بی شک صنعت خودروسازی در کشور از جمله صنایعی است که در زمینه ی اشتغالزایی توانسته است تعداد زیادی از افراد را مشغول به کار نماید. صنعت خودروسازی در کشور در طول این سال ها با حاشیه های های فراوانی روبه رو بوده است، درست از زمانی که بحران افزایش قیمت ارز و دلار شکل گرفت صنعت خودروسازی داخلی نیز منبعث از این افزایش قیمت دچار چالش شد، که در نتیحه ی آن قیمت بسیاری از خودروها افزایش یافت که این افزایش قیمت برای مردمی که توان و قدرت خرید محصولات گران شده را نداشتند بسیار گران و سنگین تمام شد.

بعد از افزایش قیمت خودروهای داخلی و عدم توجه به کیفیت این خودروها بود که صدای اعتراض مشتریان نسبت به گرانی و پایین بودن کیفیت خودروهای وطنی رساتر شد و در طول سال های مختلف کمپین های مختلفی جهت حمایت از حقوق مصرف کننده در فضای مجازی و عرصه زندگی واقعی اجتماعی شکل گرفت که تنها هدف این کمپین ها احقاق حقوق مشتریان این خودروها بود.

خودروهای پرتیراژ داخلی نظیر پراید که می توان آن را به ارابه ی مرگ جاده ها و به نوعی سلطان مرگ جاده ها تشبیه کرد در طول این سال ها هرگز نتوانستند استانداردهای لازم یک خودروی مناسب را به دست بیاورند و در طول این سال ها خودروسازان وطنی حتی به خاطر گزاشتن یک ایربک که برای جان سرنشینان هر خودروی لازم و ضروری ست بارها بر سر مشتریان این خودرو منت نهادند و خود را شایسته تقدیر و احترام دانستند.

اینکه خریدار خودرو مشاهده می کند با مبلغ هفت هزار دلاری که برای پرداخت یک پراید صرف می کند با همین مبلغ می تواند خودروی بهتر و ایمن تر و باکیفیت تر را در خارج از مرزها تهیه نماید دچار سردرگمی و انفعال می شود که چرا خودروسازان داخلی برای حقوق مصرف کنندگان ارزشی قایل نیستند، بارها مشاهده شده است که خودروهای صفر کیلومتری که شرکت های خودروسازی وطنی به بازار روانه می کنند فاقد استاندارهای لازم یک خودروی صفرکیلومتر می باشد که این ناملایمات صدای اعتراض بسیاری از مدیران ارشد فروش این خودروها را نیز در می آورد به عنوان نمونه بسیاری از خودروهای صفر کیلومتر بعد از سپری کردن اندک مسافتی دچار اشکالات اساسی می شوند که این امر ناشی از قرار دادن قطعات بی کیفیت بر روی این خودروها می باشد.


اینکه خودروسازان وطنی در طول این همه سال نتوانسته اند کیفیت خودروهایشان را بالاتر برند و بارها به بهانه های واهی قیمت خودروهای تولیدیشان را افزایش داده اند سخنی گزاف نیست. در مقابل اما مشتریانی هستند که به دلیل عدم وجود خودروسازان بزرگ در ایران و عدم رقابت میان خودروسازان داخلی مجبور هستند تن به خواسته ی خودروسازان داده و از سر ناچاری به خرید خودروی روی بیاورند که هیچ گونه امنیت جانی ندارد و از تکنولوژی های روز دنیا نیز اندک بهره ای نبرده است.

بعد از توافق هسته ای و شرایط مناسب اقتصادی همگان انتظار داشتند که خودروسازان وطنی دیگر تحریم را بهانه ای برای افزایش قیمت خودرو قرار ندهند و همچنین خودروسازان با ساخت خودروهای استاندارد اندکی از انتقادات را نسبت به محصولات خود کم کنند اما متاسفانه پس از این امیدواری که در بین آحاد مختلف مردم و اندک مشتریان خودروهای وطنی که شکل گرفته بود، جناب نعمت زاده وزیر محترم صنعت و معدن در یک کنفرانس خبری حاضر شد و هرگونه کاهش قیمت خودرو را ناممکن دانست و حتی کمپین های خرید خودروی صفر کیلومتر را که در جهت احقاق حقوق مصرف کنندگان شکل گرفته بود را کار عناصر ضدانقلاب می داند و حتی کسانی که به این کمپین پیوسته اند را ضد انقلاب خواند و اقدام آنان را اقدامی علیه مصالح ملی می داند.

اینکه جناب نعمت زاده مشتریانی را که سال ها است انتظار افزایش کیفیت خودروی مثل پراید را دارند را ضد انقلاب می خواند جای بسی شگفتی است که واقعا اگر هدف احیای صنعت خودروسازی است چرا خودروسازهای وطنی محصولاتشان را به استاندارهای روز دنیا مجهز نمی کنند تا شاهد افزایش فروش و رونق هر چه بیشتر اقتصاد کشور باشیم. با وجود این همه انتقاد نسبت به خودروسازان وطنی آیا برای یک بار هم شده نباید شرکت سایپا را به خاطر تولید هزاران پراید بی کیفیت و بازی با جان هزاران شهروند مورد بازخواست قرار داد و مدیران این شرکت را به خاطر ساخت این خودروی بی کیفیت و ناتوانی در امنیت بخشیدن به این خودرو مورد بازخواست قرار داد که آیا هدف فقط کسب درآمد و سرپا نگه داشتن صنعت خودروسازی به هر قیمتی است، یا جان شهروندان از هر چیزی مهمتر است.

مسولین محترم وزارت صنعت و شخص آقای نعمت زاده برای یک بار هم که شده بیایید حق را به مشتریانی بدهید که سال ها است در انتظار خرید خودروی با کیفیت و ایمن هستند، ولی متاسفانه باید هرسال سوار بر ارابه ی مرگ جاده ها شده و جانشان در معرض تهدید خودروهای بی کیفیت شرکت های داخلی باشد.

وزیر محترم صنعت در گفته ای عجیب خودروسازان را در قبال افزایش ندادن قیمت خودروها مورد ستایش قرار می دهد و افزایش ندادن قیمت محصولات این شرکت ها را همان کاهش قیمت می داند و به نوعی بازهم این خودروسازها هستند که در این فضای بی رقیب محصولات بی کیفیت خود را در اختیار مشتریانی قرار می دهند که چاره ای جز خرید این محصولات ندارند.

سخن آخر اینکه جناب نعمت زاده وزیر محترم صنعت بی شک مردم انتظار دارند در مقابل مبلغی که برای خرید خودرو پرداخت می کنند خدمات مناسب با آن را نیز دریافت کنند ولی تا زمانی که خودروسازان برای مشتریان احترام قایل نیستند و به نوعی دیکتاتوری صنعتی را به راه انداخته اند و حتی برای قرار دادن اندک آپشن های که این روزها لازمه ی هر خودرو می باشد قیمت ها را بالا برده و بر سر مشتریان خود منت میگزارند و چنان در بوق و کرنا می دمند که چه کار حجیمی به انجام رسانده اند.

فراموش نکرده ایم که خودروی پژو پارسی را که در خارج کشور به قیمت شانزده میلیون تومان می فروشند همین خودرو را داخل کشور به قیمت نزدیک چهل میلیون تومان به دست مشتری وطنی می دهند که خود جای بسی شگفتی ست که این همه اختلاف در قیمت بر سر چیست؟

با چنین رفتارهای از شرکت های خودروساز وطنی است که چنین کمپین های شکل خواهد گرفت تا شاید اندک دلسوازانی وجود داشته باشند که برای یکبار هم که شده حق را به مشتریانی را بدهند که سال ها است اسیر دیکتاتوری خودروسازان شده اند.

الف