الف - حصر به زبان بسیار ساده

درباره حصر موسوی و کروبی گفتنی ها بسیار است. اما فارغ از حوادث بعد از انتخابات و گناهان بزرگی که رخ داد و نحوه مدیریت آنچه گذشت و ۹ دی و باقی داستان ها، این روزها درباره حصر حرفهایی زده می شود که به نظر می رسد نزدیک به واقعیت نیست و برخی تلاش می کنند با غیرقانونی بودن آن مقدمات آزادی این دو را فراهم کنند. در این یادداشت مختصر و کوتاه به موضوع حصر و چرائی این مساله پرداخته می شود. کوتاه و مختصر و البته راه برای نقد دیگران باقی است.

سوال؛ گناه این دو نفر چه بود؟ و چرا حصر؟ و چرا ادامه حصر؟ پشتوانه منطقی و قانونی آنچه در ماجرای حصر گذشته است چیست؟

برای پاسخ به این سوال بد نیست فتنه هم به زبان ساده بیان شود. نکته اول اینکه توجه شود که فتنه ادعای تقلب نبود بلکه نحوه اعتراض بود. برای اعتراض ۲ راه وجود دارد. یا اعتراض درون نظام و یا خارج از آن. اگر اعتقاد به اصلاح درون ساختار نظام وجود دارد باید اعتراض و اصلاح در چارچوب قانون صورت گیرد. به تعبیری اگر ظلمی هم صورت گرفت باید از طریق همین ساختار موجود اصلاح شود. این اصلاح البته سعه صدر می خواهد. چون اساسا اصلاحات درون نظام تدریجی است.

اما اگر امیدی به اصلاح از طریق قوانین موجود وجود نداشت باید انقلاب کرد. چیزی شبیه اتفاقی که در چنین روزهائی در سال ۵۷ افتاد. البته کسانی که این راه را انتخاب می کنند باید پای هزینه های آن نیز بایستند.

و اما گناه اهل حصر چه بود؟
ساده است. به قانون محل نگذاشتند. قانون شکستند و از این حیث مجرمند. کدام قانون شکنی؟ مهمترینش دعوت به حضور مردم در خیابان ها که نتیجه آن کشته شدن عده ای زیادی از مردم بی گناه شد.

کدام مجوز؟
طبق اصل ۲۷ قانون اساسی برگزاری راهپیمائی و تظاهرات حق قانونی گروه هاست. اما در همین قانون دو قید وجود دارد. یکم اینکه با حمل سلاح باشد. دوم اینکه مخل مباني اسلام باشد. تشكيل راهپيمايي با يكي از دو قيد مذكور نيز ممنوع است.

سوال؛ آیا برای آن روزها مجوز وجود داشت؟
خیر. سازوکار اجرای قانون اساسی را قوانین عادی و آئین نامه ها و دستورالعمل هاو غیره تعیین می کنند. در خصوص همین اصل در زمان دولت آقای خاتمی آئین نامه ای با نام چگونگي تأمين امنيت اجتماعات و راهپيمايي‌هاي قانوني تصویب شد که صریحا بیان شده که هدف از تدوين اين آيين‌نامه، برقراري نظم و امنيت عمومي و حفاظت از مراسم‌هاي قانوني است و كميسيون موضوع ماده (۱۰) قانون بايد قبل از صدور مجوز راهپيمايي، نظرات رييس شوراي‌تأمين محل را اخذ نمايد. به همین استناد قبل از برگزاری هر تجمعی باید نظر مرجع قانونی مورد اشاره اخذ شود. آیا مجوز داشتند؟ خیر. بدون مجوز به خیابان کشیدند و عده ای نیز کشته شدند. پس مجرمند.

البته ممکن است بگویند ما اصلا این ایین نامه و قانون را قبول نداریم چه آنکه گفتند این شورای نگهبان را قبول نداریم. در این مرحله حرف شان منطقی است. نیازی به اخذ مجوز ندارند. باید انقلاب کنند. خب البته باید هزینه دهند.

اما چرا حصر؟
فارغ از اینکه جرم این دو نفر چیست و نظام چه برخوردی داشته است و مجازاتشان چیست، یک سوال وجود دارد و آن اینکه چرا حصر انتخاب شده است؟

آیا این حصر قانونی است یا خیر؟
حصر با تصمیم شورای عالی امنیت ملی گرفته شده است. تصمیمی که اغلب سران کشور در تصمیمات آن سهم دارند. شورای امنیت ملی در مواردی ورود می کند که موضوع امنیت جامعه در ابعاد ملی مطرح باشد.

برخی ممکن است بگویند چرا موسوی و کروبی بدون دادگاه حصر شدند و معتقدند تصمیم نظام برای حصر این دو خلاف قانون است.

در این رابطه یک مقدمه کوتاه ضروری است. فصل مشترک همه حکومت ها و مکاتب و ایدئولوژی های سیاسی این است که حقوق و آزادی های فردی باید محترم شناخته شود اما در تزاحم حق فرد با جامعه، حق را به جامعه می دهند.

در همین رابطه حتی اسناد حقوق بشر غربی نیز تاکید دارد که امنیت جامعه بر آزادی فردی اولی است. در نظام بین‌الملل حق امنیت به عنوان پیش شرط استفاده از بسیاری از حق‌ها نظیر آزادی بیان و غیره است و این امر باعث شده تا مسئله تزاحم حق امنیت با سایر آزادی‌ها مورد توجه نظام بین‌الملل قرار بگیرد. بند «ب» ماده (۲۹) اعلامیه جهانی حقوق بشر و موادی از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، امنیت و نظم عمومی را در مقام تعارض با سایر حقوق ارجح دانسته است.

فراتر از حق فردی، حتی در تعارض حق الله با حق جامعه نیز حق جامعه اولی است اگر به حکم شارع باشد. نمونه هائی از این دست نیز در تاریخ بسیار است. غرض تاکید بر اهمیت مساله است نه قیاس موضوعی.

تشخیص شورای امنیت ملی چیست؟
شورای امنیت ملی اینطور تشخیص داده است که برگزاری دادگاه به مصلحت امنیت کشور نیست. رها ساختن آن نیز به طریق اولی به صلاح جامعه نیست. چون مجدد دوستانشان را به خیابان می کشند و مجدد خون های بی گناه به زمین ریخته می شود.

بنابراین شورای امنیت در شان نهاد حاکمیتی که وظیفه در نظر گرفتن امنیت جامعه را بر عهده دارد می تواند حکم به حصر دهد. البته حصر مجازات این دو نیست؛ بلکه برخوردی تنبیهی و البته موقت است برای زمانی که شرایط اجتماعی برگزاری دادگاه فراهم شود. امیرالمومنین با علم به فساد قاضی شریح برای محاکمه وی صبر کرد و حتی مصلحت جامعه را اولی بر مبارزه با فساد این قاضی دانست.

بنابراین حکم حصر متناسب با تزاحم حق فردی با امنیت اجتماع است و چیزی به نام حصر در قوانین کیفری ما وجود ندارد. البته در ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی حصر خانگی فرد و محدود شدن وی از یک سری حقوق اجتماعی مانند رفت و آمد، محل اقامت و غیره به عنوان مجازات تکمیلی آمده است که توسط حاکم شرع تعیین می شود.

پس همانطور که شورای امنیت می تواند برای ایفای حق مردم در مساله کرسنت، مانع "حق آزادی بیان" شود و طی مصوبه ای اعلام کند که نقد کرسنت در رسانه ها ممنوع است، همین شورا نیز در دفاع از حق امنیت مردم می تواند حق فردی را موقتا نادیده بگیرد. این تصمیم البته فصل مشترک همه نظامات شرقی و غربی و غیره است.

در نظام اسلامی مساله احکام حکومتی نیز وجود دارد که فراتر از این بحث است و نیازی به طرح آن نیست.