کد مطلب: 359352
متن کامل قانون "جرم سیاسی"/ از تعریف جرم سیاسی تا امتیازات مجرم سیاسی در دوران محکومیت
بخش سیاسی الف، 16 خرداد 95
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۶ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۳۰
نمایندگان نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در آخرین ماه‌های عمر بهارستان نهم طرح "جرم سیاسی" را به تصویب رساندند.
این طرح اواخر سال ۹۲ از سوی جمعی از وکلای مجلس نهم تهیه شد و پس از اعلام وصول این طرح در اردیبهشت ماه ۹۳ این طرح در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز پس رسیدگی به این طرح گزارش خود را به صحن علنی ارائه داد و کلیات این طرح در نهایت روز ۲۹ دی‌ماه سال ۹۴ در صحن مجلس به تصویب رسید.
طرح جرم سیاسی در نهایت در ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۵ در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در ۲۹ اردیبهشت‌ماه این طرح را تایید کرد.
علی لاریجانی در روزهای آخر مجلس نهم قانون جرم سیاسی را برای اجرا به حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور کشورمان ابلاغ کرد.
حجت‌الاسلام روحانی نیز طی نامه‌ای به وزیر کشور و وزیر دادگستری این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
متن کامل این قانون به شرح زیر است:
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جرم سیاسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
علی لاریجانی
قانون جرم سیاسی
ماده ۱- هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.
ماده ۲- جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.
الف- توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان
ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
پ- جرائم مندرج در بندهای(د) و(هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰
ت- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ث- نشر اکاذیب
ماده ۳-مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:
الف- جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات
ب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی
پ- آدم‌ربایی و گروگان‌گیری
ت- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی
ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان
چ- رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور
ح- جاسوسی و افشای اسرار
خ- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
د- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی
ذ- کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن
ماده ۴-نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ است.
ماده ۵-تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.
ماده ۶- موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:
الف- مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.
ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس
این طرح اواخر سال ۹۲ از سوی جمعی از وکلای مجلس نهم تهیه شد و پس از اعلام وصول این طرح در اردیبهشت ماه ۹۳ این طرح در دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس قرار گرفت.
کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز پس رسیدگی به این طرح گزارش خود را به صحن علنی ارائه داد و کلیات این طرح در نهایت روز ۲۹ دی‌ماه سال ۹۴ در صحن مجلس به تصویب رسید.
طرح جرم سیاسی در نهایت در ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۵ در صحن مجلس تصویب شد و شورای نگهبان نیز در ۲۹ اردیبهشت‌ماه این طرح را تایید کرد.
علی لاریجانی در روزهای آخر مجلس نهم قانون جرم سیاسی را برای اجرا به حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور کشورمان ابلاغ کرد.
حجت‌الاسلام روحانی نیز طی نامه‌ای به وزیر کشور و وزیر دادگستری این قانون را برای اجرا ابلاغ کرد.
متن کامل این قانون به شرح زیر است:
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون جرم سیاسی که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۵ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.
علی لاریجانی
قانون جرم سیاسی
ماده ۱- هر یک از جرائم مصرح در ماده(۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه‌زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می‌شود.
ماده ۲- جرائم زیر در صورت انطباق با شرایط مقرر در ماده(۱) این قانون جرم سیاسی محسوب می‌شوند.
الف- توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان
ب- توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات
پ- جرائم مندرج در بندهای(د) و(هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰
ت- جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات
ث- نشر اکاذیب
ماده ۳-مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمی‌شود:
الف- جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات
ب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی
پ- آدم‌ربایی و گروگان‌گیری
ت- بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیما‌ربایی و راهزنی دریایی
ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی
ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خرید و فروش سلاح، موادمخدر و روانگردان
چ- رشا و ارتشاء، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور
ح- جاسوسی و افشای اسرار
خ- تحریک مردم به تجزیه‌طلبی، جنگ و کشتار و درگیری
د- اختلال در داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی به‌کار گرفته‌شده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی
ذ- کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن
ماده ۴-نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت منصفه مطابق قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ است.
ماده ۵-تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌نماید. شیوه صدور و اعتراض به این قرار تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است.
ماده ۶- موارد زیر نسبت به متهمان و محکومان جرائم سیاسی اعمال می‌شود:
الف- مجزا بودن محل نگهداری درمدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی
ب- ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس
پ- ممنوعیت اجرای مقررات ناظر به تکرار جرم
ت- غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی
ث- ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی به جز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند لکن در هر حال مدت آن نباید بیش از پانزده روز باشد.
ج- حق ملاقات و مکاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس
چ- حق دسترسی به کتب، نشریات، رادیو و تلویزیون در طول مدت حبس
کلمات کلیدی : جرم سیاسی
۱۳۹۵-۰۳-۱۶ ۱۳:۳۶:۵۳
بیان مصادیق جزیی تعریف ناقص است
---
تعربف از هر چیزی را اگر نتوان شامل کلیات موضوع خود بیان نمود و در بیان آن تنها به مصادیق موجود روز اکتفا کرد اینگونه تعریف ناقص و هر از گاهی به تعدیل و تصحیح نیاز خواهد داشت.
مشخص نیست قانون گذاران کشور در تنظیم تعاربف خود از موضوعات قوانین تا چه اندازه از متخصصان زبده ی هر موضوع بهره می جویند. (3741949) (alef-13)
---
تعربف از هر چیزی را اگر نتوان شامل کلیات موضوع خود بیان نمود و در بیان آن تنها به مصادیق موجود روز اکتفا کرد اینگونه تعریف ناقص و هر از گاهی به تعدیل و تصحیح نیاز خواهد داشت.
مشخص نیست قانون گذاران کشور در تنظیم تعاربف خود از موضوعات قوانین تا چه اندازه از متخصصان زبده ی هر موضوع بهره می جویند. (3741949) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۳-۱۶ ۱۶:۱۵:۵۶
بیان مصادیق جزیی تعریف ناقص است
---
تعربف از هر چیزی را اگر نتوان با کلیات موضوع آن چیز بیان نمود و در بیان آن تنها به مصادیق موجود روز اکتفا کرد اینگونه تعریف ناقص و هر از گاهی به تعدیل و ترمیم و تصحیح نیاز خواهد داشت.
مشخص نیست قانون گذاران کشور در تنظیم تعاربف خود از موضوعات قوانین تا چه اندازه از متخصصان زبده ی هر موضوع بهره می جویند. (3742251) (alef-13)
---
تعربف از هر چیزی را اگر نتوان با کلیات موضوع آن چیز بیان نمود و در بیان آن تنها به مصادیق موجود روز اکتفا کرد اینگونه تعریف ناقص و هر از گاهی به تعدیل و ترمیم و تصحیح نیاز خواهد داشت.
مشخص نیست قانون گذاران کشور در تنظیم تعاربف خود از موضوعات قوانین تا چه اندازه از متخصصان زبده ی هر موضوع بهره می جویند. (3742251) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۳-۱۶ ۱۶:۱۶:۵۸
بیان مصادیق جزیی تعریف ناقص است
---
تعربف هر چیزی را اگر نتوان با کلیات موضوع آن چیز بیان نمود و در بیان آن تنها به مصادیق موجود روز اکتفا کرد اینگونه تعریف ناقص و هر از گاهی به تعدیل و ترمیم و تصحیح نیاز خواهد داشت.
مشخص نیست قانون گذاران کشور در تنظیم تعاربف خود از موضوعات قوانین تا چه اندازه از متخصصان زبده ی هر موضوع بهره می جویند. (3742253) (alef-13)
---
تعربف هر چیزی را اگر نتوان با کلیات موضوع آن چیز بیان نمود و در بیان آن تنها به مصادیق موجود روز اکتفا کرد اینگونه تعریف ناقص و هر از گاهی به تعدیل و ترمیم و تصحیح نیاز خواهد داشت.
مشخص نیست قانون گذاران کشور در تنظیم تعاربف خود از موضوعات قوانین تا چه اندازه از متخصصان زبده ی هر موضوع بهره می جویند. (3742253) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۳-۱۶ ۱۷:۵۵:۳۷
در کشورهای دیگه هم جرم سیاسی داریم؟ (3742405) (alef-13)
ﻋﻤﺮاﻥ
۱۳۹۵-۰۳-۱۷ ۰۸:۱۰:۴۴
ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ اﺯ ﻛﻠﻤﺎﺕ و ﻋﺒﺎﺭﺗﻬﺎﻱ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ اﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﻠﻲ اﺳﺖ و اﻣﻜﺎﻥ ﺩﻭﺭ ﺯﺩﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭا ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻴﻜﻨﺪ. ﻋﻠﻨﻲ ﺑﻮﺩﻥ ﺩاﺩﮔﺎﻩ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ اﺳﺎﺳﻲ ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﻧﺸﺪﻩ.
"ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ" ﻳﻚ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻛﻠﻲ اﺳﺖ و اﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﺩاﺷﺖ ﺑﺴﻴﻄ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺭﺩ. ﻫﺮ ﻧﻮﻉ اﻧﺘﻘﺎﺩ اﺯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ ﺑﺮﺩاﺷﺖ ﺷﻮﺩ.
"اﻓﺸﺎ اﺳﺮاﺭ" ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻛﻠﻲ اﺳﺖ و اﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺭا ﺑﺮﺩاﺷﺖ ﺑﻪ اﻓﺸﺎ اﺳﺮاﺭ ﻛﻨﻨﺪ, ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﺸﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻆﻮﺭ اﺳﺮاﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﻧﻆﺎﻣﻲ و ﻳﺎ اﻣﻨﻴﺘﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
"ﻗﺼﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺯﺩﻥ" اﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﺒﺎﺭاﺕ ﻣﺒﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻗﺼﺪ ﻳﻚ ﻓﺮﺩ ﺭا ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩاﺩ, اﮔﺮ اﺯ ﺭﻭﻱ ﻋﻤﻞ ﻓﺮﺩ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ, ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎ ﺫﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻥ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﺮﺩ.
اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﻫﺒﺮﻱ اﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﻮﻻﻥ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺟﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ. (3743063) (alef-13)
"ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ" ﻳﻚ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻛﻠﻲ اﺳﺖ و اﻣﻜﺎﻥ ﺑﺮﺩاﺷﺖ ﺑﺴﻴﻄ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩاﺭﺩ. ﻫﺮ ﻧﻮﻉ اﻧﺘﻘﺎﺩ اﺯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺑﻪ ﺩﺭﮔﻴﺮﻱ ﺑﺮﺩاﺷﺖ ﺷﻮﺩ.
"اﻓﺸﺎ اﺳﺮاﺭ" ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻛﻠﻲ اﺳﺖ و اﺯ ﻃﺮﻓﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺭا ﺑﺮﺩاﺷﺖ ﺑﻪ اﻓﺸﺎ اﺳﺮاﺭ ﻛﻨﻨﺪ, ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻴﺸﺪ ﻛﻪ ﻣﻨﻆﻮﺭ اﺳﺮاﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﺷﺪﻩ ﻧﻆﺎﻣﻲ و ﻳﺎ اﻣﻨﻴﺘﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺟﻊ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪﻱ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ.
"ﻗﺼﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺯﺩﻥ" اﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻋﺒﺎﺭاﺕ ﻣﺒﻬﻤﺘﺮ اﺳﺖ. ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻗﺼﺪ ﻳﻚ ﻓﺮﺩ ﺭا ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺩاﺩ, اﮔﺮ اﺯ ﺭﻭﻱ ﻋﻤﻞ ﻓﺮﺩ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻋﻤﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮﺩ, ﻭﮔﺮﻧﻪ ﺑﺎ ﺫﻫﻦ ﺧﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻧﻤﻴﺘﻮاﻥ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﺮﺩ.
اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻘﺎﻡ ﺭﻫﺒﺮﻱ اﺯ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺴﻮﻻﻥ ﺩﺭ اﻳﻦ ﺟﺎ ﺩﺭﺳﺖ ﻧﻴﺴﺖ. (3743063) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۳-۱۷ ۱۱:۳۹:۴۱
بر اساس این بند، متهمین جرایم سیاسی رامی توان تحت عنوان مجرمین عادی نگهداری کرد و اونها هم حق اعتراض ندارند....!!! حق اعتراض فقط برای کسانی پیش بینی شده که مجرم سیاسی تلقی بشوند و خودشون بخواهند بگویند که مجرم عادی هستند....!!! و از امتیازات مجرم سیاسی استفاده نکنند.
باید در اصل حق اعتراض برای مجرم سیاسی پیش بینی می شد تا اگر او را مجرم عادی دانستند و با دزدان و ... در یک مکان و به یک شیوه برخورد کردند بتواند اعتراض کند....
ولی در ماده 5 آمده:
«تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند....» (3743428) (alef-13)
باید در اصل حق اعتراض برای مجرم سیاسی پیش بینی می شد تا اگر او را مجرم عادی دانستند و با دزدان و ... در یک مکان و به یک شیوه برخورد کردند بتواند اعتراض کند....
ولی در ماده 5 آمده:
«تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند....» (3743428) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۳-۱۸ ۰۹:۵۴:۲۷
اولا تشخیص با دادگاه و دادسرا است یعنی هیچ دادگاهی تشخیص نمی دهد تا آمار مجرمین سیاسی از صفر بالاتر نرود!
ثانیا: واقعا مصادیق مشترک است و قابل انطباق با جرایم امنیت
ثالثا: برخی امتیازات عمومی است . مثل کتاب و رسانه و حق ملاقات با بستگان درجه اول (3745082) (alef-13)
ثانیا: واقعا مصادیق مشترک است و قابل انطباق با جرایم امنیت
ثالثا: برخی امتیازات عمومی است . مثل کتاب و رسانه و حق ملاقات با بستگان درجه اول (3745082) (alef-13)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
