الف - امتیازات ویژه و رانت تحمیل بار اضافی به مردم است

کمک هزار میلیارد تومانی دولت به خودروسازان؛

امتیازات ویژه و رانت تحمیل بار اضافی به مردم است

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی در مصاحبه با خبرنگار الف گفت : غولهای خودروسازی کشور با استفاده از لابی های قوی در دولت و بهره مندی از امتیازات ویژه و رانت به تحمیل بار اضافی تورم بر مردم و افزایش نقدینگی دامن میزنند. رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار خراسان شمالی در مصاحبه با خبرنگار الف گفت: غولهای خودروسازی کشور با استفاده از لابی های قوی در دولت و بهره مندی از امتیازات ویژه و رانت به تحمیل بار اضافی تورم بر مردم و افزایش نقدینگی دامن میزنند.

داود امیری با انتقاد از تصمیم دولت از اختصاص هزار میلیارد تومان به دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل منابع بانک مرکزی افزود : دولت و مجلس همواره با اختصاص امتیازات ویژه برای این دو شرکت موجب تضییع حقوق مردم می شوند و از پویایی و بهره وری در این شرکتها جلوگیری می کنند چون این دو می دانند که همواره به صورت ویژه از اعتبارات و امتیازات یرخوردارند.

وی ادامه داد: متاسفانه دولت به جای اینکه از بنگاههای کوچک و متوسط حمایت نماید در این شرایط اقتصادی حجم بالایی از اعتبارات بانک مرکزی را از طریق دو بانک ملی و انصار به این دو اختصاص می دهد حال آنکه با توجه به ظرفیت بالای اقتصادی این دو شرکت و توان آنها برای کاهش و خنثی نمودن بحرانهای مالی و برخورداری از حاشیه سود بالا با توجه به تعرفه بالای واردات خودرو و بالا رفتن قیمت ارز که موجب کاهش بیش از پیش واردات خودرو می باشد و در غیر اینصورت نیز می توانند از محل سود سهام خود و یا فروش سهام خود در بانکهایی مثل پارسیان که متعلق به ایرانخودرو می باشد از این شرایط عبور کنند.

امیری با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی افزود:همانطورکه مقام معظم رهبری در تبیین اقتصاد مقاومتی لزوم انتخاب روشهای بهینه و اثرگذار و کاهش هزینه ها در عین سودآوری را از ملزومات این شیوه معرفی نمودند ، بهتر این بود که این دو خودروساز با اتخاذ تدابیر خاص بر کاهش هزینه ها و بهبود روشها تمرکز کنند نه اینکه با استفاده از لابی گری ویژه خواری نمایند.

نماینده کارگران در هیات حل اختلاف با اشاره به قدرت لابی گری شرکتهای ایرانخودرو و سایپا افزود : درگذشته هر زمان که مجلس در صدد کاهش تعرفه واردات خودرو به جهت حمایت از مصرف کننده و افزایش ایمنی خودروها برآمد این دو شرکت با نفوذ خود مانع تصویب قانون شده و حتی قانون تصویب شده را برگرداندند و آنرا ملغی الاثر نمودند حال آنکه جان مردم به واسطه تولید خودروهای بی کیفیت و غیر استاندارد به خطر افتاده که شاهد این مدعا نیز اعلام عدم شماره گذاری تولیدات این شرکتها توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به واسطه نداشتن استانداردهای ایمنی و زیست محیطی می باشد که آنهم با فشارها و چانه زنی این دو غول فشل خودروساز مرتفع گردیده است.
وی حمایتهای ویژه دولت و مجلس را موجب تضییع حقوق مردم توسط این دو خودرو ساز دانست و افزود : این حمایتها به حدی است که ایرانخودرو و سایپا به هیچ یک از نهادهای قانونگذار و نظارتی نیز پاسخگو نیستند و بارها عدم تمکین خود از مصوبات کمیسیون تنظیم بازار ،سازمان تعزیرات حکومتی،سازمان حمایت از مصرف کننده و... را به رخ کشیده اند و متاسفانه شاهد برخورد قاطع و موثری از این نهادهای نظارتی نیز نبوده ایم.

امیری ادامه داد : انتظار ما از دولت این است که در سال تولید ملی عدالت را رعایت کند و اولا اولویت پرداختهای اعتباری را به بنگاه های کوچک و متوسط در سراسر کشور دهد که هر روز شاهد به زمین خوردن آنها و بیکاری کارگران نباشیم.و ثانیا با اتخاذ سیاستهای پولی و ارزی درست و با ثبات و آرامش بخشیدن به بازار از سردرگمی مدیران بنگاهها و شرکتها جلوگیری نماید.

وی در خاتمه با اعلام نارضایتی از افزایش قیمتها در چند ماه گذشته افزود : علیرغم افزایش بیکاری کارگران در پی تعطیلی کارخانجات و بنگاهها قدرت خرید کارگران 50 درصد کاهش داشته که شایسته است دولت و مجلس با اتخاذ تدابیر درست ،نقدینگی سرگردان را به سمت کار و تولید سوق داده و تورم را کاهش دهند و آرامش و ثبات به بازار برگشته و موجب کاهش قیمتها گردد.

داود امیری با انتقاد از تصمیم دولت از اختصاص هزار میلیارد تومان به دو شرکت خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل منابع بانک مرکزی افزود : دولت و مجلس همواره با اختصاص امتیازات ویژه برای این دو شرکت موجب تضییع حقوق مردم می شوند و از پویایی و بهره وری در این شرکتها جلوگیری می کنند چون این دو می دانند که همواره به صورت ویژه از اعتبارات و امتیازات یرخوردارند.

وی ادامه داد: متاسفانه دولت به جای اینکه از بنگاههای کوچک و متوسط حمایت نماید در این شرایط اقتصادی حجم بالایی از اعتبارات بانک مرکزی را از طریق دو بانک ملی و انصار به این دو اختصاص می دهد حال آنکه با توجه به ظرفیت بالای اقتصادی این دو شرکت و توان آنها برای کاهش و خنثی نمودن بحرانهای مالی و برخورداری از حاشیه سود بالا با توجه به تعرفه بالای واردات خودرو و بالا رفتن قیمت ارز که موجب کاهش بیش از پیش واردات خودرو می باشد و در غیر اینصورت نیز می توانند از محل سود سهام خود و یا فروش سهام خود در بانکهایی مثل پارسیان که متعلق به ایرانخودرو می باشد از این شرایط عبور کنند.

امیری با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی افزود:همانطورکه مقام معظم رهبری در تبیین اقتصاد مقاومتی لزوم انتخاب روشهای بهینه و اثرگذار و کاهش هزینه ها در عین سودآوری را از ملزومات این شیوه معرفی نمودند ، بهتر این بود که این دو خودروساز با اتخاذ تدابیر خاص بر کاهش هزینه ها و بهبود روشها تمرکز کنند نه اینکه با استفاده از لابی گری ویژه خواری نمایند.

نماینده کارگران در هیات حل اختلاف با اشاره به قدرت لابی گری شرکتهای ایرانخودرو و سایپا افزود : درگذشته هر زمان که مجلس در صدد کاهش تعرفه واردات خودرو به جهت حمایت از مصرف کننده و افزایش ایمنی خودروها برآمد این دو شرکت با نفوذ خود مانع تصویب قانون شده و حتی قانون تصویب شده را برگرداندند و آنرا ملغی الاثر نمودند حال آنکه جان مردم به واسطه تولید خودروهای بی کیفیت و غیر استاندارد به خطر افتاده که شاهد این مدعا نیز اعلام عدم شماره گذاری تولیدات این شرکتها توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به واسطه نداشتن استانداردهای ایمنی و زیست محیطی می باشد که آنهم با فشارها و چانه زنی این دو غول فشل خودروساز مرتفع گردیده است.
وی حمایتهای ویژه دولت و مجلس را موجب تضییع حقوق مردم توسط این دو خودرو ساز دانست و افزود : این حمایتها به حدی است که ایرانخودرو و سایپا به هیچ یک از نهادهای قانونگذار و نظارتی نیز پاسخگو نیستند و بارها عدم تمکین خود از مصوبات کمیسیون تنظیم بازار ،سازمان تعزیرات حکومتی،سازمان حمایت از مصرف کننده و... را به رخ کشیده اند و متاسفانه شاهد برخورد قاطع و موثری از این نهادهای نظارتی نیز نبوده ایم.

امیری ادامه داد : انتظار ما از دولت این است که در سال تولید ملی عدالت را رعایت کند و اولا اولویت پرداختهای اعتباری را به بنگاه های کوچک و متوسط در سراسر کشور دهد که هر روز شاهد به زمین خوردن آنها و بیکاری کارگران نباشیم.و ثانیا با اتخاذ سیاستهای پولی و ارزی درست و با ثبات و آرامش بخشیدن به بازار از سردرگمی مدیران بنگاهها و شرکتها جلوگیری نماید.

وی در خاتمه با اعلام نارضایتی از افزایش قیمتها در چند ماه گذشته افزود : علیرغم افزایش بیکاری کارگران در پی تعطیلی کارخانجات و بنگاهها قدرت خرید کارگران 50 درصد کاهش داشته که شایسته است دولت و مجلس با اتخاذ تدابیر درست ،نقدینگی سرگردان را به سمت کار و تولید سوق داده و تورم را کاهش دهند و آرامش و ثبات به بازار برگشته و موجب کاهش قیمتها گردد.