داخلی صفحه فرهنگی آرشيو يادداشت

۴۲

ایران ناقض حقوق بشر نیست، اشتباه نکنید

مسعود صفری

در اصل ۱۳ قانون اساسی به صراحت آمده است که « تنها ۳ مذهب یهودیت ، مسیحیت و زرتشتیت » جزو اقلیت ها محسوب می شوند. اما دلیل حمایت از این ۳ دین کاملا مشخص است و آن آسمانی و الهی بودن این ادیان است ! حال سوال اینجاست که...

شاید امروز كشور و نظام حكومتی وجود نداشته باشد كه همه افراد و اتباع آن از یك نژاد و قومیت بوده ، به یك زبان تكلم كنند و پیرو یك آیین و مذهب باشند. در بیشتر كشورها، یك اكثریتی وجود دارد كه دارای تاریخ و فرهنگ و زبان و مذهب و ملیت مشترك هستند. گروه های كوچكتری نیز وجود دارند كه ویژگی های قومی ، زبانی ، و مذهبی خود را دارند و اقلیت نامیده می شوند.
 
مسئله رعایت حقوق اقلیت ها و تبعیض قائل نشدن نسبت به آنها ، از جمله اموری است كه بخصوص امروزه سخت مورد توجه و بحث نهادهای بین المللی حقوق بشری است كه تمهیداتی برای رعایت حقوق اقلیت ها و تامین همزیستی مسالمت آمیز اقوام مختلف اندیشیده شده است و گاه نیز جهان مخصوصاً در این دهه اخیر شاهد برخوردهای خصمانه و خشونت بار و ویرانگر گروه های مختلف و یا اقدام گروه اكثریت برای پاكسازی قومی اقلیت بوده است. در این نوشته ابتدا اشاره ی به تعریف و مفهوم اقلیت می شود و آنگاه ذكری از اسناد بین المللی مربوط به حقوق اقلیت ها به میان می آید و سرانجام موقعیت و حقوق اقلیتها در قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس نادیده گرفتن حقوق اساسی مسلمانان در اروپا و ایالات متحده را یادآور می شوم.
 
یکی از دلایل نگارش این متن ، اخراج دانشجویان بهایی از دانشگاه است که باخبر شدم چندی پیش یکی از همکلاسی ها قدیمی خودم به دلیل گرویدن به آئین بهائیت از دانشگاه اخراج شده است.
 
در رابطه با اینکه تعریف اقلیت چیست و منظور از عنوان اقلیت (MINORITY) چه می باشد، همواره بحث و جدل وجود داشته است. در واقع ارائه یك تعریف جامع و مانع برای اقلیت دشوار است، ولی امروزه در بحث های سازمان ملل مشخصه هایی برای اقلیت ذكر می شود و با آن مشخصه ها ، گروهی به عنوان اقلیت نامیده می شوند. این مشخصه ها عبارتند از: ویژگی های قومی، ملی، مذهبی یا زبانی یك گروه كه با گروه های داخل در حاكمیت متفاوتند. در حقیقت برای اینكه جمعیتی به عنوان اقلیت شناخته شود، باید این مشخصه ها را داشته باشد:
 
۱- از لحاظ تعداد كم باشند، اقلیت ها قاعدتاً باید ار لحاظ تعداد كمتر از سایر اقشار جمعیت كه حكومت را در دست دارند، باشند.
 
۲- حاكمیت را در دست نداشته باشند، گروه اقلیت، گروهی است كه قدرت حكومت را در دست ندارند. اقلیت یعنی گروهی كه از لحاظ تعداد كمتر از گروه های دیگر است و حاكمیت را در دست دارد، طبعاً مصداق اقلیتی كه باید موردحمیت قرار گیرد محسوب نخواهد شد.
 
۳- تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی، زبانی و یا تفاوت مذهبی داشته باشند، اقلیتها گروه هایی هستند از لحاظ نژادی، زبانی یا مذهبی با دیگران تفاوت دارند، و البته اقلیت به كسانی گفته می شود كه اتباع یك كشور محسوب می شوند، یعنی افرادی از تبعه یك كشور كه از لحاظ نژاد، زبان و یا مذهب با دیگران تفاوت دارند، اقلیت محسوب می شوند. بنابرین اقلیت را می توان این گونه تعریف كرد:
 
«گروهی از اتباع یك كشور كه از لحاظ ملی، نژادی، زبانی، یا مذهبی از دیگر اقشار مردم متفاوت بوده، ار لحاظ تعداد كمترند و قدرت حكومت را در دست ندارند.» برخی برای تحقیق مفهوم اقلیت برای گروهی از اتباع یك دولت، روحیه همبستگی و تعاون و ریشه دار بودن آنان در كشور محل اقامت، یعنی سابقه طولانی اقامت در كشور را داشتن مثلا صد سال قدمت، شرط تحقق مفهوم اقلیت دانسته اند.
 
در منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر، نامی از اقلیت برده نشده، ولی بر تساوی همه افراد بشری و برخورداری آنان از حقوق و آزادی هی اساسی بدون تبعیض از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب تصریح شده است (مقدمه و مواد ۱۳.۵۵ و ۷۶ منشور ملل متحد و ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر).
 
همانطور كه در ابتدا نیز اشاره شد، امروزه حقوق اقلیتها از دو جهت مطرح و مورد توجه است: یكی از جهت عدم تبعیض در اعمال حقوق و آزادی های اساسی نسبت به آنها و دیگری از جهت حفظ هویت قومی و فرهنگی و مذهبی آنها، بحث ها و مناقشاتی هم كه در مورد تعریف اقلیت و صدق عنوان اقلیت بر گروه هائی از افراد وجود دارد، عمدتا ناظر به همین شق دوم یعنی شناختن حفظ هویت خاص آنهاست و گرنه از لحاظ عدم تبعیض و برخورداری از حقوق و آزادی های اساسی از لحاظ اسناد بین المللی نسبت به همه افراد بحثی وجود ندارد.
 
برای نمونه، نقل دو ماده ۲۶ و ۲۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی كه اولی ناظر به حكم كلی رفع تبعیض و دومی وجهه دیگر حقوق اقلیتها را بیان می نمید، خالی از فیده نیست.
 
ماده ۲۶: «كلیه اشخاص در مقابل قانون متساوی هستند و بدون هیچگونه تبعیض، استحقاق حمیت بالسویه قانون باید هرگونه تبعیض را منع و برای كلیه اشخاص حمایت موثر و متساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، زبان، مذهب، عقید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشاء اصلی یا اجتماعی، مكنت، نسبت یا هر وضعیت دیگر تضمین نماید.»
 
ماده ۲۷: «در كشورهایی كه اقلیت های نژادی، مذهبی، یا زبان، وجود دارند، اشخاص متعلق به اقلیت های مزبور را نمی توان از این حق محروم نمود كه مجتمعاً با سیر افراد گروه خاص خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند و به دین خود متدین بوده و بر طبق آن عمل كنند، یا به زبان خود تكلم نمایند.» اعلامیه مربوط به حقوق افراد وابسته به اقلیت ها مصوب سال ۱۹۹۲ مجمع عمومی سازمان ملل به نحو مشخص تر و روشن تری توجه به حفظ هویت اقلیت ها را مشروحاً بیان كرده كه البته هنوز در سطح اعلامیه است و عنوان معاهده به خود نگرفته است. ماده ۱ این اعلامیه می گوید: «دولت ها باید از موجودیت و هویت اقلیت های ملی، نژادی، فرهنگی، مذهبی، و زبانی واقع در قلمرو خود حمایت نموده، و شرایط و وضعیت مربوط به ارتقاء و رشد هویت آنها را تشویق نمایند...»
 
اما در اینجا به این مسئله می رسیم که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونه به این مسئله نگاه شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو مورد از عنوان اقلیت های دینی نام برده است، یكی در اصل ۱۳ كه تنها اقلیت های دینی رسمی را سه دین یهودی، مسیحی و زرتشتی ذكر می كند و دیگری در اصل ۶۷ كه مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در بدو انتخاب و نخستین جلسه مجلس است كه می گوید: نمیندگان اقلیت های دینی با ذكر كتاب آسمانی خود ادای سوگند می كنند. در رابطه با اقلیت های دینی نیز دو مسئله مربوط به تبعیض در حقوق و آزادی ها و نیز به رسمیت شناختن هویت و موجودیت آنها مطرح است. در اینجا مسئله قدری ظریف تر است و نیاز به بحث بیشتر دارد.
 
قسمت اول- تساوی افراد در برخورداری از حقوق و آزادی های سیاسی و عدم تبعیض:
 
با ملاحظه بسیاری از اصول قانون اساسی، شاید این دید كلی را بتوان به دست آورد كه حقوق و آزادی های اساسی برای كلیه شهروندان و اتباع ایرانی در نظر گرفته شده و آنان در برخورداری از این حقوق بدون توجه به وابستگی قومی، نژادی، زبانی و حتی مذهبی مساویند. در بسیاری از اصول قانون اساسی عنوان «هركس»، «همه»، «هر ایرانی» و نظیر آن موضوع حكم قرار گرفته است. به غیر از بند ۸،۹ و ۱۴ اصل سوم و اصل ۱۹ قانون اساسی كه قبلا به آنها اشاره كردیم، برخی از اصول دیگر را نیز مرور می كنیم: اصل ۲۲ می گوید: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص مصون از تعرض است، مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.» طبق اصل ۲۸: «هر كس حق دارد شغلی را كه بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شریط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»
 
اصل ۲۹ برخورداری از تأمین اجتماعی را حقی همگانی می داند و دولت را مكلف می نمید خدمات و حمیتهی مربوط به تأمین اجتماعی ر برای یك یك افراد كشور تامین كند.
 
اصل ۳۰ می گوید: «دولت موظف است وسائل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد...»
 
اصل ۳۱ : داشتن مسكن متناسب با نیاز را حق هر فرد و خانواده ایرانی می داند.
 
طبق اصل ۳۴: دادخواهی حق مسلم هر فرد ایرانی است و هر كس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.
 
طبق اصل ۳۲: هیچكس را نمی توان دستگیر كرد مگر به حكم و ترتیبی كه قانون معین می كند، و در اصل ۳۳ همین تعبیر در مورد تبعید و اقامت اجباری به كار رفته است.
 
در اصل۲۳ نیز آمده است: «تفتیش عقیده ممنوع است و هیچكس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ی مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»
 
اصل ۱۴ قانون اساسی نیز مقرر می دارد: ... دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت كنند...»
 
ملاحظه این اصول، این تصویر را از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به دست می دهد كه در این قانون یك سلسله حقوق اساسی از قبیل تساوی در برابر قانون، محفوظ بودن جان و مال و شغل مسكن، آزادی عقیده، انتخاب شغل، برخورداری از تأمین اجتماعی، دادخواهی، آموزش و پرورش، برخورداری از روند عادلانه دادرسی، داشتن تابعیت، مشاركت در اداره امور كشور و امثال اینها را برای همه افراد و اتباع كشور و شهروندان ایرانی صرف نظر از هر نوع وابستگی قومی، زبانی، و مذهبی به رسمیت می شناسد و جملگی بدون تبعیض از این حقوق می توانند بهره مند گردند. در اینجا نقل گفتاری از امام خمینی (ره)، بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز كه نظر و سخنش به عنوان منبع قانونی مورد استناد قرار می گیرد خالی از فایده نیست كه در راستی تصویری كه از این اصول قانون اساسی به دست دادیم می باشد.
 
ایشان [حضرت امام] در پی سوالی كه در سال ۱۳۶۲ از سوی شوری عالی قضائی در مورد نحوه اعمال مجازات در مورد غیر مسلمان ساكن ایران اعم از اهل كتاب و غیر اهل كتاب به عمل آمده بود، فرمودند: كار مزبور [و اهل كتاب] در پناه اسلام هستند و احكام اسلام مانند مسلمان های دیگر، درباره آنها جاری است و محقون الدم بوده مالشان محترم است.
 
در عین حال، باید متذكر شد كه دشواری هایی هم در تحقق و اجرای كامل این دیدگاه از قانون اساسی وجود دارد، زیرا نحوه انشاء اصل ۱۹ قانونی اساسی كه می گوید: مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. و كلمه مذهب را به صراحت در كنار، رنگ، نژاد و زبان ذكر نكرده ممكن است این شبهه را ایجاد كند كه مذهب می تواند سبب امتیاز باشد و تفاوت در مذهب مانع برخورداری از حقوق مساوی گردد.
 
اصل چهارم قانون اساسی و اصول متعدد دیگر نیز به تصویب قوانین بر اساس موازین اسلامی و اجرای قوانین و حدود و تعزیرات اسلامی تاكید دارند و چنانكه می دانیم، در مقرارت رایج فقه اسلامی تفاوت هایی بین مسلمان و غیر مسلمان وجود دارد كه به نحوی در قوانین موضوعه ایران نیز انعكاس یافته است. چنانكه مثلا طبق ماده ۸۸۱ مكرر قانون مدنی، علاوه بر اینكه كافر از مسلمان ارث نمی برد، اگر بین ورثه كافری مسلمانی باشد، وراث كافر ارث نمی برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلمانان باشند و یا طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی، هرگاه مسلمانی كشته شود قاتل قصاص می شود. مفهوم این ماده با توجه به فتاوی رایج فقهی این است كه اگر غیر مسلمان عمداً بوسیله مسلمانی كشته شود، قاتل قصاص نمی شود.
 
همچنین طبق ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی، اگر غیر مسلمانی با زن مسلمان زنا كند مجازاتش اعدام است ولو ینكه زنی عادی بوده و محصنه یا به عنف نباشد، در حالیكه عكس آن، زنی مرد مسلمان با زن غیر مسلمان این حكم را نخواهد داشت.
 
در مقررات استخدامی و انتخاب شغل هم، چنانكه می دانیم، گاه تفاوت هایی بین مسلمان و غیر مسلمان وجود دارد و شرط احراز برخی مشاغل مسلمان بودن یا متدین بودن به یكی از ادیان رسمی قید شده است.
 
با این تصویری كه از قانون اساسی به دست داده شد و رهنمود كلی كه از سخن حضرت امام خمینی (ره) به عنوان فقیه معتبر و رهبر نظام حكومتی اسلامی می توان گرفت، جا دارد کمی بیشتر بر روی مسئله حقوق بهائیان حاضر در ایران تاکید کنم و بحث را به این سمت رهنمون کنم.
 
طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۵۸ ، بهائیان حق داشتن تحصیلات عالیه و استفاده از امکانات دانشگاهی را ندارند و در هیچ کدام از نهادها و سازمان های ملی نمی توانند استخدام شوند. و در صورت حضور در دانشگاه ، پس از احراز هویت اصلی ، فرد بهائی باید از دانشگاه اخراج بشود.
 
اما برخی کج فهمان با استناد به اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی که در این مطلب به آنها به کرات اشاره شد ، سعی در وارونه جلوه دادن این مسئله دارند و هنوز از فهم کامل بعضی از جملات قاصر هستند ! اما برای روشن تر شدن مسئله بنده چند توضیح کوتاه از این مسئله ارائه خواهم داد.
 
۱- بنده در ابتدای مطلب ، توضیحاتی در رابطه با معنای اقلیت ارائه دادم و منظور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اقلیت را هم توضیح دادم. در اصل ۱۳ قانون اساسی به صراحت آمده است که « تنها ۳ مذهب یهودیت ، مسیحیت و زرتشتیت » جزو اقلیت ها محسوب می شوند و همین مسئله بیانگر اهمیت اقلیت ها برای جمهوری اسلامی است. اما دلیل حمایت از این ۳ دین کاملا مشخص است و آن آسمانی و الهی بودن این ادیان است ! حال سوال اینجاست که فرقه بهائیت پیامبرش کیست و اگر قرار بوده که چندین قرن پس از ظهور پیامبر خاتم حضرت محمد بن عبدالله ، باز هم پیامبری ظهور نماید ، پس چرا خداوند در قرآن در هیچ گوشه ای از کتاب آسمانی اش به این مسئله اشاره نکرده است ؟ چه اینکه در کتب آسمانی یهودیان و مسیحیان ظهور پیامبری با نام احمد بشارت داده شده است و این مسئله قابلیت انکار ندارد ! و قرآن به عنوان کتاب آسمانی مسلمانان به این مسئله صحه گذاشته است که حضرت موسی - علیه السلام - و حضرت عیسی - علیه السلام - از پیامبران اولوالعزم بوده اند ( البته حضرت عیسی علیه السلام به اعتقاد مسلمانان و برخی مسیحیان هنوز هم زنده هستند و همزمان با ظهور آخرین امام شیعیان حضرت حجت ابن الحسن علیه السلام ظهور خواهند کرد ) و به کامل بودن دینی که پس از آنها خواهد آمد معترف بوده اند ! اما در هیچ کتابی نشانی از ظهور پیامبری به نام بهاء الله در زمان قاجاریه وجود ندارد ! با این تفسیر مختصر ، بهائیان جزو اقلیت های مذهبی مورد اشاره در قانون اساسی قرار نمی گیرند و مشمول این قوانین نمی شوند ! البته در قانون اساسی نامی نیز از فرق متعدد اهل سنت آورده نشده است اما به دلیل اینکه همگی در زیر پرچم اسلام هستند و مسلمان به شمار می آیند - هر چند با عقاید و آرای ضعیف و بعضا بسیار اشتباه - از همه حقوق برخوردارند و مشاهده می کنیم که در قانون اساسی هم تفاوتی بین دو مذهب بزرگ تشیع و تسنن لحاظ نشده است و همین دال بر صحیح و همه جانبه بودن این اصول از قانون اساسی است. البته این سخنی بدین معنی نیست که در قانون اساسی جمهوری اسلامی هیچ مشکلی وجود ندارد ، مراد از صحیح و همه جانبه بودن تنها اصول مورد اشاره در این بحث است و بررسی مسائل و مشکلات و نواقص موجود در متن قانون اساسی فرصتی دیگر را می طلبد.
 
۲- دلیل اینکه این همه ایالات متحده و کشورهای اروپایی بر مسئله نقض حقوق بشر در ایران تاکید می کنند و همواره در پی یافتن مسئله ای برای اعلان جنگجو بودن ایران و دشمن بودن ایران با انسانیت هستند را نمی دانم ! عجیب تر اینکه برخی در همین کشور اسلامی ایران ، با شنیدن این اظهارات سخیف و بی مایه بدون اندکی تامل قالب تهی می کنند و هویت ایرانی - اسلامی خود را به دست فراموشی می دهند و مانند طوطی سخنان آنان را تکرار می کنند ! گویا این عزیزان علاوه بر اینکه نحوه درست انتخاب کردن را یاد نگرفته اند ، به بیماری « آلزایمر » هم دچار شده اند !
 
باید کشتار وحشیانه مسلمانان در غزه و لبنان و پاراچنار و ... را یادآور شوید ! شما بایستی اشغال کشورهای منطقه را به بهانه ایجاد امنیت و در اصل با هدف غارت ثروت های موجود و نابودی کشورهای منطقه و جلوگیری از پیشرفت آنها را متذکر بشوید ! شما باید قوانین سخت گیرانه کشورهای اروپایی و آمریکایی برای جلوگیری از ورود افراد محجبه به دانشگاه را یادآور شوید ! شما می بایست قتل وحشیانه مروه الشربینی و همسر مسلمانش در دادگاه آلمان در جلوی چشمان فرزندشان را یادآور شوید و هزاران نمونه دیگر از نقض حقوق بشر کذایی مورد ادعای کشورهای غربی که خود هم بسیاری از بندهای این عهدنامه بین المللی را فراموش کرده اند !
 
شما اگر واقعا داعیه دلسوزی برای انسان ها را دارید پس چرا هیچ گاه از این افراد یاد نمی کنید ؟! شما که مدعی هستید ایران در حال نقض حقوق بشر است ، پس چرا تا به حال یک دلیل کامل و مانع برای سخن تان نیاورده اید ؟! شما که داعیه حقوق بشر دارید و از حقوق شهروندی دم می زنید چرا هنگام قتل مروه الشربینی صدایتان بلند نشد ؟! چرا سال هاست کسی از قتل عام شیعیان پاراچنار یاد نمی کند ؟! چرا هیچ گاه از کشته شدن مسلمانان در کشورهای اروپایی و آمریکایی سخن نگفته اید ؟! آیا فقط بهائیان را لایق استفاده از حقوق بشر می دانید ؟! مسئله قصاص را که خود کشور ایالات متحده صد برابر بیشتر از ایران و با استناد به دلایل مزخرف و پوچ روزانه در ایالت های مختلف اجرا می کند ، کشور عربستان سعودی بسیار شدیدتر و سخت تر از ایران به مسئله قصاص عمل می کند؛ پس چرا هیچ گاه از این ها یاد نمی کنید و تنها ایران را ناقض حقوق بشر می خوانید ؟! اگر بی بی سی و صدای آمریکا و رسا نیوز و ... این ها را برای شما نمی گویند ، آیا مقصر ما هستیم ؟!
 
اصلا یک سوال کوتاه؛ اگر در دادگاه تشکیل شده در کشور آلمان برای رسیدگی به شکایت مروة الشربینی ، قاتل مسلمان بود و مقتول آلمانی ، باز هم شما که مدعی حقوق بشر هستید این چنین بی توجه بودید ؟ یا با دمیدن در بوق و کرنا گوش جهان را از این امر کر می کردید ؟؟ آن زمان شما برای دفاع از حقوق بشر کجا بودید و چرا حرف از حقوق بشر نبود ؟!
 
اگر ایران ناقض حقوق بشر است ، پس حتما ایالات متحده ، مجری کامل حقوق بشر در تمام دنیاست !