کد مطلب: 428487
بررسی نقاط ضعف قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها؛
زمین خواری قانونی!
محمدعلی سنگبر، 7 دی 95
تغییر کاربری بسیاری از زمین های کشاورزی و تبدیل آنها به ویلا در مناطق مختلف و بخصوص استان های شمالی کشور به عنوان یکی از مصادیق زمین خواری قانونی، نتیجه نقاط ضعف متعدد و بزرگ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها بوده است و ضرورت دارد هر چه سریعتر این قانون اصلاح شود و نقاط ضعف مذکور برطرف گردد.
تاریخ انتشار : سه شنبه ۷ دی ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۹
اواخر آبان ماه، طرح اصلاح قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» در مجلس شورای اسلامی مطرح شد ولی کلیات آن به تایید نمایندگان مردم نرسید و بایگانی شد تا زمین خواران همچنان به راحتی به فعالیت های خود ادامه دهند زیرا همچنان زمینه های لازم برای «زمین خواری قانونی!» فراهم است.
«زمین خواری قانونی» اصطلاحی است که در مواقعی کاربرد دارد که زمین خواران با شناسایی منافذ قانونی و دور زدن سیستم اقدام به زمین خواری و بهره برداری از زمین می کنند. یکی از منافذ قانونی مذکور، برخی از مواد قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» مصوب خردادماه 1374 است که موجب شده است بخش زیادی از تغییر کاربری ها در کشور از طریق اعطای مجوز قانونی صورت بگیرد.
براساس ماده 1 این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها «جز در موارد ضروری» ممنوع است ولی مطابق با تبصره 1 این ماده مصوب آبان ماه 1385، تشخیص ضروری یا غیر ضروری بودن تغییر کاربری بر عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و یک نفر نماینده استاندار است که به «کمیسیون تبصره 1» معروف شده است.
بنابراین اگر شخصی در خارج از محدوده قانونی شهر قصد تغییر اراضی را داشته باشد لازم است موضوع را در کمیسیون مربوطه مطرح و درخواست اخذ مجوز تغییر کاربری کند. علی رغم تعیین مرجع تشخیص ضرورت تغییر کاربری، معیار خاصی در این قانون برای این تشخیص مشخص نشده است و بنابراین احتمال اعمال سلیقه و فساد در این قضیه بالاست.
بر همین اساس هم بخش قابل توجهی از زمین خواری ها در کشور با استفاده از همین تغییر کاربری های قانونی! صورت می گیرد. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نهم در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت در 13 مهرماه امسال درباره این موضوع گفت: «در جریان بررسی پرونده های زمین‌خواری، اکثر زمین‌خواری‌ها با مجوزهای غیرقانونی صورت می‌گیرد اما در برخی پرونده‌ها دیده شده که بسیاری از همین مجوزها را متولیان زمین صادر کرده اند».
همچنین شهباز حسن پور بیگلری، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در نشست علنی 23 آبان ماه امسال مجلس و در مخالفت با رد طرح اصلاح مجدد قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها»، گفت: «سالیانه بیش از ۱۰ هزار هکتار تغییر کاربری در کشور به صورت رسمی صورت می‌گیرد».
البته مجلس در هنگام اصلاح قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» در آبان ماه 1385، سازوکارهای پیش بینی کرده است که برای تغییر کاربری ها، ایجاد هزینه نمایند تا تعداد درخواست های مردم برای تغییر کاربری ها کاهش یابد، اما این سازوکارها هم نواقص مهمی دارند و عملا به کاهش هزینه های «زمین خواری قانونی» کمک کرده اند!
مطابق با ماده 2 این قانون، در مواردی که مطابق مقررات این قانون به اراضی زراعی و باغ ها مجوز تغییر کاربری داده می شود، معادل 80 درصد قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه واریز شود. با این وجود، در تبصره 1 این ماده قانونی بیان شده است که تغییر کاربری اراضی و باغ ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا 500 متر مربع فقط برای یک بار مشمول پرداخت عوارض موضوع ماده 2 نمی شود.
قائل شدن این معافیت تا سقف 500 متر مربع باعث رواج گسترده ویلاسازی در زمین های کشاورزی شده است و این زمینها در مناطق خوش آب و هوای کشور را مورد هجوم خوش نشین ها قرار داده است. به همین دلیل هم در سال های اخیر، به صورت گسترده و در مناطق مختلف کشور، زمین های کشاورزی به قطعات کوچکتر تقسیم شده اند و در کنار ویلاسازی، تعدادی درخت به عنوان باغ کاشته شده اند!
همچنین مطابق با ماده 3 این قانون (مصوب آبان ماه 1385)، کلیه مالکان و متصرفان اراضی زراعی و باغ ها که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده (1) اقدام به تغییر کاربری کرده اند؛ علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد. تدوین این ماده به منظور ایجاد ضمانت اجرایی برای جلوگیری از تغییر کاربری ها مفید است اما به دلیل این که قانون عطف بما سبق نمی شود، تغییر کاربری های صورت گرفته مربوط به قبل از سال 85 که این ماده اصلاحی به قانون اضافه شده است مشمول حکم قلع و قمع نمی شود لذا راه مناسبی برای سوء استفاده از قانون فراهم شده است.
سوء استفاده کنندگان یا همان زمین خواران با استفاده از اسناد عادی که به راحتی قابل جعل است، اثبات می کنند که تغییر کاربری زمین آنها مربوط به قبل از سال 85 بوده است و صرفا به پرداخت جریمه محکوم می شوند. البته اگر این افراد بتوانند اثبات کنند که تغییر کاربری زمین آنها مربوط به قبل از سال 74 بوده است که حتی به پرداخت جریمه هم محکوم نمی شوند! در واقع، این ماده قانونی نیز به تسهیل تغییر کاربری زمین های کشاورزی و باغ ها و تبدیل آنها به ویلا به عنوان یکی از شیوه های زمین خواری قانونی کمک کرده است.
در مجموع، بخش قابل توجهی از زمین خواری در کشورمان با سوء استفاده از این منافذ قانونی صورت می گیرد و در نتیجه، ضرورت دارد نمایندگان مجلس با اصلاح قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها»، این منافد قانونی زمین خواری قانونی را مسدود نمایند. به عنوان مثال، ضرورت دارد که هر چه زودتر معیارهای اعطای مجوز تغییر کاربری در این قانون مشخص گردد.
«زمین خواری قانونی» اصطلاحی است که در مواقعی کاربرد دارد که زمین خواران با شناسایی منافذ قانونی و دور زدن سیستم اقدام به زمین خواری و بهره برداری از زمین می کنند. یکی از منافذ قانونی مذکور، برخی از مواد قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» مصوب خردادماه 1374 است که موجب شده است بخش زیادی از تغییر کاربری ها در کشور از طریق اعطای مجوز قانونی صورت بگیرد.
براساس ماده 1 این قانون، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها «جز در موارد ضروری» ممنوع است ولی مطابق با تبصره 1 این ماده مصوب آبان ماه 1385، تشخیص ضروری یا غیر ضروری بودن تغییر کاربری بر عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و یک نفر نماینده استاندار است که به «کمیسیون تبصره 1» معروف شده است.
بنابراین اگر شخصی در خارج از محدوده قانونی شهر قصد تغییر اراضی را داشته باشد لازم است موضوع را در کمیسیون مربوطه مطرح و درخواست اخذ مجوز تغییر کاربری کند. علی رغم تعیین مرجع تشخیص ضرورت تغییر کاربری، معیار خاصی در این قانون برای این تشخیص مشخص نشده است و بنابراین احتمال اعمال سلیقه و فساد در این قضیه بالاست.
بر همین اساس هم بخش قابل توجهی از زمین خواری ها در کشور با استفاده از همین تغییر کاربری های قانونی! صورت می گیرد. محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس دهم و رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نهم در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت در 13 مهرماه امسال درباره این موضوع گفت: «در جریان بررسی پرونده های زمین‌خواری، اکثر زمین‌خواری‌ها با مجوزهای غیرقانونی صورت می‌گیرد اما در برخی پرونده‌ها دیده شده که بسیاری از همین مجوزها را متولیان زمین صادر کرده اند».
همچنین شهباز حسن پور بیگلری، نماینده مردم سیرجان و بردسیر در نشست علنی 23 آبان ماه امسال مجلس و در مخالفت با رد طرح اصلاح مجدد قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها»، گفت: «سالیانه بیش از ۱۰ هزار هکتار تغییر کاربری در کشور به صورت رسمی صورت می‌گیرد».
البته مجلس در هنگام اصلاح قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها» در آبان ماه 1385، سازوکارهای پیش بینی کرده است که برای تغییر کاربری ها، ایجاد هزینه نمایند تا تعداد درخواست های مردم برای تغییر کاربری ها کاهش یابد، اما این سازوکارها هم نواقص مهمی دارند و عملا به کاهش هزینه های «زمین خواری قانونی» کمک کرده اند!
مطابق با ماده 2 این قانون، در مواردی که مطابق مقررات این قانون به اراضی زراعی و باغ ها مجوز تغییر کاربری داده می شود، معادل 80 درصد قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه واریز شود. با این وجود، در تبصره 1 این ماده قانونی بیان شده است که تغییر کاربری اراضی و باغ ها برای سکونت شخصی صاحبان زمین تا 500 متر مربع فقط برای یک بار مشمول پرداخت عوارض موضوع ماده 2 نمی شود.
قائل شدن این معافیت تا سقف 500 متر مربع باعث رواج گسترده ویلاسازی در زمین های کشاورزی شده است و این زمینها در مناطق خوش آب و هوای کشور را مورد هجوم خوش نشین ها قرار داده است. به همین دلیل هم در سال های اخیر، به صورت گسترده و در مناطق مختلف کشور، زمین های کشاورزی به قطعات کوچکتر تقسیم شده اند و در کنار ویلاسازی، تعدادی درخت به عنوان باغ کاشته شده اند!
همچنین مطابق با ماده 3 این قانون (مصوب آبان ماه 1385)، کلیه مالکان و متصرفان اراضی زراعی و باغ ها که به صورت غیر مجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده (1) اقدام به تغییر کاربری کرده اند؛ علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد. تدوین این ماده به منظور ایجاد ضمانت اجرایی برای جلوگیری از تغییر کاربری ها مفید است اما به دلیل این که قانون عطف بما سبق نمی شود، تغییر کاربری های صورت گرفته مربوط به قبل از سال 85 که این ماده اصلاحی به قانون اضافه شده است مشمول حکم قلع و قمع نمی شود لذا راه مناسبی برای سوء استفاده از قانون فراهم شده است.
سوء استفاده کنندگان یا همان زمین خواران با استفاده از اسناد عادی که به راحتی قابل جعل است، اثبات می کنند که تغییر کاربری زمین آنها مربوط به قبل از سال 85 بوده است و صرفا به پرداخت جریمه محکوم می شوند. البته اگر این افراد بتوانند اثبات کنند که تغییر کاربری زمین آنها مربوط به قبل از سال 74 بوده است که حتی به پرداخت جریمه هم محکوم نمی شوند! در واقع، این ماده قانونی نیز به تسهیل تغییر کاربری زمین های کشاورزی و باغ ها و تبدیل آنها به ویلا به عنوان یکی از شیوه های زمین خواری قانونی کمک کرده است.
در مجموع، بخش قابل توجهی از زمین خواری در کشورمان با سوء استفاده از این منافذ قانونی صورت می گیرد و در نتیجه، ضرورت دارد نمایندگان مجلس با اصلاح قانون «حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها»، این منافد قانونی زمین خواری قانونی را مسدود نمایند. به عنوان مثال، ضرورت دارد که هر چه زودتر معیارهای اعطای مجوز تغییر کاربری در این قانون مشخص گردد.
کلمات کلیدی : زمین‌خواران، زمین‌خواری
سورنا
۱۳۹۵-۱۰-۰۷ ۰۸:۴۲:۳۴
ظاهرا آی.دی اینجانب مسدود است و هیچ یک از نظراتم منتشر نمی شود. ولی این مطلب را جهت اطلاع نویسنده و تحریریه محترم الف می نویسم امیدوارم اگر منتشر نکنید به اطلاع نویسنده برسانید:
در این مطلب نویسنده نیز همانند اکثر مسؤولان و دست اندرکاران رسانه دو موضوع کاملا مجزای «تصرف و تملک غیر قانونی اراضی دولتی و ملی (معروف به زمین خواری)» را با «تغییر کاربری اراضی کشاورزی» با یکدیگر مخلوط کرده است.
زمین خواری اصطلاحی است که در سالهای اخیر در رسانه ها و افواه مسؤولان به جرم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی در رابطه با تصرف عدوانی و تملک اراضی ملی و دولتی به صورت غیرقانونی اطلاق می شود. یعنی افرادی با سند سازی، جعل مدارک، ایجاد آثار تصرف، سوء استفاده از ضعف قوانین و مقررات، و یا با اتکا به وجود ایرادات و اشکالاتی در اسناد و مدارک مالکینت دولتی و یا به قول نویسنده منافذ قانونی زمین های دولتی، ملی و موات، را که متعلق به عموم مردم و جزء اموال عمومیو دولتی است را من غیرحق به مالکیت خود درآورده و با اخذ سند رسمی یا بدون آن به فروش می رسانند. تشکیل پرونده و مقابله با این جرم حسب اینکه زمین تصرف شده دولتی خارج یا داخل محدوده قانونی شهر ها باشد به ترتیب بر عهده سازمان جنگلها و مراتع (ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری استانها) و سازمانهای راه و شهرسازی است.
اما «تغییر کاربری اراضی کشاورزی» که هیچ ارتباط و شباهتی به «زمین خواری» ندارد و مورد بحث نویسنده است به این معنی است که شخصی در زمین کشاورزی متعلق به خودش اقدامی مغایر کاربری کشاورزی انجام دهد که مهمترین این اقدامات ساخت بنا و احداث منزل مسکونی و غیره در زمین کشاورزی است. بنابراین در اینجا شخص هیچ زمین متعلق به دولت را تصرف ننموده و نخورده بلکه در زمین کشاورزی خودش که مالکیت آن با خودش است بدون کسب مجوز قانونی اقدام به احداث بنا و ساختمان و تاسیسات نموده است.متولی برخورد با تغییرکاربری اراضی کشاورزی اداره جهاد کشاورزی در استانها و شهرستانها است.
از آنجا که نخستین قدم برای حل مسأله درک صحیح صورت مساله است مطلب فوق تحریر گردید.
(با تشکر- کارشناس حقوقی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری) (4085608) (alef-13)
در این مطلب نویسنده نیز همانند اکثر مسؤولان و دست اندرکاران رسانه دو موضوع کاملا مجزای «تصرف و تملک غیر قانونی اراضی دولتی و ملی (معروف به زمین خواری)» را با «تغییر کاربری اراضی کشاورزی» با یکدیگر مخلوط کرده است.
زمین خواری اصطلاحی است که در سالهای اخیر در رسانه ها و افواه مسؤولان به جرم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی در رابطه با تصرف عدوانی و تملک اراضی ملی و دولتی به صورت غیرقانونی اطلاق می شود. یعنی افرادی با سند سازی، جعل مدارک، ایجاد آثار تصرف، سوء استفاده از ضعف قوانین و مقررات، و یا با اتکا به وجود ایرادات و اشکالاتی در اسناد و مدارک مالکینت دولتی و یا به قول نویسنده منافذ قانونی زمین های دولتی، ملی و موات، را که متعلق به عموم مردم و جزء اموال عمومیو دولتی است را من غیرحق به مالکیت خود درآورده و با اخذ سند رسمی یا بدون آن به فروش می رسانند. تشکیل پرونده و مقابله با این جرم حسب اینکه زمین تصرف شده دولتی خارج یا داخل محدوده قانونی شهر ها باشد به ترتیب بر عهده سازمان جنگلها و مراتع (ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری استانها) و سازمانهای راه و شهرسازی است.
اما «تغییر کاربری اراضی کشاورزی» که هیچ ارتباط و شباهتی به «زمین خواری» ندارد و مورد بحث نویسنده است به این معنی است که شخصی در زمین کشاورزی متعلق به خودش اقدامی مغایر کاربری کشاورزی انجام دهد که مهمترین این اقدامات ساخت بنا و احداث منزل مسکونی و غیره در زمین کشاورزی است. بنابراین در اینجا شخص هیچ زمین متعلق به دولت را تصرف ننموده و نخورده بلکه در زمین کشاورزی خودش که مالکیت آن با خودش است بدون کسب مجوز قانونی اقدام به احداث بنا و ساختمان و تاسیسات نموده است.متولی برخورد با تغییرکاربری اراضی کشاورزی اداره جهاد کشاورزی در استانها و شهرستانها است.
از آنجا که نخستین قدم برای حل مسأله درک صحیح صورت مساله است مطلب فوق تحریر گردید.
(با تشکر- کارشناس حقوقی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری) (4085608) (alef-13)
نویسنده مطلب
۱۳۹۵-۱۰-۰۷ ۱۳:۵۶:۳۸
عرض سلام و تشکر از سعه صدر شما
بنده در تدوین مطلب به این دسته بندی واقف بوده ام و در متن نیز به این موضوع اشاره کرده ام.
درسته که از منظر حقوقی و قانون این دو پدیده از هم جدا شده اند اما در خصوص آثاری که دارند در یک دست میگنجند، چه زمینی رو به صورت غیر قانونی تصرف کنید و چه به صورت غیر قانونی و بدون کار کارشناسی اقدام به تغییر کاربری انجام دهید یک اثر را دارد و هر دو منجر به اثرات زیست محیطی و شیوع بی قانونی می شود.
بنده از این منظر این دو پدیده رو یکی گرفته ام و بدان پرداخته ام.
از حسن توجه جنابعالی سپاسگذارم (4086105) (alef-11)
بنده در تدوین مطلب به این دسته بندی واقف بوده ام و در متن نیز به این موضوع اشاره کرده ام.
درسته که از منظر حقوقی و قانون این دو پدیده از هم جدا شده اند اما در خصوص آثاری که دارند در یک دست میگنجند، چه زمینی رو به صورت غیر قانونی تصرف کنید و چه به صورت غیر قانونی و بدون کار کارشناسی اقدام به تغییر کاربری انجام دهید یک اثر را دارد و هر دو منجر به اثرات زیست محیطی و شیوع بی قانونی می شود.
بنده از این منظر این دو پدیده رو یکی گرفته ام و بدان پرداخته ام.
از حسن توجه جنابعالی سپاسگذارم (4086105) (alef-11)
ناشناس
۱۳۹۵-۱۰-۰۷ ۱۹:۴۶:۵۱
با سلام زمین خواری یعنی اینکه یک نفر رانت خوار برود زمین کشاورزی و یا منابع طبیعی ارزان بخرد و با استفاده از رانت مجوز مسکونی بگیرد و سپس بفروشد.
با تشکر کارشناس وزارت جهاد کشاورزی که تا کنون هیچ قطعه زمینی دریافت نکرده (4086758) (alef-11)
با تشکر کارشناس وزارت جهاد کشاورزی که تا کنون هیچ قطعه زمینی دریافت نکرده (4086758) (alef-11)
فرهاد
۱۳۹۵-۱۰-۰۸ ۲۰:۱۳:۲۸
هم وطن عزیز از بابت مطالب اموزنده و دقیق سپاسگزارم . موفق باشین (4088972) (alef-11)
رضا
۱۳۹۵-۱۰-۰۹ ۰۹:۳۱:۰۸
دقیقا به موضوع اساسی اشاره کردید. بنده هم با توجه نوع و سابقه کاری خود معتقدم در این گزارش بصورت غیرکارشناسی اصولاً خلط مبحث صورت گرفته است. سپاس. کارشناس حقوقی ثبت اسناد و املاک (4089646) (alef-11)
رضا
۱۳۹۵-۱۰-۰۹ ۰۹:۳۶:۱۴
علاوه بر موافقت در نظر «سورنا« ، ایرادهای دیگری در متن دیده می شود. از جمله اینکه تغییرکاربری تا 500 مترمربع فقط برای یکبار برای سکونت شخصی صاحبان زمین بر اساس بخشنامه های صادره (شماره و تاریخ بخشنامه را خود نویسنده پیگیری کند تا اطلاعاتش افزایش یابد) محدود شده است به طوری که برای اراضی بیش از قطعات فنی و اقتصادی منطقه تا 50 مترمربع و برای اراضی زیر قطعات فنی ... تا 30 مترمربع اعلام شده است که عملاً دسترسی به سقف 500 مترمربع سکونت شخصی امکانپذیر و عملی نگردیده است. سپاس (4089652) (alef-11)
محمد ایرانی
۱۳۹۵-۱۰-۰۷ ۰۹:۴۳:۱۲
چرا باید همیشه تر و خشک باهم بسوزند؟ اگر قرار است قانونی برای جلوگیری تغییر کاربری باغات و زمین های کشاورزی برای ویلاسازی وضع شود در مقابل باید قانونی هم برای تسهیل تغییر کاربری کسانی که در زمینی میخواهند تولید و اشتغال ایجاد کنند وضع گردد! متاسفانه قوانین برای جلوگیری از ویلاسازی دست و پای تولیدکنندگانی که میخواهند اشتغال ایجاد کنند را نیز گزفته است! بنده برای ایجاد واحد تولیدی در زمینی سنگلاخ دو سال است دوندگی میکنم و هنوز به نتیجه نرسیده ام و از ورود به کار تولید و اشتغال پشیمان و ناامید و خسته شده ام. آیا برای حکومتی به این بزرگی خیلی سخت است که سیستمی شبکه ای ایجاد کند و به درخواست تغییر کاربری متقاضی سریعتر جواب مثبت یا منفی دهد و با اعصاب تولید کننده بازی نکند؟ باید به دهها اداره و سازمان برای گرفتن استعلام مراجعه کنی و دهها کارشناس که هرکدام دهها نوع نقشه و مدرک و گزارش میخواهند را سر زمینت بیاوری و بگردانی تا از زندگی سیرت کنند!!! (4085714) (alef-13)
بنده خدا
۱۳۹۵-۱۰-۰۷ ۱۰:۰۲:۳۸
اولاً طرح پیشنهادی که سالجاری بایگانی شد به شهادت مرکز پژوهشها تجویز زمین خواری بود. دوما در قانون حفظ کاربری اصل بر عدم تغییر کاربری است،(ماده1 ملاحظه شود) و کمیسیون تبصره1ماده1 فقط ضرورت تغییر را تشخیص میدهد آن هم پس از استعلام از مراجع چندگانه نظیر محیط زیست،میراث فرهنگی،منابع طبیعی و... مصادیق تغییرکاربری نیز طی بخشنامه وزیر جهادکشاورزی احصاء وابلاغ شده است.
برادر عزیز ،مشکل خیلی از نقص قانون نیست بلکه شیوه اجرا وخلل و فرج موجود در آن و عدم سیستم نظارت مکفی و مستمر موجب سوء استفاده و گاهی دورزدن ها می شود که این مسئله در مورد سایر قوانین مورد عمل کشور نیز به نوعی تعمیم دارد.آیا به دلیل اجرای بد قوانین ، باید آنان را دوباره تغییر داد؟! (4085746) (alef-11)
برادر عزیز ،مشکل خیلی از نقص قانون نیست بلکه شیوه اجرا وخلل و فرج موجود در آن و عدم سیستم نظارت مکفی و مستمر موجب سوء استفاده و گاهی دورزدن ها می شود که این مسئله در مورد سایر قوانین مورد عمل کشور نیز به نوعی تعمیم دارد.آیا به دلیل اجرای بد قوانین ، باید آنان را دوباره تغییر داد؟! (4085746) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۰-۰۷ ۱۲:۲۳:۵۳
زیر جاده محصوص کرج همه کارگاه و کارخانه
بالای جاده مخصوص بهشت بساز بفروشهای دولتی و خصولتی
نشان میدهد چه بر سر زمینهای ملی اوردیم و دولت و خصولت چه کردند (4085889) (alef-11)
بالای جاده مخصوص بهشت بساز بفروشهای دولتی و خصولتی
نشان میدهد چه بر سر زمینهای ملی اوردیم و دولت و خصولت چه کردند (4085889) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۰-۰۷ ۱۲:۳۰:۵۱
عزیزان الان یک وزیری، معاون رببس جمهوری، رییس یکی از سازمانهای نظارتی میرود و بررسی میکند و بعد از کلی زحمت برای این عزیزان و سرمایه های نظام معلوم میشود که این اقدامات براساس دستور العملها بوده است و درست مثل دهها هزار مورد دریافتی نجومی و دریافت وامهای افسانه ای، به قول طیب نیا همه چیز براساس مصوبات و دستورالعملها بوده و تنها چهار نفر آنهم نه غیر قانونی بلکه قانونی ولی ناسازگار با طبع مردم عنل کرده اند را میشنوی.
ما به این وضع عادت کرده ایم
برویم هر جا دلمون خواست شکایت بکنیم (4085897) (alef-11)
ما به این وضع عادت کرده ایم
برویم هر جا دلمون خواست شکایت بکنیم (4085897) (alef-11)
سخندان
۱۳۹۵-۱۰-۰۷ ۱۳:۱۹:۴۴
ايا اجراي قانون فقط براي عامه مردم است و مسولان در صورت تخلف از ان مبرا هستند مقادير زيادي از زمينهاي جنوب ورامين كه در اختيار منابع طبيعي و عملا دولتي بوده حدود بيش از 10 سال توسط برخي از مسولان تصرف عدواني شده و سعي دارند به هر نحو ممكن وبا استفاده از قدرت و مسوليت خود سند صادر كنند كه بد بختانه تا كنون از اين رانت تعدادي ستد گرفته و احتمالا به اتكاي مسوليت و نفوذ خواهن گرفت چرا به اين موضوع كه مورد دغدغه مردم شريف ورامين است هيچ كس و هيچ نهادي برخورد نميكند؟ايا اين نوع تصرف مجاز و براي عامه مردم تخلف است . (4086012) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۰-۰۷ ۱۳:۲۳:۲۵
در تغيير غير قانوني و شبه قانوني زمينهاي كشاورزي به ويلا و سفره‌خانه ، دست دهدار و بخشدار و مسئولان محلي بسيار آلوده‌تر است تا مردم عادي و كشاورزان.
عملا مي‌تواني با دادن برخي رشوه‌ها (بخوانيد جريمه‌ها) راحت مجوزها رابگيري و گاز و آب و برق و تلفن را هم بكشي و جاده را آسفالت كني و يك ويلاي خوب داشته باشي !! (4086025) (alef-11)
عملا مي‌تواني با دادن برخي رشوه‌ها (بخوانيد جريمه‌ها) راحت مجوزها رابگيري و گاز و آب و برق و تلفن را هم بكشي و جاده را آسفالت كني و يك ويلاي خوب داشته باشي !! (4086025) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۰-۰۷ ۱۳:۵۲:۲۲
همین مسیله با عث شده که.افرادیکه جهت مسکن خود قطعه زمینی راباخون دل خریداری نموده اند باتوجه باینکه این قانون شا مل پودارها میشود که.مایع بدهند مثل دهکده زیتون که ویلاسازی شده ولی بدبختا بحشون میگن اینجا کشاورزی کنید جالب است خاک شور اب که نیست درعوض درشمال اصفهان که خاک ان مستعد کشاورزی است تاحدی هم اب دارد تبدیل بهمنطقه مسکونی . البته با پارتی پول (4086091) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۰-۰۷ ۱۴:۲۸:۵۱
در قسمتي از اراضي كشاورزي شهرستان اروميه ميزان تفكيك زمينها حتي به متراژ هاي هفتصد متري هم رسيده است.كه در همه آنها هم به صورت واضح و در جلوي چشم مسولان بر خلاف قانون ويلا سازي ميشود.
اين مساله به غير از قلع و قمع تقريبا همه باغهاي داخل شهر در سايه عدم برخورد و سهل انگاري شهرداري ميباشد.
ضمنا زمان ايجاد تغيير كاربري به راحتي با مراجعه به نقشه هاي هوايي قابل بررسي ميباشد.مراكز قانوني برخورد با تغيير كاربري به راحتي چشم خود را بر اين موضوع ميبندند.
حتي يك شخص عادي هم ميتواند با مراجعه به هيستوري نرم افزار گوگل ارت به راحتي ميزان ويلا سازي و تغيير كاربري در زمينهاي كشاورزي را در طي ده سال اخيرمشاهده كند. (4086165) (alef-11)
اين مساله به غير از قلع و قمع تقريبا همه باغهاي داخل شهر در سايه عدم برخورد و سهل انگاري شهرداري ميباشد.
ضمنا زمان ايجاد تغيير كاربري به راحتي با مراجعه به نقشه هاي هوايي قابل بررسي ميباشد.مراكز قانوني برخورد با تغيير كاربري به راحتي چشم خود را بر اين موضوع ميبندند.
حتي يك شخص عادي هم ميتواند با مراجعه به هيستوري نرم افزار گوگل ارت به راحتي ميزان ويلا سازي و تغيير كاربري در زمينهاي كشاورزي را در طي ده سال اخيرمشاهده كند. (4086165) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۰-۰۷ ۱۴:۳۲:۰۰
با سلام
شما یه سر به خیابان متل قو بزنین و به طرف بالا در جنگل رانندگی کنین ببین چقدر از جنگلها پاکسازی شده و به ویلا سازی اختصاص داده شده است . دلیل اون هم دادان اختیار به شورای روستاست . وقتی همکی زمینداران در روستا عضو هستند و درخواست تغییر کاربری میدن و خودشون نیز این موضوع را تصویب میکنن این بلا سر جنگلها میاد . لطفا حتما یه سر بزنین و بررسی کنین . بقیه زمینها هم همین سرنوشت را در سایر نقاط خواهند داشت . چند وقت دیکه شمال کشور میشه تعدادبسیار زیادی ویلا بدون درخت . ضمنا گزارشی هم از کلار دشت تهیه نمایید بدتر از اونجا (4086168) (alef-11)
شما یه سر به خیابان متل قو بزنین و به طرف بالا در جنگل رانندگی کنین ببین چقدر از جنگلها پاکسازی شده و به ویلا سازی اختصاص داده شده است . دلیل اون هم دادان اختیار به شورای روستاست . وقتی همکی زمینداران در روستا عضو هستند و درخواست تغییر کاربری میدن و خودشون نیز این موضوع را تصویب میکنن این بلا سر جنگلها میاد . لطفا حتما یه سر بزنین و بررسی کنین . بقیه زمینها هم همین سرنوشت را در سایر نقاط خواهند داشت . چند وقت دیکه شمال کشور میشه تعدادبسیار زیادی ویلا بدون درخت . ضمنا گزارشی هم از کلار دشت تهیه نمایید بدتر از اونجا (4086168) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۰-۰۷ ۱۵:۵۱:۱۰
میخوایم یه دامداری کوچیک بسازیم ،نمیزارن ،حتما یه جوون روستایی باید سه میلیارد بیاره یه دامداری بخره ،راه دیگه ای نداره (4086338) (alef-11)
امیر
۱۳۹۵-۱۰-۰۷ ۱۷:۱۸:۲۵
باسلام بنده نظری دارم که هم بنفع دولت هست هم مردم اقا زمینهای که در طرح هادی هستند و دارای جاده و امتیازات اب و برق و... دولت به مقدار 200 متر برای سکونت مالک و تعهد محضری بگیرد که باقی مانده زمین را کشاورزی یا باغداری و هر حرفه کشاورزی داشته باشد ولی این قانون فعلی اکثر افراد زمینها را رها کردند و از روستا به شهر کوچ نمودندمجلس باید طرح خوبی تصویب کند نه طرح مهاجرت به شهرهاالبته با مصادیق تخریب منابع ملی و محیط زیست نیز مقابله نمایید با تشکر (4086492) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۰-۰۷ ۲۱:۳۲:۳۴
چرا باید اجازه ساخت داد که بخواهد تخریب شود مگر سبزی هست که سبز بشه و کسی نبینه در هر منطقه چند صد ویلا طی مدت دو دهه ایجاد شده اب و برق دارند بعد جهاد اعلام می کنه تغییر کاربری باید تخریب شود کسی نمیپرسه طی مدت این دو دهه کجا بودید حتی یک تابلو هم هیچ جا نزدید در حقیقت هر جا تغییر کاربری ایجاد شده مسولین امور اراضی متهم اصلی هستند که چرا اجازه ساخت این حجم از بنا را داده اند و جلوگیری نکرده اند (4086903) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۰-۰۸ ۱۱:۰۲:۳۸
دو تيغه قيچي حراج و نابودي اراضي كشاورزي در شمال كشور شامل:
ضعف و فساد در نظارت - عدم توجيه اقتصادي كشت و كار
به لحاظ طبيعي اين اراضي حتي در نواحي ميان بند با بارندگي كمتر استعداد بهره وري دارند به شرط اينكه دولت اهتمام جدي در اين امر در زمينه نوين سازي كشاورزي در اين مناطق در زمينه نحوه آبياري، فناوري كاشت و برداشت، سموم، كود، اصلاح فيزيكي و شيميايي خاك، انتخاب محصول و نوع بذر و موارد ديگر مانند يكپارچه سازي در بهره برداري از اراضي و نه در مالكيت را اعمال نمايد. (4087741) (alef-11)
ضعف و فساد در نظارت - عدم توجيه اقتصادي كشت و كار
به لحاظ طبيعي اين اراضي حتي در نواحي ميان بند با بارندگي كمتر استعداد بهره وري دارند به شرط اينكه دولت اهتمام جدي در اين امر در زمينه نوين سازي كشاورزي در اين مناطق در زمينه نحوه آبياري، فناوري كاشت و برداشت، سموم، كود، اصلاح فيزيكي و شيميايي خاك، انتخاب محصول و نوع بذر و موارد ديگر مانند يكپارچه سازي در بهره برداري از اراضي و نه در مالكيت را اعمال نمايد. (4087741) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
