کد مطلب: 450369
پروژه مقابله با تجارت نفوذ/ انتخابات و دام هایی که برای نامزدها پهن می شود
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۵:۳۶
«پول‌های کثیف» کلیدواژه‌ای است که آقای عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور از اسفندماه سال 93 آن را مطرح کرد و توجه مردم و سیاسیون به این موضوع مهم معطوف شد؛ موضوعی که بارها از سوی شورای نگهبان طرح شد اما قانونی شفاف در این زمینه وجود نداشت. همین موضوع پول‌های کثیف آقای وزیر را برای ارائه گزارش شفاف از این موضوع به مجلس شورای اسلامی کشاند، چرا که رسانه‌ها به نقل از او در جمع فرماندهان مبارزه با مواد مخدر نوشته بودند که بخشی از سود قاچاق و درآمدهای ناشی از آن صرف هزینه‌های انتخاباتی می‌شود .
اظهارات وزیر کشور درباره پول‌های کثیف و دغدغه و مطالبه‌ای که برای جلوگیری از ورود این پول‌ها به انتخابات مطرح شد، وزارت کشور را مجبور به تدوین «لایحه شفاف سازی منابع مالی انتخابات و مقابله با پول‌های کثیف» کرد که این لایحه در 24 آبان 94 تقدیم مجلس شد.
اما با توجه به نزدیک بودن به زمان برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان رهبری، این لایحه در مجلس نهم مسکوت ماند و به مجلس دهم رسید. رحمانی فضلی مجدداً در شهریورماه 95 به موضوع پول‌های کثیف ورود کرد و از نمایندگان خواست تا این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند. او در گفت‌وگو با ایسنا گفت: «وقتی به این مسأله اشاره کردم بحث سیاسی درگرفت و جناح‌ها همدیگر را متهم کردند. در‌حالی‌که من گفتم یک جریان مالی ناسالم در کشور وجود دارد که دنبال ایجاد کانونی امن برای خود بوده و سعی می‌کند در همه حوزه‌ها از جمله حوزه سیاسی نفوذ کند.
سپس با عدد و رقم موضوع پول‌های کثیف را برای نمایندگان توضیح دادم و با پیشنهاد مجلس نهم، لایحه شفاف‌سازی منابع مالی انتخابات را تهیه کردیم و تقاضای بررسی با قید دو فوریت هم داشتیم ولی مجلس در آن زمان مطرح کرد که باعنایت به اهمیت موضوع نمی‌شود آن را با عجله تصویب کرد و آن را به کمیسیون مربوط فرستاد.»
وزیر کشور با بیان اینکه: نگفته بودم که پول‌های کثیف وارد انتخابات شده بلکه تذکر دادم که باید مراقب این موضوع باشیم، اظهار کرد: «اما بعد از انتخابات شکایات متعددی از سوی کاندیداها مطرح شد که پول‌های کثیف وارد انتخابات شده است. به هر حال دولت در این زمینه مصمم است و شورای عالی مبارزه با پول شویی هم به جد وارد کار شده و دستورالعمل‌های خوبی تهیه شده است. البته لایحه مذکور اکنون در مجلس است و بهتر است سریع‌تر در دستور کار قرار بگیرد.»
این لایحه اما همچنان در حال بررسی در کمیسیون مشترکی متشکل از اعضای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و شوراها و امور داخلی و نیز امنیت ملی و سیاست خارجی است و به نظر نمی‌رسد که با توجه به بررسی لایحه بودجه 96 در بهارستان، به این زودی‌ها در دستور کار مجلس قرار بگیرد. بنابراین در انتخابات اردیبهشت ماه خلاء های قانونی در برخورد با پول‌های کثیف همچنان پابرجاست.
اما آقای احمد توکلی رییس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت از برنامه‌هایی برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و اظهار داشت: «ما در حال تعریف پروژه‌ای برای تغییر روش تبلیغات انتخاباتی هستیم تا امكان ورود پول‌های كثیف را صفر كند. آقای قادری نماینده چند دوره مجلس نیز مدیر آن است، هدف جلوگیری از آن چیزی است كه ما به آن «تجارت نفوذ» گفته‌ایم. تجارت نفوذ هم این است كه عده‌ای قبل از انتخابات دور نامزدها جمع می‌شوند و با دادن بخشی از هزینه تبلیغات آنها عملاً «نفوذ» را پیش خرید می‌کنند. چرا كه در صورت رأی آوردن شخص مورد حمایتشان، بلافاصله تقاضاهای نامشروعشان از نامزد برنده آغاز می‌شود و معمولاً هم در این كار موفق می‌شوند و رانت زیادی می‌خورند. امیدواریم این برنامه ما به زودی پیاده شود و شما هم از آن مطلع شوید.»
به گفته این نماینده ادوار، قرار است تا در این پروژه از تبلیغات پر هزینه جلوگیری شده و مشخص شود که نامزدها هزینه تبلیغات خود را از کدام مجرا تأمین می‌کنند و این هزینه‌ها به چه صورت است اما توکلی از بیان راه‌های جلوگیری از نفوذ پول‌های کثیف به انتخابات خودداری کرد.
برای مشخص شدن جزئیات پروژه «تجارت نفوذ» سراغ آقای جعفر قادری نماینده ادوار مجلس که خود مدیر این پروژه است رفتیم و با وی درباره جزئیات این موضوع به گفت‌وگو پرداختیم.
راه‌کارهای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف در انتخابات 96
آقای جعفر قادری نماینده ادوار مجلس در گفت‌وگو با «صبح‌نو» درباره پروژه مقابله با «تجارت نفوذ» اظهار داشت: پیشنهادی به مجموعه‌های سازمان شفافیت رسیده بود که کاندیداهای ریاست جمهوری با تأمین مالی گرفتار دام‌های قدرت و ثروت نشوند و برای این امر از ظرفیت‌های صدا و سیما، روزنامه‌های دولتی، مساجد، فضاهای آموزشی و نهایتاً امکانات دولتی استفاده شود تا نیازی به هزینه کردن کاندیداها برای کارهای تبلیغاتی‌شان و پرداخت پول نباشد.
وی ادامه داد: در مقطع کنونی که چنین ظرفیت‌هایی وجود ندارد نامزدهای انتخابات به سوی چاپ تبلیغات خود در روزنامه‌ها و یا چاپ بنر می‌روند که این امور هزینه آنها را افزایش داده و تعهدات کاندیداها به افراد یا جریان‌هایی که متقبل هزینه‌کرد انتخاباتی برای نامزدها شده‌اند، فزونی می‌یابد و در صورت پیروزی یک نامزد در انتخابات او باید پاسخگوی درخواست‌های نامتعارف باشد.
این نماینده مجلس نهم تاکید کرد: این طرح برای سازماندهی تبلیغات کاندیداهای ریاست‌جمهوری است؛ در کنار آن یک طرحی هم برای خود اصلاح نظام انتخاباتی ریاست‌جمهوری است که بر اساس این طرح به‌جای افراد مستقل، نامزدها در قالب ائتلاف‌های دو نفره برای انتخابات ثبت‌نام کنند و مجموع آراء یک ائتلاف از حد نصاب بیشتر شد، آن ائتلاف برنده می‌شود و هرکس در ائتلاف پیروز رأی بیشتری بیاورد، می‌تواند به‌عنوان رییس‌جمهور انتخاب شود.
قادری افزود: البته افراد مستقل هم می‌توانند در انتخابات حضور پیدا کنند و ائتلاف یا کاندیدای مستقل هر یک برای پیروزی نیازمند 1+50 رأی هستند، البته این پروژه نباید مغایر با قانون باشد اما باید قسمتی از قوانین موجود اصلاح شود.
وی در ادامه درباره احتمال اجرایی شدن پروژه «مقابله با تجارت نفوذ» برای انتخابات ریاست‌جمهوری 96 اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی ابلاغی خود بر لزوم شفافیت هزینه‌های تبلیغاتی تاکید داشته‌اند لذا اگر این پروژه در فرصت 2 ماهه تا انتخابات به تصویب مجلس نرسد، ستاد انتخابات کشور باید بر مبنای سیاست‌های ابلاغی چارچوبی را برای کاندیداها تعریف کند .
قادری افزود: البته موضوعاتی مانند محدود کردن تبلیغات به استفاده از ظرفیت‌های سمعی و بصری و جلوگیری از استفاده از بنر و نیازمند تصویب قانون است اما حتی برای این موارد هم می‌توان کاندیداها را ملزم به افتتاح حسابی کرد که کمک‌های نقدی دریافتی خود برای تبلیغات انتخابات به آن واریز شود و وزارت کشور و شورای‌نگهبان از گردش مالی آن حساب‌‌ها اطلاع داشته باشند حتی اگر کمک‌ها به‌صورت غیر نقدی انجام می‌شود، کارشناسان وزارت کشور ارزش مالی این کمک‌ها را برآورد کرده و به مردم گزارش دهند.
این استاد دانشگاه و نماینده ادوار مجلس تاکید کرد: شفاف شدن میزان هزینه انتخاباتی نامزدها و تأمین‌کنندگان منابع مالی این موضوع کمک می‌کند تا نامزدها از پول‌های موهوم و مساله‌دار برای تبلیغاتشان استفاده نکنند.
وی درباره آغاز پروژه شفافیت مالی تبلیغات انتخاباتی گفت: پیشنهاد اولیه این پروژه از سوی تشکیلات دفتر رهبری داده شده بود و نسخه‌ای از آن هم برای سازمان شفافیت ارسال شد که ما روی آنها کار کرده و ایرادات و اشکالاتش را برطرف کردیم. بعد از آن این پروژه در سازمان شفافیت بررسی شده و مواردی را که نیازمند تصویب در مجلس است به نمایندگان اعلام می‌کند که به‌صورت طرح در بهارستان ارائه شود؛ اما بخش‌های اجرایی آن با قوانین موجود قابل اجراست و دیگر نیازی به مجوز مجلس نیست و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به آن عمل کنند.
قادری در پایان تاکید کرد: در بخش سیاست‌های مقام معظم رهبری درباره انتخابات موضوعاتی آمده است که به استناد آن دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در حقیقت یک بخشی از آن را بدون اینکه نیازی به اصلاحات داشته باشد، دنبال کنند.
اظهارات وزیر کشور درباره پول‌های کثیف و دغدغه و مطالبه‌ای که برای جلوگیری از ورود این پول‌ها به انتخابات مطرح شد، وزارت کشور را مجبور به تدوین «لایحه شفاف سازی منابع مالی انتخابات و مقابله با پول‌های کثیف» کرد که این لایحه در 24 آبان 94 تقدیم مجلس شد.
اما با توجه به نزدیک بودن به زمان برگزاری انتخابات مجلس و خبرگان رهبری، این لایحه در مجلس نهم مسکوت ماند و به مجلس دهم رسید. رحمانی فضلی مجدداً در شهریورماه 95 به موضوع پول‌های کثیف ورود کرد و از نمایندگان خواست تا این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند. او در گفت‌وگو با ایسنا گفت: «وقتی به این مسأله اشاره کردم بحث سیاسی درگرفت و جناح‌ها همدیگر را متهم کردند. در‌حالی‌که من گفتم یک جریان مالی ناسالم در کشور وجود دارد که دنبال ایجاد کانونی امن برای خود بوده و سعی می‌کند در همه حوزه‌ها از جمله حوزه سیاسی نفوذ کند.
سپس با عدد و رقم موضوع پول‌های کثیف را برای نمایندگان توضیح دادم و با پیشنهاد مجلس نهم، لایحه شفاف‌سازی منابع مالی انتخابات را تهیه کردیم و تقاضای بررسی با قید دو فوریت هم داشتیم ولی مجلس در آن زمان مطرح کرد که باعنایت به اهمیت موضوع نمی‌شود آن را با عجله تصویب کرد و آن را به کمیسیون مربوط فرستاد.»
وزیر کشور با بیان اینکه: نگفته بودم که پول‌های کثیف وارد انتخابات شده بلکه تذکر دادم که باید مراقب این موضوع باشیم، اظهار کرد: «اما بعد از انتخابات شکایات متعددی از سوی کاندیداها مطرح شد که پول‌های کثیف وارد انتخابات شده است. به هر حال دولت در این زمینه مصمم است و شورای عالی مبارزه با پول شویی هم به جد وارد کار شده و دستورالعمل‌های خوبی تهیه شده است. البته لایحه مذکور اکنون در مجلس است و بهتر است سریع‌تر در دستور کار قرار بگیرد.»
این لایحه اما همچنان در حال بررسی در کمیسیون مشترکی متشکل از اعضای کمیسیون‌های قضایی و حقوقی و شوراها و امور داخلی و نیز امنیت ملی و سیاست خارجی است و به نظر نمی‌رسد که با توجه به بررسی لایحه بودجه 96 در بهارستان، به این زودی‌ها در دستور کار مجلس قرار بگیرد. بنابراین در انتخابات اردیبهشت ماه خلاء های قانونی در برخورد با پول‌های کثیف همچنان پابرجاست.
اما آقای احمد توکلی رییس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت از برنامه‌هایی برای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف به انتخابات ریاست جمهوری خبر داد و اظهار داشت: «ما در حال تعریف پروژه‌ای برای تغییر روش تبلیغات انتخاباتی هستیم تا امكان ورود پول‌های كثیف را صفر كند. آقای قادری نماینده چند دوره مجلس نیز مدیر آن است، هدف جلوگیری از آن چیزی است كه ما به آن «تجارت نفوذ» گفته‌ایم. تجارت نفوذ هم این است كه عده‌ای قبل از انتخابات دور نامزدها جمع می‌شوند و با دادن بخشی از هزینه تبلیغات آنها عملاً «نفوذ» را پیش خرید می‌کنند. چرا كه در صورت رأی آوردن شخص مورد حمایتشان، بلافاصله تقاضاهای نامشروعشان از نامزد برنده آغاز می‌شود و معمولاً هم در این كار موفق می‌شوند و رانت زیادی می‌خورند. امیدواریم این برنامه ما به زودی پیاده شود و شما هم از آن مطلع شوید.»
به گفته این نماینده ادوار، قرار است تا در این پروژه از تبلیغات پر هزینه جلوگیری شده و مشخص شود که نامزدها هزینه تبلیغات خود را از کدام مجرا تأمین می‌کنند و این هزینه‌ها به چه صورت است اما توکلی از بیان راه‌های جلوگیری از نفوذ پول‌های کثیف به انتخابات خودداری کرد.
برای مشخص شدن جزئیات پروژه «تجارت نفوذ» سراغ آقای جعفر قادری نماینده ادوار مجلس که خود مدیر این پروژه است رفتیم و با وی درباره جزئیات این موضوع به گفت‌وگو پرداختیم.
راه‌کارهای جلوگیری از ورود پول‌های کثیف در انتخابات 96
آقای جعفر قادری نماینده ادوار مجلس در گفت‌وگو با «صبح‌نو» درباره پروژه مقابله با «تجارت نفوذ» اظهار داشت: پیشنهادی به مجموعه‌های سازمان شفافیت رسیده بود که کاندیداهای ریاست جمهوری با تأمین مالی گرفتار دام‌های قدرت و ثروت نشوند و برای این امر از ظرفیت‌های صدا و سیما، روزنامه‌های دولتی، مساجد، فضاهای آموزشی و نهایتاً امکانات دولتی استفاده شود تا نیازی به هزینه کردن کاندیداها برای کارهای تبلیغاتی‌شان و پرداخت پول نباشد.
وی ادامه داد: در مقطع کنونی که چنین ظرفیت‌هایی وجود ندارد نامزدهای انتخابات به سوی چاپ تبلیغات خود در روزنامه‌ها و یا چاپ بنر می‌روند که این امور هزینه آنها را افزایش داده و تعهدات کاندیداها به افراد یا جریان‌هایی که متقبل هزینه‌کرد انتخاباتی برای نامزدها شده‌اند، فزونی می‌یابد و در صورت پیروزی یک نامزد در انتخابات او باید پاسخگوی درخواست‌های نامتعارف باشد.
این نماینده مجلس نهم تاکید کرد: این طرح برای سازماندهی تبلیغات کاندیداهای ریاست‌جمهوری است؛ در کنار آن یک طرحی هم برای خود اصلاح نظام انتخاباتی ریاست‌جمهوری است که بر اساس این طرح به‌جای افراد مستقل، نامزدها در قالب ائتلاف‌های دو نفره برای انتخابات ثبت‌نام کنند و مجموع آراء یک ائتلاف از حد نصاب بیشتر شد، آن ائتلاف برنده می‌شود و هرکس در ائتلاف پیروز رأی بیشتری بیاورد، می‌تواند به‌عنوان رییس‌جمهور انتخاب شود.
قادری افزود: البته افراد مستقل هم می‌توانند در انتخابات حضور پیدا کنند و ائتلاف یا کاندیدای مستقل هر یک برای پیروزی نیازمند 1+50 رأی هستند، البته این پروژه نباید مغایر با قانون باشد اما باید قسمتی از قوانین موجود اصلاح شود.
وی در ادامه درباره احتمال اجرایی شدن پروژه «مقابله با تجارت نفوذ» برای انتخابات ریاست‌جمهوری 96 اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی ابلاغی خود بر لزوم شفافیت هزینه‌های تبلیغاتی تاکید داشته‌اند لذا اگر این پروژه در فرصت 2 ماهه تا انتخابات به تصویب مجلس نرسد، ستاد انتخابات کشور باید بر مبنای سیاست‌های ابلاغی چارچوبی را برای کاندیداها تعریف کند .
قادری افزود: البته موضوعاتی مانند محدود کردن تبلیغات به استفاده از ظرفیت‌های سمعی و بصری و جلوگیری از استفاده از بنر و نیازمند تصویب قانون است اما حتی برای این موارد هم می‌توان کاندیداها را ملزم به افتتاح حسابی کرد که کمک‌های نقدی دریافتی خود برای تبلیغات انتخابات به آن واریز شود و وزارت کشور و شورای‌نگهبان از گردش مالی آن حساب‌‌ها اطلاع داشته باشند حتی اگر کمک‌ها به‌صورت غیر نقدی انجام می‌شود، کارشناسان وزارت کشور ارزش مالی این کمک‌ها را برآورد کرده و به مردم گزارش دهند.
این استاد دانشگاه و نماینده ادوار مجلس تاکید کرد: شفاف شدن میزان هزینه انتخاباتی نامزدها و تأمین‌کنندگان منابع مالی این موضوع کمک می‌کند تا نامزدها از پول‌های موهوم و مساله‌دار برای تبلیغاتشان استفاده نکنند.
وی درباره آغاز پروژه شفافیت مالی تبلیغات انتخاباتی گفت: پیشنهاد اولیه این پروژه از سوی تشکیلات دفتر رهبری داده شده بود و نسخه‌ای از آن هم برای سازمان شفافیت ارسال شد که ما روی آنها کار کرده و ایرادات و اشکالاتش را برطرف کردیم. بعد از آن این پروژه در سازمان شفافیت بررسی شده و مواردی را که نیازمند تصویب در مجلس است به نمایندگان اعلام می‌کند که به‌صورت طرح در بهارستان ارائه شود؛ اما بخش‌های اجرایی آن با قوانین موجود قابل اجراست و دیگر نیازی به مجوز مجلس نیست و دستگاه‌های اجرایی می‌توانند به آن عمل کنند.
قادری در پایان تاکید کرد: در بخش سیاست‌های مقام معظم رهبری درباره انتخابات موضوعاتی آمده است که به استناد آن دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در حقیقت یک بخشی از آن را بدون اینکه نیازی به اصلاحات داشته باشد، دنبال کنند.
۱۳۹۶/۰۲/۰۹ ۲۲:۴۹
کلمات کلیدی : تجارت نفوذ+انتخابات+
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
