کد مطلب: 306167
ماجرای کلاهبرداری با خودروهای اسقاطی چه بود؟
تاریخ انتشار : شنبه ۹ آبان ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۰۴
سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان این که شرکت خصوصی صدرا با ادعای اسقاط خودروهای فرسوده حدود ١٨ میلیارد تومان، سوءاستفاده کرده است، گفت: با تصمیم دولت، قرار شده که خسارت مالباختگان تا ٤٥ روز آینده پرداخت شود.
به گزارش شانا سیدعلی حسینی با اشاره به تجمع حدود ٥٠ نفر از مالباختگان شرکت صدرا در مقابل ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، اظهار کرد: در سال ١٣٨٩ شرکت صدرا با ادعای اسقاط و نوسازی خودروهای فرسوده اقدام به دریافت پول از مردم کرد، اما به تعهدات خود عمل نکرد.
سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل وسوخت کشور با اشاره به سابقه این تخلف، گفت: با آن وجود که این شرکت کاملا خصوصی بوده است، اما به دلیل دارا بودن قرارداد اسقاط با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، مالباختگان تصور می کنند که طرف حساب آنها، ستاد است.
حسینی با بیان این که حدود ١٦٠٠ تا ١٧٠٠ نفر از ناحیه این اقدام شرکت صدرا خسارت دیده اند، افزود: این شرکت از هر کدام از مالباختگان حدود ١٥ میلیون تومان دریافت و در مجموع حدود ١٨ میلیارد تومان تخلف کرده است.
وی با تشریح جزییات این تخلف ١٥ میلیون تومانی، تصریح کرد: شرکت صدرا بابت تحویل گرفتن خودرو اسقاطی مبلغ ١,٥ میلیون تومان به هر کدام از این افراد بدهکار است.
سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور افزود: این شرکت مبلغ ٣ میلیون تومان پول نقد و ٣٠٠ هزار تومان بابت کارسازی (انجام کارهای اداری) از شاکیان، دریافت کرده است.
حسینی با بیان این که شرکت صدرا مبلغ ١٠ میلیون تومان نیز از بانک ملت، وام دریافت کرده که اقساط آن را مالباختگان پرداخت می کنند، گفت: قرار بوده که شرکت صدرا پس از تحویل گرفتن مبلغ فوق، خودرو نو به متقاضیان تحویل دهد.
وی با خاطرنشان کردن اشتباه بانک ملت در واریز وجه وام، اظهار کرد: بانک ملت باید مبلغ وام را در وجه خودرو ساز پرداخت می کرد، اما این پول را به شرکت صدرا پرداخت کرده که این شرکت نیز به تعهدات خود عمل نکرده است.
سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان این که مدیرعامل شرکت صدرا در زندان است، گفت: علاوه بر مالباختگان، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور نیز علیه این شرکت، شکایتی را در مراجع قضایی مطرح کرده است.
حسینی با اشاره به وضع رسیدگی به این پرونده، اظهار داشت: در آخرین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که حدود دو هفته قبل به ریاست معاون اول ریاست جمهوری تشکیل شد، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تصریح کرد: در نهایت تصمیم گرفته شد که همه مطالبات مالباختگان از خزانه پرداخت شود.
وی اضافه کرد: بر این اساس مقرر شده که کمیته ای به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به این موضوع و پرداخت مطالبات مالباختگان تشکیل شود.
سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور ادامه داد: قرار شده که تا ٤٥ روز آینده مطالبات مالباختگان پرداخت شود.
به گزارش شانا سیدعلی حسینی با اشاره به تجمع حدود ٥٠ نفر از مالباختگان شرکت صدرا در مقابل ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، اظهار کرد: در سال ١٣٨٩ شرکت صدرا با ادعای اسقاط و نوسازی خودروهای فرسوده اقدام به دریافت پول از مردم کرد، اما به تعهدات خود عمل نکرد.
سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل وسوخت کشور با اشاره به سابقه این تخلف، گفت: با آن وجود که این شرکت کاملا خصوصی بوده است، اما به دلیل دارا بودن قرارداد اسقاط با ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور، مالباختگان تصور می کنند که طرف حساب آنها، ستاد است.
حسینی با بیان این که حدود ١٦٠٠ تا ١٧٠٠ نفر از ناحیه این اقدام شرکت صدرا خسارت دیده اند، افزود: این شرکت از هر کدام از مالباختگان حدود ١٥ میلیون تومان دریافت و در مجموع حدود ١٨ میلیارد تومان تخلف کرده است.
وی با تشریح جزییات این تخلف ١٥ میلیون تومانی، تصریح کرد: شرکت صدرا بابت تحویل گرفتن خودرو اسقاطی مبلغ ١,٥ میلیون تومان به هر کدام از این افراد بدهکار است.
سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور افزود: این شرکت مبلغ ٣ میلیون تومان پول نقد و ٣٠٠ هزار تومان بابت کارسازی (انجام کارهای اداری) از شاکیان، دریافت کرده است.
حسینی با بیان این که شرکت صدرا مبلغ ١٠ میلیون تومان نیز از بانک ملت، وام دریافت کرده که اقساط آن را مالباختگان پرداخت می کنند، گفت: قرار بوده که شرکت صدرا پس از تحویل گرفتن مبلغ فوق، خودرو نو به متقاضیان تحویل دهد.
وی با خاطرنشان کردن اشتباه بانک ملت در واریز وجه وام، اظهار کرد: بانک ملت باید مبلغ وام را در وجه خودرو ساز پرداخت می کرد، اما این پول را به شرکت صدرا پرداخت کرده که این شرکت نیز به تعهدات خود عمل نکرده است.
سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان این که مدیرعامل شرکت صدرا در زندان است، گفت: علاوه بر مالباختگان، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور نیز علیه این شرکت، شکایتی را در مراجع قضایی مطرح کرده است.
حسینی با اشاره به وضع رسیدگی به این پرونده، اظهار داشت: در آخرین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی که حدود دو هفته قبل به ریاست معاون اول ریاست جمهوری تشکیل شد، این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور تصریح کرد: در نهایت تصمیم گرفته شد که همه مطالبات مالباختگان از خزانه پرداخت شود.
وی اضافه کرد: بر این اساس مقرر شده که کمیته ای به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برای رسیدگی به این موضوع و پرداخت مطالبات مالباختگان تشکیل شود.
سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور ادامه داد: قرار شده که تا ٤٥ روز آینده مطالبات مالباختگان پرداخت شود.
کلمات کلیدی : کلاه برداری+اسقاط خودرو
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
