کد مطلب: 91813
پاسخ مهدی طیب به دانشگاه علامه بخش دوم
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۸۹ ساعت ۱۷:۳۸
3ـ دانشگاه علاّمة طباطبايي در بند (2) نامة خود اظهار داشته است كه ديوان عدالت اداري «حكم بر بيحقّي و ردّ دعوي ايشان صادر مينمايد.» و در بند 4 نامة مزبور نيز نوشته است: «با وجود صدور حكم قطعي از ديوان عدالت اداري مبني بر انطباق بازنشستگي نامبرده با مقرّرات قانوني و ردّ شكايت ايشان ...». در اين زمينه صرفنظر از اينكه چه فشارهايي از سوي چه كساني به شعبة 22 ديوان عدالت اداري وارد آمد تا شعبة 22 به اعادة دادرسي نسبت به آنچه حكم قطعي در آن مورد صادر كرده بود، تمكين كند؛ بايد پرسيد حتّي رأي بعدي شعبة 22 ديوان عدالت اداري طيّ دادنامة 949 مورّخ 18/7/88 كه دانشگاه علاّمة طباطبايي به عنوان پيوست (2) نامة خود ضميمه نموده است، كجا بر رد ادعاي اينجانب دلالت دارد؟ آنچه در دادنامة مزبور پس از ذكر مقدّمات نتيجهگيري و نسبت به آن رأي داده شده است، عبارتش اين است: «ضمن پذيرش اعتراض وارده و در خواست اعادة دادرسي از سوي آن مرجع، دادنامة اخيرالذّكر نقض و بلا اثر ميگردد.» بنابراين به موجب دادنامة اخير، حكم قبلي صادره از شعبة 22 به نفع اينجانب طيّ دادنامة 2048 و 2047 مورّخ 30/9/1387، نقض و بلا اثر گرديده است، يعني گويا در مورد دادخواست تقديمي اينجانب عليه دانشگاه هنوز حكمي صادر نشده است؛ نه اينكه حكم به ردّ ادعاي اينجانب و به نفع دانشگاه علاّمة طباطبايي صادر شده است. چنين اشتباهي آن هم از سوي رئيس دفتر حقوقي دانشگاه كه خود عضو هيأت علمي دانشكدة حقوق است، جاي تعجّب بسيار دارد.
ضمناً اين كه دانشگاه علاّمه در نامة خود به رأي ساير شعب ديوان عدالت اداري نسبت به دادخواستهاي ساير اساتيد استناد كرده است هم امري غير حقوقي است و رأي صادره نسبت به هر دادخواست، بر اساس نوع خواسته و مستندات و ادّلة خواهان و خوانده صادر شده و قابل تسرّي به پرونده‌هاي ديگر با مستندات و ادلّة متفاوت با آن دادخواست نيست.
4ـ دانشگاه علاّمة طباطبايي در توجيه بلاحقوق گذاردن اينجانب به مدّت يك سال و نيم عنوان داشته است كه سبب آن عدم اعلام شمارة حساب سپهر براي واريز حقوق بوده است و عنوان داشته پس از اينكه اينجانب شمارة حساب خود را اعلام كردم، حقوق يك سال و نيم مزبور به حسابم واريز گرديده است و به عنوان مؤيّد صحّت اين ادّعا، نامة مورّخ 8/9/1388 اينجانب به سرپرست نمايندگي غرب سازمان بازنشستگي را در قالب پيوست (6) ضميمه نموده است. گويا رئيس دانشگاه علاّمة طباطبايي و رئيس دفتر حقوقيش فرصت نكردهاند كه همان مستند خود را يك بار بخوانند؛ زيرا عين عبارت پيوست مزبور اين است: «بيش از يكسال قبل، در پي درخواست شماره حساب توسّط خانم داداشزاده، كارشناس امور بازنشستگي دانشگاه (تلفن:44737527-021)، اينجانب شماره حساب 0312591629009 سپهر بانك صادرات شعبة ميدان مهران كد1550 به نام مهدي طيّب را به ايشان اعلام نمودم، لكن اينكه چرا دانشگاه طيّ اين مدّت طولاني شماره حساب مزبور را به آن نمايندگي محترم اعلام نكرده، امري است كه خود بايد پاسخگوي آن باشد؛ البتّه با توجّه به ديگر اقدامات دانشگاه در مورد اينجانب، چندان دور از انتظار نيست.» ضمناً به گواهي كتبي رئيس شعبة بانك، تاريخ افتتاح حساب سپهرمزبور كه به درخواست دانشگاه براي واريز حقوق بازنشستگي‌ام بازكردهام 16/9/1387 ميباشد( پيوست 2 ) و منطقاً دليلي ندارد حسابي بدين منظور افتتاح كنم امّا تا يك سال بعد به دانشگاه اعلام ننمايم.
5ـ دانشگاه در نامهاش اظهار نظر كرده است كه عدم اعلام شماره حساب از سوي اينجانب به خاطر طرح شكايت در ديوان و در انتظار صدور راي ديوان و اعاده به كار بودنم، بوده است. با توجّه به اينكه رأي قطعي ديوان به نفع اينجانب در قالب دادنامة 2048 و 2047 در تاريخ 30/9/1387 صادر شد و تاريخ واريز حقوق معوّقة يك سال و نيم اينجانب توسّط دانشگاه 27/10/1388 است؛ سيزده ماه فاصلة ما بين اين دو تاريخ چه توجيهي دارد؟ رأي اعادة دادرسي ديوان نيز در تاريخ 18/7/1388صادر گرديده است كه باز هم بيش از سه ماه با تاريخ واريز حقوق معوّقهام فاصله دارد. اينها نشان ميدهد كه نظر مزبور بيپايه و حاصل خيالبافي مسؤولان دانشگاه علاّمة طباطبايي است و با توجّه به تاريخ افتتاح حساب و پيوست (6) نامة خود دانشگاه كه در بالا با ذكر عبارات آن مورد اشاره قرار گرفت، نيازي به اين نظر خيالپردازانه نيست.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
