طبق روال سال های گذشته با نزدیک شدن به یازدهم اردیبهشت ماه، مجدداً اسم و یاد کار و کارگر بر سر زبان ها جاری و ساری می گردد. در طول هفته مزبور خواص جامعه از سطوح و طبقات مختلف از شان و جایگاه والا و پر اهمیت جامعه کارگری سخن می گویند.
هرکدام از آن ها متناسب با مقام و جایگاه اداری و غیر اداری خود تلاش می کنند نقش کارگران را در ابعاد و حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پر اهمیت نشان دهند، بدون توجه به مطالب تمجیدی گفته شده در این ارتباط، در شأن و منزلت کارگر همین بس که برطرف کردن تمام نیازهای اولیه و اساسی افراد جامعه بخصوص در زمینه مواد غذایی (سه وعده غذایی) مرهون زحمات و تلاش بخش عظیمی از کارگران تلاشگر می باشد. به عبارت دیگر اگر زحمات آن ها (کارگران) نباشد به واقع سفره های تک تک ما خالی از برکت خواهد بود.
حال این سؤال مطرح می گردد که آیا همین کارگران متناسب با همان شأن و جایگاهی که ما در سخنرانی ها، مقالات و یادداشت ها به آن ها منتسب می کنیم، به همان اندازه قادر به تأمین نیازهای اولیه خود هستند و یا از امنیت شغلی و مالی کافی برخوردار می باشند یا خیر؟ متاسفانه با توجه به نوع ساختار قانونی که اکثریت کارگران عزیز و زحمتکش از آن تبعیت می کنند، همواره از نحوه پرداخت حقوق و سایر مزایای رفاهی گله مند هستند و از نداشتن امنیت شغلی ناله می کنند. چرا که پرداخت حقوق و مزایای کاری کارگران بر عهده فرد حقیقی و حقوقی بنام کارفرما می باشد و دولت بطور مستقیم همانند پرداخت حقوق به کارمندان خود در این موضوع دخالت ندارد.
به نظر میرسد هرچه کارفرمایان بخش خصوصی بویژه آنهایی که در واحدهای تولیدی، نقش مدیریت واحدها را ایفا می کنند از دانش کافی و لازم در ارتباط با نوع تولید ومدیریت منابع انسانی برخوردار باشند، صرف نظر از تلاطم اقتصادی که خارج از مدیریت آنها می باشد، قطعاً تنش ها و اختلافات کارگری و کارفرمائی که منشأ اکثریت آن ها عدم پرداخت بموقع حقوق و دستمزد می باشد، کاهش یافته و کارگران حقوق و مزایای قانونی خود را دریافت و به تناسب آن از مزایای رفاهی نیز برخوردار خواهند بود.
متاسفانه در شرایط فعلی اقتصاد و بازار کار کشور متاسفانه با هردو وجه منفی فوق (عدم اهلیت برخی از کارفرمایان و تلاطم اقتصادی) مواجه هستیم. یعنی از یک طرف اکثریت کارفرمایان نه همه آنها از اهلیت و توانمندی و تخصص مورد نیاز برای مدیریت یک واحد تولیدی برخوردار نیستند و همچنین اقتصاد کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته است که اثرات منفی آنها نهایتاً دامن گیر کارگران شاغل در واحدهای تولیدی می گردد. بنابرین به منظور رفع تنش ها و اختلافات کارگری و کارفرمایی و بهبود شرایط موجود دراین عرصه ضروریست دولت مردان و برنامه ریزان عرصه کارگری اقدامات ذیل را دراولویت کاری خود قرار داده و بطور جدی آنها را پیگیری و محقق سازند:
۱- تسهیل فضای کسب وکار در کشور و استان ها بطور عملی
۲- پرداخت سهم تولید از هدفمندی یارانه در راستای کاهش قیمت تمام شده محصول از طریق کاهش هزینه حاملهای انرژی و مواد اولیه، نه دستمزد نیروی کار
۳- بستر سازی برای تحقق کار شایسته در واحدهای تولیدی در جهت افزایش امنیت شغلی، رفاهی و معیشتی کارگران
۴- روان سازی جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی
۵- مکلف نمودن سازمان تامین اجتماعی به استمرار حمایتهای قانونی خود در صورت عدم پرداخت حق بیمه کارگران بخصوص در واحدهای تولید راکد و نیمه فعال
۶- ارائه تسهیلات با یارانه سود کارمزد برای واحدهای نیمه فعال ، مشکلدار و در آستانه تعطیل جهت رونق تولید با شرایط متفاوت از شرایط گذشته از سوی بانکهای عامل
۷- تسهیل در فرایندپرداخت بیمه بیکاری با تغییرات در برخی از مواد فعلی قانون کار
۸- ارائه آموزش های مدیریتی و بهبود فرایند تولید با رویکرد جدید با هدف خروج از تک محصولی شدن تولید برای کارفرمایان
۹- توجه به صدور مجوز تولید با رویکرد دانش بنیان جهت افزایش ماندگاری تولید
در پایان زمانی می توان به نقش کارگران در سالی که از سوی مقام معظم رهبری مزین به نام (( اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل )) گردیده، امیدوار بود که بخش قابل توجهی از بندهای مورد اشاره فوق بویژه آن هائی که بطور مستقیم با امنیت شغلی و رفاهی کارگران دخیل هستند عملیاتی و اجرائی گردد. در غیر اینصورت نخواهیم توانست در حوزه تولید و به تبع آن در حوزه نیروی انسانی (کارگران) تغییرات اساسی و مثبت در راستای بهره وری خلاقیت ایجاد کرد.
