الف - پاسخ رئیس‏مجلس به رئیس‏جمهور

پاسخ رئیس‏مجلس به احمدی‏نژاد؛باید به جنابعالی کمک کرد/ اقدام مجلس قانونی است/ مقام‏معظم‏رهبری مرجع حل اختلاف است و نیازی به مناقشه نیست/از تعبیرات و لحن نامه شما گله‏مندم اما قصد...
در پي ابلاغ سه مصوبه توسط رئيس مجلس و واكنش رئيس جمهور به آن، غلامعلي حداد عادل توضيحاتي ارائه داد.

به گزارش الف از خبرگزاري فارس به نقل از اداره اخبار و امور رسانه‌هاي مجلس شوراي اسلامي متن نامه حداد عادل به رئيس جمهور به شرح ذيل است:
جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد

رئيس جمهو محترم
با تقديم سلام

نامه مورخ دوم ارديبهشت هشتاد و هفت جناب عالي را در رسانه‌ها خواندم، لازم مي دانم توجه شما و مسئوولان محترم كشور و مردم عزيز را به توضيحات زير جلب كنم:
1- ماده يك قانون مدني و تبصره آن و نيز ماده دو و ماده سه همان قانون مي‌گويد:

مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجه همه پرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ مي‌شود. رئيس جمهور بايد ظرفت مدت پنج روز آن را امضاء و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر كند و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ آن را منتشر نمايد.

تبصره - در صورت استنكاف رئيس جمهور از امضاء يا ابلاغ در مدت مذكور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.

ماده 2 - قوانين 15 روز پس از از انتشار، در سر اسر لازم الاجر است مگر آنكه در خود قانون ترتيبي خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده 3 - انتشار قوانين بايد در روزنامه رسمي به عمل آيد
از اين قانون به صراحت معلوم مي‌شود كه لازم‌الاجرا شدن قوانين منوط به انتشار آنها در روزنامه رسمي كشور است و اگر بعد از ابلاغ هر قانون به رئيس جمهور، وي تا 5 روز به هر علت ، از امضاء و ابلاغ آن خودداري كند و دستور انتشار آن را صادر نكند، روزنامه رسمي موظف است آن را به دستور رئيس مجلس، ظرف مدت 72 ساعت چاپ و منتشر نمايد.

2- حساسيت مجلس نسبت به انتشار قوانين در روزنامه رسمي كشور از آنجا آغاز شد كه جناب عالي طي نامه شماره 158205 مورخ 23/10/86 خود به اين جانب مخالفت دولت را با قانون مربوط به تامين اعتبار گاز رساني به روستاها اعلام نموديد و همان نامه سبب ارجاع موضوع به محضر مقام رهبري شد كه فرمودند: «كليه مصوبات قانوني كه فرايند مذكور در قانون اساسي را طي كرده است براي همه قواي كشور لازم الاجرا است» با نامه جنابعالي معلوم شد كه بعد از گذشته نزديك به يك ماه از ابلاغ قانون مذبور به رئيس جمهور جنابعالي آن را امضا و ابلاغ نكرده و دستور چاپ آن را به روزنامه رسمي كشور نداده‌ايد اين جانب طبق ماده تبصره يك ماده مدني دستور قانون فوق الذكر را به روزنامه رسمي كشور صادر كردم.

همزمان با تحقيق بيشتر مشخص شد كه چند قانون ديگر نيز وضعيت مشابه دارد با پيگير‌هاي به عمل آمده ، نهايتا پس از 3 هفته معلوم شد كه اين 3 قانون به امضاء و ابلاغ جنابعالي نرسيده است كه يكي قانون الزام دولت به هزينه كرد اعتبار مربوط به افزايش 20 ريال به قيمت فروش گاز براساس بند«و» تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور جهت گاز رساني به روستاها ابلاغ شده به رئيس جمهور در تاريخ 17/9/86 و قانون دوم، قانون ايجاد مركز منطقه‌اي تحقيقات علوم و فن آوري فضايي با همكاري سازمان ملل متحد در مركز و غرب آسيا ابلاغ شده به رئيس جمهور در 12/8/86 و قانون سوم، قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه و مراكز عالي كشور بود كه در تاريخ 19/8/86 به رئيس جمهور ابلاغ شده بود و دستور انتشار آن تا تاريخ 30/11/86 از سوي جنابعالي صادر نشده بود.
اينجانب طي نامه شماره 188904 مورخ 30/11/86 خطاب به جنابعالي نوشتم با سلام و احترام، به اطلاع جنابعالي مي‌رساند:

مطابق با بررسي صورت گرفته در اداره كل قوانين مجلس شوراي اسلامي، قوانين مشروحه، پيوسته به رقم منقضي شدن مقرر در قانون از سوي رياست جمهوري براي درج در روزنامه رسمي كشور ابلاغ نگرديده است.

انتشار مي‌رود با دستور جنابعالي اين قوانين در روزنامه رسمي كشور منتشر و لازم الاجرا گردد.

مطابق اين نامه قانون پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها در تاريخ 19/12/86(يعني بعد از گذشته چهار ماه) و قانون افزايش 20 ريال به قيمت فروش گاز در تاريخ 26/12/86 (بعد از گذشته بيش از 3 ماه و قانون ايجاد مركز منطقه‌اي تحقيقات علوم و فن آوري فضايي در تاريخ 19/12/86 (بعد از گذشته بيش از 4 ماه) با دستور جنابعالي به روزنامه رسمي ابلاغ و در آن روزنامه منتشر گرديد.
3- اكنون با توجه به سوابق مذكور به 3 قانون اخير كه در نامه ارديبهشت جنابعالي بدان‌ها اشاره شد مي‌پردازد.

در فروردين 87 اداره كل قوانين مجلس به اينجانب اعلام كرد كه تعداد ديگري از قوانين با گذشته مهلت مقرر در قانون در روزنامه رسمي منتشر نشده است اينجانب براي حصول اطمينان اداره كل قوانين را مامور به استعلام كتبي از روزنامه رسمي كشور كردم. روزنامه رسمي طي شماره 121/9 مورخ 26/1/87 در نامه‌اي به امضا «رئيس هيئت مديره و مدير عامل روزنامه رسمي كشور» به مجلس اعلام كرد كه 3 قانون «موافقت نامه معاضدت حقوقي در امور مدني و جزايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قرقيزستان ( ابلاغ شده به رئيس جمهور در 27/3/86 )» و «قانون موافقت نامه تشويق و حمايت مطابق از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت (ابلاغ شده به رئيس جمهور در 25/6/86 ) » و «قانون ثبت اختراعات طرحهاي صنعتي و علائم تجاري (ابلاغ شده به رئيس جمهور در 29/11/86)» از رياست جمهوري براي انتشار در روزنامه رسمي به آن روزنامه واصل نشده است. با اين نامه بر اين جانب مسلم شد كه 3 قانون مذبور كه نه تنها در روزنامه رسمي چاپ نشده بلكه درست به همين دليل لازم الاجرا نيز نخواهد بود.

اينجانب به حكم وظيفه‌اي كه قانون به عهده رئيس مجلس قرار داده روزنامه رسمي را طي نامه‌اي به تاريخ 28/1/87 موظف به انتشار 3 قانون مذبور نمودم و هزمان رو نوشت نامه ابلاغي به آن روزنامه را براي جنابعالي فرستادم.

4- اقدام اين جانب در عمل به قانون ، با تبليغات رسانه اي همراه نبود و نامه ابلاغ شده به روزنامه رسمي كشور و رو نوشت ارسالي براي جنابعالي از سوي رئيس مجلس در اختيار رسانه‌ها قرار نگرفت.

در آن نامه اصولاً از كلمه استنكاف رئيس جمهور كه در متن قانون آمده استفاده نشده بود اما همين نامه در مسير خود از مجلس به روزنامه رسمي و از مجلس به دفتر جنابعالي، درجايي به دست يكي از پايگاههاي اطلاع رساني افتاد و منتشر شد و بعضي از روزنامه‌ها و خبرگزاريهاي با آوردن كلمه استنكاف و انتخاب تيترهاي تحريك كننده، آن را دستاويز مقاصد سياسي خود قرار دادند.
در پي اين فضا سازي، پايگاه اطلاع رساني دولت، توضيح داد كه سه قانون مورد نظر مدتها قبل از سوي رئيس جمهور امضاء و به مجريان ابلاغ شده است. متعاقبا روابط عمومي مجلس در توضيحي اعلام كرد كه اقدام رئيس مجلس بر اساس پاسخ كتبي روزنامه رسمي كشور مشعر بر عدم دريافت قوانين مزبور از رياست جمهوري بوده است و روز بعد نامه اخير جنابعالي منتشر شد. (ضمنا ياد آور مي‌شود هيچ توضيحي از سوي معاونت پارلماني رياست جمهوري درباره سه قانون فوق الذكر تا كنون براي مجلس شوراي اسلامي ارسال نشده است)

5- اينجانب تاكيد مي‌كنم كه آنچه كرده‌ام اولا مسبوق به سابقه عدم امضاء و ابلاغ و صدور دستور انتشار به موقع تعدادي از قوانين از سوي رئيس جمهور براي انتشار در روزنامه رسمي بوده و ثانيا به حكم نص صريح تبصره ماده يك قانون مدني و به استناد نامه مدير عامل روزنامه رسمي كشور صورت گرفته است و در آن نظر وجاهت قانوني و هيچ شبهه‌اي وجود ندارد، اگر كساني بر خلاف ميل و اراده اينجانب، اقدام قانوني رئيس مجلس را در دفاع از حقوق نمايندگان مردم، كه در حقيقت دفاع از حق مردم است، بهانه‌اي براي جو سازي بر ضد دولت ساخته‌اند، گناه آن متوجه رئيس مجلس نيست.

جناب آقاي دكتر احمدي نژاد

مطمئن باشيد عموم نمايندگان مجلس و شخص اينجانب در انديشه همكاري با دولت جنابعالي و تقويت آن بوده و هستيم و در نيل به اهداف و آرمانهاي عدالتخوانه و استيفاي حقوق و تامين عزت ملت ايران كه در نامه خود بدانها اشاره كرده‌ايد با شما همدل و همراهيم در عين حال قانون همانطور كه وظايفي برعهده رئيس جمهور نهاده، وظايفي نيز بر عهده رئيس مجلس و نمايندگان مجل قرار داده كه ناچار مي‌بايد به آن عمل شود. حتي گاه ممكن است اينجانب خود در مجلس با تصويب يك قانون مخالفت كرده و بدان راي منفي داده باشم، با اين حال وقتي همان قانوني به تصويب مي‌رسد موظفم آن را براي اجرا به دولت اجرا نمايم.

اينجانب نيز مانند جنابعالي برادرانه و متواضعانه عرض مي‌كنم كه اين قبيل مطالب و مسائل كه گاهي ممكن است موجب سوء تفاهم شود و دستاويز مخالفان قرار گيرد، كوچكتر و كم اهميت تر از آن است كه به يك جدال و مناقشه آزاد دهنده ميان مجلس و دولت منجر شود.

مردم مشكلات بزرگتر و مهمتري دارند كه امروزه در راس آنها مشكل تورم و گراني و افزايش مهار گسيخته قيمت مسكن است كه جنابعالي نيز خود بدانها به خوبي وقوف و اذعان داريد. مردم انتظار دارند مجلس و دولت، به جاي آنكه در اثر طراحي و تحريك و افراد و جريانات سياسي كه خير خواه دولت و مجلس نيستند در مقابل هم قرار گيرند و با يكديگر ستيزه كنند، دست به دست هم دهند و براي حل مشكلات معيشتي قشرهاي محروم چاره‌ انديشي كنند. مجلس براي اين همكاري آمادگي خود را اعلام مي‌كند.

البته ممكن است جنابعالي با استنباطي از قانون اساسي، در باب بعضي از قوانين نظري مخالف نظر مجلس داشته باشيد. خوشبختانه اصل يكصد و دهم قانون اساسي كه مقام معظم رهبري را مرجع حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه قرار داده، راه را نشان داده و به نظر نمي‌يسد نيازي به مجادله و مناقشه باشد.

جناب آقاي رئيس جمهور

اينجانب تعبيرات به كار رفته در نامه شما را مناسب نمي‌دانم و از لحن آن نامه و تعريضات صريح با تلويحي مندرج در آن گله مندم، اما هرگز قصد ندارم با چنان لحن و بياني به پاسخگويي اقدام كنم. اعتقاد اينجانب اين است كه بايد به دولت جناب عالي در خدمت به كشور و مردم كم كنم و تلاش خواهم كرد در اين راه عمل به قانون را زمينه اصلي همكاري و دوستي قرار دهم.

و برادري و عقل و منطق و اخلاق و صبوري و متانت را پيشه كنم و اين همه را به سود و صلاح خود و نظام و كشور و ملت مي‌دانم.

اميدوارم اين توضيح براي خاتمه بخشيدن به گفت و گو در اين باب كافي باشد و جنابعالي در نيال به اهداف مقدسي كه داريد موفق گرديد.