تحلیل جمعیت ایثاگران انقلاب اسلامی از عملکرد دولت در حوزه اقتصادی
31 مرداد 1386 ساعت 9:40
اشاره: تحلیل ذیل از مجموعه تحلیل های داخلی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی است که برای استفاده اعضا و شخصیت ها در اختیار آنها قرار می گیرد. نظر به اهمیت مطلب، "الف"، آن را منتشر می کند.
مقدمه:
درماههای اخیر، گروهها و چهرههای مختلف سیاسی ـ اقتصادی کشور درباره عملکرد اقتصادی دولت نهم اظهار نظر کردهاند. اظهار نظرهایی که به دلیل گرایشهای سیاسی – جناحی حاكم بر آنها، گاه به شدت باهم متناقض و گاه شدیدا بدبینانه بوده است.
در این نوشتار سعی میکنیم از نگاهی بیطرفانه و صرفاً مستند به آمارهای مراجع رسمی کشور و یا گزارشهای نهادهای معتبر بین المللی، عملکرد اقتصادی دولت نهم را بررسی و ارزیابی کنیم.
جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی
رشد بیسابقه طرحهای عمرانی در سراسر كشور
یكی از مهمترین ویژگیهای دولت نهم، جهش در شروع و تكمیل طرحهای عمرانی است. در اولین سال شروع دولت آقای دكتر احمدینژاد، 80 درصد بودجه كشور به طرحهای عمرانی كوچك و بزرگ و عمدتاً در مناطق محروم و مناطق كمتر توسعه یافته اختصاص یافت كه این نسبت در طول تاریخ اقتصاد ایران بیسابقه است به طوری كه حجم مالی فعالیتهای عمرانی دولت در سال پایانی دولت سابق 5750 میلیارد دلار بود كه این رقم در سال 85 با افزایش بیسابقه 220 درصد در طی دو سال، به 18500 میلیارد تومان رسید.
به ثمر نشستن تلاشها برای مهار بحران بیكاری
با وجودی كه دهه 1380 هجری شمسی، نسل متولد دهه 1360 (كه در جمعیت شناسی ایران، دوره تاریخی اوج زاد و ولد تلقی میشوند) وارد بازار كار شدهاند، اما با تلاشهای بیوقفه و شبانهروزی دولت نهم در تشویق بنگاههای تولیدی كوچك و متوسط از طریق اعطای تسهیلات بانكی و كمكهای دولتی، برای اولین بار در سال 1385 نرخ بیكاری در 17 استان از 30 استان كشور كاهش داشته است.
رشد آمارهای ورودی پرونده تقاضای بیمه به سازمان تامین اجتماعی نیز نشان میدهد تلاشهای دولت برای تشویق سرمایهگذاریهای كوچك و متوسط در سراسر كشور به تدریج در حال ثمردادن است و نرخ بیكاری كه یكی از بزرگترین مشكلات اقتصادی – اجتماعی كشورمان محسوب میشود به تدریج در حال مهار شدن است. در این میان اقتصاددانان بانك جهانی نیز در گزارش سال 2007 خود از منطقه خاورمیانه، با تاكید بر به اوج رسیدن ورود متقاضیان كار به بازار كار كشورمان در سالهای اخیر ، ایران را در كنار شش كشور عربستان، الجزایر ، مصر و مراكش و قطر از نظر مهار بحران بیكاری جزو كشورهای موفق منطقه دانستهاند.
رشد بیسابقه صادرات غیرنفتی
صادرات غیرنفتی شاخصی است كه اگر رشد قابل توجهی داشته باشد، بسیاری از كسب و كارهای تولیدی و خدمات تخصصی در آن كشور رشد خواهند كرد و به تبع آن رونق و رشد اشتغال به همراه خواهد آورد. آمارهای رسمی نشان میدهند صادرات غیرنفتی كشورمان در سالهای 83 ، 84 و 85 به ترتیب به 6/7 ، 1/11 و 3/16 میلیارد دلار رسیده است كه گویای رشد بیسابقه 46 درصدی در هر سال محسوب میشود. البته رشد اخیر در صادرات غیرنفتی را باید مدیون سرمایهگذاری سالهای گذشته دولت سابق در صنعت پتروشیمی دانست اما با این حال سیاستهای تشویقی دولت نهم برای دلگرمی و كوشش بیشتر صادركنندگان كشورمان ، نوید بخش ادامه جهش در صادرات غیرنفتی و ان شاء ا... نمایان شدن آثار آن در مهار ركود و بیكاری در اقتصاد ایران خواهد بود.
توزیع سهام عدالت میان محرومان
توزیع سهام عدالت و گشودن منابع مالی حبس شده دولت به روی طبقات محروم و بیبضاعت، با روش سهام عدالت، ابتكار ویژه دولت نهم محسوب میشود. طی دو سال اول شروع بكار دولت نهم، با تلاشی شبانهروزی دولت، دو دهك كم درآمد جامعه در سراسر كشور شناسایی و میان آنها سبدی از سهام شركتهای بزرگ دولتی توزیع شده است. فقیرترین اقشار جامعه كه معمولا از رانت ها ، یارانه ها و مزایای در دسترس اقشار مرفه شهرنشین بی بهره بوده اند، دریافت كنندگان سهام عدالت هستند. تا اوایل سال 86 ، همه 20 درصد فقیرترین اقشار جامعه ایران به ازای هر نفر 500 هزار تومان سهام دریافت کرده اند تا بعدها از محل سود آن ، ارزش اصل سهام دریافتی را بپردازند. در اولین سال توزیع این سهام، به دارندگان آن10 درصد سود نقدی تعلق گرفته است.
طی سالهای بعد از پایان جنگ تا شروع به كار دولت نهم ( یعنی 16 ساله سازندگی و اصلاحات) ، مجموعا 3500 میلیارد تومان سهام كارخانههای دولتی به بخش خصوصی واگذار شده بود كه به دلیل سوء استفاده برخی نزدیكان صاحبان ثروت و قدرت ، خصوصیسازی در سالهای پایانی دوره سازندگی و دوره اصلاحات عملا متوقف شده و یا سرعت بسیار كندی به خود گرفته بود.
این در حالی است كه تنها در سال اول دولت نهم، نزدیك به 3000 میلیارد تومان سهام دولتی به عموم مردم واگذار شد كه بخش بزرگی از آن به طور قسطی و با تخفیف میان محرومترین و مستضعفترین اقشار جامعه توزیع شده است.
تورم
مهار تورم همواره یكی از خواستههای به حق و اصلی عامه مردم از دولتمردان و مسوولان نظام بوده است. نگاهی به نرخهای تورم در سالهای گذشته نشان میدهد، علیرغم تلاش دولتهای قبلی در مهار تورم ، این مهم در سالهای پس از جنگ هیچگاه محقق نشده و اقتصاد ایران در سالهای سازندگی و اصلاحات همواره نرخهای تورم دو رقمی را تجربه كرده و در برخی مقاطع مانند سالهای 1374 و 1375 ، نرخهای تورم 35 و 49 درصدی ، فشار مضاعفی بر اقشار ضعیف و حقوق بگیران وارد كرده است. درباره عملكرد دولت نهم درباره تورم گفتنی است هر چند نرخهای رسمی تورم و حتی گزارشهای اقتصاددانان بانك جهانی گویای كاهش نرخ تورم به سطح 5/11 درصد در سال 1385 بوده است اما این كاهش تورم هنوز در جامعه برای مردم ملموس نشده و به ویژه در سال 1386 خانوادههای اجارهنشین شاهد گرانی شدیدی در اجارهبهای واحدهای مسكونی بودند كه این مساله تلاش و همت بیشتر دولت را میطلبد. خوشبختانه در سال 1386 دولت تلاش خود را برای مهار تورم و كاهش فشار گرانیها بر عموم مردم شدت بخشیده و تلاش كرده است ضمن جلوگیری از افزایش بیرویه نرخ خدمات و محصولات دولتی، عوامل ریشهای تورم از جمله نقدینگی سرگردان را مهار كند.
دستآوردهای غرور انگیز هستهای و ادامه سرمایهگذاری در صنایع نفت و گاز
با وجود فشارهای شدید غرب و آمریكا علیه برنامه صلحآمیز هستهای كشورمان و تصویب دو قطعنامه برای فشار اقتصادی بر دولت و ملت ایران با هدف منصرف كردن كشورمان از دست یابی و كاربرد انرژی هستهای، دولت نهم موفق شد جریان سرمایهگذاری در حوزههای نفتی گازی كشور را با سرعت بیشتری ادامه دهد. تفاهم نامه 5 میلیارد دلاری صادرات گاز به اروپا و جذب 38 میلیارد دلار سرمایهگذاری در بخش نفت و گاز كشورمان در شرایطی محقق شد كه دولت نهم در سیاست خارجی هیچ باج سیاسی به غرب نداد و با برخورد از موضع طلبكارانه ، موفق شد امتیازات اعطا شده دولت سابق به غرب در مساله هستهای ( قرارداد پاریس و تعلیق خفت بار دو ساله برنامه هستهای ایران) را باز پس بگیرد. پایمردی شجاعانه دولت نهم در مواضع به حق هستهای با پشتیبانی ایثارگرانه ملت نجیب ایران ، امروز باعث شده است تا ایران اسلامی به یكی از صاحبان دانش هستهای تبدیل شود و توانایی و ظرفیتی ماندگار برای نسل های آتی و فرزندان این آب و خاك به یادگار بماند.
بخش دام و كشاورزی
طرح خرید نقدی محصولات كشاورزی از كشاورزان، یكی از موفقترین برنامههای دولت نهم در بخش كشاورزی محسوب میشود. تا پیش از اجرای این طرح ، كشاورزان همواره از تاخیر در دریافت مطالباتشان از دولت نگران و شاكی بودند اما با اجرای سراسری طرح خرید نقدی محصولات كشاورزی ، كشاورزان كشورمان با دلگرمی و امید بیشتری به كار و تولید میپردازند. به لطف الهی و همت كشاورزان ، در سال 85 ، خودكفایی در محصول گندم به مرز بیسابقه 105 درصد رسید و گامهای بلندی برای رشد تولید دانههای روغنی، گوشت قرمز ، گوشت مرغ، تخممرغ با هدف تامین امنیت غذایی كشور برداشته شد. كاهش نرخ سود بانكی برای تولیدكنندگان بخش كشاورزی، رشد بودجه و عملكرد ترویج كشاورزی و پیشگیری موثر از شیوع بیماری آنفولانزای پرندگان در حالی كه مرغداران كشورهای همسایه از این بابت دچار زیانهای هنگفتی شدهاند، از دیگر دستآوردهای دولت خدمتگذار در بخش كشاورزی محسوب میشود.
مبارزه بی امان با مفاسد اقتصادی با وجود جنگ روانی رانتخواران
دولت نهم در شرایطی تصدی قوه مجریه را به دست گرفت كه سالها بیتفاوتی قوه مجریه در برخورد و ریشهكنی فساد، وضعیتی آشفته و آلوده در مناسبات بخش دولتی با مردم و نیز خریدهای خارجی دولت ایجاد كرده بود.
ریخت و پاشهای بیحساب، رفتارهای تجملاتی و اشرافی گری بسیار پرخرج دولتمردان از جیب بیتالمال ، در دوره سازندگی و اصلاحات به تدریج در مناسبات قوه مجریه مرسوم و نهادینه شده بود. در این شرایط، قطع دستها و روابط آلوده و نیز حذف امتیازات و رانتهای بیحساب به اقوام و احزاب و نزدیكان سیاسی ، اقداماتی بود كه با شجاعت و قاطعیت توسط دولت نهم شروع شد و البته با اعتراضات و هیاهو و جنجال غارتگران بیتالمال نیز روبرو شده است. رانتخواران بزرگ كه به سوء استفاده از بیتالمال عادت كرده بودند و بر اثر تعلل عمدی یا سهوی دولتهای پیشین در برخورد با ایشان، جسور و بیپروا نیز شده اند، در برابر قطع منافعشان ، با شدت هر چه تمامتر به جوسازی و تخریب علیه دولت نهم می پردازند و هر روز با بیانصافی ، تلاشهای دولت را غیركارشناسی، نادرست ، محكوم به شكست و... مینامند. تبلیغات مسموم رانتخواران و مفسدان مالی برای ناامیدكردن ملت از نتایج اقدامات دولت خدمتگذار ، در حالی هر روز شدت بیشتری مییابد كه رسانههای ضد انقلاب و وابسته به غرب نیز كه از سیاست خارجی طلبكارانه دولت نهم احساس شكست میكنند، همنوا با برخی رسانههای ، به طور شبانهروزی همه تلاشها و خدمات دولت را تخطئه و نادرست عنوان میكنند.
مهار مصرف بیرویه بنزین
طی سالهای قبل از شروع بكار مجلس هفتم، دولتها در فروردین هر سال با افزایش حدود 10 درصدی قیمت فراوردههای نفتی، موجی از تورم فراگیر را به جامعه تزریق میكردند. این در حالی است كه اجرای این سیاست هرگز نتوانست مصرف بنزین در كشور را مهار كند. در واقع بحران بنزین از آنجا آغاز شد كه از سال 1376 به این سو از یكطرف هیچ پالایشگاه جدیدی در كشور احداث نشد و از سوی دیگر، صنایع خودروسازی ایران با رشدی خیره كننده هر سال صدها هزار خودرو روانه خیابانها و جادهها كردند. نتیجه این وضع از اوایل دهه 80 نمودار شد: ترافیك غیرقابل تحمل ،آلودگی هوا و بیماریهای روحی – جسمی ناشی از آن و بالاخره خروج سالانه میلیاردها دلار ارز از كشور برای واردات بنزین.
دولت اصلاحات برای حل مساله بنزین مقرركرده بود تا از ابتدای سال 1384 هر لیتر بنزین به بهای جهانی ( در آن زمان هر لیتر حدودا 350 تومان ) در داخل عرضه شود تا بلكه با این سیاست، مردم بنزین كمتری مصرف كنند و واردات بنزین و مشكلات دیگر نظیر ترافیك و آلودگی هوا نیز مهار شود اما مجلس هفتم در اولین سال فعالیت خود با حذف این تصمیم، تبصره 13 را طراحی و دولت را مكلف كرد بجای افزایش ناگهانی و بسیار شدید قیمت بنزین ، بنزین موجود در كشور را بین خودروها سهمیهبندی كرده و همزمان برای رفع نیازهای كشور پالایشگاههای جدید احداث و سیستم حمل و نقل عمومی را با سرمایهگذاری وسیع كارآمد نماید به طوری كه عموم مردم برای رفع حوایج روزانه به سفر و جابجایی ، از شبكه حمل و نقل عمومی كارامد بهرهمند شوند. اجرای تبصره 13 و طرح سهمیهبندی بنزین، یك جراحی بزرگ و بیسابقه در اقتصاد ایران بود كه با تدبیر مجلس، همت دولت و صبوری و همراهی ملت به انجام رسید. توزیع سراسری كارت هوشمند سوخت در واقع اولین تلاش موفق برای ایجاد بانك اطلاعات سراسری و هوشمند از یك موضوع در تاریخ ایران بود. ان شاء ا... با بهرهگیری از این تجربه موفق، دولت فعلی و دولتهای آینده می توانند "كارت هوشمند سلامت ایرانیان" را نیز طراحی و عملیاتی كنند تا به موجب آن همپوشانی بیمههای درمانی و محروم ماندن برخی از كارگران و خانوادهها از خدمات بیمه اجتماعی و درمانی برطرف شود. همچنین با استفاده از تجربه تشكیل بانك اطلاعات سراسری و هوشمند مصرف بنزین خودروها، دولت می تواند با توزیع كارت درآمد – هزینه – بانكی ایرانیان ، جلوی درآمدهای غیر قانونی و فرار مالیاتی را گرفته و عدالت مالیاتی را برقرار سازد.
اصلاح ساختار برنامهریزی و نظام بانكی
یكی از مهمترین مشكلات اقتصاد ایران، ساختار بوروكراسی پیچیده ، فسادآمیز و ضد تولید موجود در كشور است. سیستمی كه همواره به ضرر تولیدكننده، به نفع دلالها و واردكنندگان بوده و بر اثر ناكارآمدی آن، هزاران طرح نیمه تمام به اقتصاد ایران تحمیل شده است. دولت نهم با شجاعت و دقت این ساختار ناكارآمد و آلوده را از اساس دگرگون ساخت تا انشاء ا... با همت متخصصان سالم و میهن دوست ، نظام جدیدی برای برنامهریزی راهبردی و نظارت كارآمد بر طراحی و اجرای طرحهای عمرانی در كشور ایجاد و عملیاتی شود.
از سوی دیگر نظام بانكی نیز به دلیل ضعف سیستم اجرایی، همواره مورد انتقاد مشتریان بانكها و مردم عادی بوده و از تسهیلات آن بیشتر صاحبان نفوذ و قدرت بهرهمند میشدهاند تا تولیدكنندگان واقعی یا نیازمندان تسهیلات قرضالحسنه. دولت نهم برای اصلاح نظام بانكی تلاشهای زیادی به عمل آورده كه احیای نظارت های جدی و موثر بر اعطای تسهیلات، قطع دستهای آلوده زیاده خواهان و رانتخواران از منابع بانكی و توزیع عادلانهتر تسهیلات میان تولیدكنندگان و سرمایهگذاران واقعی ،از آن جملهاند. همت دولت نهم برای كاهش نرخ سود تسهیلات بانكی از یك سو نرخ تمام شده تسهیلات برای متقاضیان را از بالای 20 درصد در سال 1383 به كمتر از 14 درصد در سال 1386 كاهش داده و از سوی دیگر،نظام بانكی را به كاستن از هزینههای زاید و بیهوده و دقت و كارامدی در اعطای تسهیلات، سوق داده است.
* * *
امید است با تداوم تلاش سختكوشانه دولت خدمتگزار و همراهی ملت بزرگوار و نجیب ایران، آثار و نتایج این تلاشها و ایثارها بصورت مهار اساسی تورم، رونق اقتصادی و گسترش اشتغال و نیز رفاه و آسایش بلندمدت برای مردم بزرگ ایران به ثمر بنشیند.
کد مطلب: 13958
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcfc1dy.w6dmtagiiw.html?13958