کد مطلب: 307031
دولت عراق پارلمان را به چالش کشید
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۵:۱۲
سرپرست وزارت بازرگانی عراق هفت تن از مسئولان این وزارتخانه را برکنار کرد، این درحالی است که پارلمان عراق اعلام کرده است که دولت حیدر العبادی باید برای هر اقدامی در زمینه اصلاحات و مبارزه با فساد از پارلمان اجازه بگیرد.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، سرپرست وزارت بازرگانی عراق که اخیرا به جای وزیر بازرگانی که خود متهم به فساد شده و از کشور گریخته تعیین شده است علت این برکناری‌ها را کسب درآمد غیرقانونی دانست.
وی افزود که این تصمیم به عنوان بخشی از روند فراگیر جهت پاکسازی این وزارتخانه از مسئولانی است که با پرونده‌های فساد در ارتباط هستند.
عراق ماه میلادی گذشته حکم جلب ملاس محمد عبد الکریم، وزیر بازرگانی این کشور را پس از انجام تحقیقاتی در مورد دریافت رشوه و سوء استفاده از منصبش صادر کرد.
پارلمان عراق روز گذشته با اعطای اختیارات قانونگذاری به دولت عراق به ریاست حیدر العبادی در راستای تلاشش جهت اجرای اصلاحات و مبارزه با فساد در نهادهای عراق مخالفت کرد.
این گام می‌تواند مانع دیگری را در مقابل اجرای اصلاحاتی بوجود آورد که دشواری اصلی آن محدود کردن امتیازهایی است که مسئولان عراقی از آن برخوردار هستند.
پارلمان عراق با صدور دستوری بر حمایت خود از بسته اصلاحات حیدر العبادی بر اساس قانون اساسی تاکید کرد، اما با اعطای اختیارات قانونگذاری به هر نهاد اجرایی مخالفت کرد.
با وجود این که پارلمان عراق بسته اصلاحات را تصویب کرده است، اما دولت با مخالفت‌هایی در داخل پارلمان در جریان بررسی قوانین اجرایی برای اصلاحات از جمله لغو پست‌های عالی مواجه است.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، سرپرست وزارت بازرگانی عراق که اخیرا به جای وزیر بازرگانی که خود متهم به فساد شده و از کشور گریخته تعیین شده است علت این برکناری‌ها را کسب درآمد غیرقانونی دانست.
وی افزود که این تصمیم به عنوان بخشی از روند فراگیر جهت پاکسازی این وزارتخانه از مسئولانی است که با پرونده‌های فساد در ارتباط هستند.
عراق ماه میلادی گذشته حکم جلب ملاس محمد عبد الکریم، وزیر بازرگانی این کشور را پس از انجام تحقیقاتی در مورد دریافت رشوه و سوء استفاده از منصبش صادر کرد.
پارلمان عراق روز گذشته با اعطای اختیارات قانونگذاری به دولت عراق به ریاست حیدر العبادی در راستای تلاشش جهت اجرای اصلاحات و مبارزه با فساد در نهادهای عراق مخالفت کرد.
این گام می‌تواند مانع دیگری را در مقابل اجرای اصلاحاتی بوجود آورد که دشواری اصلی آن محدود کردن امتیازهایی است که مسئولان عراقی از آن برخوردار هستند.
پارلمان عراق با صدور دستوری بر حمایت خود از بسته اصلاحات حیدر العبادی بر اساس قانون اساسی تاکید کرد، اما با اعطای اختیارات قانونگذاری به هر نهاد اجرایی مخالفت کرد.
با وجود این که پارلمان عراق بسته اصلاحات را تصویب کرده است، اما دولت با مخالفت‌هایی در داخل پارلمان در جریان بررسی قوانین اجرایی برای اصلاحات از جمله لغو پست‌های عالی مواجه است.
کلمات کلیدی : عراق، العبادی
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
