسب مدرك تحصيلي اينجانب با گروه آموزشي معارف است كه در آن عضو بوده‏ام. در اين مورد ذكر نكات زير را لازم مي‌دانم.
 
الف ـ قبل از اين‏كه در مورد خود توضيح دهم، خوب است رئيس دانشگاه علاّمة طباطبايي توضيح دهد مدرك تحصيلي دكتري الهيّات و معارف اسلامي ايشان چه تناسبي با عضويت وي در گروه مديريّت آموزشي دانشكدة روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه علاّمه دارد و چگونه مي‏توان تحصيلات ايشان را با گروه آموزشي مزبور همسو دانست؟ همچنين با توجّه به اينكه ايشان قبلاً عضو گروه آموزشي ادبيّات فارسي دانشكدة ادبيّات دانشگاه علاّمه بوده‏اند، چه تناسب و هم‏خواني از نظر تحصيلات ايشان در رشتة الهيّات و معارف اسلامي با گروه آموزشي ادبيات فارسي مي‏توان يافت؟ سؤال ديگر اين است كه آيا ايشان در زمينه مديريّت آموزشي يا ادبيّات و زبان فارسي تأليفات و آثار پژوهشي منتشر شده‏اي دارند كه با گوشه‏اي از تأليفات و تحقيقات اينجانب در زمينة معارف اسلامي قابل مقايسه باشد؟ سؤال بعد اين كه امتياز پژوهشي ذخيره شدة آقاي شريعتي قبل از نيل به رياست دانشگاه چه مقدار بوده است و آيا در مقايسه با امتيازات پژوهشي اينجانب در زمان بازنشستگي اجباري، قابل اعتنا است؟ امتيازات حاصل از ارزشيابي كلاس‏ها و تدريس ايشان چطور؟ و سؤالات بسيار ديگر. رئيس دانشگاه علاّمة طباطبايي چرا متعرّض اموري مي‏شود كه جز آن كه عرض خود ببرد و زحمت ما بدارد، براي او ثمري ندارد؟
 
ب ـ امّا در مورد عدم تناسب تحصيلاتم در رشتة مهندسي معماري و تدريس دروس معارف اسلامي توسّط اينجانب و اين كه بنا به ادّعاي دانشگاه علاّمة طباطبايي در نامه‏اش، استخدام اينجانب فاقد وجاهت قانوني بوده است؛ دقّت در موارد زير مسئله را روشن مي‏كند.
(1) به موجب مقرّرات، اعضاي هيأت علمي گروه معارف اسلامي كليّة دانشگاه‏هاي كشور به دو طريق جذب مي‏شوند. 1) بر اساس مدرك تحصيلي 2) بر اساس توانايي علمي، به عنوان خبرگان بدون مدرك، با تشخيص معاونت امور اساتيد و دروس نهاد نمايندگي مقام معظّم رهبري در دانشگاه‏ها.
 
(2) اينجانب در سال 1375 صرف‏نظر از مدارك تحصيلي‏ام در رشتة مهندسي معماري، به دليل تأليفاتم (كتب و مقالات) در حوزة معارف اسلامي و سوابق موفقيّت آميزم در تدريس دروس معارف اسلامي در دانشگاه‏ها ـ از جمله 14 سال تدريس در خود دانشگاه علاّمة طباطبايي ـ  از نظر رئيس وقت دانشگاه و مسؤولان دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري و گروه معارف دانشگاه علاّمه، براي عضويّت هيأت علمي گروه معارف اسلامي دانشگاه، توانمند و ذيصلاح تشخيص داده شدم. دانشگاه علاّمة طباطبايي طبق مقرّرات، در مورد صلاحيّت علمي اينجانب براي تبديل وضعيّت به عضويّت گروه معارف اسلامي دانشگاه، از معاونت امور اساتيد و دروس نهاد نمايندگي مقام معظّم رهبري در دانشگاه‏ها استعلام كرد و معاونت مزبور با توجّه به سوابق علمي اينجانب و كتب و مقالاتم و نيز سال‏هاي طولاني تدريس موفقيّت‏آميزم در دانشگاه‏ها، صلاحيّت اينجانب را تأييد و مراتب تأييد را كتباً به دانشگاه علاّمه اعلام نمود. دانشگاه علاّمة طباطبايي طبق مقرّرات، خواستة خود مبني بر تبديل وضعيّت استخدامي اينجانب به عضو هيأت علمي گروه معارف را به وزارت علوم منعكس و وزارت علوم بعد از مصاحبه‏ها و ارزيابي‏هاي علمي و بررسي تأليفات و تحقيقاتم، با تبديل وضعيّت استخدامي اينجانب به عضو هيأت علمي موافقت كرد و رأساً حكم تبديل وضعيّت استخدامي اينجانب را طيّ شمارة 5492/23 مورّخ 13/5/1376 صادر و به دانشگاه علاّمة طباطبايي ابلاغ نمود.( پيوست 3 )  بنابراين برخلاف آنچه رئيس دانشگاه علاّمه و عواملش در نامه به آن سايت نوشته‏اند، عضويّت اينجانب در هيأت علمي گروه معارف اسلامي دانشگاه علاّمة طباطبايي كاملاً وجاهت قانوني دارد و طبق مقرّرات صورت گرفته است. ضمناً  بي‏شك هيچ شخص عاقلي اين را كه استادي علاوه بر رشتة تدريس خود، در رشتة ديگري تحصيل كرده و تخصّص داشته باشد‌، نتطة ضعفي براي آن استاد به‌شمار نياورده و موجب سلب صلاحيّت او در رشتة تدريسش تلقّي نمي‏كند.
 
(3) عملكرد اينجانب به عنوان عضو هيأت علمي گروه معارف دانسگاه علاّمه در طول ساليان متمادي تا زمان صدور ابلاغ بازنشستگي‏ام، صحّت تشخيص مسؤولان وقت دانشگاه علاّمة طباطبايي اعم از رئيس دانشگاه و دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري و گروه معارف اسلامي دانشگاه و مسؤولان وقت وزارت علوم را كه در تبديل وضعيّت استخدامي اينجانب به هيأت علمي گروه معارف دخيل بوده‏اند، به وضوح و اتقان اثبات مي‏كند؛ زيرا از نظر فعاليّت‏هاي پژوهشي، كميّت و كيفيّت آثار پژوهشي منتشر شده از اينجانب طيّ مدّت مزبور به نحوي بوده است كه امتيازات پژوهشي مازاد و ذخيره شدة اينجانب به مقداري است كه براي ترفيعات بيش از 37 سال آيندة اينجانب كفايت مي‏كند و امتيازات پژوهشي مزبور، چند برابر جمع امتيازات پژوهشي ذخيره شدة جمع اساتيد عضو گروه معارف اسلامي دانشگاه تا تاريخ بازنشستگي اينجانب است. از نظر فعاليّت‏هاي آموزشي نيز بارزترين دليل سطح بالاي توانمندي و صلاحيّتم در امر تدريس، نتايج ارزشيابي‏هايي است كه طيّ ساليان مزبور توسّط معاونت آموزشي دانشگاه علاّمه از كلاس‏هايم به عمل آمده است. توفيقات اينجانب در ايفاي وظيفة تعليم و تحقيق به عنوان عضو هيأت علمي دانشگاه علاّمة طباطبايي به نحوي بود كه در سال قبل از صدور ابلاغ بازنشستگي‌ام، در دانشگاه علاّمه به عنوان استاد نمونة گروه معارف اسلامي دانشگاه انتخاب شده و رسما مورد تشويق و تقدير قرار گرفتم. آيا چنين كارنامة درخشاني از عملكرد اينجانب طيّ سال‏هاي عضويّت هيأت علمي دانشگاه علاّمة طباطبايي، بهترين دليل صلاحيّتم براي شغل مزبور نيست و جز انتقاد به سوء عملكردهاي رئيس دانشگاه، چه دليلي براي عدم صلاحيّتم براي عضويّت هيأت علمي گروه معارف دانشگاه وجود دارد؛ گر چه تصديق مي‏كنم انتقاد در برابر رئيسي كه به اصطلاح حاضر نيست تحمّل كند كسي به او بگويد «بالاي چشمت ابروست» كم جرمي نيست!
 
15ـ دانشگاه علاّمة طباطبايي در نامة خود به آن سايت عنوان نموده است: «ايشان در زمان رياست قبلي دانشگاه نيز با طرح ادّعاهاي واهي عليه رياست وقت دانشگاه و نيز طرح شكايت عليه هيأت مميّزة دانشگاه نزد ديوان عدالت اداري، وقت زيادي از مسؤولين دانشگاه را مصروف پيگيري پرونده‏هاي واهي خود نموده است.» منظور دانشگاه از ادّعاهاي واهي و پرونده‏هاي واهي، شكايتي است كه عليه رئيس و هيئت مميّزة وقت دانشگاه علاّمة طباطبايي، به علّت عدم اعطاي پايه‏هاي حقوقي سوابقم، در ديوان عدالت اداري مطرح كردم و پس از رسيدگي به شكايت مزبور، ديوان عدالت اداري طيّ دادنامة شمارة 1182 مورّخ 18/7/1379 رأي به حقّانيّت اينجانب و محكوميّت رئيس و هيأت مميّزة وقت دانشگاه علاّمه داد و رأي مزبور در مرحلة تجديد نظر نيز طيّ دادنامة 1406 مورّخ 18/12/1380 قطعيّت يافت ( پيوست 4 )؛ لكن مسؤولان دانشگاه از اجراي رأي قطعي صادره استنكاف نمودند و رئيس فعلي دانشگاه نيز از طريق لابي خود راه را بر اجراي رأي مزبور سد كرد. جاي اين سؤال است كه اگر ادّعاي اينجانب واهي بود، چگونه ديوان عدالت اداري رأي قطعي بر حقّانيّت اينجانب و محكوميّت دانشگاه علاّمة طباطبايي صادر نمود؟
 
در پايان به نظر مي‏رسد مسؤولان محترم آن سايت از رهگذر  مقايسة نامة دانشگاه علاّمة طباطبايي به آن سايت با نامة 75 تن از نمايندگان محترم مجلس و اين نامه، بتوانند با قاطعيّت و دور از هرگونه ترديد به نتيجه برسند كه آيا اين‏گونه كه دانشگاه علاّمة طباطبايي در نامة خود نوشته است، نمايندگان محترم مجلس قضاوت يك‌سويه كرده‌اند و بدون بررسي صحّت و سقم امر ‌دست به نگارش و امضا نامه برده‏اند يا رئيس دانشگاه علاّمة طباطبايي گوي سبقت را در ظلم به اينجانب و ايستادگي گستاخانه در برابر نمايندگان محترم مجلس و رياست محترم جمهور و همكارانشان و عدم صداقت در گفتار و رفتار، از همگنان خود ربوده است و افسوس و صد افسوس كه چنين ستم و استبداد و بي‌صداقتي، در نظام جمهوري اسلامي، در دولتي كه با شعار عدالت‏خواهي و عدالت‏گستري بر سر كار آمده و توسّط مديري كه در كسوت روحانيّت و در جامة سيادت در رأس يك دانشگاه قرار دارد، ظهور كرده است. چه خوب است سايت الف متن كامل نامة نمايندگان محترم مجلس با امضاها و پيوست‏هاي آن، متن نامة دانشگاه علاّمة طباطبايي و پيوست‏هاي آن و متن اين نامه و پيوست‌هاي آن را به طور كامل در معرض مشاهده و مطالعة مراجعان آن سايت قرار دهد تا مراجعان به آن سايت با آگاهي كامل از حقايق، بتوانند به قضاوتي صحيح و عادلانه راه يابند.

با تشكّر
مهدي طيّب
 
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.