الف - پزشکان، حامیان اصلی انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت

پزشکان، حامیان اصلی انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت

لابی قدرتمند پزشکان در حاکمیت یعنی وزارت بهداشت، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و سازمان نظام پزشکی به شدت به دنبال الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت در برنامه ششم توسعه هستند، اقدامی که منافع آن به جیب پزشکان می رود و هزینه آن را مردم می پردازند.

«متأسفم که در فضای سیاست زده‌ی کشور، برخی سیاست بازان هر آن چه را می‌خواهند، وارونه جلوه می‌دهند؛ و از همین وسیله برای رای نیاوردن نظرات کارشناسان دلسوز حوزه‌ی سلامت سود بردند... امیدوارم در صحن علنی، نمایندگان به برنامه‌ای رأی دهند که نفع مردم در آن است»، این بخشی از یادداشت سیدحسن قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام در تاریخ 26 آبان ماه است.

وزیر بهداشت این اظهارات صریح را در واکنش به فضای ایجاد شده بر ضد پیشنهاد مشترک این وزارتخانه و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای تجمیع بیمه‌ها و انتقال آنها به این وزارتخانه در کمیسیون تلفیق مجلس که منجر به عدم تصویب پیشنهاد مذکور در این کمیسیون شد، بیان کرد؛ اظهاراتی که به خوبی نشان می دهد الحاق این پیشنهاد به برنامه ششم توسعه چه اهمیت بالایی برای وزیر بهداشت دولت یازدهم دارد.

در هر صورت، مطابق با اظهارات علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه مجلس و همزمان با ارائه لایحه بودجه 96 توسط رئیس جمهور به خانه ملت، بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس تا پایان این هفته به پایان می رسد و از هفته آینده، بررسی این لایحه در صحن علنی مجلس آغاز خواهد شد و این امر بدین معناست که به احتمال فراوان، سرنوشت بیمه ها در برنامه ششم توسعه تا پایان آذرماه مشخص خواهد شد؛ موضوعی که برای وزارت بهداشت از اهمیت خاصی برخوردار است.

در واقع، مهمترین و جنجالی ترین پیشنهاد مطرح برای الحاق به لایحه برنامه ششم توسعه، پیشنهاد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مبنی بر الزام دولت به تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است؛ پیشنهادی که علی رغم تلاش های فراوان این کمیسیون و وزارت بهداشت، به تصویب کمیسیون تلفیق مجلس نرسید. با این وجود، حامیان پیشنهاد تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت به شدت به دنبال تصویب این پیشنهاد در صحن علنی مجلس هستند و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نیستند.

به عنوان مثال، ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت تنها یک روز بعد از عدم تصویب تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت در کمیسیون تلفیق مجلس (24 آبان ماه)، در مصاحبه با ایسنا گفت: «طبق اسناد بالادستی، ما همچنان بر تجمیع بیمه‌ها، مدیریت منابع سلامت و اعمال تولیت بر کلیه ارکان نظام سلامت با محوریت وزارت بهداشت تاکید داریم». همچنین محمدحسین قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در مصاحبه با مجلس تی وی در تاریخ 26 آبان ماه ضمن دفاع از پیشنهاد تجمیع بیمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت گفت: «من به شما قول می‌دهم که همان پیشنهاد را در صحن علنی مجلس به کرسی می‌نشانم».

علاوه بر این، علیرضا زالی، رئیس سازمان نظام پزشکی هم در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا در همین تاریخ، از این پیشنهاد حمایت کرد و گفت: «من تجمیع بیمه‌ها را جزو ضرورت‌های سلامت تلقی می‌کنم».

سه گروه مدافع تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت یعنی این وزارتخانه (وزارت بهداشت)، کمیسیون بهداشت مجلس و سازمان نظام پزشکی که در هفته های اخیر، برای الزام دولت به اجرای این موضوع در برنامه ششم توسعه از تمامی ابزارهای خود استفاده می کنند، یک وجه مشترک مهم و البته قابل تامل دارند: «پزشک بودن!».

به عبارت دیگر، لابی قدرتمند پزشکان در حاکمیت به دنبال تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت است، اما چرا؟!

در ایران، تولیت حوزه سلامت در اختیار وزارت بهداشت است و این وزارتخانه همزمان بخش قابل توجهی از خدمات سلامت را نیز در مراکزی از قبیل بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و مطب‌ها ارائه می‌د‌هد. با این وجود، بیمه‌های درمانی مانند سازمان تامین اجتماعی خریدار خدمت هستند و تحت نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌کنند.

در صورت تصویب پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت در برنامه ششم توسعه، بیمه‌های پایه درمان به این وزارتخانه منتقل می شود و وزارت بهداشت در جایگاه خریدار خدمت قرار می گیرد. در نتیجه، وزارت بهداشت خریدار خدمتی خواهد بود که خودش ارائه‌کننده آن است و بر کیفیت آن نظارت می‌کند. به عبارت دیگر، ارائه‌دهنده، خریدار، سیاست‌گذار و ناظر یکی خواهد شد.

در چنین شرایطی، به‌طور طبیعی وزارت بهداشت در راستای حداکثر کردن منافع ارائه‌دهنده خدمت و نه هزینه‌کرد بهینه منابع و تأمین سلامتی مردم پیش خواهد رفت و در این راه با هیچ مقاومتی از سوی سیاست‌گذار، ناظر، خریدار خدمت و هر بازیگر دیگری در نظام سلامت روبرو نخواهد شد. بنابراین اصلاح ساختاری نظام سلامت، افزایش افسار گسیخته هزینه‌ها و کاهش کیفیت خدمات را به دنبال خواهد داشت و در نتیجه، کاملا به ضرر گیرنده خدمت (مردم) و البته کاملا در راستای تامین منافع ارائه‌دهنده خدمت (پزشکان) است.

پزشکان به عنوان فروشنده (ارائه‌دهنده خدمت) به دنبال فروش حداکثری خدمات خود با بالاترین قیمت هستند ولی بیمه ها به عنوان خریدار به دنبال خرید بهترین خدمات با کمترین هزینه هستند زیرا منفعت خریدار به‌عنوان وکیل بیمار، در افزایش کیفیت و کاهش هزینه‌ها از طریق نظارت بر عملکرد ارائه‌دهنده خدمت است. حال مشخص است که با یکسان شدن فروشنده و خریدار یا همان انتقال بیمه ها به وزارت بهداشت، منافع چه گروهی تامین خواهد شد.

به همین دلیل هم تلاش گسترده لابی قدرتمند پزشکان در حاکمیت یعنی وزارت بهداشت، کمیسیون بهداشت مجلس و سازمان نظام پزشکی برای تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت، اقدامی کاملا منطقی در راستای منافع صنفی این بخش است و البته بازنده بزرگ آن، عموم مردم هستند.

در یادداشت عباس اورنگ، مديرعامل انجمن رفاه و تامين اجتماعي در روزنامه شرق در تاریخ 9 آذرماه با اشاره به این موضوع که "ادغام بیمه‌های درمانی با وزارت بهداشت، یعنی ادغام نظارت‌کننده با نظارت‌شونده"، آمده است: «بدون‌شک تنها بازندگان این معادله، خدمات‌گیرندگان خواهند بود و اگر به این معادله این موضوع را بیفزاییم که مصرف‌کننده همان قشر ضعیف و کارگر است و تولیدکننده، ساختار یک دستگاه عریض‌وطویل اجرائی کشور (وزارت بهداشت)، عمق مسئله مشخص خواهد شد».

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه هم با استدلال های مشابهی مخالف تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت هستند. علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه کمیسیون تلفیق مجلس در تاریخ 22 آبان ماه ضمن مخالفت با پیشنهاد تجمیع بیمه ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت با توجه به اسناد بالادستی (بند 7 سیاست های کلی سلامت)، تجربه جهانی، اصول منطقی و همچنین منافع مردم، بر این نکته تاکید کرد: «در همه جای دنیا خریدار از فروشنده جداست». همچنین فرهاد دژپسند، معاون بودجه و محاسبات سازمان برنامه و بودجه نیز در این جلسه کمیسیون تلفیق مجلس گفت: «نمی‌توان امور سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت را به یک وزارتخانه واگذار کرد. همچنین تعیین نرخ تعرفه از سوی وزارت بهداشت و درمان، بار مالی دارد».

حال باید صبر کرد و منتظر ماند آیا نمایندگان مردم در خانه ملت در هنگام بررسی پیشنهاد الزام دولت به تجمیع بیمه‌ها و انتقال آنها به وزارت بهداشت در برنامه ششم توسعه در صحن علنی مجلس، منافع موکلان خود یعنی عموم مردم را در نظر می گیرند یا در راستای تامین منافع یک صنف خاص یعنی پزشکان گام بر می‌دارند؟