کد مطلب: 11101
asdf
تاریخ انتشار : جمعه ۱ تير ۱۳۸۶ ساعت ۱۴:۲۱
تعیین قیمت بنزین و سطح دستمزدها در یک کشور (از جمله ایران) هیچ ارتباط منطقی به هم ندارند و نمی توان هیچ قیاسی در مورد یکی بر اساس دیگری انجام داد. مغالطه آنجاست كه برای فروش بنزین یارانه‌ای هزینه فرصت قائلند ولیكن برای كار یك كارگر این هزینه را قبول ندارند و از درآمد سرانه‌ای كه سیاست آزادسازی بر آن حاكم نیست صحبت می‌كنند. مغالطه بنزین و دستمزد با قیمت جهانییکی از دلایلی که مخالفان و منتقدین محترم واقعی سازی قیمت بنزین اقامه می کنند این است که وقتی که دست مزدها در ایران به قیمت جهانی نرسیده است چرا باید بنزین به قیمت جهانی عرضه شود؟ این موضوع در قالب جمله هایی مثل "اول حقوق ما را به سطح اروپا برسانید و بعد قیمت بنزین را با آن جا برابر کنید" در کامنت هایی که برخی از خوانندگان گرامی سایت الف برای مطالب مرتبط با بحث قیمت بنزین نوشته اند نیز به چشم می خورد. به نظر نگارنده این استدلال جذاب و در نگاه اول معقول که حتی از سوی بخشی از اقشار تحصیل کرده کشور نیز مطرح می شود دارای خطای مفهومی مهمی است که ارزش پرداختن و تحلیل دارد.
نگارنده مدعی است که تعیین قیمت بنزین و سطح دستمزدها در یک کشور (از جمله ایران) هیچ ارتباط منطقی به هم ندارند و نمی توان هیچ قیاسی در مورد یکی بر اساس دیگری انجام داد. به باور من این استدلال که "چون دستمزد در ایران در سطح جهانی نیست پس دلیلی ندارد که قیمت بنزین هم در سطح جهانی باشد" به همان اندازه فاقد استحکام منطقی است که کسی بگوید "چون زبان یا رنگ موی اروپایی ها با ما فرق دارد پس قیمت بنزین ما هم باید با آن ها فرق داشته باشد". ولی دلیل این ادعای خلاف شهودی من چیست؟
برای بررسی دقیق موضوع مفید است که سه مفهوم درآمد سرانه، دستمزد و قیمت بنزین را کالبدشکافی کنیم.
1) درآمد سرانه:
درآمد سرانه ارزش کل کالا و خدمات تولید شده در اقتصاد در یک سال را می سنجد و با تقریب قابل قبولی تخمین گر مناسبی از سطح "رفاه مادی" در یک جامعه است چرا که رفاه مادی نهایتا با میزان مصرف افراد از انواع کالاها و خدمات خصوصی (آب و برق و سیب زمینی و کتاب و لباس و خودرو و آموزش و درمان و غیره) و عمومی (امنیت و اطلاع رسانی و زیبایی فضای شهری و غیره) سنجیده می شود. سطح "رفاه مادی" افراد جامعه بالا می رود اگر هر نفر مقدار بیشتری کالا یا خدمات مصرف کند و این افزایش نهایتا خودش را در محاسبه درآمد سرانه متجلی می کند. نکته مهم این است که درآمد سرانه هر کشور خود تابع مستقیمی از سطح سرمایه (مالی، فیزیکی و انسانی) و بهره وری (که تابعی از فن آوری، زیرساخت های اجتماعی و حقوقی و ... است) اقتصاد یک جامعه است. تا وقتی این متغیرها تغییر نکند درآمد سرانه خود به خود یا با دستور و بخش نامه افزایش نخواهد یافت. از تجربه طولانی قرن گذشته می دانیم که مدیریت رشد در یک جامعه کار بسیار مشکلی است و راه میان بر هم ندارد. تمام تلاش های دولت ها بر این است که با اصلاح سیاست ها و سرمایه گذاری مناسب یک یا دو درصد به نرخ رشد سالیانه اقتصاد بیفزایند و زمان لازم برای دو برابر شدن سطح درآمد سرانه را اندکی کوتاه تر کنند.
2) دستمزد ها:
موقتا اقتصادی را تصور کنید که دولت در آن وجود ندارد. طبیعی است که درآمد سرانه (که جمع ارزش افزوده بنگاه ها است) بین مالکین (صاحبان سرمایه) و شاغلین (صاحبان دست مزد) اقتصاد تقسیم می شود و لذا سطح متوسط درآمدها برابر با درآمد سرانه خواهد بود (برای راحتی بحث فرض کنید فقط یک واحد پولی داریم و همه کمیت ها را با یک واحد پولی مثل ریال می سنجیم). بنابراین برای بالا بردن دستمزدها راهی جز بالا بردن درآمد سرانه نداریم. حال اگر دولت را وارد ماجرا کنیم بخشی از مصارف جامعه در قالب کالاها و خدماتی خواهد بود که دولت برای همه افراد جامعه تامین می کند (مثل امنیت یا صدا و سیما) و لذا در این اقتصاد دستمزدها مقداری کم تر از درآمد سرانه خواهد بود. چرا که بخشی از درآمد سرانه صرف مصارف دولتی می شود. با این همه اصل قضیه که متوسط دست مزدها محدود به سقف درآمد سرانه است تغییر نمی کند. یعنی نمی توان اقتصادی با 100 نفر جمعیت و درآمد سرانه 1000 تومانی را تصور کرد که دست مزد متوسط افراد در آن 15 تومان باشد. دستمزد متوسط در این اقتصاد اجبارا کم تر از 10 تومان خواهد بود. طبیعی که هر دولتی علاقه دارد تا دست مزد کارمندان خود و سایر اقشار جامعه را بیش تر و بیش تر کند تا رضایت بالاتری جلب کند ولی متاسفانه تاکنون در علم اقتصاد ورد یا کلید خاصی که با فشار دادن آن بتوان سطح حقوق واقعی را به یک باره افزایش داد کشف نشده است.
3) قیمت بنزین:
قیمت در اقتصاد معنی بسیار مشخصی دارد و آن هم اطلاع از سطح کم یابی یک کالا است. آب کالای ارزانی است چون به وفور یافت می شود و به راحتی تولید می شود. در حالی که بنزین گران است چون تولید آن مشکل و مستلزم فعالیت های پرهزینه ای است. کالاهای مصرفی ما خود به دو گروه تبادل پذیر و تبادل ناپذیر تقسیم می شوند. قیمت کالاهای تبادل ناپذیر (مثل مسکن و درمان و خدمات تعمیراتی) که قابل وارد یا صادر کردن از خارج نیستند به صورت محلی تعیین می شود. در مقابل بخش بزرگی از کالاها از جمله بنزین به گروه کالاهای تبادل پذیر تعلق دارند که می توان آن ها را به راحتی از یک کشور به کشور دیگر صادر یا از آن وارد کرد. این کالاها قیمت جهانی مشخصی دارند و اگر کسی عرضه کننده آن باشد به این قیمت می فروشد و اگر خریدار باشد به این قیمت می خرد. بنزین هم مثل همه کالاهای تبادل پذیر قیمت جهانی مشخص دارد و هر خریداری از جمله ایران اجبارا باید این قیمت را برای آن بپردازد.
حال با این مقدمه احتمالا تا حدی "عدم ارتباط" منطقی دو متغیر دستمزد و قیمت بنزین روشن شده است. دست مزد تابعی از متغیرهای ساختاری اقتصاد هر کشور است در حالی که قیمت بنزین تابع متغیرهایی مثل رشد اقتصاد جهانی و سطح عرضه نفت خام و فن آوری پالایش و عرضه انرژی های جای گزین و مواردی نظیر آن است که در بیرون کشور تعیین می شود. به لحاظ ریاضی این دو متغیر ارتباط بسیار ضعیفی با یک دیگر دارند.
حال به استدلالی که آن را نقد می کنیم برگردیم. مقدمتا توجه فرمایید که این استدلال که "چون دست مزد ما جهانی نیست پس قیمت بنزین هم نباید جهانی تعیین شود" را می توان راجع به هر چیزی دیگری (مثلا ضبط صوت یا خودرو یا لباس یا توپ فوتبال) هم گفت و از این حیث هیچ تفاوتی بین بنزین و بقیه کالاهای تبادل پذیر نیست. با این همه ما می دانیم که این واقعیت که دستمزد کارگر ایرانی یک چندم کارگر اروپایی است دلیل نمی شود که قیمت ضبط صوت یا خودرو یا توپ فوتبال هم در بازار ایران یک چندم اروپا باشد. قیمت این نوع کالاها در همه جای دنیا "کمابیش" (با صرف نظر از مقداری اختلاف به خاطر تفاوت نرخ مالیات و حقوق گمرگی) برابر است چرا که اگر برابر نباشد همه دنیا تمایل خواهند داشت تا آن کالا را از کشوری که ارزان تر است تهیه کنند و نهایتا قیمت ها به تعادل خواهد رسید. همین "برابری قیمت ها" و "تفاوت در سطح درآمد سرانه" است که باعث تفاوت در سطح رفاه جوامع می شود. جوامع با درآمد سرانه بالا می توانند سبد بزرگ تر و جوامع با درآمد سرانه پایین تر سبد کوچک تری از یک کالا را خریداری کنند.
ممکن است پرسیده شود که اگر این طور است چرا قیمت فعلی بنزین در ایران با دنیا برابر نیست؟ جواب این سوال را همه می دانیم: یارانه عظیم سوخت که بخش مهمی از منابع بودجه در ایران را می بلعد صرف می شود تا قیمت بنزین به طور مصنوعی پایین نگاه داشته باشد. این دقیقا به این معنی است که جامعه از این منبع عظیم مالی که می توانست صرف امور بسیار مهم دیگری (مثل افزایش حقوق معلمان یا گسترش نظام تامین اجتماعی برای اقشار فقیر) شود صرف نظر کرده و فعلا تصمیم گرفته است با تزریق منابع بودجه به بنزین قدرت خریدش را در زمینه بنزین بالا ببرد.
دوستانی که بین دستمزد و قیمت بنزین رابطه برقرار می کنند از این نکته کلیدی غفلت می کنند که پایین نگاه داشتن قیمت بنزین (یا به عبارت دیگر متناسب کردن قیمت آن با سطح دستمزد محلی) "مجانی" به دست نمی آید (به قول اقتصاددان ها نهار مجانی برای کسی وجود ندارد). این سیاست بیش از 5 میلیارد دلار برای کشور هزینه بودجه ای دارد (دقت نمایید که بحث ما حجم واردات بنزین یا ارز صرف شده برای آن نیست بل که بحث یارانه ای است که از بودجه ملی برای کاهش قیمت داخلی آن صرف می شود). اگر قیمت بنزین صرفا یک تصمیم اداری بود و دولت فقط بر اساس یک بخش نامه آن را تعیین می کرد مشکلی نبود و می شد استدلال دوستان را پذیرفت - و حتی اعتراض کرد که چرا به جای 80 تومان قیمت آن 8 تومان یا 8 ریال تعیین نمی شود تا همه خوشحال باشند - ولی واقعیت این است که همان طور که گفتیم در دنیای بیرون هر کالایی قیمت خاص خودش را دارد و نمی توان این قیمت را به صورت دل خواه تنظیم کرد. سطح دستمزد کشور هر چه که باشد فروشندگان جهانی بنزین آن را به قیمت مشخص و جهانی آن خواهند فروخت.
از طرف دیگر فرض نهفته دیگری که در پس استدلالی که دستمزد و قیمت بنزین را به هم مرتبط می داند وجود دارد این است که دولت و بودجه ملی را نهادهایی جدا از جامعه و آحاد آن فرض می کند و به این نکته توجه نمی کند که اگر دولت بنزین را ارزان در اختیار ما قرار دهد از منابع بیت المال که متعلق به همه ما است برای این ارزان سازی استفاده می کند و اگر هم قیمت آن را به قیمت واقعی نزدیک کند منابع آزاد شده دوباره به بیت المال بر می گردد تا صرف امور مهم تر و مفیدتری شود.
نکته آخر این که برخی ممکن است این ایراد را وارد کنند که بحث قیمت جهانی بنزین به خاطر واردات آن است و اگر ظرفیت های پالایشگاهی کشور کفاف مصرف داخلی را می داد این بحث منتفی بود. متاسفانه حتی این موضوع هم هیچ تفاوتی در ماجرا ایجاد نمی کند. فرض کنیم که کشور ما دارای ظرفیت های گسترده پالایش گاهی بود و هر لیتر بنزین هم به قیمت 10 تومان تولید می شد. حتی با این شرایط هم دلیلی ندارد تا قیمت بنزین در داخل کم تر از متوسط قیمت جهانی باشد چرا که آن بنزین 10 تومانی را می توان به قیمت 400 تومان به خارج صادر کرد و با درآمد آن کالاهای مفیدتری (مثل تجهیزات پزشکی یا ماشین آلات کشاورزی) وارد کرد. این همان مفهومی است که اقتصاددان ها از آن به عنوان "هزینه فرصت" نام می برند. از جنبه قیاس داستان کشاورزی را در ذهن بیاورید که زعفران می کارد. حتی اگر تولید زعفران برای این کشاورز هیچ هزینه ای نداشته باشد باز او آن را هدر نمی دهد و چه بسا حتی در غذای روزانه خود هم مصرف نکند چرا که می داند که در بیرون مزرعه او این محصول قیمت بالایی دارد و لذا به تر است به جای مصرف شخصی زعفران آن را به پول تبدیل کند و نیازهای دیگرش را با آن تامین کند.
رابطه بنزین و دستمزد با قیمت جهانی در چارچوب ”بنیادگرایی اقتصادی“ و به اعتبار رویكرد پولی، نقطه عزیمت همه تلاشها و تحلیل‌های اقتصادی، اصلاح قیمت ها است.
بنابراین تصور كلی این است كه اصلاح قیمت‌ها در بازار توانایی دارد زمینه اصلاح ساختاری و بنیادی را در دیگر عرصه‌های اقتصادی فراهم كند.
بطور نمونه بر همین‌مبنا با حتمیت و جزمیت و قطعیت گفته میشود اصلاح قیمت بنزین و رساندن آن به سطح جهانی، زمینه‌ساز اصلاح دیگر بازارها و بخش‌های اقتصادی مرتبط با آن است. از اینرو نئوكلاسیك‌های ارتودكس پاسخ هر نوع مخالفتی درخصوص آماده نبودن شرایط و طی نساختن مقدمات یك سیاست را به بعد از اصلاح قیمت‌ها موكول و حواله می‌كنند.
نویسنده محترم مغالطه بنزین نیز در همین چارچوب معتقد است دستمزد با قیمت جهانی هیچ نوع ارتباطی ندارد و قرار نیست با افزایش قیمت بنزین، دستمزدها نیز افزایش یابد.
این مقاله بی‌آنكه بخواهد به آثار افزایش قیمت و درستی و یا نادرستی این سیاست بپردازد، اجمالا به چند نكته درخصوص ارتباط دستمزد با قیمت بنزین اشاره میكند.
به لحاظ روشی لازم است گفته شود كه اگرچه ظاهرا نرخ دستمزد با قیمت بنزین ارتباط مستقیمی ندارد ولی به از حیث نهادی و ساختی ، اصلاح یك بازار متكی براصلاح ساختار و ترمیم دیگر بازارهای مرتبط است. زاویه تعامل این دو متغیر بر این مبنا است كه اصلاح سیستمی قیمت در شرایطی می‌تواند منجر به كارایی و تخصیصی بهینه باشد كه دیگر بازارها نیز همراه با مكانیسم بازار آزاد عمل كند و صد البته مفروضات و ملحوظات آزاد سازی نیز در این بازارها رعایت شود. بطور نمونه یكی از شرایط اصلاح قیمت ، توجه و سامان بازار كار است ، بنحوی كه میدان دادن به عملكرد آزادانه نیروهای بازار منجر به از میدان بدر شدن نیروی كار كشور نشود و اصلاح سیستم قیمتی به رشد و توسعه این بخش كمك كند.
بنابراین ، سخن بر سر این نیست كه «اول حقوق ما را به سطح اروپا برسانید و بعد قیمت بنزین را با آنجا برابر كنید.» بلكه حرف حساب این است كه در اقتصاد توسعه نمی‌توان گزینشی عمل كرد و ملاحظات سیستمی حكم میكند كه همراه با اصلاح قیمت بنزین ، سیاست‌های آزادسازی بر دیگر بخش‌ها ازجمله بازار كار نیز حاكم شود.
حالا این كار چه زمان و شرایط و مختصاتی را می‌طلبد جای خود دارد و پرداختن به آن زمان دیگری می‌طلبد. اما با همین مقدمه روشی ذكر چند نكته حائز اهمیت است:
نویسنده عزیز با آنكه تلاش كردند از ارتباط بنزین و دستمزد «مغالطه‌زدایی» كنند اما خود دچار مغالطه شده‌اند.
مغالطه آنجاست كه برای فروش ‹‹ بنزین یارانه‌ای›› هزینه فرصت قائلند ولیكن برای كار یك كارگر این هزینه را قبول ندارند و از درآمد سرانه‌ای كه سیاست آزادسازی بر آن حاكم نیست صحبت می‌كنند.
همانطور كه می‌دانیم هزینه تمام شده بنزین در كشور بسیار كمتر از آن چیزی است كه بفروش میرسد و برخلاف تصور نویسنده برای بنزین وارداتی نیز یارانه‌ای پرداخت نمی‌شود. چرا كه بنزین وارداتی از بنزین تولیدی نیز ارزان‌تر تمام میشود و شاید یكی از دلایلی كه تابه حال به ساخت پالایشگاه توجهی نشده است همین موضوع باشد. (رجوع شود به مصاحبه وزیر نفت سابق با روزنامه شرق)
قیمت تمام شده بنزین تولید داخل به گزارش ضمیمه پیوست شماره 2بودجه 85، در سال 84 ، 17 تومان و در سال 85، 20 تومان بوده است. این در حالی است كه بنابر گزارش تفریغ بودجه سال 83 قیمت تمام شده هر لیتر بنزین وارداتی 52 ریال (5 تومان و 2 زار) است.
از اینرو نویسنده محترم معتقد است فروش بنزین در داخل هزینه فرصت دارد. سلمنا - اما سوال این است كه آیا فقط بنزین هزینه فرصت دارد؟ آیا كار كارگر هزینه فرصت ندارد؟
طبق یك ارزیابی معتبر در سال 82 میانگین دستمزد دریافتی نیروی كارایرانی به ازای هر ساعت كار حدود 34 سنت است و این در حالی است كه میانگین دستمزد دریافتی همان كار در كشورهای اروپایی 11 تا 12 دلار است.
در همین كشورهای اطراف ایران در سال 2000 حقوق یك معلم در ابوظبی معادل 21400 دلار یا 19 میلیون تومان در سال بوده است .حال انكه در همان سال حقوق یك معلم ساده ایران به كمتر از 5/2 میلیون تومان رسیده است. بنابراین اگر همین معلم ایرانی بساطش را جمع كند به دوبی سفر كند و به همان شغل شریف معلمی بپردازد،چندین برابر حقوقش در ایران درآمد كسب میكند.
و اگر همین معلم به هنگ‌كنگ برود سالانه 23 میلیون تومان دریافتی دارد. (برای سال 2000)
نویسنده محترم معتقد است كه چون بنزین قابل مبادله است پس باید قیمت جهانی آنرا ملحوظ كرد باز هم سلمنا.
اما سوال این است كه آیا نباید همین برخورد را در مورد دیگر كالاهای قابل مبادله نیز داشت.بحث قدرت خرید فراتر ازا دستمزداست.
دلیلی ندارد چون تجارت بازرگانی در ایران دولتی است مردم را از كالای ارزان قابل مبادله خارجی محروم كنیم و آنوقت بگوییم بنزین باید با هزینه فرصت باشد و البته دستمزد كارگر هم در ونزا است و به خودش مربوط است و ارتباطی به بنزین ندارد.
چه اشكالی دارد كارگر ایرانی با همین دستمزد، خودروی خود را به دلخواه و به قیمت جهانی و با كیفیت استاندارد از خارج خریداری كند.
اگر بنزین قابل مبادله است خودرو و موبایل و دارو و ... نیز قابل مبادله‌اند. اگر دولت می‌خواهد از تولیدكننده خودروی داخلی حمایت كند باید حقوق مصرف‌كننده را نیز رعایت كند. و اگر نه ، چه معنی می دهد كه كارگر ایرانی بنزین را به قیمت جهانی بخرد ولی خودرو را به قیمت داخلی.
جهت اطلاع ، كارگر بی نوای ایرانی با خرید یك خودروی غیراستاندارد داخلی، یارانه بنزین را نقدا و چند سال جلوتر می‌پردازد.
خیلی اثبات این ادعا سخت نیست. به عنوان مثال ، قیمت بنزین در سال 2003 در شیكاگو معادل 55 سنت و با احتساب دلار 870 تومان، 400 تومان بوده و در همان زمان قیمت آن در ایران 80 تومان بوده است.
از طرفی در آن سال یك خودروی ماكسیما در شیكاگو برابر 29400 دلار یا معادل 26 میلیون تومان بوده است . در حالی كه ماكسیما ایرانی 41 میلیون تومان فروخته میشد. با چشم‌پوشی از تفاوت چشمگیر اتومبیل‌ها و خدمات پس‌از فروش و مصرف بنزین آنها، اگر هر ایرانی ماكسیما سوار، روزانه 6 لیتر بنزین (بیش‌از متوسط مصرف) بسوزاند، سالانه 900 هزار تومان از دولت یارانه گرفته است. حال اگر 15 میلیون تومان تفاوف ماكسیمای داخلی با خارجی را درنظر بگیریم متوجه می‌شویم كه خریدار محترم 15 سال جلو جلو و نقد نقد یارانه بنزین را پرداخت كرده است. البته این 15 سال بدون محاسبه سود سالیانه است. مستحضرید كه اگر حداقل سود 15 درصد برای این 15 میلیون را درنظر بگیریم دولت محترم به خریدار بدهكار هم میشود. خواننده محترمی كه در ایران زندگی میكند ، می‌داند كه خودرو تولید داخل چند صباحی بیشتر (و نه 15 سال) عمر نمی‌كند.
نویسنده می‌گوید كه دولت برای استفاده مردم از بنزین، یارانه ای سرسام‌آور می‌دهد. برای شرح سرسام آن نیز به مقایسه قیمت بنزین یارانه‌ای با قیمت بین‌المللی می پردازد.
از طرفی هم می‌گوید كه دستمزد كارگر مثل رنگ موی سر اوست و ربطی به قمیت بنزین ندارد. اما سوال اینجاست كه افزایش قیمت بنزین كه منجر به كاهش قدرت خرید او میشود را چه كسی باید جبران كند.
مطابق تعریف، یارانه، پرداخت بدون مابه ازاء، به منظور جبران قدرت خرید مصرف‌كننده و تولیدكننده است.
محاسبه اختلاف قیمت در ایران و سایر كشورها و احتساب آن به عنوان یارانه صحیح نیست و باید به قیمت‌های نسبی توجه كرد و قیمت دیگر كالاهای داخل سبد هزینه ای یك خانوار را هم حساب كرد. اگر به همان كالاهای مبادله‌ای كه نویسنده محترم بدان اشاره كرده نیز اكتفا شود باز هم ملاحظه می‌كنیم كه دولت بطور نسبی یارانه زیادی نمی‌دهد.
جهت اطلاع در مطالعه‌ای كه دكتر فیروزه خلعت‌بری درخصوص وضعیت یارانه‌ها در چند كشور در حال توسعه و توسعه‌یافته انجام دادند به این نتیجه معنا دار رسیدند كه یك آمریكایی با میزان درصدی كه یك ایرانی ـ با توجه به سبد هزینه ـ برای بنزین می‌پردازد، می‌تواند 7 برابر بنزین بخرد.
از طرفی افزایش قیمت بنزین باز هم قدرت خرید را كم میكند و بر رفاه گروههای مختلف اثرگذار است و وظایف نهادی دولت حكم میكند این ضرر و كاهش رفاهی مصرف‌كننده را جبران كند. گزارش دفتر پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد كه حذف یارانه بنزین در اضافه رفاه مصرف‌كننده پنجك اول درآمدی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 33 و 47.6 درصد و بر مصرف‌كننده پنجك پنجم در همین گروهها به ترتیب 25.2 و 29.6 درصد اثرگذار خواهد بود.
همانطور كه مشاهده میشود اثر این سیاست بر روی اقشار كم درآمد در هر یك از مناطق شهری و روستایی بیشتر است.
برهمین اساس بانك جهانی در گزارشی تصریح میكند كه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ایران، تورم 30.5 درصدی ایجاد میشود كه برای حفظ سطح رفاه خانوار باید حداقل به همان میزان درآمدها افزایش یابد. توجه شود كه این سفارش بانك جهانی است.
در چارچوب مكتب پولی و در رویكرد قیمت‌گرا مشاهده میشود كه در تمامی عرصه‌ها مقصود از اصلاح قیمت‌ها، دقیقا افزایش قیمت‌ها است ولی در مورد انسانها موضع سریعا تغییر میكند و ماجرا عكس میشود.
از دیدگاه منطق هزینه، هرچه قیمت نیروی كار در قیمت تمام شده كمتر باشد، مزیت مطلق و نسبی بیشتری وجود دارد و می‌توان كالای تولید شده را به چندین برابر قیمت در بازارهای جهانی عرضه كرد.
برادر محترم معتقد است قیمت بنزین بایستی اصلاح شود؛ چرا كه قیمت تمام شده با قیمت جهانی فاصله‌ای عمیق دارد.
سوال این است كه این فاصله عمیق از چه چیز نشات می‌گیرد. فرض كنید كه این كالا بنزین نبود و چیز دیگری مثل صنایع دستی و فرش بود. آنگاه میشد به صراحت نشان داد كه پایین بودن قیمت تمام شده این كالا در داخل به دلیل هزینه پایین نیروی كار در هزینه تمام شده آن است.
بنابراین چون نویسنده مقاله ادعای خود را بجز بنزین به كالاهایی چون ضبط صوت و غیره نیز تعمیم داده اند و آنگاه باز هم نتیجه گرفته كه ارتباطی میان افزایش دستمزد با قیمت فروش كالا در بازار جهانی نیست ؛ باید گفت كه اتفاقا اگر بازار نیروی كار اصلاح شود و در كنار آن نهادهای مدنی حامی نیروی كار نیز شكل گیرد و قوانین نیز اصلاح و مراعات شود متوجه می‌شویم كه آنوقت فاصله میان قیمت تمام شده و قیمت جهانی آنقدر كم میشود كه دیگر مجالی برای ارزان فروشی و هزینه فرصت نخواهد بود.
در مورد بنزین هم اگرچه نفت ارزان و طبیعت رایگان سهم بیشتری در قیمت تمام شده بنزیسن دارد ولیكن اصلاح ساختار تعیین دستمزد و افزایش قدرت چانه‌زنی می‌تواند بطور مستقیم و غیرمستقیم، قیمت بنزین را تحت الشعاع قرار دهد.
و اما نكته آخر كه در مقاله مذكور مورد غفلت واقع شده است، نقش نهادی دولت در اصلاح ساختار اقتصادی و نحوه حمایت از تولیدكننده و مصرف‌كننده است.
موضوع به این سادگی نیست كه بنزین را به قیمت آزاد بفروشیم و عواید آنرا میان مردم تقسیم كنیم. حسب آنچه گفته شد و انبوهی از استدلال‌های دیگر كه در جای خود محل طرح است، شوك درمانی درخصوص بنزین راه حل نهایی نیست و به قاعده “حكم رانی خوب” هم نمی‌توان با شعار «مرگ یكبار، شیون یكبار» این مشكل را از سر باز كرد.
بنابراین دولت بایستی در موضوع بنزین طوری هدفگذاری كند كه ضمن اصلاح سیستم قیمتی، ملاحظات سیاسی و اجتماعی نیز رعایت كند.
و این نیز هیچ راهی ندارد جز اینكه ابتدا مقدمات نهادی و ساختی سپردن “خود“ و “جامعه“ به دستان نامرئی بازار را طی كند.(با فرض اینكه قبول كنیم از دست نامرئی بركت هم میرسد)
نویسنده محترم با مثالی ساده، از كشاورزی می گوید كه زغفران ارزان تولید میكند و تلاش میكند كه آنرا به قیمت بالاتر بفروشد.
اشكال اصلی در این مثال ، اختلاف مفهومی بین زعفران و بنزین است. همه دعوا سر این است كه بنزین كالایی كم كشش است و مانند زعفران نیست كه اگر روی دیس برنج نباشد كسی ایراد نگیرد.
اگر تولید كشاورز نان باشد كه كالایی كم‌كشش است ، آنگاه هر چقدر هم قیمت نان بالا رود باز هم كشاورز نان سر سفره خود را به بهای یك قران و دو زار نمی دهد.
عقلانیت فرد گرایانه نئولیبرال ها هم قبول نمی‌كند كه یك كشاورز از مطلوبیت خوردن نان بگذرد و آنگاه با فروش آن به قیمت بالاتر، پولش را زیر بالش بگذارد و شب با شكم گرسنه بخوابد. نكته اینجاست كه بنزین كالایی كم‌كشش است و كم كشش بودن آن نیز بدبختانه یا خوش‌بختانه هیچ ارتباطی به مردم ندارد.
ناوگان حمل و نقل عمومی نا كارا است، رشد صنعت الكترونیك در حد صفر است، خودروی داخلی پرمصرف است، شبكه توزیع انرژی فرسوده است و بنزین توسط مافیای قدرت قاچاق میشود و دهها مساله دیگر وجود دارد كه سامان آن بر گردن و گرده دولت است نه مردم .
متاسفانه صورت مساله بنزین در كشور ما بد مطرح شده است.
بر خلاف تصور رایج بنزین و نفت مال دولت نیست كه مدام با چماق یارانه بر سر مردم منت می‌گذارد. بنزین یك ثروت بین نسلی است.
اگر مصرف بنزین در كشور بالا است از كم كاری و بی‌توجهی و بی‌تدبیری دولتها است. بنابراین اگر فرصتی هم سوخت میشود متوجه دولت است نه مردم.
با این توضیح بیراه نگفتیم اگر مساله را اینطور طرح كنیم كه این مردم و نسلها هستند كه طی این سالها به دولت یارانه بنزین داده اند.
والسلام
نگارنده مدعی است که تعیین قیمت بنزین و سطح دستمزدها در یک کشور (از جمله ایران) هیچ ارتباط منطقی به هم ندارند و نمی توان هیچ قیاسی در مورد یکی بر اساس دیگری انجام داد. به باور من این استدلال که "چون دستمزد در ایران در سطح جهانی نیست پس دلیلی ندارد که قیمت بنزین هم در سطح جهانی باشد" به همان اندازه فاقد استحکام منطقی است که کسی بگوید "چون زبان یا رنگ موی اروپایی ها با ما فرق دارد پس قیمت بنزین ما هم باید با آن ها فرق داشته باشد". ولی دلیل این ادعای خلاف شهودی من چیست؟
برای بررسی دقیق موضوع مفید است که سه مفهوم درآمد سرانه، دستمزد و قیمت بنزین را کالبدشکافی کنیم.
1) درآمد سرانه:
درآمد سرانه ارزش کل کالا و خدمات تولید شده در اقتصاد در یک سال را می سنجد و با تقریب قابل قبولی تخمین گر مناسبی از سطح "رفاه مادی" در یک جامعه است چرا که رفاه مادی نهایتا با میزان مصرف افراد از انواع کالاها و خدمات خصوصی (آب و برق و سیب زمینی و کتاب و لباس و خودرو و آموزش و درمان و غیره) و عمومی (امنیت و اطلاع رسانی و زیبایی فضای شهری و غیره) سنجیده می شود. سطح "رفاه مادی" افراد جامعه بالا می رود اگر هر نفر مقدار بیشتری کالا یا خدمات مصرف کند و این افزایش نهایتا خودش را در محاسبه درآمد سرانه متجلی می کند. نکته مهم این است که درآمد سرانه هر کشور خود تابع مستقیمی از سطح سرمایه (مالی، فیزیکی و انسانی) و بهره وری (که تابعی از فن آوری، زیرساخت های اجتماعی و حقوقی و ... است) اقتصاد یک جامعه است. تا وقتی این متغیرها تغییر نکند درآمد سرانه خود به خود یا با دستور و بخش نامه افزایش نخواهد یافت. از تجربه طولانی قرن گذشته می دانیم که مدیریت رشد در یک جامعه کار بسیار مشکلی است و راه میان بر هم ندارد. تمام تلاش های دولت ها بر این است که با اصلاح سیاست ها و سرمایه گذاری مناسب یک یا دو درصد به نرخ رشد سالیانه اقتصاد بیفزایند و زمان لازم برای دو برابر شدن سطح درآمد سرانه را اندکی کوتاه تر کنند.
2) دستمزد ها:
موقتا اقتصادی را تصور کنید که دولت در آن وجود ندارد. طبیعی است که درآمد سرانه (که جمع ارزش افزوده بنگاه ها است) بین مالکین (صاحبان سرمایه) و شاغلین (صاحبان دست مزد) اقتصاد تقسیم می شود و لذا سطح متوسط درآمدها برابر با درآمد سرانه خواهد بود (برای راحتی بحث فرض کنید فقط یک واحد پولی داریم و همه کمیت ها را با یک واحد پولی مثل ریال می سنجیم). بنابراین برای بالا بردن دستمزدها راهی جز بالا بردن درآمد سرانه نداریم. حال اگر دولت را وارد ماجرا کنیم بخشی از مصارف جامعه در قالب کالاها و خدماتی خواهد بود که دولت برای همه افراد جامعه تامین می کند (مثل امنیت یا صدا و سیما) و لذا در این اقتصاد دستمزدها مقداری کم تر از درآمد سرانه خواهد بود. چرا که بخشی از درآمد سرانه صرف مصارف دولتی می شود. با این همه اصل قضیه که متوسط دست مزدها محدود به سقف درآمد سرانه است تغییر نمی کند. یعنی نمی توان اقتصادی با 100 نفر جمعیت و درآمد سرانه 1000 تومانی را تصور کرد که دست مزد متوسط افراد در آن 15 تومان باشد. دستمزد متوسط در این اقتصاد اجبارا کم تر از 10 تومان خواهد بود. طبیعی که هر دولتی علاقه دارد تا دست مزد کارمندان خود و سایر اقشار جامعه را بیش تر و بیش تر کند تا رضایت بالاتری جلب کند ولی متاسفانه تاکنون در علم اقتصاد ورد یا کلید خاصی که با فشار دادن آن بتوان سطح حقوق واقعی را به یک باره افزایش داد کشف نشده است.
3) قیمت بنزین:
قیمت در اقتصاد معنی بسیار مشخصی دارد و آن هم اطلاع از سطح کم یابی یک کالا است. آب کالای ارزانی است چون به وفور یافت می شود و به راحتی تولید می شود. در حالی که بنزین گران است چون تولید آن مشکل و مستلزم فعالیت های پرهزینه ای است. کالاهای مصرفی ما خود به دو گروه تبادل پذیر و تبادل ناپذیر تقسیم می شوند. قیمت کالاهای تبادل ناپذیر (مثل مسکن و درمان و خدمات تعمیراتی) که قابل وارد یا صادر کردن از خارج نیستند به صورت محلی تعیین می شود. در مقابل بخش بزرگی از کالاها از جمله بنزین به گروه کالاهای تبادل پذیر تعلق دارند که می توان آن ها را به راحتی از یک کشور به کشور دیگر صادر یا از آن وارد کرد. این کالاها قیمت جهانی مشخصی دارند و اگر کسی عرضه کننده آن باشد به این قیمت می فروشد و اگر خریدار باشد به این قیمت می خرد. بنزین هم مثل همه کالاهای تبادل پذیر قیمت جهانی مشخص دارد و هر خریداری از جمله ایران اجبارا باید این قیمت را برای آن بپردازد.
حال با این مقدمه احتمالا تا حدی "عدم ارتباط" منطقی دو متغیر دستمزد و قیمت بنزین روشن شده است. دست مزد تابعی از متغیرهای ساختاری اقتصاد هر کشور است در حالی که قیمت بنزین تابع متغیرهایی مثل رشد اقتصاد جهانی و سطح عرضه نفت خام و فن آوری پالایش و عرضه انرژی های جای گزین و مواردی نظیر آن است که در بیرون کشور تعیین می شود. به لحاظ ریاضی این دو متغیر ارتباط بسیار ضعیفی با یک دیگر دارند.
حال به استدلالی که آن را نقد می کنیم برگردیم. مقدمتا توجه فرمایید که این استدلال که "چون دست مزد ما جهانی نیست پس قیمت بنزین هم نباید جهانی تعیین شود" را می توان راجع به هر چیزی دیگری (مثلا ضبط صوت یا خودرو یا لباس یا توپ فوتبال) هم گفت و از این حیث هیچ تفاوتی بین بنزین و بقیه کالاهای تبادل پذیر نیست. با این همه ما می دانیم که این واقعیت که دستمزد کارگر ایرانی یک چندم کارگر اروپایی است دلیل نمی شود که قیمت ضبط صوت یا خودرو یا توپ فوتبال هم در بازار ایران یک چندم اروپا باشد. قیمت این نوع کالاها در همه جای دنیا "کمابیش" (با صرف نظر از مقداری اختلاف به خاطر تفاوت نرخ مالیات و حقوق گمرگی) برابر است چرا که اگر برابر نباشد همه دنیا تمایل خواهند داشت تا آن کالا را از کشوری که ارزان تر است تهیه کنند و نهایتا قیمت ها به تعادل خواهد رسید. همین "برابری قیمت ها" و "تفاوت در سطح درآمد سرانه" است که باعث تفاوت در سطح رفاه جوامع می شود. جوامع با درآمد سرانه بالا می توانند سبد بزرگ تر و جوامع با درآمد سرانه پایین تر سبد کوچک تری از یک کالا را خریداری کنند.
ممکن است پرسیده شود که اگر این طور است چرا قیمت فعلی بنزین در ایران با دنیا برابر نیست؟ جواب این سوال را همه می دانیم: یارانه عظیم سوخت که بخش مهمی از منابع بودجه در ایران را می بلعد صرف می شود تا قیمت بنزین به طور مصنوعی پایین نگاه داشته باشد. این دقیقا به این معنی است که جامعه از این منبع عظیم مالی که می توانست صرف امور بسیار مهم دیگری (مثل افزایش حقوق معلمان یا گسترش نظام تامین اجتماعی برای اقشار فقیر) شود صرف نظر کرده و فعلا تصمیم گرفته است با تزریق منابع بودجه به بنزین قدرت خریدش را در زمینه بنزین بالا ببرد.
دوستانی که بین دستمزد و قیمت بنزین رابطه برقرار می کنند از این نکته کلیدی غفلت می کنند که پایین نگاه داشتن قیمت بنزین (یا به عبارت دیگر متناسب کردن قیمت آن با سطح دستمزد محلی) "مجانی" به دست نمی آید (به قول اقتصاددان ها نهار مجانی برای کسی وجود ندارد). این سیاست بیش از 5 میلیارد دلار برای کشور هزینه بودجه ای دارد (دقت نمایید که بحث ما حجم واردات بنزین یا ارز صرف شده برای آن نیست بل که بحث یارانه ای است که از بودجه ملی برای کاهش قیمت داخلی آن صرف می شود). اگر قیمت بنزین صرفا یک تصمیم اداری بود و دولت فقط بر اساس یک بخش نامه آن را تعیین می کرد مشکلی نبود و می شد استدلال دوستان را پذیرفت - و حتی اعتراض کرد که چرا به جای 80 تومان قیمت آن 8 تومان یا 8 ریال تعیین نمی شود تا همه خوشحال باشند - ولی واقعیت این است که همان طور که گفتیم در دنیای بیرون هر کالایی قیمت خاص خودش را دارد و نمی توان این قیمت را به صورت دل خواه تنظیم کرد. سطح دستمزد کشور هر چه که باشد فروشندگان جهانی بنزین آن را به قیمت مشخص و جهانی آن خواهند فروخت.
از طرف دیگر فرض نهفته دیگری که در پس استدلالی که دستمزد و قیمت بنزین را به هم مرتبط می داند وجود دارد این است که دولت و بودجه ملی را نهادهایی جدا از جامعه و آحاد آن فرض می کند و به این نکته توجه نمی کند که اگر دولت بنزین را ارزان در اختیار ما قرار دهد از منابع بیت المال که متعلق به همه ما است برای این ارزان سازی استفاده می کند و اگر هم قیمت آن را به قیمت واقعی نزدیک کند منابع آزاد شده دوباره به بیت المال بر می گردد تا صرف امور مهم تر و مفیدتری شود.
نکته آخر این که برخی ممکن است این ایراد را وارد کنند که بحث قیمت جهانی بنزین به خاطر واردات آن است و اگر ظرفیت های پالایشگاهی کشور کفاف مصرف داخلی را می داد این بحث منتفی بود. متاسفانه حتی این موضوع هم هیچ تفاوتی در ماجرا ایجاد نمی کند. فرض کنیم که کشور ما دارای ظرفیت های گسترده پالایش گاهی بود و هر لیتر بنزین هم به قیمت 10 تومان تولید می شد. حتی با این شرایط هم دلیلی ندارد تا قیمت بنزین در داخل کم تر از متوسط قیمت جهانی باشد چرا که آن بنزین 10 تومانی را می توان به قیمت 400 تومان به خارج صادر کرد و با درآمد آن کالاهای مفیدتری (مثل تجهیزات پزشکی یا ماشین آلات کشاورزی) وارد کرد. این همان مفهومی است که اقتصاددان ها از آن به عنوان "هزینه فرصت" نام می برند. از جنبه قیاس داستان کشاورزی را در ذهن بیاورید که زعفران می کارد. حتی اگر تولید زعفران برای این کشاورز هیچ هزینه ای نداشته باشد باز او آن را هدر نمی دهد و چه بسا حتی در غذای روزانه خود هم مصرف نکند چرا که می داند که در بیرون مزرعه او این محصول قیمت بالایی دارد و لذا به تر است به جای مصرف شخصی زعفران آن را به پول تبدیل کند و نیازهای دیگرش را با آن تامین کند.
رابطه بنزین و دستمزد با قیمت جهانی در چارچوب ”بنیادگرایی اقتصادی“ و به اعتبار رویكرد پولی، نقطه عزیمت همه تلاشها و تحلیل‌های اقتصادی، اصلاح قیمت ها است.
بنابراین تصور كلی این است كه اصلاح قیمت‌ها در بازار توانایی دارد زمینه اصلاح ساختاری و بنیادی را در دیگر عرصه‌های اقتصادی فراهم كند.
بطور نمونه بر همین‌مبنا با حتمیت و جزمیت و قطعیت گفته میشود اصلاح قیمت بنزین و رساندن آن به سطح جهانی، زمینه‌ساز اصلاح دیگر بازارها و بخش‌های اقتصادی مرتبط با آن است. از اینرو نئوكلاسیك‌های ارتودكس پاسخ هر نوع مخالفتی درخصوص آماده نبودن شرایط و طی نساختن مقدمات یك سیاست را به بعد از اصلاح قیمت‌ها موكول و حواله می‌كنند.
نویسنده محترم مغالطه بنزین نیز در همین چارچوب معتقد است دستمزد با قیمت جهانی هیچ نوع ارتباطی ندارد و قرار نیست با افزایش قیمت بنزین، دستمزدها نیز افزایش یابد.
این مقاله بی‌آنكه بخواهد به آثار افزایش قیمت و درستی و یا نادرستی این سیاست بپردازد، اجمالا به چند نكته درخصوص ارتباط دستمزد با قیمت بنزین اشاره میكند.
به لحاظ روشی لازم است گفته شود كه اگرچه ظاهرا نرخ دستمزد با قیمت بنزین ارتباط مستقیمی ندارد ولی به از حیث نهادی و ساختی ، اصلاح یك بازار متكی براصلاح ساختار و ترمیم دیگر بازارهای مرتبط است. زاویه تعامل این دو متغیر بر این مبنا است كه اصلاح سیستمی قیمت در شرایطی می‌تواند منجر به كارایی و تخصیصی بهینه باشد كه دیگر بازارها نیز همراه با مكانیسم بازار آزاد عمل كند و صد البته مفروضات و ملحوظات آزاد سازی نیز در این بازارها رعایت شود. بطور نمونه یكی از شرایط اصلاح قیمت ، توجه و سامان بازار كار است ، بنحوی كه میدان دادن به عملكرد آزادانه نیروهای بازار منجر به از میدان بدر شدن نیروی كار كشور نشود و اصلاح سیستم قیمتی به رشد و توسعه این بخش كمك كند.
بنابراین ، سخن بر سر این نیست كه «اول حقوق ما را به سطح اروپا برسانید و بعد قیمت بنزین را با آنجا برابر كنید.» بلكه حرف حساب این است كه در اقتصاد توسعه نمی‌توان گزینشی عمل كرد و ملاحظات سیستمی حكم میكند كه همراه با اصلاح قیمت بنزین ، سیاست‌های آزادسازی بر دیگر بخش‌ها ازجمله بازار كار نیز حاكم شود.
حالا این كار چه زمان و شرایط و مختصاتی را می‌طلبد جای خود دارد و پرداختن به آن زمان دیگری می‌طلبد. اما با همین مقدمه روشی ذكر چند نكته حائز اهمیت است:
نویسنده عزیز با آنكه تلاش كردند از ارتباط بنزین و دستمزد «مغالطه‌زدایی» كنند اما خود دچار مغالطه شده‌اند.
مغالطه آنجاست كه برای فروش ‹‹ بنزین یارانه‌ای›› هزینه فرصت قائلند ولیكن برای كار یك كارگر این هزینه را قبول ندارند و از درآمد سرانه‌ای كه سیاست آزادسازی بر آن حاكم نیست صحبت می‌كنند.
همانطور كه می‌دانیم هزینه تمام شده بنزین در كشور بسیار كمتر از آن چیزی است كه بفروش میرسد و برخلاف تصور نویسنده برای بنزین وارداتی نیز یارانه‌ای پرداخت نمی‌شود. چرا كه بنزین وارداتی از بنزین تولیدی نیز ارزان‌تر تمام میشود و شاید یكی از دلایلی كه تابه حال به ساخت پالایشگاه توجهی نشده است همین موضوع باشد. (رجوع شود به مصاحبه وزیر نفت سابق با روزنامه شرق)
قیمت تمام شده بنزین تولید داخل به گزارش ضمیمه پیوست شماره 2بودجه 85، در سال 84 ، 17 تومان و در سال 85، 20 تومان بوده است. این در حالی است كه بنابر گزارش تفریغ بودجه سال 83 قیمت تمام شده هر لیتر بنزین وارداتی 52 ریال (5 تومان و 2 زار) است.
از اینرو نویسنده محترم معتقد است فروش بنزین در داخل هزینه فرصت دارد. سلمنا - اما سوال این است كه آیا فقط بنزین هزینه فرصت دارد؟ آیا كار كارگر هزینه فرصت ندارد؟
طبق یك ارزیابی معتبر در سال 82 میانگین دستمزد دریافتی نیروی كارایرانی به ازای هر ساعت كار حدود 34 سنت است و این در حالی است كه میانگین دستمزد دریافتی همان كار در كشورهای اروپایی 11 تا 12 دلار است.
در همین كشورهای اطراف ایران در سال 2000 حقوق یك معلم در ابوظبی معادل 21400 دلار یا 19 میلیون تومان در سال بوده است .حال انكه در همان سال حقوق یك معلم ساده ایران به كمتر از 5/2 میلیون تومان رسیده است. بنابراین اگر همین معلم ایرانی بساطش را جمع كند به دوبی سفر كند و به همان شغل شریف معلمی بپردازد،چندین برابر حقوقش در ایران درآمد كسب میكند.
و اگر همین معلم به هنگ‌كنگ برود سالانه 23 میلیون تومان دریافتی دارد. (برای سال 2000)
نویسنده محترم معتقد است كه چون بنزین قابل مبادله است پس باید قیمت جهانی آنرا ملحوظ كرد باز هم سلمنا.
اما سوال این است كه آیا نباید همین برخورد را در مورد دیگر كالاهای قابل مبادله نیز داشت.بحث قدرت خرید فراتر ازا دستمزداست.
دلیلی ندارد چون تجارت بازرگانی در ایران دولتی است مردم را از كالای ارزان قابل مبادله خارجی محروم كنیم و آنوقت بگوییم بنزین باید با هزینه فرصت باشد و البته دستمزد كارگر هم در ونزا است و به خودش مربوط است و ارتباطی به بنزین ندارد.
چه اشكالی دارد كارگر ایرانی با همین دستمزد، خودروی خود را به دلخواه و به قیمت جهانی و با كیفیت استاندارد از خارج خریداری كند.
اگر بنزین قابل مبادله است خودرو و موبایل و دارو و ... نیز قابل مبادله‌اند. اگر دولت می‌خواهد از تولیدكننده خودروی داخلی حمایت كند باید حقوق مصرف‌كننده را نیز رعایت كند. و اگر نه ، چه معنی می دهد كه كارگر ایرانی بنزین را به قیمت جهانی بخرد ولی خودرو را به قیمت داخلی.
جهت اطلاع ، كارگر بی نوای ایرانی با خرید یك خودروی غیراستاندارد داخلی، یارانه بنزین را نقدا و چند سال جلوتر می‌پردازد.
خیلی اثبات این ادعا سخت نیست. به عنوان مثال ، قیمت بنزین در سال 2003 در شیكاگو معادل 55 سنت و با احتساب دلار 870 تومان، 400 تومان بوده و در همان زمان قیمت آن در ایران 80 تومان بوده است.
از طرفی در آن سال یك خودروی ماكسیما در شیكاگو برابر 29400 دلار یا معادل 26 میلیون تومان بوده است . در حالی كه ماكسیما ایرانی 41 میلیون تومان فروخته میشد. با چشم‌پوشی از تفاوت چشمگیر اتومبیل‌ها و خدمات پس‌از فروش و مصرف بنزین آنها، اگر هر ایرانی ماكسیما سوار، روزانه 6 لیتر بنزین (بیش‌از متوسط مصرف) بسوزاند، سالانه 900 هزار تومان از دولت یارانه گرفته است. حال اگر 15 میلیون تومان تفاوف ماكسیمای داخلی با خارجی را درنظر بگیریم متوجه می‌شویم كه خریدار محترم 15 سال جلو جلو و نقد نقد یارانه بنزین را پرداخت كرده است. البته این 15 سال بدون محاسبه سود سالیانه است. مستحضرید كه اگر حداقل سود 15 درصد برای این 15 میلیون را درنظر بگیریم دولت محترم به خریدار بدهكار هم میشود. خواننده محترمی كه در ایران زندگی میكند ، می‌داند كه خودرو تولید داخل چند صباحی بیشتر (و نه 15 سال) عمر نمی‌كند.
نویسنده می‌گوید كه دولت برای استفاده مردم از بنزین، یارانه ای سرسام‌آور می‌دهد. برای شرح سرسام آن نیز به مقایسه قیمت بنزین یارانه‌ای با قیمت بین‌المللی می پردازد.
از طرفی هم می‌گوید كه دستمزد كارگر مثل رنگ موی سر اوست و ربطی به قمیت بنزین ندارد. اما سوال اینجاست كه افزایش قیمت بنزین كه منجر به كاهش قدرت خرید او میشود را چه كسی باید جبران كند.
مطابق تعریف، یارانه، پرداخت بدون مابه ازاء، به منظور جبران قدرت خرید مصرف‌كننده و تولیدكننده است.
محاسبه اختلاف قیمت در ایران و سایر كشورها و احتساب آن به عنوان یارانه صحیح نیست و باید به قیمت‌های نسبی توجه كرد و قیمت دیگر كالاهای داخل سبد هزینه ای یك خانوار را هم حساب كرد. اگر به همان كالاهای مبادله‌ای كه نویسنده محترم بدان اشاره كرده نیز اكتفا شود باز هم ملاحظه می‌كنیم كه دولت بطور نسبی یارانه زیادی نمی‌دهد.
جهت اطلاع در مطالعه‌ای كه دكتر فیروزه خلعت‌بری درخصوص وضعیت یارانه‌ها در چند كشور در حال توسعه و توسعه‌یافته انجام دادند به این نتیجه معنا دار رسیدند كه یك آمریكایی با میزان درصدی كه یك ایرانی ـ با توجه به سبد هزینه ـ برای بنزین می‌پردازد، می‌تواند 7 برابر بنزین بخرد.
از طرفی افزایش قیمت بنزین باز هم قدرت خرید را كم میكند و بر رفاه گروههای مختلف اثرگذار است و وظایف نهادی دولت حكم میكند این ضرر و كاهش رفاهی مصرف‌كننده را جبران كند. گزارش دفتر پژوهشهای مجلس نشان می‌دهد كه حذف یارانه بنزین در اضافه رفاه مصرف‌كننده پنجك اول درآمدی در مناطق شهری و روستایی به ترتیب 33 و 47.6 درصد و بر مصرف‌كننده پنجك پنجم در همین گروهها به ترتیب 25.2 و 29.6 درصد اثرگذار خواهد بود.
همانطور كه مشاهده میشود اثر این سیاست بر روی اقشار كم درآمد در هر یك از مناطق شهری و روستایی بیشتر است.
برهمین اساس بانك جهانی در گزارشی تصریح میكند كه با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ایران، تورم 30.5 درصدی ایجاد میشود كه برای حفظ سطح رفاه خانوار باید حداقل به همان میزان درآمدها افزایش یابد. توجه شود كه این سفارش بانك جهانی است.
در چارچوب مكتب پولی و در رویكرد قیمت‌گرا مشاهده میشود كه در تمامی عرصه‌ها مقصود از اصلاح قیمت‌ها، دقیقا افزایش قیمت‌ها است ولی در مورد انسانها موضع سریعا تغییر میكند و ماجرا عكس میشود.
از دیدگاه منطق هزینه، هرچه قیمت نیروی كار در قیمت تمام شده كمتر باشد، مزیت مطلق و نسبی بیشتری وجود دارد و می‌توان كالای تولید شده را به چندین برابر قیمت در بازارهای جهانی عرضه كرد.
برادر محترم معتقد است قیمت بنزین بایستی اصلاح شود؛ چرا كه قیمت تمام شده با قیمت جهانی فاصله‌ای عمیق دارد.
سوال این است كه این فاصله عمیق از چه چیز نشات می‌گیرد. فرض كنید كه این كالا بنزین نبود و چیز دیگری مثل صنایع دستی و فرش بود. آنگاه میشد به صراحت نشان داد كه پایین بودن قیمت تمام شده این كالا در داخل به دلیل هزینه پایین نیروی كار در هزینه تمام شده آن است.
بنابراین چون نویسنده مقاله ادعای خود را بجز بنزین به كالاهایی چون ضبط صوت و غیره نیز تعمیم داده اند و آنگاه باز هم نتیجه گرفته كه ارتباطی میان افزایش دستمزد با قیمت فروش كالا در بازار جهانی نیست ؛ باید گفت كه اتفاقا اگر بازار نیروی كار اصلاح شود و در كنار آن نهادهای مدنی حامی نیروی كار نیز شكل گیرد و قوانین نیز اصلاح و مراعات شود متوجه می‌شویم كه آنوقت فاصله میان قیمت تمام شده و قیمت جهانی آنقدر كم میشود كه دیگر مجالی برای ارزان فروشی و هزینه فرصت نخواهد بود.
در مورد بنزین هم اگرچه نفت ارزان و طبیعت رایگان سهم بیشتری در قیمت تمام شده بنزیسن دارد ولیكن اصلاح ساختار تعیین دستمزد و افزایش قدرت چانه‌زنی می‌تواند بطور مستقیم و غیرمستقیم، قیمت بنزین را تحت الشعاع قرار دهد.
و اما نكته آخر كه در مقاله مذكور مورد غفلت واقع شده است، نقش نهادی دولت در اصلاح ساختار اقتصادی و نحوه حمایت از تولیدكننده و مصرف‌كننده است.
موضوع به این سادگی نیست كه بنزین را به قیمت آزاد بفروشیم و عواید آنرا میان مردم تقسیم كنیم. حسب آنچه گفته شد و انبوهی از استدلال‌های دیگر كه در جای خود محل طرح است، شوك درمانی درخصوص بنزین راه حل نهایی نیست و به قاعده “حكم رانی خوب” هم نمی‌توان با شعار «مرگ یكبار، شیون یكبار» این مشكل را از سر باز كرد.
بنابراین دولت بایستی در موضوع بنزین طوری هدفگذاری كند كه ضمن اصلاح سیستم قیمتی، ملاحظات سیاسی و اجتماعی نیز رعایت كند.
و این نیز هیچ راهی ندارد جز اینكه ابتدا مقدمات نهادی و ساختی سپردن “خود“ و “جامعه“ به دستان نامرئی بازار را طی كند.(با فرض اینكه قبول كنیم از دست نامرئی بركت هم میرسد)
نویسنده محترم با مثالی ساده، از كشاورزی می گوید كه زغفران ارزان تولید میكند و تلاش میكند كه آنرا به قیمت بالاتر بفروشد.
اشكال اصلی در این مثال ، اختلاف مفهومی بین زعفران و بنزین است. همه دعوا سر این است كه بنزین كالایی كم كشش است و مانند زعفران نیست كه اگر روی دیس برنج نباشد كسی ایراد نگیرد.
اگر تولید كشاورز نان باشد كه كالایی كم‌كشش است ، آنگاه هر چقدر هم قیمت نان بالا رود باز هم كشاورز نان سر سفره خود را به بهای یك قران و دو زار نمی دهد.
عقلانیت فرد گرایانه نئولیبرال ها هم قبول نمی‌كند كه یك كشاورز از مطلوبیت خوردن نان بگذرد و آنگاه با فروش آن به قیمت بالاتر، پولش را زیر بالش بگذارد و شب با شكم گرسنه بخوابد. نكته اینجاست كه بنزین كالایی كم‌كشش است و كم كشش بودن آن نیز بدبختانه یا خوش‌بختانه هیچ ارتباطی به مردم ندارد.
ناوگان حمل و نقل عمومی نا كارا است، رشد صنعت الكترونیك در حد صفر است، خودروی داخلی پرمصرف است، شبكه توزیع انرژی فرسوده است و بنزین توسط مافیای قدرت قاچاق میشود و دهها مساله دیگر وجود دارد كه سامان آن بر گردن و گرده دولت است نه مردم .
متاسفانه صورت مساله بنزین در كشور ما بد مطرح شده است.
بر خلاف تصور رایج بنزین و نفت مال دولت نیست كه مدام با چماق یارانه بر سر مردم منت می‌گذارد. بنزین یك ثروت بین نسلی است.
اگر مصرف بنزین در كشور بالا است از كم كاری و بی‌توجهی و بی‌تدبیری دولتها است. بنابراین اگر فرصتی هم سوخت میشود متوجه دولت است نه مردم.
با این توضیح بیراه نگفتیم اگر مساله را اینطور طرح كنیم كه این مردم و نسلها هستند كه طی این سالها به دولت یارانه بنزین داده اند.
والسلام
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
