الف - نقاط قوت و ضعف‌ قانون «تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی»

نقاط قوت و ضعف‌ قانون «تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی»

بعد از کش و قوس‌های فراوان، بالاخره قانون «تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» در آخرین روزهای کاری مجلس نهم به تصویب رسید تا به گفته موافقان آن، خلأ قانونی مربوطه پوشش داده شود.

در اثنای بررسی لایحه مربوط به این قانون در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نقدها و اظهارنظرهای کارشناسی و رسانه‌ای بسیاری مطرح شد و فعالان دانشجویی نیز طی بیانیه‌های متعددی نسبت به آن واکنش نشان دادند. در این اظهارنظرها، «عدم توجه به شأن حاکمیتی آموزش و پرورش»، «مخدوش شدن اصل ۳۰ قانون اساسی»، «غلبه نگاه انتفاعی و اقتصادی بر رویکرد تربیتی»، «تسهیل خصوصی‌سازی آموزش و پرورش» و «ضعف سازوکارهای نظارتی پیش‌بینی شده» جزو نقاط ضعف جدی این لایحه ذکر شده بود و در عین حال عمدتاً معتقد بودند که در تدوین این لایحه به واقعیت‌های موجود همچون «کیفیت پایین عمده مدارس غیردولتی»، «ضعف جدی سازوکارهای نظارتی بر این مدارس و در نتیجه تخلفات آن‌ها»، «عدم وجود ارزیابی جامع از عملکرد ۳۰ ساله این مدارس» و «تبعیضات طبقاتی به وجود آمده از آن‌ها» توجه لازم نشده است.

برخی از نقاط مثبت قانون مذکور
به هر حال، این لایحه با تغییراتی به تصویب رسید. بررسی مصوبه مجلس نشان می‌دهد که گرچه هنوز ابهامات زیادی درباره مفاد آن وجود دارد، اما نسبت به لایحه پیشنهادی دولت با اصلاحات مثبتی همراه بوده است. برخی از مهم‌ترین این اصلاحات عبارت‌اند از:

۱-افزوده شدن نمایندگان نهادهای حاکمیتی (شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش و مجلس شورای اسلامی) به ترکیب شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی بر مدارس و مراکز غیردولتی (ماده ۴)، در حالی که در لایحه دولت نسبت به این امر غفلت شده بود.

۲-موظف شدن شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی بر مدارس و مراکز غیردولتی به ارائه گزارش سالانه ارزیابی عملکرد مدارس غیردولتی به کمیسیون آموزش مجلس و همچنین راه‌اندازی سامانه ثبت تخلفات و شکایات مدارس و مراکز غیردولتی (ماده ۵) که این امر گامی در جهت بهبود نظارت بر این مدارس غیردولتی خواهد بود.

۳-منوط شدن اعطای تسهیلات بانکی به مؤسسین مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی به «تضمین کیفیت آموزشی و پرورشی» (تبصره ۳ ماده ۱۰)؛ هر چند که سازوکار این تضمین مشخص نیست.

۴-حذف کمک‌های دستگاه‌های دولتی از منابع مالی مدارس غیردولتی (ماده ۱۴)؛ البته در برخی از دیگر مفاد این قانون عملاً حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت از این مدارس به رسمیت شناخته شده است!

۵-تصریحِ اینکه مشاهده و اثبات دفاتر مالی غیر از دفاتر رسمی در مدارس و مراکز غیردولتی و دریافت شهریه اضافه تخلف محسوب شده و با آن برخورد قانونی صورت می‌گیرد (در تبصره ماده ۱۸).

۶-پیش‌بینی اینکه معادل ۱۰ درصد از شهریه دریافتی مراکز آموزشی غیردولتی پردرآمد اخذ و برای توسعه آموزشی مناطق محروم هزینه شود (تبصره ۳ ماده ۲۰).

۷-اضافه شدن شرط «حسن سابقه فرهنگی، آموزشی و پرورشی» به شرایط مدیر مدرسه غیردولتی (ماده ۲۱) در حالی که در لایحه دولت این شرط حذف شده بود.

این اصلاحات و برخی از اصلاحات جزئی دیگر از نگاه دلسوزانه‌ی نمایندگان و به ویژه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات حکایت دارد که تلاش نموده‌اند در حد امکان نظرات کارشناسی مطرح را در بهبود قانون اعمال نمایند.

برخی از نقاط ضعف قانون مذکور
به‌رغم اصلاحات فوق، اما هنوز برخی از نقدها و ایرادات جدی وارد به لایحه به این قانون نیز وارد است و جا دارد که در بررسی توسط شورای نگهبان یا در اصلاحات آتی مورد توجه قرار گیرد، از جمله:
۱-بنا به تأکید حامیان مدارس موسوم به «غیرانتفاعی» در دهه شصت، این مدارس با هدف استفاده از ظرفیت تربیتی بیرون از وزارت آموزش و پرورش راه‌اندازی شدند و نه اینکه مؤسسان به دنبال منابع اقتصادی و کسب سود باشند [۱]. این در حالی است که با تغییر عنوان این مدارس از «غیرانتفاعی» به «غیردولتی» در اصلاح قانون در سال ۱۳۸۷ و حذف برخی از مفاد ناظر به رویکرد غیرانتفاعی، عملاً رویکرد «انتفاعی» به رسمیت شناخته شد و در قانون کنونی نیز این انحراف از رسالت و هدف این مدارس ادامه یافته است.

۲-به‌رغم اضافه شدن مفادی به لایحه که ناظر به پیشگیری از تخلفات و فسادهای احتمالی است، پیش‌بینی لازم برای طراحی ابزارهای قوی نظارتی صورت نگرفته است و عمدتاً به سیستم نه چندان ناکارآمد نظارت شورایی بسنده شده است. این در حالی است که بسیاری از اصلاحات صورت گرفته در این راستا، نظام نظارتی قوی و چابکی را طلب می‌کند که در حال حاضر در وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد. هر چند امید می‌رود که در توسعه سازمان مدارس غیردولتی در سطح استان‌ها به این امر توجه جدی شود.

۳-در مفاد قانون گرچه حمایت‌های دستگاه‌های دولتی جزو منابع مالی مدارس غیردولتی به رسمیت شناخته نشده است، ولی در مفاد مختلفی از قانون، حمایت‌های دولتی و رانت‌هایی در نظر گرفته شده است که عمدتاً توجیهی ندارد. از جمله می‌توان به این موارد اشاره نمود: پیش‌بینی رانت در دریافت تسهیلات بانکی کم‌بهره به مؤسسینی که کارمندان دولت هستند، ارائه تخفیفات برای تحصیل فرزندان فرهنگیان در مدارس غیردولتی و همچنین عدم ممنوعیت فعالیت کارمندان آموزش و پرورش به‌عنوان مؤسس یا کادر آموزشی و مدیریتی مدرسه غیردولتی که عملاً به کاهش کیفی مدارس و مراکز دولتی می‌انجامد.

۴-مفادی از این قانون دارای ابهام است و عملاً می‌تواند اجرای آن را مختل کند، از جمله: مشخص نبودن معیار تشخیص پردرآمدی یک مدرسه غیردولتی برای اخذ ۱۰ درصد از شهریه دریافتی آن به نفع مناطق محروم، مشخص نبودن معیارهای کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس غیردولتی و ابهام در تعریف «مهدکودک» و تداخل آن با دوره دو سال آموزش پیش ‌دبستانی

۵-در بند دوم سیاست‌های ایجاد تحول در آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری، وزارت آموزش و پرورش متولی مهدکودک‌ها برای اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آن‌ها شناخته شده است. این در حالی است که به نحو عجیبی، در قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی به تعیین تکلیف مهدکودک‌ها پرداخته شده و مرجع صدور مجوز این مراکز به سازمان بهزیستی سپرده شده است (تبصره ۲ ماده ۲). همچنین به دلیل سابقه طرح این مسئله در شورای عالی انقلاب فرهنگی و در دستور کار قرار داشتن آن، مجلس شورای اسلامی نباید به آن ورود می‌کردند و لذا باید بند مذکور از این قانون حذف شود.

***
به نظر می‌رسد بخشی از ایرادات یاد شده به روند قانون‌گذاری در کشور مربوط می‌شود که به جای نگاه کارشناسی و در نظر گرفتن مبانی و سیاست‌های بالادستی نظام، بعضاً منافع بخشی و کوتاه‌مدت افراد و سازمان‌ها در اولویت قرار می‌گیرد. در نتیجه در عوض جستجوی الگوهای جامع مبتنی بر اصول و همچنین ارزیابی واقعیت‌ها، عمدتاً طرح‌هایی دنبال می‌شود که به دلیل کم‌توجهی به جوانب مختلف مسئله و عدم جامع‌نگری، نه تنها معضل را به‌درستی حل نمی‌کند، که آسیب‌های جدی نیز به نظام فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی کشور وارد می‌نماید. این روند به‌ویژه در حوزه‌ی حساس تعلیم و تربیت پیامدهای منفی عمیق‌تر و زیادتری خواهد داشت.

امید که در بازنگری و اصلاحات بعدی این قانون، از تجربیات اجرای آزمایشی سه دهه‌ای آن و همچنین مبانی نظری مربوطه غفلت نشود و تکلیف نظام با مشارکت بخش غیردولتی در حوزه فرهنگ و آموزش به روشنی معلوم گردد.

پ.ن:
[۱]. از جمله مصادیق رویکرد غیرانتفاعی در قانون مصوب سال ۱۳۶۷، در آيین‌نامه اجرایی قانون مذکور غیرانتفاعی چنین آمده است: «درآمد حاصله صرفاً صرف هزینه‌های جاری و توسعه آتی مدارس گردد».