کد مطلب: 83848
محاجه با مدعي (بخش دوم)
تاریخ انتشار : شنبه ۱۰ مهر ۱۳۸۹ ساعت ۱۱:۱۹
نحوه نظارت مجلس خبرگان بر رهبري
جنابعالي در قسمت بعدي نوشتار خود، به موضوع «عدم نظارت خبرگان بر بقاي شرايط و عملکرد رهبري» پرداخته‌ايد. در اين بخش شما طي هفت بند سرانجام نتيجه مي‌گيريد که بهدليل عدم اجازه رهبري، مجلس خبرگان قادر به انجام وظيفه نظارتي خود طبق اصل 111 قانون اساسي نشده است.
اين بخش از مطلب شما از دو زاويه قابل بررسي است. اولا: مطالب ارائه شده توسط جنابعالي، با يکديگر ناهمخوان است که نمونه‌هايي از آن را مورد اشاره قرار مي‌دهم. شما در متني که نگاشته‌ايد، اين عبارت را به کار برده‌ايد: «از نظر مقام رهبري نظارت بر مجموعه تحت امر ايشان جزو وظايف خبرگان نيست» و سپس خوانندگان را به پانوشت شماره هشت ارجاع داده‌ايد. در اين پانوشت که به نقل از آقاي هاشمي‌رفسنجاني آمده، فراخوانده شدن مسئولان نهادهاي تحت نظر رهبري مورد مخالفت واقع شده است، اما در عين حال در همين پانوشت آقاي هاشمي‌رفسنجاني اظهار داشته است: «بهخاطر اين که نظر رهبري تأمين شود، فقط کار تحقيق از نهادهاي زيرنظر رهبري انجام مي‌شود، اما اين که از آن‌ها دعوت بشود براي گزارش به خبرگان بيايند، چنين چيزي نيست.»
فکر مي‌کنم سخن آقاي هاشمي‌رفسنجاني درباره اين كه «كار تحقيق از نهادهاي زير نظر رهبري» در حال انجام است، به اندازه کافي واضح است و نياز به توضيح اضافهاي ندارد. حال چگونه شما اين سخنان را مستند ادعاي خويش قرار داده‌ايد، مسئلهای است که خودتان بايد پاسخگوي آن باشيد.
در بند سه از اين بخش نوشته‌ايد: «ايشان با نظارت بر عملکرد خود، دفتر رهبري و نهادهاي تحت امر رهبري بهشدت مخالفت کردند.» براي اثبات اين نظر نيز خوانندگان را به پانوشت شماره 9 ارجاع داده‌ايد. اما در جاي‌جاي اين پانوشت مي‌توان مشاهده کرد که رهبري نه تنها هيچگونه محدوديتي را براي نظارت خبرگان بر عملکرد خويش قائل نشده‌اند، بلکه در اين زمينه کمال مساعدت و همکاري را نيز داشته‌اند: «اگر بنا بر بررسي و سئوال و اقدامي است، با دفتر من در ارتباط باشيد و از دفتر سئوال کنيد، ببينيد من درباره اين تشکيلات چه کرده‌ام، درباره مراکزي که زير نظر من است، چگونه عمل کرده‌ام. از اقدامات من سئوال کنيد، آن‌ها به شما پاسخ مي‌دهند، چون من به آن‌ها دستور مي‌دهم که شما هر سئوالي داشتيد، اطلاعات را در اختيار شما قرار دهند. آن وقت اگر ديديد کارهايي که انجام داده‌ام به
يکي از شرايط لازم در رهبري خدشه وارد مي‌کند، جاي اين است که اقدام بکنيد، در غير آن صورت ربطي به رهبري ندارد.»
در پانوشت شماره 10 نيز به نقل از آقاي مقتدايي مي‌خوانيم: «خود مقام رهبري هم از اين امر استقبال کردند و فرمودند در محدوده کار قانوني‌تان هرچه مي‌خواهيد سئوال کنيد. به دفترشان هم اعلام کردند که آقايان هرچه خواستند در اختيارشان گذاشته شود و تاکنون دو جلد از مطالبي که مربوط به اقدامات رهبري است و از صداوسيما هم پخش نشده، براي کميسيون فرستاده شده است.»
آيا بهراستي غير از خودتان، فرد ديگري را هم مي‌شناسيد که اين مطالب را دال بر ممانعت رهبري از نظارت بر عملکرد خويش بهشمار آورد؟
در هفتمين بند از مطالب اين بخش نيز نوشته‌ايد: «جالب اينجاست که رهبر، نظارت منصوبانش را بر منتخبان ملت استصوابي مي‌داند، اما نظارت خبرگان بر خود را حتي استطلاعي هم نمي‌داند، يعني خود را ملزم به اطلاع دادن به ايشان هم نمي‌داند.» در اين زمينه مجددا شما را به پانوشتهاي 9 و 10 مطلب خودتان ارجاع مي‌دهم که حکايت از دستور رهبري مبني بر ارائه کليه اطلاعات درخواستي به خبرگان دارد.
ملاحظه مي‌فرماييد که در مجموعه مکتوبات خويش در اين زمينه - متن و پانوشت‌ها - دچار چه تناقضات فاحشي شده‌ايد؟ البته بنده موقعيتي را که در آن گرفتار آمده‌ايد درک مي‌کنم. شما قصد داريد چهرهاي محققانه و منطقي و به دور از مخالفخوانيهاي شعارگونه از خود ارائه دهيد و لذا با ارجاع خوانندگان به پانوشت‌ها، مساعي خويش را در اين زمينه مبذول مي‌فرماييد، اما درست در همين زمان مواجه با مشکل مي‌شويد و بهدست خود پرده از چهره برمي‌داريد. پيشنهاد بنده به شما اين است که يا از خير ظاهرسازيهاي منطقي و پژوهشگرانه دست برداريد و کاري به پانوشت‌نويسي و ارجاع خوانندگان به مستندات نداشته باشيد، يا اگر اصرار بر اين کار داريد، دست‌کم به مستندات ارائه شده، پايبند باشيد. مگر مي‌شود هم از يکسو مدعي شد که رهبري حتي نظارت استطلاعي خبرگان بر خود را نيز نمي‌پذيرد و از سوي ديگر مستنداتي را ارائه کرد که حاوي دستور رهبري مبني بر واگذاري کليه اطلاعات مورد درخواست خبرگان به آنان است؟ جمع ميان اين دو چگونه ممکن است؟!
اما فارغ از تناقضگوييهاي شما در اين زمينه، اختيارات خبرگان مندرج در اصل 111 قانون اساسي، موضوعي قابل بحث و تأمل است. از مجموعه پانوشت‌ها و مستنداتي که جنابعالي نيز آورده‌ايد چنين پيداست که حتي در ميان خود نمايندگان مجلس خبرگان نيز درباره نحوه اجراي اين اصل، بحث و گفت‌وگو در ميان بوده و اين مباحث با رهبري نيز ادامه يافته است: «تا اين که موضوع را با مقام معظم رهبري در ميان گذاشتيم. چندين جلسه صحبت شد، ايشان با اين نظر موافق نبودند. بحث هم شد و صرف اين نبود که ما بگوييم اين کار را انجام مي‌دهيم و ايشان مخالفت کنند، بلکه بحثهاي مفصلي شد که آيا اصولا از قانون اساسي چنين مطلبي استفاده مي‌شود يا نه؟»
نکتهاي که در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد، مباحثي است که پيرامون اصول قانون اساسي، در هر کشور و نظامي، جريان دارد. قانون اساسي ذاتا حاوي اصول کلي است و اين اصول به هنگام اجرا، نيازمند تفسير هستند. بنابراين در هر کشوري ممکن است چنين بحثها و اختلاف‌نظرهايي درباره اصول قانون اساسي بهويژه آن دسته از آن‌ها که به حوزه اختيارات و وظايف مسئولان و نهادها مربوط مي‌شود، وجود داشته باشد. در نظام ما نيز همين مسئله قابل رؤيت است و منحصر به اصل 111 هم نيست. مگر تاکنون بحث و بررسي پيرامون حدود اختيارات رييس‌جمهوري اندك بوده است؟ مگر تاکنون کم درباره حدود اختيارات مجمع تشخيص مصلحت و يا حتي مجلس شوراي اسلامي، بحث به ميان آمده است؟ مگر شاهد نبوده‌ايم که گاهي قوه مجريه و قوه مقننه بر سر حدود اختيارات و صلاحيتهاي خود، وارد بحث و حتي مناقشه شده‌اند؟
اينهمه از ذات کلي قانون اساسي و تنوع برداشتها از اين اصول ناشي مي‌شود و راه‌حل آن هم از طريق همين بحثها و تبادل‌نظرهاست. شما در کشورهاي داراي قوانين اساسي چند صد ساله نيز مي‌توانيد اين‌گونه مباحث را مشاهده کنيد، حال چه رسد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که بيش از 30 سال سابقه ندارد. بنابراين بحث درباره چگونگي اجراي اصل 111 قانون اساسي در ميان مقامات عاليرتبه نظام، نه تنها مسئله عجيب و غريبي نيست، بلکه کاملا عادي و متعارف است و از طريق همين بحثها، به روشهاي متقن و سازندهاي مي‌توان دست يافت.
حال اگر بخواهيم اندکي ورود به محتواي موضوع موردنظر جنابعالي داشته باشيم، نکاتي را در اين زمينه مي‌توان مطرح ساخت.
نخستين نکته در اين زمينه مربوط به امور نظامي است که علي‌الظاهر جنابعالي نيز حساسيت ويژهاي درباره آن از خود نشان داده و نوشته‌ايد: «امور نظامي (و محلقات آن از قبيل انتظامي و امنيتي) از دایره نظارت خبرگان مطلقا بيرون است و به نظر مقام رهبري هيچکس حق نظارت در اين بخش را ندارد.» البته اين سخن شما نيز خالي از نادرستي نيست، زيرا بهگونهاي بيان شده است که بهکلي نظارت خبرگان بر امور نظامي را منتفي مي‌سازد حال آن که مسئله مورد نظر رهبري، عدم ورود خبرگان به تحقيق و تفحص در بدنه نيروهاي نظامي از طريق اعزام هيئتهاي کارشناسي و مصاحبه و گفت‌وگو با مسئولان و فرماندهان اين نيروها بوده و در مقابل، دفتر رهبري موظف به ارائه کليه اطلاعات درخواستي به خبرگان شده است. تفاوت اين دو قضيه هم، چندان دشوار و بغرنج نيست که نتوان موفق به درک آن شد، اما براي تسهيل اين امر، سئوال مي‌کنم آيا به نظر شما مي‌توان پذيرفت که هيئتي از سوي مجلس خبرگان به درون نيروهاي نظامي رفته و شروع به تحقيق و تفحص پيرامون طرحها، برنامه‌ها، امکانات و استراتژي نظامي کشور کند؟ فراموش نبايد کرد که مسائل نظامي و نيز امنيتي از طبقهبنديهاي بسيار بالايي برخوردارند تا جاييکه برخي از اين مسائل بهکلي سري بوده و تنها در حد چند نفر امکان اطلاع از آن‌ها وجود دارد. اين چيزي نيست که مختص به ايران باشد، بلکه در تمام دنيا همين روال جاري است. آيا واقعا در ايالات متحده آمريکا که جنابعالي در قلب آن نشسته‌ايد، امکان ورود هيئتهايي به درون بدنه نيروهاي نظامي به منظور تحقيق و تفحص پيرامون اسرار نظامي وجود دارد؟ يادآوري اين نکته شايد ضرورتي نداشته باشد که هيئتهايي از اين دست- و ازجمله هيئت مورد نظر مجلس خبرگان- در پي کسب اطلاعات عادي و متعارف نيستند، بلکه آن‌ها براي هدف خاصي که دنبال مي‌کنند، نياز به دسترسي به اطلاعات سري خواهند داشت. آيا در هيچ نظامي، اين‌گونه اطلاعات حتي در سطح محدود منتشر مي‌شود؟ آيا در هيچ جاي دنيا روالي وجود دارد که فرماندهان عاليرتبه نظامي به هيئتهايي دعوت شوند و اسرار نظامي را در مقابل سئوالاتي که از آنان مي‌شود، فاش کنند؟
بنابراين به نظر مي‌رسد راه نظارت مجلس خبرگان بر تدابير و توانمنديهاي رهبري در حوزه امور نظامي بايد بهگونهاي باشد که ضمن حفظ اسرار و ديسيپلين نظامي، امکان ارزيابي اين مسئله را نيز براي آنان فراهم آورد. اين راه نيز همان سئوال از دفتر رهبري پيرامون اين مسائل است و نه برقراري ارتباط مستقيم با نيروهاي نظامي. بدين منظور مجلس خبرگان مي‌تواند با تشکيل يک هيئت کارشناسي در امور نظامي، به ارزيابي اين امور بپردازد و سپس سئوالات خود را در زمينه‌هايي که مربوط به مديريت و تدابير رهبري در حوزه امور نظامي مي‌شود، با دفتر رهبري در ميان گذارد. به اين ترتيب مجلس خبرگان بدون آن که وارد جزیيات امور نظامي کشور شود، اطلاعات لازم را از نحوه عملکرد رهبري در اين حوزه کسب مي‌كند و سپس مي‌تواند قضاوت خود را درباره اين عملکرد، داشته باشد. در اين حالت به نظر مي‌رسد همهچيز در جاي خود قرار دارد. هم اصول و قواعد حفاظتي و مديريتي در امور نظامي رعايت شده و هم مجلس خبرگان از اطلاعات لازم به منظور انجام وظايف قانوني خود برخوردار شده است. اين همان روشي است که رهبري به خبرگان پيشنهاد کرده و مورد قبول اکثريت اعضاي اين مجلس نيز واقع شده است. حال ممکن است بفرماييد برافروختگي جنابعالي در اين ميان، از چه چيز ناشي مي‌شود؟ و آيا ممکن است توضيح دهيد طرح و شيوه مورد تأييد شما براي نظارت خبرگان بر تدابير نظامي رهبري چيست؟ بنده مشتاقانه در پي رؤيت ديدگاه شما در اين باره هستم.
حال اگر به ديگر امور و موارد غيرنظامي نيز دقت شود، ملاحظه می‌شود آن‌چه بايد مورد بررسي قرار گيرد، نوع مديريت رهبري بر آنهاست. از طرفي، دقت در مبتداي اصل 111 نيز مي‌تواند در اين زمينه به ما كمك کند: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود...» بنابراين «وظايف قانوني رهبري» مورد نظر است و اين وظايف در حقيقت نوع مديريت رهبري در تمامي زمينه‌هاست که نهادهاي تحت نظر مستقيم ايشان را نيز شامل مي‌شود. طبيعتا اين مديريت از نوع مديريت کلان است و نه مديريت امور خرد و جزیي. بهعنوان نمونه صدا و سيما يکي از نهادهاي مستقيما تحت مسئوليت رهبري است، اما آيا اين بدين معناست که رهبري در برنامهريزيهاي داخلي اين سازمان نيز مسئوليت دارد؟ مثلا اگر يک سريال خوب يا بد بود بايد آن را از زاويه مسئوليت رهبري مورد بررسي قرار داد يا در چهارچوب برنامهريزيهاي داخلي اين سازمان؟ اگر بهعنوان نمونه عملکرد يک يا چند کارخانه متعلق به بنياد مستضعفان بد يا خوب بود و يا در کميته امداد امام يا سازمان تبليغات برخي اقدامات و برنامه‌ها و رفتارهاي خوب يا بد مشاهده شد، مسئوليت اينها را بايد به پاي رهبري نوشت و يا مسئولان و مديران ردههاي مختلف اين نهادها؟ بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد که اگر قرار بر اين باشد که خبرگان نگاه خود را از سطح مسئوليت کلان رهبري بهسوي رفتارها و عملکردهاي جزیي درون سازمانها و نهادها سوق دهد، آن‌گاه چه اوضاع و احوالي، بر مسئله نظارت، حاکم خواهد شد.
اتفاقا خود شما هم در مطلبي که نگاشته‌ايد، به «مديريت کلان» اشاره کرده‌ايد: «عزل رهبر بهدليل ناتواني از انجام وظايف قانوني، يا فاقد شدن شرايط لازم، يا فاقد بودن از آغاز، نيازمند نظارت دائمي مجلس خبرگان است. اين نظارت اگرچه «نظارت بر بقاي شرايط» است، اما نظارت بر بقاي شرايط بدون «نظارت دائمي بر عملکرد» ممکن نيست. «عملکرد» بزرگترين و مطمئن‌ترين اماره بقا يا زوال شرائط است.» بنده اين سخن و نظر شما را مي‌پذيريم، اما از شما مي‌پرسم منظورتان از «عملکرد» چيست؟ آيا منظورتان جز «عملکرد رهبري» است؟ اگر چنين است بايد تعريف خود را از «عملکرد رهبري» معلوم کنيد و تفاوت آن را با عملکرد مديران و مسئولان ردههاي پايين‌تر مشخص سازيد. آيا «عملکرد رهبري» جز تدابير و برنامهريزيهاي کلان در ارتباط با امور مختلف کشور است و آيا پيشنهاد رهبري جز اين بوده است که خبرگان، اين‌گونه تدابير و سياستها را مورد بررسي قرار دهند و در اين زمينه هرگونه اطلاعات مورد نياز و درخواست، در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.
از طرف ديگر، اين نکته را بايد در نظر داشت که چنانچه خبرگان در جهت انجام وظايف قانوني خويش بخواهد از سطح تدابير کلان رهبري عبور کرده و به امور جزیي و درون سازماني بپردازد، آن‌گاه با انبوهي از مسائل ريز و درشت مواجه خواهد بود که اولا بررسي آن‌ها نيازمند هيئتهاي متعدد و صرف وقت بسيار زياد است و از سوي ديگر اين‌گونه مسائل بهشدت مستعد بحثهاي موافق و مخالف خواهد بود. بهعنوان نمونه به گزارشهاي تحقيق و تفحص مجلس که با نگاه به عملکردهاي جزیي دستگاههاي گوناگون تهيه شده است، مي‌توان اشاره کرد که چه ميزان وقت و انرژي براي تهيه آن‌ها صرف شده و در نهايت نيز چه ميزان نظرات گوناگون پيرامون آن‌ها ابراز گرديده است.
بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد که پذيرش نظرات رهبري درباره نحوه نظارت خبرگان بر رهبري از سوي اکثريت اعضاي اين مجلس، بر مبناي منطق و استدلال قرار داشته است. البته شخصا معتقدم باب بحث و گفت‌وگو در اين باره مي‌تواند همچنان مفتوح باشد، اما بديهي است نظرات و ديدگاههايي که در اين زمينه مطرح مي‌گردند، بايد از مباني منطقي محکمي برخوردار باشند. طبعا بسيار مايلم از ديدگاه و راهکار جنابعالي نيز در اين زمينه مطلع شوم تا فارغ از شعارهايي که در استيضاحيه خود بدين لحاظ سر داده‌ايد، قوت تدبير و استدلال شما درباره اين موضوع مهم آشکار شود.
نحوه انتخاب رهبري در سال 68
بخش بعدي مطلب جنابعالي تحت عنوان «خطاي فاحش خبرگان در انتخاب سال 68» است که خطاهاي فاحشي در آن قابل رؤيت است. اين خطاها را يک به يک مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
نخستين خطاي شما در اين بخش به رأي و نظرتان راجع به عزل آيت‌ا... منتظري برمي‌گردد. از نظر بنده هيچ اشکالي ندارد که شما در زمان حيات آيت‌ا... منتظري به ايشان علاقه‌مند بوده و اين تعلق خاطر پس از فوت آن مرحوم نيز همچنان ادامه داشته باشد. البته سخت اميدوارم که اين اظهار علاقه، جنبه قلبي و واقعي داشته باشد و نه ابزاري و ظاهري؛ مثل خيليهاي ديگر. اما به هر تقدير اين علاقه‌مندي- واقعي يا ابزاري- موجب شده است تا جنابعالي يکسره چشم بر واقعيات تاريخي فرو بنديد. براي آن که بتوانيد بهتر به اين واقعيات آگاهي يابيد، بنده شما را به مطالعه «خاطرات آيت‌ا... منتظري» ارجاع مي‌دهم. بله، تعجب نکنيد! اما چرا خاطرات آيت‌ا... منتظري؟ ببينيد، اگر شما اعتراض خود را متوجه ديدگاه و رأي و نظر حضرت امام کرده بوديد، بنده طبعا از زاويه ديگري به بحث با شما در اين زمينه مي‌پرداختم، اما از آن‌جا که مدعي شده‌ايد «دستگاه امنيتي کشور در دهه 60 همراه با برخي مراکز قدرت مقدمات عزل مرحوم آيت‌ا... منتظري را با هدف مهندسي آينده رهبري فراهم کرد» معتقدم چنانچه جنابعالي خاطرات آيت‌ا... منتظري را به همراه ضمائم آن که حاوي نامههاي رد و بدل شده ميان ايشان و حضرت امام است مطالعه فرماييد بهخوبي متوجه اين قضيه مي‌شويد که نقش اساسي و محوري در اين قضيه را شخص حضرت امام برعهده داشتند و در حقيقت «دستگاه امنيتي کشور» تحت فرمان و حمايت ايشان به انجام وظيفه در اين زمينه مشغول بود. به عبارت ديگر با تعمق در ضمائم خاطرات آيت‌ا... منتظري بهخوبي مي‌توان دريافت که چنانچه حضرت امام نقش محوري در اين زمينه را نداشت- چراکه آينده انقلاب و نظام را بهشدت در معرض خطر مي‌ديد- دستگاه امنيتي کشور با توجه به جايگاه و قدرت آيت‌ا... منتظري، هرگز جرئت و جسارت اقدام در اينباره را نمي‌يافت. بهعنوان نمونه پس از کشف خانه تيمي متعلق به سيدمهدي هاشمي که سرآغاز ماجرا بود و منجر به احضار وي شد، اگر حضرت امام با توجه به شناختي که از اين فرد داشت، اصرار به دستگيري و محاکمه وي نمي‌کرد، آيا دستگاه امنيتي کشور با توجه به حمايت بيدريغ آيت‌ا... منتظري از سيدمهدي، قادر به انجام اين کار بود؟
بنابراين اگر اشکالي به اين قضيه داريد، لاجرم بايد آن را متوجه حضرت امام سازيد که البته در اين صورت نيز به خطا رفته‌ايد، زيرا هيچکس بيش از شخص آيت‌ا... منتظري- با توجه به ويژگيهاي شخصيتي و اخلاقي خويش - در عزل خود از رهبري آينده نظام، سهيم و دخيل نبود. البته بنده نيز همچون شما معتقدم بحث مبسوط در اين زمينه مقال و مجال ديگري را مي‌طلبد و به همين لحاظ از جنابعالي دعوت مي‌کنم تا به اين وعده خود عمل کرده و با توجه به فرصت و فراغت و امکاناتي که در اختيارتان قرار دارد، در مجال ديگري به شرح مبسوط ديدگاه خويش درباره اين موضوع بپردازيد تا باب بحث و گفت‌وگويي تازه باز شود.
خطاي ديگر جنابعالي در اين بخش آن است که روز 15 خرداد 68 را بهعنوان روز انتخاب آيت‌ا... خامنهاي به رهبري نظام اعلام فرموده‌ايد، حال آن که اين انتخاب در روز 14 خرداد صورت گرفت. البته مي‌دانم که اين اشتباه علي‌الظاهر چندان مهم نيست. به فرض که روز 15 خرداد نباشد و روز 14 خرداد باشد! راستش علت اشاره بنده به اين نکته، نه از باب تأثيري است که اين اشتباه جنابعالي در اصل قضيه مي‌تواند بگذارد، چون اتفاقا در اين موضوع خاص- و نه تمام موضوعات تاريخي- ذکر روز 14 يا 15 خرداد، منشاء اثري در ماجرا نيست. واقعيت آن است که هر چه فکر کردم ديدم اين خيلي زشت است که با وجود آن همه امکانات كتابخانهاي و اينترنتي و غيره، چنين اشتباهات سطحي و سادهاي در ماحصل کار و تلاش شما مشاهده شود.
اشتباه بعدي جنابعالي که اتفاقا اين يکي بسيار فاحش و بزرگ است، اينکه خطاب به آقاي هاشمي‌رفسنجاني فرموده‌ايد: «جنابعالي در نفي مديريت شورايي و قبولاندن مديريت فردي نقش اصلي را ايفا کرديد.» متأسفم از اين که در اينجا بايد مطلبي را به استحضارتان برسانم که غيرمستند و مغلوط بودن مطالب شما را بيش از پيش آشكار خواهد ساخت. آقاي هاشمي‌رفسنجاني نه تنها هيچگونه نقشي در نفي مديريت شورايي نداشتند، بلکه به همراه آيت‌ا... خامنهاي ازجمله موافقان «شوراي رهبري» و مديريت شورايي بودند.
اما شرح مختصر ماجرا از اين قرار است که با توجه به اصل 107 قانون اساسي پيش از تجديدنظر که در آن «شوراي رهبري» و «رهبري» هر دو به رسميت شناخته شده بود و هنوز هم شوراي بازنگري قانون اساسي در نيمه راه فعاليت خود قرار داشت، بنابراين در روز 14 خرداد 68 در مجلس خبرگان كه براي تصميم‌گيري درباره رهبري بعد از امام گرد آمده بودند، بحث در اين باره صورت گرفت که آيا پس از امام، رهبري نظام بهصورت فردي باشد يا شورايي. بدين لحاظ نمايندگان مختلف به ارائه نظرات و ديدگاههاي خود مي‌پردازند تا آن‌گاه که نوبت به رأي‌گيري در اين باره مي‌رسد. در اين حال قرار بر آن مي‌شود تا موافقان رهبري بهصورت فردي، قيام نمايند. بنده از مسئولان مربوطه تقاضامندم فيلم لحظه رأي‌گيري در اين باره را از صداوسيما پخش کنند تا جنابعالي و ديگر علاقه‌مندان به اين موضوع مشاهده كنيد که آقاي هاشمي‌رفسنجاني از جاي خود برنمي‌خيزد و بنابراين رأي منفي مي‌دهد. آيت‌ا... خامنهاي نيز در اين زمان از جاي خود برنمي‌خيزد و دقايقي بعد، يعني زماني که نام ايشان بهعنوان رهبر مطرح مي‌شود و نمايندگان قصد رأي‌گيري دارند، علي‌رغم مخالفت ديگران به پشت تريبون مي‌روند و مطالبي بيان مي‌دارند كه حاكي از موافقت ايشان با تشکيل «شوراي رهبري» است.
ملاحظه مي‌فرماييد که در طرح يک مسئله تاريخي، چقدر به خطا رفته‌ايد تا جاييکه آن را کاملا معکوس و وارونه كرده‌ايد. ظاهرا جنابعالي کار تاريخ‌نگاري را خيلي ساده تصور کرده و يا آن که مخاطبان خود را ساده‌انديش قلمداد كرده‌ايد. اگر چنين نبود، يقينا به خود جرئت نمي‌داديد تا بدون تحقيق و مطالعه به اظهارنظر درباره مسائل مختلف بپردازيد و به قول آن مرحوم همينطور «زرتي» يك چيزي بگوييد!
بر همين منوال است مطالبي که شما درباره نقل قول آقاي هاشمي‌رفسنجاني از حضرت امام «با اين مضمون که ايشان آيت‌ا... خامنهاي را براي رهبري صالح دانسته‌اند» بيان داشته‌ايد. سخن شما در اين زمينه بهگونهاي است که مي‌تواند دو مسئله را به ذهن خوانندگان القاء کند. نخست آن که ايشان در چهارچوب يک طرح يا برنامه از پيش توافق شده، به نقل قول از حضرت امام پرداخته‌اند تا به تعبير جنابعالي در قالب طرح «مهندسي آينده رهبري» موجبات انتخاب آيت‌ا... خامنهاي به رهبري را فراهم آورند و ديگر اين که اگر چنين اظهارنظري صورت نمي‌گرفت، چنان انتخابي نيز در ميان نبود.
درباره بخش نخست بايد به اطلاعتان برسانم که خوشبختانه آقاي هاشمي‌رفسنجاني در اين قضيه با هوشمندي و درايت کامل رفتار کردند. همان‌گونه که به استحضارتان رساندم در ابتدا بحثهاي مفصلي درباره شورايي يا فردي بودن رهبري آينده نظام صورت گرفت و در تمامي اين مباحث از آن‌جا که آقاي هاشمي‌رفسنجاني طرفدار نظريه شورايي بودند، لذا هيچگونه نقل قولي از حضرت امام درباره آيت‌ا... خامنهاي بيان نکردند. حتي پس از اين که برخلاف نظر آيت‌ا... خامنهاي و آقاي هاشمي‌رفسنجاني، فردي بودن رهبري مورد تصويب قرار گرفت و طبعا نوبت به تعيين مصداق رسيد، همچنان آقاي هاشمي‌رفسنجاني رأسا به بيان شنيدههاي خود از امام نپرداختند، بلکه اين مسئله زماني صورت گرفت که يکي دو تن از نمايندگان با صداي بلند اظهار داشتند شنيده‌اند حضرت امام نظراتي راجع به آيت‌ا... خامنهاي ابراز کرده‌اند و آقاي هاشمي و برخي مقامات عاليرتبه نظام شاهد اين ماجرا بوده‌اند. حتي در اين زمان نيز آقاي هاشمي بلافاصله به بيان نقل قول از حضرت امام نمي‌پردازند، بلکه ضمن اشاره به سخن امام در وصيتنامه در مورد سنديت نقل قول‌هايي که از ايشان مي‌شود، خطاب به جمع نمايندگان خاطرنشان مي‌سازند آن‌چه قصد بيان آن را دارند هيچيک از مواردي نيست که امام در وصيتنامه خود برشمرده‌اند، اما سند اين گفته‌ها خود ايشان (هاشمي‌رفسنجاني) هستند که البته ديگراني مانند آيت‌ا... موسوي‌اردبيلي، حاج سيداحمد خميني و آقاي ميرحسين موسوي شاهد آن بوده و مي‌توانند شهادت بدهند. در اين حال از آن‌جا که اعضاي مجلس خبرگان همچنان به آقاي هاشمي‌رفسنجاني اصرار مي‌ورزند تا به نقل اظهارات حضرت امام درباره آيت‌ا... خامنهاي بپردازد، ايشان مبادرت به اين کار مي‌کنند. بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد که آن‌چه صورت گرفته کاملا طبق خواست و تصويب نمايندگان مجلس خبرگان بوده است و نه يک اقدام شخصي و فردي.
درباره نقش و تأثير اين اظهارات آقاي هاشمي‌رفسنجاني در انتخاب آيت‌ا... خامنهاي به رهبري بايد گفت ترديدي در تأثيرگذاري جدي اين اظهارات وجود ندارد، اما اين تأثيرگذاري نه از حيث ايجاد انگيزه ابتدايي در نمايندگان، بلکه از حيث تأييد تمايل و رأي مافي‌الضمير خبرگان بوده است. براي روشن شدن مسئله به استحضارتان مي‌رسانم که در هنگام بحث درباره شورايي يا فردي بودن رهبري، کسانيکه در موافقت با شورايي بودن صحبت مي‌کردند، بعضا نام اعضاي مورد نظر خويش براي اين شورا را نيز مطرح مي‌ساختند. جالب است بدانيد بلااستثناء در تمامي شوراهاي عنوان شده از سوي نمايندگان طيفهاي مختلف فکري و سياسي، نام آيت‌ا... خامنهاي به چشم مي‌خورد، گويي يک توافق و اعتماد عمومي در اين مجلس- که به تعبير جنابعالي اعضاي جناحهاي گوناگون در آن حاضر بودند- در مورد ايشان وجود داشت. بنابراين هنگامي که رأي‌گيري درباره شورايي يا فردي بودن رهبري صورت گرفت و منجر به کنار گذارده شدن گزينه شورايي بودن شد، وجه مشترک تمامي شوراهاي پيشنهادي، يعني آيت‌ا... خامنهاي بلافاصله مورد توجه نمايندگان قرار گرفت بهصورتي که در اولين لحظات مطرح شدن بحث درباره مصداق رهبري و پيش از آن که آقاي هاشمي‌رفسنجاني به ذکر نقل قول از حضرت امام بپردازند، نام آيت‌ا... خامنهاي از سوي برخي از نمايندگان بهعنوان کانديداي آن‌ها براي رهبري اعلام شد.
حال يک نکته بسيار جالب ديگر را به عرضتان مي‌رسانم. در زماني که هنوز بحث درباره شورايي و فردي بودن رهبري ادامه داشت، تنها يک نفر از موافقان فردي بودن رهبري مبادرت به نام بردن از فرد مورد نظر خود براي رهبري کرد. آن شخص، مرحوم آيت‌ا... آذري‌قمي بود. حتما فکر مي‌کنيد مي‌خواهم بگويم ايشان از آيت‌ا... خامنهاي بهعنوان فرد مورد نظر خود نام برد. اما خير، ايشان از حضرت آيت‌ا...العظمي گلپايگاني بهعنوان شخصيت مورد نظر خود براي رهبري آينده نظام نام برد. حتما مي‌پرسيد اين مسئله چه ربطي به آيت‌ا... خامنهاي دارد و نکته جالبش در کجاست؟
عرض میکنم!
آقاي آذري قمي در سخنان خود اظهار داشت که پس از وخامت حال حضرت امام و در شرايطي که پزشکان قطع اميد کرده بودند، خدمت حضرت آيت‌ا... گلپايگاني رسيده و از ايشان درخواست كرده تا مسئوليت رهبري آينده را بپذيرند، اما ايشان با توجه به سنگيني مسئوليت رهبري نظام، و مقتضيات و خصوصيات شخصي خود، بهصورت جدي اين پيشنهاد را رد کرده‌اند. حال نکته جالبش اينجاست. علي‌رغم مخالفت آيت‌ا... گلپايگاني، اصرار به ايشان براي پذيرش اين مسئوليت ادامه مي‌يابد و سپس آقاي آذري قمي براي رفع نگرانيها در اين زمينه پيشنهاد مي‌كند در صورت تصويب رهبري ايشان از سوي مجلس خبرگان، آيت‌ا... خامنهاي بهعنوان معاون يا قائم‌مقام، عملا كليه وظايف اجرايي در ارتباط با رهبري را برعهده داشته باشد. در واقع آقاي آذري قمي نقطه قوت اين پيشنهاد خود را حضور آيت‌ا... خامنهاي در موقعيت مزبور عنوان مي‌دارد و خواستار موافقت خبرگان با اين پيشنهاد می‌شود. البته ناگفته نماند که پس از طرح نام آيت‌ا... گلپايگاني توسط آقاي آذري‌قمي، نمايندگان مجلس خبرگان ضمن احترامي که براي شأن فقاهت و مرجعيت ايشان قائل بودند، با اين پيشنهاد موافقت نمي‌كنند و موضوع بهکلي از دستور کار کنار گذارده مي‌شود، اما اين مسئله حاکي از نوع نگاهي بود که در ميان آحاد نمايندگان مجلس خبرگان نسبت به آيت‌ا... خامنهاي وجود داشت.
باز يک نکته ديگر را بگويم که فکر کنم اين هم برايتان جالب باشد. پس از آن که فردي بودن رهبري به تصويب رسيد و نام آيت‌ا... خامنهاي براي اين مسئوليت مطرح شد، ايشان شخصا پشت تريبون قرار گرفت و بهطور جدي به مخالفت با اين پيشنهاد پرداخت. در اين حال، آيت‌ا... آذري قمي - كه پيش از اين نام آيت‌ا... گلپايگاني را مطرح ساخته بود - ازجمله کساني بود که با جديت تمام به دفاع از انتخاب ايشان به رهبري پرداخت و با اعلام صريح تبعيت از حکم آيت‌ا... خامنهاي در مقام ولايت فقيه، راه را بر استنکاف ايشان از پذيرش اين مسئوليت بست. بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد که در فضاي فکري و ذهني حاکم بر مجلس خبرگان، آيت‌ا... خامنهاي جدي‌ترين گزينه براي قرار گرفتن در «شوراي رهبري» و يا «رهبري» نظام بوده‌اند و نقل قول آقاي هاشمي‌رفسنجاني از حضرت امام، مهر تأييدي بود بر اين مافي‌الضمير.
اين همه را عرض کردم تا اگر جنابعالي بهراستي قصد حقيقت‌جويي در حوزه تاريخ و حقيقت‌گويي در حوزه سياست را داريد، با اطلاع و آگاهي از آن‌چه گذشته است، مطالب خود را بيان فرماييد و اگرنه، صرفا به قصد تهمت‌زني دست به قلم مي‌بريد که ديگر حرجي بر شما نيست؛ هرچه مي‌خواهد دل تنگت بگوي!
اينک که به پايان بخش نخست از نوشته شما رسيديم، با نگاهي به آن‌چه بيان شد، بهخوبي پيداست که جنابعالي اگر چه سعي کرده‌ايد متن حجيم و طويلي را با شکل و شمايل به ظاهر حقوقي و مستند فراهم آوريد، اما متن مزبور علي‌رغم جثه بزرگ خود، بهشدت از ضعف محتوا رنج مي‌برد. در واقع در پشت آن همه لفاظي‌ها، مجموعهاي از مطالب سست و نادرست قرار گرفته است که البته مي‌توانست اين‌گونه نباشد، چراکه با مراجعهاي کوتاه و مختصر به منابع موجود، امکان پي بردن به حقايق وجود داشت. اما شما از آن‌جا که بر مبناي اغراض و اميال و اهداف سياسي مشخص، دست به کار نوشتن اين استيضاحيه شده‌ايد، بيش از هر چيز خود را در معرض استيضاح قرار داده‌ايد و بايد پاسخگوي غلطنويسيهاي اين متن باشيد.
با مروري که بر ادامه مطلب جنابعالي تا انتهاي آن داشتم، متأسفانه وضعيت را به همين منوال يافتم، بهعلاوه اين که انبوهي از موضوعات تکراري را مي‌توان در آن مشاهده کرد. با توجه به اين مسئله به نظرم رسيد چنانچه بخواهم مابقي توضيحات خود را نيز همانند آن‌چه تا اینجا ارائه شد، بنويسم، متن بسيار مطولي که لاجرم شامل مطالب تکراري نيز مي‌شود، به دست خواهد آمد. بنابراين براي جلوگيري از اين مسئله، سعي خواهم کرد در ادامه، به اصل و اساس و جوهره مطلب شما بپردازم. البته بديهي است در اين روش نيز به ضرورت، استناداتي به برخي فرمايشات جنابعالي خواهم داشت.
پایان بخش دوم
بخش سوم را از اینجا بخوانید
جنابعالي در قسمت بعدي نوشتار خود، به موضوع «عدم نظارت خبرگان بر بقاي شرايط و عملکرد رهبري» پرداخته‌ايد. در اين بخش شما طي هفت بند سرانجام نتيجه مي‌گيريد که بهدليل عدم اجازه رهبري، مجلس خبرگان قادر به انجام وظيفه نظارتي خود طبق اصل 111 قانون اساسي نشده است.
اين بخش از مطلب شما از دو زاويه قابل بررسي است. اولا: مطالب ارائه شده توسط جنابعالي، با يکديگر ناهمخوان است که نمونه‌هايي از آن را مورد اشاره قرار مي‌دهم. شما در متني که نگاشته‌ايد، اين عبارت را به کار برده‌ايد: «از نظر مقام رهبري نظارت بر مجموعه تحت امر ايشان جزو وظايف خبرگان نيست» و سپس خوانندگان را به پانوشت شماره هشت ارجاع داده‌ايد. در اين پانوشت که به نقل از آقاي هاشمي‌رفسنجاني آمده، فراخوانده شدن مسئولان نهادهاي تحت نظر رهبري مورد مخالفت واقع شده است، اما در عين حال در همين پانوشت آقاي هاشمي‌رفسنجاني اظهار داشته است: «بهخاطر اين که نظر رهبري تأمين شود، فقط کار تحقيق از نهادهاي زيرنظر رهبري انجام مي‌شود، اما اين که از آن‌ها دعوت بشود براي گزارش به خبرگان بيايند، چنين چيزي نيست.»
فکر مي‌کنم سخن آقاي هاشمي‌رفسنجاني درباره اين كه «كار تحقيق از نهادهاي زير نظر رهبري» در حال انجام است، به اندازه کافي واضح است و نياز به توضيح اضافهاي ندارد. حال چگونه شما اين سخنان را مستند ادعاي خويش قرار داده‌ايد، مسئلهای است که خودتان بايد پاسخگوي آن باشيد.
در بند سه از اين بخش نوشته‌ايد: «ايشان با نظارت بر عملکرد خود، دفتر رهبري و نهادهاي تحت امر رهبري بهشدت مخالفت کردند.» براي اثبات اين نظر نيز خوانندگان را به پانوشت شماره 9 ارجاع داده‌ايد. اما در جاي‌جاي اين پانوشت مي‌توان مشاهده کرد که رهبري نه تنها هيچگونه محدوديتي را براي نظارت خبرگان بر عملکرد خويش قائل نشده‌اند، بلکه در اين زمينه کمال مساعدت و همکاري را نيز داشته‌اند: «اگر بنا بر بررسي و سئوال و اقدامي است، با دفتر من در ارتباط باشيد و از دفتر سئوال کنيد، ببينيد من درباره اين تشکيلات چه کرده‌ام، درباره مراکزي که زير نظر من است، چگونه عمل کرده‌ام. از اقدامات من سئوال کنيد، آن‌ها به شما پاسخ مي‌دهند، چون من به آن‌ها دستور مي‌دهم که شما هر سئوالي داشتيد، اطلاعات را در اختيار شما قرار دهند. آن وقت اگر ديديد کارهايي که انجام داده‌ام به
يکي از شرايط لازم در رهبري خدشه وارد مي‌کند، جاي اين است که اقدام بکنيد، در غير آن صورت ربطي به رهبري ندارد.»
در پانوشت شماره 10 نيز به نقل از آقاي مقتدايي مي‌خوانيم: «خود مقام رهبري هم از اين امر استقبال کردند و فرمودند در محدوده کار قانوني‌تان هرچه مي‌خواهيد سئوال کنيد. به دفترشان هم اعلام کردند که آقايان هرچه خواستند در اختيارشان گذاشته شود و تاکنون دو جلد از مطالبي که مربوط به اقدامات رهبري است و از صداوسيما هم پخش نشده، براي کميسيون فرستاده شده است.»
آيا بهراستي غير از خودتان، فرد ديگري را هم مي‌شناسيد که اين مطالب را دال بر ممانعت رهبري از نظارت بر عملکرد خويش بهشمار آورد؟
در هفتمين بند از مطالب اين بخش نيز نوشته‌ايد: «جالب اينجاست که رهبر، نظارت منصوبانش را بر منتخبان ملت استصوابي مي‌داند، اما نظارت خبرگان بر خود را حتي استطلاعي هم نمي‌داند، يعني خود را ملزم به اطلاع دادن به ايشان هم نمي‌داند.» در اين زمينه مجددا شما را به پانوشتهاي 9 و 10 مطلب خودتان ارجاع مي‌دهم که حکايت از دستور رهبري مبني بر ارائه کليه اطلاعات درخواستي به خبرگان دارد.
ملاحظه مي‌فرماييد که در مجموعه مکتوبات خويش در اين زمينه - متن و پانوشت‌ها - دچار چه تناقضات فاحشي شده‌ايد؟ البته بنده موقعيتي را که در آن گرفتار آمده‌ايد درک مي‌کنم. شما قصد داريد چهرهاي محققانه و منطقي و به دور از مخالفخوانيهاي شعارگونه از خود ارائه دهيد و لذا با ارجاع خوانندگان به پانوشت‌ها، مساعي خويش را در اين زمينه مبذول مي‌فرماييد، اما درست در همين زمان مواجه با مشکل مي‌شويد و بهدست خود پرده از چهره برمي‌داريد. پيشنهاد بنده به شما اين است که يا از خير ظاهرسازيهاي منطقي و پژوهشگرانه دست برداريد و کاري به پانوشت‌نويسي و ارجاع خوانندگان به مستندات نداشته باشيد، يا اگر اصرار بر اين کار داريد، دست‌کم به مستندات ارائه شده، پايبند باشيد. مگر مي‌شود هم از يکسو مدعي شد که رهبري حتي نظارت استطلاعي خبرگان بر خود را نيز نمي‌پذيرد و از سوي ديگر مستنداتي را ارائه کرد که حاوي دستور رهبري مبني بر واگذاري کليه اطلاعات مورد درخواست خبرگان به آنان است؟ جمع ميان اين دو چگونه ممکن است؟!
اما فارغ از تناقضگوييهاي شما در اين زمينه، اختيارات خبرگان مندرج در اصل 111 قانون اساسي، موضوعي قابل بحث و تأمل است. از مجموعه پانوشت‌ها و مستنداتي که جنابعالي نيز آورده‌ايد چنين پيداست که حتي در ميان خود نمايندگان مجلس خبرگان نيز درباره نحوه اجراي اين اصل، بحث و گفت‌وگو در ميان بوده و اين مباحث با رهبري نيز ادامه يافته است: «تا اين که موضوع را با مقام معظم رهبري در ميان گذاشتيم. چندين جلسه صحبت شد، ايشان با اين نظر موافق نبودند. بحث هم شد و صرف اين نبود که ما بگوييم اين کار را انجام مي‌دهيم و ايشان مخالفت کنند، بلکه بحثهاي مفصلي شد که آيا اصولا از قانون اساسي چنين مطلبي استفاده مي‌شود يا نه؟»
نکتهاي که در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد، مباحثي است که پيرامون اصول قانون اساسي، در هر کشور و نظامي، جريان دارد. قانون اساسي ذاتا حاوي اصول کلي است و اين اصول به هنگام اجرا، نيازمند تفسير هستند. بنابراين در هر کشوري ممکن است چنين بحثها و اختلاف‌نظرهايي درباره اصول قانون اساسي بهويژه آن دسته از آن‌ها که به حوزه اختيارات و وظايف مسئولان و نهادها مربوط مي‌شود، وجود داشته باشد. در نظام ما نيز همين مسئله قابل رؤيت است و منحصر به اصل 111 هم نيست. مگر تاکنون بحث و بررسي پيرامون حدود اختيارات رييس‌جمهوري اندك بوده است؟ مگر تاکنون کم درباره حدود اختيارات مجمع تشخيص مصلحت و يا حتي مجلس شوراي اسلامي، بحث به ميان آمده است؟ مگر شاهد نبوده‌ايم که گاهي قوه مجريه و قوه مقننه بر سر حدود اختيارات و صلاحيتهاي خود، وارد بحث و حتي مناقشه شده‌اند؟
اينهمه از ذات کلي قانون اساسي و تنوع برداشتها از اين اصول ناشي مي‌شود و راه‌حل آن هم از طريق همين بحثها و تبادل‌نظرهاست. شما در کشورهاي داراي قوانين اساسي چند صد ساله نيز مي‌توانيد اين‌گونه مباحث را مشاهده کنيد، حال چه رسد به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران که بيش از 30 سال سابقه ندارد. بنابراين بحث درباره چگونگي اجراي اصل 111 قانون اساسي در ميان مقامات عاليرتبه نظام، نه تنها مسئله عجيب و غريبي نيست، بلکه کاملا عادي و متعارف است و از طريق همين بحثها، به روشهاي متقن و سازندهاي مي‌توان دست يافت.
حال اگر بخواهيم اندکي ورود به محتواي موضوع موردنظر جنابعالي داشته باشيم، نکاتي را در اين زمينه مي‌توان مطرح ساخت.
نخستين نکته در اين زمينه مربوط به امور نظامي است که علي‌الظاهر جنابعالي نيز حساسيت ويژهاي درباره آن از خود نشان داده و نوشته‌ايد: «امور نظامي (و محلقات آن از قبيل انتظامي و امنيتي) از دایره نظارت خبرگان مطلقا بيرون است و به نظر مقام رهبري هيچکس حق نظارت در اين بخش را ندارد.» البته اين سخن شما نيز خالي از نادرستي نيست، زيرا بهگونهاي بيان شده است که بهکلي نظارت خبرگان بر امور نظامي را منتفي مي‌سازد حال آن که مسئله مورد نظر رهبري، عدم ورود خبرگان به تحقيق و تفحص در بدنه نيروهاي نظامي از طريق اعزام هيئتهاي کارشناسي و مصاحبه و گفت‌وگو با مسئولان و فرماندهان اين نيروها بوده و در مقابل، دفتر رهبري موظف به ارائه کليه اطلاعات درخواستي به خبرگان شده است. تفاوت اين دو قضيه هم، چندان دشوار و بغرنج نيست که نتوان موفق به درک آن شد، اما براي تسهيل اين امر، سئوال مي‌کنم آيا به نظر شما مي‌توان پذيرفت که هيئتي از سوي مجلس خبرگان به درون نيروهاي نظامي رفته و شروع به تحقيق و تفحص پيرامون طرحها، برنامه‌ها، امکانات و استراتژي نظامي کشور کند؟ فراموش نبايد کرد که مسائل نظامي و نيز امنيتي از طبقهبنديهاي بسيار بالايي برخوردارند تا جاييکه برخي از اين مسائل بهکلي سري بوده و تنها در حد چند نفر امکان اطلاع از آن‌ها وجود دارد. اين چيزي نيست که مختص به ايران باشد، بلکه در تمام دنيا همين روال جاري است. آيا واقعا در ايالات متحده آمريکا که جنابعالي در قلب آن نشسته‌ايد، امکان ورود هيئتهايي به درون بدنه نيروهاي نظامي به منظور تحقيق و تفحص پيرامون اسرار نظامي وجود دارد؟ يادآوري اين نکته شايد ضرورتي نداشته باشد که هيئتهايي از اين دست- و ازجمله هيئت مورد نظر مجلس خبرگان- در پي کسب اطلاعات عادي و متعارف نيستند، بلکه آن‌ها براي هدف خاصي که دنبال مي‌کنند، نياز به دسترسي به اطلاعات سري خواهند داشت. آيا در هيچ نظامي، اين‌گونه اطلاعات حتي در سطح محدود منتشر مي‌شود؟ آيا در هيچ جاي دنيا روالي وجود دارد که فرماندهان عاليرتبه نظامي به هيئتهايي دعوت شوند و اسرار نظامي را در مقابل سئوالاتي که از آنان مي‌شود، فاش کنند؟
بنابراين به نظر مي‌رسد راه نظارت مجلس خبرگان بر تدابير و توانمنديهاي رهبري در حوزه امور نظامي بايد بهگونهاي باشد که ضمن حفظ اسرار و ديسيپلين نظامي، امکان ارزيابي اين مسئله را نيز براي آنان فراهم آورد. اين راه نيز همان سئوال از دفتر رهبري پيرامون اين مسائل است و نه برقراري ارتباط مستقيم با نيروهاي نظامي. بدين منظور مجلس خبرگان مي‌تواند با تشکيل يک هيئت کارشناسي در امور نظامي، به ارزيابي اين امور بپردازد و سپس سئوالات خود را در زمينه‌هايي که مربوط به مديريت و تدابير رهبري در حوزه امور نظامي مي‌شود، با دفتر رهبري در ميان گذارد. به اين ترتيب مجلس خبرگان بدون آن که وارد جزیيات امور نظامي کشور شود، اطلاعات لازم را از نحوه عملکرد رهبري در اين حوزه کسب مي‌كند و سپس مي‌تواند قضاوت خود را درباره اين عملکرد، داشته باشد. در اين حالت به نظر مي‌رسد همهچيز در جاي خود قرار دارد. هم اصول و قواعد حفاظتي و مديريتي در امور نظامي رعايت شده و هم مجلس خبرگان از اطلاعات لازم به منظور انجام وظايف قانوني خود برخوردار شده است. اين همان روشي است که رهبري به خبرگان پيشنهاد کرده و مورد قبول اکثريت اعضاي اين مجلس نيز واقع شده است. حال ممکن است بفرماييد برافروختگي جنابعالي در اين ميان، از چه چيز ناشي مي‌شود؟ و آيا ممکن است توضيح دهيد طرح و شيوه مورد تأييد شما براي نظارت خبرگان بر تدابير نظامي رهبري چيست؟ بنده مشتاقانه در پي رؤيت ديدگاه شما در اين باره هستم.
حال اگر به ديگر امور و موارد غيرنظامي نيز دقت شود، ملاحظه می‌شود آن‌چه بايد مورد بررسي قرار گيرد، نوع مديريت رهبري بر آنهاست. از طرفي، دقت در مبتداي اصل 111 نيز مي‌تواند در اين زمينه به ما كمك کند: «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود...» بنابراين «وظايف قانوني رهبري» مورد نظر است و اين وظايف در حقيقت نوع مديريت رهبري در تمامي زمينه‌هاست که نهادهاي تحت نظر مستقيم ايشان را نيز شامل مي‌شود. طبيعتا اين مديريت از نوع مديريت کلان است و نه مديريت امور خرد و جزیي. بهعنوان نمونه صدا و سيما يکي از نهادهاي مستقيما تحت مسئوليت رهبري است، اما آيا اين بدين معناست که رهبري در برنامهريزيهاي داخلي اين سازمان نيز مسئوليت دارد؟ مثلا اگر يک سريال خوب يا بد بود بايد آن را از زاويه مسئوليت رهبري مورد بررسي قرار داد يا در چهارچوب برنامهريزيهاي داخلي اين سازمان؟ اگر بهعنوان نمونه عملکرد يک يا چند کارخانه متعلق به بنياد مستضعفان بد يا خوب بود و يا در کميته امداد امام يا سازمان تبليغات برخي اقدامات و برنامه‌ها و رفتارهاي خوب يا بد مشاهده شد، مسئوليت اينها را بايد به پاي رهبري نوشت و يا مسئولان و مديران ردههاي مختلف اين نهادها؟ بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد که اگر قرار بر اين باشد که خبرگان نگاه خود را از سطح مسئوليت کلان رهبري بهسوي رفتارها و عملکردهاي جزیي درون سازمانها و نهادها سوق دهد، آن‌گاه چه اوضاع و احوالي، بر مسئله نظارت، حاکم خواهد شد.
اتفاقا خود شما هم در مطلبي که نگاشته‌ايد، به «مديريت کلان» اشاره کرده‌ايد: «عزل رهبر بهدليل ناتواني از انجام وظايف قانوني، يا فاقد شدن شرايط لازم، يا فاقد بودن از آغاز، نيازمند نظارت دائمي مجلس خبرگان است. اين نظارت اگرچه «نظارت بر بقاي شرايط» است، اما نظارت بر بقاي شرايط بدون «نظارت دائمي بر عملکرد» ممکن نيست. «عملکرد» بزرگترين و مطمئن‌ترين اماره بقا يا زوال شرائط است.» بنده اين سخن و نظر شما را مي‌پذيريم، اما از شما مي‌پرسم منظورتان از «عملکرد» چيست؟ آيا منظورتان جز «عملکرد رهبري» است؟ اگر چنين است بايد تعريف خود را از «عملکرد رهبري» معلوم کنيد و تفاوت آن را با عملکرد مديران و مسئولان ردههاي پايين‌تر مشخص سازيد. آيا «عملکرد رهبري» جز تدابير و برنامهريزيهاي کلان در ارتباط با امور مختلف کشور است و آيا پيشنهاد رهبري جز اين بوده است که خبرگان، اين‌گونه تدابير و سياستها را مورد بررسي قرار دهند و در اين زمينه هرگونه اطلاعات مورد نياز و درخواست، در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.
از طرف ديگر، اين نکته را بايد در نظر داشت که چنانچه خبرگان در جهت انجام وظايف قانوني خويش بخواهد از سطح تدابير کلان رهبري عبور کرده و به امور جزیي و درون سازماني بپردازد، آن‌گاه با انبوهي از مسائل ريز و درشت مواجه خواهد بود که اولا بررسي آن‌ها نيازمند هيئتهاي متعدد و صرف وقت بسيار زياد است و از سوي ديگر اين‌گونه مسائل بهشدت مستعد بحثهاي موافق و مخالف خواهد بود. بهعنوان نمونه به گزارشهاي تحقيق و تفحص مجلس که با نگاه به عملکردهاي جزیي دستگاههاي گوناگون تهيه شده است، مي‌توان اشاره کرد که چه ميزان وقت و انرژي براي تهيه آن‌ها صرف شده و در نهايت نيز چه ميزان نظرات گوناگون پيرامون آن‌ها ابراز گرديده است.
بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد که پذيرش نظرات رهبري درباره نحوه نظارت خبرگان بر رهبري از سوي اکثريت اعضاي اين مجلس، بر مبناي منطق و استدلال قرار داشته است. البته شخصا معتقدم باب بحث و گفت‌وگو در اين باره مي‌تواند همچنان مفتوح باشد، اما بديهي است نظرات و ديدگاههايي که در اين زمينه مطرح مي‌گردند، بايد از مباني منطقي محکمي برخوردار باشند. طبعا بسيار مايلم از ديدگاه و راهکار جنابعالي نيز در اين زمينه مطلع شوم تا فارغ از شعارهايي که در استيضاحيه خود بدين لحاظ سر داده‌ايد، قوت تدبير و استدلال شما درباره اين موضوع مهم آشکار شود.
نحوه انتخاب رهبري در سال 68
بخش بعدي مطلب جنابعالي تحت عنوان «خطاي فاحش خبرگان در انتخاب سال 68» است که خطاهاي فاحشي در آن قابل رؤيت است. اين خطاها را يک به يک مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
نخستين خطاي شما در اين بخش به رأي و نظرتان راجع به عزل آيت‌ا... منتظري برمي‌گردد. از نظر بنده هيچ اشکالي ندارد که شما در زمان حيات آيت‌ا... منتظري به ايشان علاقه‌مند بوده و اين تعلق خاطر پس از فوت آن مرحوم نيز همچنان ادامه داشته باشد. البته سخت اميدوارم که اين اظهار علاقه، جنبه قلبي و واقعي داشته باشد و نه ابزاري و ظاهري؛ مثل خيليهاي ديگر. اما به هر تقدير اين علاقه‌مندي- واقعي يا ابزاري- موجب شده است تا جنابعالي يکسره چشم بر واقعيات تاريخي فرو بنديد. براي آن که بتوانيد بهتر به اين واقعيات آگاهي يابيد، بنده شما را به مطالعه «خاطرات آيت‌ا... منتظري» ارجاع مي‌دهم. بله، تعجب نکنيد! اما چرا خاطرات آيت‌ا... منتظري؟ ببينيد، اگر شما اعتراض خود را متوجه ديدگاه و رأي و نظر حضرت امام کرده بوديد، بنده طبعا از زاويه ديگري به بحث با شما در اين زمينه مي‌پرداختم، اما از آن‌جا که مدعي شده‌ايد «دستگاه امنيتي کشور در دهه 60 همراه با برخي مراکز قدرت مقدمات عزل مرحوم آيت‌ا... منتظري را با هدف مهندسي آينده رهبري فراهم کرد» معتقدم چنانچه جنابعالي خاطرات آيت‌ا... منتظري را به همراه ضمائم آن که حاوي نامههاي رد و بدل شده ميان ايشان و حضرت امام است مطالعه فرماييد بهخوبي متوجه اين قضيه مي‌شويد که نقش اساسي و محوري در اين قضيه را شخص حضرت امام برعهده داشتند و در حقيقت «دستگاه امنيتي کشور» تحت فرمان و حمايت ايشان به انجام وظيفه در اين زمينه مشغول بود. به عبارت ديگر با تعمق در ضمائم خاطرات آيت‌ا... منتظري بهخوبي مي‌توان دريافت که چنانچه حضرت امام نقش محوري در اين زمينه را نداشت- چراکه آينده انقلاب و نظام را بهشدت در معرض خطر مي‌ديد- دستگاه امنيتي کشور با توجه به جايگاه و قدرت آيت‌ا... منتظري، هرگز جرئت و جسارت اقدام در اينباره را نمي‌يافت. بهعنوان نمونه پس از کشف خانه تيمي متعلق به سيدمهدي هاشمي که سرآغاز ماجرا بود و منجر به احضار وي شد، اگر حضرت امام با توجه به شناختي که از اين فرد داشت، اصرار به دستگيري و محاکمه وي نمي‌کرد، آيا دستگاه امنيتي کشور با توجه به حمايت بيدريغ آيت‌ا... منتظري از سيدمهدي، قادر به انجام اين کار بود؟
بنابراين اگر اشکالي به اين قضيه داريد، لاجرم بايد آن را متوجه حضرت امام سازيد که البته در اين صورت نيز به خطا رفته‌ايد، زيرا هيچکس بيش از شخص آيت‌ا... منتظري- با توجه به ويژگيهاي شخصيتي و اخلاقي خويش - در عزل خود از رهبري آينده نظام، سهيم و دخيل نبود. البته بنده نيز همچون شما معتقدم بحث مبسوط در اين زمينه مقال و مجال ديگري را مي‌طلبد و به همين لحاظ از جنابعالي دعوت مي‌کنم تا به اين وعده خود عمل کرده و با توجه به فرصت و فراغت و امکاناتي که در اختيارتان قرار دارد، در مجال ديگري به شرح مبسوط ديدگاه خويش درباره اين موضوع بپردازيد تا باب بحث و گفت‌وگويي تازه باز شود.
خطاي ديگر جنابعالي در اين بخش آن است که روز 15 خرداد 68 را بهعنوان روز انتخاب آيت‌ا... خامنهاي به رهبري نظام اعلام فرموده‌ايد، حال آن که اين انتخاب در روز 14 خرداد صورت گرفت. البته مي‌دانم که اين اشتباه علي‌الظاهر چندان مهم نيست. به فرض که روز 15 خرداد نباشد و روز 14 خرداد باشد! راستش علت اشاره بنده به اين نکته، نه از باب تأثيري است که اين اشتباه جنابعالي در اصل قضيه مي‌تواند بگذارد، چون اتفاقا در اين موضوع خاص- و نه تمام موضوعات تاريخي- ذکر روز 14 يا 15 خرداد، منشاء اثري در ماجرا نيست. واقعيت آن است که هر چه فکر کردم ديدم اين خيلي زشت است که با وجود آن همه امکانات كتابخانهاي و اينترنتي و غيره، چنين اشتباهات سطحي و سادهاي در ماحصل کار و تلاش شما مشاهده شود.
اشتباه بعدي جنابعالي که اتفاقا اين يکي بسيار فاحش و بزرگ است، اينکه خطاب به آقاي هاشمي‌رفسنجاني فرموده‌ايد: «جنابعالي در نفي مديريت شورايي و قبولاندن مديريت فردي نقش اصلي را ايفا کرديد.» متأسفم از اين که در اينجا بايد مطلبي را به استحضارتان برسانم که غيرمستند و مغلوط بودن مطالب شما را بيش از پيش آشكار خواهد ساخت. آقاي هاشمي‌رفسنجاني نه تنها هيچگونه نقشي در نفي مديريت شورايي نداشتند، بلکه به همراه آيت‌ا... خامنهاي ازجمله موافقان «شوراي رهبري» و مديريت شورايي بودند.
اما شرح مختصر ماجرا از اين قرار است که با توجه به اصل 107 قانون اساسي پيش از تجديدنظر که در آن «شوراي رهبري» و «رهبري» هر دو به رسميت شناخته شده بود و هنوز هم شوراي بازنگري قانون اساسي در نيمه راه فعاليت خود قرار داشت، بنابراين در روز 14 خرداد 68 در مجلس خبرگان كه براي تصميم‌گيري درباره رهبري بعد از امام گرد آمده بودند، بحث در اين باره صورت گرفت که آيا پس از امام، رهبري نظام بهصورت فردي باشد يا شورايي. بدين لحاظ نمايندگان مختلف به ارائه نظرات و ديدگاههاي خود مي‌پردازند تا آن‌گاه که نوبت به رأي‌گيري در اين باره مي‌رسد. در اين حال قرار بر آن مي‌شود تا موافقان رهبري بهصورت فردي، قيام نمايند. بنده از مسئولان مربوطه تقاضامندم فيلم لحظه رأي‌گيري در اين باره را از صداوسيما پخش کنند تا جنابعالي و ديگر علاقه‌مندان به اين موضوع مشاهده كنيد که آقاي هاشمي‌رفسنجاني از جاي خود برنمي‌خيزد و بنابراين رأي منفي مي‌دهد. آيت‌ا... خامنهاي نيز در اين زمان از جاي خود برنمي‌خيزد و دقايقي بعد، يعني زماني که نام ايشان بهعنوان رهبر مطرح مي‌شود و نمايندگان قصد رأي‌گيري دارند، علي‌رغم مخالفت ديگران به پشت تريبون مي‌روند و مطالبي بيان مي‌دارند كه حاكي از موافقت ايشان با تشکيل «شوراي رهبري» است.
ملاحظه مي‌فرماييد که در طرح يک مسئله تاريخي، چقدر به خطا رفته‌ايد تا جاييکه آن را کاملا معکوس و وارونه كرده‌ايد. ظاهرا جنابعالي کار تاريخ‌نگاري را خيلي ساده تصور کرده و يا آن که مخاطبان خود را ساده‌انديش قلمداد كرده‌ايد. اگر چنين نبود، يقينا به خود جرئت نمي‌داديد تا بدون تحقيق و مطالعه به اظهارنظر درباره مسائل مختلف بپردازيد و به قول آن مرحوم همينطور «زرتي» يك چيزي بگوييد!
بر همين منوال است مطالبي که شما درباره نقل قول آقاي هاشمي‌رفسنجاني از حضرت امام «با اين مضمون که ايشان آيت‌ا... خامنهاي را براي رهبري صالح دانسته‌اند» بيان داشته‌ايد. سخن شما در اين زمينه بهگونهاي است که مي‌تواند دو مسئله را به ذهن خوانندگان القاء کند. نخست آن که ايشان در چهارچوب يک طرح يا برنامه از پيش توافق شده، به نقل قول از حضرت امام پرداخته‌اند تا به تعبير جنابعالي در قالب طرح «مهندسي آينده رهبري» موجبات انتخاب آيت‌ا... خامنهاي به رهبري را فراهم آورند و ديگر اين که اگر چنين اظهارنظري صورت نمي‌گرفت، چنان انتخابي نيز در ميان نبود.
درباره بخش نخست بايد به اطلاعتان برسانم که خوشبختانه آقاي هاشمي‌رفسنجاني در اين قضيه با هوشمندي و درايت کامل رفتار کردند. همان‌گونه که به استحضارتان رساندم در ابتدا بحثهاي مفصلي درباره شورايي يا فردي بودن رهبري آينده نظام صورت گرفت و در تمامي اين مباحث از آن‌جا که آقاي هاشمي‌رفسنجاني طرفدار نظريه شورايي بودند، لذا هيچگونه نقل قولي از حضرت امام درباره آيت‌ا... خامنهاي بيان نکردند. حتي پس از اين که برخلاف نظر آيت‌ا... خامنهاي و آقاي هاشمي‌رفسنجاني، فردي بودن رهبري مورد تصويب قرار گرفت و طبعا نوبت به تعيين مصداق رسيد، همچنان آقاي هاشمي‌رفسنجاني رأسا به بيان شنيدههاي خود از امام نپرداختند، بلکه اين مسئله زماني صورت گرفت که يکي دو تن از نمايندگان با صداي بلند اظهار داشتند شنيده‌اند حضرت امام نظراتي راجع به آيت‌ا... خامنهاي ابراز کرده‌اند و آقاي هاشمي و برخي مقامات عاليرتبه نظام شاهد اين ماجرا بوده‌اند. حتي در اين زمان نيز آقاي هاشمي بلافاصله به بيان نقل قول از حضرت امام نمي‌پردازند، بلکه ضمن اشاره به سخن امام در وصيتنامه در مورد سنديت نقل قول‌هايي که از ايشان مي‌شود، خطاب به جمع نمايندگان خاطرنشان مي‌سازند آن‌چه قصد بيان آن را دارند هيچيک از مواردي نيست که امام در وصيتنامه خود برشمرده‌اند، اما سند اين گفته‌ها خود ايشان (هاشمي‌رفسنجاني) هستند که البته ديگراني مانند آيت‌ا... موسوي‌اردبيلي، حاج سيداحمد خميني و آقاي ميرحسين موسوي شاهد آن بوده و مي‌توانند شهادت بدهند. در اين حال از آن‌جا که اعضاي مجلس خبرگان همچنان به آقاي هاشمي‌رفسنجاني اصرار مي‌ورزند تا به نقل اظهارات حضرت امام درباره آيت‌ا... خامنهاي بپردازد، ايشان مبادرت به اين کار مي‌کنند. بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد که آن‌چه صورت گرفته کاملا طبق خواست و تصويب نمايندگان مجلس خبرگان بوده است و نه يک اقدام شخصي و فردي.
درباره نقش و تأثير اين اظهارات آقاي هاشمي‌رفسنجاني در انتخاب آيت‌ا... خامنهاي به رهبري بايد گفت ترديدي در تأثيرگذاري جدي اين اظهارات وجود ندارد، اما اين تأثيرگذاري نه از حيث ايجاد انگيزه ابتدايي در نمايندگان، بلکه از حيث تأييد تمايل و رأي مافي‌الضمير خبرگان بوده است. براي روشن شدن مسئله به استحضارتان مي‌رسانم که در هنگام بحث درباره شورايي يا فردي بودن رهبري، کسانيکه در موافقت با شورايي بودن صحبت مي‌کردند، بعضا نام اعضاي مورد نظر خويش براي اين شورا را نيز مطرح مي‌ساختند. جالب است بدانيد بلااستثناء در تمامي شوراهاي عنوان شده از سوي نمايندگان طيفهاي مختلف فکري و سياسي، نام آيت‌ا... خامنهاي به چشم مي‌خورد، گويي يک توافق و اعتماد عمومي در اين مجلس- که به تعبير جنابعالي اعضاي جناحهاي گوناگون در آن حاضر بودند- در مورد ايشان وجود داشت. بنابراين هنگامي که رأي‌گيري درباره شورايي يا فردي بودن رهبري صورت گرفت و منجر به کنار گذارده شدن گزينه شورايي بودن شد، وجه مشترک تمامي شوراهاي پيشنهادي، يعني آيت‌ا... خامنهاي بلافاصله مورد توجه نمايندگان قرار گرفت بهصورتي که در اولين لحظات مطرح شدن بحث درباره مصداق رهبري و پيش از آن که آقاي هاشمي‌رفسنجاني به ذکر نقل قول از حضرت امام بپردازند، نام آيت‌ا... خامنهاي از سوي برخي از نمايندگان بهعنوان کانديداي آن‌ها براي رهبري اعلام شد.
حال يک نکته بسيار جالب ديگر را به عرضتان مي‌رسانم. در زماني که هنوز بحث درباره شورايي و فردي بودن رهبري ادامه داشت، تنها يک نفر از موافقان فردي بودن رهبري مبادرت به نام بردن از فرد مورد نظر خود براي رهبري کرد. آن شخص، مرحوم آيت‌ا... آذري‌قمي بود. حتما فکر مي‌کنيد مي‌خواهم بگويم ايشان از آيت‌ا... خامنهاي بهعنوان فرد مورد نظر خود نام برد. اما خير، ايشان از حضرت آيت‌ا...العظمي گلپايگاني بهعنوان شخصيت مورد نظر خود براي رهبري آينده نظام نام برد. حتما مي‌پرسيد اين مسئله چه ربطي به آيت‌ا... خامنهاي دارد و نکته جالبش در کجاست؟
عرض میکنم!
آقاي آذري قمي در سخنان خود اظهار داشت که پس از وخامت حال حضرت امام و در شرايطي که پزشکان قطع اميد کرده بودند، خدمت حضرت آيت‌ا... گلپايگاني رسيده و از ايشان درخواست كرده تا مسئوليت رهبري آينده را بپذيرند، اما ايشان با توجه به سنگيني مسئوليت رهبري نظام، و مقتضيات و خصوصيات شخصي خود، بهصورت جدي اين پيشنهاد را رد کرده‌اند. حال نکته جالبش اينجاست. علي‌رغم مخالفت آيت‌ا... گلپايگاني، اصرار به ايشان براي پذيرش اين مسئوليت ادامه مي‌يابد و سپس آقاي آذري قمي براي رفع نگرانيها در اين زمينه پيشنهاد مي‌كند در صورت تصويب رهبري ايشان از سوي مجلس خبرگان، آيت‌ا... خامنهاي بهعنوان معاون يا قائم‌مقام، عملا كليه وظايف اجرايي در ارتباط با رهبري را برعهده داشته باشد. در واقع آقاي آذري قمي نقطه قوت اين پيشنهاد خود را حضور آيت‌ا... خامنهاي در موقعيت مزبور عنوان مي‌دارد و خواستار موافقت خبرگان با اين پيشنهاد می‌شود. البته ناگفته نماند که پس از طرح نام آيت‌ا... گلپايگاني توسط آقاي آذري‌قمي، نمايندگان مجلس خبرگان ضمن احترامي که براي شأن فقاهت و مرجعيت ايشان قائل بودند، با اين پيشنهاد موافقت نمي‌كنند و موضوع بهکلي از دستور کار کنار گذارده مي‌شود، اما اين مسئله حاکي از نوع نگاهي بود که در ميان آحاد نمايندگان مجلس خبرگان نسبت به آيت‌ا... خامنهاي وجود داشت.
باز يک نکته ديگر را بگويم که فکر کنم اين هم برايتان جالب باشد. پس از آن که فردي بودن رهبري به تصويب رسيد و نام آيت‌ا... خامنهاي براي اين مسئوليت مطرح شد، ايشان شخصا پشت تريبون قرار گرفت و بهطور جدي به مخالفت با اين پيشنهاد پرداخت. در اين حال، آيت‌ا... آذري قمي - كه پيش از اين نام آيت‌ا... گلپايگاني را مطرح ساخته بود - ازجمله کساني بود که با جديت تمام به دفاع از انتخاب ايشان به رهبري پرداخت و با اعلام صريح تبعيت از حکم آيت‌ا... خامنهاي در مقام ولايت فقيه، راه را بر استنکاف ايشان از پذيرش اين مسئوليت بست. بنابراين ملاحظه مي‌فرماييد که در فضاي فکري و ذهني حاکم بر مجلس خبرگان، آيت‌ا... خامنهاي جدي‌ترين گزينه براي قرار گرفتن در «شوراي رهبري» و يا «رهبري» نظام بوده‌اند و نقل قول آقاي هاشمي‌رفسنجاني از حضرت امام، مهر تأييدي بود بر اين مافي‌الضمير.
اين همه را عرض کردم تا اگر جنابعالي بهراستي قصد حقيقت‌جويي در حوزه تاريخ و حقيقت‌گويي در حوزه سياست را داريد، با اطلاع و آگاهي از آن‌چه گذشته است، مطالب خود را بيان فرماييد و اگرنه، صرفا به قصد تهمت‌زني دست به قلم مي‌بريد که ديگر حرجي بر شما نيست؛ هرچه مي‌خواهد دل تنگت بگوي!
اينک که به پايان بخش نخست از نوشته شما رسيديم، با نگاهي به آن‌چه بيان شد، بهخوبي پيداست که جنابعالي اگر چه سعي کرده‌ايد متن حجيم و طويلي را با شکل و شمايل به ظاهر حقوقي و مستند فراهم آوريد، اما متن مزبور علي‌رغم جثه بزرگ خود، بهشدت از ضعف محتوا رنج مي‌برد. در واقع در پشت آن همه لفاظي‌ها، مجموعهاي از مطالب سست و نادرست قرار گرفته است که البته مي‌توانست اين‌گونه نباشد، چراکه با مراجعهاي کوتاه و مختصر به منابع موجود، امکان پي بردن به حقايق وجود داشت. اما شما از آن‌جا که بر مبناي اغراض و اميال و اهداف سياسي مشخص، دست به کار نوشتن اين استيضاحيه شده‌ايد، بيش از هر چيز خود را در معرض استيضاح قرار داده‌ايد و بايد پاسخگوي غلطنويسيهاي اين متن باشيد.
با مروري که بر ادامه مطلب جنابعالي تا انتهاي آن داشتم، متأسفانه وضعيت را به همين منوال يافتم، بهعلاوه اين که انبوهي از موضوعات تکراري را مي‌توان در آن مشاهده کرد. با توجه به اين مسئله به نظرم رسيد چنانچه بخواهم مابقي توضيحات خود را نيز همانند آن‌چه تا اینجا ارائه شد، بنويسم، متن بسيار مطولي که لاجرم شامل مطالب تکراري نيز مي‌شود، به دست خواهد آمد. بنابراين براي جلوگيري از اين مسئله، سعي خواهم کرد در ادامه، به اصل و اساس و جوهره مطلب شما بپردازم. البته بديهي است در اين روش نيز به ضرورت، استناداتي به برخي فرمايشات جنابعالي خواهم داشت.
پایان بخش دوم
بخش سوم را از اینجا بخوانید
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
