الف - نقدی بر بازنشستگی 20 ساله زنان بدون شرط سنی

ما ز یاران چشم یاری داشتیم, خود غلط بود آن چه می‌پنداشتیم

با توجه به شناسایی مسایل صندوق های بازنشستگی بعنوان یکی از چالش های سه گانه کشور در برنامه ششم توسعه ، این امید نزد کارشناسان بوجود آمد که دولت از طریق برنامه ششم به دنبال حل مسایل صندوق های بازنشستگی است . اما آنچه در مجلس شورای اسلامی بعنوان مواد قانونی برنامه در حوزه تامین اجتماعی به تصویب رسید نه تنها بیانگر واهی بودن این امیدها بود بلکه مواد مصوب این قانون ضربه مهلکی دیگری بر بدنه سازمان تامین اجتماعی وارد نمود که سرعت رسیدن سازمان به نقطه سربه سری منابع و مصارف را بیش از پیش تسریع نمود .

یکی از این قوانین ، بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرط سنی است . تجربه اجرای چنین قوانین در دهه های گذشته نظیر بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور و نوسازی صنایع بیانگر افزایش فشار مالی بر سازمان تامین اجتماعی است بعبارتی سازمان تامین اجتماعی دوباره قربانی یکی دیگر از سیاست های حمایتی دولت شد . سیاست هایی که می بایست با هزینه واز جیب دولت صورت می پذیرفت نه توسط سازمان تامین اجتماعی و از محل منابع مال این سازمان .

صندوق های بازنشستگی نظیر سازمان تامین اجتماعی دارای شرایط و اصول و قواعد خاص خود است که در صورت خدشه دار شده این اصول تعادل مالی آنها به مخاطره افتاده و نتیجه آن عدم ایفای بهینه تعهدات این صندوق ها در قبال مشتریان خود است که به نوبه خود می تواند آثار سوء اقتصادی ، اجتماعی و امنیتی در سطح جامعه داشته باشد . تجربه کشور یونان یکی از نمونه بارز این مسله در سنوات اخیر است .

با اجرایی شدن این قانون نسبت به شرایط عادی بازنشستگی میزان ماندگاری افراد مشمول در سازمان کمتر و دوران بهره مندی آنها از خدمات سازمان تامین اجتماعی افزایش می یابد که این تغییرات از یک سو باعث کاهش وصولی ها و از سوی دیگر باعث افزایش هزینه های سازمان می گردد که نتیجه آن به مخاطره افتادن تعادل مالی سازمان است .

این در حالی است که در شرایط فعلی مالی سازمان تامین اجتماعی و انچه در ادبیات و مبانی نظری صندوق های بازنشستگی در این ایام توصیه می شود ، عکس این موضوع را توصیه می کند به این نحو که می بایست با تصویب قوانین مورد نیاز ، ماندگاری افراد در صندوق بیشتر شود .

کسری بیش از 5 هزار میلیاردی سازمان تامیسن اجتماعی در سال 1395 و نیز پیش بینی کسری حدود 30 هزار میلیارد تومانی سازمان تامین اجتماعی در سال آتی بیانگر عدم توانایی و تحمل سازمان در اجرای چنین قوانین است که نتیجه آن عدم ثبات مالی این سازمان تامین اجتماعی است . عدم ثبات مالی سازمان تامین اجتماعی باعث عدم ارایه خدمات مناسب سازمان تامین اجتماعی به مشتریان خود خواهد شد و باعث می شود که نه تنها سازمان نتواند کارکردهای اجتماعی و اقتصادی خود را به نحو احسن در سطح جانعه انجام دهد ، بلکه باعث می شود خود این سازمان باعث ایجاد ب ثباتی اقتصادی و اجتماعی و امنیتی در سطح جامعه شود .

علاوه بر آن تصویب این قانون مخالف اصل 75 قانون اساسی (طرحهاي قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه هاي عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.) و بند ج ماده 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی ( اجرای تصمیمات و احکام دولت در جهت کاهش منابع و یا افزایش مصارف و‌تعهدات صندوقها و مؤسسات بیمه‌ای منوط به تأمین منابع مالی معادل آن خواهد بود.‌لغو مفاد این بند مشروط به تصریح نام و ذکر موضوع در سایر قوانین خواهد بود) می باشد .

[1] ) کارشناس مسایل تامین اجتماعی