یکی ازچالش های نظام اداری کشوردر دو سه سال اخیر موضوع برقراری فوق العاده ویژه ۳۵ درصدي برای کارکنان دستگاه های اجرایی برابر بند ۱۰ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.
این موضوع با توجه به اظهار نظر دکتر نوبخت در ماههای اخیر مبنی بر برقراری فوق العاده مزبور درسال آینده برای کارکنان دستگاه های دولتی که تاکنون از مزایای ۳۵درصد برخوردار نگردیده اند وارد مرحله ی تازه ای گردیده است. طوری که کارکنان تمام سطوح کارشناسی بدون آگاهی ازاینکه مشمول ماده قانونی می گردند یا خیر،روی آن حساب ویژه ای بازکرده اند که همهمه های موجود در بین کارشناسان درمحافل رسمی وغیر رسمی گواهی بر آن می باشد.
با توجه به مقدمه مذکور،سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوردر روز های اخیر اقدام به ابلاغ برقراری فوق العاده ویژه بند ۱۰ماده ۶۸ قانون مزبور به وزارتخانه های ذیربط جهت اجرا در ستاد مرکزی ازتاریخ۰۱/۱۲/۱۳۹۴ ودر واحد های ستادی استانی از اول سال ۱۳۹۵ مشروط به تامین اعتبار وبا رعایت دقیق مفاد مصوبه پرداخت فوق العاده مزبور برای ۲۵درصد برخی ازمشاغل مشمول در واحد های ستادی کرده است.موضوع بلافاصله درفضای مجازی بویژه تلگرام خبر ساز شد و زمینه ساز خوشحالی کارشناسان گردید.واقعیت امر این است که برابرتفسیر های موجود بین کارشناسان امور اداری از مفاد قانونی مورد بحث، این موضوع صرفا برای بخش محدودی از کارشناسان ستادی قابل اعمال خواهد بود و بقیه ی کارشناسان چه مستقر در ستاد و چه مستقردر واحد هایي اجرای شهرستان از مزایای این ماده قانونی مستثنی خواهند بود. با توجه به حساسیت ایجاد شده در بین کارشناسان وسایر نیروهای دستگاه های اجرایی در استان ها ذکر چند نکته در این ارتباط ضروری بنظر میرسد:
۱-هرچند که مسئولین ومتولیان امور اداری به نوعی این ماده قانونی را ابزاری برای تشویق کارشناسان جهت ایجاد تحرک وافزایش سطح کارشناسی آنها میدانند ومعتقدند اگر این مزایا برای همه ی کارکنان اعمال گردد به نوعی اثربخشی آن به عنوان ابزارتشویقی،معنا ومفهوم خود را از دست خواهد داد.بله بنده نیزبه این امرمعتقد هستم ولی آیا ارتقاء وتقسیم کاربین کارکنان وکارشناسان براساس شایسته سالاری انجام گرفته یا میگردد که این ماده قانونی بتواند در این راستا نقش آفرینی کند.به عنوان مثال فردی که یک شبه مدیر میشود وپله های ترقی را به یک دفعه طی میکند،فردا از این مزایا بهرمند خواهد شد وهمکار او که از توان کارشناسی بالایي برخوردار می باشد ودر حال حاضر به عنوان کارشناس فعالیت می کند از این مزایا بهرمند نخواهد شد.آیا به نظر دوستان در امور اداری این شرایط برای توجیح موضوع کفایت میکند.
۲-درتصویب نامه شمار۱۳۸۰۹۱ت۵۰۰۰۰ه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۳ هیات محترم وزیران،موضوع برقراری فوق العاده ویژه صرفا برای کارشناسان ستاد مرکزی لحاظ گردیده بود.ولی با توجه به حواشی ایجاد شده واعتراض برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آن زمان،نهایتا معلوم نگردید از آن زمان تا کنون،فوق العاده ویژه برای کارشناسان ستاد مرکزی اعمال گردیده یا خیر!اخبار وشنیده های رسمی وغیر رسمی حاکی از استفاده همه ي کارشناسان ستادی برخی از وزارتخانه ها از فوق العاده مزبور می باشد.متاسفانه در این قضیه با نوعی پنهان کاری خبری وعدم شفافیت روبرو هستیم که آسیب های جدی بر نظام روانی سیستم اداری کشور وارد کرده است.از جمله اين آسيب ها، عدم اعتماد بین کارفرما(دولت) وکارگر (کارمندان)که جبران صدمات آن غیر ممکن می باشد.
۳-برقرای فوق العاده ویژه برای کارمندان ستاد مرکزی(تهران)ازمورخ۰۱/۱۲/۱۳۹۴وبرای کارکنان ستاد شهرستانی از اول ۱۳۹۵ ازنکات جالب ابلاغیه ی جدید سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور
می باشد که در جای خود قابل تامل است. چرا که از تبعیض واقعی بین کارمندان پایتخت نشین وکارمندان مستقردر استان ها خبرمیدهد.
۴-در ابلاغیه جدید تاکید بر برقراری فوق العاده ویژه براي ۲۵ درصد برخی از مشاغل ستادی در استانهاست.یعنی اگر برای یک شغل تعریف شده از سوی سازمان مدیریت ۵کارشناس وجود داشته باشد تنها ۱نفرآنها خواهد توانست از فوق العاده مورد بحث استفاده نماید.یا اگر در کل ستاد استانی ۵۰ پست کارشناسی موجود باشد فقط ۱۳ نفر مشمول بخشنامه جدید خواهند بود.آیا بهره وری که همواره حلقه ی مفقوده ی نظام اداری کشور بوده وهست واندک کور سوی امیدی برای آن وجود دارد با چنین شرایط نابرابر پرداختی ،میتوان به حفظ وضعیت موجود بهره وری امید وار بود.
۵-همه براین نکته واقف هستیم که کلیه امورات اجرایي برعهده کارکنان اعم از قراردادی و رسمی مستقر در واحد های غیر ستادی (شهرستانی) می باشد واگر موفقیعت و شکستی نیز در تحقق اهداف سازمانی باشد به نظر بنده تا ۸۰ درصد به تلاش و عدم تلاش نیرو های مزبور باز میگردد.با این اوصاف واهمیت ونقش نیرو های غیر ستادی (شهرستانی) در بهبود عملکرد سازمانی ،آنها از شمول این بخشنامه خارج شده اند.آیا درچنین شرایط میتوان امید وار بود نیرو های مورد بحث خلاقانه وبا انگیزه در راستای اهداف سازمانی تلاش نمایند.
۶-با اجرای این طرح برای بخش خاصی از کارمندان آنهم در سطح ستاد مرکزی و ستاد استانی باز هم شاهد افزایش فاصله سطح دستمزد ها خواهیم بود.به عبارت دیگر با این روند هرگز به عدالت اجتماعی در پرداخت ها که همانا یکی از اهداف قانون مدیریت خدمات کشوری مي باشد، نخواهیم رسید.
در پایان به نظر میرسد اگر نتوانیم اجرای بند۱۰ماده۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را خوب و منطقی مدیریت کنیم،قطعا شاهد تنش های روانی و رفتاری در بین اکثریت کارکنان اعم از آنهایی که مشمول شده اند وآنهایی که مشمول نشده اند خواهیم بود واثرات منفی آن سالیان سال بربدنه سیستم اداری سنگینی خواهد کرد.یکی از راهکارهایي که میتواند تا حدود زیادی بر کاهش تبعات منفی اجرای ماده قانونی مورد نظر تاثیر گذارباشد،اعمال فوق العاده ویژه ۳۵درصد همانند فوق العاده شغل که در سال گذشته اجرا گردید وبا توجه به اینکه همه ی کارشناسان از آن منتفع شدند، هیچگونه اعتراضی را به دنبال نداشت.در غیر این صورت باید منتظر عواقب این مدیریت غیر منطقی وغیر اصولی در سطح کشور باشیم که نهایتا دود آن به چشم مردم به عنوان ارباب رجوع خواهد رفت.امید واریم دولت تدبیر وامید در این قضیه نیز مدبرانه عمل نماید. انشاء ا.....
