کد مطلب: 356003
نقاط قوت و ضعف قانون «تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی»
مجتبی منطقی، 4 خرداد 95
تاریخ انتشار : سه شنبه ۴ خرداد ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۵۸
بعد از کش و قوس‌های فراوان، بالاخره قانون «تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» در آخرین روزهای کاری مجلس نهم به تصویب رسید تا به گفته موافقان آن، خلأ قانونی مربوطه پوشش داده شود.
در اثنای بررسی لایحه مربوط به این قانون در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نقدها و اظهارنظرهای کارشناسی و رسانه‌ای بسیاری مطرح شد و فعالان دانشجویی نیز طی بیانیه‌های متعددی نسبت به آن واکنش نشان دادند. در این اظهارنظرها، «عدم توجه به شأن حاکمیتی آموزش و پرورش»، «مخدوش شدن اصل ۳۰ قانون اساسی»، «غلبه نگاه انتفاعی و اقتصادی بر رویکرد تربیتی»، «تسهیل خصوصی‌سازی آموزش و پرورش» و «ضعف سازوکارهای نظارتی پیش‌بینی شده» جزو نقاط ضعف جدی این لایحه ذکر شده بود و در عین حال عمدتاً معتقد بودند که در تدوین این لایحه به واقعیت‌های موجود همچون «کیفیت پایین عمده مدارس غیردولتی»، «ضعف جدی سازوکارهای نظارتی بر این مدارس و در نتیجه تخلفات آنها»، «عدم وجود ارزیابی جامع از عملکرد ۳۰ ساله این مدارس» و «تبعیضات طبقاتی به وجود آمده از آنها» توجه لازم نشده است.
برخی از نقاط مثبت قانون مذکور
به هر حال، این لایحه با تغییراتی به تصویب رسید. بررسی مصوبه مجلس نشان می‌دهد که گرچه هنوز ابهامات زیادی درباره مفاد آن وجود دارد، اما نسبت به لایحه پیشنهادی دولت با اصلاحات مثبتی همراه بوده است. برخی از مهم‌ترین این اصلاحات عبارت‌اند از:
۱-افزوده شدن نمایندگان نهادهای حاکمیتی (شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش و مجلس شورای اسلامی) به ترکیب شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی بر مدارس و مراکز غیردولتی (ماده ۴)، در حالی که در لایحه دولت نسبت به این امر غفلت شده بود.
۲-موظف شدن شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی بر مدارس و مراکز غیردولتی به ارائه گزارش سالانه ارزیابی عملکرد مدارس غیردولتی به کمیسیون آموزش مجلس و همچنین راه‌اندازی سامانه ثبت تخلفات و شکایات مدارس و مراکز غیردولتی (ماده ۵) که این امر گامی در جهت بهبود نظارت بر این مدارس غیردولتی خواهد بود.
۳-منوط شدن اعطای تسهیلات بانکی به مؤسسین مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی به «تضمین کیفیت آموزشی و پرورشی» (تبصره ۳ ماده ۱۰)؛ هر چند که سازوکار این تضمین مشخص نیست.
۴-حذف کمک‌های دستگاه‌های دولتی از منابع مالی مدارس غیردولتی (ماده ۱۴)؛ البته در برخی از دیگر مفاد این قانون عملاً حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت از این مدارس به رسمیت شناخته شده است!
۵-تصریحِ اینکه مشاهده و اثبات دفاتر مالی غیر از دفاتر رسمی در مدارس و مراکز غیردولتی و دریافت شهریه اضافه تخلف محسوب شده و با آن برخورد قانونی صورت می‌گیرد (در تبصره ماده ۱۸).
۶-پیش‌بینی اینکه معادل ۱۰ درصد از شهریه دریافتی مراکز آموزشی غیردولتی پردرآمد اخذ و برای توسعه آموزشی مناطق محروم هزینه شود (تبصره ۳ ماده ۲۰).
۷-اضافه شدن شرط «حسن سابقه فرهنگی، آموزشی و پرورشی» به شرایط مدیر مدرسه غیردولتی (ماده ۲۱) در حالی که در لایحه دولت این شرط حذف شده بود.
این اصلاحات و برخی از اصلاحات جزئی دیگر از نگاه دلسوزانه‌ی نمایندگان و به ویژه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات حکایت دارد که تلاش نموده‌اند در حد امکان نظرات کارشناسی مطرح را در بهبود قانون اعمال نمایند.
برخی از نقاط ضعف قانون مذکور
به‌رغم اصلاحات فوق، اما هنوز برخی از نقدها و ایرادات جدی وارد به لایحه به این قانون نیز وارد است و جا دارد که در بررسی توسط شورای نگهبان یا در اصلاحات آتی مورد توجه قرار گیرد، از جمله:
۱-بنا به تأکید حامیان مدارس موسوم به «غیرانتفاعی» در دهه شصت، این مدارس با هدف استفاده از ظرفیت تربیتی بیرون از وزارت آموزش و پرورش راه‌اندازی شدند و نه اینکه مؤسسان به دنبال منابع اقتصادی و کسب سود باشند [۱]. این در حالی است که با تغییر عنوان این مدارس از «غیرانتفاعی» به «غیردولتی» در اصلاح قانون در سال ۱۳۸۷ و حذف برخی از مفاد ناظر به رویکرد غیرانتفاعی، عملاً رویکرد «انتفاعی» به رسمیت شناخته شد و در قانون کنونی نیز این انحراف از رسالت و هدف این مدارس ادامه یافته است.
۲-به‌رغم اضافه شدن مفادی به لایحه که ناظر به پیشگیری از تخلفات و فسادهای احتمالی است، پیش‌بینی لازم برای طراحی ابزارهای قوی نظارتی صورت نگرفته است و عمدتاً به سیستم نه چندان ناکارآمد نظارت شورایی بسنده شده است. این در حالی است که بسیاری از اصلاحات صورت گرفته در این راستا، نظام نظارتی قوی و چابکی را طلب می‌کند که در حال حاضر در وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد. هر چند امید می‌رود که در توسعه سازمان مدارس غیردولتی در سطح استان‌ها به این امر توجه جدی شود.
۳-در مفاد قانون گرچه حمایت‌های دستگاه‌های دولتی جزو منابع مالی مدارس غیردولتی به رسمیت شناخته نشده است، ولی در مفاد مختلفی از قانون، حمایت‌های دولتی و رانت‌هایی در نظر گرفته شده است که عمدتاً توجیهی ندارد. از جمله می‌توان به این موارد اشاره نمود: پیش‌بینی رانت در دریافت تسهیلات بانکی کم‌بهره به مؤسسینی که کارمندان دولت هستند، ارائه تخفیفات برای تحصیل فرزندان فرهنگیان در مدارس غیردولتی و همچنین عدم ممنوعیت فعالیت کارمندان آموزش و پرورش به‌عنوان مؤسس یا کادر آموزشی و مدیریتی مدرسه غیردولتی که عملاً به کاهش کیفی مدارس و مراکز دولتی می‌انجامد.
۴-مفادی از این قانون دارای ابهام است و عملاً می‌تواند اجرای آن را مختل کند، از جمله: مشخص نبودن معیار تشخیص پردرآمدی یک مدرسه غیردولتی برای اخذ ۱۰ درصد از شهریه دریافتی آن به نفع مناطق محروم، مشخص نبودن معیارهای کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس غیردولتی و ابهام در تعریف «مهدکودک» و تداخل آن با دوره دو سال آموزش پیش دبستانی
۵-در بند دوم سیاست‌های ایجاد تحول در آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری، وزارت آموزش و پرورش متولی مهدکودک‌ها برای اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آنها شناخته شده است. این در حالی است که به نحو عجیبی، در قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی به تعیین تکلیف مهدکودک‌ها پرداخته شده و مرجع صدور مجوز این مراکز به سازمان بهزیستی سپرده شده است (تبصره ۲ ماده ۲). همچنین به دلیل سابقه طرح این مسئله در شورای عالی انقلاب فرهنگی و در دستور کار قرار داشتن آن، مجلس شورای اسلامی نباید به آن ورود می‌کردند و لذا باید بند مذکور از این قانون حذف شود.
***
به نظر می‌رسد بخشی از ایرادات یاد شده به روند قانون‌گذاری در کشور مربوط می‌شود که به جای نگاه کارشناسی و در نظر گرفتن مبانی و سیاست‌های بالادستی نظام، بعضاً منافع بخشی و کوتاه‌مدت افراد و سازمان‌ها در اولویت قرار می‌گیرد. در نتیجه در عوض جستجوی الگوهای جامع مبتنی بر اصول و همچنین ارزیابی واقعیت‌ها، عمدتاً طرح‌هایی دنبال می‌شود که به دلیل کم‌توجهی به جوانب مختلف مسئله و عدم جامع‌نگری، نه تنها معضل را به‌درستی حل نمی‌کند، که آسیب‌های جدی نیز به نظام فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی کشور وارد می‌نماید. این روند به‌ویژه در حوزه‌ی حساس تعلیم و تربیت پیامدهای منفی عمیق‌تر و زیادتری خواهد داشت.
امید که در بازنگری و اصلاحات بعدی این قانون، از تجربیات اجرای آزمایشی سه دهه‌ای آن و همچنین مبانی نظری مربوطه غفلت نشود و تکلیف نظام با مشارکت بخش غیردولتی در حوزه فرهنگ و آموزش به روشنی معلوم گردد.
پ.ن:
[۱]. از جمله مصادیق رویکرد غیرانتفاعی در قانون مصوب سال ۱۳۶۷، در آيین‌نامه اجرایی قانون مذکور غیرانتفاعی چنین آمده است: «درآمد حاصله صرفاً صرف هزینه‌های جاری و توسعه آتی مدارس گردد».
در اثنای بررسی لایحه مربوط به این قانون در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، نقدها و اظهارنظرهای کارشناسی و رسانه‌ای بسیاری مطرح شد و فعالان دانشجویی نیز طی بیانیه‌های متعددی نسبت به آن واکنش نشان دادند. در این اظهارنظرها، «عدم توجه به شأن حاکمیتی آموزش و پرورش»، «مخدوش شدن اصل ۳۰ قانون اساسی»، «غلبه نگاه انتفاعی و اقتصادی بر رویکرد تربیتی»، «تسهیل خصوصی‌سازی آموزش و پرورش» و «ضعف سازوکارهای نظارتی پیش‌بینی شده» جزو نقاط ضعف جدی این لایحه ذکر شده بود و در عین حال عمدتاً معتقد بودند که در تدوین این لایحه به واقعیت‌های موجود همچون «کیفیت پایین عمده مدارس غیردولتی»، «ضعف جدی سازوکارهای نظارتی بر این مدارس و در نتیجه تخلفات آنها»، «عدم وجود ارزیابی جامع از عملکرد ۳۰ ساله این مدارس» و «تبعیضات طبقاتی به وجود آمده از آنها» توجه لازم نشده است.
برخی از نقاط مثبت قانون مذکور
به هر حال، این لایحه با تغییراتی به تصویب رسید. بررسی مصوبه مجلس نشان می‌دهد که گرچه هنوز ابهامات زیادی درباره مفاد آن وجود دارد، اما نسبت به لایحه پیشنهادی دولت با اصلاحات مثبتی همراه بوده است. برخی از مهم‌ترین این اصلاحات عبارت‌اند از:
۱-افزوده شدن نمایندگان نهادهای حاکمیتی (شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی آموزش و پرورش و مجلس شورای اسلامی) به ترکیب شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی بر مدارس و مراکز غیردولتی (ماده ۴)، در حالی که در لایحه دولت نسبت به این امر غفلت شده بود.
۲-موظف شدن شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت مرکزی بر مدارس و مراکز غیردولتی به ارائه گزارش سالانه ارزیابی عملکرد مدارس غیردولتی به کمیسیون آموزش مجلس و همچنین راه‌اندازی سامانه ثبت تخلفات و شکایات مدارس و مراکز غیردولتی (ماده ۵) که این امر گامی در جهت بهبود نظارت بر این مدارس غیردولتی خواهد بود.
۳-منوط شدن اعطای تسهیلات بانکی به مؤسسین مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی به «تضمین کیفیت آموزشی و پرورشی» (تبصره ۳ ماده ۱۰)؛ هر چند که سازوکار این تضمین مشخص نیست.
۴-حذف کمک‌های دستگاه‌های دولتی از منابع مالی مدارس غیردولتی (ماده ۱۴)؛ البته در برخی از دیگر مفاد این قانون عملاً حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت از این مدارس به رسمیت شناخته شده است!
۵-تصریحِ اینکه مشاهده و اثبات دفاتر مالی غیر از دفاتر رسمی در مدارس و مراکز غیردولتی و دریافت شهریه اضافه تخلف محسوب شده و با آن برخورد قانونی صورت می‌گیرد (در تبصره ماده ۱۸).
۶-پیش‌بینی اینکه معادل ۱۰ درصد از شهریه دریافتی مراکز آموزشی غیردولتی پردرآمد اخذ و برای توسعه آموزشی مناطق محروم هزینه شود (تبصره ۳ ماده ۲۰).
۷-اضافه شدن شرط «حسن سابقه فرهنگی، آموزشی و پرورشی» به شرایط مدیر مدرسه غیردولتی (ماده ۲۱) در حالی که در لایحه دولت این شرط حذف شده بود.
این اصلاحات و برخی از اصلاحات جزئی دیگر از نگاه دلسوزانه‌ی نمایندگان و به ویژه اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات حکایت دارد که تلاش نموده‌اند در حد امکان نظرات کارشناسی مطرح را در بهبود قانون اعمال نمایند.
برخی از نقاط ضعف قانون مذکور
به‌رغم اصلاحات فوق، اما هنوز برخی از نقدها و ایرادات جدی وارد به لایحه به این قانون نیز وارد است و جا دارد که در بررسی توسط شورای نگهبان یا در اصلاحات آتی مورد توجه قرار گیرد، از جمله:
۱-بنا به تأکید حامیان مدارس موسوم به «غیرانتفاعی» در دهه شصت، این مدارس با هدف استفاده از ظرفیت تربیتی بیرون از وزارت آموزش و پرورش راه‌اندازی شدند و نه اینکه مؤسسان به دنبال منابع اقتصادی و کسب سود باشند [۱]. این در حالی است که با تغییر عنوان این مدارس از «غیرانتفاعی» به «غیردولتی» در اصلاح قانون در سال ۱۳۸۷ و حذف برخی از مفاد ناظر به رویکرد غیرانتفاعی، عملاً رویکرد «انتفاعی» به رسمیت شناخته شد و در قانون کنونی نیز این انحراف از رسالت و هدف این مدارس ادامه یافته است.
۲-به‌رغم اضافه شدن مفادی به لایحه که ناظر به پیشگیری از تخلفات و فسادهای احتمالی است، پیش‌بینی لازم برای طراحی ابزارهای قوی نظارتی صورت نگرفته است و عمدتاً به سیستم نه چندان ناکارآمد نظارت شورایی بسنده شده است. این در حالی است که بسیاری از اصلاحات صورت گرفته در این راستا، نظام نظارتی قوی و چابکی را طلب می‌کند که در حال حاضر در وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد. هر چند امید می‌رود که در توسعه سازمان مدارس غیردولتی در سطح استان‌ها به این امر توجه جدی شود.
۳-در مفاد قانون گرچه حمایت‌های دستگاه‌های دولتی جزو منابع مالی مدارس غیردولتی به رسمیت شناخته نشده است، ولی در مفاد مختلفی از قانون، حمایت‌های دولتی و رانت‌هایی در نظر گرفته شده است که عمدتاً توجیهی ندارد. از جمله می‌توان به این موارد اشاره نمود: پیش‌بینی رانت در دریافت تسهیلات بانکی کم‌بهره به مؤسسینی که کارمندان دولت هستند، ارائه تخفیفات برای تحصیل فرزندان فرهنگیان در مدارس غیردولتی و همچنین عدم ممنوعیت فعالیت کارمندان آموزش و پرورش به‌عنوان مؤسس یا کادر آموزشی و مدیریتی مدرسه غیردولتی که عملاً به کاهش کیفی مدارس و مراکز دولتی می‌انجامد.
۴-مفادی از این قانون دارای ابهام است و عملاً می‌تواند اجرای آن را مختل کند، از جمله: مشخص نبودن معیار تشخیص پردرآمدی یک مدرسه غیردولتی برای اخذ ۱۰ درصد از شهریه دریافتی آن به نفع مناطق محروم، مشخص نبودن معیارهای کیفیت آموزشی و پرورشی مدارس غیردولتی و ابهام در تعریف «مهدکودک» و تداخل آن با دوره دو سال آموزش پیش دبستانی
۵-در بند دوم سیاست‌های ایجاد تحول در آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری، وزارت آموزش و پرورش متولی مهدکودک‌ها برای اجرای سیاست‌های مصوب و هدایت و نظارت بر آنها شناخته شده است. این در حالی است که به نحو عجیبی، در قانون تأسیس و اداره مدارس غیردولتی به تعیین تکلیف مهدکودک‌ها پرداخته شده و مرجع صدور مجوز این مراکز به سازمان بهزیستی سپرده شده است (تبصره ۲ ماده ۲). همچنین به دلیل سابقه طرح این مسئله در شورای عالی انقلاب فرهنگی و در دستور کار قرار داشتن آن، مجلس شورای اسلامی نباید به آن ورود می‌کردند و لذا باید بند مذکور از این قانون حذف شود.
***
به نظر می‌رسد بخشی از ایرادات یاد شده به روند قانون‌گذاری در کشور مربوط می‌شود که به جای نگاه کارشناسی و در نظر گرفتن مبانی و سیاست‌های بالادستی نظام، بعضاً منافع بخشی و کوتاه‌مدت افراد و سازمان‌ها در اولویت قرار می‌گیرد. در نتیجه در عوض جستجوی الگوهای جامع مبتنی بر اصول و همچنین ارزیابی واقعیت‌ها، عمدتاً طرح‌هایی دنبال می‌شود که به دلیل کم‌توجهی به جوانب مختلف مسئله و عدم جامع‌نگری، نه تنها معضل را به‌درستی حل نمی‌کند، که آسیب‌های جدی نیز به نظام فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی کشور وارد می‌نماید. این روند به‌ویژه در حوزه‌ی حساس تعلیم و تربیت پیامدهای منفی عمیق‌تر و زیادتری خواهد داشت.
امید که در بازنگری و اصلاحات بعدی این قانون، از تجربیات اجرای آزمایشی سه دهه‌ای آن و همچنین مبانی نظری مربوطه غفلت نشود و تکلیف نظام با مشارکت بخش غیردولتی در حوزه فرهنگ و آموزش به روشنی معلوم گردد.
پ.ن:
[۱]. از جمله مصادیق رویکرد غیرانتفاعی در قانون مصوب سال ۱۳۶۷، در آيین‌نامه اجرایی قانون مذکور غیرانتفاعی چنین آمده است: «درآمد حاصله صرفاً صرف هزینه‌های جاری و توسعه آتی مدارس گردد».
کلمات کلیدی : مدارس غیرانتفاعی
۱۳۹۵-۰۳-۰۴ ۱۵:۲۴:۰۶
نقطه ی قوت مدارس غیر دولتی پول زایی بی حساب و کتاب و نقطه ی ضعف آنها معافیت از باز رسیهای پیگیر جدی و دلسوزانه در زمینه ی همه گونه تخلفات است؟؟؟!!! (3722380) (alef-3)
۱۳۹۵-۰۳-۰۴ ۱۵:۴۶:۳۴
محل مسکونی که محل آسایش مردم است را تبدیل به مدرسه غیر دولتی کردند.به کی بگم...... (3722438) (alef-3)
۱۳۹۵-۰۳-۰۴ ۱۶:۵۵:۱۵
ما هم همین مشکل رو داریم، در یک فضای 4 طبقه با یک حیاط 70 متری، مدرسه زدن بلند گویش از بلندگو مسجد قوی تره، من وقتی خواب می بینم هم دیگه صدای آقای ناظم که داره به این منصوری تذکر می ده تو پس زمینه خوابم هست!!!! (3722601) (alef-11)
سعید
۱۳۹۵-۰۳-۰۴ ۱۶:۰۳:۱۴
مدارس غیر دولتی با اخذ شهریه های بسیار بالا که در بیشتر موارد پرداخت ان از عهده اکثر والدین خارج است در حقیقت هیچ کار مهمی انجام نمی دهند . درست است که کمی و کاستی بسیاری در نظام اموزشی کشور از همه جهت وجود دارد ولی این دلیل نمی شود که مدارس غیر دولتی و یا حتی دولتی بخواهند هزینه های غیر عادی خود را مانند اردو و یا کلاسهای فوق برنامه از جیب والدین تامین کنند . اموزش پرورش هم که در سالهای گذشته برخورد خاصی با این مدارس نداشته و نخواهد داشت ان هم به این دلیل که مدارس غیر دولتی مجبور به تامین مخارج خود هستند و در واقع منظور این است که هر کسی توان پرداخت شهریه این مدارس را ندارد به مدارس دولتی برود . اموزش و پروش نباید تجاری باشد تا فرزندان این کشور بتواند با فارغ بال به درس خواندن مشغول باشند . ا (3722493) (alef-11)
فرهاد
۱۳۹۵-۰۳-۰۴ ۱۸:۲۹:۵۷
با سلام و احترام
مدارس غير دولتي محل خوبي شده واسه عده اي كه با تبديل منزل مسكوني به مدارس غير دولتي خوب ياد گرفته اند چگونه پول ملت رو از جيب آنها بيرون بكشند. حالا فضا كوچك دلگير ، بدون امكانات ورزشي و بطور كلي تعداد زيادي در يك منزل مسكوني مشغول درس شده و فقط هدف كسب پول است.
رشد شهريه ها در اين مدارس به هيچ وجه متناسب با درآمد خانوارها نبوده و متاسفانه كيفيت آموزش هم تا جايي كه خودم به عنوان يك شهروند شاهد بوده ام تنزل يافته است . (3722737) (alef-11)
مدارس غير دولتي محل خوبي شده واسه عده اي كه با تبديل منزل مسكوني به مدارس غير دولتي خوب ياد گرفته اند چگونه پول ملت رو از جيب آنها بيرون بكشند. حالا فضا كوچك دلگير ، بدون امكانات ورزشي و بطور كلي تعداد زيادي در يك منزل مسكوني مشغول درس شده و فقط هدف كسب پول است.
رشد شهريه ها در اين مدارس به هيچ وجه متناسب با درآمد خانوارها نبوده و متاسفانه كيفيت آموزش هم تا جايي كه خودم به عنوان يك شهروند شاهد بوده ام تنزل يافته است . (3722737) (alef-11)
خسته از آموزش
۱۳۹۵-۰۳-۰۵ ۰۰:۰۶:۲۳
در آینده نه چندان دور شاهد بی سوادی محض مدارک آموزش و پرورش خواهیم بود ! گر چه عده ای در حال حاضر توانایی نوشتن نام خود نیز نیستند! (3723111) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۳-۰۵ ۱۲:۴۴:۳۱
زیر پا گذاشتن قانون اساسی مبنی براموزش رایگان! (3723734) (alef-13)
احسان
۱۳۹۵-۰۳-۰۵ ۱۸:۰۲:۵۲
با سلام
متاسفانه مقاله فوق توسط فردی ناآشنا با آموزش و پرورش نوشته شده که حتی فرق بین مدرسه با مرکز آموزشی( یا همان آموزشگاههای علمی و زبان) را نمی داند همچنین به نظر می رسد بیشتر گرایشی احساسی به موضوع داشته است
هر جا که بگیر و ببند مورد تاکید است نقطه قوت و هرجا که برای موسس کمکی شده است نقطه ضعف شناخته شده است
گرچه صحبت زیاد است اما بین مدارس خاصی که با رانت خواری و حمایت بعضی از افراد قدرتمند هرکاری می خواهند می کنند با مدارس غیردولتی که بیشتر توسط بازنشستگان آموزش و پرورش تاسیس شده است فرق بگذارید (3724241) (alef-13)
متاسفانه مقاله فوق توسط فردی ناآشنا با آموزش و پرورش نوشته شده که حتی فرق بین مدرسه با مرکز آموزشی( یا همان آموزشگاههای علمی و زبان) را نمی داند همچنین به نظر می رسد بیشتر گرایشی احساسی به موضوع داشته است
هر جا که بگیر و ببند مورد تاکید است نقطه قوت و هرجا که برای موسس کمکی شده است نقطه ضعف شناخته شده است
گرچه صحبت زیاد است اما بین مدارس خاصی که با رانت خواری و حمایت بعضی از افراد قدرتمند هرکاری می خواهند می کنند با مدارس غیردولتی که بیشتر توسط بازنشستگان آموزش و پرورش تاسیس شده است فرق بگذارید (3724241) (alef-13)
مجتبی منطقی
۱۳۹۵-۰۳-۰۹ ۱۵:۳۱:۱۴
سلام بزرگوار
سپاس از اینکه مطلب را خوانده و زحمت نظر دادن را تقبل شده‌اید. چند نکته را قابل عرض دانستم:
1- بنده چندان با آموزش و پرورش ناآشنا نیستم و البته فرق مدرسه غیردولتی، مرکز آموزشی غیردولتی و مرکز پرورشی غیردولتی را می‌دانم. نکته این است که حتما شما هم استحضار دارید، این قانون هر چند در عنوان شامل مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی می‌شود، اما در مفاد آن تأکید عمده بر مدارس غیردولتی است و طبیعی است که نقد و بررسی این یادداشت هم بر این مدارس متمرکز شده است.
2- کجای متن به نظر شما احساسی نوشته شده است؟!
3- طبیعی است که در هر حوزه‌ای در قبال هر حمایت، باید نظارت وجود داشته باشد و ضعف نظارت یک عیب بسیار بزرگ خواهد بود. در این یادداشت که بحث تعلیم و تربیت است که طبیعتاً این نظارت باید بسیار بیشتر باشد و البته نظارت به معنای سنگ‌اندازی نیست، بلکه هدفش کمک به تحقق اهداف است و اینکه جلوی سوء استفاده‌ها و رانت‌ۀا و ... گرفته شود.
4- بزرگوار! اینکه مؤسس مدرسه بازنشسته آموزش و پرورش باشد، لزوماً یک مزیت نیست، هر چند اگر این مؤسس دارای حسن سابقه باشد، احتمالاً می‌تواند در اداره مدرسه ور سیدن به هدف موفق باشد.
حالا ممکن است بفرمایید که سرمایه یک بازنشسته، تجربه اوست و نیازمند حمایت مالی که بنده هم با این مشکلی ندارم و نقدم این بود که این حمایت‌ها باید ضابطه‌مند و هدفمند باشد که در قانون کنونی ابهاماتی دارد. (3730950) (alef-11)
سپاس از اینکه مطلب را خوانده و زحمت نظر دادن را تقبل شده‌اید. چند نکته را قابل عرض دانستم:
1- بنده چندان با آموزش و پرورش ناآشنا نیستم و البته فرق مدرسه غیردولتی، مرکز آموزشی غیردولتی و مرکز پرورشی غیردولتی را می‌دانم. نکته این است که حتما شما هم استحضار دارید، این قانون هر چند در عنوان شامل مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی می‌شود، اما در مفاد آن تأکید عمده بر مدارس غیردولتی است و طبیعی است که نقد و بررسی این یادداشت هم بر این مدارس متمرکز شده است.
2- کجای متن به نظر شما احساسی نوشته شده است؟!
3- طبیعی است که در هر حوزه‌ای در قبال هر حمایت، باید نظارت وجود داشته باشد و ضعف نظارت یک عیب بسیار بزرگ خواهد بود. در این یادداشت که بحث تعلیم و تربیت است که طبیعتاً این نظارت باید بسیار بیشتر باشد و البته نظارت به معنای سنگ‌اندازی نیست، بلکه هدفش کمک به تحقق اهداف است و اینکه جلوی سوء استفاده‌ها و رانت‌ۀا و ... گرفته شود.
4- بزرگوار! اینکه مؤسس مدرسه بازنشسته آموزش و پرورش باشد، لزوماً یک مزیت نیست، هر چند اگر این مؤسس دارای حسن سابقه باشد، احتمالاً می‌تواند در اداره مدرسه ور سیدن به هدف موفق باشد.
حالا ممکن است بفرمایید که سرمایه یک بازنشسته، تجربه اوست و نیازمند حمایت مالی که بنده هم با این مشکلی ندارم و نقدم این بود که این حمایت‌ها باید ضابطه‌مند و هدفمند باشد که در قانون کنونی ابهاماتی دارد. (3730950) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
