کد مطلب: 91812
پاسخ مهدی طیب به دانشگاه علامه بخش اول
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۶ دی ۱۳۸۹ ساعت ۱۷:۳۷
سلام عليكم؛ احتراماً با عنايت به نامة شمارة 210/15/1 مورّخ 5/10/89 دانشگاه علاّمة طباطبايي به آن سايت در زمينة نامة اخير 75 نفر از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، توجّه مسؤولان محترم آن سايت را به موارد زير جلب مينمايم.
1ـ دانشگاه علاّمة طباطبايي در بند (1) نامه خود عنوان نموده آنچه دانشگاه را ناگزير از بازنشسته كردن اينجانب ساخته، دستور شمارة 21 مصوّبة مورّخ 11/2/1387 هيأت امناء دانشگاه است. در اين رابطه موارد زير درخور توجّه است.
الف ـ همانگونه كه در بخش «الف» نامة نمايندگان محترم مجلس بيان شده و در پيوست (1) آن نامه قابل مشاهده است، دانشگاه علاّمة طباطبايي ابلاغ بازنشستگي اينجانب را مستند به مادّة 103 قانون خدمات كشوري (كه به موجب مادّة 117 آن، قانون مزبور شامل اعضاي هيأت علمي دانشگاهها نميباشد) صادر نموده است، نه مصوّبة مورّخ 11/2/1387 هيأت امناء دانشگاه؛ در حالي كه در نامة دانشگاه علاّمه به آن سايت، مصوّبة مزبور به عنوان مستند اقدام دانشگاه عنوان شده است. براي اين تناقض و دوگانهگويي هيچ توجيه معقولي نميتوان يافت.
ب ـ قرائن بسياري كه ذيلاً به برخي از آنها اشاره ميشود، به روشني حاكي از آن است كه در تاريخ بازنشسته كردن اينجانب (1/5/1387)، اساساً دستور شمارة 21 مصوّبة 11/2/1387 وجود نداشته است و پس از بروز اعتراضات و پيگيريهاي نمايندگان محترم مجلس، با همكاري دانشگاه علاّمة طباطبايي و وزارت علوم در آبان ماه 1387، يا كلّ مصوّبة مزبور تنظيم شده و تاريخ 11/2/1387 ـ يعني شش ماه قبل ـ در صدر آن درج گرديده و يا در آبان ماه سال 1387 دستور شمارة 21 به مصوّبهاي كه متعلّق به 11/2/1387 بوده، اضافه شده است؛ در غير اين صورت: اوّلاً: چرا همانگونه كه ذكر شد، در ابلاغ بازنشستگي اينجانب به مصوّبة مزبور استناد نشده است؟ ثانياً: چرا در ابلاغ بازنشستگي اساتيد متعدّد ديگري كه دانشگاه علاّمة طباطبايي همزمان با اينجانب آنها را نيز بازنشسته نمود، به مصوّبة مذكور استناد نشده است؟ ثالثاً: چرا دانشگاه علاّمه در پاسخي كه به شمارة 14639/221 مورّخ 9/7/87 به اعتراض مكتوب اينجانب مبني بر اينكه مادّة 103 قانون خدمات كشوري به دانشگاه اجازه بازنشسته كردن اينجانب را نميدهد، داد؛ ضمن تأكيد بر بازنشستگي‌ام، مستند اقدام خود را مصوّبة مزبور عنوان نكرد؟(تصوير اين نامه به عنوان پيوست 11 نامة دانشگاه به آن سايت ضميمه شده است.) رابعاً: چرا وزير علوم وقت پس از تذكّرات و مكاتبات نمايندگان محترم مجلس، مصوّبة مزبور را به عنوان مستند اقدام دانشگاه علاّمه به اطلاع نمايندگان مجلس نرساند؟ خامساً: چرا رئيس دانشگاه علاّمة طباطبايي در پاسخ به نامة رئيس شعبة 22 ديوان عدالت اداري ناظر بر دادخواست اينجانب عليه دانشگاه علاّمة طباطبايي، مصوّبة مزبور را به عنوان مستند اقدام دانشگاه مطرح نكرد كه در نتيجه، رسيدگي به پروندة مزبور منجر به صدور دادنامة شمارة 2048 و 2047 مورّخ 30 /9/1387 به نفع اينجانب و الزام دانشگاه به لغو بازنشستگي و بازگشت به كار اينجانب گرديد؟ سادساً: چرا اوّلين بار در آبان ماه سال 1387 در مكاتبات دانشگاه با مجلس شوراي اسلامي و و وزارت علوم و ديوان عدالت اداري، چنين مصوّبهاي مطرح شد؟ و چراهاي بسيار ديگري كه به وضوح وجود چنان مصوّبهاي در تاريخ بازنشسته نمودن اينجانب را زير سؤال ميبرد.
ج ـ دستور شمارة 21 مصوّبة 11/2/1387 به فرض اصالت، تنها به دانشگاه اجازه ميدهد اعضاي هيأت علمي در مرتبة مربّي آموزشيار، مربّي و استاديار را با داشتن 30 سال سابقة خدمت يا حداكثر 65 سال سن بازنشسته كند و به هيچوجه دانشگاه را ملزم به چنين كاري نميكند. در حالي كه در نامة دانشگاه علاّمة طباطبايي به آن سايت آمده است: «در نتيجه بازنشستگي ايشان بر اساس مصوبه هيات امنا صورت پذيرفته و دانشگاه ناگزير از اجراء مصوّبات هيأت امناء ميباشد.» جاي سؤال است كه كدام الزامي در مصوّبة هيأت امناء وجود داشته كه دانشگاه را ناگزير از بازنشسته كردن اينجانب نموده است؟
د ـ دانشگاه علاّمة طباطبايي اعتراض نمايندگان محترم مجلس در بند «الف» نامه به وزير علوم نسبت به بياعتنايي رئيس دانشگاه علامه در برابر تذكرات نمايندگان و دستورات مؤكّد و مكرّر رياست محترم جمهور و رياست شوراي عالي انقلاب فرهنگي و پيگيريهاي معاون اوّل و رياست دفتر رئيس جمهور و ادارة كلّ رسيدگي به شكايات و درخواستهاي مردمي رياست جمهوري را اساساً ناديده گرفته و در نامة خود كوچكترين اشارهاي به آن نكرده و پاسخي به آن نداده است. گويا رئيس دانشگاه علاّمة طباطبايي همانگونه كه صريحاً در نامة خود اقدام نمايندگان محترم مجلس را يك‌سويه و نگارش نامه بدون بررسي صحّت و سقم مطالب دانسته است؛ اقدام رياست محترم جمهور و معاون اوّل و رياست دفتر و نهاد رياست جمهوري را نيز مصداق يك‌سويه قضاوت كردن و نامهنگاري بدون بررسي صحّت و سقم امور ميداند و آن را فاقد ارزش تلقي نموده و نيازي به اجراي آن و حتّي توضيح در مورد علّت عدم اجراي آن نميداند! آيا قواعد اداري در نظام جمهوري اسلامي به يك مدير اجازه ميدهد چنين گستاخانه و توهينآميز در برابر نمايندگان محترم مجلس و عاليترين مقامات اجرائي كشور اظهار و رفتار كند؟
هـ ـ از نظر موازين اداري، مدير ردة بالاتر ميتواند به مدير زيردست خود خطّ مشي دهد كه از اختيارات خود چگونه استفاده كند؟ بر اين اساس به فرض كه مصوّبة مزبور اصالت داشت ـ كه ندارد ـ و حتّي با ناديده گرفتن اينكه رياست محترم جمهور دستور صريح بر لغو آن صادر كرده بود ـ كه به موجب نامة 170641 مورّخ 23/9/1387 دستور مزبور را صادر كرده است و نمايندگان محترم مجلس در پيوست 4 نامه خود آن را ضميمه كردهاند ـ به فرضهاي خلاف واقع مزبور، در مواردي كه مقرّرات به يكي از مديران صرفاً اجازه انجام كاري را داده است، رئيس جمهور ميتواند به آن مدير خطّ مشي دهد كه از اختيارات خود چگونه استفاده كند. بر اين اساس به فرض كه رئيس دانشگاه علاّمة طباطبايي به موجب مصوّبة مزبور اجازه داشته است اينجانب را بازنشسته كند، آيا رئيس جمهور حق نداشته است به او بگويد اين كار را انجام ندهد؟ و اگر گفت، آيا رئيس دانشگاه نبايد از گفتة رئيس جمهور تبعيّت كند؟
2ـ دانشگاه علاّمة طباطبايي در حالي كه در صفحة چهارم نامة خود به آن سايت، مجلس و كساني را كه اطّلاعات را در اختيار نمايندگان محترم قرار دادهاند به ناحق متّهم به «كتمان حقايق و واقعيّات امر» كرده است، در بند 2 نامة خود به وضوح مرتكب كتمان حقايق و واقعيّات شده است؛ زيرا در زمينة رسيدگي ديوان عدالت اداري به شكايت اينجانب عليه دانشگاه، مطلقاً حتّي اشاره هم نكرده است كه رسيدگي مزبور منجر به صدور دادنامة شمارة 2048 و 2047 مورّخ 30/9/1387 به نفع اينجانب از سوي شعبة 22 ديوان عدالت اداري، با اين عبارت شد «حكم به ورود شكايت و الزام مشتكي عنه به اجابت خواستة شاكي دائر بر لغو حكم بازنشستگي و الزام مشتكي عنه به بكارگيري مجدد شاكي صادر و اعلام ميشود اين رأي قطعي است.» ( پيوست 1 ) آيا رئيس دانشگاه علاّمة طباطبايي اينگونه ميخواهد به دانشجويان درس صداقت بدهد؟
1ـ دانشگاه علاّمة طباطبايي در بند (1) نامه خود عنوان نموده آنچه دانشگاه را ناگزير از بازنشسته كردن اينجانب ساخته، دستور شمارة 21 مصوّبة مورّخ 11/2/1387 هيأت امناء دانشگاه است. در اين رابطه موارد زير درخور توجّه است.
الف ـ همانگونه كه در بخش «الف» نامة نمايندگان محترم مجلس بيان شده و در پيوست (1) آن نامه قابل مشاهده است، دانشگاه علاّمة طباطبايي ابلاغ بازنشستگي اينجانب را مستند به مادّة 103 قانون خدمات كشوري (كه به موجب مادّة 117 آن، قانون مزبور شامل اعضاي هيأت علمي دانشگاهها نميباشد) صادر نموده است، نه مصوّبة مورّخ 11/2/1387 هيأت امناء دانشگاه؛ در حالي كه در نامة دانشگاه علاّمه به آن سايت، مصوّبة مزبور به عنوان مستند اقدام دانشگاه عنوان شده است. براي اين تناقض و دوگانهگويي هيچ توجيه معقولي نميتوان يافت.
ب ـ قرائن بسياري كه ذيلاً به برخي از آنها اشاره ميشود، به روشني حاكي از آن است كه در تاريخ بازنشسته كردن اينجانب (1/5/1387)، اساساً دستور شمارة 21 مصوّبة 11/2/1387 وجود نداشته است و پس از بروز اعتراضات و پيگيريهاي نمايندگان محترم مجلس، با همكاري دانشگاه علاّمة طباطبايي و وزارت علوم در آبان ماه 1387، يا كلّ مصوّبة مزبور تنظيم شده و تاريخ 11/2/1387 ـ يعني شش ماه قبل ـ در صدر آن درج گرديده و يا در آبان ماه سال 1387 دستور شمارة 21 به مصوّبهاي كه متعلّق به 11/2/1387 بوده، اضافه شده است؛ در غير اين صورت: اوّلاً: چرا همانگونه كه ذكر شد، در ابلاغ بازنشستگي اينجانب به مصوّبة مزبور استناد نشده است؟ ثانياً: چرا در ابلاغ بازنشستگي اساتيد متعدّد ديگري كه دانشگاه علاّمة طباطبايي همزمان با اينجانب آنها را نيز بازنشسته نمود، به مصوّبة مذكور استناد نشده است؟ ثالثاً: چرا دانشگاه علاّمه در پاسخي كه به شمارة 14639/221 مورّخ 9/7/87 به اعتراض مكتوب اينجانب مبني بر اينكه مادّة 103 قانون خدمات كشوري به دانشگاه اجازه بازنشسته كردن اينجانب را نميدهد، داد؛ ضمن تأكيد بر بازنشستگي‌ام، مستند اقدام خود را مصوّبة مزبور عنوان نكرد؟(تصوير اين نامه به عنوان پيوست 11 نامة دانشگاه به آن سايت ضميمه شده است.) رابعاً: چرا وزير علوم وقت پس از تذكّرات و مكاتبات نمايندگان محترم مجلس، مصوّبة مزبور را به عنوان مستند اقدام دانشگاه علاّمه به اطلاع نمايندگان مجلس نرساند؟ خامساً: چرا رئيس دانشگاه علاّمة طباطبايي در پاسخ به نامة رئيس شعبة 22 ديوان عدالت اداري ناظر بر دادخواست اينجانب عليه دانشگاه علاّمة طباطبايي، مصوّبة مزبور را به عنوان مستند اقدام دانشگاه مطرح نكرد كه در نتيجه، رسيدگي به پروندة مزبور منجر به صدور دادنامة شمارة 2048 و 2047 مورّخ 30 /9/1387 به نفع اينجانب و الزام دانشگاه به لغو بازنشستگي و بازگشت به كار اينجانب گرديد؟ سادساً: چرا اوّلين بار در آبان ماه سال 1387 در مكاتبات دانشگاه با مجلس شوراي اسلامي و و وزارت علوم و ديوان عدالت اداري، چنين مصوّبهاي مطرح شد؟ و چراهاي بسيار ديگري كه به وضوح وجود چنان مصوّبهاي در تاريخ بازنشسته نمودن اينجانب را زير سؤال ميبرد.
ج ـ دستور شمارة 21 مصوّبة 11/2/1387 به فرض اصالت، تنها به دانشگاه اجازه ميدهد اعضاي هيأت علمي در مرتبة مربّي آموزشيار، مربّي و استاديار را با داشتن 30 سال سابقة خدمت يا حداكثر 65 سال سن بازنشسته كند و به هيچوجه دانشگاه را ملزم به چنين كاري نميكند. در حالي كه در نامة دانشگاه علاّمة طباطبايي به آن سايت آمده است: «در نتيجه بازنشستگي ايشان بر اساس مصوبه هيات امنا صورت پذيرفته و دانشگاه ناگزير از اجراء مصوّبات هيأت امناء ميباشد.» جاي سؤال است كه كدام الزامي در مصوّبة هيأت امناء وجود داشته كه دانشگاه را ناگزير از بازنشسته كردن اينجانب نموده است؟
د ـ دانشگاه علاّمة طباطبايي اعتراض نمايندگان محترم مجلس در بند «الف» نامه به وزير علوم نسبت به بياعتنايي رئيس دانشگاه علامه در برابر تذكرات نمايندگان و دستورات مؤكّد و مكرّر رياست محترم جمهور و رياست شوراي عالي انقلاب فرهنگي و پيگيريهاي معاون اوّل و رياست دفتر رئيس جمهور و ادارة كلّ رسيدگي به شكايات و درخواستهاي مردمي رياست جمهوري را اساساً ناديده گرفته و در نامة خود كوچكترين اشارهاي به آن نكرده و پاسخي به آن نداده است. گويا رئيس دانشگاه علاّمة طباطبايي همانگونه كه صريحاً در نامة خود اقدام نمايندگان محترم مجلس را يك‌سويه و نگارش نامه بدون بررسي صحّت و سقم مطالب دانسته است؛ اقدام رياست محترم جمهور و معاون اوّل و رياست دفتر و نهاد رياست جمهوري را نيز مصداق يك‌سويه قضاوت كردن و نامهنگاري بدون بررسي صحّت و سقم امور ميداند و آن را فاقد ارزش تلقي نموده و نيازي به اجراي آن و حتّي توضيح در مورد علّت عدم اجراي آن نميداند! آيا قواعد اداري در نظام جمهوري اسلامي به يك مدير اجازه ميدهد چنين گستاخانه و توهينآميز در برابر نمايندگان محترم مجلس و عاليترين مقامات اجرائي كشور اظهار و رفتار كند؟
هـ ـ از نظر موازين اداري، مدير ردة بالاتر ميتواند به مدير زيردست خود خطّ مشي دهد كه از اختيارات خود چگونه استفاده كند؟ بر اين اساس به فرض كه مصوّبة مزبور اصالت داشت ـ كه ندارد ـ و حتّي با ناديده گرفتن اينكه رياست محترم جمهور دستور صريح بر لغو آن صادر كرده بود ـ كه به موجب نامة 170641 مورّخ 23/9/1387 دستور مزبور را صادر كرده است و نمايندگان محترم مجلس در پيوست 4 نامه خود آن را ضميمه كردهاند ـ به فرضهاي خلاف واقع مزبور، در مواردي كه مقرّرات به يكي از مديران صرفاً اجازه انجام كاري را داده است، رئيس جمهور ميتواند به آن مدير خطّ مشي دهد كه از اختيارات خود چگونه استفاده كند. بر اين اساس به فرض كه رئيس دانشگاه علاّمة طباطبايي به موجب مصوّبة مزبور اجازه داشته است اينجانب را بازنشسته كند، آيا رئيس جمهور حق نداشته است به او بگويد اين كار را انجام ندهد؟ و اگر گفت، آيا رئيس دانشگاه نبايد از گفتة رئيس جمهور تبعيّت كند؟
2ـ دانشگاه علاّمة طباطبايي در حالي كه در صفحة چهارم نامة خود به آن سايت، مجلس و كساني را كه اطّلاعات را در اختيار نمايندگان محترم قرار دادهاند به ناحق متّهم به «كتمان حقايق و واقعيّات امر» كرده است، در بند 2 نامة خود به وضوح مرتكب كتمان حقايق و واقعيّات شده است؛ زيرا در زمينة رسيدگي ديوان عدالت اداري به شكايت اينجانب عليه دانشگاه، مطلقاً حتّي اشاره هم نكرده است كه رسيدگي مزبور منجر به صدور دادنامة شمارة 2048 و 2047 مورّخ 30/9/1387 به نفع اينجانب از سوي شعبة 22 ديوان عدالت اداري، با اين عبارت شد «حكم به ورود شكايت و الزام مشتكي عنه به اجابت خواستة شاكي دائر بر لغو حكم بازنشستگي و الزام مشتكي عنه به بكارگيري مجدد شاكي صادر و اعلام ميشود اين رأي قطعي است.» ( پيوست 1 ) آيا رئيس دانشگاه علاّمة طباطبايي اينگونه ميخواهد به دانشجويان درس صداقت بدهد؟
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
