کد مطلب: 169532
مهار موفق سوداگري ارزي و تجربیات جهانی
بخش اقتصادی الف*، 9 آبان 91
تاریخ انتشار : سه شنبه ۹ آبان ۱۳۹۱ ساعت ۰۰:۲۲
بررسی نظام‌های ارزی کشورهای مختلف نشان می‌دهد، بانک مرکزی برای مقابله با سوداگری ارزی میتواند از چهار ابزار در وضعیت‌های ویژه استفاده کند؛ این بررسی مشخص کرده که در واكنش به فشارهاي سوداگرانه يك «سياست بهينه واحد» كه براي تمامي كشورها مناسب باشد، وجود ندارد؛ چرا که به کارگیری يك سياست بهينه، بستگی مستقیمی به ساختار اقتصاد، وضعيت اقتصاد كلان و نوع حملات سوداگرانه دارد.
با این همه، تجربیات جهانی حاکی از آن است که بانک‌های مرکزی با استفاده از چهار ابزار: مديريت صحيح ذخاير ارزي، افزايش نرخ بهره در كوتاه مدت، اعمال محدوديت بر تحرك سرمايه و مداخله در بازار آتي ارز دست به مقابله با حملات سوداگرانه در بازار می‌زنند. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد در دوره ۱۴ ساله ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۸میلادی به ۹۰پول كشورهاي درحال توسعه ۸۸ حمله سوداگرانه شده‌است. در نیمی از کشورها، بانک مرکزی با استفاده از آزاد‌سازی نرخ بهره توانسته حملات سوداگرانه را مهار کند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تحلیلی به بررسی دلایل شکل‌گیری حملات سوداگرانه و ابزارهای مهار حمله پرداخته است.
تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد:
چهار ابزار مقابله با سوداگری ارزی
گروه بازار پول - تحقیقات در زمینه نظام‌های ارزی کشورهای مختلف نشان می‌دهد: بانک‌های مرکزی برای مقابله با سوداگري از چهار ابزار مختلف برای دفاع در برابر حملات می‌توانند بهره ببرند. حملات سوداگرانه زمانی اتفاق می‌افتد که برخی فعالان در اقتصاد احساس کنند بانک مرکزی تمایل یا توانایی دفاع از نرخ ارز تثبیت شده ندارد،در نتیجه تقاضای بسیار زیادی به صورت هماهنگ و همزمان برای ارز رخ می‌دهد که در خیلی از موارد، به افزایش نرخ و ساقط شدن نظام ارزی ثابت می‌انجامد.
به این رشد ناگهانی و هماهنگ تقاضای ارزی، اصطلاحا، حمله سوداگرانه ارزی گفته میشود. بعد از يك حمله موفقيت آميز، نرخ ارز نه‌تنها افزايش مي‌يابد، بلكه در بيشتر موارد شناور نيز مي‌شود و اين توانايي دولت را براي اتخاذ سياست‌هاي سازگار با تنظيم نرخ ارز به شدت محدود مي‌كند؛ بنابراين حملات سوداگرانه بسيار پيچيده‌تر از پديده كاهش ارزش پول ملي به شمار مي‌آيد. حملات سوداگرانه ارزي در مكزيك (۱۹۹۴)، آسياي شرقي (۱۹۹۷)، روسيه (۱۹۹۸) و برزيل (۱۹۹۹) مواردی از حملات هستند كه سياستگذاران مجبور به رها ساختن نرخ ارز تثبيت‌شده شدند.
علل وقوع حملات سوداگرانه
حملات سوداگرانه ارزي زمانی رخ می‌دهد که انتظار برود در صورت شروع این حملات به بازار ارز، بانك مركزي تمايل یا قدرت دفاع از ارزش پول ملي و نرخ ارز تثبيت شده را نداشته باشد. بررسی تجربه کشورها نیز نشان می‌دهد بحران‌هاي ارزي در روسيه، اكوادور و برزيل عمدتا به دليل عدم تعادل و ضعف در عوامل بنيادين اقتصادي به‌وجود آمده است، اما بحران مكزيك يك بحران خود شكوفا بوده است. در تحقیقات انجام شده براي توضيح علل وقوع حملات سوداگرانه ارزی، مدل‌هاي نظري متعددي معرفی شده است. براساس مدل‌هاي نسل اول بحران، هنگامي كه در يك اقتصاد بنيان‌هاي اقتصادي ضعيف باشد، گزينه‌هاي پيش روي سياستگذاران براي پاسخ به فشارها محدود خواهد بود و احتمال وقوع حملات سوداگرانه در بازار ارز وجود دارد. در نتيجه در بيشتر موارد، حملات سوداگرانه منجر به كاهش ارزش پول يا شناور شدن نرخ ارز مي‌شود، اما طبق مدل‌هاي نسل دوم، حملات سوداگرانه حتي زماني كه بنيان‌هاي اقتصادي ضعيف نيستند نيز میتواند اتفاق بيفتد. به عبارت ديگر، حملات میتواند خودشكوفا باشد. یعنی زمانی که سفته‌بازان فکر کنند در صورت بروز حملات ارزي، بانك مركزي اقدامي در جهت مقابله با بحران انجام نمی‌دهد و سفته‌بازي در بازار ارز موفق خواهد بود، اين حمله انجام میشود.
البته بر اساس نتایج این مدل‌ها، با ثابت بودن ساير شرايط، اگر يك اقتصاد در ركود باشد و در نتيجه هزينه افزايش نرخ بهره در اقتصاد زياد باشد، بروز حملات سوداگرانه نیز محتمل‌تر خواهد بود.
نقش بانك مركزي در بحران‌هاي ارزي
تجربه‌های جهانی بیانگر این است که اگر بانك مركزي دنبال تثبيت نرخ ارز باشد، علاوه بر داشتن ذخاير ارز خارجي، باید اين اطمينان را هم در فعالان ايجاد کند که براي دفاع از ارزش پول، تزريق ارز به بازار را به ميزان لازم در دستور كار قرار خواهد داد.
یک بانك مركزي هنگام مواجهه با حمله سوداگرانه ارزی، مي‌تواند دو کار انجام دهد: مداخله در بازار ارز و تلاش برای ممانعت از كاهش ارزش پول يا دفاع نکردن و عدم ممانعت از افزایش نرخ ارز. در صورتی که بانك مركزي بخواهد مداخله کند، دو حالت ممكن است رخ دهد: يا موفقيت‌آميز است يا با شكست مواجه مي‌شود كه هريك اثرات متفاوتي را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت. به طور کلی، اما يك سياست بهينه واحد كه براي تمامي كشورها مناسب باشد، وجود ندارد. در دوره ۱۴ ساله از ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۸، در مجموع ۸۸ حمله سوداگرانه بر پول ۹۰ كشور در حال توسعه اتفاق افتاد كه در ۴۶ حمله از آنها، استراتژي‌هاي دفاعي بانك‌هاي مركزي موفق بود و سياستگذاران توانستند تا از نرخ ارز تثبيت شده دفاع کنند، اما ۴۲ حمله یعنی كمتر از نيمي از آنها باعث شد كه نرخ ارز تثبيت شده كنار گذاشته شود. یک نتیجه که از مرور تجربیات کشورهای دیگر می‌توان گرفت این است که نتيجه سياست‌هاي مقابله با حملات سوداگرانه و همچنین دوره این حملات و کشمکش‌ها، نامشخص است.
به عنوان دو مثال شناخته شده از استراتژي‌هاي دفاعي موفق و ناموفق بانك‌هاي مركزي در مواجهه با حملات سوداگرانه مي‌توان به ترتيب به هنگ‌كنگ (در دوره بحران آسيا در سال۱۹۹۷) و سوئد در جريان بحران سيستم پولي اروپا در سال۱۹۹۲ اشاره كرد. بانك مركزي هر دو كشور به شدت از ارزش پول ملي خود دفاع كردند. در هنگ‌كنگ، در اكتبر۱۹۹۷ بانك مركزي براي جلوگيري از كاهش ارزش پول داخلي، نرخ بهره پيشنهادي بين بانكي يك شبه را به ۲۸۰ درصد افزايش داد. به دنبال دو موج ديگر حملات سوداگرانه در ژانويه و ژوئيه۱۹۹۸ بانك مركزي اين كشور نرخ‌هاي بهره را افزايش داد (البته به مقدار بسيار كمتر از افزايش نرخ بهره بين بانكي در اكتبر).
در اوت۱۹۹۸، در نتيجه اعمال اين سياست‌ها توسط بانك مركزي، حجم فعاليت‌هاي بازار سرمايه و بازار پول در هنگ‌كنگ به‌شدت افزايش يافت و نهايتا حملات سوداگرانه به اتمام رسيد. در سوئد، وقتي براي اولين‌بار سوداگران در اوت۱۹۹۲ به كرون سوئد حمله كردند، بانك مركزي در ابتدا موضع سختي در مقابل سوداگران اتخاذ كرد و اولين موج حمله با شكست مواجه شد. ولي هنگامي كه دو ماه بعد، دومين موج ظاهر شد، اندكي بعد بانك مركزي سوئد به طور شگفت‌آوري رژيم ارز را شناور كرد. همان‌طور كه اين مثال‌ها نشان مي‌دهند، نتيجه اتخاذ سياست‌هاي مقابله با حملات سوداگرانه نامشخص است.
واقعيات آشكار شده گوياي اين است كه دوره حمله سوداگران و كشمكش ميان سوداگران و بانك مركزي در موارد مختلف به‌طور گسترده‌اي متفاوت است. براي مثال، به محض اينكه بحران مالي آسيا در ژوئيه ۱۹۹۷ به اندونزي سرايت كرد، سياستگذاران پولي آن كشور در اوت پهناي باند تغييرات نرخ روپيه (در رژيم ارزي شناور مديريت شده) را از ۸ درصد به ۱۲ درصد افزايش و اندكي بعد يك رژيم شناور آزاد را جايگزين رژيم ارزي شناور مديريت شده كردند. از طرف ديگر، در هنگ‌كنگ اين كشمش تقريبا يك سال كامل به طول انجاميد و در اين دوره دلار هنگ‌كنگ (HKD) چهار موج مجزا از حمله را تجربه كرد.
هزينه‌هاي پاسخ به حملات سوداگرانه
حملات سوداگرانه ارز و متعاقب آن بحران‌هاي ارزي هزينه‌هاي هنگفتي را بر اقتصاد وارد مي‌كنند؛ بنابراين در سال‌هاي اخير تحقيقات پيرامون شناخت دلايل وقوع اين بحران‌ها گسترش يافته است.به دنبال حملات سوداگرانه در مكزيك (۱۹۹۵)، شيلي (۱۹۸۲) و بسياري از كشورهاي آسياي شرقي، ركود اقتصادي زيانباري در اين كشورها پديدار شد. به طور کلی، اما مطالعات اندكي در رابطه با بررسي اثرات واقعي اين نوع از حملات انجام شده است.
شدت، هزينه - فايده هر سياست دفاعي در برابر حملات ارزی، متفاوت است. هرچه درجه باز بودن و وابستگي به تجارت خارجي در اقتصادي بيشتر باشد، هزينه‌هاي ناشي از سياست‌هاي دفاعي افزايش نرخ بهره در واكنش به حملات سوداگرانه به مراتب بيشتر است. دفاع از ارزش پول ملي مستلزم اين سیاست است كه بانك مركزي تعديلات بزرگ و مكرري در سياست‌هاي پولي اتخاذ نمايد؛ بنابراين این نمي‌تواند سياست پايداري باشد. اين تغييرات ممكن است اثرات اقتصادي و سياسي زيانباري را به همراه داشته باشد. ذخاير استقراضي مي‌تواند باعث افزايش بدهي بخش دولتي شود، افزايش نرخ‌هاي بهره ممكن است منجر به ركود اقتصادي و انقباض فعاليت‌هاي اقتصادي شود و به دنبال آن درآمدهاي مالياتي دولت كاهش و كسري بودجه دولت افزايش يابد.
همچنين وضع محدوديت بر تحرك سرمايه نيز به سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي آسيب وارد مي‌كند. از سويي ديگر، شكست در مقابله با حملات مي‌تواند به شدت باعث كاهش ارزش پول ملي و به تبع آن افزايش تورم، كاهش مصرف و سرمايه‌گذاري داخلي شود. همچنین اينكه «آيا سياستگذاران در برابر فشارهاي سوداگرانه از ارزش پول داخلي دفاع مي‌كنند يا كاهش ارزش را مي‌پذيرند؟» تنها به شرايط اقتصادي بستگي ندارد، بلكه وابسته به اثرات باز توزيع و اولويت‌هاي سياسي هر اقتصاد نيز مي‌باشد.
توانايي بانك مركزي براي مقابله با حملات سوداگرانه
بررسی‌های اقتصادی در مورد توانايي بانك مركزي براي دفاع از ارزش پول ملي بر عواملي همچون وجود ذخاير ارزي كافي، كارآيي نرخ‌هاي بهره و محدوديت تحرك سرمايه، امكان مداخله در بازار آتي ارز و ميزان استقلال بانك مركزي تاکید دارد. تاثیر ذخاير ارزي كشور بر توانایی بانک مرکزی به این علت است که با وقوع حمله، بانك مركزي مي‌تواند تا ميزاني كه موجودي ارزي آن اجازه مي‌دهد از نرخ ارز تثبيت شده دفاع نمايد. نقش نرخ‌های بهره و کارآیی آن نیز به این ترتیب است که افزايش نرخ‌هاي بهره باعث مي‌شود تا هزينه سفته‌بازي بيشتر از بازده مورد انتظار سوداگران از كاهش ارزش پول ملي شود و سوداگران انگيزه‌اي به ادامه فعاليت سفته‌بازي نداشته باشند، البته در نظر گرفتن ملاحظاتي باعث مي‌شود تا استفاده از اين سياست دفاعي توسط بانك مركزي در مواجهه با بحران‌هاي ارزي تا حدود زيادي محدود شود. برخي از مطالعات تجربي بيانگر اين مطلب هستند كه رابطه‌اي ميان سطح نرخ بهره و نتيجه يك حمله سوداگرانه وجود ندارد يا حتي نرخ بهره از كارآيي كافي جهت مقابله با حملات سوداگرانه برخوردار نيست.
كنترل سرمايه يك ابزار ديگر سياستگذاران براي مقابله با حملات ارزي است. كنترل سرمايه مي‌تواند در شرايط بروز بحران‌هاي ارزي از جريانات خروجي وسيع سرمايه از كشور ممانعت به عمل آورد. بر اساس مطالعات تجربي، كشورهايي كه بر خروج سرمايه محدوديت‌هايي وضع كرده‌اند توانسته‌اند در برابر حملات سوداگرانه بهتر ايستادگي نمايند.
بازارهاي آتي ارز هم يكي از كانال‌هاي اصلي براي سفته‌بازان به منظور حمله به نرخ ارز محسوب مي‌شود. بانك مركزي مي‌تواند به عنوان مشتري در بازار آتي ارز وارد شود و با خريد پول داخلي، نقدينگي را از بازار جمع كند. اين كار يك استراتژي بهينه براي بانك‌هاي مركزي محسوب مي‌شود، زيرا برخلاف ابزار افزايش نرخ‌هاي بهره و همچنين مداخله در بازار نقدي ارز و از دست رفتن ذخاير ارزي كشور، آثار زيانبار كمتري دارد.
نقش استقلال بانك مركزی
براساس مطالعات تجربي، استقلال بانك مركزي، احتمال سقوط نرخ ارز تثبيت شده در جريان حملات سوداگرانه به بازار ارز را به‌طور معناداري كاهش مي‌دهد. همچنين استقلال بانك مركزي ريسك وقوع حملات سوداگرانه را كاهش مي‌دهد، به‌طوري كه نرخ‌هاي ارز در كشورهايي با بانك‌هاي مركزي مستقل، نوسانات كوتاه‌مدت كمتري دارند. به‌طور كلي، به اين دليل كه بانك‌هاي مركزي در برابر مديريت نرخ ارز (شامل مديريت ذخاير ارزي و سياست‌هاي پولي) مسوول هستند، مي‌توان انتظار داشت كه بانك‌هاي مركزي مستقل در برابر فشارهاي سوداگرانه به بازار ارز، سياست‌هاي دفاعي را در پيش گيرند.
ابزارهاي بانك مركزي در واكنش به حملات
مروری بر تجربیات بانک‌های مرکزی دنیا در زمان حملات ارزی، بیانگر این است که در وضعيت‌هاي مختلف (دفاع يا عدم دفاع از ارزش پول ملي و همچنين موفقيت و عدم موفقيت استراتژي دفاعي) ميزان استفاده بانك‌هاي مركزي از ابزارهای دفاعی، به طور قابل‌توجهي متفاوت از يكديگر است. در واكنش به فشارهاي سوداگرانه يك سياست بهينه واحد كه براي تمامي كشورها مناسب باشد، وجود ندارد. بلكه يك سياست بهينه، به ساختار اقتصاد، وضعيت اقتصاد كلان و نوع حملات سوداگرانه بستگي دارد.
سياست‌هاي دفاعي كه بانك‌هاي مركزي در مواجهه با بحران‌هاي ارزي به‌كار مي‌گيرند، عبارتند از: فروش ذخاير ارزي، افزايش نرخ‌هاي بهره كوتاه‌مدت، اعمال محدوديت‌هايي بر تحرك سرمايه و مداخلات در بازار آتي ارز، اما سياستگذاران اغلب با تزريق ميلياردها دلار به بازار، كاهش ارزش پول داخلي را به تاخير مي‌اندازد؛ اما برخي از سياستگذاران خواهان حمايت از نرخ‌هاي بهره بالا در دفاع از نرخ ارز تثبيت شده در برابر حملات سوداگرانه هستند كه البته عواقب ناخواسته‌اي همچون وارد شدن اقتصاد به ركود را در پي دارد.
* بازنشر از دنیای اقتصاد
با این همه، تجربیات جهانی حاکی از آن است که بانک‌های مرکزی با استفاده از چهار ابزار: مديريت صحيح ذخاير ارزي، افزايش نرخ بهره در كوتاه مدت، اعمال محدوديت بر تحرك سرمايه و مداخله در بازار آتي ارز دست به مقابله با حملات سوداگرانه در بازار می‌زنند. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد در دوره ۱۴ ساله ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۸میلادی به ۹۰پول كشورهاي درحال توسعه ۸۸ حمله سوداگرانه شده‌است. در نیمی از کشورها، بانک مرکزی با استفاده از آزاد‌سازی نرخ بهره توانسته حملات سوداگرانه را مهار کند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی تحلیلی به بررسی دلایل شکل‌گیری حملات سوداگرانه و ابزارهای مهار حمله پرداخته است.
تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد:
چهار ابزار مقابله با سوداگری ارزی
گروه بازار پول - تحقیقات در زمینه نظام‌های ارزی کشورهای مختلف نشان می‌دهد: بانک‌های مرکزی برای مقابله با سوداگري از چهار ابزار مختلف برای دفاع در برابر حملات می‌توانند بهره ببرند. حملات سوداگرانه زمانی اتفاق می‌افتد که برخی فعالان در اقتصاد احساس کنند بانک مرکزی تمایل یا توانایی دفاع از نرخ ارز تثبیت شده ندارد،در نتیجه تقاضای بسیار زیادی به صورت هماهنگ و همزمان برای ارز رخ می‌دهد که در خیلی از موارد، به افزایش نرخ و ساقط شدن نظام ارزی ثابت می‌انجامد.
به این رشد ناگهانی و هماهنگ تقاضای ارزی، اصطلاحا، حمله سوداگرانه ارزی گفته میشود. بعد از يك حمله موفقيت آميز، نرخ ارز نه‌تنها افزايش مي‌يابد، بلكه در بيشتر موارد شناور نيز مي‌شود و اين توانايي دولت را براي اتخاذ سياست‌هاي سازگار با تنظيم نرخ ارز به شدت محدود مي‌كند؛ بنابراين حملات سوداگرانه بسيار پيچيده‌تر از پديده كاهش ارزش پول ملي به شمار مي‌آيد. حملات سوداگرانه ارزي در مكزيك (۱۹۹۴)، آسياي شرقي (۱۹۹۷)، روسيه (۱۹۹۸) و برزيل (۱۹۹۹) مواردی از حملات هستند كه سياستگذاران مجبور به رها ساختن نرخ ارز تثبيت‌شده شدند.
علل وقوع حملات سوداگرانه
حملات سوداگرانه ارزي زمانی رخ می‌دهد که انتظار برود در صورت شروع این حملات به بازار ارز، بانك مركزي تمايل یا قدرت دفاع از ارزش پول ملي و نرخ ارز تثبيت شده را نداشته باشد. بررسی تجربه کشورها نیز نشان می‌دهد بحران‌هاي ارزي در روسيه، اكوادور و برزيل عمدتا به دليل عدم تعادل و ضعف در عوامل بنيادين اقتصادي به‌وجود آمده است، اما بحران مكزيك يك بحران خود شكوفا بوده است. در تحقیقات انجام شده براي توضيح علل وقوع حملات سوداگرانه ارزی، مدل‌هاي نظري متعددي معرفی شده است. براساس مدل‌هاي نسل اول بحران، هنگامي كه در يك اقتصاد بنيان‌هاي اقتصادي ضعيف باشد، گزينه‌هاي پيش روي سياستگذاران براي پاسخ به فشارها محدود خواهد بود و احتمال وقوع حملات سوداگرانه در بازار ارز وجود دارد. در نتيجه در بيشتر موارد، حملات سوداگرانه منجر به كاهش ارزش پول يا شناور شدن نرخ ارز مي‌شود، اما طبق مدل‌هاي نسل دوم، حملات سوداگرانه حتي زماني كه بنيان‌هاي اقتصادي ضعيف نيستند نيز میتواند اتفاق بيفتد. به عبارت ديگر، حملات میتواند خودشكوفا باشد. یعنی زمانی که سفته‌بازان فکر کنند در صورت بروز حملات ارزي، بانك مركزي اقدامي در جهت مقابله با بحران انجام نمی‌دهد و سفته‌بازي در بازار ارز موفق خواهد بود، اين حمله انجام میشود.
البته بر اساس نتایج این مدل‌ها، با ثابت بودن ساير شرايط، اگر يك اقتصاد در ركود باشد و در نتيجه هزينه افزايش نرخ بهره در اقتصاد زياد باشد، بروز حملات سوداگرانه نیز محتمل‌تر خواهد بود.
نقش بانك مركزي در بحران‌هاي ارزي
تجربه‌های جهانی بیانگر این است که اگر بانك مركزي دنبال تثبيت نرخ ارز باشد، علاوه بر داشتن ذخاير ارز خارجي، باید اين اطمينان را هم در فعالان ايجاد کند که براي دفاع از ارزش پول، تزريق ارز به بازار را به ميزان لازم در دستور كار قرار خواهد داد.
یک بانك مركزي هنگام مواجهه با حمله سوداگرانه ارزی، مي‌تواند دو کار انجام دهد: مداخله در بازار ارز و تلاش برای ممانعت از كاهش ارزش پول يا دفاع نکردن و عدم ممانعت از افزایش نرخ ارز. در صورتی که بانك مركزي بخواهد مداخله کند، دو حالت ممكن است رخ دهد: يا موفقيت‌آميز است يا با شكست مواجه مي‌شود كه هريك اثرات متفاوتي را در اقتصاد به دنبال خواهد داشت. به طور کلی، اما يك سياست بهينه واحد كه براي تمامي كشورها مناسب باشد، وجود ندارد. در دوره ۱۴ ساله از ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۸، در مجموع ۸۸ حمله سوداگرانه بر پول ۹۰ كشور در حال توسعه اتفاق افتاد كه در ۴۶ حمله از آنها، استراتژي‌هاي دفاعي بانك‌هاي مركزي موفق بود و سياستگذاران توانستند تا از نرخ ارز تثبيت شده دفاع کنند، اما ۴۲ حمله یعنی كمتر از نيمي از آنها باعث شد كه نرخ ارز تثبيت شده كنار گذاشته شود. یک نتیجه که از مرور تجربیات کشورهای دیگر می‌توان گرفت این است که نتيجه سياست‌هاي مقابله با حملات سوداگرانه و همچنین دوره این حملات و کشمکش‌ها، نامشخص است.
به عنوان دو مثال شناخته شده از استراتژي‌هاي دفاعي موفق و ناموفق بانك‌هاي مركزي در مواجهه با حملات سوداگرانه مي‌توان به ترتيب به هنگ‌كنگ (در دوره بحران آسيا در سال۱۹۹۷) و سوئد در جريان بحران سيستم پولي اروپا در سال۱۹۹۲ اشاره كرد. بانك مركزي هر دو كشور به شدت از ارزش پول ملي خود دفاع كردند. در هنگ‌كنگ، در اكتبر۱۹۹۷ بانك مركزي براي جلوگيري از كاهش ارزش پول داخلي، نرخ بهره پيشنهادي بين بانكي يك شبه را به ۲۸۰ درصد افزايش داد. به دنبال دو موج ديگر حملات سوداگرانه در ژانويه و ژوئيه۱۹۹۸ بانك مركزي اين كشور نرخ‌هاي بهره را افزايش داد (البته به مقدار بسيار كمتر از افزايش نرخ بهره بين بانكي در اكتبر).
در اوت۱۹۹۸، در نتيجه اعمال اين سياست‌ها توسط بانك مركزي، حجم فعاليت‌هاي بازار سرمايه و بازار پول در هنگ‌كنگ به‌شدت افزايش يافت و نهايتا حملات سوداگرانه به اتمام رسيد. در سوئد، وقتي براي اولين‌بار سوداگران در اوت۱۹۹۲ به كرون سوئد حمله كردند، بانك مركزي در ابتدا موضع سختي در مقابل سوداگران اتخاذ كرد و اولين موج حمله با شكست مواجه شد. ولي هنگامي كه دو ماه بعد، دومين موج ظاهر شد، اندكي بعد بانك مركزي سوئد به طور شگفت‌آوري رژيم ارز را شناور كرد. همان‌طور كه اين مثال‌ها نشان مي‌دهند، نتيجه اتخاذ سياست‌هاي مقابله با حملات سوداگرانه نامشخص است.
واقعيات آشكار شده گوياي اين است كه دوره حمله سوداگران و كشمكش ميان سوداگران و بانك مركزي در موارد مختلف به‌طور گسترده‌اي متفاوت است. براي مثال، به محض اينكه بحران مالي آسيا در ژوئيه ۱۹۹۷ به اندونزي سرايت كرد، سياستگذاران پولي آن كشور در اوت پهناي باند تغييرات نرخ روپيه (در رژيم ارزي شناور مديريت شده) را از ۸ درصد به ۱۲ درصد افزايش و اندكي بعد يك رژيم شناور آزاد را جايگزين رژيم ارزي شناور مديريت شده كردند. از طرف ديگر، در هنگ‌كنگ اين كشمش تقريبا يك سال كامل به طول انجاميد و در اين دوره دلار هنگ‌كنگ (HKD) چهار موج مجزا از حمله را تجربه كرد.
هزينه‌هاي پاسخ به حملات سوداگرانه
حملات سوداگرانه ارز و متعاقب آن بحران‌هاي ارزي هزينه‌هاي هنگفتي را بر اقتصاد وارد مي‌كنند؛ بنابراين در سال‌هاي اخير تحقيقات پيرامون شناخت دلايل وقوع اين بحران‌ها گسترش يافته است.به دنبال حملات سوداگرانه در مكزيك (۱۹۹۵)، شيلي (۱۹۸۲) و بسياري از كشورهاي آسياي شرقي، ركود اقتصادي زيانباري در اين كشورها پديدار شد. به طور کلی، اما مطالعات اندكي در رابطه با بررسي اثرات واقعي اين نوع از حملات انجام شده است.
شدت، هزينه - فايده هر سياست دفاعي در برابر حملات ارزی، متفاوت است. هرچه درجه باز بودن و وابستگي به تجارت خارجي در اقتصادي بيشتر باشد، هزينه‌هاي ناشي از سياست‌هاي دفاعي افزايش نرخ بهره در واكنش به حملات سوداگرانه به مراتب بيشتر است. دفاع از ارزش پول ملي مستلزم اين سیاست است كه بانك مركزي تعديلات بزرگ و مكرري در سياست‌هاي پولي اتخاذ نمايد؛ بنابراين این نمي‌تواند سياست پايداري باشد. اين تغييرات ممكن است اثرات اقتصادي و سياسي زيانباري را به همراه داشته باشد. ذخاير استقراضي مي‌تواند باعث افزايش بدهي بخش دولتي شود، افزايش نرخ‌هاي بهره ممكن است منجر به ركود اقتصادي و انقباض فعاليت‌هاي اقتصادي شود و به دنبال آن درآمدهاي مالياتي دولت كاهش و كسري بودجه دولت افزايش يابد.
همچنين وضع محدوديت بر تحرك سرمايه نيز به سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي آسيب وارد مي‌كند. از سويي ديگر، شكست در مقابله با حملات مي‌تواند به شدت باعث كاهش ارزش پول ملي و به تبع آن افزايش تورم، كاهش مصرف و سرمايه‌گذاري داخلي شود. همچنین اينكه «آيا سياستگذاران در برابر فشارهاي سوداگرانه از ارزش پول داخلي دفاع مي‌كنند يا كاهش ارزش را مي‌پذيرند؟» تنها به شرايط اقتصادي بستگي ندارد، بلكه وابسته به اثرات باز توزيع و اولويت‌هاي سياسي هر اقتصاد نيز مي‌باشد.
توانايي بانك مركزي براي مقابله با حملات سوداگرانه
بررسی‌های اقتصادی در مورد توانايي بانك مركزي براي دفاع از ارزش پول ملي بر عواملي همچون وجود ذخاير ارزي كافي، كارآيي نرخ‌هاي بهره و محدوديت تحرك سرمايه، امكان مداخله در بازار آتي ارز و ميزان استقلال بانك مركزي تاکید دارد. تاثیر ذخاير ارزي كشور بر توانایی بانک مرکزی به این علت است که با وقوع حمله، بانك مركزي مي‌تواند تا ميزاني كه موجودي ارزي آن اجازه مي‌دهد از نرخ ارز تثبيت شده دفاع نمايد. نقش نرخ‌های بهره و کارآیی آن نیز به این ترتیب است که افزايش نرخ‌هاي بهره باعث مي‌شود تا هزينه سفته‌بازي بيشتر از بازده مورد انتظار سوداگران از كاهش ارزش پول ملي شود و سوداگران انگيزه‌اي به ادامه فعاليت سفته‌بازي نداشته باشند، البته در نظر گرفتن ملاحظاتي باعث مي‌شود تا استفاده از اين سياست دفاعي توسط بانك مركزي در مواجهه با بحران‌هاي ارزي تا حدود زيادي محدود شود. برخي از مطالعات تجربي بيانگر اين مطلب هستند كه رابطه‌اي ميان سطح نرخ بهره و نتيجه يك حمله سوداگرانه وجود ندارد يا حتي نرخ بهره از كارآيي كافي جهت مقابله با حملات سوداگرانه برخوردار نيست.
كنترل سرمايه يك ابزار ديگر سياستگذاران براي مقابله با حملات ارزي است. كنترل سرمايه مي‌تواند در شرايط بروز بحران‌هاي ارزي از جريانات خروجي وسيع سرمايه از كشور ممانعت به عمل آورد. بر اساس مطالعات تجربي، كشورهايي كه بر خروج سرمايه محدوديت‌هايي وضع كرده‌اند توانسته‌اند در برابر حملات سوداگرانه بهتر ايستادگي نمايند.
بازارهاي آتي ارز هم يكي از كانال‌هاي اصلي براي سفته‌بازان به منظور حمله به نرخ ارز محسوب مي‌شود. بانك مركزي مي‌تواند به عنوان مشتري در بازار آتي ارز وارد شود و با خريد پول داخلي، نقدينگي را از بازار جمع كند. اين كار يك استراتژي بهينه براي بانك‌هاي مركزي محسوب مي‌شود، زيرا برخلاف ابزار افزايش نرخ‌هاي بهره و همچنين مداخله در بازار نقدي ارز و از دست رفتن ذخاير ارزي كشور، آثار زيانبار كمتري دارد.
نقش استقلال بانك مركزی
براساس مطالعات تجربي، استقلال بانك مركزي، احتمال سقوط نرخ ارز تثبيت شده در جريان حملات سوداگرانه به بازار ارز را به‌طور معناداري كاهش مي‌دهد. همچنين استقلال بانك مركزي ريسك وقوع حملات سوداگرانه را كاهش مي‌دهد، به‌طوري كه نرخ‌هاي ارز در كشورهايي با بانك‌هاي مركزي مستقل، نوسانات كوتاه‌مدت كمتري دارند. به‌طور كلي، به اين دليل كه بانك‌هاي مركزي در برابر مديريت نرخ ارز (شامل مديريت ذخاير ارزي و سياست‌هاي پولي) مسوول هستند، مي‌توان انتظار داشت كه بانك‌هاي مركزي مستقل در برابر فشارهاي سوداگرانه به بازار ارز، سياست‌هاي دفاعي را در پيش گيرند.
ابزارهاي بانك مركزي در واكنش به حملات
مروری بر تجربیات بانک‌های مرکزی دنیا در زمان حملات ارزی، بیانگر این است که در وضعيت‌هاي مختلف (دفاع يا عدم دفاع از ارزش پول ملي و همچنين موفقيت و عدم موفقيت استراتژي دفاعي) ميزان استفاده بانك‌هاي مركزي از ابزارهای دفاعی، به طور قابل‌توجهي متفاوت از يكديگر است. در واكنش به فشارهاي سوداگرانه يك سياست بهينه واحد كه براي تمامي كشورها مناسب باشد، وجود ندارد. بلكه يك سياست بهينه، به ساختار اقتصاد، وضعيت اقتصاد كلان و نوع حملات سوداگرانه بستگي دارد.
سياست‌هاي دفاعي كه بانك‌هاي مركزي در مواجهه با بحران‌هاي ارزي به‌كار مي‌گيرند، عبارتند از: فروش ذخاير ارزي، افزايش نرخ‌هاي بهره كوتاه‌مدت، اعمال محدوديت‌هايي بر تحرك سرمايه و مداخلات در بازار آتي ارز، اما سياستگذاران اغلب با تزريق ميلياردها دلار به بازار، كاهش ارزش پول داخلي را به تاخير مي‌اندازد؛ اما برخي از سياستگذاران خواهان حمايت از نرخ‌هاي بهره بالا در دفاع از نرخ ارز تثبيت شده در برابر حملات سوداگرانه هستند كه البته عواقب ناخواسته‌اي همچون وارد شدن اقتصاد به ركود را در پي دارد.
* بازنشر از دنیای اقتصاد
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۰۱:۱۲:۰۶
سلام
عزيزان درد مملكت همين است. باور نمي كنيد امروز در فكر اين بودم كه اين تقاضاي سفته بازي كه پدر مملكت را در آروده از خود غرب آمده پس ما چرا نمي رويم مثل كپي كاري هاي سابق ببينني كه آنها چه مي كنند؟
ما كه توان انتقال نداريم
حذاقل شمايي كه اين را مي شنوي برو به جنابان توكلي و نادران و مصباحي و غيره بگو كه خب بريد حد اقل يك كمي روي اين مساله كار كنيد
اين هم كه باز نشر از دنياي اقتصاد بود باز اين آدماي تكنوكرات بيشتر به درد مملكت توچه مي كنند تا پاريس درس خونده هايي مثل الف ت يا الف ن يا غ ر م
به هر حال مركز مبادلات بخشي از نوسان را كنترل مي كند بخشي كه هم سفته بازي است روي اين روش ها كار كنيد.
به خدا كل محتواي سايت الف در اين مدت اخير كه ارز كلي نوسان داشته به اندازه يك مقاله علمي پژوهشي محتوا نداره
لذا بريد به حال فكر هاي سازنده و افراد پژوهشگري مثل بنده را راهنمايي كنيد (1006340) (alef-2)
عزيزان درد مملكت همين است. باور نمي كنيد امروز در فكر اين بودم كه اين تقاضاي سفته بازي كه پدر مملكت را در آروده از خود غرب آمده پس ما چرا نمي رويم مثل كپي كاري هاي سابق ببينني كه آنها چه مي كنند؟
ما كه توان انتقال نداريم
حذاقل شمايي كه اين را مي شنوي برو به جنابان توكلي و نادران و مصباحي و غيره بگو كه خب بريد حد اقل يك كمي روي اين مساله كار كنيد
اين هم كه باز نشر از دنياي اقتصاد بود باز اين آدماي تكنوكرات بيشتر به درد مملكت توچه مي كنند تا پاريس درس خونده هايي مثل الف ت يا الف ن يا غ ر م
به هر حال مركز مبادلات بخشي از نوسان را كنترل مي كند بخشي كه هم سفته بازي است روي اين روش ها كار كنيد.
به خدا كل محتواي سايت الف در اين مدت اخير كه ارز كلي نوسان داشته به اندازه يك مقاله علمي پژوهشي محتوا نداره
لذا بريد به حال فكر هاي سازنده و افراد پژوهشگري مثل بنده را راهنمايي كنيد (1006340) (alef-2)
رحمتی
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۰۳:۰۶:۱۶
مطمئن باشید چیزی از توی این تئوریهای اقتصادی در نمیاد جز اینکه بیشتر مسوولین را گیج کند وگره را کور تر.مخصوصا در اقتصادهایی با مختصات ما.مثلا در تئوریهای اقتصادی ودانشگاهی جایی برای جو روانی در نظر نمیگیرند واگر هم در نظر گرفته باشند امکان ندارد از دوسه درصد بیشتر درنظر گرفته باشنددر حالی که همه میدانیم جو روانی در اقتصاد ما تا چه اندازه تاثیر گزار است.در مذاکرات استانبول همین که رسانه ها گفتند مذاکرات خوب بوده فردا صبحش دلار 500تومان اومد پایین!!شما با چه تئوری اقتصادی میخوای اینو توضیح بدی؟مشکل ارز در کشور ما تزریق نکردن ارز از طرف دولت وعدم اعتمادیست که خود رئیس بانک مرکزی با حرفهای متناقضش ایجادکرد.همین که دولت تزریق ارز را از سر بگیرد ودلار روبه پایین رفتن بگذارد جو روانی ایجاد شده طبق تجربیات گذشته شروع به هول دادن این کاهش خواهد کرد بطوری که اگر دلار چندروزه 900 تومان هم شد تعجب نکنید.وقت خود را با این تئوریهای گاها متناقض نگیرید وخود را گیج نکنید.علت بیماری مشخص است دارو هم در داروخانه موجود.تا دیر نشده دارو را به مریض بخورانید. (1006363) (alef-2)
پرویز دهکردی
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۰۵:۳۸:۲۵
البته اگر بانک مرکزی مستقل و مصممی باشد که بخواهد با تدابیر علمی وظیفه اصلی خود را که بنا بر قانون پولی و بانکی حفظ ارزش پول ملی است ، بدون تاثیر پذیری از دولت و بدون توجه به خواسته های غیر معقول دستگاههای اقتصادی دولتی یا خصوصی بزرگ ، دنبال کند. (1006376) (alef-2)
ولائی
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۰۹:۲۲:۵۹
البته نگفته‌اند که در این کشورها هم یازده سال پیاپی نرخ ارز رو به زور نفت پایین نگه داشته بودن؟ و آیا هر نوسانی ناشی از سفته‌بازیه؟ و آیا هر افزایش نرخ ارزی ناخوشاینده؟
هر چیزی قیمتی داره و هر عاقلی می‌فهمه که امکان نداره نرخ ارز از سال 80 تا 91 با وجود سالانه 15 تا 20 درصد تورم ثابت بمونه! پس بی‌ود دنبال مقصر نگردین! فاصله نرخ حقیقی و دستوری ارز به شدت زیاد شده و پر کردن این خلأ به زور دلارهای نفتی اگر ممکن باشه هم مقرون به صرفه نیست! ارزان‌فروشی دلار به معنای یارانه به واردات و خلاف عقلانیت است. بهتره به جای این زور زدن‌های بی‌حاصل، این تهدید رو به فرصت تبدیل کنیم؛ چون بهترین فرصت برای افزایش صادرات و اضتغال‌زایی به وجود آمده. (1006478) (alef-4)
هر چیزی قیمتی داره و هر عاقلی می‌فهمه که امکان نداره نرخ ارز از سال 80 تا 91 با وجود سالانه 15 تا 20 درصد تورم ثابت بمونه! پس بی‌ود دنبال مقصر نگردین! فاصله نرخ حقیقی و دستوری ارز به شدت زیاد شده و پر کردن این خلأ به زور دلارهای نفتی اگر ممکن باشه هم مقرون به صرفه نیست! ارزان‌فروشی دلار به معنای یارانه به واردات و خلاف عقلانیت است. بهتره به جای این زور زدن‌های بی‌حاصل، این تهدید رو به فرصت تبدیل کنیم؛ چون بهترین فرصت برای افزایش صادرات و اضتغال‌زایی به وجود آمده. (1006478) (alef-4)
ناشناس
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۱۲:۳۳:۱۲
اصولا اونها باید بیان از ما یاد بگیرن که تورم رو چطور مهار کنن !!! و اقتصاد ورشکسته خودشونو نجات بدن . اینجا که همه دکترن و همه چی بلدن و همه چی خوبه . و همیشه قیمت ها رو به پایینه و با این اخباری که ما داریم الان قیمت دلار باید شده باشه 550 تومان . چون تو چند ماه گذشته فقط اخبار شکسته شدن شدید قیمت دلار رو دیدیم و غیر از این ندیدیم . فقط نمی دونم کار دشمن بوده یا کار شیطان بزرگ که دلار از 1500 تومان شده 4000 تومان !!! (1006686) (alef-4)
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۱۲:۳۳:۳۰
آقا قیمت ارز خیلی خیلی بالاست.ببینید همه ما قبول داریم که دلار طی 10 سال گذشته شدیدا ارزش خود را از دست داده.شما فقط کافیست ببینید هر اونس طلا 10 سال پیش چند دلار بوده یا سایر فلزات.یا حتی نسبت برابری دلار با سایر ارزها را طی 10 سال گذشته مقایسه کنید.یعنی ببینید 10 سال پیش مثلا قیمت پوند چقدر اختلاف با دلار داشته و الان چقدر اختلاف دارد.مثلا اون زمانی که دلار امریکا 850 تومان بود دلار استرالیا دقیقا نصف دلار امریکا بود در حالی که الان گران تر از دلار امریکا شده.خوب حالا اگر ما بعلاوه فرض کنیم از سال 84 تا کنون هر سال 10 درصد هم باید قیمت دلار گران می شده(البته با توجه به افزایش چند برابری درامدهای نفتی و .....این فرض اشتباه است)الان باید حداکثر دلار 2000 تومان بود.ولی قیمت دلار بالای 3000 تومان اصلا منصفانه نیست.اصلا باعث قاچاق کالاهای استراتژیک به کشورهای همسایه می شه.اصلا با عقل جور در نمیاد.واقعا درامد مردم جوابگوی دلار بالای 3000 تومان نیست. (1006688) (alef-4)
ناشناس
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۱۲:۳۵:۲۷
قیمت دلار 1000 تومان 1000 تومان بالا می ره هیچکی داش در نمی آد ، همینکه 10 تومان می آد پایین می شه تیتر اول اخبار و روزنامه ها !!!! (1006691) (alef-4)
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۱۳:۲۰:۵۲
ای بابا دلار از حدود 800 تومان رسید به بالای 3000 تومان حالا چه توجیهی دارید...
فقط و فقط وفقط به داد مردم برسید. (1006750) (alef-4)
فقط و فقط وفقط به داد مردم برسید. (1006750) (alef-4)
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۱۳:۲۶:۵۲
افزایش نرخ بهره هم یک آستانه ی حداکثری دارد. اگر قرار باشد باز هم افزایش یابد خوب همه کارخانه ها را می فروشند و پولش را در بانک می گذارند و دیگر تولید توجیه ندارد.
البته این 280 درصد باید دید منظور درصد افزایش است یا نرخ بهره!
یک وقت هست شما مثلا نرخ بهره ات 1 درصد بوده و آن را 280 درصد افزایش می دهی نهایتا می شود 3.8 درصد. ولی اگر نرخ بهره باشد که خیلی فاجعه بار بوده است. (1006757) (alef-4)
البته این 280 درصد باید دید منظور درصد افزایش است یا نرخ بهره!
یک وقت هست شما مثلا نرخ بهره ات 1 درصد بوده و آن را 280 درصد افزایش می دهی نهایتا می شود 3.8 درصد. ولی اگر نرخ بهره باشد که خیلی فاجعه بار بوده است. (1006757) (alef-4)
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۱۳:۵۱:۳۶
یه دوست دارم بنده خدا الان 2 ساله داره تلاش می کنه واسه ادامه تحصیل بره خارج از کشور خلاصه خیلی دغدغه ارز داره ، همیشه میگه تو ایران با مردم اینکارو میکنن : یک چیزی رو گرون می کنن تا صدای همه در بیاد می فهمن اینجا دیگه آستانه تحمل تموم شده بعد واسه اینکه بگن قدرت رو بنگرید مثلاً مثل دلار اگه 3400 بوده میکننش 3295 تومن بعد میگن دیدید چطور بازار رو کنترل کردیم و جالب اینجاست مردم هم واقعاً یادشون میره که بابا ارز 800 تومن بود لااقل 1226 تومن بود نه 3400 که حالا 100 تا تک تومانی آوردنش پایین یعنی کنترلش کردن یا تموم شد
بگذریم سر شمارو هم دردآوردم ولی خوب مردم فراموشکاری هستیم باریکلا : از ماست که بر ماست (1006791) (alef-4)
بگذریم سر شمارو هم دردآوردم ولی خوب مردم فراموشکاری هستیم باریکلا : از ماست که بر ماست (1006791) (alef-4)
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۱۴:۱۰:۳۸
مگر تركيه نبود كه تا چهل درصد سود مي داد تا پولها را جمع كنه (1006819) (alef-4)
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۱۶:۲۶:۲۲
باید همگام چند عمل انجام گیرد تا سوداگری از بازار ارز خارج شود اول باید دید که افزایش ارز چند درصد بوده است که اگر از آبان پارسال محاسبه کنیم آن زمان دلار 1200 تومان بود و در حال حاضر حدود 3400 تا 3600 یعنی سه برابر شده است حال ما باید این افزایش 300 درصدی را طوری کاهش دهیم که سرمایه های که وارد این بازار شده اند از ابن بازار خارج شوند یعنی کسی که پارسال دلار 1200 تومانی خریده است و الان دلار او 3600 تومان شده است باید احساس کند که سودی نکرده است و سرمایه خود را از این بازار خارج کند سود 5 ساله بانک و اوراق مشارکت حدود 20 درصد هست اگر بخواهیم این سود ثابت بماند تنها چاره کار کاهش قیمت دلار به 1200 تومان به علاوه کمتر از حدود 20 درصد بر این قیمت است یغنی قیمت دلار باید به زیر سود بانکی 20 درصد برسد یعنی اگر قیمت دلار به 1300 تا 1400 تومان برسد بدلیل اینکه سرمایه گذارها در بازار ارز و طلا می بینند حتی کمتر از سود بانکی نصیبشان گشته است از این بازار خارج می شوند و بسوی بازار بورس و حتی سپرده گذاری در بانک می پردازند اگر دولت قیمت ارز را به این قیمت برساند می تواند یارانه ها را بکل قطع کند و مطمئن باشد با اعتراض مردم روبرو نخواهد شد چرا که اجناس نیز بشدت کاهش قیمت می یابد.
باید توجه شود که همچنان باید جلوی کالاهای خارجی مشابه گرفته شود تعرفه کالاهای خارجی بالا رود و جلوی ورود کالاهای لوکس گرفته شود جلوی کالاهای بی کیفیت گرفته شود جلوی کالاهای قاچاق گرفته شود .
متاسفانه بانک مرکزی دو سال هست که خود بعنوان دلال اصلی وارد بازار شده است و خود مصنوعا قیمت ارز را از 950 تومان تا 4000 تومان بالا برده است و مخصوصا قیمت ارز را چند نرخی کرده است تا سود بیشتری ببرد
هر زمان که بانک مرکزی بخواهد می تواند نرخ ارزها را تک نرخ و بشدت کاهش دهد و هیچ دلالی هم نمی تواند مقابل بانک مرکزی ایستادگی کند و نام اشخاصی هم که برده می شود برای فرافکنی هست. (1006982) (alef-4)
باید توجه شود که همچنان باید جلوی کالاهای خارجی مشابه گرفته شود تعرفه کالاهای خارجی بالا رود و جلوی ورود کالاهای لوکس گرفته شود جلوی کالاهای بی کیفیت گرفته شود جلوی کالاهای قاچاق گرفته شود .
متاسفانه بانک مرکزی دو سال هست که خود بعنوان دلال اصلی وارد بازار شده است و خود مصنوعا قیمت ارز را از 950 تومان تا 4000 تومان بالا برده است و مخصوصا قیمت ارز را چند نرخی کرده است تا سود بیشتری ببرد
هر زمان که بانک مرکزی بخواهد می تواند نرخ ارزها را تک نرخ و بشدت کاهش دهد و هیچ دلالی هم نمی تواند مقابل بانک مرکزی ایستادگی کند و نام اشخاصی هم که برده می شود برای فرافکنی هست. (1006982) (alef-4)
محمد
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۱۷:۳۵:۴۵
خودتون که جز اعتراض و انتقاد و تخریب چیزی ندارید
به دنیای اقتصاد متوسل شدید
جالبه
بعد مدام پشت سر دولت حرف میزنن
شما هیچ فشاری روتون نیست و دو تا راهکار ندارید
اونوقت از دولت انتظار دارید
بترسید از روز حساب ... (1007056) (alef-4)
به دنیای اقتصاد متوسل شدید
جالبه
بعد مدام پشت سر دولت حرف میزنن
شما هیچ فشاری روتون نیست و دو تا راهکار ندارید
اونوقت از دولت انتظار دارید
بترسید از روز حساب ... (1007056) (alef-4)
پیر علی
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۲۱:۴۳:۱۲
وقتی وزیر قبلی عزل شده خودشان گفت:چگونه است کسانی که الفبای اقتصاد را نمیدانند در اقتصاد کلان مملکت دخل وتصرف میکنند. وضع بهتر از این نمیشود. (1007231) (alef-4)
حسن
۱۳۹۱-۰۸-۰۹ ۲۲:۴۹:۱۴
آیا جو روانی را تنها می توان با تزریق کردن ارز همواره کنترل نمود همیشه عواملی وجود دارند که جو را تولید می کنند این عوامل را چگونه می توان کنترل
نمود (1007269) (alef-4)
نمود (1007269) (alef-4)
۱۳۹۱-۰۸-۱۰ ۰۸:۴۵:۲۴
عزیز دل آقایان اقتصاد دان به ظاهر اصول گرا شما اگر توان پیش بینی می داشتید وضع از این بهتر بود دقیقا یادمون هست 5 سال قبل وقتی ایمیلمون را باز می کردیم وضعیت ارزش پول ملی با چاپ اسکناسهایی نشان داده می شد حتی مقایسه با کشور زیمباوه بود یعنی شما آقای دکتر توکلیعزیز که رییس مرکز پژوهشهای مجلس را یدک می کشیدید اینها را نمی دید و یا آقای دکتر نادران که مغز اقتصاد مجلس بودید. اگر می دانستید و در جهت پیشگیری عمل نکردید چه بگویم ،باید همواره شرمنده ملت باشید و اگر نمی دانستید فقط باید بگویم خدا نگهدارتان باشد. البته شای این کامنت را نشر ندهید. (1007450) (alef-4)
۱۳۹۱-۰۸-۱۰ ۰۹:۱۵:۵۸
من بعید میدانم کسانی که در بانک مرکزی کار میکنند حد اقل تعدادی از انها
مشکلات را ندانند وراه حل را نشناسند. بد بختی بانک مرکزی این است که
هیچگونه استقلالی برای اعمال سیاست های درست ندارد و از بیرون سیاست
های غیر علمی وراه حل های شکست خورده جهانی به بانک مرکزی تحمیل
میشود. برای حل مسا ئل بوجود امده باید تکلیف استقلال بانک مرکزی روشن
شود. در غیر اینصورت اوضاع وخیم تر هم خواهد شد. (1007487) (alef-4)
مشکلات را ندانند وراه حل را نشناسند. بد بختی بانک مرکزی این است که
هیچگونه استقلالی برای اعمال سیاست های درست ندارد و از بیرون سیاست
های غیر علمی وراه حل های شکست خورده جهانی به بانک مرکزی تحمیل
میشود. برای حل مسا ئل بوجود امده باید تکلیف استقلال بانک مرکزی روشن
شود. در غیر اینصورت اوضاع وخیم تر هم خواهد شد. (1007487) (alef-4)
عبدالهی بانک ملی
۱۳۹۱-۰۸-۱۰ ۱۱:۴۶:۳۶
به نظر می رسددر شرایط فعلی که ارز های خارجی جانشین پول ملی می شوند و مردم برای مدیریت دارائی و حفظ ارزش ریال ارز ها را بیشتر تقاضا میکنند. موج تقاضاواز طرفی کاهش عرضه ارز نوسانات بازاز ارزی را بیشتر می کند
راه حل: برداشت 4 صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی از ریال به واحد مثلا اسلام یا پارسی
2- پشتوانه قرار دادن یک ارز خارجی برای پول جدید
3- توسعه ورود مسافران وتوریسم به ایران
4- افتتاح حساب های ارزی با سود بالا با همان ارز
5- کاهش واردات کالاها مخصوصا کالاهایی که در داخل تولید می شود.
6-ارائه خدمات پزشکی به کشور های دیگر در داخل
7- توسعه صادرات
-8 -خروج از تعیین نرخ های ارز در بازار
9- ازاد گذاشتن بازار پس از تغییرات واحد پولی
10-همکاری بانک های خارجی در ایران و شروع تعاملات با بانک های منطقه در داخل (1007736) (alef-4)
راه حل: برداشت 4 صفر از پول ملی و تغییر واحد پول ملی از ریال به واحد مثلا اسلام یا پارسی
2- پشتوانه قرار دادن یک ارز خارجی برای پول جدید
3- توسعه ورود مسافران وتوریسم به ایران
4- افتتاح حساب های ارزی با سود بالا با همان ارز
5- کاهش واردات کالاها مخصوصا کالاهایی که در داخل تولید می شود.
6-ارائه خدمات پزشکی به کشور های دیگر در داخل
7- توسعه صادرات
-8 -خروج از تعیین نرخ های ارز در بازار
9- ازاد گذاشتن بازار پس از تغییرات واحد پولی
10-همکاری بانک های خارجی در ایران و شروع تعاملات با بانک های منطقه در داخل (1007736) (alef-4)
۱۳۹۱-۰۸-۱۰ ۱۲:۵۵:۴۱
البته نکته ای که فراموش شده این است که دولت نیز میتواند از این آشفته بازار ارزی وکاهش ارزش پولی کسری بودجه خودش رو جبران کنه به این دلیل که هزینه های پرداختی دولت براساس ریال ولی درآمد دولت به دلار محاسبه میشه. واینجا فشار فقط روی دوش افراد فقیر وشاغلین دولتی وغیر دولتی با درامد ثابت بیشتر میشه. (1007843) (alef-4)
۱۳۹۱-۰۸-۱۱ ۰۱:۳۵:۰۱
اگر دولت دهم میخواهد شرایط بهتر شود خواهشاً هیچگونه عملی را انجام ندهد که کار دولت جز تخریب و مصیبت چیزی را به ارمغان نخواهد آورد. والسلام. (1008353) (alef-4)
