داخلی صفحه اقتصادی آرشيو خبر

۷

تلاش مدیران دولتی برای تسخیر اتاق تعاون

بخش خبری الف

طرفداران دخالت دولت در تعاونی ها، در انتخابات اخیر اتاق تعاون تلاش دارند با استفاده غیر قانونی از ابزار ردصلاحیت نامزدها، نامزد اصلی طرفداران استقلال بخش تعاون را از میدان به در کنند.

طرفداران دخالت دولت در تعاونی ها، در انتخابات۲۳شهریورماه اتاق تعاون تلاش دارند با استفاده غیر قانونی از ابزار صلاحیت نامزدها، نامزد اصلی طرفداران استقلال بخش تعاون از دولت را از میدان به در کنند.

به گزارش الف، انتخابات این دوره اتاق تعاون تحت تأثیر تقابل دو خط فکر متفاوت درباره میزان دخالت دولت در بخش تعاون دچار چالش شده است.

از یکسو حسین رحمانی نیا که در سه سال فعالیت خود در سمت دبیرکلی اتاق تعاون قراردارد که خواستار استقلال، توانمندی و رشد بخش تعاون است وظیفه دولت را سیاست گذاری، تسهیل، حمایت و آزاد سازی می داند در مقابل وزارت تعاون سابق که توسعه بخش تعاونی را منوط به توسعه حضور حاکمیت در تمامی شئون و ارکان تعاونی ها وحفظ و استمرار تصدیهای دولت در بخش تعاون می دانند. اوج این تقابل به هنگام ارائه لایحه اصلاح بخش تعاونی پیشنهادی وزارت تعاون در مجلس شورای اسلامی بروز نمود لایحه ای که در آن نسبت به قانون فعلی دخالت ها و تصدیهای وزارت تعاون دهها برابر افزایش یافته بود و نهایتاً با مخالفت شدید اتاق تعاون پس گرفته شد و با پیگیری اتاق تعاون، هیات مقررات زدایی تصویب نمود تعاونی ها الزامی برای اخذ تائیدیه وزارت تعاون برای ثبت تغییرات خود در اداره ثبت شرکتها ندارند، مصوبه ای که با مقاومت وزارت تعاون سابق اجرائی نشد. ادامه این تقابل به انتخابات اخیرهیات مدیره اتاق تعاون رسیده است.

در حالی که به موجب ماده (۶) دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون، وظیفه انجمن نظارت بر انتخابات تعاونیها و اتاقهای تعاون اعلام نظر درخصوص تائید یا رد صلاحیت داوطلبان بر پایه مدارک مستند می باشد. انجمن نظارت که متشکل از پنج عضو است در جلسه مورخ ۱۶/۶/۹۰ که بدون حضور دو نفر نمایندگان قانونی اتاق تعاون تشکیل گردید، علیرغم وجود مدارک لازم و گواهی دادسرای عمومی و انقلاب تهران مبنی بر عدم سوء پیشینه حسین رحمانی نیا، در اقدامی مغایر با قانون و خارج از صلاحیت انجمن، تائید صلاحیت وی را منوط به تائید مرجعی خاص نمود، شرطی که با توجه به روش معمول اجرائی عملاً امکان انجام آن وجود نداشت. از این طریق سناریوی حذف رحمانی نیا کلید خورد و در جلسه دوم انجمن با حذف وی از فهرست منتخبین در شرایطی که حائز رتبه اول آراء مجمع نمایندگان شده بود کامل گردید. اقدامی که بند (ج) ماده (۱۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه نیز که در آن هرگونه مداخله دولت در امور اجرائی، مدیریتی، مجامع و انتخابات تعاونیها ممنوع گردیده است مانع از انجام آن نشد.

این تخلفات اعتراض جدی تعاونگران را در پی داشته است و ۵۹ نفر از نمایندگان مجلس با تذکر به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار اصلاح آن شده اند. آزمونی سخت برای دکتر شیخ الاسلامی که نشان دهد مصمم به عملیاتی نمودن برنامه هائی است که در مجلس شورای اسلامی اعلام نموده و خواهان حذف تصدیها و مداخله دولت در امور تعاونیها است یا همراهی با کسانی که سعی در ادامه تصدیها و دخالتهای دولت در بخش تعاون دارند.

در انتخابات اخیر اتاق تعاون تعدادی از مدیران دولتی و چند تن از نمایندگان مجلس برای عضویت در هیات مدیره اتاق مرکزی تعاون خود را نامزد کرده بودند. در این انتخابات حسین رحمانی نیا بیشترین رای کسب کرده است. نمایندگان اتاقهای تعاون و تعاونی های سراسر کشور روز شنبه در تهران تشکیل جلسه دادند و درباره مقابله با اخلال برخی مدیران دولتی در انتخابات اتاق تعاون و تلاش آنها برای گسترش نفوذ دولت در بخش تعاون چاره جویی کردند. اعضای مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران نیز طی نامه‌ای از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستند تا انتخابات اتاق تعاون ایران که در ۲۳ شهریور ماه جاری برگزار شد، به قوت خود باقی بماند.