کد مطلب: 91815
پاسخ مهدی طیب به دانشگاه علامه بخش چهارم
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۸۹ ساعت ۱۷:۴۰
12ـ مشخّص نيست دانشگاه علاّمة طباطبايي در نامة خود چرا تا اين حد دچار پريشانگويي شده است؟ چگونه دانشگاه از يك سو اين مطلب را كه در غياب اينجانب وارد اتاقم شده و اموال و اسنادم را كه علاوه بر ارزش مالي و علمي آنها، بعضاً كاملاً جنبة محرمانه و شخصي داشته، تخليه نموده است، تأييد و ادّعا ميكند بارها از اينجانب خواسته است براي دريافت آنها به دانشگاه مراجعه كنم؛ از سوي ديگر مينويسد: «برخلاف آنچه در نامة نمايندگان مجلس آمده است هيچگونه تعرّضي به حريم شخصي نامبرده صورت نگرفته است»؟! ظاهراً اطّلاعات حقوقي رئيس دفتر حقوقي دانشگاه كه نامه را امضا كرده به او اجازه نداده است معناي تعرّض به حريم شخصي را بفهمد يا ظرف شش سطر به چنين تناقضگويي آشكاري مبتلا نشود. بيشك آنچه دانشگاه مرتكب شده است از مصاديق بيّن جرم تعرّض به حريم شخصي در قوانين قضايي است.
13ـ آنچه دانشگاه علاّمة طباطبايي در بند(6) نامة خود ـ بي آن كه ارتباطي با نامة نمايندگان محترم مجلس داشته باشد ـ مطرح كرده است، همان دسيسهاي است كه رئيس دانشگاه پس از اينكه اينجانب زبان به انتقاد از عملكردش گشودم، براي حذف اينجانب از دانشگاه تدارك ديد. او يكي از ايادي خود را كه رئيس دانشكدة ادبيّات دانشگاه بود و بعداً به پاس اين خوش‌خدمتي به سمت معاونت پژوهشي دانشگاه ارتقاء يافت ـ مأمور كرد شكايتي عليه اينجانب در دادسراي كاركنان دولت طرح كند. به رئيس دفتر حقوقي دانشگاه، آقاي دكتر خيراله هرمزي (همين امضا كنندة نامة دانشگاه به سايت الف) و يكي از حقوقدانان ديگر دفتر حقوقي دانشگاه، آقاي اكبر ابوترابي، مأموريت داد تا به عنوان وكيل خصوصي او عليه اينجانب فعاليّت كنند. به سرپرست امور اداري و مسئول حراست دانشگاه نيز مأموريت داد تا عليه اينجانب شهادت دهند و بدين صورت پرونده شكل گرفت. رئيس دانشگاه اميد داشت با توجه به روابط و نفوذي كه دارد بتواند به سرعت عليه اينجانب حكم محكوميّت بگيرد و به موجب آن مرا از دانشگاه حذف كند؛ لكن در جريان رسيدگي به شكايت در دادسرا، بين بازپرس پرونده و نمايندة دادستان در دادسراي كاركنان دولت بر سر اين كه اتّهام مزبور مي‌تواند متوجّه اينجانب باش يا خير، اختلاف پديد آمد و لذا به موجب قانون، پرونده براي بررسي اختلاف بين بازپرس و نمايندة دادستان و تعيين تكليف در آن زمينه به دادگاه كاركنان دولت رفت. در نتيجه دادگاه مزبور اساساً حقّ ورود به رسيدگي به شكايت مطروحه عليه اينجانب را نداشت و چنانچه نظر به اين مي‌داد كه متوج اتّهام مزبور مي‌تواند متوجّه اينجانب باشد، ميبايست پرونده را مجدّداً به دادسراي كاركنان دولت ارسال ميكرد تا توسّط بازپرس دادسرا عليه اينجانب دادخواست تنظيم شده و براي رسيدگي به شكايت، مجدّداً به دادگاه ارسال گردد. امّا اعمال نفوذهاي لابي رئيس دانشگاه علاّمه سبب شد دادگاه مزبور از حوزة مأموريتش خارج شده و به گونهاي عمل كند كه جمع زياد دانشجوياني كه در مجتمع قضائي مربوطه و جلسة دادگاه ناظر بودند، دو بار به اعتراض نسبت به آن در مقابل مجلس شوراي اسلامي تجمّع برگزار كنند. بحث در اين زمينه بسيار و مدارك و اسناد قابل ارائه فراوان است؛ لكن پرداختن به آن از حدّ اين نامه كه در پاسخ نامة پنج صفحهاي دانشگاه علاّمة طباطبايي به آن سايت نوشته ميشود، خارج است و در صورت لزوم به صورت مستقل قابل طرح و توضيح است.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
