الف - تلاش برای حذف دسترسی عموم مردم به حقوق مدیران در مجلس

تلاش برای حذف دسترسی عموم مردم به حقوق مدیران در مجلس

هفته گذشته مصوبه اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران با 103 رای موافق، 92 رای مخالف، 8 رای ممتنع از مجموع 246 نماینده حاضر در مجلس شورا ی اسلامی به تصویب رسید تا نوید نظارت دقیق بر دریافتی مدیران و مسئولان کشور را بدهد.

با این حال برخی مخالفان این مصوبه، علت مخالفت خود را دسترسی «عموم مردم» به مشاهده ی میزان دریافتی مدیران در سامانه ی حقوقی پیشنهای می دانستند و به همین دلیل از همان ابتدا با تصویب ابن قانون به مخالفت برخاستند.

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مردم شاهین شهر و عضو کمیسیون تلفیق مجلس در مصاحبه با روزنامه کیهان در تاریخ 9 دی ماه با اشاره به تصویب بند مربوط به اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران، گفت: «این بند در صحن مجلس به تصویب رسید اما روز گذشته رئیس مجلس در این رابطه موضع گرفت و گفت که کار درستی انجام نشده است! رئیس مجلس با انتقاد از فراهم شدن دسترسی عمومی به دریافتی‌های مدیران، گفت که این بند از برنامه باید دوباره بررسی شود!».

ادله عمده مخالفان مصوبه حقوق و مزایای مدیران بر مبنای بحث های اجتماعی است؛ آنان بر این نکته تاکید دارند که با اجرایی شدن چنین قانونی، یک آبروریزی وسیع در شهرهای کوچک صورت می پذیرد.
حاجی دلیگانی در ادامه اظهارات خود از قول علی لاریجانی گفته بود: درست نیست مردم یک شهرستان مطلع شوند که یک مدیر 7 یا 8 میلیون تومان پول می‌گیرد و باعث شرمندگی می‌شود.

این مسئله موضوع جالبی است؛ چرا که وقتی صحبت از آبرو و ریخته شدن آن به میان می آید؛ افراد مقدم تری نظیر مددجویان، مستضعفان و نیازمندان وجود دارند که حتی با دریافتی های کمتر از حقوق مصوب وزارت کار هم فریاد بی آبرو شدن سر نمی دهند و بغض خود را در سینه حبس می کنند.

هرچه از زمان تصویب این قانون می گذشت، واکنش ها چه در مجلس و چه در دولت به تصویب آن بیشتر به گوش می رسید و نهایتاً علیرغم تصویب شدن؛ با انتشار گزارش کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه در اوایل دو هفته قبل، مشخص شد که عبارت «و عموم مردم» از مصوبه مذکور حذف شده است! این قانون گریزی در حالی صورت گرفت که موضوع اعلام حقوق و مزایا مدیران به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده بود.

تلاش برخی از نمایندگان مجلس و نماینده دولت برای بازبینی و حداقل حذف نمودن عنوان «و عموم مردم» از این مصوبه خود گویای همه چیز است و علت اصلی مخالفت آنان واضح و مبرهن است. اما نکته ای که در مورد این مصوبه وجود دارد اثربخشی و کارکرد مفیدتری است که در صورت اجرا، در سالهای آتی به وجود خواهد آورد. کارکرد مذکور آن جایی رخ می دهد که با شفاف سازی در پرداختی به مدیران مطالبه گری مردم به واسطه ی آمار مسند انجام می گیرد و هر شهروند از مدیران و مسئولان خرد گرفته تا کلان؛ با دست گذاشتن بر روی ارقام پرسش های خود را صریح و بدون واهمه از مشکلات قانونی عنوان کند.

اما با کسب اطلاع از خبرنگاران پارلمانی خبر می رسد که یکی از نمایندگان استان های شمال غربی کشور در مجلس، در حال جمع آوری امضای سایر نمایندگان برای طرح مجدد پیشنهاد حذف عبارت «و عموم مردم» از ماده 35 برنامه ششم توسعه بوده و ظاهرا فعلا با توصیه برخی دیگر از نمایندگان مجلس، فعالیت‌های خود در این زمینه را متوقف کرده است.تلاش هایی که اگر به نتیجه برسد، به معنای حذف مصوبه اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران خواهد بود.

البته آنطور که فارس خبر داده، یکی دیگر از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به صحبت های خود با رئیس مجلس درباره ماده 35 برنامه ششم توسعه اطلاع داده که دیدگاه لاریجانی هم حذف عبارت «و عموم مردم» از این ماده نیست بلکه ایشان اعتقاد دارند باید عبارت «و کارکنان» از این ماده حذف شود زیرا در شهرهای کوچک اگر فرضا مهندسی حقوق بالایی بگیرد، آبرویش می رود و مثل تهران نیست.

به گزارش الف، با شفاف سازی دریافتی مدیران و مطالبه گری بالای مردم از مسئولان نتیجه اصلی این مصوبه ظاهر خواهد شد و آن تغییر ماهیت مناصب حکومتی و دولتی است؛ به طوریکه مدیران به واسطه ی دریافت مبالغ معقول و شفاف بیشتر از جنس خدمتگذاران خواهند بود و نبود رانت، عدم بهره مندی ازمزیت های شغلی و دریافتی های بالا وغیر متعارف موجب خواهد شد؛ تا هدف از دستیابی به پست های دولتی و حکومتی مختلف( از خرد گرفته تا کلان) و تکیه زدن بر صندلی مدیریت در کشورمان، اول خدمت به جامعه و سپس داشتن جایگاه شغلیِ آبرومند باشد.

اگرچه ایستادن در مقابل سودجویان و رانت خواران دانه درشت و مافیای مدیریتی کشور بسیار دشوار است؛ اما تصویب این بند و اجرای آن می تواند زمینه ساز کاهش مفاسد گوناگون و یا لااقل زمینه ساز اشراف سیستم نظارتی کشور در رصد نمودن انحرافات باشد.

و نکته آخر اینکه، نمایندگانی که هنوز به دنبال دستکاری در ماده ۳۵ برای حذف عبارت «و عموم مردم» از دانستن حقوق تمامی مدیران هستند، باید اسامی خود پای این طرح درج کنند تا مردم به خوبی خود بتوانند قضاوت کننده این موضوع مهم باشند.