کد مطلب: 341026
قرارداد مسکن قسطی منتظر یک امضا
تاریخ انتشار : يکشنبه ۸ فروردين ۱۳۹۵ ساعت ۲۰:۴۰
تحقق طرح مسکن اقساطی که از سال گذشته توسط انبوه سازان ارایه شده بود در گلوگاه اصرار و انکار سیستم بانکی و انبوه‌سازان بر سر توافق کارمزد هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.
به گزارش ایسنا، وقتی رکود مسکن دو ساله شد و بازار این بخش در کسادی قرار داشت، انبوه‌سازان به فکر افتادند تا واحدهای خود را قسطی به فروش برسانند. استدلال انبوه‌سازان این بود که تحقق این طرح می‌تواند هم به اشتغال بخش مسکن کمک کند و هم توان نحیف شده خریداران را بالا ببرد.
بدین ترتیب انبوه سازان بسته پیشنهادی خود را در سال ۱۳۹۳ به تیم اقتصادی دولت ارایه کردند که سرانجام در آذرماه سال جاری با بخشی از این بسته که فروش اقساطی مسکن از سوی انبوه‌سازان به خریداران بود موافقت شد.
قرار شد حداکثر مدت زمان بازپرداخت وامها ۵ ساله باشد و بهره آن معادل نرخ تورم عمومی در زمان عقد قرارداد لحاظ شود. در ادامه انبوه‌سازان با بانک مسکن مذاکره کردند تا تضمین اقساط را به عهده بگیرد. بانک مسکن هم قبول کرد اما ۶ درصد کارمزد خواست که انبوه‌سازان تا کنون زیر بار آن نرفته‌اند و معتقدند این رقم باید کم شود.
گفت وگوها ادامه پیدا کرد تا این‌که پای رقیب به میان آمد. انبوه‌سازان تصمیم گرفتند با بانک‌های دیگر وارد مذاکره شوند که بانک شهر یکی از آنهاست و ظاهرا گفت‌وگوها بر محور نرخ ۴ درصد می‌چرخد. با این‌که حسن محتشم رییس انبوه‌سازان تهران خبر داده که تا پایان سال توافق با بانک شهر نهایی می‌شود اما تا لحظه ارسال این گزارش هنوز قراردادی در این زمینه امضا نشده است.
جمشید برزگر رییس کانون انبوه‌سازان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در صورت دادن مجوز فروش اقساطی در قالب رهن ثانویه به بخش ساخت و ساز، خریداران حدود ۴۰ درصد را در قالب پیش‌پرداخت و اقساط دوران ساخت پرداخت خواهند کرد که ۶۰ درصد باقی‌مانده هم از طریق تسهیلات بانکی و رهن ثانویه توسط سازندگان پرداخت می‌شود.
وی با اشاره به صحبت وزیر راه و شهرسازی مبنی بر این‌که «چگونه باید خانه بخرم؟ سوالی است که باید در برنامه ششم توسعه بدون لکنت پاسخ داده شود» گفت: بنده پاسخ این سوال را به عهده‌ی مسوولان، تیم اقتصادی دولت و بخصوص رییس بانک مرکزی می‌گذارم.
برزگر ادامه داد: هیچ بانکی آماده ارایه تسهیلات به بخش مسکن نیست؛ چرا که مدت طولانی بازپرداخت باعث می‌شود تا ریسک این مساله را قبول نکنند. اما باید در نظر داشت که از جمله مشکلات و موانع بخش مسکن به پایین بودن قدرت خرید متقاضیان برمی‌گردد. تسهیلاتی هم در بخش تولید وجود ندارد. لذا پرداخت تسهیلات مناسب ضروری است.
به گزارش ایسنا، وقتی رکود مسکن دو ساله شد و بازار این بخش در کسادی قرار داشت، انبوه‌سازان به فکر افتادند تا واحدهای خود را قسطی به فروش برسانند. استدلال انبوه‌سازان این بود که تحقق این طرح می‌تواند هم به اشتغال بخش مسکن کمک کند و هم توان نحیف شده خریداران را بالا ببرد.
بدین ترتیب انبوه سازان بسته پیشنهادی خود را در سال ۱۳۹۳ به تیم اقتصادی دولت ارایه کردند که سرانجام در آذرماه سال جاری با بخشی از این بسته که فروش اقساطی مسکن از سوی انبوه‌سازان به خریداران بود موافقت شد.
قرار شد حداکثر مدت زمان بازپرداخت وامها ۵ ساله باشد و بهره آن معادل نرخ تورم عمومی در زمان عقد قرارداد لحاظ شود. در ادامه انبوه‌سازان با بانک مسکن مذاکره کردند تا تضمین اقساط را به عهده بگیرد. بانک مسکن هم قبول کرد اما ۶ درصد کارمزد خواست که انبوه‌سازان تا کنون زیر بار آن نرفته‌اند و معتقدند این رقم باید کم شود.
گفت وگوها ادامه پیدا کرد تا این‌که پای رقیب به میان آمد. انبوه‌سازان تصمیم گرفتند با بانک‌های دیگر وارد مذاکره شوند که بانک شهر یکی از آنهاست و ظاهرا گفت‌وگوها بر محور نرخ ۴ درصد می‌چرخد. با این‌که حسن محتشم رییس انبوه‌سازان تهران خبر داده که تا پایان سال توافق با بانک شهر نهایی می‌شود اما تا لحظه ارسال این گزارش هنوز قراردادی در این زمینه امضا نشده است.
جمشید برزگر رییس کانون انبوه‌سازان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در صورت دادن مجوز فروش اقساطی در قالب رهن ثانویه به بخش ساخت و ساز، خریداران حدود ۴۰ درصد را در قالب پیش‌پرداخت و اقساط دوران ساخت پرداخت خواهند کرد که ۶۰ درصد باقی‌مانده هم از طریق تسهیلات بانکی و رهن ثانویه توسط سازندگان پرداخت می‌شود.
وی با اشاره به صحبت وزیر راه و شهرسازی مبنی بر این‌که «چگونه باید خانه بخرم؟ سوالی است که باید در برنامه ششم توسعه بدون لکنت پاسخ داده شود» گفت: بنده پاسخ این سوال را به عهده‌ی مسوولان، تیم اقتصادی دولت و بخصوص رییس بانک مرکزی می‌گذارم.
برزگر ادامه داد: هیچ بانکی آماده ارایه تسهیلات به بخش مسکن نیست؛ چرا که مدت طولانی بازپرداخت باعث می‌شود تا ریسک این مساله را قبول نکنند. اما باید در نظر داشت که از جمله مشکلات و موانع بخش مسکن به پایین بودن قدرت خرید متقاضیان برمی‌گردد. تسهیلاتی هم در بخش تولید وجود ندارد. لذا پرداخت تسهیلات مناسب ضروری است.
کلمات کلیدی : بانک مسکن ، بازار مسکن ، قیمت مسکن ، مسکن
امیراسد
۱۳۹۵-۰۱-۰۹ ۰۹:۲۴:۰۳
در رکود قرار گرفتن چیزی به نام "بازار مسکن" برای چند سال آینده در شهرهای بزرگ و به فکر صادرات افتادن صنایع وابسته به آن ، بهترین اتفاقی است که می تواند برای اقتصاد ما بیافتد. (3618710) (alef-3)
۱۳۹۵-۰۱-۰۹ ۱۳:۰۰:۱۲
وقتی تمام هم و غم دولت و ملت واردات از غرب است و همه خوشحالی ما این است که دیگر می توانیم از غرب وارد کنیم شما براساس کدام واقعیت می فرمایید رکود مسکن می تواند صادرات صنایع وابسته را رونق ببخشد؟؟ بعد به کجا و کدام نقطه می خواهید صادرات کنید ؟؟ وقتی تمام نگاه ملت ودولت اروپا وامریکاست وبقیه ملتها را اصلا قبول نداریم امریکای لاتین و افریقا و آسیا همه بدندو تنها غرب و اروپا و امریکا دنیا محسوب می شوند از دید رسانه ها و مردم ودولت شما می خواهید صادرات صنعتی بهاروپا داشته باشید؟؟ (3618861) (alef-3)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
